۱۹ مارس ۲۰۲۱
لورا ایوان زیلینسکی
ترجمه: رعنا مددی
پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
در سال های اخیر، فعالیت ها در فضای ماورای جو افزایش و تنوع یافته، در نتیجه موجب افزایش اشیاء پرتابی به فضای ماورای جو شده است. این امر موجب گردیده فضای ماورای جو به طور فزاینده ای متراکم شود و منجر به تعداد در حال افزایش پسماندهای فضایی شده است. در حالی که پیشرفت های فنی به پاک نمودن مدارها امید می دهند، چنین تلاش هایی هنوز با مسائل مالی و مقرراتی رو به روست. یک راه برای حل این مشکل ایجاد معاهده ای جدید است. با این حال، این امر با دشواری های آشکار همکاری بین المللی و بی میلی دولت ها برای ورود به تعهدات الزام آور جدید مواجه است. این مسائل بررسی وجود چارچوبی حقوقی که قادر به حل این مسئله باشد را جالب می کند. این نوشتار، توان بالقوه حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار برای کاهش انباشت پسماندهای فضایی در فضای ماورای جو را بررسی می کند.
رشد صنعت بین المللی فضا و ایجاد پسماندهای فضایی
در گذشته، بهره برداری از فضا نادر و فعالیت ها در فضا محدود به دولت ها بود. با این حال، در سال های اخیر، فضا شاهد تنوعی فزاینده، تجاری سازی و دموکراتیزه شدن بوده است. کنشگران فضا اکنون بیش از پیش تلاش می کنند عرصه های جدیدی همچون گردشگری فضایی، حفاری و نیز بهره برداری از فضا برای افزایش استفاده های نظامی از جمله سلاح های ضدماهواره و قابلیت های نظارتی ایجاد نمایند. کاربران تجاری در حالی که برای مدتی طولانی در بهره برداری از ماهواره ها فعال بوده اند، امروزه بیشتر به فعالیت های نظارتی، پروازهای فضایی و سرویس های اینترنت ماهواره ای ۵جی مبادرت می کنند. در نهایت، کوچک سازی ماهواره ها، پرتاب و بهره برداری آن ها را به طور گسترده تری قابل استفاده نموده است و همچنین به افزایش اشیاء در فضا کمک می کند (برای نمونه نگاه کنید به منظومه های وان وب و استارلینک).
انتظار می رود این افزایش در بهره برداری از فضا (به ویژه، از مدار پایین زمین) موجب «در هم ریختگی» بیشتر آن با اشیائی از تمام ماهواره های از کار افتاده گرفته تا برای مثال قطعات بسیار کوچک ماهواره های سابق یا راکت ها می شود. حضور فزاینده آن ها در فضا خطر تصادم را افزایش می دهد که می تواند، به نوبه خود، اشیاء فضایی را به قطعات کوچک تری تقسیم کند، در نتیجه حتی بیشتر به انباشت پسماندهای فضایی که به دور زمین می گردند کمک کند. در بدترین شکل قضیه، تصادم ها می تواند به واکنش های زنجیره ای- سندروم کسلر (Kessler Syndrome)[1]– منجر شود که می تواند برخی مدارها را غیر قابل استفاده نماید. در حال حاضر، حتی بدون تحقق بدترین شکل قضیه، خطرات مربوط به پسماندهای فضایی به تنهایی بالاست، چراکه بهره برداران ماهواره به گونه ای رو به افزایش، مجبور به اقدام برای حفاظت از ماهواره، جابه جایی احتمالی آن ها و ردیابی پسماندها در طرح های مالی خود هستند.
