نویسنده: Kobra Moradi
مترجم:دکتر محمدرضا ملت- پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار:دکتر شهرام زرنشان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان
افغانستان در حال حاضر در یک مقطع حساس سیاسی قرار دارد ، زیرا در حال تلاش است تا از از یک وضعیت جنگی به وضعیت صلح انتقال یابد. قربانیان به عنوان افرادی که بیشتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفته اند ، حق دارند که صدایشان شنیده شود و نیازهای آنها برطرف شود.بنابراین توجه به قربانیان باید محور اصلی این انتقال باشد.
از ابتدای ماه مه ، با افزایش عملیات نظامی طالبان برای تصرف قلمرو بیشتر ، سطح خشونت در افغانستان به سرعت افزایش یافت. این امر تأثیر شدیدی بر مردمی دارد که در درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان گرفتار شده اند.اخیرا منابع مختلفی از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،دیده بان حقوق بشر و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، از جمله ناپدید شدن اجباری ، اعدام غیرقانونی ، آوارگی اجباری و حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی گزارش داده اند. براساس گرارش دیده بان حقوق بشر نیروهای طالبان در هنگامی که در غزنی ، قندهار و سایر ولایات افغانستان پیشروی می نمودند، سربازان بازداشت شده ، پلیس و غیرنظامیان را که ادعا می شد با دولت افغانستان رابطه دارند را اعدام کرده اند.
پیامدهای غیر مستقیم خشونت های جاری بر رنج مردم افغان می افزاید. طالبان در حال بازگرداندن سیاست های سرکوبگرانه خود در مناطق تصرف شده از جمله ممنوعیت تحصیل دختران ، محدود کردن آزادی حرکت زنان و تعیین مجازات های شدید است. شواهدی وجود دارد که طالبان ساختمانهای اداری و اموال غیرنظامیان ، از جمله مدارس ، خانه ها و مزارع را تخریب کرده است. از ژانویه ۲۰۲۱ ، تخمین زده می شود که ۲۷۰،۰۰۰ افغان تازه آواره شده اند. تقریباً نیمی از مردم در حال حاضر به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. این آثار ثانویه جنگ در بحث عدالت انتقالی افغانستان نادیده گرفته شده است.
قربانیان اخیر تنها بخشی از جنایات و تلفاتی هستند که افغان ها در مراحل مختلف درگیری متحمل شده اند. همه طرف های متخاصم درگیر این جنایات شده اند و هیچکدام هنوز محاکمه نشده اند. محدودیت های سیاسی از گذشته و حال توسط رهبران سیاسی شکل گرفته است تا صدای قربانیان را خاموش کند.
قربانیان در عدالت انتقالی
عدالت انتقالی به مسیرهای پیش رو کشورهایی اشاره می کند که از دوران درگیری و سرکوب و نقض گسترده یا سیستماتیک حقوق بشر برخاسته اند. از آنجا که نقض حقوق بشر عمدتا بر قربانیان و خانواده های آنها تأثیر می گذارد ، باید در فرایندهای عدالت انتقالی مورد تاکید قرار گیرد. این نه تنها به معنای احترام به خاطرات قربانیان و تسکین رنج آنها است ، بلکه موجب به رسمیت شناختن صدا و منفعل نبودن آن ها و همچنین مشارکت معنادار آنها در طراحی ، عملکرد و اجرای فرایندهای عدالت انتقالی است. قرار ندادن قربانیان در عدالت انتقالی منجر به نادیده گرفتن و عدم رسیدگی به تخلفات گذشته می شود که این امر در افغانستان صدق می کند.
عدالت انتقالی در افغانستان
عدالت انتقالی در افغانستان فاصله زیادی با عدالت قربانی محور دارد.عدالت انتقالی به صورت مضیق در معنای عدالت کیفری است. مخالفان همیشه استدلال می کنند که پیگیری این عدالت منجر به ناامنی بیشتر می شود ، زیرا مجرمان ادعایی در صورتی که تحت تعقیب قرار بگیرند دنبال تلافی کردن خواهند بود.به همین جهت در سال ۲۰۰۱ در دوران گذار کشور به دموکراسی ، تقدم صلح بر عدالت در موافقت نامه بن که تحت حمایت سازمان ملل متحد بود به تصویب رسید. بر این اساس ، بندی که در پیش نویس موافقت نامه متضمن جلوگیری از عفو جنایات زمان جنگ بود، حذف شد. حتی ، سخدار براهیمی ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان ، استدلال کرد که تنها می توان یکی از دو گزاره صلح یا عدالت را داشت. از زمان مذاکرات بن ، برتری صلح بر عدالت بر روند عدالت انتقالی افغانستان سیطره پیدا کرده است. این فرایند جنایتکار محور است: تمرکز بر حذف تهدید به تعقیب برای مجرمان در ازای صلح کوتاه مدت. قربانیان نادیده گرفته شده و از دسترسی به عدالت محروم شده اند. موارد زیر نمونه ای از این امر را نشان می دهد
– هر دو رئیس جمهور یعنی حامد کرزی ، و اشرف غنی ، از انتشار گزارش مخاصمات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، که متضمن مستندات جنایات از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ بود ، جلوگیری کردند ، به این دلیل که این امر باعث افزایش ناامنی می شود زیرا مجرمین نام برده شده به تلافی خواهند پرداخت. این امر از مجرمان محافظت می کند در حالی که قربانیان را از حق خود محروم می کند.
– برنامه اقدام صلح ، آشتی و عدالت در افغانستان در سال ۲۰۰۵ شامل مفاهیم کلیدی در زمینه اذعان به نارضایتی مردم، بیان واقعیت ، اصلاحات نهادی ، پاسخگویی و آشتی بود. این طرح بر اساس مشورت ملی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنطیم شد که در مورد چگونگی برخورد افغان ها با گذشته بود. این طرح هم هرگز اجرا نشد و تا سال ۲۰۰۹ به طور کامل طرد شد. بار دیگر ، نظرات مردم نادیده گرفته شد.
– در سال ۲۰۰۸ ، پارلمان افغانستان قانون آشتی ملی ، عفو عمومی و ثبات ملی را با هدف ایجاد اعتماد بین طرف های درگیر و پایان جنگ تصویب کرد. این قانون برای جنایاتی که همه طرف های درگیر قبل از دولت موقت ۲۰۰۱ و آن افراد و گروه هایی که هنوز مخالف جمهوری اسلامی افغانستان هستند” ، عفو عمومی اعطا کرد. این قانون برای طیف وسیعی از جنایات بدون تعیین هیچ گونه محدودیت زمانی عفو اعمال می نماید ، که می تواند جنایات گذشته ، حال و آینده را شامل بشود.این امر هیچ امیدی را برای قربانیان، جهت محاکمه مرنکبان جنایت های خود باقی نمی گذارد.
– در ژانویه ۲۰۱۰ ، دولت برنامه صلح و آشتی افغانستان را با هدف آشتی و همبستگی مجدد شورشیان ارائه کرد. این سیاست بر رسیدگی به شکایات شورشیان و نادیده گرفتن شکایات قربانیان متمرکز است. برهان الدین ربانی (متوفی) ، که سابقه نقض حقوق بشر را داشت ، به عنوان رئیس شورای عالی صلح، مسئول اجرای برنامه صلح و آشتی افغانستان بود. گزارش سال ۲۰۱۶ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می دهد که بسیاری از رهبران و جنگجویان پیشین طالبان و متهمین نقض حقوق بشر، با یکدیگر مجددا ادغام شدند.در این خصوص نه با گروه های آسیب دیده مشورت شد و نه هیچ ساز و کار رسیدگی به شکایتی در اختیار آنها قرار گرفت.
به طور خلاصه ، شعار برتری صلح بر عدالت ، نخبگان سیاسی را قادر ساخته است تا فرآیند عدالت انتقالی را از بالا کنترل نمایند. جنایتکاران ادعا شده نه تنها توانسته اند از پاسخگویی فرار کنند بلکه به نهادهای قدرت از جمله قوه مقننه و قضائیه رسیده اند. در حالی که افغان ها همچنان از عواقب خشونت های جاری بوسیله سیطره صلح کوتاه مدت بر عدالت رنج می برند ، سیاستمداران این کشور تحلیل خود را در مورد فراموشی گذشته و حرکت رو به جلو ترویج می کنند ، در حالی که مصونیت از مجازات را برای جنایات گذشته ، حال و آینده نهادینه می کنند. خاطرات ، صداها ، نیازها و حقوق قربانیان در این روند سرکوب شده است.
پیش به سوی عدالت قربانی محور در افغانستان
در عمل نیز “تقدم صلح بر عدالت” در مذاکرات صلح جاری با طالبان اعمال شد. توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ امضا شد و از اشاره به عدالت اجتناب شد. هم طالبان و هم دولت افغانستان فاقد اراده سیاسی برای توجه به نیازها و حقوق قربانیان هستند و درخواست های جامعه مدنی برای روند صلح قربانی محور را نادیده گرفته اند.
سال گذشته رییس جمهور اشرف غنی بیان کرد که اجازه ندهید گذشته، آینده را نابود کند. در عوض ، او این چنین مطرح کرد که افغانستان به “بخشش” نیاز دارد. این بسیار غیرواقعی است: یک ملت نمی تواند به سادگی فراموش کند و ببخشد ، به ویژه وقتی گذشته و حال آن مملو از نقض حقوق بشر است. تحلیل سخت اجتناب از عدالت برای صلح (که به طور محدود به عنوان مجازات کیفری تعریف می شود) توجه را از روشهای غیر مجازاتی برای پرداختن به گذشته ، مانند پذیرش رنج قربانیان ، گفتن حقیقت ، یادبود و جبران خسارت دور کرده است. حتی “فراموش کردن” و “بخشیدن” را نمی توان به طور یکجانبه از بالا به پایین تحمیل کرد و نیاز به هماهنگی رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا برای رسیدگی به شکایات قربانیان دارد.
در چند سال گذشته ، جامعه مدنی افغانستان از ادبیات “عدالت قربانی محور” استفاده کرده است تا از مفاهیم منفی مرتبط با اصطلاح “عدالت انتقالی” جلوگیری کرده و از روایت “صلح در برابر عدالت” فراتر رود.
اصطلاحات “عدالت قربانی محور” اجازه می دهد تا تفسیر گسترده تری از “عدالت” شامل عدالت کیفری و سایر سازوکارها محقق شود. تعریف گسترده از عدالت در منطقه ای مانند افغانستان که قربانی شدن بسیار پیچیده است ، اهمیت ویژه ای دارد. افغان ها تحت رژیم های مختلف قربانی شده اند و از طیف وسیعی از جنایات رنج برده اند. بنابراین ، “قربانیان جنگ” یک گروه گسترده با تجربیات و نیازهای متفاوت است. مشاوره های گذشته و حال با قربانیان نشان می دهد که در کنار محاکمه ، قربانیان خواهان صلح ، اذعان به رنج ، بیان حقیقت ، جبران و عذرخواهی هستند. برخی از این نیازها را می توان از طریق رویکردهای غیر رسمی از پایین به بالا ، بدون به خطر انداختن صلح ، برآورده کرد.
“جعبه خاطرات” سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نمونه ای عالی از عدالت قربانی محور است. این ابتکار به خانواده های بازماندگان و قربانیان اجازه می دهد تا در یادآوری افراد از دست رفته شرکت کنند و داستان های خود را روایت کنند. خانواده های قربانیان متعلقات عزیزان خود – روسری ، اشعار ، کتابها و تصاویر – را انتخاب می کنند تا در یک جعبه خاطرات نمایش داده شوند. این امر قربانیان را به رسمیت می شناسد و راهی برای ابراز اندوه و شفا برای خانواده هایشان فراهم می کند. مهمتر از همه ، این امر نشان می دهد که قربانیان فقط دریافت کننده منفعل کمک نیستند ، بلکه می توانند عوامل فعال تغییر نیز باشند و در عدالت انتقالی شرکت کنند. بنابراین ، با وجود چالش ها ، فرصت های زیادی برای رفع برخی از نیازهای قربانیان ، به ویژه از طریق ابتکارات از پایین به بالا وجود دارد. جامعه مدنی افغانستان با کمک جامعه بین المللی می تواند نقش مهمی در افزایش دسترسی قربانیان به عدالت ترمیمی ایفا کند.
در سطح بالا به پایین ، اگرچه که عدالت کیفری برای هر دو طرف مذاکرات صلح بین افغانستان قابل قبول نیست ولی آنها نباید به طور کامل “عدالت” را به از دستور کار خارج نمایند. حداقل آنها باید از مشارکت مستقیم قربانیان و بازماندگان در مذاکرات صلح اطمینان حاصل کنند. طرفین باید از هرگونه اشاره به “عفو” در هرگونه توافق صلح احتمالی خودداری کنند. اگر آنها نمی توانند عدالت تادیبی را بپذیرند ، باید عدالت ترمیمی-اقرار ، عذرخواهی ، یادبود ، بیان حقیقت و سایر سازوکارها-را برای رفع نیازهای قربانیان در نظر بگیرند. این رویکردها عملاً دست یافتنی است و حداقل کاری است که طرف های مذاکره می توانند برای قربانیان جنگ انجام دهند.
تجربه افغانستان از زمان مذاکرات بن اهمیت عدالت را برای جلوگیری از مجازات و گریز از گذشته نشان می دهد. این بار ، افغان ها باید زمینه درستی را برای آینده ایجاد کنند ، که بیشتر بر قربانیان تمرکز کند تا بر مجرمان.
[۱] http://opiniojuris.org/2021/08/09/setting-the-right-precedent-victim-centred-justice-in-afghanistan/