دیوان کیفری بین المللی و جنایات ارتکابی در گرجستان

[*]

نویسنده: Nino Tsereteli

مترجم: علی مسعودیان، پژوهشگر حقوق بین الملل

ویراستار علمی: دکتر هیبت الله نژندی منش

در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶، شعبه یک مقدماتی دیوان کیفری بین المللی (PTC) به دفتر دادستانی (OTP) دیوان کیفری بین المللی (ICC) اجازه داد تا تحقیقات در خصوص وضعیت موجود در گرجستان و به طور خاص با تمرکز بر اتهامات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در حین و بلافاصله پس از مخاصمه مسلحانه اوت ۲۰۰۸ را آغاز کند. به­خاطر عدم ارجاع از طرف یک دولت (طرف اساسنامه) یا شورای امنیت، دفتر دادستانی، هفت سال پس از آغاز بررسی مقدماتی، درخواست صدور مجوز برای آغاز تحقیقات را در اکتبر ۲۰۱۵ ثبت کرد. تحقیقات می­تواند جنایات ادعایی توسط سه گروه را شامل شود: نیروهای اوستیای جنوبی، نیروهای مسلح گرجستان و نیروهای مسلح فدراسیون روسیه. بر خلاف فدراسیون روسیه، گرجستان طرف اساسنامه رم می­باشد.

این نوشته فقط بر ابعاد تصمیم  شعبه مقدماتی و درخواست دفتر دادستانی متمرکز است که مسائل زیادی یعنی گزینش جنایات و پرونده های احتمالی و قابل استماع بودن این پرونده ها، با تأکید خاص بر (اصلِ) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان را مطرح می کند.

جنایات تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری

اهداف اصلی تحقیقات دفتر دادستانی به نظر می رسد جنایات ادعایی علیه اقوام گرجی، از جمله آوارگی اجباری و تخریب اموال، از ۸ اوت تا ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ در اوستیای جنوبی اشغالی روسیه و مناطق مجاور آن باشد. جمله بندی دقیق این درخواست در مورد دخالت نظامیان ارتش روسیه (در کنار نیروهای اوستیای جنوبی) (بندهای ۱۳۷-۱۴۰) در مورد چشم انداز واقعی تحت تعقیب قرار گرفتن نظامیان روسی توسط ICC در رابطه با این جرایم ادعاییتردیدهایی را ایجاد کرده است.

دفتر دادستانی در درخواست خود، بین “کنترل کلی” که مقامات روسیه حتی قبل از مداخله مستقیم نظامی خود، به دلیل سازماندهی، برنامه ریزی و هماهنگی نیروهای اوستیای جنوبی (که موجب بین المللی شدن مخاصمه مسلحانه، طبق نظر دفتر دادستانی و همچنین شعبه مقدماتی دیوان گردید) از آن برخوردار بودند، و “کنترل موثر” بر عملیاتهای خاص نظامی به منظور انتساب مسئولیت کیفری فردی (بند ۷۱ درخواست) تفکیک قائل شد. در اصل، دفتر دادستانی انتساب مسئولیت کیفری فردی به اعضای نیروهای مسلح روسیه برای حملات علیه اقوام گرجی را منتفی ندانست، اما تنها خواستار پیگیری کامل تحقیق و بررسی طیف کاملی از انواع مسئولیت شد (بند ۱۴۱ از درخواست). با این حال به نظر می رسد نتایج اولیه آن بیش از حد محتاطانه است. اگر  اقدامات نظامیان روسی به عنوان ارتکاب مشترک از طریق ارائه کمک های اساسی توصیف نشود، ادله کافی برای توصیف آن و حداقل تحت عنوان معاونت (ماده ۲۵ (۳) (الف)، (ج) اساسنامه رم) وجود دارد (که تخلیه اقوام گرجی تبار اوستیای جنوبی و در صورت کنترل بر سرزمین ادغام آنها را اجازه داد). از آنجا که پس از توقف درگیری ها علیرغم ایجاد ایست بازرسی توسط نیروهای روسی، تخریب گسترده ادامه یافت، ادعاهای آنها در مورد جلوگیری از حملات فاقد اعتبار است.

