نویسنده: دکتر شهرام زرنشان
(عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا)
ویراستار علمی: دکتر حسن سواری
(عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
در سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل، جز قواعد آمره که در رأس هرم قرار دارند سایر منابع اصلی در یک سطح بوده و برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند. هرچند به لحاظ سهولت در احراز و استناد، معاهده و عرف در وهله نخست مورد توجه قرار می گیرند. در این بین حقوق نرم یا soft law ازآنجائیکه هنوز وارد در قلمرو حقوق نشده و فاقد آثار الزام آوری مشخص می باشد، اصولاً نمی تواند در این سلسله مراتب جایگاه رسمی داشته باشد. با این وجود توصیه های گروه ویژه اقدام مالی از جایگاه ویژه ای برخوردارند و بخاطر آثار عینی و عملی ملموس آنها (و حرکت به سمت حقوق سختhard law )، با نگاه ویژه ای باید بدان ها نگریست.
توافق دولتها در اجرای توصیه های گروه ویژه در جامعه بین المللی بیانگر این نکته مهم است که این توصیه ها منطبق با قواعد آمره، حقوق بین الملل عرفی و رویه دولتها در مبارزه با تروریسم هستند و میتوان گفت که تعیین ارزش سلسله مراتبی در میان قواعد بین المللی بستگی به اهمیت قواعد و نقش و تاثیر آن در جامعه بین المللی دارد.
توصیه های گروه ویژه را با توجه به پذیرش اکثریت قاطع کشورهای جهان و عدم همکاری کشورهای عضو با کشورهایی که توصیه های گروه ویژه را نپذیرفته اند، و از طرفی ارتباط آنها با مقوله صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر، میتوان در حد قواعد عام الشمول پذیرفت، اما این بدین معنا نیست که بتوان ادعا کرد این توصیه ها در جایگاهی بالاتر از سایر تعهدات بین المللی قرار دارند. آنچه که اهمیت دارد این است که حقوق بین الملل نباید مانع روند ایجاد سلسله مراتب میان قواعد حقوقی بر مبنای حقوق بشر شود.( ۱۸۹: ۲۰۱۲, Pavoni) توصیه های گروه ویژه دقیقا بر مبنای همین اصل از اعتبار اساسی برخوردار هستند، چرا که در حوزه حقوق بین الملل بدلیل توسعه رویکرد ارزش مدارانه اصولاً اولویت با قواعدی است که متضمن تحکیم مبانی و اصول حقوق بشری است. در همین راستا لازم به توضیح است، اهداف گروه ویژه با نظام بین المللی حقوق بشر و اهداف جهانی شدن قطعا مرتبط است. بی تردید محور اقدامات گروه ویژه مبارزه با تروریسم بوده که این امر با هدف حفظ و تحکیم امنیت جامعه بین المللی مبتنی بر دفاع از حقوق بشر و منطبق با آرمان های جهانی بشریت نیز هست. با بررسی توصیه های گروه ویژه میتوان به این امر پی برد که صیانت از حقوق بشر، استناد به اسناد و عرف های بین المللی، احترام به ارزش های انسانی و اقدام در امتداد حکمرانی مالی بین المللی در چارچوب اهداف گروه ویژه قرار دارد. پولشویی و تامین مالی تروریسم که نتیجه آنها ظهوراقدامات تروریستی است تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر بهره مندی افراد از حقوق بشر بویژه صلح و امنیت بین المللی دارد. قوانین بین المللی و منطقه ای حقوق بر این امر تاکید دارند که جامعه بین المللی باید در مقابل تهدیدات جدی صرف نظر از نوع و شکل آن حفاظت شود. توصیه های گروه ویژه را میتوان در راستای تحکیم معاهدات منطقه ای و بین المللی حقوق بشر در برابر تهدیدات بین المللی فرض کرد. اسناد حقوق بشری دولتها را ملزم به احترام گذاشتن، صیانت و ایفای حقوق بشرکرده است. توصیه های گروه در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر و در راستای سایر تعهدات بین المللی برای کشورها لازم الاجرا هستند. و نیز رابطه ای مثبت میان حمایت از حقوق بشر و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد و میتوان گفت که «حمایت از حقوق بشر یکی از مهمترین مولفه هایی است که مشروعیت یک نظام حقوقی را بیان میکند». (شریفی طرازکوهی و فاطمی نژاد، ۱۳۹۵ ،۱۰۹) بنابراین نیک پیداست حفظ و تحکیم حقوق بشر بعنوان عنصر ضروری در نیل به اهداف مبارزه با تروریسم قلمداد میشود و اقدامات موثر جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صیانت از حقوق بشر به شمار می روند. سازمانهای منطقه ای و بین المللی ای که بر پایه معاهدات مربوط به این مقوله تشکیل شده اند نیز اغلب بیان می دارند که مشروعیت اقدامات ضد تروریستی در راستای تحکیم نظام بین المللی حقوق بشر است.
استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم بر محوریت سازمان ملل بر روابط لاینفک حقوق بشر با هسته اصلی تمام اقدامات ضد تروریسم در سطوح ملی و بین المللی تاکید می نماید. طبق این استراتژی، دولتهای عضو سازمان ملل متعهد به رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون به مثابه پایه های اصلی مبارزه علیه تروریسم می باشند. در این راستا، دولتها ملزم به تهیه و تدوین استراتژی های مبارزه با تروریسم در سطح ملی با هدف جلوگیری از تروریسم و برخورد با عوامل گسترش تروریسم، تعقیب و یا استرداد افراد مسئول در این نوع از جرائم، تشویق افراد به حضور موثر در جامعه یا مدیریت آن و نیز توجه به حقوق بزه دیدگان ناشی از نقض حقوق بشر، می باشند. آیا توصیه ها و مقررات گروه ویژه موضوعی غیر از این موارد را صیانت میکند؟ گروه ویژه امروزه نقش غیرمستقیم مهمی در حوزه رعایت حقوق بشر دارد. در رابطه با جایگاه حقوق بشر در حوزه فعالیت گروه ویژه می توان گفت که حمایت و ترویج حقوق بشر نبایستی از دایره عملکرد گروه ویژه خارج باشد. اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل و اتخاذ تدریجی رویکرد بشر محور به توسعه مبارزه با تروریسم، و شواهد تجربی فزاینده در ارتباط با همبستگی میان کلیه مصادیق حقوق بشری، بیانگر اهمیت مقوله حقوق بشر در عملکرد گروه ویژه است.گرچه گروه ویژه بطور رسمی مدعی بوده که وظیفه اصلی آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده ولی امروزه موضوعات و ماموریت این گروه ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر دارد. در پرتو ظهور دیدگاههای متفاوت در خصوص اهمیت مبارزه با تروریسم، گروه ویژه روز به روز درگیری بیشتری با مقولات حقوق بشری یافته است. نهایتاً میتوان عنوان داشت که خط مشی حقوق بشری گروه ویژه فرصتی مهم برای رعایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
حقوق بین الملل‌از قواعدی تشکیل شده است که بر رفتار بازیگران این عرصه حاکم است. بنابراین، وقتی از سلسله مراتب میان این قواعد سخن می گوییم تمرکز، که روی بازیگران بین المللی‌است، تغییر میکند و بر محتوای این قواعد متمرکز میشود. به این معنا که در زمینه سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل به نقش و جایگاه کمرنگ یا پررنگ بازیگران این عرصه توجه نمیشود و فقط موضوع سلسله مراتب میان هنجارها و قواعد و منابع حقوق بین الملل مورد بحث و مداقه قرار میگیرد. زیرا، در این شرایط، قواعد در عمل بر یکدیگر غلبه میکنند و میزان ارزش هر یک از قواعد در تعیین ارزش سلسله مراتبی آنها نقشی مهم ایفا میکنند. Weiler,1997:554))
توصیه های گروه ویژه از آنجا که جنبه حقوق بشری دارند، بدیهی است در چارچوب تعهدات دولتها در عرصه بین المللی و مبتنی بر نظریه سلسله مراتب هنجاری از جایگاه برتری برخوردارند و کاملا روشن است که در جامعه بین المللی اولویت با آن قاعده ای است که متضمن حمایت های حقوق بشری است، چرا که ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری به گونه ای است که خارج از روند قانونگذاری و در واقع اصالتی بالذات دارند. به عبارت دیگر جامعه بین المللی خارج از چارچوب معاهدات بین المللی آنها را میپذیرد.
به موجب نظریه سلسله مراتب هنجاری، نظام حقوقی فقط شامل مجموعه ای از قواعد نیست، بلکه این نظام بر اساس روابطی نظام مند سامان گرفته است. روابط میان این قواعد، در هر نظام حقوقی، بر اساس ساختاری هرمی و نوعی سلسله مراتب تنظیم میشود. طبق نظریه سلسله مراتب هنجاری، محتوای قواعد فروتر نباید مغایر با محتوای قواعد فراتر باشد(ویژه،۱۰۳،۱۳۸۸-۱۰۵) و هیچ قانونی نباید بر خلاف محتوای سرسلسله این هرم ایجاد شود.(مافی و بذار ۱۳۹۵ ،۱۰۲۸) کلسن حقوق بین الملل را شامل نظامی از قواعد میداند که قاعده بنیادین آن رویه دولتها را به مثابه واقعیتی قاعده ساز شناسایی میکند و آن را ورای رضایت به معنای «رفتار متقابل» دولتها توصیف مینماید.(کلسن،۱۳۸۷:۱۵۰)
دیوان بین المللی دادگستری در رای معروف بارسلونا تراکشن(۱۹۷۰) از تعهدی برتر به نام ارگاامنس(Erga Omnes) سخن میگوید که دولت ها در قبال “جامعه بین المللی در کل” دارند و تصریح میکند که قواعد مربوط به حقوق اساسی بشر در زمره این تعهدات قرار دارند. ( قربان نیا، ۱۳۸۸ ،۵۱و۵۲ ) در پرتو نظریه سلسله مراتب حقوق بین الملل در اجرا و نهادینه سازی توصیه های گروه ویژه باید ملاحظات اساسی بشریت را مد نظر قرارداد، ملاحظاتی که در رویه قضایی بین الملل هم بر آن تاکید شده است.[۱] بنابراین در جامعه بین المللی و در پرتو نظام ارزشی بین المللی باید هنجارهای برتر توجیه شوند چرا که مفهوم این هنجارهای برتر با نظام ارزشی بین المللی پیوند عمیقی دارند. توصیه های گروه ویژه در قالب تعهدات و هنجارهای خاص از اهمیت بنیادین برخوردارند، چرا که نقض آنها مربوط به دولتی خاص نمی شود که بصورت بالقوه آسیب دیده، بلکه در کل مربوط به جامعه بین المللی است. اهمیت توصیه های گروه ویژه در پرتو نظام سلسله مراتب بین المللی مبتنی بر منافع جامعه بین المللی و تحکیم مبانی حقوق بشری است. با این وصف رویه دولتها در هماهنگی و برخورد با توصیه های گروه ویژه در نظام سلسله مراتب حقوق بین الملل نقش تعیین کننده خواهد داشت «چرا که در نظام حقوق بین الملل، مسئله سلسله مراتب شامل ماهیت اساسی، ساختار حقوق بین الملل و قواعد شناسایی است»,۲۰۰۶:۲۹۸) (Shelton.
برخی از قواعد حقوق بین الملل مهمتر از سایر قواعد آن هستند و به همین دلیل وضعیتی برتر یا موقعیتی خاص در نظام حقوق بین الملل دارند و این قواعد گاه با وصف «اساسی» و گاه با عباراتی همچون «ملاحظات اساسی بشریت» و «اصول تخطی ناپذیر بین الملل» نامیده میشوند. (ICJ Reports, 2006:31-32) اگر اصل بر این باشد که مبارزه با تروریسم یکی از استانداردهای بنیادین جامعه بین المللی است، با این فرض در سلسله مراتب حقوق بین المللی آیا میتوان توصیه های گروه ویژه را نادیده گرفت؟
بدین ترتیب گواینگه توصیه های گروه ویژه متضمن جایگاه رسمی در سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل نیستند اما در یک نگاه غایت محور بواسطه ملاحظات حقوق بشری مهم و آثار و نقش آفرینی آنها در فرایند حفظ صلح و امنیت بین المللی، می توان آنها را در حد قواعدی عام الشمول در نظر گرفت که در مقایسه با بسیاری از قواعد حقوقی عادی از جایگاه ارزشمند تری برخوردار هستند.
منابع:
– Shelton,Dinah,Normative Hierarchy In International Law , The American Journal of International Law , Cambridge University Press ,2006, Vol. 100, No. 2 .pp. 291-323
– Weiler, J. H. H. and Andreas L. Paulus (1997). The Structure of Change in International Law or Is There a Hierarchy of Norms in International Law?, European Journal of International Law, No. 8, pp 545-565.
– Pavoni, Riccardo (2012). Human Rights and the Immunities of Foreign States and International Organizations, Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights, CPI Group (UK) Ltd., pp 150-214.
– Armed Activities on the Territory of the (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 3 February 2006, pp. 31-32, para. 64.
– ویژه، محمد رضا،(۱۳۸۸) تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران«، راهبرد، سال ۱۸ ،شماره ۵۰
– مافی،همایون، وحید بذار، نظریه سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویه قضایی بین المللی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۶ ،شماره ، ۱۳۹۵
– قربان نیا، ناصر،(۱۳۸۸) ماهیت عام به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط ، حقوق اسلامی، شماره ۲۱
– کلسن، هانس (۱۳۸۷) نظریه حقوقی ناب، ترجمه اسماعیل نعمت اللهی، تهران: سمت.
– شریفی طرازکوهی،حسین. صلاح الدین فاطمی نژاد. (۱۳۹۵). سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره ۴
[۱] دیوان در قضیه کانال کورفو (۱۹۴۹) عبارت “ملاحظات اساسی بشریت” را بکار برده است.