والدین در موقعیت های به حاشیه رانده شده (بی توجهی)  و آسیب پذیر،  زندگی خانوادگی و بهترین منفعت کودکان

[۱]

 : A.I علیه ایتالیا[۲]

 نویسنده:    Dr. Gamze Erdem Türkelli

مترجم:  علی رودباری

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبر نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین

مقدمه:

در اول آوریل ۲۰۲۱ ، شعبه اول دیوان اروپایی حقوق بشر، رأی خود را در قضیه ی (A.I) علیه ایتالیا (دادخواست شماره ۷۰۸۹۶/۱۷) صادر نمود. این رای، تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در رابطه با حقوق کودکان و والدین در شرایط نادیده گرفته شدن والدین و آسیب پذیری ( والدین و کودک) و همچنین در صورت تنوع فرهنگی و اقلیت ها  را تعیین می کند.

این پرونده توسط A.I که یک شهروند اهل نیجریه، متولد ۱۹۸۱، ساکن شهر رم که دارای دو فرزند و خود، قربانی قاچاق انسان بوده است به دیوان تقدیم گردید. این پرونده پیش از ارجاع به دیوان در رابطه با نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط به احترام به زندگی شخصی و خانوادگی توسط خواهان مطرح گردید. این دادخواست به دلیل عدم امکان استفاده از حق ملاقات توسط خواهان به دلیل ممنوعیت برقراری ارتباط بین وی و فرزندانش تنظیم گردید. یک دادگاه ملی  در ایتالیا،  فرزندان خواهان را برای فرزند خواندگی مناسب تشخیص داده بود، اگر چه روند احراز صلاحیت جهت فرزندخواندگی به مدت بیش از ۳ سال به طول انجامیده بود.

شرح وقایع

خواهان (A.I) خود یک قربانی قاچاق انسان بود که در زمانی نامعلوم به ایتالیا آورده شده و همچنین مادر دو فرزند (J و M) بود  که به ترتیب در ژانویه ۲۰۱۲ و مه ۲۰۱۴ متولد شدند.

وی و فرزند بزرگترش (J). از آوریل ۲۰۱۴ به بعد در یک مرکز اسکان پناهندگان اقامت داشتند. در ماه مه ۲۰۱۴ ، او( M)  را به دنیا آورد. حدودیک ماه پس از تولد ، کودک خردسال( M) به دلیل عفونت آبله مرغان در رم بستری شد. پس از معاینه مشخص شد که وی مبتلا به HIV است. گزارشات بیمارستان نشان می داد که خواهان  (A.I) از اجازه درمان کودک خودداری کرده بود. طی دو هفته، دادستان عمومی از دادگاه  اطفال درخواست نمود تا از حقوق والدین(A.I) نسبت به کودک (M) چشم پوشی گردد و متعاقب آن دادگاه بدوی این درخواست را تایید نمود و قیمومت (M) را منتقل نمود و طی قرار صادره اعلام نمود تا پس از مرخصی از بیمارستان به خانه کودکان (پرورشگاه) منتقل گردد. دادگاه همچنین از دولت خواست تا مشخص نماید که آیا فرزند دیگر خواهان (J) در معرض خطر قرار دارد یا خیر، که منجر به درخواست دیگری از سوی دادستان عمومی برای اقدامات حمایتی در مورد وی (J) گردید. دادگاه بدوی خاطرنشان کرد که خواهان از انجام آزمایش های تشخیصی برای فرزند بزرگتر خود (J) امتناع ورزیده است و هر دوی آنها ( خواهان و J) در یک مرکز پذیرش (محل اسکان آوارگان) زندگی می­کردند که متناسب با نیازهای (J) نبوده و از طرفی خواهان از انتقال (J) به یک مرکز نگهداری و مراقبت از کودکان، خودداری نموده است.

