*
نوشتار پیش روی، برگرفته از سلسه رویدادهای علمی است که به صورت مشترک توسط مراکز حقوق بشری ” کستن ” و ” جنسیت، صلح و امنیت ” در دانشگاه موناش برگزار شده است. نخستین این رویدادها با تمرکز بر اهمیت نقش و شنیده شدن صدای زنان در صلح و امنیت بین المللی در ٢۴ ژوئن ٢٠٢١ و دومین گردهمایی در ١٢ اوت با عنوان ” ماهیت مخاصمه: آیا حقوق بین الملل کارگشا است؟ ” در چندین پنل گوناگون و با حضور سیاست مداران و فعالان حقوقی افغان، به ملاحظه نقش حقوق بین الملل برای پایان دادن به مخاصمات و خشونت ها می پردازد.
By; Azadah Raz Mohammad **
Felicity Gerry ***
karim M. Frodé ****
ترجمه و تحقیق؛ سیاوش علیزاده، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی ؛ دکتر ستار عزیزی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان
چند نسل از مردمان افغانستان در سایه حکومت هایی متفاوت و گروه های شبه نظامی گوناگون زندگی کردند اما یگانه حقیقتِ بی تغییر زندگی آنها ” محرومیت از صلح ” بوده است. این نوشتار به بررسی چالش های پیش روی پروسه صلح در جریان، به ویژه در ارتباط با زنان و نقش حقوق بین الملل در این رابطه می پردازد.
اخیراً خانم سمیرا حمیدی، از مدافعان حقوق بشر افغان با انتشار فراخوانی، جامعه بین المللی را به اتحاد و همبستگی دعوت کرده است:
” ما به همبستگی نیاز داریم، ضروری است که دنیا از همبستگی بگوید… اگر ما به انسانیت و حقوق بشر اعتقاد عمیق داریم باید از وضعیت مردم افغانستان خصوصاً از وضعیت زنان آگاهی رسانی کنیم.”
اگر جامعه بین المللی در واقع به اصول بین المللی پاسخگویی، عدالت و حکومت قانون متعهد است و همچنین اگر به همبستگی با قربانیان نقض های حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه ( آنگونه که در اصول موسوم به وان بُون-بسیونی مندرج است ) تعهد دارد، پاسخگویی در قبال جنایت های جنگی از جمله نقض های شدید و نظام مند حقوق بشر را که نسل اندر نسل، مردمان افغانستان را متأثر ساخته است را به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در جریان مذاکرات صلح کنونی دخیل می کردند. حق قربانیان به تدارک خسارت مؤثر، شامل به دست عدالت سپردن مرتکبین نقض های حقوق بشری، جزء مقوم آینده ای قرین با صلح نه تنها برای قربانیان این نقض ها بلکه برای توانمند ساختن نسل های حاضر و آتی خواهد بود.
مذاکرات شکننده صلح، کم شدن حجم کمک های خارجی و پیشروی نظامی طالبان، خطر تحلیل رفتن روندی را که در سطوح داخلی و بین المللی صورت گرفته بود را با خود به همراه دارد که بی شک دارای پیامدهای بشری فاجعه باری خصوصا برای زنان افغان و گروه های اقلیت قومی و مذهبی خواهد بود.
وضعیت کنونی
روند رو به رشد کنونی افغانستان شامل تصویب بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشری و کنوانسیون های چهارگانه ژنو و ایجاد مذاکرات مستمر صلح بین الافغانی که در دولت افغانستان در جریان است، می شود. با این حال فرایند مذاکرات صلح میان افغانی بین دولت و طالبان نتوانسته است گروه های قربانی به ویژه زنان را در بر گیرد و این خود مانعی کلیدی برای نیل به صلح پایدار است. مذاکرات مذکور در بحبوحه ی تداوم و افزایش خشونت ها علیه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان صورت گرفت.
علاوه بر موارد بالا، صدور اعلامیه بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در خصوص خروج کامل نیروهای امریکایی از خاک افغانستان تا ٣١ اوت ٢٠٢١ موجب پیشرفت روزافزون نیروهای طالبان در سراسر سرزمین افغانستان شده است. از طرفی این گروه به شکل چشمگیری به افزایش اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان پرداخته است؛ برای نمونه می توان به اجبار خانواده ها به ازدواج یکی از دخترانشان با جنگجویان طالبان یا ضرب و شتم زنانی اشاره کرد که در ولسوالی های ( شهرستان های ) تحت کنترل طالبان، بدون همراهی یکی از منسوبین مذکر ( محرم ) از خانه خارج می شوند. این تحولات موجب افزایش نگرانی ها در خصوص احیای قانون پوشیدن اجباری برقع و برقراری تبعیضات جدی علیه زنان شده است.
نگرانی های جدی مبنی بر متزلزل شدن اساس مذاکرات صلح و کنترل تمامی خاک افغانستان توسط طالبان وجود دارد. با حدوث تغییراتی این چنین در میدان، احتمال هر نوع پاسخگویی از جانب طالبان بابت ارتکاب جنایات پیشین در سطح داخلی کم رنگ خواهد شد. به این ترتیب، نسل کنونی و آینده به ویژه زنان افغان به جای برخورداری از حق به تدارک خسارت و پاسخگو نمودن مرتکبین جنایات، ممکن است مجدداً از نقض گسترده و نظام مند حق های بشری رنج ببرند.
تحقیق راجع به جنایات جنگی ادعایی
اصل محوری موجود در دیوان کیفری بین المللی به عنوان شاخص ترین نظام دادرسی کیفری بین المللی، اصل تکمیلی بودن صلاحیت این مرجع است. شق نخست از بند اول ماده ١٧ اساسنامه دیوان این گونه تصریح می کند؛ در صورتی که دولتی با آغاز تحقیق یا تعقیب در خصوص قضیه ای، صلاحیت کیفری خود را راجع به آن اعمال نماید، طرح آن در دیوان غیر قابل پذیرش است مگر آنکه دولت صلاحیت دار عملاً برای تحقیق و تعقیب ” ناتوان یا بی میل ” “unwilling or unable genuinely”باشد. این دولتهای عضو هستند که مسئولیت اصلی تحقیق و تعقیب جنایات تحت صلاحیت دیوان را بر عهده دارند و صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضایا به موقعیت های محدود خلاصه می شود. این امر برای اطمینان از این است که افراد متهم در معرض خطر محکومیت مضاعف برای یک جنایت ادعایی قرار نگیرند، برای اولویت بخشیدن به حاکمیت ملی در پیگرد کیفری از جمله برای جدی ترین جنایات و برای محدود کردن موارد ارائه شده به دیوان اما در عین حال این بار بر دوش دولتهاست که تمایل و توانایی خود را برای پیگرد جنایات بین المللی به نمایش گذارند.
در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، مخاصمات جاری در افغانستان از جمله مخاصمات غیر بین المللی محسوب می شود. این کشور از سال ٢٠٠٩ عضو پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات غیر بین المللی شده است. از طرفی طالبان نیز به عنوان گروه مسلح غیر دولتی، ملزم به رعایت مفاد ماده ٣ مشترک کنوانسیون ژنو و قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل عرفی در این خصوص است.
مدارکی حاکی از نقض این حقوق توسط طالبان در دست است. برای مثال، فرماندهان این گروه به طور رسمی مسئولیت بسیاری از حملات عمدی به غیرنظامیان و تخریب اماکن تحت حمایت، از جمله بیمارستان ها، مدارس و مساجد را بر عهده گرفته است. حملات مذکور همچنین شامل جابجایی اجباری ساکنان، غارت و سوزاندن خانه های آنها بوده است. موارد دیگری از نقض حق های بشری شامل اعمال مجازات های تنبیهی دسته جمعی، استمرار تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب و قومیت، شکنجه، تنبیه بدنی و سایر اشکال رفتارهای غیر انسانی با زندانیان نیز در این فهرست قرار می گیرد.
در سال ٢٠٠۶ دفتر دادستانی دیوان the Office of the Prosecutor در خصوص وضعیت افغانستان تحقیقات مقدماتی را راساًproprio motu) ) آغاز نمود، معهذه شعبه مقدماتی Pre-Trial Chamber در ١٢ آوریل ٢٠١٩ درخواست دادستان برای اعمال تحقیقات رسمی در خصوص جنایات ارتکاب یافته ی مورد ادعا در این کشور از سال ٢٠٠٣ را رد کرد. هر چند در این تصمیم مبانی معقولReasonable Basis) ) برای اعمال صلاحیت در خصوص نقض های ارتکاب یافته ادعایی در افغانستان احراز شده بود اما در نهایت با بیان اینکه “ تجویز تحقیقات رسمی به نفع عدالت نخواهد بود” ( Interest of Justice) دفتر دادستان از انجام تحقیقات رسمی منع گردید.
در مارس ٢٠٢٠ شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی تصمیم متخذه از جانب شعبه مقدماتی را عودت داد و مجوز شروع تحقیقات رسمی در وضعیت افغانستان را به دفتر دادستانی داد. در تصمیم شعبه تجدیدنظر دیوان تصریح شده بود که اگر مبنای معقولی برای انجام تحقیقات وجود داشته باشد و قضیه در صلاحیت دیوان باشد، موظف به صدور جواز شروع تحقیقات است.
علی رغم گذشت یک سال از زمان اعطای مجوز آغاز تحقیقات رسمی در خصوص ادعای وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، هنوز تحقیقی صورت نگرفته است. از طرفی دولت افغانستان در مارس ٢٠٢٠ با ثبت درخواستی مبنی بر تعویق تحقیقات با این مضمون که دادگاه های داخلی در حال پیگیری و تحقیق مؤثر در خصوص جنایات ادعایی هستند، تلاش کرده است از آغاز تحقیقات جلوگیری کند. گرچه دیوان کیفری بین المللی درباره درخواست تعویق تصمیمی اتخاذ نکرد اما در ماه مه ٢٠٢١ یک تیم از نمایندگان عالی رتبه افغان به سرپرستی محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان از دیوان بازدید بعمل آورد و ١٨٠ پرونده را به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه سیستم قضایی افغانستان به طور فعال در حال تحقیق در خصوص جنایات ادعایی است، ارائه کرد.
با توجه به تحولات اخیر، مشخص نیست که دیوان چگونه تحقیقات رسمی خود را در افغانستان پی خواهد گرفت. همچنین به نظر نمی رسد که دولت افغانستان تحقیقات معتبری را در مورد افزایش حملات اخیر علیه غیرنظامیان آغاز کرده باشد. خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان(AIHRC) در ابراز نگرانی از افزایش خشونت در این کشور، خاطرنشان کرده است که حقوق قربانیان “هرگز در اولویت جامعه بین المللی و دولت افغانستان نبوده است”. اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، اگرچه قابل درک است، اما نباید مانع پیشرفت در راه نیل به صلح شود. باید اذعان داشت که راه حل، عملی، ممکن است در گرو تحقیقات مستقل ملل متحد باشد.
درخواست آغاز تحقیقات ملل متحد راجع به نقض های حقوق بشری
حملات هدفمند به غیرنظامیان در ماه های اخیر شدت گرفته است. این حملات معمولاً علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، زنان متخصص، روزنامه نگاران، اقلیت های قومی، دانش آموزان، متخصصان سلامت و بهداشت، فعالان و کارمندان امور بشردوستانه و مقامات دولتی صورت می گیرد. حملات اخیر شامل بمب گذاری در دبیرستان دخترانه واقع در محله ای با اقلیت های قومی بوده است که به کشته شدن ٨۵ دانش آموز ختم شد. همچنین در حمله ای پیچیده به بخش زایمان یک بیمارستان تعداد زیادی از مادران، نوزادان و زنان باردار در همان محله هزاره نشین کشته شدند.
در واکنش به کشتار دختران آن دبیرستان در ٨ مه ٢٠٢١، تشدید حملات غیرنظامیان و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه مه اقدام به انتشار بیانیه ای مطبوعاتی کرد و طی آن خواستار انجام اقدامات فوری توسط تمامی اطراف و ذینفعان، از جمله جامعه بین المللی شد.
درخواست از سازمان ملل متحد و دولت های عضو آن در وهله نخست شاملِ ایجاد تیمی متخصص و مستقل متشکل از بازرسان سازمان ملل متحد برای انجام یک ماموریت حقیقت یابی راجع به کشتار و حملات هدفمند به غیر نظامیانی بود که شخص یا گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است و همچنین شامل تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین المللی و بین دولتی با مأموریت مشخص تحقیق درباره تلفات غیرنظامیان می شد.
در این بیانیه همچنین از کشور های شمال ( کشورهای متمول و صنعتی ) خواسته شده است که از وجود مکامیسم های جبران خسارات و همچنین ضبط و ثبت مستندات پرونده های دادگاه، دیوان ها و کمیسیون حقیقت و جزئیات تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر اطمینان حاصل کنند.
در ١ ژوئیه ٢٠٢١ سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشری طی نامه سرگشاده ی مشترکی خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حمایت خود را از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر جهت تحقیق درباره این حملات اعلام کردند. در این نامه اذعان شده است که مقیاس و ماهیت این حملات فراتر از توان دولت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای ایجاد و پیشبرد تحقیقات مورد نظر است.
گام بعدی چیست ؟
تشدید حوادث خشونت بار اخیر، به ویژه علیه زنان و دختران، اهمیت تداوم مذاکرات صلح را نشان می دهد و همانطور که در جای دیگر پیشنهاد شده است، این روند باید با مشارکت مؤثر و جدی زنان صورت گیرد. تعهد به رعایت حقوق زن و حضور چشمگیر آنها در روند صلح، ستون بنیادین اصل پاسخگویی و ضامن پیشرفت واقعی این مذاکرات است. اگر جامعه بین المللی به اصول و اهداف ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت و ارتقاء حقوق بشر پایبند نباشد، باید در انتظار بروز فجایعی باشیم که تاوان آن را بشریت پرداخت می کند.
سازمان ملل متحد و دولت های عضو آن کماکان فرصت پیگیری درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر برای انجام تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای حداقلی برای حفظ اسناد و مدارک رسمی و آغاز تحقیق در مورد جنایات واقع شده را وفق قواعد حقوق بین الملل دارند.
** آزاده راز محمد؛ نامزد دریافت دکترا از دانشگاه حقوق ملبورن و محقق در حوزه جنایت تروریسم با زمینه شمول این جنایات در اساسنامه رم است.
*** فلیسیتی گری؛ استاد دانشگاه دیکین و استاد مهمان در دانشگاه سالفورد، صاحب کرسی چالش های معاصر حقوق بین الملل
**** کارین م. فروده؛ نامزد دریافت دکترا از دانشگاه حقوق موناش استرالیا و عضو مرکز حقوق بشر کستن. زمینه مطالعاتی وی همبستگی در حقوق بین الملل بشر است.