نگارنده: داپو آکانده**
برگردان: مرتضی نادری
دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
ویراستار: دکتر ستار عزیزی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا***
اخیراً در ماجرای جولیان آسانژ گره‌ای بوجود آمده است که منجر به طرح ادعاهای جدیدی میشود مبنی بر اینکه بریتانیا از لحاظ قانونی موظف است به آسانژ اجازه دهد، تا بیآنکه دستگیر شود، از سفارت اکوادور در لندن خارج گردد. در ماه دسامبر، اکوادور تابعیت خود را به آسانژ اعطا کرد و در پی آن ادعا شد که در ژانویه امسال، قصد دارد تا جولیان آسانژ را بعنوان یکی از دیپلماتهای خود در بریتانیا منصوب نماید. (بنگرید به اینجا). ظاهراً، بریتانیا این انتصاب را رد کرده است. اکنون رویترز گزارش داده است که یک تیم حقوقی در حال کار برای ثبت پرونده نزد دیوان بینالمللی دادگستری هستند تا به موجب حقوق بینالملل، وضعیت دیپلماتیک اکوادوری آسانژ به تایید برسد. استراتژی دنبال شده توسط اکوادور در نوع خود بسیار جالب است که سوالات پیچیدهای را در خصوص حقوق دیپلماتیک مطرح میکند. بلاشک، اکوادور از این امر آگاه بوده است که بریتانیا در پی انکار وضعیت دیپلماتیک اعطا شده به آسانز خواهد بود. با اینحال، اکوادور استدلال میکند، آنچه که اتفاق افتاده بدین شکل است که آسانژ را بعنوان یک دیپلمات منصوب کرده؛ بریتانیا هم وی را عنصر نامطلوب قلمداد کرده است و با انجام این کار، بریتانیا موظف است به آسانژ اجازه دهد که در یک بازه زمانی معقول، از بریتانیا خارج شود، در حالی که در طول این مدت از مصونیتهای دیپلماتیک بهره مند خواهد بود.
در نتیجهی چنین تحولاتی، مسائل متعددی مطرح میشوند. نخستین مسئله آن است که آیا اکوادور حق دارد بصورت یکجانبه آسانژ را بعنوان یکی از کارکنان دیپلماتیک خود منصوب نماید یا خیر؛ یا آنکه در عوض، آیا اعطای وضعیت دیپلماتیک به آسانژ مستلزم تایید بریتانیا است یا خیر. دوم، با فرض اینکه استدلال اکوادور درست است و بعنوان یک موضوع حقوق بینالمللی، در نتیجه حق یکجانبه اکوادور به انتصاب [ماموران دیپلماتیک]، در مقطعی آسانژ از این وضعیت برخوردار بوده است، آیا رد شدن این وضعیت از سوی بریتانیا، تعهدی بر این دولت تحمیل میکند که همراه با مصونیتهایی که بطور معمول یک دیپلماتیک از آنها بهرهمند است، اجازه دهد وی سفارت را ترک کرده و در واقع از بریتانیا خارج شود. سوم، آیا مبنایی برای رسیدگی و حل موضوع بین دو دولت از سوی دیوان بینالمللی دادگستری وجود دارد؟
بگذارید با مسئله صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری آغاز کنم. اکوادور و بریتانیا هر دو از دول عضو پروتکل اختیاری حل و فصل اجباری اختلافاتِ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک هستند که در سپتامبر ۱۹۶۴، هر دو دولت، به فاصله چند هفته از یکدیگر، پروتکل را به تصویب رساندند. به موجب ماده ۱ پروتکل مزبور، اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون وین «در صلاحیت اجباری» دیوان بینالمللی دادگستری قرار میگیرد. از گزارش منتشر شده [توسط رویترز] مشخص نیست که آیا اکوادور تصمیم دارد پرونده را به دیوان بینالمللی دادگستری بکشاند یا خیر یا آنکه آیا کار توسط تیم حقوقی خود آسانژ [یا اکوادور] انجام میشود. با اینحال، به نظر میرسد که مبنای صلاحیتی وجود دارد.
آیا اکوادور از حق یکجانبه انتصاب آسانژ بعنوان یک دیپلمات برخوردار بود؟
در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸، گزارش شد که وزارت امور خارجه بریتانیا با صدور بیانیهای اعلام کرده است که:
«دولت اکوادور اخیراً خواستار [اعطای] وضعیت دیپلماتیک به آقای آسانژ در اینجا در بریتانیا شده است. بریتانیا این درخواست را تایید نکرده است و در این ارتباط نیز، در حال مذاکره با اکوادور نیستیم. اکوادور میداند که راه حل این مسئله، آن است که جولیان آسانژ، سفارت را برای مواجهه با عدالت ترک کند.»
سوالی که پیش میآید این است که آیا انتصاب یک دیپلمات توسط دولت فرستنده نیاز به توافق دولت پذیرنده دارد؟ در گزارش چند روز پیش رویترز، گفتم که استدلال اکوادور میتواند این باشد که به موجب حقوق بینالملل، بریتانیا حقی برای مردود شمردن اعلامیه این دولت مبنی بر دارا بودن وضعیت دیپلماتیک از سوی آسانژ ندارد و «در اصل، جز در ارتباط با سفرا یا وابستگان نظامی، بریتانیا نمیتواند اعلامیههای وضعیت دیپلماتیک دولتهای خارجی را تایید یا رد نماید.» در حالی که استدلال فوق اساساً درست است، اما موضوع کمی پیچیدهتر بوده و متاسفانه محدودیتها و نکات اضافی که در مصاحبه بیان کردم، از گزارش کنار گذاشته شد.
وفق ماده ۷ کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین، «دولت فرستنده میتواند بصورت آزادانه اعضای کارکنان ماموریت را منصوب کند»، بیآنکه نیازی به موافقت دولت پذیرنده داشته باشد. چند مورد استثناء بر این قاعده وجود دارد. به موجب ماده ۴، دریافت آگرمان از سوی دولت پذیرنده برای تایید رئیس ماموریت الزامی است؛ برای تایید وابسته نظامی نیز به تاییدیه نیاز است (ماده ۷)؛ و بطور قابل توجهی در خصوص آسانژ، ممکن است به موجب ماده (۳)۸، دولتهای پذیرنده حق تایید انتصاب «اتباع یک دولت ثالث که تبعهی دولت فرستنده نیستند» را برای خود محفوظ دارند. تا دسامبر ۲۰۱۷، آسانژ در زمرهی دسته سوم قرار داشت و به همین دلیل است که اکوادور پیش از آنکه وی را بعنوان یک دیپلمات منصوب کند، به وی تابعیت اعطا کرده است. تا آنجا که مبنایی برای به چالش کشیدن اعطای تابعیت اکوادوری وجود نداشته باشد، بدون کسب موافقت بریتانیا، اکوادور محق است که به حق خود به نصب آزادانه او بعنوان یک دیپلمات تکیه کند.
بریتانیا اظهار نکرده است که بر چه اساسی «درخواست [اکوادور] در مورد وضعیت دیپلماتیک را رد کرده است». همانطور که قبلاً گفته شد، در خود کنوانسیون هیچ مبنایی برای انکار وضعیت دیپلماتیک آسانژ وجود ندارد. آنچه کنوانسیون به بریتانیا اجازه میدهد، این است که آسانژ را عنصر نامطلوب اعلام کرده و در واقع به این معناست که بریتانیا از این حق برخوردار است که خواستار فراخوانده شدن وی یا خاتمه یافتن کارکردهای دیپلماتیک (و در نتیجه وضعیت دیپلماتیک) وی شود. به موجب ماده ۹، هرگاه چنین اعلامیهای صادر شد، دولت فرستنده موظف است که مامور دیپلماتیک را فرخوانده یا آنکه به کارکردهای دیپلماتیک وی خاتمه دهد. افزون بر این، ماده ۹ این امکان را برای دولت پذیرنده فراهم میکند تا شخصی را، حتی پیش از رسیدن به سرزمین دولت پذیرنده، عنصر نامطلوب اعلام کند و در مورد قضیه آسانژ اینگونه به نظر میرسد که چنین اعلامیهای میتواند پیش از آنکه آسانژ وظایف خود را برعهده بگیرد، صادر شود.
از واقعیاتی که تاکنون گزارش شده است، مشخص نیست که از چه زمانی اکوادور میخواهد که آسانژ وظایف خود را بعنوان یک دیپلمات بر عهده گیرد. مطابق ماده ۱۰ کنوانسیون وین، اعلان به وزارت امورخارجهی دولت پذیرنده، در نصب اعضای ماموریت و ورود آنها الزامی است. با توجه به اینکه دولت پذیرنده میتواند دیپلمات را پیش از ورود عنصر نامطوب اعلام کرده و در واقع از ورود وی ممانعت بعمل آورد، در چنین موردی، هیچگاه از وضعیت دیپلماتیک نزد دولت پذیرنده برخوردار نخواهد بود. با اینحال، درصورتی که شخص در زمان انتصاب در کشور پذیرنده حضور داشته باشد، اعلامِ اشتغال وی بعنوان دیپلمات کماکان الزامی است (ماده (د)(۱)۱۰)؛ اما پیش از شروع به انجام وظایف محوله، نیازی به اعلان قبلی نیست. در واقع ماده (۱)۳۹ روشن میکند که شخص برخوردار از امتیازات و مصونیتهای دیپلماتیک، در صورتی نزد دولت پذیرنده از آنها بهرهمند خواهد شد که «از لحظه ابلاغ انتصاب وی به اطلاع وزارت امور خارجه، در سرزمین آن [دولت] حضور داشته باشد.» همانطور که «دِنزا» در تفسیر خود از کنوانسیون بیان میکند:
«با در نظر گرفتن ماده ۱۰ به همراه مواد ۷ و (۱)۳۹ و با توجه به تاریخچه مذاکرات [تدوین کنوانسیون]، روشن است که اعلان، محدودیتی بر حق دولت فرستنده در تعیین آزادانهی اعضای ماموریت دیپلماتیک نیست. اگر در زمان نصب، آنها خارج از قلمرو دولت پذیرنده باشند، کنوانسیون تنها زمانی مستلزم اعلان قبلی نصب آنها است که »مقدور باشد». ممکن است پیش از ورود، عنصر نامطلوب یا غیرقابل پذیرش اعلام شوند اما اگر چنین امری رخ ندهد، آنها محق به ورود به سرزمین دولت پذیرنده بوده و از زمانی که وارد میشوند، به موجب ماده (۱)۳۹، از مزایا و مصونیتها برخوردارند. با وجود این، اگر از قبل در قلمرو دولت پذیرنده حضور داشته باشند، استحقاق آنها [از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک] تنها زمانی است که انتصاب آنها ابلاغ شود.» (دنزا، حقوق دیپلماتیک: شرح کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، چاپ چهارم، ۲۰۱۶، صفحه ۷۶)
بنابراین، هرگاه انتصاب فردی بعنوان دیپلمات به دولت پذیرنده اطلاع داده میشود که از قبل در قلمرو [آن دولت] حضور دارد، از همان لحظه از وضعیت دیپلماتیک، مزایا و مصونیتهای متناظر با آن برخوردار است. میتوان حدس زد که اکوادور به اندازه کافی ذکاوت داشته که بجای «درخواست»، اعلان [نصب] را ابلاغ کرده است و اعلان نیز بجای آنکه معطوف به آینده باشد، دارای اثر فوری بوده است. اگر چنین باشد، به موجب کنوانسیون وین، از همان لحظهی اعلان، آسانژ محق به برخورداری از وضعیت دیپلماتیک خواهد بود (با فرض اینکه بریتانیا از ابتدا هیچ مبنای فراکنوانسیونی برای به چالش کشیدن چنین انتصابی نداشته باشد).
دنزا خاطر نشان میکند که در رویه قضائی داخلی بریتانیا پروندهای وجود دارد که در آن [دادگاه] بر ماده ۱۰ تکیه نموده و بیان داشته است که بهرهمندی از مصونیت دیپلماتیک به پذیرش فرد مزبور از سوی دولت پذیرنده بستگی دارد. با اینحال، «دنزا» خاطر نشان هم میکند که بعدها در پرونده «آر. علیه وزیر کشور»، دادگاه استنیاف رای چنین پروندههایی را نقض میکند. در این پرونده، «قاضی لاگات» بیان داشت که:
«هیچ چیزی در قانون [امتیازات دیپلماتیک بریتانیا] وجود ندارد که پیششرط اعلان را به میان آورد و نه تصریحی شده است که شخصی مزبور، عضو کارکنان یک ماموریت نمیشود مگر تا زمانی که وزارت خارجه از این واقعیت آگاه شود … از ماده ۱۰ مشخص است که … اعلان [عنصر] سازندهی وضعیت یکی از اعضای ماموریت نیست بلکه نتیجهی آن است. بنابراین، منطقاً، هیچ مبنایی برای طرح الزام به اعلان بعنوان شرط قبلی اکتساب وضعیت وجود ندارد (همان؛ صفحه ۷۶).»
همچنین، رویههای اخیر [محاکم] انگلیسی بر آزادی دولت فرستنده در تعیین ماموریت دیپلماتیک خود صحه گذاشته و نیز تاکید کردهاند که برای بهرهمندی شخص از مصونیتهای دیپلماتیک، هیچگونه پیشنیازی برای پذیرش این انتصابات توسط دولت پذیرنده وجود ندارد. در پرونده «العطیا علیه الطانی» [۲۰۱۶] که در مطلب قبلی همین وبلاگ مورد بحث قرار گرفته است، قاضی از «آزادی انتصاب دولت فرستنده ذیل ماده ۷ [کنوانسیون وین]» سخن گفت (بند ۷۸) و بیان هم داشت که «پذیرش، فعلی نیست که به نوبهی خود اعطاکنندهی مصونیت باشد» (بند ۷۴). همچنین، دیوان استیناف، در پرونده «جوفالی علیه استرادا» [۲۰۱۶] با نقض رای دیوان عالی (در اینجا مورد بحث قرار گرفته است)، در ارتباط با شناسایی دیپلماتیک، «رویکرد کارکردگرایانه» اتخاذ نموده و تایید کرد که وضعیت دیپلماتیک از زمان ابلاغ انتصاب از سوی دولت فرستنده تعلق میگیرد (به ویژه در بندهای ۱۵، ۲۷ و ۲۸).
آیا در صورت برخورداری از وضعیت دیپلماتیک، بریتانیا موظف است که به آسانژ اجازه دهد تا سفارتخانه/بریتانیا را ترک کند؟
اگر موضع اکوادور در مورد انتصاب صحیح باشد، آنگاه در صورت اعلان انتصاب، آسانژ بدل به یک دیپلمات اکوادوری خواهد شد اما پس از آن بریتانیا وی را عنصر نامطلوب تلقی خواهد کرد که در اثر آن اکوادور موظف است کارکردهای دیپلماتیک وی را خاتمه داده و او را فرابخواند (ماده ۹). با اینحال، در مواردی که کارکردهای دیپلماتیک شخصی خاتمه یابد، مصونیت دیپلماتیک خود را فوراً از دست نمیدهند. ماده (۲)۳۹ اشاره میکند که چنین مصونیتهایی:
«وقتی که کارکردهای شخص بهرهمند از مزایا و مصونیتها خاتمه یابد، این مزایا و مصونیتها معمولاً به هنگام ترک کشور یا در انقضای موعد مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطا میشود، متوقف خواهند شد، اما حتی در زمان مخاصمات مسلحانه، تا این مواعید ادامه خواهد داشت.»
افزون بر این، ماده ۴۴ بیان میکند که:
«دولت پذیرنده باید، حتی در صورت مخاصمه مسلحانه، تسهیلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهرهمند از مزایا و مصونیتها … در اولین فرصت ممکن کشور را ترک گویند. دولت مزبور، بویژه، در صورت لزوم، وسایل نقلیه ضروری را برای آنها و اموالشان در اختیار بگذارد.»
اکنون میتوانیم ببینیم که چرا تعیین [این موضوع که] آیا آسانژ به موجب اعلان، وضعیت دیپلماتیک بدست آورده است یا خیر -که پس از آن با صدور یک اعلامیه عنصر نامطلوب خاتمه یافته است یا آنکه در نبود تاییدیهای از سوی بریتانیا هیچگاه این وضعیت را کسب نکرده است – تا حد بسیار زیادی در این مسئله اهمیت دارد. اگر آسانژ دارای وضعیت دیپلماتیک باشد، حتی برای مدت زمانی بسیار کوتاه که پس از آن هم خاتمه یافت، مقررات مزبور نشان میدهند که (۱) میبایست برای خروج وی از بریتانیا تسهیلات در اختیار او گذاشته شود و (۲) برای مدت زمانی معقول دارای مصونیت دیپلماتیک است تا امکان خروج داشته باشد.
بررسی جداگانه مفاد کنوانسیون، مبنایی بیشتر از قابل پذیرش برای ادعای اکوادور فراهم میکند، با این فرض که بجای انتصاب در آینده، در واقع دولت مزبور انتصاب فوری آسانژ را به بریتانیا اعلام کرده است.
ایراد موضع کنوانسیون در اینکه دولت فرستنده میتواند بینیاز از تایید دولت پذیرنده، از لحظهای که دولت فرستنده خود تعیین میکند، شخصی را بعنوان یک عضو کارکنان دیپلماتیک منصوب نماید، در خطری است که ممکن است دولتها از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک اعطا شده به موجب کنوانسیون سوءاستفاده کنند تا از طریق انتصاب فردی بعنوان یکی از اعضای کارکنان دیپلماتیک، بدنبال اعطای مصونیت دیپلماتیک به شخصی باشند که متهم به ارتکاب جرمی است تا از مواجهه با رسیدگیهای قضائی برای افعال ارتکابی پیش از زمان انتصاب جلوگیری کنند [بنگرید به مطلب پیشین فیلیپ وب]. با اینحال، سوال این است که آیا راهی برای جلوگیری از چنین سوءاستفادهای وجود دارد؟
شاید استدلال شود که کنوانسیون وین قصد نداشته است که بدین ترتیب مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و در موارد بروز سوءاستفاده، دولت پذیرنده محق است تا از طریق انکار شناسایی وضعیت دیپلماتیک شخص یا عدم اعطای مصونیتهای معمول به وی، گامهایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده اتخاذ نماید. به نظر من، طرح این استدلال خطرات حقوقی زیادی خواهد داشت. میتواند«هسته اصلی» باشد چرا که در صورت پذیرش این استدلال، حامل خطر تضعیف همان مبنایی خواهد بود که کنوانسیون بر آن اساس عمل میکند. در نظام حقوقی بینالمللی غیرمتمرکز این خطر وجود دارد که هر دولتی بتواند، بر مبنای ادعای سوءاستفاده از سوی دیگر دولتها، تصمیم به نادیده انگاشتن مقررات کنوانسیون بگیرد. بعلاوه، این دیدگاه به کنوانسیون بعنوان یک رژیم خودبسنده که در آن راهحلهای برای [مقابله با] سوءاستفاده فراهم شده است (بنگرید به پرونده گروگانگیری سفارت در تهران نزد دیوان بینالمللی دادگستری) تضعیف خواهد شد؛ زیرا ، دولتها از آن روشهای خودیاری استفاده خواهند کرد که در [چارچوب] کنوانسیون قرار ندارند. با وجود این، میتوان مشاهده کرد که چرا اظهارات دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده گروگانگیری مناسب چنین موردی نیست؛ زیرا که این دقیقاً همان چیزی است که میتوان به نحوی راهحل خطاب کرد (توانایی دولتها در اعلام دیپلماتها به عنوان عنصرنامطلوب) که مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.
شاید در این مورد خاص، در مواردی که ظن سوءاستفاده میرود، میبایست به نحوهی تفسیر سایر مفاد کنوانسیون توجهات بیشتری قائل شد. بعنوان مثال، آیا امکان تفسیر عبارات «بطور معمول متوقف خواهد شد» بدین نحو وجود دارد که مطابق آن، در زمانی قبلتر یا حتی به محض اعلام یک شخص بعنوان عنصر نامطلوب، مصونیتها متوقف شوند. با اینحال، این استدلال خطر سوءاستفاده را با خود به همراه خواهد داشت.
در این مورد خاص، ممکن است بهتر باشد که تمرکز چندانی بر انتصاب بعنوان یک دیپلمات نباشد، بلکه در عوض، بر اعطای تابعیت باشد. ممکن است استدلال شود که شرایط اعطای تابعیت، از جمله زمان انجام و هدفی که این فعل به آن دلیل انجام شده است، نشاندهندهی سوءاستفاده از حق از سوی اکوادور است که میتواند بموجب کنوانسیون وین، بریتانیا را محق به رد یا خودداری از شناسایی تابعیت اکوادوری آسانژ نماید. اگر این امر صحت داشته باشد، میتوان به گونهای با آسانژ برخورد کرد که در صورت دارا نبودن تابعیت اکوادور، آنگونه میبود؛ حالتی که در آن رضایت بریتانیا برای پذیرش وی بعنوان یک دیپلمات الزامی است (ماده (۳)۸). سوءاستفاده از حق مفهومی است که در حقوق بینالملل بخوبی شناخته شده است. همچنین، این ایده که تابعیت اعطا شده برای مقاصد سودجویانه ممکن است در برخی شرایط خاص از سوی سایر دولتها مورد شناسایی قرار نگیرد، نه تنها در اصلِ «پیوند واقعی» نمود پیدا میکند که به منظور اعمال حمایت دیپلماتیک، از سوی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «نوتهبوهم» مطرح شد، بلکه درآرای جدیدتر محاکم داوری هم یافت میشود که به موجب موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی، تابعیت مصلحتی در دعاوی سرمایهگذاری در آنها مردود شناخته میشوند. (بنگرید به کساس، «تابعیت مصلحتی، صلاحیت شخصی و دسترسی به حل و فصل اختلافات میان دولت- سرمایهگذار» [۲۰۱۶]، مجله حقوق و سیاست بینالملل دانشگاه نیویورک، شماره ۴۹، ۶۳، صفحه ۱۱۴ به بعد).
باید دید آیا پرونده واقعاً به دیوان بین المللی دادگستری میرود و آیا درباره این مسائل پیچیده حکم قطعی خواهیم گرفت یا خیر.
* Link: https://www.ejiltalk.org/does-ecuadors-appointment-of-julian-assange-oblige-the-uk-to-allow-him-to-leave-the-embassy-and-is-the-matter-headed-to-the-icj/
** Dapo Akande
*** توضیحات ویراستار: جولیان آسانژ از بنیان‌گذاران وبگاه ویکی‌لیکس و سردبیر استرالیایی آن است که افشای اسناد محرمانه ایالات متحده مربوط به جنگ عراق، افغانستان و… جنجالهای زیادی را در جهان ایجاد کرد. آسانژ در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرس‌وجو درباره اتهام جنسی حضور یافت. او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبت‌هایی که به او داده شده بی‌پایه هستند و با قرار وثیقه آزاد شد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت اما بریتانیا درخواست اکوادور برای صدور اجازه خروج آسانژ از بریتانیا به مقصد اکوادور را نپذیرفت. در نتیجه آسانژ به مدت چند سال تا زمان بازداشتش در سال ۲۰۱۹ در اتاقی در سفارت اکوادور زندگی میکرد، در حالیکه پلیس بریتانیا در خیابان، منتظر خروج آسانژ از سفارت و بازداشت او بود. در دسامبر ۲۰۱۷ دولت اکوادور به آسانژ تابعیت اعطاء کرد و ماه بعد اعلام نمود که قصد دارد تا او را به عنوان دیپلمات منصوب کند. هدف دولت اکوادور از اعطای این وضعیت آن بود تا آسانژ بتواند با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، خاک بریتانیا را ترک کند اما بریتانیا اعلام کرده بود که وضعیت دیپلماتیک را برای آسانژ به رسمیت نمیشناسد. موضوع جذاب این نوشتار به قلم « داپو آکنده» و ترجمه خوب آقای نادری به بررسی این مطلب و ارجاع احتمالی این اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری میپردازد. لازم به ذکر است که با انتخاب رییس جمهور جدید اکوادور، سیاست آن دولت تغییر کرد و در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پلیس بریتانیا با دعوت سفیر اکوادور وارد سفارت شد و آسانژ را بازداشت کرد. به این ترتیب، موضوع ارتباط آسانژ با دولت اکوادور و وضعیت دیپلماتیک او خاتمه یافت.