در نوامبر ۲۰۱۴، دادگاه حقوق خواهان را به عنوان مادر کودک، به حالت تعلیق درآورد و شهردار رم را به عنوان سرپرست قانونی موقت کودک تعیین نمود تا (J) را در یک مرکز مناسب قراردهد. دادگاه همچنین دستورالعمل های بهداشتی برای (J) صادر نمود و به یک مرکز  مددکاری و مقابله با بدرفتاری با کودکان  دستور داد تا ارزیابی فوری از شخصیت و صلاحیت خواهان به عنوان مادر و برای مراقبت از کودکان و همچنین ارزیابی از وضعیت روانی (J) انجام دهد. با تصمیم دادگاه، خواهان و (J) به مرکز دیگری منتقل شدند سرپرست قانونی به دادگاه اطلاع دادکه خواهان، (j) را رها کرده و (به دلیل عدم پیگیری نتایج آزمایش‌های غربالگری سلامت) مراقب سلامتی آن کودک نبوده است. در همین حال، رصد کردن سرپرست قانونی و دادستان عمومی ادامه یافت و در نهایت منجر به سپردن هر دو کودک به همراه مادرشان در یک مرکز نگهداری  (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵) شد. مرکز نگهداری گزارش داد که خواهان از  فرزندان خود خوب مراقبت می‌کند اما در برقراری ارتباط با کارکنان مرکز نگهداری مشکلاتی دارد.

در نوامبر ۲۰۱۵ وکیل خواهان درخواست نمود که به خواهان و فرزندانش اجازه استقلال اعطا گردد که به موجب آن بتوانند در یک آپارتمان اجاره ای زندگی کنند، همچنین وکیل مدعی گردید که پدر (M) با مجوز اقامت بین المللی در کشور مالت مشغول به کار بوده است که با (M) روابطی را برقرار نموده و قصد دارد او را بشناسد  و همچنین به مخارج خواهان و دو فرزند او کمک خواهد کرد. دادگاه این درخواست او را رد کرد. در رویه ای اطمینان­ بخش، دادگاه گزارش هایی را از بیمارستان و سرپرست قانونی کودک خواستار شد و اهلیت مادر را برای نگهداری و مراقبت از کودکان مورد تردید قرار داد.

در ۱۴ مه ۲۰۱۶، دادستان عمومی از دادگاه درخواست نمود تا احراز شود که آیا رها شدن کودکان  به عنوان پیش شرطی برای قرار گرفتن در شرایط فرزند خواندگی است. در طی این فرآیند ، کودکان به یک مرکز نگهداری جداگانه با امکان ملاقات  هفتگی با سپرده شدند. دادگاه با استناد به نظر کارشناسی، کودکان را رها شده و در نتیجه واجد شرایط “فرزندخواندگی” اعلام نمود و خاطرنشان کرد که “ارائه مساعدت تکمیلی به خواهان امکان پذیر نیست” و همچنین هرگونه تماس بین فرزندان و مادر را ممنوع کرد.

تا وقتی که دادگاه تجدیدنظر رم در نوامبر ۲۰۱۷ این قضیه را بررسی کرد و خواستار نظر کارشناسی جدید در مورد سلامت جسمی و روانی و اهلیت خواهان جهت ایفای نقش مادری شد، دو کودک خواهان در انتظار فرزند خواندگی  توسط دو خانواده متفاوت بودند. دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ تأیید نمود علیرغم نظر یک کارشناس که ویژگی های فرهنگی را در این پرونده تأیید نمود ، و بر تأثیر کلیشه های منفی در جامعه مرتبط با زنان نیجریه ای و همچنین آسیب های ناشی از آن بر خواهان  تاکید داشت، و برقراری روابط بین خواهان و فرزندانش را توصیه نمود، در حالی که فرزندان همچنان به روابط خود با خانواده های معتمد ادامه می دهند.

دادگاه تجدیدنظر همچنین درخواست خواهان را برای نگهداری فرزندانش در پرورشگاه موقت رد نمود ، و ممنوعیت تماس خواهان با فرزندانش را به عنوان شرط لازم برای فرزندخواندگی تایید نمود به این دلیل که قطع روابط با خانواده اصلی کودکان باید محقق گردد.

موضوع به دیوان عالی ایتالیا رسید و رای دادگاه تجدیدنظر لغو و پرونده به شعبه ی دیگری از دادگاه تجدینظر ارجاع گردید و تصریح نمود که تنها در زمان فرزندخواندگی (و نه پیش از آن) باید ارتباط فیزیکی بین والدین و کودک قطع می شود. این پرونده در حالی که در یکی دیگر از شعبات دادگاه تجدیدنظر در جریان بود، در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح گردید، در آن زمان ارتباط بین خواهان و فرزندانش بیش از سه سال قطع شده بود.

رأی

دیوان اروپایی حقوق بشر به اتفاق آرا نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در پرونده تایید نمود.

دیوان با یادآوری آرای قبلی خود به این نکته تاکید می کند که رابطه بین والدین و فرزند از مولفه های اساسی حق زندگی خانوادگی است که مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است.

