اولین بحث پارلمانی حقوق بشر در دریا: یک گام به جلو، دو گام به عقب؟

[۱]

نویسنده: Sofia Galani

ترجمه و تحقیق: زهره شفیعی- پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین­ الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی- مدرس حقوق بین­ الملل

روز سه­ شنبه، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، مجلس اعیان برای اولین بار در مورد اقداماتی که بریتانیا برای حمایت از حقوق بشر در دریا انجام داده است، به بحث نشست. مباحثه مورد اشاره با پرسشی شفاهی از سوی لرد تورسون (Teverson)، حامی خیریه «حقوق بشر در دریا» مستقر در بریتانیا آغاز شد. بنیانگذار و مدیر اجرایی خیریه آقای دیوید هاموند، بحث مورد اشاره را تاریخی می دانست و معتقد بود که گفتگوی همگانی برای جریان اصلیِ در مورد «حقوق بشر در دریا» آغاز شده است. بدون شک این بحث برتری را برای حمایت از حقوق بشر در دریا به دنبال داشت. موضوعی که  همچنان در بحث­های علمی (Papanicolopulu, 2018; Galani, 2020; Haines, 2021) و در عمل (UNODC, The Geneva Declaration of Human Rights at Sea) مورد توجه است. در واقع، زمان بحث در رابطه با این موضوع در بریتانیا نیز فرا رسیده است لیکن نگاهی دقیق به پاسخ­های دولت بریتانیا این شگفتی را می تواند به همراه داشته باشد که آیا این دولت به پیچیدگی­های اجرای حقوق بشر در دریا اشراف دارد و آیا برای پیروی و متابعت از تعهدات حقوق بشری خود در مسیر درستی حرکت می­کند؟ تارنمای حاضر بدون کم اهمیت نشان دادن موضوع حاضر، قصد دارد که ضمن برجسته ساختن برخی از نقاط ضعف موضع فعلی دولت بریتانیا در حمایت از حقوق بشر در دریا، آنچه را باید در آینده محل توجه باشد مورد بحث قرار دهد.

اهمیت بحث

این مباحثه  با پرسشی باز از سوی لرد تورسون در مورد اقدامات دولت انگلستان برای حمایت از حقوق بشر دردریا آغاز شد. متعاقبا چندین مساله تکمیلی و چالش­­های متداول دریانوردان و ماهیگیران که به دلیل همه­گیری کووید-۱۹ تشدید شده­اند، اشاره شد. این مسائل شامل مواردی همچون محدودیت­های تغییر و تعویض خدمه، دسترسی دریانوردان به واکسیناسیون کووید- ۱۹و دسترسی به اینترنت در کشتی­ها بود. موضوعات دیگر در رابطه با حمایت از افرادی بود که از طریق دریا از مناطق جنگی گریخته­اند و در دریا نجات یافته­اند. همچنین از دولت انگلیس پرسیده شد که آیا با ضرورت پذیرش جهانی مفهوم حقوق بشر در دریا موافق است و آیا دولت­ها مسئولیت اصلی اجرای حقوق بشر در دریا را برعهده دارند؟

موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس لردها حاکی از چالش­های حقوقی گوناگونِ اجرای حقوق بشر در دریا و نقض های متعدد حقوق بشرِ دریانوردان، ماهیگیران و پناهندگان است. به این ترتیب، بحثی مهم در پارلمان بریتانیا آغاز گشت و برای اولین بار دولت انگلستان برای تامل بر تلاش­ها و اقدامات خود برای اجرای حقوق بشر در دریا دعوت شد. زمان این نشست از آن حیث اهمیت دارد که بر افزایش آگاهی در مورد بحران انسانی ناشی از همه­گیری کووید- ۱۹ در دریا کمک­رسان است. بسته شدن مرزها و محدودیت بنادر –به عنوان یک اقدام احتیاطی بهداشت عمومی به این معنا بود که هزاران نفر در دریا محصور مانده و گیرافتاده اند (اینجا، اینجا و اینجا را بنگرید).  دریانوردان بیشتر از سایرین از محدودیت­های بندری متاثر شده­اند و صدها هزار نفر از آنها مجبور گشته­اند، مدت­ها فراتر از زمان قراردادشان در شرایط نامناسبی که پروتکل­های بهداشتی و فاصله­گذاری  اجتماعی تنزل می­یابد، کار کنند (دومبیا-هنری ، ۲۰۲۰ ؛ کلاین ، ۲۰۲۰). به طور همزمان، مباحثه مورد اشاره در پارلمان  به بحران کنونی ِ مهاجران در دریای مدیترانه کشیده شد. علیرغم شیوه­ی نامانوس چگونگی بیان مسائل، لرد سینگ ویمبلدون در مورد مسئولیت اخلاقی و نه قانونی انگلستان برای حمایت از پناهجویانی که سعی در فرار از مناطق جنگی بستر دریا را دارند به بحث نشست و لرد مکنزی به این بحث پرداخت که چنانچه سناریوی مشابه وقایع موجود در قضیه R v Dudley and Stephens  پیش آید که در آن دریانوردان کشتی غرق شده مجبور به خوردن خدمه­ای جوان برای نجات و زنده ماندن از گرسنگی شدند، آیا دفاع ضرورت در حقوق کامن لا قابل اعمال است یا خیر؟ چنین مسائلی، خطرات شدیدی را که پیش روی کسانی است که با قایق­های نامناسب سعی می کنند خود را به اروپا برسانند و محتمل است که در شرایطی محنت­بار قرار بگیرند را نشان می­دهد.