جنبه دیگر درخواست دادستان برحملات ادعایی علیه نیروهای حافظ صلح متمرکز است. این جنبه قبلاً در اینجا و اینجا مورد بحث قرار گرفت. دفاع از نتیجه گیری اولیه دفتر دادستانی در مورد بهره مندی نیروهای حافظ صلح روسی از وضعیت مورد حمایت (بند ۱۶۰)، به دلیل عدم بی طرفی آنها دشوار خواهد بود. دلایل زیادی وجود دارد که با این نیروهای حافظ صلح در شرایط برابر، همانند نیروهای حافظ صلح در سایر زمینه ها رفتار نشود. اگر کسی نتیجه فوق را در مورد وضعیت مورد حمایت آنها بپذیرد، یک مساله دیگر این است که آیا می توان گفت که حافظان صلح روسی به دلیل مشارکت مستقیم در درگیری ها یا در دسترس قرار دادن زیرساخت های خود در اختیار نیروهای اوستیای جنوبی، در زمان حمله این وضعیت را از دست داده اند؟ ارزیابی شعبه در مورد این موضوع محدود دفتر دادستانی بود و تنها خاطر نشان می ساخت که “تعدادی از مسائل همچنان مطرح هستند” (پاراگراف ۲۹). قاضی کوواچ، که این مسئله را “بسیار مورد مناقشه” توصیف کرد، به سطحی بودن ارزیابی، به ویژه در مورد احتمال از بین رفتن وضعیت مورد حمایت، اشاره کرد (پاراگراف ۱۸).

اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان

برای شروع تحقیقات، شعبه مقدماتی دیوان باید دریابد که حداقل برخی از پرونده های احتمالی توسط مقامات ملی مورد تحقیق و تعقیب قرار نمی گیرند (مواد ۱۷ و ۵۳ (۱) (ب) اساسنامه رم).

به نظر نمی رسد که در حال حاضر هیچ یک از پرونده های احتمالی مربوط به کارزار آوارگی اجباری اقوام گرجی از اوستیای جنوبی و مناطق مجاور در سطح ملی بررسی شده باشد. سال گذشته، مقامات گرجستان تحقیقات را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآوردند. در آن زمان، هیچ گونه اتهامی در نتیجه این تحقیقات، علیه اعضای گروه های مسلح اوستیای جنوبی یا علیه سربازان ارتش روسیه مطرح نشده بود. شعبه مقدماتی دیوان این را “وضعیت انفعال” توصیف کرد، که برای قابل استماع جلوه دادن پرونده های احتمالی کافی است (بند ۴۱ تصمیم). در مورد فدراسیون روسیه، به نظر می رسد که کمیته تحقیق روسیه ادعاها را مورد تحقیق قرارداد یا تأیید کرد، اما تصمیم گرفت که نظامیان روسی را برای این جرائم ادعایی تحت تعقیب قرار ندهد (بند ۳۰۶ درخواست دفتر دادستانی). با این فرض که “عدم تمایل” یا “عدم توانایی” به منظور تحت تعقیب قراردادن قابلیت اثبات ندارد، این امر مانع از به عهده گرفتن این پرونده ها توسط دفتر دادستانی نمی شود. “(ماده ۱۷ (۱) (ب)) نتایج دفتر دادستانی در مورد کفایت دادرسی های ملی روسیه مبهم است. قاضی کوواچ پیشنهاد می کند که تصمیم اکثریت باید قطعی تر باشد، زیرا تحقیقات ادعایی روسیه در مورد اقدامات نیروهای خود “محدود و متناقض” بوده و فاقد درجه “جدیت و کامل بودن لازم” به منظور احراز این معیار به موجب ماده ۱۷ (بندهای ۶۰-۶۱ نظر جداگانه) بوده است. دفتر دادستانی همچنین از  عبارات جدی استفاده می کند و نتیجه می گیرد که “هیچ اقدام مشخص و مترقی در روسیه اتخاذ نشده است” (بند ۳۱۲).

تیم تحقیق روسیه به اتهامات علیه گروههای مسلح اوستیای جنوبی (پاراگراف ۳۱۱ درخواست دفتر دادستانی) رسیدگی نکرد، از این رو هیچ مانعی برای قابل استماع بودن در این زمینه وجود ندارد. در مورد حملات ادعایی علیه نیروهای روسی حافظ صلح ، دفتر دادستانی به این نتیجه رسید که رسیدگی جاری در فدراسیون روسیه “نه عدم تمایل و نه عدم توانایی” را از طرف روسیه نشان نمی دهد و بنابراین، این پرونده ها “غیرقابل استماع است.” (بند ۵۰)

مساله باقیمانده این است که آیا تحقیقات / و تعقیب توسط مقامات دو فاکتوی اوستیای جنوبی می تواند پرونده ها را در دیوان کیفری بین المللی غیر قابل استماع کند؟ شعبه با دفتر دادستانی هم عقیده است که اقدامات انجام شده توسط مقامات اوستیای جنوبی به این دلیل که”اوستیای جنوبی به عنوان دولت مورد شناسایی واقع نشده است” قادر به احراز الزامات مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه رم نمی باشد. (پاراگراف ۴۰) قاضی کواچ پیشنهاد می کند که دادرسی توسط این نهاد می تواند “برای هدف محدود اعمال صلاحیت کیفری” مرتبط باشد و به چالش کشیدن قابلیت استماع را ممکن سازد (بند ۶۵). با این حال، او نمی تواند توضیح دهد که چگونه این می تواند با عبارت ماده ۱۷ که مربوط به تحقیقات یا تعقیب توسط دولت است، سازگار باشد. در هر صورت، کواچ اذعان می کند که حتی اگر تحقیقات مقامات دوفاکتوی اوستیای جنوبی برای قابلیت استماع مربوط باشد، هیچ مدرکی مبنی بر تحقیق واقعی درباره هر یک از جرایم تحت صلاحیت ICC توسط نهاد مذکور وجود ندارد.

نتیجه گیری

 منصرف از ابهامات نتایج دفتر دادستانی و شعبه مقدماتی دیوان و طیف وسیعی از مسائل که همچنان مطرح می باشند، صرف صدور مجوز آغاز تحقیقات (اولین مورد در خارج از آفریقا) از اهمیت برخوردار است. ICC با در نظر گرفتن گزارش های واقعی متناقض ارائه شده توسط دو کشور، با یک کار دشوار روبرو است. ممکن است گسترش طیف تحقیقات در مورد جرایم ادعایی که تحت صلاحیت ICC است، مورد انتظار باشد، اما در این مرحله به اندازه کافی بررسی نشده است.

شاید به منظور عدم خدشه دار کردن چشم انداز همکاری با دو کشور، جمله بندی درخواست دفتر دادستانی و رای شعبه دیوان با احتیاط انجام شد. درحالیکه گرجستان، به عنوان یک دولت طرف اساسنامه که متعهد به همکاری است، یک روز پس از اعلام  تصمیم، با وزیر دادگستری خود آغاز تحقیقات را مورد استقبال قرارداد، اما چشم انداز همکاری با روسیه، یک دولت غیر طرف اساسنامه رم، واضح نمی باشد. طبق بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۶، روسیه از اینکه ICC قصد دارد اوسی ها و حتی نظامیان روسی را تحت تعقیب قرار دهد، “ناامید” است. این وزارت خانه ضمن تأکید بر همکاری قبلی روسیه با دیوان، تأیید می کند که اکنون قصد دارد در روابط خود با دیوان کیفری بین المللی تجدید نظر کند.

 [*] https://www.ejiltalk.org/pre-trial-chamber-of-the-international-criminal-court-authorizes-initiation-of-investigation-in-georgia/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *