۱۱ ژوئن ۲۰۲۱
نویسنده: Emma O’Brien
مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار: ناصر نداف (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)
پویش جهانی بیش از پیش، تحقق تلاش جمعی هدفمند در راستای مقابله با فوریت روزافزون وضعیت اضطراری آب و هوا را دنبال می کند. در هیات مدیره شرکت ها، شاهد تغییر اولویت های تجاری در اقدامات اخیر سهامداران ExxonMobil، Chevron و Total هستیم. سازمان های بین المللی نیز با انتشار مطالب تخصصی نظیر گزارش ‘Net Zero by 2050’ آژانس بین المللی انرژی، که خاطرنشان می سازد به ضرب‌الاجل از پیش تعیین شده برای تحقق اهداف مقرر در توافق نامه پاریس نزدیک می شویم، و مجله اروپایی حقوق بین الملل به ویژه گزارش گرمایش ۱.۵ درجه سانتی گرادی جهانی که از سوی هیات بین الدولی تغییر اقلیم به اشتراک گذاشته شده است، با این جریان همراه شده اند. در دادگاه های سراسر جهان، جنبشی که با پرونده های مربوط به آب و هوا نظیر Urgenda و یاران محیط زیست ایرلندی آغاز گردید به موجی از دعاوی اقلیمی تبدیل و تا به امروز به تشکیل ۵۳ پرونده منتهی شده است. از جمله دعاوی موخر می توان به دعوایی علیه گویان که در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۱ و دعوایی علیه دولت ایتالیا که در ۵ ژوئن ۲۰۲۱ ثبت شد، اشاره کرد.
با توجه به این زمینه، شناسایی «اکوساید» به عنوان جنایت بین المللی توجه شایانی را می طلبد. این لفظ، که به آسیب و تخریب گسترده زیست بوم ها اشاره دارد، لفظ جدیدی نیست. این لفظ نخستین بار در سال ۱۹۷۰ از سوی پروفسور آرتور گالستون برای توصیف اثرات استفاده از عامل نارنجی که از سوی ایالات متحده آمریکا در ویتنام به کار برده شد. وی در آن زمان توافق نامه ای بین المللی را برای ممنوعیت «اکوساید» پیشنهاد کرد. متعاقباً این جنایت نیز به عنوان یک جرم مستقل در پیش نویس اولیه آنچه که به عنوان اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری (ICC) از آن یاد می شود، در کنار جرایم بین المللی قابل پیگرد در دادگاه های نورنبرگ (جنایات جنگی، نسل کشی، جنایات علیه بشریت) مورد توجه قرار گرفت اما در نهایت از متن اساسنامه حذف شد.
بازگشت به دستور کار بین المللی
در سال های اخیر عزم مجددی در راستای جرم انگاری در سطح جهانی و ملی ایجاد شده است. چند دهه پس از حذف «اکوساید» از فهرست جرایم بین المللی مندرج در اساسنامه رم، تلاش های فزاینده ای برای ورود آن در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۷، بنیاد منع اکوساید به منظور تسهیل در شناسایی «اکوساید» به عنوان یک جرم بین المللی تحت اساسنامه رم آغاز به کار کرد. در مجمع سالانه کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری در دسامبر سال ۲۰۱۹ ، کشور جزیره ای «وانوآتو» خواستار آن شد که مجمع مقدمات شناسایی جرم «اکوساید» را مورد بررسی قرار دهد. سال بعد بلژیک این موضوع را در بیانیه رسمی خود مطرح کرد.
در سال ۲۰۲۰ ، هیأتی از حقوقدانان بین المللی از سوی بنیاد منع اکوساید به منظور ارائه ی تعریفی حقوقی از «اکوساید» تشکیل شد. این هیئت مستقل برای تعریف حقوقی «اکوساید»، به ریاست فیلیپ سندز و دیور فال سو، قصد دارد کار خود را در ژوئن ۲۰۲۱ به پایان برساند. موسسه حقوقی اروپایی با هدف ارائه چارچوب حقوقی برای اتحادیه اروپا که به جرم انگاری «اکوساید» و چگونگی جبران خسارات ناشی از آن منطبق با حقوق مسئولیت مدنی و حقوق بین الملل خصوصی، اقدام به تهیه طرح مکملی به منظور ارائه تعریفی از «اکوساید» به عنوان یک جرم بین المللی کرده است. در نظر گرفته شده است تا این طرح از فوریه ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۲ و همسو با اقدامات هیات کارشناسی مستقل اجرایی شود..
علاوه بر این، گزارشی از پارلمان اروپا در مارس ۲۰۲۱ در مورد تأثیرات تغییرات آب و هوایی، کشورهای عضو را به تلاش برای شناسایی «اکوساید» به عنوان یک جرم بین المللی تحت اساسنامه روم فراخواند. در گزارش دیگری مورخ آوریل ۲۰۲۱ از کمیسیون خواسته شد تا رابطه میان «اکوساید» با قوانین و دیپلماسی اتحادیه اروپا از جمله امکان سنجی شناسایی این مفهوم به عنوان یک جرم بین المللی را مورد ملاحظه قرار دهد.
تحولات داخلی
در سطح داخلی، این مفهوم با درخواست های داخلی مبنی بر جرم انگاری آن در کشورهایی نظیر سوئد، انگلیس، پرتغال، هلند و کانادا دوباره مورد توجه قرار گرفته است. چندین حوزه ی قضایی پیش تر اقدام به قانون گذاری برای جرم «اکوساید» کرده اند: به عنوان مثال در قانون مجازات ویتنام (ماده ۳۹۴) «تخریب محیط زیست طبیعی، چه در زمان صلح و چه در جنگ»؛ و قانون مجازات روسیه (ماده ۳۵۸) «تخریب گسترده جانوران و گیاهان، آلودگی جو یا منابع آب و هم چنین سایر اقدامات منجر به فاجعه زیست محیطی» جرم انگاری شده است؛ و قانون مجازات ارمنستان (ماده ۳۹۴) برای «تخریب وسیع گیاهان و جانوران، انتشار سموم در محیط زیست، خاک یا منابع آب و هم چنین سایر اقدامات منجر به فاجعه زیست محیطی» ۱۰ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته است. اخیراً، در بخشی از لایحه ی تفصیلی زیست محیطی که از سوی دولت فرانسه در ۴ مه ۲۰۲۱ تصویب شده است، به جرم جدیدی از اشکال «اکوساید» پرداخته است. این مقرره مجازات هایی از قبیل تا ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی تا سقف ۴.۵ میلیون یورو را برای تخریب محیط زیست در نظر گرفته است. با این حال، لایحه با مخالفت هر دو طرف روبرو است: از سویی لابی های تجاری معتقدند این کار به طور چشمگیری فعالیت اقتصادی را مجازات می کند و از سوی دیگر فعالان محیط زیست بر این باور هستند که این کار به اندازه کافی موثر نمی باشد. این رفتار که در ابتدا توسط هیات شهروندان به عنوان یک جرم پیشنهاد شده بود، هنگام بررسی در مجمع ملی به یک تخلف مدنی تقلیل یافت. ممکن است شناسایی «اکوساید» به عنوان یک جرم بین المللی بتواند شفافیت و اخلاق مداری لازم برای جلوگیری از این آشفتگی را فراهم کند.
اولین تلاش برای تشکیل پرونده ای مبتنی بر مفهوم بین المللی «اکوساید» نیز در فرانسه اتفاق افتاد. به دنبال انعکاس منشا این مفهوم، در اوایل سال جاری ادعایی از سوی روزنامه نگار اسبق ویتنامی-آمریکایی علیه ۱۴ شرکت کشاورزی که در طول جنگ ویتنام اقدام به تامین عامل نارنجی برای آمریکا کرده بودند، ثبت شد. گرچه این ادعا به دلیل فقدان صلاحیت قضایی رد شد اما خواهان قصد تجدید نظر خواهی دارد و توجه روزافزونی که به دعاوی مربوط به تغییر اقلیم می شود، می تواند هم چون چراغی بر مسیر پیشرفت های آتی در این پرونده باشد.
«اکوساید »به عنوان یک جرم بین المللی
پیش نویس تعاریف ارائه شده از «اکوساید» بر این حقیقت تأکید کرده است که این جرم باید با جزئیات کافی تعریف شود تا بتوان آن را از جرایم معمولی محیط زیستی مانند زباله ریختن تمییز داد. همانند سایر جرایم بین المللی، آستانه آن باید بالا باشد. تحقق جرایم علیه بشریت مطابق با تعریف آن مستلزم اقدامات «گسترده یا نظام مند» است، اما این آستانه شامل وقایعی که یک بار و با عواقب فاجعه بار مانند نشت نفت رخ می دهد، نمی شود. یک راهکار می تواند تهیه ی یک لیست غیر انحصاری از جرائم باشد، نظیر مصادیقی که از سوی بنیاد منع اکوساید بیان شده که شامل فعالیت های شرکت های بزرگ که سبب آسیب به اقیانوس ها، جنگل زدایی، آلودگی خاک و آب و هوا است.
در مورد قصد، جرم «اکوساید» به عنوان یک جرم با مسئولیت مطلق معرفی شده است، این امر در حقوق کیفری بین المللی غیر معمول است زیرا عموماً احراز مسئولیت مستلزم وجود عنصر معنوی (قصد مجرمانه) می باشد (رویکرد مبتنی بر تقصیر). دلیل اصلی این امر این است که احراز قصد مستقیم برای ارتکاب چنین جرمی تقریباً غیرممکن است، زیرا به احتمال زیاد تخریب محیط زیست تأثیر غیر مستقیم فعالیت های تولیدی است، نظیر گازهای گلخانه ای که در نتیجه ی مصرف سوخت های فسیلی منتشر می شوند. با این حال، ماده ۳۰ اساسنامه رم ایجاب می کند که «عنصر مادی» جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی «با قصد و آگاهی» انجام شود، و احتمالاً تأثیر گسترده مسئولیت مطلق مانع توافق بر سر آن است. مسئولیت ناشی از بی احتیاطی رویکرد دیگری است، اما ممکن است برای برخی از ذی نفعان بسیار گسترده تلقی شود.
چالش دیگر این است که شرکت های بزرگ طبق اساسنامه رم نمی توانند مستقیماً مسئول شناخته شوند، بنابراین باید علیه افرادی که نماینده شرکت های متخلف یا کشورهایی که میزبان فعالیت آن ها هستند، پرونده های قضایی تشکیل شود. با توجه به نفوذ سیاسی این ذی نفعان، و منافع اقتصادی قابل توجهی که در فعالیت هایی مانند استخراج معادن وجود دارد، بدون شک با هرگونه شناسایی رسمی جرم «اکوساید» در حقوق بین الملل مخالفت جدی خواهد شد.
در به ثمر رسیدن تلاش های هیئت کارشناسی مستقل، توجه به این نکته حائز اهمیت است که برای تأثیرگذار بودن به عنوان یک جرم بین المللی، هر تعریف پیشنهادی باید از سوی دولت ها پذیرفته شود و توافق سیاسی گسترده جهانی برای ایجاد اصلاحات لازم در اساسنامه رم را با خود همراه سازد. در این میان باید بر روی هدف نهایی متمرکز شد: پیشگیری و توقف فعالیتی که در حال تخریب زیست‌بوم‌های باقی‌مانده برای ماست . تغییرات اقلیمی برگشت‌ناپذیر ایجاد می‌کند.
نتیجه اخلاقی قضیه؟
جرم انگاری «اکوساید» در حقوق بین الملل دربردارنده پیغام مهمی درباره اولویت های جمعی ما خواهد بود. این امر دولت ها را به اقدامات سریع و موثر قانونی در سطح داخلی سوق خواهد داد و نیز به فشار اخلاقی قابل ملاحظه ای که به شرکت های بزرگ برای در نظر گرفتن تأثیر فعالیت های تجاری خود وارد می شود، حتی اگر به طور مستقیم متهم به «اکوساید» نباشند، خواهد افزود. شواهدی وجود دارد که حاکی از حمایت جمعی روزافزون از جرم انگاری «اکوساید» است و همانطور که با کارهای جدی علمی و سیاست گذاری در سطح بین المللی و ملی نشان داده شد، بدیهی است که دیگر به این جرم انگاری به چشم یک مفهوم افراطی یا حاشیه ای نگاه نمی شود.
«اکوساید» لفظی دراماتیک به نظر می رسد و بیش از «مشارکت در آلودگی» یا «افزایش انتشار گازهای گلخانه ای» یا «سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی» بار عاطفی دارد. این واژه مبین شدت و سرعت تخریب برگشت ناپذیری است که بر محیط زیست تحمیل می شود. صریحاً آلاینده های اصلی را به عنوان «اشرار»، مرتکبین یک جنایت معرفی می کنند. ابنای بشر به یک قضیه واکنش نشان می دهند و جرم انگاری «اکوساید» این توانایی را دارد که افراد و شرکت ها را به یک اندازه در موضوع مالکیت سیاره ما ترغیب کند.
فرجام داستان
در پایان ماه ژوئن امسال، «پنل کارشناسی مستقل برای تعریف حقوقی اکوساید» در «بنیاد منع اکوساید» متشکل از حقوقدانان بین‌المللی، ضمن پیشنهاد اصلاح برخی دیگر از موارد مرتبط اساسنامه رم، تعریف پیشنهادی خود از این مفهوم را در قالب ماده ۸ مکرر دوم اساسنامه رم بدین شرح ارائه داد: «اکوساید به معنای اعمال غیرقانونی یا بی‌باکانه‌ای است که با علم از این امر ارتکاب می‌یابد که این احتمال قابل توجه در خصوص آسیب شدید و، یا گسترده یا بلندمدت، به محیط زیست در اثر ارتکاب آن اعمال وجود دارد». باید یادآور شد که اگرچه تحلیل زیر پیش از ارائه این تعریف نوشته شده است، می‌تواند از حیث آگاهی از مواضع و دغدغه‌های کارشناسان حقوقی نسبت به تعریف مفهوم اکوساید سودمند باشد.
[۱] https://www.ejiltalk.org/an-international-crime-of-ecocide-whats-the-story/