دیوان بر اساس رویه خود از جمله:(  K. et T. v. Finland [GC], no 25702/94) و (Barnea and Caldararu v. Italy, no 37931/15) اشاره نمود که برای مداخله دولت در این حق، سه پیش شرط وجود دارد: “قانونی بودن، هدف مشروع و ضرورت در جامعه دموکراتیک”. دیوان  احراز نمود که دو شرط اول در رسیدگی­های انجام شده به دلایل مشروع پیش­بینی شده در قوانین خصوصا در رابطه با حمایت از سلامت و اخلاق و حقوق دو فرزند خواهان محقق شده و مورد اعتراض طرفین دعوا نبوده است. اما محل مناقشه، شرط سوم ناظر بر ضرورت مداخله می­باشد.

در مورد شرط ضرورت، دیوان یادآور گردید که دخالت موقت دولت در روابط خانوادگی باید در راستای تحقق هدفی واحد باشد که آن، در نهایت متحد کردن والدین بیولوژیکی (طبیعی) با کودک است. این هدف نهایی، بدین معناست که مقامات ذی‌صلاح کشور عضو،  دارای تعهدی ایجابی برای انجام اقداماتی جهت تسهیل اتحاد خانواده هستند به مجرد آن که این امر در واقعیت امکان پذیر باشد. این تعهد از لحظه آغاز جدایی موقت و در ضمن اقدام واقعی ، در توازن با وظیفه آنها برای در نظر گرفتن مصلحت کودک آغاز می شود. دیوان اروپایی حقوق بشر یادآور می گردد که در صورت تعارض بین منافع فرزندان و والدین آنها، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وظیفه ای را به مقامات ذیصلاح در کشورهای عضو تحمیل می کند که ” تعادل صحیحی” را در جهت منافع کودک اتخاذ کنند حتی اگر ممکن باشد منافع والدین نادیده گرفته شود. با این وجود، با توجه به نتیجه گیری دیوان: منافع کودک موجب می گردد که مقامات ذیصلاح فقط در “شرایط واقعا استثنایی”  رابطه بین والدین و فرزند را قطع کند، همانطور که در قضیه استراد لوبن و دیگران علیه نروژ (Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no 37283/13, § ۲۰۶-۲۰۷ (§ ۸۷). )  تصمیم گیری نمود. دیوان در حالی که تایید نمود که مقامات دولت عضو در تصمیم گیری در مورد اقدامات مناسب برای محافظت از سلامت و اخلاق کودکان ، گستره صلاحدید موسعی دارند، اما  بر وظیفه ی خود برای ” اعمال کنترل دقیق­تر در مورد محدودیت های اضافی” مانند محدودیت حق ملاقات تاکید نمود.  دیوان نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تشخیص داد زیرا معتقد بود که رویه منتج به قطع روابط خانوادگی بین متقاضی و فرزندانش، علی رغم شدت مداخله نهایی و اهمیت منافع مطرح ، ضمانت های مقتضی برای زندگی خانوادگی را محقق نکرده است.

تفسیر

رای دیوان در قضیه A.I علیه ایتالیا از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که پیوندهای مهمی بین حق زندگی خانوادگی، مصلحت ­(منافع عالیه) کودکان و وظایف و حقوق والدین را برقرار نموده است  در شرایطی که ممکن است والدین در موقعیت محرومیت، به حاشیه رانده شده و قربانی شدن قرار داشته باشند (یا ترکیبی از آنها مانند قضیه حاضر). از نظر محتوا، این رای، ماهیت تعهدات ناظر به احترام به زندگی خانوادگی و وحدت خانواده، تعهدات در قبال والدین در وضعیت های آسیب پذیر، منزوی یا قربانی شده و سازگاری با ویژگی های فرهنگی را تبیین می­کند  و رویکری دقیق برای ایجاد توازن میان مصلحت کودکان با والدین دارد.

ماهیت تعهدات احترام به زندگی خانوادگی و وحدت خانوادگی

دیوان به عنوان یک برداشت کلی و مطابق با رویه قضایی خود در حوزه زندگی خانوادگی، بر تعهدات ایجابی مقامات ملی در احترام به زندگی خانوادگی ، از جمله اثبات ضرورت هر گونه دخالت در زندگی خانوادگی ، تأکید کرد.

دادگاه در این مورد متذکر شد که دادگاه بدوی، اقدام شدیدی اتخاذ نمود(قطع روابط والدین و کودک) بدون اینکه تصمیم خود را توجیه کند و بدون اطمینان از اینکه مقامات ملی تعهدات ایجابی خود را برای وحدت خانواده و برقراری توازن بین منافع مختلف در پرونده انجام داده اند. دیوان دریافت که مقامات ملی ارتباط عمیق بین خواهان و فرزندانش و همچنین آسیب هایی را که قطع ارتباط آنها موجب شده است، را به طور کامل مورد توجه قرار نکرده اند. این آسیب ها با توجه به این واقعیت که بیش از سه سال، تصمیم گیری در مورد فرزندخواندگی به تعویق افتاد ، تشدید گردید و در این مدت تماس های خواهان و فرزندانش قطع شد.

دیوان با تکرار اینکه قطع روابط خانوادگی اقدامی استثنایی است که فقط در وخیم­ترین شرایط برای محافظت از منافع کودک انجام می­شود ، اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات ایتالیایی را مغایر با تعهدات این دولت دانست زیرا هیچ­گونه خشونت یا سو استفاده خواهان علیه فرزندانش  ارتکاب نیافت (مبنای مورد پذیرش برای تفکیک فرزندان از والدین مطابق ماده ۹.۱ کنوانسیون حقوق کودک) و نظر کارشناسی، در مورد برقراری مجدد پیوند مادر-کودک در حین انجام مراحل دادرسی،  مورد توجه قرار نگرفت.

رأی دادگاه چشم انداز روشنی از حقوق کودکان را نشان می دهد ، و در کل اصول مندرج در ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک را مورد تایید قرار می­دهد که مطابق آن دولت های عضو کنوانسیون باید تضمین نمایند که کودکان علی رغم خواسته خود از والدین جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسی های قضایی مصصم شوند که آن جدایی برای تامین منافع عالیه کودک ضروری است. همچنین دولت های عضو کنوانسیون، حق کودکی را که از یک یا هر دو والدین جدا شده، مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور منظم رعایت خواهند نمود، مگر در مواردی که این امر مغایر با منافع کودک باشد. (ماده ۹.۳ کنوانسیون حقوق کودک). کمیته حقوق کودک (کمیته CRC) در تفسیر عمومی شماره ۱۴ خود در مورد مصلحت کودک (CRC Committee) General Comment 14 on the Best Interests of the Child)، جدایی را به عنوان آخرین راهکار و یک استثناء شمرده است و تعهد دولت را برای حمایت کافی وموثر از خانواده برای مراقبت از کودک تصریح نموده است، قبل از تصمیم به جدایی و همچنین حصول اطمینان از این که هیچ گزینه دیگری برای تضمین منافع کودک پیدا نمی شود. (بندهای ۶۱ و ۶۴ ، به ترتیب).

تعهدات نسبت به والدین در موقعیت های آسیب پذیر، منزوی  یا قربانی شدن

دیوان اروپایی حقوق بشر، خاطرنشان کرد که مقامات دولت عضو ملزم به رسیدگی به وضعیت خاص خواهان (منزوی و به حاشیه رانده شده) در طول فرآیند رسیدگی به عنوان یک قربانی قاچاق انسان بودند که موجد آسیب‌پذیری و نیازهای  خاصی بوده ‌است . در حقیقت ، خواهان یک وضعیت حاشیه ای  مقطعی را تجربه می کرد: به عنوان یک قربانی قاچاق انسان و سو استفاده جنسی، به عنوان یک مهاجر، به عنوان یک مادر تنها در یک محیط فرهنگی متفاوت.

فقدان محل اقامت برای وضعیت آسیب پذیر خاص خواهان در کل رسیدگی­های داخلی مشهود بود. اولین ارزیابی جسمانی و روانی از خواهان در پرونده اولیه انجام شد و متخصص به تعدادی از مسائل شخصیتی از جمله تمایلات پارانوئید غالب ، همراه با ویژگی های خودشیفتگی ، و همچنین عدم تعمیم توانایی های منطقی و انتزاعی اشاره کرد. نتیجه گیری این بود که متقاضی نمی تواند نیازهای خود را از نیازهای فرزندانش تشخیص دهد و در مورد ارزیابی جنبه های حمایتی مربوط به فرزندانش بسیار سطحی به نظر می رسید. دادگاه تجدیدنظر درخواست ارزیابی دیگری ازاهلیت والدین را داده بود زیرا متقاضی خود قربانی قاچاق انسان شده بود و از نظر روانی از آسیب دیدگی خود رنج می برد. نظر کارشناسی ” با کمک یک میانجی فرهنگی و در صورت نیاز به مترجم زبان انگلیسی ” در مورد  وضعیت فیزیکی و روانی خواهان و صلاحیت وی به عنوان مادر  درخواست شد . گزارش کارشناسی که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد، در حقیقت بر وضعیت آسیب‌پذیر و منزوی خواهان به عنوان یک مادر مجرد در کشوری بیگانه تاکید داشت که در آن سیستم‌های آموزش و بهداشت به طور بنیادی با کشور متبوع او تفاوت داشتند . خواهان، سال‌ها از خشونت جنسی رنج برده و از استرس پس از حادثه متاثر بوده است . با این حال , خواهان همیشه علاقه بسیار قوی به نقش خود به عنوان یک مادر نشان داده بود . تا زمانی که موضوع به دیوانعالی ارجاع شد , به خصوص وضعیت منزوی ( به حاشیه رانده شده) متقاضی که منجر به آسیب‌پذیری‌های خاص شد مورد بررسی قرار نگرفت.

دیوان اروپایی حقوق بشر در رای خود یادآوری میکند که مقامات کشورهای عضو وظایف ایجابی ناظر به افزایش حمایت از افراد در موقعیت آسیب پذیر مانند وضعیت خواهان  را بر عهده دارند (یادآوری  S.M. v. Croatia [GC] no. 60561/14). بنابراین دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره می کند که ارائه کمک های مادی و خدمات اجتماعی اگرچه لازم بود اما برای اجرای این تعهدات کافی نیست. کشورهای عضو همچنین موظفند هنگام ارزیابی اهلیت و صلاحیت والدین و تصمیم گیری در مورد تماس متقاضی با فرزندان، وضعیت خاص فرد را در نظر بگیرند.

سازگاری با ویژگی های فرهنگی

دیوان اروپایی حقوق بشر، مانند دیوانعالی بر عدم توجه کامل به مشخصات فرهنگی در این پرونده تاکید نمود. به عنوان مثال، در مراحل اولیه در دادگاه بدوی، سرپرست قانونی کودکان اعلام کرده بود که سخت است که خواهان با کودکان تماس داشته باشد و ” خود را محدود به تغذیه و بازی با کودکان بدون احترام به ساعات مدرسه کند “. از سوی دیگر ، گزارش کارشناسی ارائه‌شده به دادگاه تجدیدنظر متذکر شد که اولین ارزیابی به ویژگی های ضمنی فرهنگی توجه نکرده است زیرا رابطه مادر و کودک در فرهنگ آفریقا بیشتر بر اساس تماس فیزیکی است.

در حقیقت، این گزارش اشاره کرد که ” زنان مهاجر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا ” مانند خواهان” اغلب متهم به عدم دانستن نحوه بازی با فرزندانشان ” و محدود کردن تعاملات خود به تامین نیازهای اولیه بودند.

با این وجود ، علی رغم گزارش کارشناسی ، نه دادگاه بدوی و نه دادگاه تجدیدنظر هیچگونه سازگاری و مساعدتی با ویژگی های فرهنگی در بازی مانند “اصالت نیجریه ای خواهان یا مدل­های مختلف وابستگی بین والدین و فرزندان در فرهنگ آفریقا”  از خود بروز ندادند.

علاوه بر این, اگرچه دیوان اروپایی حقوق بشر صراحتا ً حق کودک را برای رشد و پرورش در فرهنگ خود به رسمیت نمی‌شناسد، اما، توجه را به این واقعیت جلب نموده ‌است که جدا کردن یک کودک از والدینش، کودک را از ریشه‌های خود جدا می‌کند .

مصلحت کودک و برقراری توازن

دیوان اروپایی حقوق بشر برخلاف دولت عضو خوانده، در این قضیه، به موردی برخورد نکرد که منافع خواهان (مادر) با منافع فرزندان وی در تعارض باشند که برقراری توازن لازم باشد. به این ترتیب،  دیوان رویکردی مضیق تر را در پیش گرفت که امکان همگرایی منافع متقاضی و فرزندانش به عنوان یک واحد خانوادگی را فراهم می آورد. با این وجود، ارزیابی دیوان از این همگرایی مبتنی بر این استدلال بود که کمک به حفظ خانواده، از جمله برقراری مجدد تماس ها بین متقاضی و فرزندانش، در راستای مصلحت فرزندان است. در مورد آن نکته خاص ، دیوان اروپایی حقوق بشر ، مطابق با رویه قضایی خود و با اشاره به تفسیر کلی شماره  ۱۴ کمیته حقوق کودک، تأکید کرد که منافع کودک باید در مرحله تصمیم گیری ارزیابی شود.

دیوان اروپایی حقوق بشر با دیوانعالی هم نظر بودکه مقامات ملی، حتی پس از ارائه نظر کارشناسی، درصدد یافتن راه حلی نبوده اند که بتواند منافع خواهان و فرزندان را به گونه ای متعادل کند که امکان حفظ پیوند والدین و کودک فراهم شود. علاوه بر این ، دیوانعالی  به گزارش این کارشناس اشاره کرده بود که حفظ ارتباطات  فیزیکی بین والدین (خواهان) و فرزندان به نفع فرزندان برای ساختن هویت آنها است. دیوانعالی همچنین بر این واقعیت تصریح نمود که که دادگاه تجدیدنظر مطابق با رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، گزینه های دیگر غیر از فرزندخواندگی کامل را مورد توجه قرار نداده بود که در این صورت امکان ادامه ارتباط با مادر فراهم وجود داشت. علی رغم ادعای دولت عضو ، دیوان در این پرونده به نتیجه نرسید که وضعیت حاصل از آن به نفع کودکان است. به عنوان مثال ، کودکان علاوه بر جدا شدن از مادرشان ، در خانه های جداگانه ای قرار داده شده بودند ، که به طور موثر روابط بین فرزندان را نیز مخدوش می­کرد ، که این امر مغایر با منافع آنها بود.

نتیجه گیری

قضیه  « A. I علیه ایتالیا » رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در مورد ماده ۸ در رابطه با حفظ روابط بین والدین و کودکان به عنوان یک جز اساسی از زندگی خانوادگی نشان می‌دهد که به طور کامل جدایی را به عنوان یک معیار استثنایی و راه‌حل نهایی پذیرفته و راه‌حل‌های جایگزین را اولویت‌بندی کرده است. کشورهای عضو کنوانسیون متعهد هستند که وضعیت خاص والدین را در تصمیم‌گیری درباره زندگی خانوادگی مد نظر قرار دهند.

بنابراین، رأی مزبور در ررابطه با شناسایی تعهدات ایجابی برای تمهید کمک به والدین جهت ایفای مسئولیت­های مراقبتی ، خصوصاً هنگامی که والدین در موقعیت به حاشیه رانده شده  یا آسیب پذیر قرار دارند ، یک نوآوری و اقدام پیشرو تلقی می­گردد. سرانجام ، دیوان  اعتبار روابط والدین و کودک و موقعیت خانواده را که مطابق آنچه در کشور عضو هنجار تلقی می شود ، شناسایی نمی کند و توجهات را به ویژگی های فرهنگی جلب می کند.

اگرچه دیوان مستقیماً به این نکته اشاره نکرده است، اما  این پرونده همچنین شامل جنبه‌های تبعیض­آمیز است چرا که به طور منطقی موجب طرح مسائلی شده است در مورد این که آیا برخوردهای متعصبانه نسبت به تفاوت‌های نژادی و فرهنگی در نتایج فرآیند منجر به جدایی خواهان از بچه‌هایش تاثیرگذار بئده است یا خیر. کارشناس ارائه دهنده ارزیابی به دادگاه تجدیدنظر  به صراحت از نگرش‌های تبعیض‌آمیز در جامعه، از جمله در محیط‌های خدمات اجتماعی, و نیز به طور ضمنی به مساله تبعیض اشاره کرده‌است. این سوال یک مساله مهم است، با توجه به پیشینه شرم‌آوری که از جدا کردن کودکان اقلیت قومی و نژادی از والدینشان به بهانه مصلحت کودکان خصوصا در کشورهای  استعمارگر وجود دارد. تفسیر صحیح و پالایش شده دیوان از اصل مصلحت کودک، مبتنی بر اهمیت وحدت خانواده (از جمله ارتباط با والدین و خواهر و برادر)، نه تنها به عنوان یک موضوع موید منافع والدین بلکه در جهت تامین مصلحت کودکان، خوشبختانه مانع می شود که بحث مصلحت کودک برای توجیه اقدامات بالقوه تبعیض­آمیز، مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

[۱]

[۲] – https://strasbourgobservers.com/2021/06/09/parents-in-marginalized-and-vulnerable-situations-family-life-and-childrens-best-interests-a-i-v-italy/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *