نویسنده: دکتر نسرین مصفا
استاد روابط بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
جنبش بین المللی حمایت از حقوق زنان بیش از هرزمان دیگری در طول بیش از یک قرن از موجودیت خود، در آزمونی سخت در شرایط حاضر سرزمین افغانستان در تحت تسلط طالبان قراردارد.
در حالیکه همواره اهداف، ارزشها، و به ویژه دست آوردهای این جنبش برای زنان جهان با تفاوت های مشخص، قابل رویت، درک و لمس آن درجوامع با سطوح مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و با تنوع فرهنگی، نیازمند نگاه جامع نسبت به مجموعه سازوکارها، اعم از اسنادبین المللی، نهادهای متولی، اقدامات و مسیر نیل برای حمایت واقعی مبتنی برعدالت وانصاف از زنان به ویژه در جهان نابرابرکنونی مورد سئوال وارزیابی بوده، ولیکن امروزه روز در پی تحولات سریع و البته قابل انتظاراز ماهها وبلکه چندسال گذشته، در این کشور نیازمند نگاه همهجانبه می باشد. این بررسی و واکاوی آزمون پیشرو که نتیجه آن، درسهایی برای حمایت واقعی از زنان ودختران دارد، برای آینده آنان در افغانستان حیاتی است.
جامعه جهانی، حدود چهار دهه است که کم و بیش در جریان و شاهد شرایط اسفبار جنگ و ناامنی و آثار ناشی از آن به خصوص برای زنان و دختران در افغانستان می باشد. روایت ها، گزارشات، آمارها درباره هزاران کشته، مصدوم ومجروح، دارای معلولیت، آواره وپناهنده و متحمل اعمال خشونت بار از آنان شاهدی بر این مدعاست. چندین نسل از زنان ودختران در افغانستان در این وضعیت ناامنی، خشونت ومخاصمه متولد شدند. کودکی، جوانی و بزرگسالی آنان درشرایط فوق سپری و یا در جریان است. اوج ناملایمات در این سالها، در زمان حکومت طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بود. زندگی تاریک و بیامید ناشی از تعطیلی مدارس دخترانه، عدم بهرهمندی از امکانات بهداشتی، خانه نشینی و محرومیت ازدیگر حقوق انسانی ناشی از تفکر طالبانی، بخشی از روزگار اندوهبار حیات را برای آنان رقم زده و میزند.
متعاقب واقعه یازدهم سپتامبرسال ۲۰۰۱، حملات نیروهای نظامی ناتو به سرکردگی ایالات متحده امریکا و فروپاشی دولت طالبان، دوره جدیدی در افغانستان با حضور نیروهای خارجی آغاز شد. در آن زمان جامعه از لحاظ اقتصادی ویران بود. بازماندگان خسته از جنگ وخونریزی و درگیر فقر گسترده، به ویژه زنان ودختران آسیب دیده، برای آرامش و تغییر، امیدوار به نتایجی از حضور و وعده نیروهای خارجی برای بهبود زندگی خود بودند.
از همان روزهای اول حضور نیروهای نظامی و مدنی بین المللی، برای ساختن افغانستان دیگری بر مبنای ترتیبات مصوب کشورهای مشارکت کننده، موضوع حقوق و حمایت از زنان بخشی ازقول ها و برنامه های متولیان تازه این کشوربود. سیل کمک های اقتصادی برای بازسازی به افغانستان سرازیرشد، نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد شروع به برنامه ریزی، استقرار کارکنان و اقدام کردند. همچنین زمینه سازی برای بهره مندی از سازوکارهایی که اساس تفکر جهانی را برای حمایت از زنان رادر برداشتند، انجام شد.
رفته رفته اقداماتی از لحاظ حقوقی و قانونی، از طریق قانون اساسی، وضع قوانین، پیوستن به اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان در سال ۲۰۰۳، و همچنین فراهم کردن امکانات اموزشی، بهداشتی، انتخاب زنان برای مناصب اخذ تصمیم و آنچه که شاخص های ارتقا وضعیت زنان، با کمک نهادهای دولتی، سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی دنبال شد. آمارهای ارایه شده داخلی و بین المللی از آن زمان، نیز حاکی از بهبود وضعیت بر پایه همان شاخص ها دارد. به طور مثال نرخ انتظار زندگی برای زنان، ۹ سال افزایش پیدا کرد، سالهای حضور در مدرسه برای دختران ۶ سال بیشترشد. زنان علاوه برکسب مناصب وزارت، در مقام نمایندگی مجلس وفرمانداری و همچنین پست های بین المللی قرارگرفتند. در مناسبت ها ومسابقات ورزشی شرکت وهنرمندان زنی در صحنه های هنر، علیرغم مخالفت های معمول جامعه حضور یافتند. شواهد امر و آنچه که دنیا با آن روبرو بود، نشان از تحول در وضعیت زنان ودختران افغانستانی داشت. برای بیست سال، حداقل دراسناد حقوقی و بیان رسانه های جهانی، ندا و تبلیغ آزادی برای زنان ودختران وجود داشت.
البته در کنار همه موارد یاد شده، حتی قبل از تسلط دوباره طالبان، این مدعا وجود داشت، که این پیشرفت ها، عمدتا برای زنان و دختران در شهرها، طبقات متوسط و بالای افغانستان اتفاق افتاده است. آنچه روایت از طریق سازمان های بین المللی و غربی ها صورت می گیرد، واقعیت جامعه روستایی و زنان طبقات فرودست که اکثریت زنان در افغانستان را تشکیل می دهند، نیست.
از نظر آنان به دلیل ساختار کلی اجتماعی فرهنگی جامعه، تحول اساسی برای بهبود وضعیت زنان صورت نگرفته است . حقوق زنانی که از طریق سازوکارهای قانونی و اسنادبین المللی ترویج می شود، ریشه غربی داشته وغیرمنطبق با ارزشهای سنتی و مذهبی مورداحترام در میان مردم است. البته این مدعا، فقط در باره جامعه افغانستان نیست و از طرف برخی از منتقدان جوامع دیگر نیز مطرح می شود. پاسخ به این مدعا نیازمند فرصت دیگر و جامع نگری و پاسخ میان فرهنگی است.
درباره افغانستان، موضوع این مدعا متفاوت است. آنچه که از تجربه تفکر طالبانی برای زندگی زنان ودختران دراین جامعه وجوددارد، تفاسیر و اعمال غیرانسانی و غیرقابل باور و قبول از دین اسلام و سنن فرهنگی و اجتماعی است که قابل مقایسه با تفکرات و سیاستها در دیگر جوامع نیست. تفکری که بنا بر شواهد گذشته و در دست و آنچه که این روزها در این جامعه به وقوع می پیوندد، منجربه عدم رعایت غیرانسانی حقوق زنان، بازگشت محدودیتها نه تنها در رد موازین بین المللی، بلکه حقوق وکرامت انسانی و مهمتر اسلامی است.
بنابراین علیرغم توجه به همه چالش های اقدامات بین المللی برای حمایت از زنان و دختران در این کشور، برای حمایت از حقوق انسانی انان و جلوگیری از بازگشت به سیاستهای گذشته و مواجه با اعمال حاضر، میباید پشتیبانی جهانی از آنان صورت گیرد. این تحرک و مطالبه نیز فقط در قالب استناد به مفاد اسناد بین المللی و طی طریق معمول برای محکوم کردن جنایات که در نهادها و شوراهای سازمانهای بین المللی انجام می شود، نیست. بلکه باید به پشتوانه وجدان بیدارمردم جهان صورت پذیرد.
سرعت وقایعی که دراین کشور در چندهفته گذشته به وقوع پیوست، حیرتی برای جهانیان به بار آورد. البته جرقه های آن از مدتها پیش در جامعه افغانستان نمایان بود. جرقه هایی که به آتش خانمانسوزی تبدیل و مردمی را در بدترین شرایط به تحمل همه گونه نقض کرامت انسانی و حقوق بشر، نیازمند به قوت روزانه از طریق کمک های بشردوستانه، تحمل آزار و شکنجه و مرگ، قربانی خشونت جنسی، اجباربه کوچ، آوارگی و پناهندگی قرارداده است.
یکی از این جرقه ها به طور مثال در هشتم ماه مه در سال جاری میلادی بود. سه بمب در دبیرستان خاص هزاره ها، در همسایگی کابل منفجر و حداقل صدنفر که اکثریت آنان دختران دانش آموزی بودند، کشته شدند. آنان پس از پایان ساعت مدرسه به خانه برمی گشتند. این حادثه پیش درآمد اندوه باری بود که ندای تسلط خواهی دوباره طالبان را بر افغانستان و عناد با آموزش دختران را می داد. این تنها مورد نبود. زنان و دختران افغانستانی از ماهها پیش با گسترهای از اعمال شنیع و جانسوز، فردی وجمعی روبرو شده و در خوف آینده مبهم خودبه سر می بردند.
برای زنان ودختران افغانستان، مانندبسیاری از مردم پس از این وقایع، اکنون، واقعیت سیاست بین الملل و سراب مداخله برای حمایت از مردم عادی توسط قدرتهای بزرگ، پیوستن به اسناد بین المللی بدون امکان تحقق اجرا و دلبستن به فعالیت سازمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی، با امکانات و محدودیتهای آنها و اغلب بدون عنایت به زمینه های فرهنگی واجتماعی شناخته شده است. به ویژه آنکه سیاست قدرت در عرصه جهانی همواره با همان راه و روش، منفعت جویی، اهداف خود را به پیش می برد. قربانیان این سیاست هم مردمان عادی و بی دفاع در جوامع تحت تسلط آنها هستند. موتورلایزال منفعت جویی قدرتهای سیاسی سلطه گر از جسم وروح مردم بی پناه مشتعل می باشد. جسم بی جان و نیمه جان و بی روح انسان ها درجوامع فوق، حاصل حرکت آن در زمین سوخته انسانیت است.
توجیه حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱، گذشته از واقعه یازده سپتامبر، از طرف جرج بوش رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا، حمایت از زنان در افغانستان طالبان هم ادعا میشد.
در زمان باراک اوباما، رییس جمهور بعدی و وزیرخارجه او خانم هیلاری کلینتون، احتمال اعمال شنیع دوباره طالبان نسبت به نقض حقوق زنان مطرح بود، ولیکن برخورد همه آنان، گذرا و نه عمیق و همه جانبه بود. در زمان دونالد ترامپ و ویژگی های خاص سیاسی وی، در احیای رابطه با طالبان، توجه به وضعیت زنان در دستورکار قرار نگرفت .
موافقت نامه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ توافق ایالات متحده امریکا در زمان جو بایدن و طالبان، علیرغم طرح بسیارمحدود شرکت زنان در مذاکرات صلح، آینده وضعیت زنان و دختران افغانستانی در اختیار مذاکرات بین طالبانی گذاشته شد. در توافق نامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز فقط از طالبان ضمانت گرفته شد که به نیروهای امریکایی کاری نداشته و از گروه های تروریستی حمایت نکند.
این بی توجهی از جانب یک قدرت بزرگ سیاسی دنیا که همواره دیگر کشورها را برای عدم رعایت حقوق زنان مورد تهمت وسرزنش قرارمی دهد، میبایددر ارزیابی، جنبش بین المللی حمایت از زنان مورد توجه قرارگیرد. جهتگیریهای سیاسی این کشور در مورد موارد فاحش نقض حقوق بشر برای فعالان حقوق بشر و حقوق زنان غریب نیست.
ضمن اهمیت مواردی که مطرح شد، بایدیادآوری کردکه مشکلات جامعه افغانستان، ریشه های تاریخی دارد. این جامعه به دلایل بسیارو از جمله سیاستهای امپریالیستی در گذشته، تعارضات و منافع ناشی از آن در سطح داخلی و بین المللی، وجود قومیت های مختلف و سنن فرهنگی متفاوت، به زعم برخی محققین، فاقد یک هویت جمعی مشترک است. ولیکن وفاقی کم و بیش براین امر که تسلط مردانگی بر زنان هویت مشترکی برای جامعه افغانستان است وجود دارد. در این زمینه به گستردگی خشونت نسبت به زنان در این جامعه به عنوان یک امر و معضل جدی نگاه میشود. براساس گزارشات، شواهد و آمارها در عین بالارفتن سطح سواد، ارتقای حضورزنان در جامعه همچنان سطح اعمال خشونت به آنان بالا و تقریبا تجربه ای همه گیر برای زنان در شهر و روستاها در افغانستان است. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از نود درصد از زنان در افغانستان، حداقل یک شکل از خشونت خانگی را تحمل کرده اند. آمار در زمینه اعمال خشونت جنسی ۱۷ درصد، خشونت بدنی ۵۲ درصد، ازدواج زیر ۱۸ سال ۴۶ درصد است. ۹۲ درصد از زنان هم اعتقاد دارندکه کتک خوردن از مردان توجیه دارد.
در عین حال باید به فقر به عنوان مشکل اساسی جامعه افغانستان عنایت نمود. ۱/۳ مردم در زیرخط فقر زندگی می کنند. آثار آن، در تامین اولین نیاز بشری برای ادامه حیات یعنی دسترسی به غذای کافی اثر مستقیم دارد. اغلب افراد خانواده از فقر غذایی رنج می برند. در این میان زنان و کودکان سو تغذیه بیشتردارند. توده بدنی کم، فقدان آهن و بطورکلی فقر جدی در غذا در زنان و دختران افغانستان نمایان است. حتی در صورت وجود غذا، سفره جدا بین زنان و مردان برای دادن سهم بیشتر به مردان پهن می شود. روایتهایی از زنانی در افغانستان وجود دارد، که زنان شهری فعال در سازمانها ونهادها را نمایندگان خود نمیدانند. زیرا به زعم آنان، دغدغه های متفاوت بین آنان وجوددارد. برای اکثریت زنان در افغانستان معیشت روزانه نیاز اولیه است، از همین رو توانی برای فعالیت اجتماعی ومدنی ندارند. برایشان فرقی نمی کندکه زن یا مردانان را نمایندگی کند.
واقعیت تلخی است، که ۷۶درصد زنان در افغانستان رنج جنگ و درگیریهای خونین را سالها کشیده اند. از بین رفتن وابستگان مرد، همسر، پدر، برادر، فرزند پسر، نه تنها از نظرروانی برای این زنان مهم بوده است، بلکه پشتیبان اقتصادی خود را از دست داده وصلح برای آنان که بتوانند حداقل خود به کارهای اقتصادی مبادرت کنند، نهایت خواسته است. حتی اگر به قیمت معامله با طالبان باشد.
بایدگفت که ۷۰ درصد اقتصاد افغانستان، اقتصاد غیررسمی است، که به همین نسبت زنان در آن با حداقل درآمد دست دارند. بنابراین عدم توجه به وضعیت آنان می تواند به فقر بیشتر کمک کند. گزارشات نهاد زنان سازمان ملل متحد می گویند که فقط ۱۵ درصد از مردان حاضرند همسرشان بیرون از خانه کار رسمی کند. بنابراین در مجموع معضلات فرهنگی واجتماعی در جامعه افغانستان در ارتباط با جایگاه زنان وجوددارد. ارتقا وضعیت جامعه زنان افغانستان در همه طبقات نیازمند یک نگرش همه جانبه توسعه است که در بسترصلح در جامعه میسر گردد.
در عین اهمیت حمایت های حقوقی و قانونی برای زنان، تغییر جایگاه اجتماعی و وضعیت زنان تنها در گرو تدوین قوانین درباره آنها نیست. افغانستان علاوه بر قوانین ملی و عضویت در کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان، اسناد دیگر بینالمللی را نیز مورد توجه قرارداده و درباره آنها برنامه اقدام ملی تدوین کرده است. از جمله سند مربوط به قطعنامه ۲۳۲۵ شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت بین المللی می باشد.
نگارنده براین باور است که احقاق همه جانبه حقوق زنان از پیوستن صرف به اسناد بین المللی بدون توجه به زمینههای تحقق آن و همچنین دلبستگی به دولت های خارجی که همواره اولین الویت، حفظ منافعشان است، و همچنین سازمانهای بین المللی با امکانات مشخص و محدودیتهایشان، بدست نمیآید. برای حمایت از حقوق انسانی، اقدامات برخاسته از نیاز و خواسته درونی و حمایت درونی که با پشتیبانی مدنی جهانی و وجدان های بیدار بشری صورت گیرد مهم است.
چهارعامل در هم تنیده مخاصمه، ابهام در آینده، خشکسالی، وهمهگیری کوید ۱۹، در افغانستان کنونی، شرایط نابسامان و یکی از بدترین فجایع بشری را رقم زده است. بیست سال تجربه مداخله نیروهای نظامی ناتو، با سلسهای از اعمال وخسارتهای بیشمار، سپس ترک بدون مسئولیت و بدون آینده نگری آنان، شرایط غمباری را برای مردمی که در دورانهای مختلف ابزار مطامع آنها بودند، را رقم زده است. در حال حاضر اکثریت مردم فقیر و دغدغه حیات را در شرایط ناگواری دارند. آنانی هم که با اندک شرایط بهتری در داخل افغانستان زندگی می کنند، امید خود را برای جامعهای که در آن زنان بتوانند همدوش مردان حقوقی داشته باشند را از دست نداده اند. بخشی از مردمی هم که به کشورهای دیگر به اشکال مختلف رفتند، دلشان در سرزمین مادری است. بر گرده مردم جهان است که با حمایت از آنان و خواست از دولتهای خود، به ابزارمسالمتآمیز، برای مذموم شناختن تفکری که به فرودستی و رنج زنان می انجامد، کمک کنند.
اخرین اخبار است که طالبان تقاضای برگشت به مدارس (مکتب) را فقط برای پسران داده است. دختران بلاتکلیف هستند. روشن است بهره مندی از حق آموزش آنان، به عنوان زیربنای هرگونه پیشرفت و تحول، در گرو تصمیمات حاکمان طالبان است. اگر جامعه جهانی و جنبش بین المللی حمایت از زنان از این کف مطالبه برای حقوق زنان، یعنی حق آموزش که دین مبین اسلام نیز هیچ منعی برای آن ندارد، در گذرد و حمایت جهانی برای تحقق آن صورت نگیرد، بلاشک بقیه حقوق و مطالبات انسانی زنان در افغانستان، نقش بر آب است.
زنان و دختران در افغانستان امروز نیازمند این حمایت، برای حفظ حقوق اولیه، رهایی از محدودیتهای بی مبنای انسانی و دینی، و پایان اعمال غیرقابل قبولی مانند کودک همسری اجباری و زندگی در شرایط توام با کرامت انسانی هستند، اگرامروز به آنان کمک نشود، نمیدانیم فردا چه خواهدشد؟ هرکس به اندازه خود مسئول خواهدبود.