نقاط ضعف پاسخ­های دولت بریتانیا: دوگام به عقب؟

با اینحال، پاسخ­های ارائه شده از سوی دولت بریتانیا غالبا تنگ نظرانه و نتیجتا مانعی برای تحقق هدفِ حمایت از حقوق بشر در دریا هستند. در حالی که، بارونس ویر  نگرانی ها در مورد حقوق بشر در دریا را تصدیق کرد و پذیرفت که عمدتا این دولت­ها هستندکه مسئول اجرای حقوق بشر در دریا می­باشند،  سایرپاسخ­های وی حول محور گام­هایی است که انگلستان برای اجرای استانداردهای کار مطابقِ کنوانسیون ۲۰۰۶ کار دریایی شماره ۱۸۶ و  کنوانسیونِ ۲۰۰۷ ماهیگیری شماره ۱۸۸ برداشته است. چنین گام­هایی غفلتی قابل توجه از سوی انگلستان است و اگر دولت بخواهد به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل کند، این تصور که حمایت از حقوق بشر در دریا تنها مربوط به تعهدات کارگری است، باید تغییر کند. دلیل این امر نیز آن است که ممکن است حقوق بشر هر شخصی  که در دریا برای کار، تفریح، اهداف نظامی یا مهاجرت حضور دارد، تحت تاثیر قرارگیرد (Papanicolopulu, 2018). اجرای شرایط کار و زندگی در دریا برای اشخاصی که در کشتی­ها کار می­کنند از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه بنا بر نکات پیشگفته، آنان مدت زمانی طولانی در دریا حضور دارند و در معرض خطر شدید نقض حقوق بشر قرار دارند. در واقع، بریتانیا از اطلاق و تعیین دریانوردان به عنوان کارگران اصلی حمایت می­کند که اقدامی بسیار ضروری برای تسهیل جابه­جایی و تغییر خدمه و نیروی کار در طول همه­گیری کووید-۱۹است.

با اینحال، به هنگام تمرکز بر دریانوردان نباید سایر اشخاصی که در دریا مشغول به کار هستند و ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند همچون افراد شاغل در سکوها، کشتی­های علمی یا قایق­های سازمان­های غیردولتی یا بازرسان مستقل شیلات را فراموش نماییم. علاوه بر این، دریانوردان زن نیز اغلب با سوءاستفاده­هایی مواجه هستند که ممکن است فراتر از محدوده قانون کار باشند همانند آزار و اذیت سیستماتیک جنسی، تجاوز، اعمال زور بر آنها، تبعیض جنسیتی یا دوره­های طولانی و مدید انزوا که بهتر است ذیل حقوق بین­الملل بشر از آنها حمایت شود. حقوق کار در مورد مهاجران و پناهندگان که حمایت از آنان مستلزم اعمال موثر حقوق دریا، حقوق بشر و حقوق پناهندگان است، قابل اعمال و اجرا نیست. علیرغم اطمینان بارونس ویر مبنی براینکه خدمات تجسس و نجات عصر حاضر می­توانند به سرعت پاسخگوی تماس­های اضطراری باشند، این امر عادی است که برخی دولت­ها به تماس های اضطراری مهاجران توجه ننموده و یا بسیار دیر به آنها پاسخ دهند ( به عنوان مثال بنگرید به:  حقایق موجود در قضایای AS, DI, OI and GD v Malta, CCPR/C/128/D/3043/2017, 27 January 2021، AS, DI, OI and GD v Italy, CCPR/C/130/D/3042/2017, 27 January 2021) و همچنین به کشتی­هایی که مهاجران نجات یافته را حمل می­کنند، دستور دور ماندن از سواحلشان را می­دهند (به عنوان مثال بنگرید به حادثه دلو اینجا و اینجا) یا آنها را به عقب رانده تا از این طریق مانع رسیدن آنها به سواحل خود گردند. بریتانیا خود نیز از این موارد مستثنی نیست چراکه در مورد عبور غیرقانونی از کانال [مانش] به ویژه پس از برگزیت رویکرد خصمانه­ای را در پیش گرفته است. در اوت ۲۰۲۰، وزارت کشور* فرمانده جدیدی را با عنوان «فرمانده [مقابله] با تهدیدهای کانال مخفی»* منتسب نمود تا رهبری اقدامات انگلستان برای مقابله با اقدامات غیرقانونی برای رسیدن به انگلستان را در دست بگیرد، درحالیکه گفته می شود یکسال بعد عدم موفقیت این فرمانده  Priti Patel، در کاهش تعداد و میزان عبورهای غیرقانونی منجر به تنش­هایی برای دولت شده است. علاوه بر این، افزایش موارد گزارش شده در مورد خشونت­های جنسی، تجاوز و قاچاق انسان در کشتی­های تفریحی حاکی از آن است که نقض و سوءاستفاده می­تواند در هر نقطه­ای از دریا صورت پذیرد و اجرای چیزی فراتر از استاندارهای کار لازم است.

وضعیت فعلی چگونه است و گام بعدی انگلستان چیست؟

همانطور که اشاره شد، حمایت از حقوق بشر در دریا همچنان مرکز توجه است. در سال ۲۰۱۹، دبیرکل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که افراد در دریا اعم  از شاغل و یا مهاجران و به ویژه اشخاصی که تحت صلاحیت موثر هیچ دولتی نیستند تا بتوانند از حقوق اولیه بشری خود حفاظت کنند، اغلب در وضعیت­های آسیب پذیری قرار می­گیرند و نیازمند حمایت در برابر تهدیدهایی علیه چنین حقوقی هستند. این امر به ویژه در طول همه­گیری کووید-۱۹ که هزاران نفر در دریا گیرافتاده­اند، صادق است. تا همین اواخر، نقض­های حقوق بشری در دریا عمدتا مورد توجه نبودند، اما در حال حاضر به طور فزاینده­ای ثبت می­شوند و دعاوی مربوط به حمایت  از حقوق بشر در دریا رو به افزایش اند (برای مثال بنگرید به اینجا و اینجا) . در حال حاضر به طور گسترده­ای در ادبیات حقوقی پذیرفته شده است که حقوق بین­الملل از جمله حقوق دریا، حقوق بشر و حقوق کار  از افراد در دریا حمایت می­کند و مطالبات بیشتری در زمینه اجرای کامل تر رژیم های گوناگون در مورد افراد در دریا انجام می گیرد به این منظور که  حمایت جامع تری از حقوق تمام افرادی که در دریا هستند  و در خطر نقض قرار دارند، صورت پذیرد. (Papanicolopulu, 2018; Galani, 2020; (Klein, 2020; Papastavridis, 2020.

بیانیه ژنو در مورد حقوق بشر در دریا نمونه­ای از چنین پاسخ جامع­نگرانه ایی به حمایت از حقوق بشر در دریا است. این ابتکار با بحث حقوق بشر در دریا شروع شد و انتظار می­رود به یک سند حقوق نرم (Soft law) تبدیل شده که کلیه حقوق بین­الملل قابل اجرا را گردهم آورد. به نظر می­رسد این بیانیه به دنبال بررسی و واکاوی برای  کاربرد عملی حقوق بشر در سرتاسر مناطق دریایی است. بیانیه فوق الذکر در طول جلسه پارلمان بریتانیا مطرح شد و لرد تورسون این سوال را مطرح کرد که آیا دولت بریتانیا از بیانیه فوق الذکر حمایت می­کند؟ پاسخ انگلستان نیز منفی بود و بیان شد که علیرغم این عدم حمایت، انگلستان از چارچوب­های بین­المللی موجود همچون کنوانسیون ماهیگیری و کنوانسیون کار در دریا حمایت می­کند. درحالیکه این دولت در خصوص دلایل مشروع خود در مورد عدم حمایت از بیانیه توضیحی نداد، اما آنچه نگران کننده است این است که دولت بریتانیا در پاسخِ خود تعهدات برخاسته از حقوق کار و حقوق بشر را خلط می­کند. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، پافشاری دولت انگلستان برای تطبیق هرگونه اشاره به حقوق بشر در دریا با استانداردهای کار، امری کوته فکرانه و خطرناک است چراکه ممکن است اشخاصی که در دریا مشغول به کار نیستند را بدون هیچگونه حمایت قانونی رها نماید. بنابراین مجددا تاکید می­شود، اگر قرار است بریتانیا تعهدات خود در زمینه حقوق بشر در دریا را ایفا ­نماید، باید تمام تعهدات خود برخاسته از حقوق بین­الملل را در نظر بگیرد و اقدامات لازم برای ایفاء و رعایت آنها را انجام دهد و از این طریق حمایت از تمام افراد در دریا را تضمین نماید.

[۱] Sofia Galani, The First Parliamentary Debate on Human Rights at Sea: One Step Forward, Two Steps Back?, Available at: https://www.ejiltalk.org/the-first-parliamentary-debate-on-human-rights-at-sea-one-step-forward-two-steps-back/ (Last Visited: 13 August 2021).

* The Home Office

* Clandestine Channel Threat Commander

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *