دولت قانونی، دولت حقّانی

به نام پروردگار یگانه

دولت قانونی، دولت حقّانی

 نویسنده: دکتر محمد شریف

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دولت قانونی Legal State و دولت حقانی Legitimate state ، مترادف اند یا متفاوت؟ آیا می توان دولتی را که در یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه برگزیده شده و  به این لحاظ دلیل حاکمیت رکن انسانی (جمعیت) جامعه انتخاب کننده بر سرنوشت اجتماعی خویش قلمداد می شود و قانونی (Law fulness) است، برخوردار از شاخصه حقانیت (Right Fulness-Legitimate) نیز برشمرد؟ آیا پذیرش اجتماعی و به بیان دیگر مقبولیت (acceptance) که از متغیر انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تبعیت می کند و مترتب بر آن است، موجد حقانیت نیز قرار می گیرد؟

حقوق از این حیث که جمع حق (Rights) شمرده شود ، و یا جمع Law به معنی مصوبات قوای مقننه، با دولت به مثابه رکن سیاسی تشکیل دهند دولت – کشورها دو رابطه ناهمگن برقرار می کند. از آنجا که حق های بشری (Human Rights) فارغ از پیوند تابعیت اند و دولتهای برخوردار از مشروعیت دموکراتیک به مثابه ارکان سیاسی این دولتها با ارکان انسانی که با ریسمان تابعیت از بشریت منفک می شوند، پیوند برقرار می کنند، پس به ناچار حق‌های بشری را با شاخصه نفع ملی می نگرند و آنها را در چارچوب مصوبات قوای مقننه می پذیرند. از سوی دیگر از آنجا که فرسودگی و در نهایت گسست پیوند تابعیت، زوال دولتها و موت حقوقی شان را بشارت می دهد، پس شکوفائی و شمول حقوق بشر به چشم دولتها اعم از دولتهای برخوردار از مشروعیت دموکراتیک و دولتهای فاقد آن به مثابه یک تهدید بازتاب می یابد. در نهایت چنانچه نفع ملّی با حق های بشری هماوا نباشد، دولت قانونی برخوردار از مشروعیت دموکراتیک که در برابر انتخاب کنندگان خود مسئول و پاسخگو است نه در برابر بشریت، از حلیه حقانیت برخوردار نیست. دولت فاقد مشروعیت دموکراتیک به بقای خود می اندیشد و چه بسا حصول این هدف با مستور نمودن ماهیت خود در منظر جامعه بین المللی در پوشش پایبندی به حقوق بشر به دست آید. چنین دولتی چه بسا در نهادهای حقوق بشری داخل در ساختار ملل متحد به عنوان حامی حقوق بشر معرفی  شود. چندی پیش دولت عربستان به عنوان رئیس کمیته کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد برگزیده شد. دولتی که حتی صورت و شکل دموکراتیک از قبیل قانون اساسی و تفکیک قوا را ندارد و دبیر کل ملل متحد با بیانی آکنده از شرمساری اظهار داشت که ناچار شده نام این کشور را از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودک حذف کند. جامعه بین المللی حتی دولت‌هائی را به خود دیده که در یک انتخابات آزاد و سالم قدرت اجرائی را به جریان های سیاسی سپرده که به دلالت ده‌ها قطعنامه ارکان مختلف ملل متحد و کنفرانس های جهانی علیه نژاد پرستی و تبعیض نژآدی، موصوف به نژادپرستی و تبعیض نژادی و تروریسم و منبعث از آنها است. پدیده ای به نام اسرائیل و قدرت اجرائی صهیونیسم در آن ، مصداق چنین وضعی است. دو نخست وزیر آن یعنی مناخیم بگین و آریل شارون از فرماندهان تشکل های تروریستی از قبیل آرگون، اشترن، لحی، صهیون و… بوده اند. جامعه بین المللی در طول تاریخ شکل گیری خود (از معاهدات و ستفالیا تاکنون) چنین پدیده‌ای را تجربه نکرده است، زیرا: نخست آنکه برای شکل گیری هر دولت، کشوری ابتدا باید رکن جغرافیایی (سرزمین) وجود داشته باشد، سپس در چارچوب آن رکن انسانی (جمعیت) زیست نماید. و درمرحله بعد رکن انسانی برای به سامان کردن زیست جمعی خود در محدوده رکن جغرافیایی  رکن سیاسی (دولت به مفهوم گسترده) را ایجاد کند. در حالیکه در مورد این پدیده ابتدا رکن سیاسی آنهم از طریق اعلامیه غیرقانونی صادره توسط وزیر خارجه کشوری دیگر (اعلامیه بالفور که موجد پدیده اسرائیل شد از این حیث غیرقانونی است که سرزمین فلسطین در زمره سرزمین های تحت اداره جامعه ملل بود و می بایست پس از شکل گیری سازمان ملل متحد تحت قیمومت آن سازمان قرار می گرفت تا براساس اراده شورای قیمومت ملل متحد مدیریت شود، ولی انگلیس که از سوی جامعه ملل عهده دار مدیریت آن بود با صدور اعلامیه مزبور هنجارهای بین المللی را زیر پا نهاد و با این عمل غیرقانونی پدیده ای را بنیاد نهاد که از تاریخ شکل گیری آن تاکنون منطقه را به آشوب و ناامنی و ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و زیر پا نهادن ده ها قطعنامه ارکان اصلی ملل متحد و بنگاه های تخصصی آن از قبیل یونسکو سوق داده و این ناامنی کماکان استمرار دارد) شکل گرفت، پس از آن رکن جغرافیایی این پدیده از طریق اشغالگری و نقض مستمر کنوانسیون های چهارگانه ژنو راجع به حقوق مخاصمات مسلحانه فراهم آمد، و در مرحله سوم رکن انسانی آن از طریق مهاجرت ایجاد شد. دو دیگر آنکه این پدیده در عین حال که خود را دولت – کشور بر می شمرد فاقد رکن سرزمینی است و از ثبت نقشه های جغرافیایی معین کننده مرزهایش در دبیرخانه ملل متحد سرباز می زند. زیرا چنانچه مرزهای خود را ترسیم کند، برخلاف آرمان صهیونیستی از نیل تا فرات (سرزمین موعود) عمل نموده و پس از آن قادر نخواهد شد با احداث شهرک در سرزمین های مردم فلسطین و در ماورآء مرزهای اعلام شده، اشغالگری را توسعه دهد. سوم اینکه: جامعه بین المللی تاکنون دولت – کشوری را که هیچ یک از هنجارهای برقرار کننده نظم عمومی بین المللی در برابر آن قابلیت اجرا نداشته باشد، و در همان حال در برابر ضمانت اجراهای ناظر بر عوامل مخل در نظم عمومی بین المللی از مصونیت مطلق برخوردار باشد، شناسائی نکرده و به رسمیت نشناخته است. پدیده ای به نام اسرائیل تنها استثنائی است که بر اصل و قاعده فوق وارد شده است. این پدیده تاکنون از عضویت در آژانس بین المللی انرژی هسته ای و پیوستن به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای سرباز زده و به طریق اولی عمل به پروتکل الحاقی به معاهده مزبور را به هیچ انگاشته است و تاکنون حتی یک بازرس ناظر بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای قادر به گام نهادن در اماکن فعالیتهای اتمی آن نشده است. در عین حال از بدو شکل گیری تاکنون با تمام توان به تولید و انباشت بمب اتمی پرداخته و به دلالت آمارهای متعدد، تاکنون صدها بمب اتمی تولید و در زراد خانه های اتمی اش انباشته است. با این حال در معرض حداقل ضمانت اجراهای بین المللی اعم از تحریم قرار نگرفته است. مقایسه کنید با ایران که به صرف ظن در مورد سوق دادن تحقیقات هسته ای صلح آمیز به سوی تسلیحات هسته ای در معرض شدیدترین تحریم ها در تاریخ جامعه بین المللی  قرار گرفت . مقامات صهیونیست در هر رده ای هر آینه اراده کرده اند سایر کشورها و منجمله ایران را تهدید به اقدام نظامی کرده اند و این تهدید در مورد ایران حتی به تهدید به پیشنهاد بمباران اتمی تهران نیز منجر شده است. شلدون اولسون به عنوان یکی از پرقدرت ترین مقامات صهیونیست (عامل پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عامل انتقال پایتخت اسرائیل از تل آویو به اورشلیم، عامل فسخ برجام توسط ترامپ، و…) در اکتبر ۲۰۱۳ پیشنهاد داد که برای به زانو درآوردن ایران ابتدا یک بمب اتمی به عنوان اخطار در بیابان های ایران افکنده شود، و چنانچه ایران تسلیم نشد، بمب اتمی بعدی تهران را هدف قرار دهد. این پدیده هرگاه اراده کرده قلمرو سرزمینی سایر کشورها اعم از سوریه، عراق، ایران و… را معرض اقدام نظامی قرار داده و علیرغم اینکه ضمن نص صریح قطعنامه تعریف تجاوز هدف اقدام نظامی قرار دادن قلمرو سرزمینی کشورها مصداق بارز جرم تجاوز شمرده شده، همواره به بزرگ نمائی عمل خود پرداختند و به آن بالیده است و در عین حال در معرض حداقل ضمانت اجرای بین المللی قرار نگرفته است. با این حال این پدیده شگرف خود را دولت – کشور تعریف نموده و جامعه بین المللی نیز آن را با همین توصیف شناسائی کرده و به رسمیت شناخته است، شناسائی چنین پدیده ای اینگونه توجیه شده که در نظام حقوق بین الملل پدیده های نامشروع به صرف استقرار و گذشت زمان، وصف مشروعیت به خود می گیرند. به این ترتیب و با این توجیه و با مفروض برشمردن آن، چنین دولت، کشورهائی ولو به لحاظ شناسائی توسط جامعه بین المللی و برگزاری انتخابات سالم در صحنه ملی ، موصوف به «قانونی» بودن شوند، آیا به زیور حقانیت نیز مزّین می شوند؟ تأمل در جنایت قتل عام اهالی دیر یاسین و اینکه فرمانده تشکل تروریستی مباشر این جنایت (مناخیم بگین) بعداً نخست وزیر اسرائیل شد، می تواند پاسخی به این پرسش شمرده شود. علاوه بر آن ملاحظه نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل (مورخ ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ – ۱۹ تیر ۱۳۸۳) که ضمن آن تمامی سرزمین هایی که پس از قطعنامه ۲۴۲ با توسل به زور نظامی تصرف شده «اشغالی» توصیف شده اند و تحت شمول نظام حقوقی کنوانسیون های ژنو راجع به حقوق مخاصمات مسلحانه، در مورد سرزمین های اشغالی قرار گرفته، نه تنها ادعای استقرار این پدیده نامشروع را مردود می کند، همچنین حقانی بودن این دولت، ولو قانونی را نیز منتفی نموده است. در کنفرانس جهانی علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی که در سپامبر ۲۰۰۱ در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد، حدود ۳۵۰۰ سازمان غیر دولتی (NGO.s) شرکت کننده در این اجلاس، رژیم صهیونیستی را به عنوان رژیمی نژادپرست  توصیف کردند. در اجلاس دوربان آمریکا و اسرائیل با توسل به انواع تهدیدها تلاش کردند از تصویب قطعنامه حاوی اعلام فوق ممانعت به عمل آورند. آن ها پس از ناکامی ناشی از تصویب این قطعنامه ، اجلاس را ترک کردند. اجلاس سال ۲۰۰۹ کنفرانس جهانی علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی که در ژنو برگزار شد و توسط سازمان های صهیونیستی «دوربان۲» نامیده شد توسط اسرائیل ، کانادا، فرانسه و آمریکا تحریم گردید. این وقایع و ده ها واقعه دیگر می تواند چالش قانونی بودن یک دولت به لحاظ به رسمیت شناخته شدن و در عین حال عدم حقانیت و نامشروع بودن آن را به نمایش نهد. پس از تصویب قطعنامه شماره ۳۳۷۹ مورخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومی ملل متحده حبیم هرتزوگ نماینده اسرائیل اعلام کرد که این قطعنامه از نظر ما کاغذ پاره ای بیش نیست». ضمن این قطعنامه اعلام شده که صهیونیسم مشکلی از اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی است. در قطعنامه شماره ۳۱۵۱ مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ ، پیوند نامقدس بین نژادگرائی آفریقای جنوبی (در دوره حکومت اقلیت سفید پوست و اعمال آپارتاید) و صهیونیسم تأیید و محکوم شد.

به این ترتیب و با این فرض که دولت حقّانی دولتی است که فرمانروائی خود خود را تبدیل به «حق» و به تبع آن فرمانبری توسط جامعه را تبدیل به «تکلیف» کرده باشد، چنانچه این حق و تکلیف مولود قانونی باشد که توسط قوه مقننه ای که در یک انتخابات آزاد، سالم  و منصفانه مستقر شده، تصویب شود، و به بیان دیگر، مولود دموکراسی ناب باشد، آیا این دولت الزاماً حقانی است؟ برای پاسخ به این پرسش بر این واقعه متمرکز شوید.

در دوره زمانی حکومت نازیسم در آلمان ، قانونی به تصویب می رسد که ضمن آن مردم آلمان موظف میشوند افرادی که مبادرت به تبلیغات ضد نازی می کنند را به پلیس معرفی کنند. در اجرای این قانون زنی همسر دارای گرایشات آزادی خواهانه خود را به پلیس معرفی و همسر این زن محاکمه و اعدام می شود. پس ازسقوط نازیسم این زن تحت پیگیرد قرار می گیرد. او در دادگاه و در مقام دفاع از خود اینگونه استدلال می کند که به امر قانونی عمل کرده که در یک فرایند کاملاً دموکراتیک و توسط قوه مقننه ای که در یک انتخابات آزاد سالم و منصفانه مستقر شده، عمل کرده و به عنوان یک شهروند مکلف به این عمل بوده و نمی توان اور ا به لحاظ عمل به تکلیف قانونی در جایگاه متهم نشاند.

نظر شما در مورد این دفاع چیست؟ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم تسرّی قانون به ماسبق»، اصل برائت، اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم ، و…. چنین دفاعیه ای را توجیه می کند یا مردود بر می شمرد؟

فرماندهان نظامی نازی نیز در برابر قضات دادگاه های نورنبرگ به همین سیاق از خود دفاع می کردند، آنان در مقام دفاع از خود می گفتند که به عنوان یک نظامی و در اجرای قانون موظف به اجرای دستورات مافوق بوده اند و مقاومت در برابر فرمانده نظامی مافوق «تمرد» شمرده می شده و متّمرد در معرض پیگرد و مجازات قرار می گرفته و نمی‌توان آنان را به لحاظ عمل به قانون که وظیفه ای ملّی بوده ، در جایگاه متهم نشاند.

با این فرض که نازیسم در یک فرایند کاملاً دموکراتیک و از مجرای انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه مناصب حکومتی اعم از قوه مقننه و مجریه را در اختیار گرفته بود و جامعه بین المللی نیز آن را شناسائی نموده و به رسمیت شناخته بود و به این لحاظ دولتی قانونی شمرده می شد، آیا دولتی حقّانی نیز توصیف می شد؟

فارغ از ورود به بحث «عدالت فاتحان» و اینکه دادگاه های نورنبرگ توسط دولتهای پیروز در جنگ تشکیل شده بود و سران دولت مغلوب را محاکمه می کرد، قضات دادگاه های نورنبرگ با استناد به چه دلائلی احکام محکومیت فرماندهان نظامی نازی را صادر کردند؟ آیا دموکراسی می تواند در عین حال که معطی وصف قانونی بودن به دولتها قرار می گیرد، حقانیت را نیز به آنان اعطا کند؟

پاسخ جواب مثبت نیست، ولو غالباً باشد. دولت قانونی ولو در یک انتخابات آزاد سالم و منصفانه قدرت را کسب کرده باشد، چنانچه نافی و ناقض حق های بنیادین بشری قرار گیرد، دولت حقانی شمرده نخواهد شد. قانونی که حق های طبیعی بشری را که «ذاتی» اند ، نفی کند، اساساً قانون شمرده نمی شود که بحث در مورد الزام به تبعیت و اطاعت از آنها موضوعیت داشته باشد. دولت قانونی مولود یک دموکراسی ناب ، مادام که حقوق طبیعی را انکار کند ، حقّانی شمرده نمی شود، و قانون مصوب قوه مقننه چنین دولتی مادام که حقوق طبیعی را نقض کند «قانون» شمرده نمی شود تا بحث به کار بستن و تبعیت و اطاعت از آن موضوعیت داشته باشد. تمّرد از قوانین دولت قانونی فاقد حقانیت، یک حق توصیف می شود، ولو در قانون خلاف آن ذکر شده باشد. انسان موظف به اطاعت از دستور پلیس ، ولی مجبور به اطاعت از دستور یک راهزن است. اقتدار پلیس حقانی است، در حالیکه قدرت راهزن واقعی است. حقانیت ، مبتنی بر اقتدار است و اقتدار قدرت خام را تبدیل قدرت حقانی می کند. قانون، ولو برهان عریان حاکمیت مردم یک کشور بر سرنوشت اجتماعی شان باشد و مبنای مردمی داشته باشد، چنانچه انسان ها را به لحاظ نژاد بعض بعض کند. ولو به این لحاظ امتیازی به نژادهای آنان تعلق نگیرد (به طور مثال در یک پارک، مکان ها و صندلی های کاملاً همسان را به نژادهای مختلف تخصیص دهند ، یا اتوبوس های کاملاً مشابه را به لحاظ رنگ پوست تخصیص دهند. در حالیکه این مکان ها و صندلی ها و یا اتوبوس ها از حیث تجهیزات ایمنی و سایر شرایط کاملاً همسان باشند)، نافی حقوق طبیعی بشر که ذاتی اند، قرار می گیرد و قوه مقننه تصویب کننده چنین قوانینی فاقد حقانیت است. برابری در بهره مندی از فرصت ها در عین نابرابری در جایگاه اجتماعی ، انسانی را بعض بعض می کند و این مفهوم واقعی تبعیض به لحاظ نژاد، جنسیت، رنگ پوست ، تعلقات دینی و مانند آنها است.

نازیسم یک تفکر مبتنی بر تبعیض براساس رهیافت های نژادی است و صهیونیسم یک تفکر مبتنی بر تبعیض براساس رهیافت های دینی است که در احکام دینی آن تبعیض براساس نژاد نیز حکمی ملهم از رهیافت های دینی است. هم اینک در میان مردم ساکن در اراضی اشغالی فلسطین، یهودیان سفید پوست که عموماً از آمریکا و اروپا به اراضی اشغالی آمده اند و به عنوان «یهودیان اشکنازی» شناخته می شوند، خود را از حیث نژادی برتر از یهودیان سیاه پوست که از آفریقا مهاجرت کرده اند، بر می شمرند و این تبعیض، نابرابری در دستیابی به مشاغل و تصدّی مناصب سیاسی را نیز در بر می گیرد. در حالیکه در یک نگرش کمدی درام اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی منطقه معرفی می شود.

دولت به معنای نهاد اعمال کننده قهر حقّانی است. آیا وصف حقانیت در فرض فقدان وصف قانونی بودن قابل دستیابی است ؟ پاسخ در یک رهیافت عمومی، منفی است. به این معنی که فقدان حقانیت برای دولت قانونی، استثناء بر اصل است. در حالیکه تصور حقانیت برای دولت فاقد وصف قانونی بودن، خود یک اصل است. حقانیت بدون تردید با باور مردم یک جامعه ملی به اینکه دولت ، دلیل حاکمیت شان بر سرنوشت اجتماعی شان است و این وصف مولود یک انتخابات سالم ، آزاد و منصفانه است، گره خورده است. یعنی مردم باید به حقانیت اوامر قانونی از حیث نهاد نمایندگی مولود دموکراسی باور داشته باشند. پس حقانیت همواره بر قانونی بودن پا به می گیرد و چنانچه قانونی بودن مردّد باشد، حقانیت همواره مردّد است. چنانچه این نمایندگی مفقود باشد، دولت از طریق قانونی که خود تصویب میکند به خود حقانیت می دهد. در حالیکه هیأت مقننن نمی تواند دلیل حقانیت خود قرار گیرد. حقانیت دولت منوط به رعایت میثاقی است که مردم (رکن انسانی تشکیل دهنده دولت- کشورها) با خود منعقد کرده و ضمن آن هیأت مقنن را تشکیل داده تا از طریق آن حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش را تضمین کنند. این میثاق از حیث زمانی مقدّم بر عمل تقنینن و مسبوق بر قانون است. چنانچه هیأت مقنن بر پایه تفسیری که خود از میثاق مراد نموده، میثاق را نفی کند، استبداد عریان را به نمایش می نهد و شورش علیه چنین دولتی، حقانی است. پس فقدان حقانیت برای دولت قانونی استثناء بر اصل است، در حالیکه فرض حقانیت برای دولت غیر قانونی متصور نیست. قانونی بودن امری شکلی است. دولت قانونی دولتی است که با رعایت قانون شکل می گیرد. لیکن حقانیت مترتب بر  این شکل است. حقانی بودن یک دولت امری ماهوی است که باید از فرایند حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی اش استوار شود و تنها یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می تواند به این امر ماهوی تجسّم بخشد. دولت حقاّنی به لحاظ اتکاء بر هویت ملی که از متغیّر نمایندگی تبعیث می کند. حقانی توصیف می شود و به اتکاء این حقانیت می تواند به ابزار اعمال خشونت حقّانی مجهز شود. به عبارت دیگر، خشونتی که دولت اعمال می کند در صورتی حقانی است که مولود یک انتخابات سالم ، آزاد و منصفانه باشد و دلیل آن قرار گیرد. از این رو، قانونی بودن دولت، محور و بستر  حقانی بودن دولت است و منحصراً از این مجرا هویتی ملّی کسب می کند و به کار بستن فرامین آن در چارچوب حقوق طبیعی که ذاتی بشریت اند، تبدیل به تکلیف می شود. چنانچه دولتی خودر ا به ظواهر و نمادهای ظاهری قانونی بودن (قانون اساسی، تفکیک قوا، نهاد انتخابات و…) مزّین کند، لیکن باوری به حاکمیت مردم به سرنوشت اجتماعی‌شان نداشته باشد خشونتی را اعمال خواهد کرد که به لحاظ فقد وصف قانونی ، فاقد حقانیت است . به بیان دیگر فقدان امر شکلی به عدم شکل گیری امر ماهوی می انجامد و به لحاظ عدم نمایندگی هویت ملّی صلاحیت کاربرد خشونت قانونی را کسب نمی کند.

بدیهی است که دولت قانونی و دولت حقّانی را می توان از زوایای دیگری نیز نگریست که این نوشتار درصدد پرداختن به تمامی وجوه متصوره نیست.

۱-جهت ملاحظه رهیافت های گوناگون در مورد مشروعیت نظام های سیاسی بنگرید به:

سید محمد علی حسینی زاده، تأملی بر مبانی مشروعیت نظام سیاسی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۸ ، شماره ۲، ص ص ۳۴۶۹۳۲۷

۲- BBC. COMPERSIAN, IRAN, 2013, bk-USA-iran. Nuclear- attack

همچنین بنگرید به مراجعه:مراجعه : ۱۰/۴/۱۴۰۰

۳-جهت مطالعه عمیق تر در مورد فعالیت های هسته ای اسرائیل و امتناع آن از عضویت در آژانس های بین المللی انرژی هسته ای و از پیوستن به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای و اینکه تاکنون بازرسان آژانس قادر به قدم گذاردن در اماکن فعالیتهای هسته ای اسرائیل نشده، مراجعه کنید به :

-جمشید ممتاز ، محمد رزاقی ساکت، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه، فصلنامه سیاست خارجی، سال ۲۴ ، شماره ۲ ، ص س ۳۱۷ الی ۳۴۰.

۴-جهت ملاحظه رابطه ها ملیت بین احداث دیوار حائل توسط اسرائیل در اراضی اشغاالی متعلق به فلسطینی ها با نقض حق های بشری از قبیل :

-حق رفت و آمد (ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

-حق افراد نسبت به اموال خویش (ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

-حق به سلامتی (موضوع ماده۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

– حقوق برکار (موضوع ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

رجوع کنید به:

ویکتور دوکورا لوگو، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ۴ (۳-۲-۱۳۸۰) صص ۷۷ الی ۱۰۵ ، ترجمه : سید حسین سادات میانی

۵-جهت مطالعه بیشتر در مورد پایه ریزی صهیونیسم به نژاد پرستی بنگرید به :

-امیر حسین رضائی پناه – محمد حسین حاجیلو ، واکاوی نقش رسانه های اسرائیلی در بازتولید ایدئولوژی نژاد پرستی صهیونیسم، پژوهش های راهبردی سیاست ، دوره ۲ ، شماره ۵، تابستان ۱۳۹۲ ، ص ص ۱۶۴ تا ۱۹۶.

۶-جهت ملاحظه نگرش وبر به دولت مدرن مبتنی بر اقتدار ملهم از قانون، بنگرید به:

Collin, Randoll. Woberian Socialogical theory, Cambridge University Press,1986,Page 156.