نویسندگان:
Dapo Akande, Antonio Coco, Talita de Souza Dias, Duncan Hollis, James O’Brien, Tsvetelina van Benthem
مترجم: احمد رضا مبینی (دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
اینترنت این امکان را فراهم ساخته تا محتوا در چشم بر هم زدنی در سرتاسر جهان منتشر گردد. الگوریتمهای توصیه، که در بستر شبکههای اجتماعی و موتورهای جستجو یافت میشوند، ضریب مواجه شدن با محتواهای غلط، گمراه کننده و خشونت آمیز را به طرز خطرناکی بالا بردهاند (نگاه کنید، اینجا، اینجا، و اینجا). به دلیل جهتگیری این الگوریتمها به سمت تعلقات خاطر و مشغولیتهای افراد ، الگوریتمهای مشابه موجب ایجاد «اتاقهای پژواک» بر خط شده و از آن طریق کاربرها مدام با استفاده از همان اقسام محتواهای پربازدید، بر پایهی کلیکهای قبلی و اولویتهای فرض یا اظهار شده شان، تغذیه میشوند. ساختار اینترنت و طراحی این الگوریتمها توسط دولتها و بازیگران غیردولتی مورد سوء استفاده قرار گرفته واین امر منجر به گسترش تبعیض، نفرت پراکنی، و سست شدن اعتماد عمومی نسبت به دولتها و سایر موسسات در سطح جهان شده است.
نمونههایی را که اخیرا شاهد آن بودهایم، فراوان است. محرک خشونت علیه مردم روهینگیا در میانمارتا حد زیادی ناشی از انتشار افسار گسیخته و تشدید شدهی نفرت پراکنی در فیسبوک بوده است. اطلاعات غلط و دروغ پراکنی انتخاباتی خارجی و داخلی، همراه با گفتمان بیگانه هراسی در ایالات متحده موجب ایجاد چند قطبی در یک کشور چند پاره شده و همه اینها خود را در شورشهای اخیر کنگره نشان داده است. هرج و مرج انتخاباتی، تبعیض نژادی، و همهگیری کووید-۱۹کافی نبود، رهبران پوپولیست در سرتاسر جهان اطلاعات غلط پربازدید در مورد کووید-۱۹ و درمان آن را منتشر و مورد حمایت قرار داده و این فرایند منجر به آسیب جدی -فیزیکی و غیر فیزیکی-به افراد، موجودیتهای خصوصی و دولتها شده است.
با این حال، قواعد و اصول حقوقی بینالمللی موجود (چه عام و چه متعلق به رژیمهای خاص) نسبت به کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات، چه بر خط و چه غیر برخط، اعمال میشود.این نکته که حقوق بینالملل و به طور خاص منشور ملل متحد نسبت به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات اعمال میشود، توسط تمام اعضای ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است؛جدیدترین مورد آن از طریق تلاش گروه کاری دائمی راجع به پیشرفتها در حوزه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در بستر امنیت بینالمللی** بوده است. (نگاه کنید، A/AC.290/2021/CRP.2، بندهای ۷ و ۳۴).اما این سوال به جای خود باقی است که قواعد و اصول حقوقی بینالمللی مرتبط چگونه عینا در این زمینه اعمال میشوند.
به امید یافتن پاسخی چند، انجمن آکسفورد در خصوص اصول اخلاقی، حقوق و مخاصمه مسلحانه*** بار دیگر ذینفعان مختلف را در ابتکار «تلاش آکسفورد در مورد حمایتهای حقوق بینالملل در فضای سایبر»****گرد هم آورد.اگر چه جلسات و برونداد تلاشهای پیشین آکسفورد مربوط به عملیاتهای سایبری مخرب علیه بخش خدمات درمانی، صیانت از تحقیقات و پیشرفتهای حوزه واکسن [لینک این مورد در فایل پی دی اف مشکل دارد]، و مداخلات انتخاباتی سایبری خارجی بود، این بار، بحثها بر تنظیمگری (قاعده گذاری) بینالمللی در مورد «کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات» متمرکز گردید. این مباحث شامل دروغ پراکنی، اطلاعات غلط، نفرت پراکنی، ودیگر کنشهای کلامی است که موجب آسیبهای فیزیکی و غیر فیزیکی به افراد، دولتها، و موجودیتهای خصوصی (که هریک به نحوی تحت حاکمیت حقوق بینالملل قرار دارند) میگردد..
همراستا با تلاشهای مکرر پیشین آکسفورد، مشارکت کنندگان به دنبال دستیابی به گستردهترین سطح اجماع ممکن در خصوص چگونگی اعمال حقوق بینالملل بر این دست کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات بودند.بنا برنظرات ارزشمند ارائه شده از سوی مشارکت کنندگان اعلامیهای تهیه کردهایم که هدف آن نشان دادن توافق بر سر محتوای حمایتهای موجود حقوق بینالملل ، اعم از حقوق بینالملل معاهداتی و عرفی، قابل اعمال بر کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات میباشد. اعلامیه آکسفورد راجع به حمایتهای حقوق بینالملل در فضای سایبر: مقررات راجع به کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات*****که گویای اتفاق نظر فزاینده در این رابطه است، توأمان به تعهدات ایجابی و سلبی دولتها در عملکرد داخلی و خارجی آنها مطابق با اصول و قواعد کلیدی حقوق بینالملل، همچون حاکمیت، منع مداخله، حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه اشاره دارد.
خرسندیم که تا به امروز بیش از ۱۰۰ حقوقدان [برای ملاحظه اسامی آنها اینجا را نگاه کنید] از برجسته ترین حقوق بینالمللدان های جهان در رابطه با اعلامیه چهارم آکسفورد تشریک مساعی نموده و از آن حمایت کردهاند.در این راستا، امیدواریم گفت و گوها پیرامون چگونگی اعمال حقوق بینالملل بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات از راه دور ادامه دهیم.اما از همه مهمتر، امیدواریم شاهد تغییر در رفتار دولتها، افراد و شرکتها باشیم. به ویژه، دولتها و بازیگران غیر دولتی تعهدی حقوقی بینالمللی بر عهده دارند که متضمن توقف استفاده از اینترنت و دیگر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات از راه دور برای ایجادتبعیضهای خاص، نفرت، خشونت و نهایتا آسیب است. خواستار آنیم، و ضرورت نیز چنین اقتضاء میکند، که دولتها و شرکتها مسوولیت حفاظت از محیطهای اطلاعاتی را در برابر مخربترین و آسیبزا ترین کارکردهای کنشهای اطلاعاتی بر عهده گیرند.
اعلامیه و حامیان فعلی آن در ذیل عینا آورده شده است. حقوقدان های بینالمللی که تمایل دارند اسامی خود را ضمیمهی اعلامیه کنند، میتوانند تمایل خود را از طریق ارسال ایمیل به آدرس oxfordcyberstatement {at} gmail(.)comاعلام کنند.
اعلامیه آکسفورد راجع به حمایتهای حقوق بینالملل در فضای سایبر: مقررات راجع به کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات
با تکرار تعهد بیان شده در اعلامیههای اول، دوم و سوم آکسفورد مبنی بر تبیین قواعد حقوق بینالملل قابل اعمال در استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
نظر به اینکه کنشها و فعالیتهای مربوط به حوزه اطلاعات که توسط دولتها و بازیگران غیر دولتی از طریق فناوریهای اطلاعات و ارتباط انجام میشوند، ممکن است به دلیل قابلیت رسیدن به طیف گستردهای از مخاطبان در زمان بسیار کوتاه، موجب آسیب به دولتها و افراد گردد و مصادیق آنادعاهای غلط پیرامون درمانهای کووید-۱۹، واکسنها، ماسک و فاصله گذاری اجتماعی؛ ادعاهای غلط یا تحریف شده که هدف آن مهندسی کردن رای دهندگان یا تغییر باورها در خصوص تغییرات اقلیمی و پیشرفتهای فناورانه؛ و تحریک به خشونت، به ویژه در جریان مخاصمات مسلحانه و زمانهای بروز بی ثباتی است؛
با درک این مسئله که عبارت «کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات» شامل هر گونه به کارگیری سازمانیافته یا فردی منابع دیجیتال در جهت اهداف شناختی به منظور تغییر یا تقویت رویکردها یا رفتارهای جامعه هدف میگردد؛
این دست کنشها و فعالیتهای مربوط به حوزه اطلاعات شامل انتشار اخبار دروغ، اخبار نادرست، نفرت پراکنی، و دیگر اشکال کنشهایکلامی آسیبزا و روشهای انتشار آنها میگردد؛
با اذعان به اینکه، همانطور کهتوسط گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به آزادی عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد آزادی رسانه، گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد آزادی بیان و گزارشگر ویژه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملتها در مورد آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۱۷ در اعلامیه مشترکراجع به آزادی بیان و «اخبار جعلی»، دروغ پراکنی و تبلیغات انحرافیاشاره شده است که «دروغ پراکنی و تبلیغات انحرافی اغلب به گونهای طراحی و اجرا میشوند که هدف از آنهاگمراه کردن مردم و همچنین اختلال در حق عموم مبنیبر دانستن و حق افراد برای پیگیری، دریافت و همچنین افشای هر شکل از اطلاعات و ایده، صرف نظر از مرزها و تحت حمایت تضمینهای حقوقی بینالمللی مبتنی برحق بر آزادی بیان و حق بر داشتن عقیده است»و همچنین «برخی اشکال دروغ پراکنی و تبلیغات انحرافی ممکن است به اعتبار و حریم شخصی افراد آسیب وارد سازد، یا زمینهساز خشونت، تبعیض یا خصومت علیه گروههای متمایز در جامعه گردد».
با تاکید بر این نکته که، همانطور که در اصول ۱۱ و ۱۲ اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار گرفته است، شرکتها این مسوولیت را دارند تا حقهای بشری افراد را مورد احترام قرار دهند، و با تایید مجدد این مهم که مسوولیت مذکور به تاثیر کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات که با استفاده از این خدمات انجام میگیرند، قابل تسری است؛
توافق نمودیم که:
- حقوق بینالملل نسبت به تمام اقدامات انجام شده از طریق فناوریهای اطلاعات و ارتباط ، از جمله کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات اعمال خواهد شد.
- دولتها باید از انجام آن دسته از کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات که منجر به نقض اصول حاکمیت و منع مداخله در امور داخلی و خارجی دولتها میگردد، خودداری کنند.
- دولتها باید از انجام دادن، حمایت کردن و اجازه دادن هر شکلکنش کلامی در حوزه صلاحیت خود که بر اساس حقوق بینالملل ممنوع است، همچون هر گونه تبلیغات انحرافی برای جنگ و هر گونه حمایت و طرفداری از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که زمینه ساز تبعیض، خصومت و خشونت میگردد، خودداری کنند.در راستای اجرای این وظیفه، دولتها باید با تصویب قانون هر گونه کنش یا فعالیت مربوط به اطلاعات که به مثابهی چنین کنشهای کلامی تلقی گردد را ممنوع سازند.
- دولتها باید از انجام دادن یا حمایت کردن هر گونه کنش یا فعالیت دیگر مربوط به اطلاعات که ناقض حقوق افراد در حوزه صلاحیت آنها، همچون حق آنها بر حیات، بهداشت، زندگی خصوصی، آزادی اندیشه و آزادی عقیده، آزادی بیان، شامل آزادیپیگیری، دریافت و انتشار هر گونه اطلاعات و ایده، حق بر رای دادن و مشارکت در فعالیتهای عمومی باشد، خودداری کنند.
- دولتها باید با اتخاذ اقداماتی در حوزه صلاحیت خود از حقهای بشری افراد در برابر نقضهای ناشی از کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات که توسط دیگر دولتها و بازیگران غیر دولتی انجام میشود، حمایت کنند. هر گاه چنین اقدامات حمایتی در تزاحم باحقهای بشری قرار گیرند، باید مطابق با الزامات حقوقی قابل اعمال، همچون هدف مشروع، قانونی بودن، ضرورت، تناسب و عدم تبعیض صورت پذیرند.
- در فرایند تنظیم مقررات در خصوصکنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات، دولتها نباید حق بر آزادی بیان و دیگر حقهای تضمین شده بر اساس حقوق بینالملل رابیجهت محدود کنند.
- در پرداختن به تاثیرات ناشی ازکنشهای مربوط به اطلاعات،دولتها باید تضمین کنند که شرکتهای اطلاعات و فناوری قادر به ارائهی خدمات خود به طور سازگار با حقهای بشری تک تک کاربران خود باشند.
- انجام کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات در مخاصمات مسلحانه موضوع قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل بشردوستانه است. این قواعد به طور غیر حصری عبارتاند ازتعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بینالملل بشردوستانه، که متضمن ممنوعیت تشویق به نقضهایحقوق بینالملل بشردوستانه نیز میباشد؛ تعهدات مبنی بر احترام و حمایت از برخی بازیگران و اموال خاص، شامل امکانات و کارکنان پزشکی و محمولهها و کارکنان بشردوستانه؛ و دیگر قواعد ناظر بر حمایت از افرادی که در مخاصمات شرکت نکرده و یا دیگر شرکت نمیکنند، همچون غیرنظامیان و اسرای جنگی.
- انجام کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات میتواند به جرایم بینالمللی همچون نسلزدایی، شامل تحریک مستقیم و عمومی به آن ، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، چنانچه عناصر جرایم اشاره شده وجود داشته باشد، منتهی گردد.
- کاربست قواعد حقوق بینالملل پیشگفته بدون خدشه به تمامی دیگر قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل است که متضمن حمایت در برابر کنشها و فعالیتهای مربوط به اطلاعات میباشند.
*https://www.ejiltalk.org/the-oxford-statement-on-international-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/
**Open-ended working group on developments in the field of information and telecommunications in the context of international security.
***Oxford Institute for Ethics Law and Armed Conflict (ELAC).
****Oxford Process on International Law Protections in Cyberspace.
*****Oxford Statement on International Law Protections in Cyberspace: The Regulation of Information Operations and Activities.