نویسندگان: تس بریجمن و رایان گودمن
By: Tess Bridgeman and Rayan Goodman
مترجم: منا کربلایی امینی
پژوهشگر حقوق بین الملل- مدرس دانشگاه آزاد
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
۱۷ آگوست ۲۰۲۱
(یادداشت سردبیر: این مقاله بخشی از تحلیل و بررسی مداوم خروج نظامیان آمریکایی و تصرفات طالبان در افغانستان است.)
-مقدمه
روز یکشنبه [August 15, 2021] پس از وحشت و هراسی که در سراسر افغانستان و جامعه بین المللی ایجاد شد، کابل بدون مقاومت به دست طالبان سقوط کرد و عملیات گروهی نیروهای امنیتی ملی افغانستان خاتمه یافت و ظاهراً طالبان این کشور را به شکل دوفاکتو به تصرف خود درآوردند. اما همانطور که ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در جلسه روز دوشنبه اشاره کرد: “انتقال رسمی قدرت صورت نگرفته است” (اگرچه ممکن است قریب الوقوع باشد) و ایالات متحده تا کنون از اظهارنظر در مورد اینکه چه اشخاص یا گروهی را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت می شناسد خودداری نموده است.
اکنون دولتها با مجموعه ای از تصمیمات دشوار روبرو خواهند شد، که احتمالا تصمیم آنها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و اینکه چگونه و تحت چه شرایطی دولت آینده افغانستان به رهبری طالبان را شناسایی خواهند کرد، طول خواهد کشید.
مسئله “شناسایی” به دلایل متعددی حائز اهمیت است. دولت یک کشور دارای حق حاکمیتی برای کنترل قلمرو ارضی خود است، اما اعمال این حق، منوط بر توجه و تقبل سایر تعهدات بین المللی آن دولت است. به عنوان مثال ، یک دولت مسئولیت حفاظت و احترام به حقوق بشر همه شهروندان خود را دارد؛ یک دولت باید از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای همه کشورها الزام آور است، حمایت کند و آنها را تأئید نماید و از هیأت ها و نمایندگان دیپلماتیک در قلمرو ارضی خود محافظت به عمل آورد. همچنین یک دولت این حق را دارد که از سایر کشورها درخواست کمک های بشردوستانه ، نظامی یا اقتصادی کند.
در ادامه این مقاله، ما حقایق موجود فعلی، مقررات و عملکرد گذشته دولتها در خصوص شناسایی و عدم شناسایی دولتها، و مزایای سیاستها و رویکردها و مشکلات مسیرهای جایگزین را که ایالات متحده و سایر دولتها ممکن است در پیش داشته باشند را تشریح می کنیم.
-تحولات در حال وقوع
وقایع و اتفاقات هنوز در حال وقوع هستند، اما در حال حاضر، طالبان بخشهای وسیعی از افغانستان از جمله پایتخت آن کابل را تحت کنترل خود در آورده اند. جنگجویان طالبان اکنون مرکز ولایات افغانستان و کاخ ریاست جمهوری را اشغال کرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا دولتی در داخل افغانستان وجود دارد که بتواند با حکومت غالب طالبان مقابله کند یا خیر. اما در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که طالبان حقیقتا بدنبال مشارکت سایر مقامات یا مقامات سابق دولت غنی در حکومت جدیدی که تشکیل می دهند، باشند.
آنچه واضح است این است که اشرف غنی، رئیس جمهور منتخب افغانستان، کشور را ترک کرده است و ادعایی مبنی براینکه هنوز در راس امور است، ندارد. از اولین بیانیه عمومی وی پس از خروج از افغانستان که در پایان هفته منتشر، چنین به نظر می رسد که وی حاکمیت دوفاکتوی طالبان را پذیرفته و مسئولیت اداره افغانستان را بر عهده طالبان نهاده است: “طالبان با زور شمشیر و تفنگ پیروز شدند و مسئولیت حفاظت از شرافت، رفاه و عزت هموطنانمان بر عهده آنها است.” غنی سپس بیان داشت، که طالبان در حال حاضر مشروعیتی برای حکومت کردن ندارد و باید این مشروعیت را بدست آورند. او بیان داشت: “آنها قلب ها را تسخیر نکرده اند. هرگز در تاریخ قدرت خشک به هیچ شخصی مشروعیت نداده و نخواهد داد. لازم است طالبان به همه مردم، ملت ها، بخش های مختلف، خواهران و زنان افغانستان این اطمینان را دهد که مشروعیت و حکومت بر قلب های مردم را به دست آورد.”
امرالله صالح، معاون رئیس جمهور، روز سه شنبه گفت که داخل کشور مانده است و باستناد قانون اساسی کشور وی “سرپرست مشروع ریاست جمهوری” است. در عین حال یکی از اعضای دولت غنی که در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه به عنوان نماینده افغانستان حضور داشت، واگذاری رسمی قدرت را نیز محتمل دانست. همچنین گفته می شود که برنامه دیدار شورایی سه نفره به عنوان نماینده رهبر دولت سابق؛ غنی ؛ با رئیس طالبان برای بحث در مورد تشکیل دولت جدید ، که احتمالاً توسط طالبان رهبری می شود نیز تهیه شده است. (شورای سه نفره شامل؛ عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی سازش ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی است.) از سوی دیگر ، سهیل شاهین ، سخنگو و مذاکره کننده طالبان، به آسوشیتدپرس گفته است، طالبان در روزهای آینده با هدف تشکیل “دولت فراگیر اسلامی” مذاکراتی انجام خواهند داد.
این وضعیت، هرچقدرهم آشفته و پیچیده باشد، مسئله جدیدی نیست. از سال ۱۹۹۶، طالبان به مدت ۵ سال کرسی دولت را در افغانستان تحت کنترل داشتند. طالبان در آن دوره تنها از سوی سه دولت (امارات متحده عربی ، پاکستان و عربستان سعودی) به رسمیت شناخته شدند. ایالات متحده نیز نهاد رقیب – اتحاد شمالی – را به رسمیت نشناخت.
-مروری اجمالی بر حقوق و رویه موجود در خصوص شناسایی دولتها
چگونه دولتها تعیین می کنند که نهادی را که ادعا می کند دولت جدید یک سرزمین است را شناسایی می کنند یا خیر؟ همانطور که یکی از ما نویسندگان (تس) در زمینه ادعای خوان گوایدو برای اداره و حکومت بر ونزوئلا در سال ۲۰۱۹ نوشت: “حقوق بین الملل در مورد شناسایی دولت جدید تا حدودی مبهم میباشد” و رویه ها یک دست نمیباشند. چارچوب حقوقی برای تصمیم گیری در مورد شناسایی یک دولت، دست دولتها را برای شناسایی یا عدم شناسایی باز میگذارد، زیرا برخی وقایع دارای اثر حقوقی شگرف تری نسبت به سایر وقایع هستند. در اینجا مقدمه ای مختصر از آن مقاله آمده است:
اکثر تغییرات و تحولاتی که در یک حکومت رخ میدهد، منجر به اتخاذ تصمیماتی در رابطه با شناسایی توسط دولتها نمی شود زیرا دولتها عموماً تشکیل حکومت جدید از طریق فرآیندهای معمول حقوقی – مانند ساز و کارهای قانون اساسی – را زیر سوال نمی برند. با این حال، شخص (یا نهادی مانند شورای انتقالی) که ادعا می کند از طریق زور یا سایر ابزارهای غیر قانونی به قدرت رسیده است، اغلب توسط دولتها به طور خودکار شناسایی نمی شود. در چنین مواردی، این سوال مطرح می شود که چه کسانی را باید به عنوان مرجع ذی صلاح در قبال حقوق و مسئولیت های مرتبط با تعهدات دولت پاسخگو دانست؟ به طور کلی، برای عدم شناسایی دولتی که از راه مشروع به قدرت رسیده است و برعکس؛ شناسایی دولت جدیدی که از طرق فرا قانونی مدعی قدرت شده است؛ موانع بزرگی وجود دارد. این مسئله موجب شد که به ارزیابی حقوقی معیارهایی که به عنوان آستانه شناسایی دولت جدید توسط دولتهای دیگر به کار می روند، بپردازیم.
اساساً معیار سنتی شناسایی دولت جدید بر اساس حقوق بین الملل این بوده است که ببرسی شود آیا یک دولت کنترل موثری نسبت به سرزمینی که قصد اداره آن را دارد اعمال می کند یا خیر. معیارعینی ” کنترل دو فاکتو” در راستای شناسایی حقوقی یک دولت، به شکلی ناهمگون و غیر یکدست توسط دولتها به کار گرفته شده است و به مرور زمان تکامل یافته است. در رویه ایالات متحده عوامل دیگری مانند اینکه آیا حکومت از توانایی و تمایل برای رعایت تعهدات بین المللی دولت برخورداراست یا خیر؟ و اینکه آیا حکومت به شکل دموکراتیک انتخاب شده است یا خیر؟ (و یا اینکه به عنوان نماینده مشروع مردمی که بر آنها حکومت می کند در نظر گرفته شده است؟) از دیگر عوامل در نظر گرفته شده اند.
آزادی عمل بیشتر در دکترین شناسایی مدرن، به منظور ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به این معنی است که دولتها گاهی دولت در تبعید را (یا دولتی که تنها کنترل بخش کوچکی از سرزمین را در دست دارند) حتی زمانی که شخص یا نهاد دیگری کنترل موثری را اعمال می کند، شناسایی میکنند. به عنوان مثال ، اکثر دولتها دولت در تبعید یمن با ریاست جمهوری هادی را بر این اساس به رسمیت شناختند که حوثی ها از طرق نامشروع منطقه وسیعی از کشور را تحت کنترل خود درآورده اند. مشابه همین نمونه، اکثر دولت ها به دنبال کودتای نظامی در سال ۱۹۹۱ همچنان به شناسایی دولت رئیس جمهور آریستید در هائیتی ادامه دادند. همچنین ممکن است دولتی تصمیم بگیرد که با دولت جدید روابط دیپلماتیک برقرار نکند، حتی اگر از شناسایی امتناع نورزد – این دو عنصر یعنی شناسایی و برقراری روابط دیپلماتیک معمولاً توأم هستند، اما گاه ممکن است روابط دیپلماتیک بدون لغو شناسایی دولت جدید قطع شود(مانند بن بست طولانی مدت دیپلماتیکی که بین ایالات متحده و ایران تا سال ۲۰۱۵ جریان داشت، و یا نمونه ایالات متحده و کوبا).
اما این مجموعه عوامل را چگونه میتوان در وضعیت فعلی افغانستان به کار بست؟ جای بحث نیست که طالبان بخش اعظم خاک افغانستان را به شکل دو فاکتو تحت کنترل خود درآورده اند و این عامل در تحلیل پیش رو بسیار حائز اهمیت است. اما در عین حال واضح و مبرهن است که طالبان از نظر اکثر دولتهای دموکراتیک “مشروعیت دموکراتیک” ندارند – آنها پس از چند دهه مبارزه و شورش علیه دولتهای منتخب (ولو نیمه منتخب) و با نافرمانی صریح از قانون اساسی ای که به شکلی دموکراتیک شکل گرفته بود و عمدتا با ارتکاب اعمال وحشیانه ولو اینکه نیروهای طالبان در پیشروی اخیر خود به کابل با مقاومت روبرو نشدند؛ خاک افغانستان را به کنترل خود در آوردند.
در حالی که طالبان مدتها بر برخی از مناطق افغانستان در سطح محلی و محدود سیطره داشته است (و دولت غنی نیز کنترلی بر آن مناطق اعمال نکرده)، باید منتظر ماند و دید که آیا حکومت تحت رهبری طالبان از توانایی، ظرفیت و تمایل برای انجام وظایف به عنوان یک دولت و همچنین برای رعایت تعهدات بین المللی افغانستان برخوردار خواهد بود یا خیر. نطق ها و لفاظی های آن در رابطه با تشکیل دولتی “فراگیر” و “همه شمول” نشان دهنده قصد بالقوه شان برای اعمال مسئولانه وظایف دولت است. اما اگر حکومت گذشته طالبان به عنوان معرف آنها در نظر گرفته شود، پاسخ به این سوال که آیا طالبان در آینده به تعهدات بین المللی خود عمل خواهد کرد یا خیر؛ با توجه به پیشینه آنها در خصوص تعهدات حقوق بشری به ویژه تعهدات مرتبط با حقوق زنان، دختران و جوامع اقلیت؛ به احتمال زیاد منفی خواهد بود. (به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۹، سنای ایالات متحده قطعنامه ” sense of the Senate” را مبنی بر اینکه “ایالات متحده به دلیل رفتار طالبان با زنان و دختران باید از به رسمیت شناختن هر دولتی در افغانستان خودداری کند ” تصویب کرد. حال باید دید آیا حکومت تحت رهبری طالبان از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که تعهداتی را برای جلوگیری و سرکوب تروریسم اعمال می کند، تبعیت می کند یا خیر. اگرچه ما در این مورد بسیار مشکوک هستیم.
علاوه بر این، با ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه آینده (که طالبان به احتمال زیاد هرگز آن را برگزار نخواهند کرد) ، استدلال ضعیفی که ممکن است مطرح شود آن است که طالبان نماینده قانونی مردمی هستند که مدعی حکومت برآنها هستند. می توان چنین استدلال کرد که فروپاشی سریع دولت غنی نشان دهنده پذیرش حکومت طالبان توسط مردم افغانستان است و در واقع ، مطمئناً تا حدی از حکومت طالبان حمایت می شود. انتظار می رود که صدها هزار نفر، اگر نه میلیون ها افغان، از ترس حکومت طالبان از کشور فرار کنند و در نهایت رضایت به حکومت طالبان، در قبال زور سلاح نباید به معنی حمایت مردمی از آنها تعبیر شود و مورد پذیرش قرار گیرد. البته اگر توافقی در زمینه تقسیم قدرت با مقامات فعلی منعقد شود یا در توافق های سیاسی آینده دولت فراگیری تشکیل شود، وضعیت پیچیده تر می شود.
این وضعیت در مقایسه با وضعیت یمن در زمان هادی یا هائیتی تحت حکومت آریستید؛ که در بالا بیان شد؛ وضعیتی متفاوت تر میباشد. زیرا هنوز مشخص نیست که آیا مقام رسمی دیگری برای شناسایی وجود دارد یا خیر و این مسئله ممکن است موضوع شناسایی را برای سایر دولت ها بسیار سخت تر و پیچیده تر کند. در اصل، انتخاب پیش رو برای دولتها، انتخاب بین پذیرش افغانستان به عنوان سرزمینی بدون دولت که در آن دولتی برای تقبل تعهدات حقوقی وجود ندارد، و یا به رسمیت شناختن حکومت تحت رهبری طالبان، خواهد بود. اما شاید شناسایی تنها مسئله و حتی اصلی ترین مسئله دیپلماتیک که سایر دولتها با آن روبرو هستند، نباشد. راهکارها و گزینه های متفاوتی پیش روی دول خواهد بود که در ادامه آنها را بررسی خواهیم نمود.
چهار راهکار برای دولتها و عواقب و پیامدهای حاصل از هر یک
گزینه ۱ : شناسایی طالبان
به نظر می رسد به رسمیت شناختن طالبان – یا هر دولتی که طالبان در پی تشکیل آن هستند – کاری است که دو عضو از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه و چین، آماده انجام آن هستند. اگرچه هر دو تا کنون از بیان این که رسماً حکومت تحت رهبری طالبان را به رسمیت می شناسند خودداری نموده اند، اما هر دو کشور بر باز نگه داشتن سفارتخانه های خود در افغانستان تاکید کرده اند.
پس از سقوط کابل، روسیه پیشنهاد کرد که شرایط موجود امکان شناسایی طالبان را تعیین خواهد کرد و اظهار داشت:
ابتدائا، هیچ دولتی در این رابطه [شناسایی] عجله نخواهد کرد. شناسایی یا عدم شناسایی به رفتار مقامات جدید بستگی دارد. ما به دقت نظاره خواهیم کرد که آنها در آینده نزدیک تا چه حد مسئولانه بر کشور حکومت خواهند کرد. در نتیجه ، رهبران و مقامات روسیه نتیجه لازم و تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
در نشست ویژه روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ممکن است نماینده روسیه گام کوچکی به سوی شناسایی بردارد. با توجه به ترجمه زنده سخنرانی نماینده، سفیر واسیلی نبنزیا گفت (در ساعت ۵۳: ۱۰): “در مورد اقدامات رسمی آینده مان در ارتباط با طالبان، ما بدون در نظر گرفتن [یا” فارغ از “] وضعیت در حال تغییر و تحول و اعمال خاص طالبان با آنها تعامل خواهیم داشت.” با این حال، در متن مکتوب منتشر شده در وب سایت نمایندگی روسیه روسیه آمده است: “در مورد اقدامات و قدمهای رسمی بعدی در برخورد با طالبان، ما این اقدامات را با بررسی تحولات و اقدامات و اعمال خاص طالبان، تعیین خواهیم کرد.” هر دوی این متون شامل یک جمله دیگرهستند: “برطبق گزارشات ما، طالبان برقراری نظم عمومی را آغاز کرده است و همچنین برقراری امنیت برای غیرنظامیان را تأیید نموده است.” پس از ملاقات روز سه شنبه با طالبان سفیر روسیه در امور افغانستان بیان کرد: “نمایندگان طالبان گفتنه اند طالبان دوستانه ترین رویکرد را نسبت به روسیه دارد.” او پیشتر بیان داشت که طالبان هم اکنون در مقایسه با دولت قبل کابل را به جایی امن تر تبدیل کرده است.
اما در رابطه با چین، چندین گزارش خبری حاکی از آن است که احتمالاً چین پس از سقوط کابل طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. روز دوشنبه، سخنگوی دولت چین گفت که پکن “مایل است توسعه روابط دوستانه و همکاری” با افغانستان را ادامه دهد. حال این سوال مطرح است که آیا چین با درخواست خود از طالبان مبنی بر “اطمینان از انتقال آرام” قدرت و اجرای وعده های خود در خصوص ایجاد “حکومت اسلامی همه شمول و فراگیر” ، شرایطی را بر طالبان تحمیل می کند یا خیر.
یکی از مزایای شناسایی برای دولتهایی که نگران تهدیدهای تروریستی ای که منبعث از افغانستان است، میباشند (که شامل ایالات متحده و سایر کشورها مانند چین می شود) این است که به طالبان اختیار و مجوز اعلام رضایت یا عدم رضایت برای توسل به زور توسط نیروهای دول خارجی در آینده در افغانستان را خواهد داد. البته حقوق بین الملل مجوز توسل به زورعلیه یک دولت سرزمینی بدون رضایت آن دولت را تحت شرایط خاصی می دهد. با این وجود، فقدان چنین رضایتی می تواند مانع یا موجب به تاخیرافتادن اقدامات مشروع و حیاتی ضد تروریسم به عنوان مثال علیه القاعده شود.
از منظردولتهای دموکراتیک، مهمترین نقطه ضعف شناسایی زودهنگام طالبان – علی الخصوص اگر آنها مدعی کنترل و مدیریت یکجانبه دولت وعدم تقسیم قدرت باشند – احتمالا مشروعیتی است که برای رژیمی منفور که با زور به قدرت رسیده است، ایجاد می شود. شناسایی طالبان، ایالات متحده (و دول دیگر) را در موضع عدم شناسایی یک گروه تروریستی که از طریق انتخابات به قدرت رسیده است (حماس) و شناسایی یک گروه تروریستی دیگر که از طریق اعمال قدرت نظامی به قدرت رسیده است (طالبان) قرار میدهد.
اما شناسایی حکومت تحت رهبری طالبان از سوی دولت های دموکراتیک ممکن است مزایایی نیز به همراه داشته باشد. که در بخش مربوط به ممانعت از شناسایی و تشریح راهکار چهارم آن را بررسی خواهیم کرد. در واقع، معایب خودداری از شناسایی، به نوبه خود، دارای مزایایی در مسیر توسعه شناسایی است.
گزینه ۲. شناسایی مشروط بر اساس معیارهای معین
ممکن است دولتها به شرطی که دولت تحت رهبری طالبان متعهد به انجام اعمال خاصی گردد، آن را شناسایی کنند. هرچند استفاده از “شناسایی” به عنوان ابزاری دیپلماتیک در دهه های اخیر مردود شناخته شده است، اما به نظر می رسد ایالات متحده و برخی متحدانش راه را برای اعمال این گزینه باز گذارده اند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه درCNN اظهار داشت: “دولت آینده افغانستان که از حقوق اولیه مردم خود حمایت می کند و به تروریست ها پناه نمی دهد، دولتی است که می توانیم با آن تعامل داشته و آن را به رسمیت بشناسیم. در مقابل، دولتی که اینگونه عمل نمی کند، حقوق اولیه مردم خود، از جمله زنان و دختران را رعایت نمی کند و گروه های تروریستی را که علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکای ما طرح و نقشه دارند را در خود جای میدهد، مطمئناً شکل نخواهد گرفت.”
در بیانیه هفته گذشته که در نشست دوحه توسط طیف گسترده ای از دولتهای مهم شرکت کننده (چین، ایالات متحده، انگلیس، ازبکستان، پاکستان، آلمان، هند، نروژ، قطر، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه) و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا منتشر شد نیز به صراحت این رویکرد اتخاذ گردید. در این میان، برخی شرکت کنندگان دیگر “تأیید کردند که هر دولتی که با استفاده از زور در افغانستان مستقر شود را به رسمیت نخواهند شناخت”.
با این حال، بیانیه دوحه زمانی منتشر شد که این تصور می رفت که دولت غنی در کابل باقی می ماند و قصد دارد از شعله ور شدن آتش جنگ و پیشروی طالبان جلوگیری کند. اما اکنون که به نظر می رسد دولت غنی سقوط کرده است و محاسبات سیاسی مبتنی بر شناسایی مشروط نیز ممکن است تغییر کند.
گزینه ۳. شناسایی به گونه ای که از برقراری روابط دیپلماتیک و سایر امتیازاتی که اصولا به دولتهای مشروع اعطا می شود؛ ]امتناع و[ مشروط به حصول شرایطی گردد.
گزینه سوم (از برخی جهات میتوان گفت این گزینه شکل دیگری از گزینه دو میباشد) راهکاری میانه ارائه می دهد: اگر پس از برقراری آرامش نسبی طالبان قاطعانه بر نهادهای دولتی و سرزمین کنترل پیدا کنند، عمل شناسایی به عنوان اقدامی صرفا اداری و بدون ایجاد روابط دیپلماتیک موثر یا اعطای سایر امتیازات به طالبان قابل اعمال خواهد بود. تاریخ روابط دیپلماتیک پر از نمونه هایی است که در آن برقراری رابطه بدین شکل میباشد که دولتی به عنوان دولت مشروع شناسایی می شود اما در مقابل از برقراری روابط دیپلماتیک یا اعطای سایر امتیازات به وی خودداری میگردد. این مثالها شامل روابط ایالات متحده با ایران پس از ۱۹۷۹، با کوبا تا سال ۲۰۱۵ و انزوای گسترده رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی و حذف رژیم نژادپرستانه از سازمان های بین الدولی است.
دو متحد آمریکا در نشست ویژه روز دوشنبه شورای امنیت بیانیه هایی مشابه بیانیه ایالات متحده صادر کردند. اما از اظهارات آنها چنین بر می آید، که ایشان تمایل غیر مستقیمی در راستای “مشروعیت” بخشیدن به دولت افغانستان بدون اینکه صراحتا اقدامات آن را مورد شناسایی قرار دهند، میباشد. به عبارت دیگر، آنها رویکردی پر ابهام را در پیش گرفته اند تا هم امکان استفاده از گزینه ۲ و هم امکان اعمال گزینه ۳ را داشته باشند. ایرلند در بیانیه خود شرایطی را برای “حمایت” جامعه بین المللی بیان کرده است:
“اجازه دهید امروز اینجا روشن و بدون ابهام باشیم. حکومت آینده افغانستان تنها در صورتی می تواند از حمایت و تأیید جامعه بین المللی برخوردار باشد که متضمن مشارکت کامل، برابر و هدفمند زنان، اقلیت ها و جوانان، حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، حکومت قانون و همچنین مسئولیت پذیری و پاسخگویی مطابق قطعنامه ۲۵۱۳ شورا؛ باشد.” و بریتانیا اعلام کرد: “اگر طالبان به سوء استفاده از حقوق اولیه بشر ادامه دهد، نباید انتظار داشته باشد که در نظر مردم افغانستان یا جامعه بین المللی از مشروعیت برخوردار شود.”
یکی از مشکلات رویکرد مشروط سازی شناسایی، با وجود “مشروعیت” یا “حمایت” از اقدامات طالبان پس از قدرت گرفتن، این است که خط قرمز قبلی را که صراحتا علیه طالبان در دوحه وضع شده بود را رد می کند: دولتها “حکومتی را که با استفاده از نیروی نظامی به افغانستان تحمیل شود و بر سر کار بیاید را به رسمیت نمی شناسند”. اگرچه قصور در اجرای خط قرمز قبلی می تواند اعتبار و جایگاه شرایط جدید را نیز تضعیف کند، اما کل قدرت و اعتبار آن را از بین نمیبرد. آنچه در اینجا شرایط را پیچیده و غیرمعمول می نماید آن است که به احتمال زیاد طالبان در اجرای حقوق بشر نیز کاملاً کوتاهی خواهند کرد.
چه خط قرمزهایی مشخص و معین و یا معیارهایی گسترده و موسع در نظر گرفته شود، و چه اینکه به تعویق انداختن “شناسایی” یا “مشروعیت” تا زمان اجرای شرایط مشخص شده از نظر حقوقی صحیح باشد یا خیر، تأثیری در مقصود نخواهد داشت و هدف یکسان است:
“سعی بر متقاعد کردن طالبان در اعطای امتیازات و اجرای شرایط در زمانی که آنها بیشترین نیاز ممکن را به شناسایی و مشروعیت دارند.”
این مهم می تواند منوط بر استقبال واقعی طالبان از توافق تقسیم قدرت با مقامات فعلی باشد. اما در هر صورت، این نوع مشروط سازی تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که دولتهایی که بیشترین تأثیر را بر موفقیت نظامی و اقتصادی طالبان دارند به این حد و مرزها متعهد باشند.
گزینه ۴. خودداری از شناسایی
این راهکار – خودداری از شناسایی نهادی که کنترل ارضی یک کشور را بر عهده دارد- رویکردی است که در دو نمونه از مثالهای فوق الذکر دولت هادی در تبعید (یمن) و دولت در تبعید آریستید (هائیتی) اتخاذ شد. در هر دو این موارد، به وضوح دولتی در تبعید وجود داشت. مزایای ممانعت از شناسایی در بخش اول این قسمت به عنوان معایب شناسایی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
اما امتناع از شناسایی چه معایبی دارد؟ اگر روسیه و چین طالبان را شناسایی کنند، شناسایی مشابه توسط دولت های دموکراتیک (به ویژه اگر همراه با کمک های بشردوستانه یا اقتصادی بالقوه در صورت رعایت تعهدات بین المللی آنها باشد و بالعکس تهدید به تحریم و انزوا در صورت عدم رعایت آن شرایط) ممکن است منجر به ممانعت و جلوگیری از پیشروی طالبان به قلمرو این قدرت ها شود.
به طور کلی، شناسایی ممکن است به ایجاد التزام در دولت جدید در قبال برخی تعهدات بین المللی کمک کند. به عنوان مثال، می تواند مانع از ایجاد هرگونه سردرگمی و ابهام در مورد این که آیا دولت تحت رهبری طالبان بسیاری از تعهدات بین المللی حقوق بشری را اعمال و اجرا میکند یا خیر، شود و این مسئله میتواند چنین دولتی را برای حرکت به سوی سایر تعهدات دو جانبه و چند جانبه معاهداتی ترغیب کند. با این وجود، برخی از تعهدات حقوقی بین المللی مستلزم اتخاذ چنین شناسایی ای نیستند (برای مثال، اجرای کنوانسیون اسرای جنگی، وابسته به شناسایی یا عدم شناسایی یک دولت توسط سایر طرفهای درگیری مسلحانه نیست).
علاوه بر این، دولتهایی که نهاد دارای کنترل موثر را به رسمیت نمی شناسند، ممکن است برای حفاظت از اتباع خود در افغانستان با مشکلات عدیده ای روبرو شوند – از نظر آنها، به عنوان یک مسئله حقوقی، دولت تحت رهبری طالبان هیچگونه حقوق و تعهدات دیپلماتیک و کنسولی ای نخواهد داشت. طالبان در حال حاضر امنیت سفارت روسیه در کابل را تأمین می کنند و سفیر روسیه بیان داشت که طالبان “برتضمین امنیت سفارت تأکید و آن را تأیید کرده است”.
مسیر پیش رو:
ایالات متحده و دولتهای همفکرش قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم رسمی در مورد شناسایی حقوقی، میبایست وقت کافی بگذارند و دقت لازم را به عمل آورند. اما حتی اگر آنها تصمیم بگیرند که طالبان یا هر دولت آینده ای که اساساً طالبان آن را کنترل می کند به رسمیت بشناسند، باز هم با سوالات زیادی در رابطه با روابط دیپلماتیک دوجانبه و چند جانبه خود روبرو خواهند شد. آیا آنها روابط دوجانبه مستقیم را حفظ خواهند کرد؟ آیا آنها به دنبال این هستند که طالبان را از سازمان های بین المللی دور نگه دارند یا سعی می کنند از درون بر رفتار آنها تأثیر بگذارند؟ فراتر از مسئله آستانه شناسایی، طیف وسیعی از برخوردهای تشویقی و تنبیهی در دنیای حقوق بین الملل و سیاست وجود دارد که حائز اهمیت است.