دشواری های کاهش پسماندهای فضایی
با عنایت به عواقب فاجعه بار بالقوه پسماندهای فضایی و هزینه های آن برای بهره برداران فضایی، عجیب نیست که تلاش های اولیه ای برای یافتن راه حل درحال انجام است. چندین طرح فنی درخصوص حذف پسماند از فضا نظیر فضاپیمای ویژه برای از مدار خارج کردن ماهواره های زاید و مراحل راکت ها، جایگاهی برای اشیاء فضایی از کار افتاده در مداری دور از زمین و ماموریتی از نوع نجات برای بازیابی پسماندهای فضایی وجود دارد (برای نمونه، استرواسکیل، در حال حاضر برای پرتاب یک ردیاب پسماند فضایی که قادر به تعمیر و بازیابی پسماندهای فضایی است آماده می شود). در ضمن، بهره برداران فضایی قطعات پسماندهای فضایی را ردیابی می کنند و از این رو برای پیشگیری از تصادمات پرهزینه ماهواره های خود را حرکت می دهند.
در طول زمان، برخی از پیشرفت های فنی یادشده ممکن است به طور بالقوه، نقشی جدی در زمینه حل مسائل ایجاد شده توسط اشیاء فضایی داشته باشد. باوجوداین، همه آن ها بر اشیاء زایدی که در حال حاضر در فضا هستند متمرکزند و این مسئله را به طور ریشه ای حل نمی کنند و بسیاری از آن ها با موانع مالی غیرقابل حل مواجه اند. به علاوه، به این دلیل است که قواعد حقوقی برای پیشگیری از انباشت پسماندهای اضافی لازم است.
چند سازمان و کمیته برای حل این مسئله کار می کنند (کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو ملل متحد، کمیته میان نهادی هماهنگی پسماندهای فضایی)، و در حال حاضر بهترین رویه ها و خط مشی ها در سطح ملی و بین المللی همانند خط مشی کاهش پسماندهای فضایی کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو ملل متحد وجود دارند. باوجوداین، آن اسناد هنوز همه جانبه و برای دولت ها الزام آور نیستند که ایجاد پسماندهای فضایی را تحت کنترل درآورند. با توجه به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مطابقت با اقدامات کاهشی هنوز ناکافی است و «ارتقای رفتار مطابق ]به ویژه در سطوح ملی[ در میان بهره برداران ماهواره گامی ضروری برای مشارکت در پایداری بلند مدت مدارهاست».
پس چگونه رعایت را افزایش دهیم؟ معاهده ۱۹۶۷ فضای ماورای جو و توافقات مربوط به آن، از جمله کنوانسیون مسئولیت، مسئولیت در قبال اشیاء در مدار را به دولتی که آن ها را پرتاب می کند (دولت پرتاب کننده) محول می کند. به عبارت دیگر، در تئوری، دولت های پرتاب کننده در قبال خسارت ناشی از اشیائی که آن ها به فضا پرتاب کرده اند می توانند مسئول تلقی شوند و درنتیجه، می بایست در کاهش ایجاد پسماند هر یک از اشیائی که از قلمرو آن ها پرتاب شده نفعی داشته باشند. باوجوداین، از آن جا که دولت ها انگیزه ای قوی دارند تا الزامات جدید که هزینه های بهره برداران فضایی تجاری را افزایش خواهد داد و موجب خواهد شد عملیات خود را به کشوری دیگر منتقل کنند را بر بهره برداران فضایی تجاری تحمیل نکنند، به این تفسیر وقعی نهاده نمی شود. در مقابل، دولت ها به جای اجتناب از ایجاد پسماند در وهله اول ترجیح می دهند بر جبران های قراردادی وضع شده برای بهره برداران خصوصی تکیه کنند با این امید که میزان در معرض مسئولیت قرار گرفتن خود را که می تواند از پسماندها ناشی شود محدود کنند.
نقشی برای داوری دولت- سرمایه گذار؟
گفته می شود رعایت ]خط مشی های[ کاهش پسماندهای فضایی در سطح ملی اندک است چراکه حتی اگر دولت ها در قبال پسماندهای راکت ها که ناشی از پرتاب آن ها از قلمروشان است مسئول باشند، هیچ سازکار بین المللی موثری برای شرکت های خصوصی جهت تحمیل مسئولیت در قبال خسارت وجود ندارد. اتخاذ راه حل نیاز به انگیزه دارد و این جایی است که حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار می تواند نقش ایفا کند.
تعمق در خصوص حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار و فضای ماورای جو، جدید نیست. در سال ۲۰۱۱، دیوان دائمی داوری قواعد اختیاری در خصوص داوری اختلافات مربوط به فعالیت در فضای ماورای جو خود را ارائه داد که بر قواعد معیار آنسیترال مبتنی است؛ این قواعد فراخوانی برای مرکزی بین المللی جهت حل و فصل اختلافات فراتر از دولت بوده است؛ و دوباره سایرین امکان حل اختلافات فضایی در چارچوب موجود داوری دولت- سرمایه گذار را بررسی و نتیجه گیری نموده اند که این راه حل باید گزینه مناسبی باشد– نتیجه گیری ای که با سه پرونده حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار که تاکنون در حوزه فضا مطرح شده به نظر می رسد تایید شده است (Devas v India, PCA Case No. 2013-09; Deutsche Telecom v India, PCA Case No. 2014-10; Eutelsat v Mexico, ICSID Case No. ARB(AF)/17/2).
در واقع، محاکم حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار احتمالا بر اغلب اختلافات ناشی از عملیات فضای ماورای جو صلاحیت دارند. برای داشتن صلاحیت، باید هم سرمایه گذاری تحت پوشش معاهده قابل اجرا وجود داشته باشد و هم سرمایه گذاری خارجی باشد که در قلمرو دولت میزبان سرمایه گذاری کرده است. اغلب معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری ها را به گونه ای موسع به عنوان «هر نوع دارایی» تعریف می کنند، تعریفی که معمولا ماهواره ها را نیز در بر خواهد گرفت. حتی براساس تفسیر مضیق تر کنوانسیون مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که مستلزم ویژگی های اضافی مانند همکاری اقتصادی، خطر، دوره معین یا حتی همکاری برای توسعه دولت میزبان است، عملیات فضایی احتمالا مشمول صلاحیت اند چراکه آن ها معمولا پروژه های بلندمدت و با ارزش بالا می باشند که همواره با خطر ذاتی در سطح بالا در سرمایه گذاری های فضای ماورای جو مواجه هستند.
درخصوص سرمایه گذاری در قلمرو دولت میزبان، پذیرفته شده است که این فراتر از یک ارتباط فیزیکی واقعی با آن قلمرو است و عملیات ماهواره ای همواره ارتباطی طبیعی با حداقل یک دولت دارد. هر شیء پرتاب شده به فضای ماورای جو باید در ثبت ملی یک دولت ثبت شود و بهره برداران ماهواره غالبا از دولتی که از باند فرکانسی یا موقعیت مداری آن استفاده می کنند نیز مجوز اخذ می کنند یا توافقات واگذاری امتیاز امضا می کنند. در نتیجه، بهره برداران دارای ماهواره های در مدار می توانند استدلال کنند در قلمرو دولتی که از اسلات های مداری یا باندهای فرکانسی آن استفاده می کنند یا در ثبت ملی آن ماهواره مورد بحث ثبت شده، سرمایه گذاری کرده اند.
از آن چه در بالا گفته شد نتیجه گرفته می شود که بهره بردار ماهواره از کشور الف، که ماهواره ثبت شده توسط کشور ب را پرتاب می کند، یا از نقاط مداری یا باندهای فرکانسی کشور ب استفاده می کند، باید به عنوان یک سرمایه گذار خارجی از کشور الف تلقی شود که در کشور ب سرمایه گذاری کرده است. درنتیجه بهره بردار ماهواره و سرمایه گذاری وی در کشور ب با حمایت های سرمایه گذاری ارائه شده در هر معاهده لازم الاجرا میان دو دولت تامین خواهد شد و در صورت امکان براساس معاهده قابل اجرا بهره بردار را با حق آغاز رسیدگی حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار در مقابل دولت میزبان (کشور ب) در خصوص نقض های ادعایی معاهده تامین می کند.
اما این چگونه بر کاهش پسماندهای فضایی اعمال می شود؟ اغلب معاهدات حمایت از سرمایه گذاری دو جانبه و چندجانبه دولت میزبان را متعهد می کنند برای تحت پوشش قرار دادن سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنان ایمنی و حمایت کافی ارائه دهند. در چارچوب فضای ماورای جو، این امر می تواند به تعهد دولت های میزبان به حفاظت از ماهواره های سرمایه گذاران تحت پوشش در برابر خسارت تفسیر شود. تعهد به ایمنی و حمایت کافی تعهدی مطلق نیست بلکه تعهد به وسیله ای برای اعمال دقت کافی جهت حفاظت از سرمایه گذاری در برابر خسارت است. به بیان دیگر، دولت های میزبان برای حفاظت از ماهواره های سرمایه گذاران تحت پوشش در برابر خسارتی که ممکن است به وسیله پسماندهای فضایی به آن ها وارد شود، می توانند به اعمال مراقبت مقتضی متعهد گردند.
در سال ۲۰۱۸، اشتفان هوبه، یولیان شوی و دیگران به این نتیجه رسیدند که به دلیل عدم امکان جلوگیری از خسارت وارده به ماهواره ها از پسماندها، حتی با اعمال مراقبت مقتضی، «به نظر می رسد حقوق سرمایه گذاری بین المللی قادر به جبران موثر خلا رژیم مسئولیت در قبال خسارت براساس حقوق بین الملل فضا در زمینه پسماندهای فضایی نیست». اما این مطلب کماکان صحیح است؟ یا می توان استدلال کرد که امکانات به سرعت درحال افزایش کنونی ردیابی قطعات خاصی از پسماندهای فضایی، سامانه های هشدار مناسب که اجازه حرکت ماهواره خارج از مسیر خسارت بار را می دهد و حتی امکان ملزم نمودن بهره برداران برای داشتن برنامه در خصوص اینکه چگونه پسماندهای فضایی را پیش از هرگونه پرتاب از بین ببرند، می تواند در برخی موارد، هنگامی که دولتی در اعمال آن ها ناموفق است، منجر به مسئولیت براساس معاهدات سرمایه گذاری بین المللی شود؟
نتیجه گیری
عملیات فضایی ذاتاً خطرناک هستند و با خطر بالای شکست توصیف می شوند، به همین دلیل قضاوت در خصوص محتوای تعهد به مراقبت مقتضی در فضای ماورای جو لزوماً پیچیده است و همیشه ممکن نیست. باوجوداین، تضمین پایداری فضای ماورای جو یکی از جدی ترین مسائلی است که امروزه با آن رو به رو هستیم و از این رو شایسته بررسی تمام رویکردهای ممکن است. همچنین به نظر می رسد که در فقدان یک راه حل فنی اثبات شده برای مسئله پسماندهای فضایی یا یک معاهده بین المللی الزام آور ایجادکننده قواعدی که بر پیشگیری از ایجاد پسماند نظارت نماید، رژیم حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار می تواند ابزاری باشد که از طریق خطر مسئولیت در قبال خسارت، انگیزه ای برای دولت ها در راستای تقویت بیشتر اقدامات ملی آنان و سپس همکاری جهت کاهش پسماندهای فضایی فراهم کند.
[1] DONALD J. KESSLER و BURTON G. COUR-PALAIS، دانشمندان ناسا، در سال ۱۹۷۸در مقاله ای با عنوان «تکرار تصادم ماهواره های مصنوعی: ایجاد کمربند پسماند» افزایش تصادم میان ماهواره های در مدار زمین ناشی از افزایش پرتاب را پیش بینی و بیان نمودند بر اثر هر یک از این تصادمات، قطعاتی ایجاد می شود که موجب افزایش احتمال تصادم در مدار خواهد شد. این تصادمات به قدری تکرار خواهد شد که پسماندهای ناشی از آن ها کمربندی دور زمین شکل خواهد داد که می تواند در قرن ۲۱ مشکلاتی جدی ایجاد نماید. به افتخار دونالد جی کسلر، پدیده تصادمات زنجیره ای در مدار زمین را سندروم کسلر نامیده اند.