نویسنده: Clive Baldwin و Emilie Max
مترجم: حبیبه فرج زاده (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
ما از بحث پربار این هفته EJIL Talk قدردانی می کنیم! سمپوزیومی که به برخی مسائل حقوقی ناشی از گزارش ما یعنی «عبور از آستانه: مقامات اسرائیلی و جنایات آپارتاید و آزار » پرداخته است. این گزارش از زمان انتشار آن در اواخر آوریل مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و گفت و گوهای بسیاری را برانگیخته است. اما این هم اندیشی نخستین فرصت را به دست داد تا بتوانیم بر بحثی اساسی متمرکز شویم که از اساس، بر پیامدهای گزارش ما برای بحث های حقوقی بین المللی جامع تر تمرکز دارد.
مشارکت ها در خلال هفته گذشته توجهات را به زمینه های مختلفی جلب کرده است که در اینجا به آنها می پردازیم و مشتاق تبادلات بیشتری در مورد این موضوع و سایر مسائل در روزها و ماه های آینده ایم، از جمله:
- تعاریف قراردادی و عرفی جنایت علیه بشریت آپارتاید، از جمله تعریف «گروه نژادی»، و تأثیر قواعد حقوق بین المللی بشر به ویژه کنوانسیون بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی (ICERD) بر این تعاریف؛
- تمایز بین کاربرد اصطلاح «آپارتاید» به عنوان یک اصطلاح حقوق بین المللی و به عنوان یک مفهوم تاریخی یا تطبیقی و اعتبار مقایسه آن با دهه ۱۹۷۰ آفریقای جنوبی؛
- اعتبار دفاع «معقول بودن» برای آپارتاید؛ و
- محدوده زمانی و جغرافیایی اعمال جرم در مورد اسرائیل و فلسطین.
پیش از بررسی موضوع، مختصری به مأموریت دیده بان حقوق بشر اشاره کنیم چرا که برخی موضوعاتی که همکاران مطرح کرده اند به متدولوژی ما و چگونگی انجام تحقیقات و دفاع ما مربوط می شود.
دیده بان حقوق بشر در حدود ۱۰۰ کشور فعالیت می کند. کار ما مستند سازی وقایع و اعمال قانون برای افشای تعدیات و اعمال فشار برای تغییرات ؛ از جمله در شرایطی است که مقامات دولتی با شواهد معتبر در جرائم مهم بین المللی نقش دارند. بنیاد مأموریت ما بر حقوق بین الملل، عمدتاً حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل پناهندگان و همچنین حقوق بین المللی کیفری استوار است.
دیده بانی های دقیق ما از واقعیت های موجود موجب شد تا برای مثال، در سال ۲۰۲۰، مشخص شود که مقامات میانمار در حال ارتکاب جنایات علیه بشریت از نوع آپارتاید و آزار علیه قوم روهینگیا در ایالت راخین هستند. و در آوریل ۲۰۲۱ دریافتیم که مقامات دولت چین علیه اویغورها و دیگر مسلمانان ترک در سین کیانگ، مرتکب جنایاتی علیه بشریت از جمله جنایت آزار می شوند. همین رویکرد، اساس کار ما در مورد «مسئولیت» مقامات اسرائیلی «در مورد جنایات علیه بشریت از نوع آپارتاید و آزار» بود.
تعریف آپارتاید به عنوان یک اصطلاح حقوقی جهانی، در معاهده و عرف
دیده بان حقوق بشر یافته های خود را براساس تعریف جنایت علیه بشریت آپارتاید در حقوق بین المللی کیفری بنا نهاده است.
دو معاهده بین المللی، کنوانسیون سرکوب و مجازات جرم آپارتاید (کنوانسیون آپارتاید) و اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم)، آپارتاید را به عنوان یک جنایت علیه بشریت معرفی کرده اند. کنوانسیون آپارتاید در ماده (۲) جنایت علیه بشریت آپارتاید را چنین تعریف می کند: «اقدامات غیرانسانی که به منظور ایجاد و حفظ سلطه یک گروه نژادی از افراد بر گروه نژادی دیگر انجام شده و آنها را تحت فشار سیستماتیک قرار می دهد.» اساسنامه رم نیز در بند ۲(ح) ماده ۷ آپارتاید را چنین تعریف کرده است: «اقدامات غیرانسانی… که در بطن یک رژیم نهادینه شده از ستم و سیطره سیستماتیک یک گروه نژادی بر هر گروه یا گروه های نژادی دیگر ارتکاب یافته و به قصد حفظ آن رژیم انجام شده است.»
دولت فلسطین به ترتیب در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به این معاهدات پیوست و (از طریق اعلامیه ای طبق ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم) صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ پذیرفت. در فوریه ۲۰۲۱، شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در سرزمین اشغالی فلسطین(OPT) تأیید کرد. پیوستن دولت فلسطین به هر دو کنوانسیون آپارتاید و اساسنامه رم، نه تنها یک مبنای قانونی در معاهده برای تطبیق جرایم مربوطه در این سرزمین، بلکه روش های جبران حقوقی را نیز در قالب پیگیردهای قانونی ممکن، در دادگاه بین المللی، با توجه به تحقیقات در حال انجام توسط دادستان دیوان بین المللی کیفری فراهم میسازد.
دیده بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که تعاریف جرم آپارتاید طبق کنوانسیون آپارتاید و اساسنامه رم در مورد اقدامات مقامات اسرائیلی صدق می کند. اگرچه بین تعریف هایی که در گزارش خود ارائه داده ایم تفاوت هایی وجود دارد اما این تعاریف تا حد زیادی همپوشانی دارند. برای توضیح جرم در عباراتی قابل فهم برای عموم و سازماندهی تجزیه و تحلیل، ما جرم آپارتاید را به سه عنصر اصلی تجزیه کردیم: ۱- قصد سلطه یک گروه نژادی بر دیگری ۲- سرکوب سیستماتیک گروه به حاشیه رانده شده توسط گروه غالب و ۳- اقدامات غیرانسانی. جاشوآ کِرن این خلاصه را تحت عنوان «تعریف دیده بان حقوق بشر» به چالش می کشد، اما یافته های ما با هر دو تعریف معاهده منطبق و بر آنها استوار است.
منبع جایگزین معاهدات در حقوق بین الملل، عرف است. اسرائیل اساسنامه رم و کنوانسیون آپارتاید را تصویب نکرده است. تجزیه و تحلیل کِرن، وضعیت جرم آپارتاید را طبق حقوق بین الملل عرفی به چالش می کشد.
در حالی که درواقع وضعیت عرفی جنایت علیه بشریت آپارتاید مورد بحث است، ممنوعیت آپارتاید براساس حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل بشر، شأن عرفی یافته است. افزون بر این، کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) نیز ممنوعیت آپارتاید را مانند منع تبعیض نژادی، به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته است. همچنین، همانطور که خود کِرن متذکر می شود، «تصویب نسبتاً جهانی» کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی، این ممنوعیت را در قواعد حقوق بین المللی بشر بدون تردید باقی می گذارد.
به هرحال، اصطلاح آپارتاید در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی به وضوح تعریف نشده است. کمیته رفع تبعیض نژادی (CERD) اخیراً قابل پذیرش بودن یک اظهاریه بین الدولی توسط دولت فلسطین علیه اسرائیل را تأیید کرد. از میان ادعاهای دیگر، شکایت اصلی فلسطین در سال ۲۰۱۸، ادعای نقض ماده ۳ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی است که تبعیض نژادی و آپارتاید را شامل می شود. به زودی یک کمیسیون سازش اختصاصی، ماهیت ادعاهای فلسطین، از جمله مسئولیت دولت اسرائیل برای اقدامات تخلف آمیز بین المللی طبق این کنوانسیون را بررسی خواهد کرد. این می تواند فرصتی برای تعیین معنای آپارتاید طبق کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی باشد.
اما در گزارش دیده بان حقوق بشر، جایی که ما از آپارتاید طبق تعریف آن در حقوق بین المللی کیفری مندرج در معاهداتی که دولت فلسطین تصویب کرده استفاده کردیم، رجوع به حقوق بین الملل عرفی ضروری نبود.
کارولا لینگاس ورود خود به جریان رسیدگی را بر تعریف «گروه نژادی» متمرکز می کند. وی با دیده بان حقوق بشر موافق است که تعریف گسترده تری از نژاد- که محدود به ژنتیک و رنگ پوست نباشد- باید رویکرد ما را در مورد تعریف گروه نژادی شکل دهد و تعریف رو به تکامل «گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» در بررسی حقوقی رویه قضایی مربوط به جرم ژنوساید با جنایت علیه بشریت آپارتاید مرتبط است. با این حال، کِرن ادعا می کند که استدلال دیده بان حقوق بشر “با رویکردی که دیوان های بین المللی کیفری اختصاصی اتخاذ کرده اند اختلاف دارد”. درواقع، تشخیص ما این است که برخلاف رویکردهای مضیق تر متمرکز بر صفات فیزیکی وراثتی، این دادگاه ها هویت گروه را براساس بافت و ساختار بازیگران محلی، ارزیابی کرده اند. برای مثال دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه جلیسیچ بیان کرد که تعریف «گروه نژادی امروزه با استفاده از معیارهای عینی و غیرقابل دسترسی علمی، اقدامی خطرناک خواهد بود.»
لینگاس نتیجه می گیرد که “از آنجا که خصوصیاتی که فلسطینیان را از اسرائیلیان یهودی متمایز می کند توسط خود متجاوزان تعریف و تعیین می شود، عنصر «گروه نژادی» جنایت علیه بشریت آپارتاید به احتمال زیاد محقق شده است.
با این حال وی، موافق نیست که از قواعد حقوق بین المللی بشر (به ویژه کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی) برای تفسیر تعریف یک جرم بین المللی استفاده شود.
ما بر این باوریم که، به ویژه با توجه به کمبود رویه قضایی پیرامون جرم آپارتاید، تجربه و تفسیر کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی به عنوان منبع ارزشمندی در فهم نژاد و تبعیض نژادی عمل می کند که تعریف گروه نژادی را شکل می دهد. در آخرین بررسی سوابق اسرائیل در دسامبر ۲۰۱۹، کمیته شرایطی را ملاحظه کرد که موجب طرح موضوعاتی به موجب ماده ۳ کنوانسیون تبعیض نژادی می شود که هر دو مفهوم تفکیک نژادی و آپارتاید را در بر می گیرد، و کمیته از مقامات خواست که «همه اشکال تفکیک بین جوامع یهودی و غیریهودی و هرگونه سیاست یا عملی را که به شدت و به طور نامتناسبی بر جمعیت فلسطینی در قسمت اسرائیل و در سرزمین اشغالی فلسطین تأثیر می گذارد را ریشه کن کنند». از آنجا که کنوانسیون رفع تبعیض نژادی بیشترین کار را در زمینه فهم حقوقی بین المللی از تبعیض نژادی انجام داده است، مفهومی که در قلب جرائم آپارتاید و آزار قرار دارد، رویکرد آن رهنمودهای ارزشمندی را به دادستان ها و دادگاه های کیفری ارائه می دهد، که بی شک آنها قانون را مطابق با اصول حقوق بین الملل کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تفسیر و اعمال خواهند کرد.
مقاله کنتوروویچ یک انتقاد اشتباه را تکرار می کند که دیده بان حقوق بشر به طور مؤثر اسرائیل را یک «کشور آپارتاید» می نامد. ما اصطلاح «دولت آپارتاید» را را در مورد اسرائیل و میانمار به کار نمی بریم چون طبق حقوق بین الملل معنایی ندارد. جنایات بین المللی، از جمله آپارتاید، توسط افرادی مرتکب می شوند که باید پاسخگو باشند. طبق اساسنامه رم، آپارتاید، مانند همه جنایات علیه بشریت، جرمی ناشی از سیاست دولت است زیرا نیاز به “ارتکاب اقدامات متعدد(…) علیه هر جمعیت غیرنظامی، به موجب یا در راستای پیشبرد خط مشی دولت یا سیاست سازمانی دارد” (ماده۷ بند ۲(الف)). اما اصطلاح «دولت آپارتاید» در حقوق بین المللی کیفری هیچ معنایی ندارد و برای مثال اصطلاح «دولت نسل کشی» یا «دولت شکنجه» نیز معنایی نخواهد داشت. این گزارش تعیین می کند که آیا سیاست ها و عملکردهای خاصی که مقامات دولتی مرتکب شده اند به حد جرایم خاص علیه بشریت –آپارتاید و آزار – میرسد یا نه و بدنبال قضاوت در مورد شخصیت کل یک کشور نیست.
این سمپوزیوم به یافته کلیدی دیگر دیده بان حقوق بشر در گزارش «عبور از آستانه»، مبنی بر اینکه مقامات اسرائیلی مرتکب جنایت علیه بشریت آزار می شوند اشاره ای نمی کند. آزار و اذیت حداقل از دهه ۱۹۴۰ یک جنایت آشکار علیه بشریت بوده است، و در اساسنامه رم بدین عنوان آمده است: “سلب عمدی و شدید حقوق اساسی مغایر با حقوق بین الملل به دلیل هویت گروه یا جمع”. این جرم، رابطه نزدیکی با آپارتاید دارد و در نظر گرفتن هر دو جرم برای بحث های حقوقی اهمیت دارد.
اعتبار تجربه تاریخی آفریقای جنوبی به عنوان مبنای تفسیر حقوقی
کِرن و کنتوروویچ هر یک بر این نظر هستند که تعریف حقوقی کنونی جرم آپارتاید نیاز به مقایسه ای دقیق با دهه ۱۹۷۰ آفریقای جنوبی دارد. اما چنین قرائتی اشتباه است. اشاره به آپارتاید به عنوان یک جنایت جهانی و عمومی علیه بشریت به دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. هر دو نویسنده ادعای خود را بر کنوانسیون آپارتاید ۱۹۷۳ و به ویژه اظهارات آن در ماده دو مبتنی می کنند که مقرر می دارد “این جرم شامل سیاست ها و اقدامات مشابه جداسازی نژادی و تبعیض است که در آفریقای جنوبی – از جمله نامیبیا ، زیمبابوه، آنگولای تحت حاکمیت پرتغال و موزامبیک اعمال می شد”. با این حال، کنوانسیون آپارتاید در ماده دوم تصریح می کند که این کنوانسیون در مورد فهرستی طولانی از سیاست ها و روش های خاص، اعمال خواهد شد. دیده بان حقوق بشر بیشتر از مقایسه های تاریخی، تحلیل خود را بر آن فهرست مدون بنا کرده است. مهمتر از همه، اساسنامه ۱۹۹۸ رم، که پس از پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی تنظیم شد، آپارتاید را به عنوان یک جنایت آشکار علیه بشریت تعریف و هرگونه اشاره به آفریقای جنوبی را از تعریف خود حذف کرده است.
همه جنایات بین المللی منشأ خاص خود را دارند. بسیاری از معاهدات با توجه به شرایط خاص تاریخی تنظیم شده اند. اما تفسیر و اعمال این جنایات و تعاریف آنها به مقایسه مستقیمی با یک موقعیت تاریخی نیاز ندارد و نمی تواند نیاز داشته باشد. جنایت علیه بشریت آپارتاید، ریشه تاریخی در وقایع آفریقای جنوبی در دهه های گذشته دارد، اما دادگاه های امروزی، در تفسیر آن، اساساً به زبان موجود در خودِ تعاریف متکی هستند. نیاز به یک مقایسه دقیق تاریخی، این اصطلاح را به یادگاری تاریخی تبدیل و پیگرد قانونی جرم را غیرممکن می سازد، و هدف از وارد شدن آن در اساسنامه رم را تضعیف می کند.
کنتوروویچ طیفی از تفاوت ها بین آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۷۰ و اسرائیل و فلسطین امروز، از جمله نقش مقامات فلسطینی در سرزمین اشغالی فلسطین (OPT) را مطرح میکند. هرچند تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس هر یک عملکردهای دولت محلی را در بخشهایی از سرزمین اشغالی اعمال می کنند، آنگونه که اسناد گزارش می دهند، دولت اسرائیل کنترل مؤثر و اصلی را در منطقه اعمال می کند. آپارتاید جرمی است که در آن، صرف نظر از حاکمیت رسمی بر مناطق، گروهی از افراد برگروه دیگر سلطه دارد، ؛ و فارغ از اینکه چه کسی مسئولیت دستیابی به موفقیت یا بن بست در مذاکرات را بر عهده دارد، مقامات اسرائیلی مسئول حفاظت از حقوق فلسطینیان ساکن در مناطقی هستند که بر آن کنترل دارند.
معقول/موجه بودن به عنوان دفاع
همچنین کِرن استدلال می کند که عنصر «ستم و سرکوب» در تعریف آپارتاید، باید با مفهوم معقول بودن سنجیده شود که رفتار متفاوت با گروه ها را توجیه کند.
درست است که در بررسی اینکه رفتارهای ناهمسان و افتراقی چه زمان به درجه تبعیض می رسد، باید شرایط و علل در نظر گرفته شوند، اما «معقول بودن»، اگر هم دفاع باشد، به ندرت باید دفاعی باشد که جنایات علیه بشریت به ویژه جنایات آپارتاید و آزار نژادی را منتفی یا معذور کند. منع تبعیض نژادی یکی از شدیدترین ممنوعیت ها در حقوق بین الملل است و اقداماتی که به شدیدترین شکل آن رسیده اند نباید به دلیل ملاحظات سیاسی، قابل پذیرش یا قابل توجیه شناخته شوند. دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه مشهور خود در سال ۲۰۰۹، سِیدیک و فینچی، حکم داد که قانون اساسی بوسنی و هرزگوین، که نتیجه معاهده ای برای پایان دادن به یک جنگ داخلی بود، حقوق بین المللی بشر را نقض کرده زیرا توافقنامه های تقسیم قدرت، به تبعیض غیرموجه علیه یهودیان و قوم روما، حتی در چارچوب توافق صلح منجر شده است.
مقامات اسرائیلی با چالش های امنیتی مشروعی در اسرائیل و سرزمین اشغالی روبرو هستند. هرچند، محدودیت هایی که به دنبال ایجاد تعادل بین یک حق بشری مانند آزادی رفت و آمد در برابر نگرانی های مشروع امنیتی نیستند، برای مثال، از طریق ارزیابی های امنیتی فردی به جای منع کل جمعیت غزه از خروج به جز موارد بسیار نادر، فراتر از آن چیزی است که حقوق بین الملل اجازه می دهد. اما حتی در مواردی که امنیت بخشی از انگیزه هایی ورای یک سیاست خاص را تشکیل می دهد، اسرائیل اجازه ندارد به طور گسترده حقوق بشر را نقض کند.
برخی از سیاست ها، نظیر قانون شهروندی و ورود به اسرائیل و مسدود کردن دفاتر ثبتی جمعیت سرزمین اشغالی، از امنیت به عنوان بهانه ای در درجه اول برای پیشبرد اهداف جمعیتی استفاده می کنند. و بسیاری از سوء استفاده ها، از جمله، رد مطلق پروانه های ساختمانی، لغو یا محدودیت اقامت جمعی و مصادره های گسترده زمین، فاقد توجیهات امنیتی مشروع هستند. نگرانی های امنیتی مشروع می توانند در میان موجبات سیاست هایی وجود داشته باشد که به درجه آپارتاید می رسند، همانگونه که این نگرانی ها می توانند در موجبات ورای سیاستی وجود داشته باشند که شکنجه یا استفاده از زور بیش از حد را منع می کند.
محدوده تاریخی و زمانی گزارش دیده بان حقوق بشر
نورا اِراکات گزارش دیده بان حقوق بشر را به سال ها تحقیق در مورد مسئله آپارتاید، که بیشتر آن توسط فلسطینیان انجام شده است، مرتبط می داند. اراکات اینگونه نظر می دهد که تشخیص ما این است که مقامات اسرائیلی به تازگی ارتکاب جرم آپارتاید را آغاز کرده اند. ما در مورد اینکه چه جنایاتی در گذشته ارتکاب یافته یا چه زمانی از آستانه عبور کرده اند، هیچگونه تصمیمی نمی گیریم. این گزارش-درست مانند سایر تحقیقات ما در سراسر جهان- وقایعی که در مورد آنها تحقیق شده را با قواعد مرتبط حقوق بین الملل در زمان انتشار، انطباق می دهد. این گزارش بسیاری از سوء استفاده های طولانی مدت را ثبت می کند.
با این همه، تغییرات حقوقی و موضوعی اخیر برای یافته های ما بسیار مهم بود. از نظر قانونی، تصویب دو معاهده توسط دولت فلسطین گامی مهم بود. ما اظهارات و اقدامات مقامات اسرائیلی را در سال های اخیر مورد بررسی دقیق قرار دادیم، از جمله ادامه گسترش شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری، تصویب قانون دولت-ملت یهود؛ و اعلام تمایل طیف وسیعی از سیاستمداران اسرائیلی برای الحاق رسمی بخش های دیگری از کرانه باختری، که سلطه یهودیان اسرائیلی بر فلسطینیان را تا آینده نزدیک-اگر نگوییم بطور دائمی-حفظ خواهد کرد.
رانیا موحارب نیز مسائل مهمی را در مورد محدوده جغرافیایی یافته های ما مطرح می کند. گزارش ما حاکمیت اسرائیل را در مناطقی که تحت کنترل اسرائیل است، ارزیابی کرد؛ و براساس سیاست غالب دولت اسرائیل برای حفظ سلطه اسرائیلی های یهودی بر فلسطینیان و سوء استفاده شدید ارتکاب یافته علیه فلسطینیان مقیم سرزمین اشغالی، از جمله بیت المقدس شرقی، به تحقق آپارتاید و آزار پی بردیم. ما متوجه شدیم که سه عنصر جنایت آپارتاید متعاقب تنها یک سیاست دولت اسرائیل در سرزمین اشغالی محقق شده اند. این سیاست، حفظ سلطه یهودیان اسرائیلی بر فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه است. در سرزمین اشغالی، این هدف با سرکوب سیستماتیک و اقدامات غیرانسانی انجام شده علیه فلسطینیانِ مقیم همراه شده است.
به عنوان بخشی از آن تحلیل، دیده بان حقوق بشر رفتار تبعیض آمیز با شهروندان فلسطینی اسرائیلی و قوانین و سیاست هایی را ارزیابی کرد که مانع از بازگشت فلسطینیانی است که از خانه های خود فرار کردند و یا مجبور به ترک خانه و فرزندان خود شده اند، در حالی که اجازه می دهد یهودیان شهروندان کشورهای دیگر که هرگز به اسرائیل نرفته اند به آنجا یا شهرک های کرانه باختری بروند و به طور خودکار تابعیت کسب کنند. این سیاست ها و رویه ها قصد سلطه را منعکس می کنند که یکی از عناصر جرم است.
یافته های ما، به ویژه تمرکز بر سرکوب سیستماتیک و اقدامات غیرانسانی در سرزمین اشغالی، تحلیل های دیگری را که ممکن است سایر سیاست ها یا عملکردهای اسرائیل را ارزیابی کند یا رویکرد موسع تر یا مضیق تری در مورد به آستانه قانونی رسیدن سوء استفاده ها اتخاذ شوند را، منتفی نمی داند. همچنین نباید تجزیه و تحلیل ما با کسانی که اصطلاح “آپارتاید” را به عنوان یک اصطلاح مقایسه ای یا توصیفی به جای یک اصطلاح قانونی به کار می برند، مقایسه شود. در واقع، گروه های دیگر که این موضوعات را به طور مستقل و جداگانه مطابق با اختیارات و تخصص خود ارزیابی می کنند، به نتایجی رسیده اند که در برخی موارد با دیده بان حقوق بشر متفاوت است.
این که آیا یافته های گزارش ما به تغییر پایدار برای قربانیان این سوء استفاده ها منجر می شود، در نهایت مهمترین آزمون تجزیه و تحلیل ما است. اِراکات در مقاله خود استدلال می کند که اگرچه یافته هایی مانند گزارش ما ممکن است ناظران دانشگاهی یا خارجی را به خود جلب کند، اما وضعیت موجود و قدرت روایت فلسطینی ها از وضعیت خود آنها در نهایت باعث تغییرات ایده آل می شود. اراکات به محدودیت ساختاری اختیارات دیده بان حقوق بشر اشاره می کند که بر تطبیق بی طرفانه وقایع بر حقوق متمرکز است، و مفاهیمی را که بر حقوق بین الملل مبتنی نیستند از جمله استعمار شهرک نشینان یا صهیونیسم به عنوان یک ایدئولوژی، مورد توجه قرار نمی دهد هرچند این گزارش بر کارهای بنیادی قبلی استوار است، اما تمرکز منحصر به فرد آن بر وقایعی است که ما مستند کرده ایم و حقوق قابل اعمال، آن را متمایز می کند و امیدواریم ما را در شناخت روزافزون ارتکاب این جنایات و نیز پاسخگویی افراد مسئول کمک کند.
موحارب همچنین بر اهمیت خاتمه یافتن تمایل جامعه بین المللی به تمرکز بر پویایی در مناطق خاص جغرافیایی – چندپارگی – و نادیده گرفتن واقعیت حکمرانی تبعیض آمیز اسرائیل بر تمام فلسطینی ها تأکید می کند. دیده بان حقوق بشر ابراز خوشحالی می کند که کمیسیون تحقیق دائمی جدید ایجاد شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تلاش برای رسیدگی به دلایل اصلی نقض ها، قصد دارد به جای محدود کردن خود به یک منطقه خاص، به همه سرزمین اشغالی و اسرائیل توجه کند.
نتیجه
این بحث اهمیت در نظر گرفتن “آپارتاید” به عنوان یک جنایت خاص علیه بشریت طبق حقوق بین المللی کیفری به همراه جنایت علیه بشریت بسیار مرتبط با آن یعنی آزار را، به اثبات می رساند. این امر مستلزم درک حقوقی از تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن و همچنین روشهای کاربرد آن است. حتی برای شروع روند اجرای عدالت کیفری، دادستان ها – و به ویژه کسانی که در دیوان بین المللی کیفری هستند – ابتدا باید این جنایات را بفهمند و در مورد آنها تحقیق کنند. امیدواریم بحث های حقوقی مانند این همایش بتواند به پیشرفت این هدف کمک کند. چرا که این موارد جنایاتی علیه بشریت است که برای مدت طولانی نادیده گرفته شده اند.
[۱].https://www.ejiltalk.org/human-rights-watch-responds-reflections-on-apartheid-and-persecution-in-international-law/.By Clive Baldwin and Emilie Max.