نگارنده: ربکا باربر**
Rebecca Barber
برگردان: مرتضی نادری؛ دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی؛ دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان
کار کمیته اعتبارنامه های مجمع عمومی معمولاً آیینی است. بطور معمول ، کمیته، اعتبارنامه های ثبت شده توسط نمایندگان دولتها را بررسی میکند و اطمینان حاصل میکند که مطابق با مقررات آیینی مجمع هستند یا خیر. به ندرت از این کمیته خواسته شده است تا به مسائل مربوط به مشروعیت یک حکومت بپردازد.
برخلاف این وضع موجود، به نظر میرسد که امسال از کمیته اعتبارنامه ها خواسته شود که نه تنها به یک، بلکه دو مسئله در خصوص مشروعیت حکومت توجه کند. به احتمال زیاد نه تنها از آن خواسته میشود که در مورد به رسمیت شناختن حکومت نظامی میانمار یا دولت وحدت ملی بعنوان نماینده قانونی میانمار تصمیمگیری کند، بلکه، اکنون به نظر میرسد که طالبان با ثبت اعتبارنامه ای مدعی شده است که نماینده حکومت جدید افغانستان است.
این نوشتار بدنبال بازبینی قوانین مربوط به اعتبارنامه ها نیست که در نوشتار اخیر توسط پروفسور لری جانسون در «وبسایت جاست سکیوریتی» بطور دقیق توضیح داده شده است. بلکه، این نوشتار، بنا بر هدف توصیفی، در پی توضیح روشی است که کمیته اعتبارنامه ها به دورهی حکومت قبلی طالبان پرداخت و سپس رویکرد این کمیته را در قبال مواردی مرور مینماید که در طول سه دهه گذشته در خصوص مشروعیت حکومت مطرح شدهاند. در پایان، این نوشتار اوضاع و احوالی را مد نظر قرار میدهد که در حال حاضر، کمیته اعتبارنامه ها، در رابطه با افغانستان با آن مواجه است و با توجه به تعهدات دولت در رابطه با نقض جدی هنجارهای آمرهی حقوق بینالملل، همچون جنایت علیه بشریت و نقض قواعد بنیادین بینالمللی، نتیجهگیری خواهد نمود.
افغانستان در مجمع عمومی، ۱۹۹۶ – ۲۰۰۱
در سپتامبر ۱۹۹۶، نمایندگان حکومت افغانستان به رهبری برهان‌الدین ربانی، اعتبارنامه خود را به دبیرخانه ملل متحد تحویل دادند. در همان ماه، طالبان به کابل حمله کردند و خود را حکومت افغانستان اعلام کردند. در ماه اکتبر، طالبان با ارسال نامهای به دبیرخانه ملل متحد، ادعا کردند که هیئت نمایندهی رئیس جمهور ربانی، نماینده افغانستان نیست. با اینحال، مکاتبهی طالبان شامل فهرستی از نمایندگان جدید نبود و به همین دلیل – از منظر مشاور حقوقی ملل متحد – نامهی فوق اعتبارنامه محسوب نمیشد. در نشست کمیته اعتبارنامههایی که متعاقباً برگزار شد، هلند و روسیه استدلال کردند که چون حکومت آقای ربانی کماکان حکومت [افغانستان] است، «رویکرد معقول و محتاطانه» آن خواهد بود که اعتبارنامههای هیئت نمایندگی آن حکومت را مورد پذیرش قرار دهد. در مقابل، ایالات متحده پیشنهاد داد که کمیته تصمیم خود را به تعویق بیندازد. رئیس کمیته اعتبارنامهها [با این پیشنهاد] موافقت کرد و خاطر نشان نمود که تعویق مزبور به هیئت نمایندگی فعلی افغانستان امکان میدهد تا موقتاً نمایندگی افغانستان را ادامه دهد و همینطور هم شد (بنگرید به گزارش ۱۹۹۶ کمیته اعتبارنامهها).
از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰، هر دو دولت ربانی و طالبان اعتبارنامه خود را ارائه کردند. مجمع عمومی تصمیم خود را به تعویق انداخت و به نمایندگان رئیس جمهور ربانی اجازه داد تا «بطور موقت در مجمع عمومی شرکت کنند» (به گزارشهای ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ کمیته اعتبارنامه ها مراجعه کنید). سپس در سال ۲۰۰۱، کمیته اعتبارنامهها خاطرنشان کرد که دبیرخانه ملل متحد مطلع شده است که «هیئت انتقالی برای افغانستان» از دسامبر ۲۰۰۱ آغاز به کار میکند و اعتبارنامههای رسمی در دست اقدام هستند. بر این اساس، اعتبارنامههای افغانستان پذیرفته شدند.
سایر اختلافهای مطرح در خصوص اعتبارنامهها پس از ۱۹۹۰
در مواردی در طول سه دهه گذشته، مجمع عمومی اعتبارنامه دولتهای منتخب دموکراتیکی را پذیرفته است که سرنگون شدهاند. به دنبال کودتاهای نظامی در لیبریا (۱۹۹۰)، هائیتی (۱۹۹۱) و سیرالئون (۱۹۹۶)، حکومتهای نظامی هرگز اعتبارنامه خود را ارائه نداد و کمیته اعتبارنامهها همچنان اعتبارنامه دولت های سرنگون شده را به رسمیت شناخت (به گزارش ۱۹۹۰، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶ مراجعه کنید). بالعکس، پس از کودتای نظامی در گینه و غصب غیرقانونی قدرت در ماداگاسکار، هر دو در سال ۲۰۰۹، دولتهای جدید (غیرقانونی) اعتبارنامهها را ارائه دادند ولیکن دولتهای سرنگون شده این کار را نکردند. در هر دو مورد، کمیته اعتبارنامهها از پذیرش اعتبارنامههای ارائه شده خودداری کرد؛ با این تصور که هیئتهای نمایندگی پیشین، حق مشارکت در کار مجمع را برای خود حفظ خواهند کرد.
در موارد نادری که کمیته بررسی اعتبارنامه، اعتبارنامههای معارضی را (از سوی حکومتهای رقیب)، دریافت کرده است، یا تصمیمگیری خود را به تعویق انداخته است یا یکی از اعتبارنامهها را بر دیگری ترجیح داده است. پس از کودتای «هون سن» در کامبوج در سال ۱۹۹۷، کمیته اعتبارنامهها – که با ادعای متعارضی از سوی پادشاه سیحانوک و شاهزاده راناریدد روبرو شده بود- تصمیمگیری خود را به تعویق انداخت، با این تصور که «در حال حاضر، هیچ کسی کرسی کامبوج را اشغال نخواهد کرد.» در رابطه با لیبی در سال ۲۰۱۱، در مواجهه با ادعاهای متعارض از سوی [حکومت] قذافی و شورای انتقالی ملی، کمیته تصمیم گرفت که اعتبارنامهی شورای ملی را بپذیرد.
افغانستان در مجمع عمومی در سال ۲۰۲۱
باید دید آیا طالبان و یا بازماندگان دولت اشرف غنی در ماه سپتامبر، اعتبارنامههای خود را به دبیرخانه ملل متحد تحویل خواهند داد یا خیر. با اینحال، آنچه میدانیم این است که شرایطی که کمیته اعتبارنامهها با آن روبرو است دقیقاً همانند سال ۱۹۹۶ نیست.
پس از به قدرت رسیدن آنها در سال ۱۹۹۶، یکی از اولین اقدامات طالبان این بود که نجیب الله رئیس جمهور سابق را از مقر سازمان ملل [در افغانستان] بیرون کشید و در خیابان به دار آویخت. آنها موسیقی و تلویزیون را ممنوع ساخته، مدارس دخترانه را تعطیل کردند ، زنان را از کار منع نموده، زنان را بدلیل زنای محصنه سنگسار کردند، اعدامهای دسته جمعی به راه انداختند و برای القاعده پناهگاهی فراهم ساختند. طالبان بیشتر کشور را تحت کنترل خود داشت، اما نیروهای احمدشاه مسعود، فرمانده نیروهای ربانی و ژنرال عبدالرشید دوستم (اتحاد شمالی)، کنترل برخی از استانهای شمال شرقی را در دست داشتند. ربانی از کابل فرار کرد، اما در کشور ماند و همچنان نمایندگی دولت افغانستان را ادعا مینمود. بطور خلاصه، طالبان حکومت کرد، اما در مورد به رسمیت شناخته شدن بینالمللی چندان جدی به نظر نمیرسید؛ و درگیریهای داخلی همچنان ادامه داشت و حکومت رقیبی وجود داشت که مدعی قدرت بود.
اما اکنون، همانطور که «تس بریجمن» و «رایان گودمن» اخیراً نوشتهاند: «آنچه روشن است، این است که اشرف غنی، رئیس جمهور منتخب افغانستان … ادعا نمیکند که او کماکان در این سمت قرار دارد.» در حقیقت، ظاهراً غنی، طالبان را بعنوان حاکمان جدید افغانستان به رسمیت شناخته و می گوید که آنها «پیروز شدهاند». طالبان به نوبه خود گفته است که «دولتی باز، فراگیر و اسلامی» تشکیل خواهد داد. هرچقدر که ما از این کوران حوادث وحشت زده باشیم و با وجود همه شک و تردیدهای بجا در مورد ادعای طالبان مبنی بر فراگیر بودن [حکومت آن] و [رعایت] حقوق بشر (و شواهد فراوانی که بر خلاف آن ادعا وجود دارند)، به نظر میرسد که در این فرصت، طالبان در پی جلب شناسایی بینالمللی است، و سوالی نیز در مورد در دسترس بودن یک جایگزین وجود دارد.
اگر امسال نه طالبان و نه دیگر مقامات افغان اعتبارنامه خود را ارائه ندهند، بدیهی است که کمیته اعتبارنامهها ملزم به تصمیمگیری نخواهد شد. مقررات آییننامهای مجمع بیان نمیکنند، در صورتی که یک دولت عضو اعتبارنامههای خود را ارائه نکند، نماینده قبلی دارای اعتبارنامه موقتاً دارای کرسی خواهد بود. بنابراین، در چنین سناریویی، تصور میشود که کرسی افغانستان در مجمع عمومی بطور موقت خالی خواهد بود. بالعکس، اگر طالبان و یا مرجع دیگری که مدعی نمایندگی افغانستان است، بر اساس رویهی فوق، اعتبارنامه خود را ارائه دهد، به احتمال زیاد مجمع تصمیم خود را به تعویق خواهد انداخت. این امر میتواند با این تصور باشد که در ارتباط با افغانستان در طول سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، نماینده قبلی دارای اعتبارنامهی افغانستان همچنان در کار مجمع عمومی شرکت میکرد؛ از طرفی دیگر، از رویه مربوط به کامبوج در ۱۹۹۷، میتوان اینگونه فهم کرد که کرسی افغانستان موقتاً خالی خواهد بود.
تعهد دولتها در ارتباط با جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بینالملل بشردوستانه
هر چه که مقررات آییننامهای مجمع عمومی در مورد فرآیند [تصویب] اعتبارنامه بگوید، از منظر حقوق بشر، طالبان هنوز یک رژیم منفور است. همانطور که اخیراً کارشناسان حقوق بشر بیان کردند، حمله نظامی طالبان «با یک کارزار بیامان برای هدف قرار دادن غیرنظامیان، [فعالان] جامعه مدنی و روزنامهنگاران، اعدامهای فوری، ترور مدافعان حقوق بشر، بازداشت خودسرانه، اعدامهای دسته جمعی غیرنظامیان و [تحمیل] محدودیتهای غیرقانونی بر حقوق بشر زنان و دختران مشخص میشود.» آن بیانیه از دولتها تقاضا کرده است تا برای اقدام «شجاعت اخلاقی» داشته باشند، زیرا طالبان بر افغانستان غلبه میکند و دست به اقداماتی میزند که ممکن است به مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باشند.»
به گفتهی کمیسیون حقوق بینالملل، دولتها موظف به همکاری برای پایان دادن به نقض شدید هنجارهای آمرهی حقوق بینالملل هستند. بطور معقول بخوبی جا افتاده است که ممنوعیت جنایات علیه بشریت یک قاعده آمره است (بنگرید به اینجا و اینجا)، چرا که قوانین بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه هستند (بنگرید به اینجا و اینجا). به همین ترتیب، اگر دولتها دلیلی داشته باشند که طالبان این هنجارها را بطور جدی نقض میکند، آنگاه موظفند برای پایان دادن به این نقضها همکاری کنند. در مورد آنچه دولتها موظف به انجام تعهد خود به همکاری هستند، حقوق بینالملل راهنمایی بسیار ناچیزی ارائه میدهد، با این حال کمیسیون حقوق بینالملل اظهار داشته است که «در صورتی که یک سازمان بینالمللی از صلاحدید به اقدام برخوردار باشد، تعهد به همکاری، تکلیفی بر اعضای آن سازمان بینالمللی تحمیل میکند با این دید که سازمان بینالمللی به نحوی از این اختیار استفاده کند که موجب خاتمه یافتن نقض یک هنجار آمرهی حقوق بینالملل شود.»
وقتی زمان بررسی این موضوع فرا رسد که آیا امتیاز نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی به طالبان اعطا شود یا خیر، دولتها باید به این تعهد توجه کنند. البته بعید است که امتناع از به رسمیت شناختن اعتبارنامهی طالبان، به خودی خود برای توقف ارتکاب جنایات شنیع از سوی طالبان کافی باشد. با این حال، اگر طالبان واقعاً در پی جلب شناسایی بینالمللی است، منطقی به نظر میرسد که فرض کنیم که امتناع از اعطای یک کرسی در مجمع عمومی به آنها، ممکن است کاری باشد که جامعه بینالمللی بتواند برای ایجاد انگیزه به پایبندی بهتر به حقوق بینالملل بشر و بشردوستانه انجام دهد.
* Link: https://www.ejiltalk.org/will-the-taliban-represent-afghanistan-at-the-un-general-assembly/
** Rebecca Barber