نگاهی نزدیک به جا به جایی های ناشی از مخاصمات مسلحانه؛ دعوای گرجستان علیه روسیه
نویسنده: Deborah Casalin
مترجم: زهرا ایزدی فر دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
ویراستار علمی: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
مقدمه
رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده گرجستان علیه روسیه، نخستین دادرسی میان دولتی برای رسیدگی به وضعیت مخاصمه مسلحانه میان طرفین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، طی بیست سال گذشته بوده است، این پرونده به خودی خود منجر به بالا گرفتن بحث های حقوقی بسیار مهمی شده است؛ از جمله میتوان به مشارکت گسترده در این بحث توسط خانم Jessica Gavron و آقای Philip Leach در این وبسایت اشاره کرد. تاکنون تمرکز اصلی به درستی، بر تغییر عقیده کلی دیوان نسبت به صلاحیت فرا سرزمینی و اقدام موثر آن در جهت نفی مخاصمات فعال در سرزمینهایی که در اختیار هیچ یک از طرفین نیست، قرار گرفته است. هدف این متن، باز بینی مجدد این بحث‌ها نیست، بلکه کاوش بیشتر در رای و بزرگ نمایی جنبه هایی از پرونده است که به جا به جا شدگان مربوط می شود. در حال حاضر حدود 000 300 نفر از مردم گرجستان از زمان درگیری‌های سال ۲۰۰۸ در داخل کشور مجبور به جا به جایی شده اند و غالبا قادر به بازگشت به اوستیای جنوبی یا آبخازیا نبوده اند، و سایرین با گذشت سه دهه از زمان درگیری‌های پیشین در این مناطق، راه‌حل با ثباتی پیدا نکرده اند. با توجه به پیامدهای مداوم و جدی جا به جاییهای مربوط به مخاصمات در گرجستان و همچنین کشورهای دیگری که داخل و خارج شورای اروپا قرار دارند، موضع دیوان در مورد این مساله به طور بالقوه نوسانهای گسترده‌ای دارد و بنابراین نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتر است.
وقایع و یافته‌های مربوط به جا به جایی (اجباری)
در جریان درگیری سال 2008 بین روسیه و گرجستان ، مأموریت حقیقت یاب اتحادیه اروپا نشان داد که بیش از 000 100 نفر از خانه های خود در اوستیای جنوبی ، آبخازیا و مناطق اطراف آن فرار کردند. در حالی که بسیاری برای فرار از خطرات عمومی درگیری ها عزیمت کرده بودند ، نیروهای محلی متصل به مقامات جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا عملیاتی را برای سوزاندن و غارت روستاهای قوم گرجی ترتیب دادند و مردمی را که تحت تهدید به خشونت و مرگ فرار نکرده بودند، با اجبار، اخراج کردند.
در حالی که نقش نیروهای روسی متنوع بود ، اما به طور کلی نتیجه گیری شد که آنها با تحمل این اقدامات و عدم مداخله در جلوگیری یا تحقیق در مورد آنها ، نقشی منفعلانه ایفا کردند. پس از مخاصمه ادعا شد که هنوز هم از بازگشت حدود 000 23 نفر از مردم گرجستان به خانه‌های خود در اوستیای جنوبی و آبخازیا ممانعت بعمل آمده است. روسیه در پاسخ به انتقادات، اذعان نمود به رغم اینکه با مقامات اوستیای جنوبی و آبخازیا در زمینه کنترل مرز همکاری می کند، اما این امر تحت کنترل محلی باقی مانده و این امر، برای جلوگیری از تروریسم ضروری است. مقامات دوفاکتو هم به نوبه خود اظهار داشتند که آنها نمی توانند امنیت بازگشت گرجی ها را تضمین کنند.
دیوان موضوع تخریب روستاهایی را که در طول مرحله اشغال، پس از آتش‌بس ۱۲ آگوست ۲۰۰۸ رخ داد و همچنین جلوگیری از بازگشت گرجی ها به آبخازیا و اوستیای جنوبی را مورد بررسی قرار داد. دیوان تایید نمود که میان حقوق بین الملل بشردوستانه در زمینه اشغال با کنوانسیون (اروپایی حقوق بشر) هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و با توجه به ماهیت سیستماتیک و تداوم رسمی و مستمر حضور نیروهای روسی که کنترل موثری بر مناطق مورد نظر داشتند، هردو رویه اداری اجرایی، مُجری است . دیوان دریافت که سوزاندن و غارت روستاها باعث نقض حقوق احترام به خانه و اموال و همچنین رفتار انسانی شده است و اینکه روسیه بر پایه کنترل موثر خود بر این مناطق، مسئول اقدامات نیروهای داخلی بوده است. علاوه بر این، اگرچه دیوان در پرونده قبرس علیه ترکیه بر نقض های ناشی از ممانعت از بازگشت تاکید کرده بود، ولی در اینجا برای اولین بار حق آزادی جا به جایی و اسکان را مورد تاکید قرار داد. دیوان به طور ضمنی اصول راهنمای مربوط به جا به جایی داخلی را در این مورد تایید کرد، همچنین تصریح نمود که روسیه و مقامات غیررسمی، موظفند با استفاده از اعمال کنترل موثر خود بر منطقه، بازگشت ساکنان که مجبور به فرار شدهاند، به مناطق مورد نظر را تسهیل نمایند. این احکام در مورد تخلفات ناشی از جا به جایی در زمان اشغال و ممانعت از بازگشت، موجب به رسمیت شناختن مهم وضعیت جا به جا شدگان (معین) و حق آنها در اصل جبران خسارت و همچنین ماهیت جدی تخلفات از طریق یافتن شیوه های اداری است. با این وجود، دو مورد خلا جدی در این زمینه، در ادامه مباحث در ذیل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جا به جایی در جریان مخاصمات: آیا این یک صدمه جنبی ساده است؟
همانطور که در این وبسایت و جاهای دیگر با دقت بررسی شده است، دیوان به طرز مناقشه برانگیزی از اعمال صلاحیت بر وقایعی که هنگام مخاصمات فعال بین تاریخ های 8 الی 12 اوت سال 2008 در حال وقوع بود، از جمله مسایل مربوط به جا به جایی اجباری خودداری نمود. بدین معنا که دیوان بجای بررسی قانونی بودن علل مختلف جا به جایی در این بازه زمانی (برای مثال، اخراج اجباری که فراتر از اثرات معمولِ مخاصمات میباشد)، به طور کلی از بررسی تمامی جا به جایی هایی را که در نتیجه مخاصمات اتفاق افتاده است، استنکاف کرده است. (همانطور که دیگر نقض های بالقوه را نیز در بستر این آشفتگی، مغفول گذاشته است). بنابراین، وضعیت کسانی که تحت تاثیر این واقعه قرار داشته اند، تنها تا جایی مورد رسیدگی قرار میگیرد که از بازگشت آنها، ممانعت بعمل آمده است. این موضوع، وسعت جبران خسارت بالقوه را محدود می کند (برای مثال، آرای منصفانه چیراکوف علیه ارمنستان و سارگیسیان علیه آذربایجان را ببینید)، و همچنین در نتیجه همان رویه های اداری که طی مرحله اشغال، شناسایی شده اند موفق نمی شود وضعیت قربانیان بالقوه اخراج اجباری را مورد رسیدگی قرار بدهد.
رویکرد دیوان در اینجا علاوه بر ایجاد یک تفکیک موقت خودسرانه بین قربانیان این پرونده، موجب گسترده شدن تمایز قانونی بی دلیل در حمایت از غیر نظامیان دربرابر جا به جایی های ناشی از مخاصمات با یا بدون منشا داخلی می شود. این امر از دوگانگی موجود میان حمایت های حقوق بین الملل بشر دوستانه از جا به جایی ناشی از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (NIAC) و مخاصمات مسلحانه بین المللی (IACs) ناشی میشود و این حمایت در مخاصمات مسلحانه داخلی به صورت جامع تری صورت می گیرد. در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون های 1949 ژنو، ممنوعیت های گسترده ای را بر اسباب جا به جاییِ غیر نظامیان، بار می کند. دیوان اروپایی حقوق بشر به این قواعد ارجاع داده و به طور ضمنی از آن ها برای تفسیر کنوانسیون در پرونده اسموکامبتوف علیه روسیه، استفاده کرده است، دیوان در این پرونده دریافت که تخریب منازل داوطلبین در یک بمباران هوایی که منجر به جا به جایی آن ها از روستایشان شده است، حقوق آن ها را نسبت به خانه و اموالشان نقض کرده است. از طرف دیگر در مخاصمات مسلحانه داخلی، کنوانسون چهارم ژنو صراحتا تنها انتقال اجباری افراد تحت حمایت در داخل و یا از مناطق اشغالی را ممنوع می کند. غیرنظامان در هنگام مخاصمات فعال بین المللی، همچون ساکنین آبخازیا، اوستیای جنوبی و منطقه حائل پیش از آتش بس، در اصل تنها از حمایت عمومی قواعد حقوق بشردوستانه در زمان مخاصمات، مانند تمایز، تناسب حمله و غیره برخوردار می شوند. این موقعیت همچنین در قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز منعکس شده است اگرچه تفسیر در پرتو قواعد نوظهور مسئولیت بینالمللی دولت در قبال جا به جایی های مخاصمات که ناشی از اعمال غیر قانونی می باشند، میتواند خلا موجود را جبران نماید.
ماهیت خودسرانه این سطوح مختلف حفاظت از غیرنظامیان در برابر جا به جایی، حتی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد ، در حالی که به نظر می رسد مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی جداگانه ای بین گرجستان و نیروهای اوستیای جنوبی و آبخازیا ، به موازات مخاصمه مسلحانه بینالمللی میان گرجستان و روسیه در جریان است. واگرایی قواعد مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و مخاصمات مسلحانه بینالمللی به این معنی است که امر جا به جایی اجباری در یک قضیه، بسته به اینکه کدام یک از بازیگران درگیر باشند، باید متفاوت ارزیابی شود. اعمال کنوانسیون حقوق بشر اروپایی توسط دیوان، در شرايط موجود مي تواند در رفع چنين ناسازگاري ها و نیز نهادینه شدن حمايت از همگرايي در حال ظهور بين حمايت هاي موجود در مقررات مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و مخاصمات مسلحانه بینالمللی در حقوق عرفي نقش داشته باشد. با این حال ، امتناع دیوان از بررسی جا به جایی در درگیری های فعال نه تنها یک فرصت از دست رفته برای کمک به توسعه قانونی است بلکه نمایانگر عقب نشینی آشکار دیوان از رویهی پیشین آن در خصوص بررسی جا به جایی در طول مخاصمات اسموکامبتوف است و حتی از ارائه ابتدایی ترین حمایت ها از مردمی که در طول مخاصمات در مناطق تحت حمایت کنوانسیون قرار داشته اند، ناتوان است.
انگیزه های احتمالی تبعیض آمیز: آیا هنوز هم «بررسی لازم نیست؟»
برخی از شهادت ها و گزارش های مورد استناد دیوان در مورد آتش زدن روستاها و اخراج ساکنان آنها حاوی ادعاهای جدی درباره یک عملیات سیستماتیک است که هدف آن عمدتا روستاهای قوم گرجی و یا حتی پاکسازی قومی آن ها بوده، بنابراین نشانه هایی از انگیزه های تبعیض آمیزِ تخریب و اخراج، مطرح می شود. با این وجود، دیوان بار دیگر در راستای رویکرد کلی خود نسبت به جا به جایی های جمعی تبعیض آمیز ادعایی، همانطور که در پرونده قبرس علیه ترکیه، پرونده های شخصی مربوط به جنوب شرقی ترکیه، بوسنی، ارمنستان و آذربایجان اقدام کرده بود، بار دیگر بررسی نقض های احتمالی ماده 14 (حق بر عدم تبعیض) را در ارتباط با دیگر حقوق، غیر ضروری قلمداد نمود. در عوض، تنها به صورت غیر مستقیم با استناد به ریشه قومی و ملی جا به جا شدگان در بررسی ممانعت از بازگشت، به تبعیض اشاره کرده بود .
این رویکرد به شدت با رسیدگی دیوان به پرونده های جا به جایی خشونت آمیز رومانیایی ها در تضاد است. علیرغم تفاوتی که در بستر و مقیاس (به عنوان مثال عدم وجود درگیری مسلحانه ، و ارتباط آن صرفا با جوامع منفرد) وجود دارد، این پرونده ها شباهت های مهمی به اوضاع گرجستان علیه روسیه (II) دارد ، زیرا شاکیان این پرونده نیز به دلایل ظاهراً تبعیض آمیز توسط بازیگران خصوصی با خشونت از خانه های خود رانده شدند، در حالی که مقامات دولت مسئول (در بهترین حالت) از انجام هر گونه مداخله یا تحقیقات موثرکوتاهی کردند. با این حال ، دیوان در پرونده های رومانیایی ها، نقض حق عدم تبعیض را در رابطه با حق احترام به خانه و یا حق دادرسی عادلانه تشخیص داد (بورلیا و دیگران علیه اوکراین 170-169؛ ملداون و دیگران علیه رومانی (شماره 2) 140-138). در پرونده بورلیا علیه اکراین، دیوان قدم فراتر نهاد، در تحقیقات در مورد وقایع خشونت آمیز، دولت ها را موظف نمود تمامی اقدامات لازم به منظور احراز انگیزه نژاد پرستانه را اتخاذ نمایند و تعیین کنند که آیا نفرت یا تعصب قومی در حوادث مورد نظر نقش داشته یا خیر و تأكید كرد كه با رسیدگی یکسان به پرونده هایی که در آن ها این انگیزه ها وجود داشته و آن هایی که وجود نداشته، در واقع تأثیر مخرب اعمال تبعیض آمیز بر حقوق اساسی نادیده گرفته می شود. اگرچه معیارهای رفتاری و تحقیق در شرایط مخاصمات به طرز قابل توجیهی با استانداردهای مربوط به زمان صلح متفاوت است، اما احراز این که مخاصمات چگونه تحت تاثیر انگیزه های تبعیض آمیز میباشد، دشوار است، در همین رابطه میتوان اشاره کرد به ادعاهای آزار و شکنجه ، مبنی بر اخراج اجباری گرجی ها به دلیل قومیت آنها ، که تحت تحقیقات در دیوان بینالمللی کیفری قرار دارد.
با وجود پرونده هایی که ذکر شد، نکته قابل ذکر این است که گرجستان برخلاف عزم قبلی اش بر پیگیری موضوع تبعیض، هیچ اقدامی برای استناد به ماده 14 نکرد، همچنین مهم تر از آن اینکه درخواست او به دیوان بین المللی دادگستری بر اساس کمیته رفع تبعیض نژادی، پیش از آن در سال 2011 مورد پذیرش قرار نگرفته بود. مشخص نیست که آیا گرجستان به دلیل ترس از عدم پذیرش شکایت خود دیوان اروپایی حقوق بشر، ادعای خود مبنی بر تبعیض را در دیوان اروپایی مطرح نکرده است ( همان طور که در پرونده روسیه علیه گرجستان (1) مسئله همین بود 221-220)، و یا به این دلیل از طرح شکایت خودداری کردکه دیوان بین المللی کیفری در جریان تحقیقات خود، به جنبه های تبعیض آمیز مربوط به ادعاهای آزار و اذیت قومی نیز رسیدگی خواهد کرد. در هر صورت ، انگیزه های احتمالی تبعیض آمیز که زمینه ساز جابه جایی های جمعی بودند و تبعات سهمگین این انگیزه ها ، خصوصا با توجه به ادعای تغییرات جمعیتی اجباری، توسط دیوان مسکوت گذاشته شده است، هرچند این بار کشور متقاضی مخالفتی نشان نداده است.
نتیجه گیری
نتیجه گیری دیوان مبنی بر اینکه جا به جایی غیر نظامیان تحت اشغال حقوق بشر آنها را نقض می کند ، قابل توجه است ، زیرا اولین بار است که علت اصلی جا به جایی در چنین پرونده ای (و نه فقط جلوگیری از بازگشت) در صلاحیت زمانی آن است. به همین ترتیب، پرونده روسیه علیه گرجستان (2) تاییدی بر هم گرایی بین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون چهارم ژنو در این زمینه است، همچنین راهی برای اجرا و در نهایت جبران غرامت قربانیان می گشاید. با این حال ، اعمال محدودیت ناگهانی و واپس گرایانه بر صلاحیت سرزمینی دیوان در طی درگیری ها – و در این بین بین دو کشور عضو شورای اروپا – به این معنی است که دیوان نه تنها این فرصت را برای کمک به توسعه حمایت حقوقی غیرنظامیان از جا به جایی در طی درگیری ها در مخاصمات مسلحانه بینالمللی از دست داد، بلکه حتی در شرایطی که متوجه شد اخراج های سیستماتیک تنها چند روز بعد صورت گرفته است، نتوانست به طور شایسته به وضعیت آنها رسیدگی کند. ادعای دیوان مبنی بر اینکه حقوق بین الملل بشردوستانه همچنان در مرحله خصمانه فعال، اعمال می شود، با توجه به کمبود مکانیسم های بین المللی اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه، به جا به جا شدگان مخاصمات کمکی نمی کند و نمیتواند تمهید عملی و قابل دسترس، برای قربانیان فراهم نماید. علاوه بر این ، ابهامات موجود در رویهی دیوان در مورد انگیزه های تبعیض آمیز احتمالی امری بدیع محسوب نمیشود، اما همچنان بسی جای تعجب است که به چه دلیل گرجستان به ویژه پس از شکست از طی مراحل شکلی بر اساس آیین دادرسی در چارچوب کمیته رفع تبعیض نژادی، موضوع را در پارچوب دیوان اروپایی حقوق بشر دنبال نکرد. در مجموع ، با وجود اینکه رویکرد دیوان به احراز دلایل و موجبات جا به جایی در این قضیه همچنان خلاها و ابهامات جدی دارد، اما یافتهها و دستاوردهای موجود در مورد جلوگیری از بازگشت، عاملی است که در بستر زمان، می تواند در افرادی که همچنان پس از گذشت یک قرن، در وضعیت جا به جایی به سر می برند، صرف نظر از اینکه چرا (یا دقیقا در چه تاریخی) مجبور به ترک خانه های خود شده اند، کورسوی امیدی ایجاد نماید.
منبع: