۳ ژوئن ۲۰۲۱
نویسنده: Diane Desierto
ترجمه و تلخیص: دکتر هیلدا رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
ویراستار: دکتر محمد ضیایی بیگدلی، پژوهشگر و متخصص علوم اقتصادی و بانکی
در فوریه ۲۰۲۱، چنین استدلال کردم که حقوق بین الملل (به ویژه، بر اساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حق بر توسعه که در پیش نویس فعلی کنوانسیون حق بر توسعه مدون شده است)، کشورها و بازیگران غیر دولتی را به توزیع عادلانه و دسترسی به واکسن کووید ۱۹ در سریع ترین زمان ممکن ملزم می سازد. در اول ژوئن ۲۰۲۱، مسئولان سازمان های مهم چند ملیتی ازجمله، صندوق بین المللی پول (رئیس، کریستالینا جورجیوا-Kristalina Georgieva)، سازمان تجارت جهانی (مدیرکل، انگوزی اوکونجو-ایوالا Ngozi Okonjo-lweala) )، گروه بانک جهانی (رئیس، دیوید مالپاس-David Malpass) و سازمان بهداشت جهانی (دبیرکل، تدروس ادهانوم قبریسوس Tedros Adhanom Ghebreyesus ) هفته آینده ، پیش از نشست گروه هفت، بیانیه مشترکی را با عنوان «تعهدی جدید برای تأمین اعتبار ویژه جهت واکسیناسیون و شکست همه گیری» منتشر می کنند و در خصوص “یک استراتژی هماهنگ برای واکسیناسیون سراسری در جهان” به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. این مباحث عمدتا در زمینه تدارکات هستند که عبارتند از: ۱- تأمین مالی برنامه دسترسی جهانی به واکسن کووید-۱۹؛ ۲- سرمایه گذاری برای تأمین ظرفیت تولید واکسن؛ و ۳) تقاضای تسریع در مذاکرات به منظور «یافتن راه حل های عملی پیرامون حفاظت از حقوق مالکیت فکری»:
«صندوق بین المللی پول طرح پیشنهادی را با اهداف مشخص، اقدامات عملی، همراه با میزان هزینه های قابل قبول مربوط ارائه کرده است. این اقدام از طریق تلاش های مستمر سازمان جهانی بهداشت و شرکای آن به منظور تأمین نقشه راه برای سرعت بخشیدن توان دسترسی به ابزارهای شناسایی کووید- ۱۹، برنامه دسترسی جهانی به واکسن کووید-۱۹ و با همراهی و معاضدت گروه بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت و بسیاری از نهادهای درگیر دیگر مربوط، حمایت می شود.
بودجه برآوردی ۵۰ میلیارد دلاری، بیماری همه گیر کووید-۱۹ در جهان در حال توسعه را سریع تر از بین می برد، عفونت ها و تلفات انسانی را کاهش می دهد، بهبود اقتصادی را تسریع می کند و تا سال ۲۰۲۵ حدود ۹ تریلیون دلار تولید جهانی اضافی ایجاد می کند. این یک پیروزی برای همه است – در حالی که حدود ۶۰ درصد از سود حاصل به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه سرازیر می شود، ۴۰ درصد باقیمانده به نفع کشورهای پیشرفته خواهد بود و این بدون در نظر گرفتن مزایای قابل ارزیابی برای سلامتی و جان مردم است.
این بیانیه چه دستاوردهایی به همراه دارد؟
اول، بلندپروازی بیشتر و تسریع روند واکسیناسیون افراد بیشتر: سازمان جهانی بهداشت و شرکای کووید-۱۹ ، هدف واکسیناسیون را حداقل ۳۰ درصد از جمعیت در همه کشورها تا پایان سال ۲۰۲۱ تعیین کرده اند. اما این میزان می تواند با توافق های دیگر حتی به ۴۰ درصد نیز برسد. با سرمایه گذاری جدید، این میزان تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ به حداقل ۶۰ درصد هم خواهد رسید.
در انجام این کار، تأمین مالی اضافی در قالب کمک های مالی بلاعوض و یا داوطلبانه برای کشورهای با درآمد کم و متوسط، به نسبت بسیار بیشتر نیاز است. برای دستیابی فوری به واکسیناسیون فراگیر تر، باید دوزهای لازم به کشورهای در حال توسعه که اقدامات شان با برنامه های استقرار واکسن ملی هماهنگ شده باشند، اهدا گردد. همچنین به منظور حصول اطمینان از انجام مبادلات مرزی آزاد، افزایش عرضه مواد اولیه مربوط و تأمین مجدد واکسن، همکاری لازم در زمینه های بازرگانی نیز ضروری به نظر می رسد.
دوم، بیمه در برابر مخاطرات جانبی منفی از جمله سویه های جدید جهش یافته این بیماری که ممکن است تزریق دوز یادآور را ایجاب کند. این یعنی سرمایه گذاری در تولید ظرفیت اضافی حداقل یک میلیارد دوز، تنوع بخشی به تولید در مناطق با ظرفیت جاری اندک، به اشتراک گذاری فناوری و دانش فنی مربوط، تقویت نظارت ژنومی و زنجیره تأمین و برنامه های اقتضایی برای کنترل جهش های این ویروس یا تکانه های عرضه است.
بنابراین، باید کلیه موانع پیش روی افزایش عرضه از میان برداشته شود و از اعضای سازمان تجارت جهانی می خواهیم مذاکرات را برای دستیابی به یک راه حل عملی در خصوص مالکیت فکری تسریع کنند. تعدادی از کشورهای با درآمد کم و متوسط نیز در حال اقدام به سرمایه گذاری هایی در ظرفیت تولید ملی خود هستند که نه تنها در پایان دادن به این همه گیری مهم است بلکه برای دستیابی به آمادگی لازم جهت مبارزه با همه گیری بعدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سوم، افزایش فوری تعداد آزمایش ها و رهگیری ها، تأمین تجهیزات اکسیژن رسانی، اقدامات درمانی و بهداشت عمومی، تسریع در ارسال واکسن ها و به کارگیری امکانات «کارزار ابزار های شتاب دهنده دسترسی به واکسن کووید-۱۹ (Access To Covid-19 Tools – Accelerator –ACT) ،» سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، بانک جهانی و اتحادیه جهانی واکسن و ایمن سازی- (GAVI- Global Alliance for Vaccine and Immunization) که مشغول انجام ارزیابی از میزان آمادگی بیش از ۱۴۰ کشور در حال توسعه و ارائه حمایت و تأمین مالی کامل جهت آماده سازی برای پخش سراسری واکسن کووید- ۱۹ بوده اند» (تأکید بر اصل بودن.)»
در عین حال که این میزان همکاری میان نهادها و سازمان های بین المللی مسلماً بی سابقه و مطمئناً ستودنی است، اما آنچه در بیانیه مشترک بسیار جلب توجه می کند این است که چگونه نسخه ای از «نابرابری» ارائه می شود که صرفاً مبتنی بر تزریق واکسن به بیشترین تعداد افراد و عرضه بیشتر تجهیزات بهداشت عمومی و پزشکی در سراسر دنیاست. این دیدگاه، اگرچه یک گام مهم راهبردی پیشرو محسوب می شود، لیکن برای شکل گیری سیاست های آینده در مورد جلوگیری و توقف این همه گیری جهانی در آینده، کوته نظرانه و خطرناک است. برخلاف تعهد سازمان ملل متحد در قبال این همه گیری و واکنش جهانی با محوریت حقوق بشر نسبت به کووید-۱۹، این بیانیه مشترک فاقد چنین تعهدی است. صرف نظر از منشأ بحث برانگیز این همه گیری و دقیقاً بنا به دلایل وجود ناهمگونی های نحوه مبارزه با آن، رویکرد مزبور یک رویکرد کوتاه مدت و نزدیک بینانه است که ما را نه تنها از همه گیری های آینده و بیماری های عفونی ایمن نساخته بلکه از اقدامات اضطراری مربوط که در سراسر جهان گسترش یافته است، بی نیاز نخواهد کرد.
نقض تعهدات جهانی حقوق بشر – چه در سطح دولتی و چه غیر دولتی – در زمینه های زیر: ۱- اطلاعات علمی، شفافیت دولت ها و کنترل مستقل یا حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی؛ ۲- مشارکت عمومی در تصمیم گیری های دولتی و بین دولتی که بر سلامت، آموزش، مسکن، امنیت غذایی، آب و سطح کافی استاندارد زندگی تأثیر می گذارد که هسته اصلی سهم افراد در برخورداری و مشارکت در حق توسعه را شکل می دهد؛ و ۳- راه حل های موثر در برابر نقض حقوق بشر در اثر عادی سازی اقدامات اضطراری در سراسر جهان.
واکسن ها در برابر محرومیت های مداوم حقوق بشر که در ابعاد گوناگون همه گیری کووید-۱۹ را توانمندتر ساخته و تداوم می بخشد، اقدامات اضطراری ناموفق (حتی توسط رژیم های استبدادی که در زمینه های کنترل اجتماعی خود را ستایش می کنند)، آشفتگی های متعاقب آن و آثار اجتماعی و آسیب پذیری های فردی ناشی از آن، مصونیت ایجاد نمی کنند. بیکاری های بهم پیوسته، فقر، امنیت اجتماعی، فقدان آموزش، آب، عدم امنیت غذایی، مسکن و تبعیض که به طور چرخشی این بیماری همه گیر جهانی را تداوم می بخشد.
حقوق بشر در زمینه اطلاعات ، شفافیت و حریم خصوصی
از جمله مشکلات فراوان این همه گیری، جمع آوری انبوه اطلاعات شخصی و داده های فردی به عنوان بخشی از واکنش ها به کووید-۱۹ است، بدون تعهدات دولتی استاندارد در زمینه حریم خصوصی داده ها و کنترل فردی بر ذخیره سازی و استفاده چند برابر از این داده ها. دولت ها نظارت گسترده ای را به عنوان بخشی از واکنش های اضطراری به «بهداشت عمومی» عادی سازی کرده اند، اما بدون این که زیر بار کنترل متقابل بروند از جمله، شفافیت مدیریت داده ها و سیاست های حفظ حریم خصوصی در مورد استفاده فعلی و آینده نهادینه از اطلاعات فردی و داده های شخصی استخراج شده از همه ما در طی این همه گیری. وارونه گویی آن است که شیوع این همه گیر در ووهان چین به دلیل عدم شفافیت سریع در برابر نظام بین الملل توسط مقامات دولتی جمهوری خلق چین نمی تواند مهار شود.
به نظر می رسد جمهوری خلق چین که به مدت شش روز، بلافاصله شیوع کووید ۱۹ را به نهادهای بهداشت عمومی جهانی اعلام نکرده بود و همچنان اجازه مسافرت های بین المللی از قلمرو خود به سایر نقاط جهان را می داده است، اطلاعات شیوع ویروس کووید-۱۹ را سرکوب و سانسور کرده بود. محققان سازمان جهانی بهداشت در مورد منشأ کووید-۱۹ ناامیدی خود را در بسیاری از تأخیرهای ورود به چین ابراز داشتند، «امتناع از ارائه اطلاعات» به گروه محققان سازمان جهانی بهداشت که منجر به انتشار گزارش های توصیه ای در مورد آن شد، مأموریت به چین برای «افزایش بیشتر به اشتراک گذاری سیستماتیک داده های ایمن شناسانه در زمان واقعی، نتایج بالینی و کسب تجربه برای اطلاع رسانی به پاسخ جهانی.»
همه گیری کووید-۱۹ به کشورهای جهان با کمبود اطلاعات عمومی و شفافیت دولتی تشدید شد و در نهایت منجر به عدم موفقیت حکمرانی و اداره آن گردید. در زمان نگارش این مقاله، بی تفاوتی نسبت به حقوق بشر در قبال اطلاعات، شفافیت عمومی، و حافظت از حریم خصوصی افراد و کنترل فردی بر داده ها و اطلاعات فردی، همچنان مانع تأثیرگذاری پاسخگویی ها به کووید-۱۹ در سراسر جهان می شود. بیانیه مشترک اول ژوئن ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول، گروه بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی بهداشت متأسفانه در مورد شفافیت اطلاعات عمومی در مورد تصمیمات تأمین مالی، خرید و توزیع واکسن کووید-۱۹، شناسایی آسیب پذیرترین گروه هایی که به دسترسی و توزیع واکسن و تجهیزات پزشکی نیاز دارند، سکوت اختیار می کند (به ویژه، با توجه به تأثیرات میان بخشی و تبعیض آمیز در مواردی چون، نژاد، فقر، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تولد (از جهت مشروع یا غیرمشروع بودن فرزند)، تابعیت).
حق بشر به مشارکت در تصمیم گیری دولتی و بین دولتی
در اول ژوئن ۲۰۲۱، بیانیه مشترک هیچ ساز و کار مشاوره عمومی یا مشارکت عمومی مربوط به تأمین مالی واکسن و تجهیزات پزشکی و راهکار هماهنگ توزیع صندوق بین المللی پول، گروه بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی ارائه نمی کند. این برای ارزیابی دقیق بودن، پاسخگویی، تطبیق برنامه های تأمین مالی و توزیع به ظاهر هماهنگ واکسن کووید و تجهیزات پزشکی دنیا مشکل ساز است. برخی از مطالبات با محوریت مشارکت عمومی گسترده به خصوص در آگاه سازی مفید و مناسب دولت ها در مورد ماهیت و سرعت و محدودیت های کووید ۱۹، بانک جهانی به این نکته اشاره دارد که مشارکت شهروندان و مشاوره با ذینفعان می تواند «اصلاح دوره در زمان واقعی» را برای تصمیم گیری در مورد بحران کووید-۱۹ امکان پذیر سازد. گروه ویژه مشارکت عمومی در تصمیم گیری در رابطه با کمیته کنوانسیون آرهوس ضرورت مشارکت عمومی را برای حصول اطمینان از صحت ارزیابی نیازهای جامعه، اثربخشی طراحی واکنش های مقامات محلی و ملی به کووید -۱۹ و نظارت مستمر بر اثرات منفی خارجی و بررسی سازگاری واکنش ها به کووید ۱۹ مورد بررسی قرار داد.
در صورتی که صندوق بین المللی پول،گروه بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی بهداشت واقعاً بخواهند به این همه گیری جهانی پایان دهند، نمی توانند تنها با هدف «واکسیناسیون جهان» این هدف را دنبال کنند، هرچند هدف والایی هم باشد. این نهادها همچنین باید برای تعیین نیازهای جامعه به واکسن ها و تجهیزات پزشکی عموم مردم را ملزم و درگیر کنند و برنامه ها را مطابق با آن نیازها تدوین کنند همچنین باید برنامه های تأمین مالی و توزیع سازمانی امکانات را برای اثربخشی هدفمندتر که زمینه های جامعه محلی را در نظر می گیرد، تهیه و تنظیم نمایند. به علاوه، لازم به ذکر است که ملت ها باید از گریز از مسئولیت اجتناب کنند و صرفاً برای استفاده مناسب از منابعی مانند واکسن ها و تجهیزات پزشکی به خود اتکا کنند، به خصوص درکشورهایی که در آنها حکمرانی بد، تضییق حقوق بشر، عدم شفافیت و فساد در طول این همه گیری به اثبات رسیده است.
این واقعیت که سازمان های بین المللی متعهد به «توزیع عادلانه» و دسترسی عموم به تجهیزات پزشکی هستند، امور خیریه یا سیاست بشردوستانه مطرح نیست، بلکه این امر باید به عنوان یک موضوع بین المللی پذیرفته شده و بر اساس حقوق بین الملل و تعهدات حقوقی بین المللی مانند وظیفه همکاری برای احقاق حق بر توسعه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد، مورد شناسایی قرر گیرند.
حق بشر برای راه های جبران مؤثر در برابر نقض حقوق بشر
بیانیه مشترک اول ژوئن ۲۰۲۱ در مورد خلا ره های جبران موثر برای افرادی که کووید-۱۹ بیشترین آسیب را به آنها رسانده است و از دسترسی به هنگام و سریع به واکسن ها و تجهیزات پزشکی در سراسر جهان محروم شده اند، کاملاً ساکت است. بیانیه مزبور این نابرابری گسترده را تأیید و تصدیق می کند اما با این نابرابری صرفا به عنوان یک واقعیت در نظام بین المللی برخورد می کند، نه به عنوان موردی برای جبران های نهادی و پاسخ های سیستمی توسط نهادهای چند جانبه:
«در واقع، حتی با وجود این که برخی کشورهای غنی در حال بحث پیرامون ارسال و پخش دوزهای یادآور به شهروندان خود هستند، اکثریت غالب مردم در کشورهای در حال توسعه – حتی کارکنان خط مقدم سلامت- هنوز موفق به دریافت دوز اول خود نشده اند. بدترین شرایط را کشورهای با درآمد پایین دارند که تا به حال کمتر از یک درصد مردمانشان واکسینه شده اند.
با دسترسی به واکسیناسیون درکشورهای غنی و عقب ماندگی کشورهای فقیرتر، به طور روزافزون، سویه دوم همه گیری در حال توسعه است . توزیع ناعادلانه واکسن نه تنها میلیون ها انسان را در معرض خطر این ویروس قرار می دهد، بلکه اجازه می دهد انواع مرگبار آن ظهور کرده و در سراسر جهان شیوع یابد. با ادامه انتشار این انواع، حتی کشورهایی که برنامه های واکسیناسیون پیشرفته دارند مجبور شده اند اقدامات سختگیرانه تر بهداشت عمومی را مجدداً اجرا و برخی محدودیت های سفر را اعمال کنند. همه گیری مداوم به نوبه خود، در حال منجر شدن به تعمیق واگرایی در سرنوشت اقتصادی است که عواقب ناگواری را برای همگان در بر خواهد داشت.»
قابل توجه این که این نهادهای بین المللی همه از سازوکارهای پاسخگویی برخوردارند. صفحه اطلاعات حسابرسی صندوق بین المللی پول کنترل متقابل، ارزیابی ریسک، ارزیابی مستقل، اخلاق و رفتار کارکنان و مشارکت عمومی را به عنوان ویژگی های اصلی سیاست پاسخگویی صندوق بین المللی پول برای نظارت، کمک های فنی و سیاست های وام دهی را بررسی می کند. بانک جهانی دارای سازوکار پاسخگویی است، در حالی که سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات بین اعضای خود، نهادی را برای بررسی سیاست تجاری در حصول اطمینان از سازگاری تجارت ملی و سیاست های نظارتی با تعهدات سازمان تجارت جهانی و حل اختلاف دارد. سازمان جهانی بهداشت، چارچوب پاسخگویی چند بخشی خود را برای بیماری سل راه اندازی کرد اما برای کووید-۱۹ چنین کاری را انجام نداده است.
فراتر از تعهدات آشکار برای «واکسیناسیون جهان»، این نهادها می توانند تعهدات خود را در مورد پاسخگویی نهادینه با تأمین مالی یا حمایت از راه های جبران موثر برای کسانی، نشان دهندکه از نابرابری حقوقی غیرقابل توجیه دسترسی به واکسن و تجهیزات پزشکی رنج می برند. تضمین راه های جبران موثر فقط یک موضوع خیریه بشردوستانه نیست. مسئله ای برای میلیون ها نفر انسان در سراسر جهان است که از آنان خواسته می شود تا در برابر این همه گیری – و همه سختی ها، ناملایمات و مرگ و میرهای ناشی از آن – مدت زمان طولانی تری نسبت به شهروندان واکسینه شده در کشورهای غنی توسعه یافته، تاب آوری از خود نشان دهند. در اینجا مهم پاسخگویی حقوق بین الملل برای عادی شدن نقض های حقوق بشر است که با ممنوعیت نابرابری در حقوق بین الملل آغاز شد.
https://ejiltalk.org/the-imf-wto-world-bank-and-who-all-come-around-multilateral-unity-against-inequitable-global-covid-vaccine-distribution-but-still-sans-human-rights/