فارسی
  • English
  • همکاران
  • منابع
    • بلاگ
    • کانال
  • مشاوره
  • آموزش
    • آکادمی فارسی تجارت بین المللی
    • حقوق بین الملل و کووید 19
    • آموزش جهانی حقوق
  • داستان ما
Bigdeli Academy
دسته بندی
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
آموزش جهانی حقوق
حقوق بین الملل و کووید 19
مهارت های مذاکره
{{ search }}
مدرس شوید همکاری با ما
وارد شدن Sign up

ورود / ثبت نام

دوره‌های من Favorites 0

جست و جو

دسته بندی
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
آموزش جهانی حقوق
حقوق بین الملل و کووید 19
مهارت های مذاکره
{{ search }}
مدرس شوید همکاری با ما

منو

  • همکاران
  • منابع
    • بلاگ
    • کانال
  • مشاوره
  • آموزش
    • آکادمی فارسی تجارت بین المللی
    • حقوق بین الملل و کووید 19
    • آموزش جهانی حقوق
  • داستان ما
Bigdeli Academy > حقوق بین‌الملل > آیا طالبان، نماینده افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد خواهد بود؟

آیا طالبان، نماینده افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد خواهد بود؟

  • پست شده توسط: Research Team
  • دسته بندی: حقوق بین‌الملل
بدون دیدگاه

 *

 

نگارنده: ربکا باربر**

Rebecca Barber

برگردان: مرتضی نادری؛ دانشجوی دوره دکتری حقوق بین ­الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی؛ دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

کار کمیته اعتبارنامه ­های مجمع عمومی معمولاً آیینی است. بطور معمول ، کمیته، اعتبارنامه­ های ثبت شده توسط نمایندگان دولت­ها را بررسی می­کند و اطمینان حاصل می­کند که مطابق با مقررات آیینی مجمع هستند یا خیر. به ندرت از این کمیته خواسته شده است تا به مسائل مربوط به مشروعیت یک حکومت بپردازد.

برخلاف این وضع موجود، به­ نظر می­رسد که امسال از کمیته اعتبارنامه ­ها خواسته شود که نه تنها به یک، بلکه دو مسئله در خصوص مشروعیت حکومت توجه کند. به احتمال زیاد نه تنها از آن خواسته می­شود که در مورد به رسمیت شناختن حکومت نظامی میانمار یا دولت وحدت ملی بعنوان نماینده قانونی میانمار تصمیم­گیری کند، بلکه، اکنون به ­نظر می­رسد که طالبان با ثبت اعتبارنامه­ ای مدعی شده است که نماینده حکومت جدید افغانستان است.

این نوشتار بدنبال بازبینی قوانین مربوط به اعتبارنامه ­ها نیست که  در نوشتار اخیر توسط پروفسور لری جانسون در «وبسایت جاست سکیوریتی» بطور دقیق توضیح داده شده است. بلکه، این نوشتار، بنا بر هدف توصیفی، در پی توضیح روشی است که کمیته اعتبارنامه ­ها به دوره­ی حکومت قبلی طالبان پرداخت و سپس رویکرد این کمیته را در قبال مواردی مرور می­نماید که در طول سه دهه گذشته در خصوص مشروعیت حکومت مطرح شده­اند. در پایان، این نوشتار اوضاع و احوالی را مد نظر قرار می­دهد که در حال حاضر، کمیته اعتبارنامه­ ها، در رابطه با افغانستان با آن مواجه است و با توجه به تعهدات دولت در رابطه با نقض جدی هنجارهای آمره­ی حقوق بین­الملل، همچون جنایت علیه بشریت و نقض قواعد بنیادین بین­المللی، نتیجه­گیری خواهد نمود.

افغانستان در مجمع عمومی، 1996 – 2001

در سپتامبر 1996، نمایندگان حکومت افغانستان به رهبری برهان‌الدین ربانی، اعتبارنامه خود را به دبیرخانه ملل متحد تحویل دادند. در همان ماه، طالبان به کابل حمله کردند و خود را حکومت افغانستان اعلام کردند. در ماه اکتبر، طالبان با ارسال نامه­ای به دبیرخانه ملل متحد، ادعا کردند که هیئت نماینده­ی رئیس جمهور ربانی، نماینده افغانستان نیست. با اینحال، مکاتبه­ی طالبان شامل فهرستی از نمایندگان جدید نبود و به همین دلیل – از منظر مشاور حقوقی ملل متحد –  نامه­ی فوق اعتبارنامه محسوب نمی­شد. در نشست کمیته اعتبارنامه­هایی که متعاقباً برگزار شد، هلند و روسیه استدلال کردند که چون حکومت آقای ربانی کماکان حکومت [افغانستان] است، «رویکرد معقول و محتاطانه» آن خواهد بود که اعتبارنامه­های هیئت نمایندگی آن حکومت را مورد پذیرش قرار دهد. در مقابل، ایالات متحده پیشنهاد داد که کمیته تصمیم خود را به تعویق بیندازد. رئیس کمیته اعتبارنامه­ها [با این پیشنهاد] موافقت کرد و خاطر نشان نمود که تعویق مزبور به هیئت نمایندگی فعلی افغانستان امکان می­دهد تا موقتاً نمایندگی افغانستان را ادامه دهد و همینطور هم شد (بنگرید به گزارش 1996 کمیته اعتبارنامه­ها).

از سال 1997 تا 2000، هر دو دولت ربانی و طالبان اعتبارنامه خود را ارائه کردند. مجمع عمومی تصمیم خود را به تعویق انداخت و به نمایندگان رئیس جمهور ربانی اجازه داد تا «بطور موقت در مجمع عمومی شرکت کنند» (به گزارش­های 1997، 1998، 1999 و 2000 کمیته اعتبارنامه ها مراجعه کنید). سپس در سال 2001، کمیته اعتبارنامه­ها خاطرنشان کرد که دبیرخانه ملل متحد مطلع شده است که «هیئت انتقالی برای افغانستان» از دسامبر 2001 آغاز به کار می­کند و اعتبارنامه­های رسمی در دست اقدام هستند. بر این اساس، اعتبارنامه­های افغانستان پذیرفته شدند.

سایر اختلاف­های مطرح در خصوص اعتبارنامه­ها پس از 1990

در مواردی در طول سه دهه گذشته، مجمع عمومی اعتبارنامه دولت­های منتخب دموکراتیکی را پذیرفته است که سرنگون شده­اند. به دنبال کودتاهای نظامی در لیبریا (1990)، هائیتی (1991) و سیرالئون (1996)، حکومت­های نظامی هرگز اعتبارنامه خود را ارائه نداد و کمیته اعتبارنامه­ها همچنان اعتبارنامه دولت های سرنگون شده را به رسمیت شناخت (به گزارش 1990، 1991 و 1996 مراجعه کنید). بالعکس، پس از کودتای نظامی در گینه و غصب غیرقانونی قدرت در ماداگاسکار، هر دو در سال 2009، دولت­های جدید (غیرقانونی) اعتبارنامه­ها را ارائه دادند ولیکن دولت­های سرنگون شده این کار را نکردند. در هر دو مورد، کمیته اعتبارنامه­ها از پذیرش اعتبارنامه­های ارائه شده خودداری کرد؛ با این تصور که هیئت­های نمایندگی پیشین، حق مشارکت در کار مجمع را برای خود حفظ خواهند کرد.

در موارد نادری که کمیته بررسی اعتبارنامه، اعتبارنامه­های معارضی را (از سوی حکومت­های رقیب)، دریافت کرده است، یا تصمیم­گیری خود را به تعویق انداخته است یا یکی از اعتبارنامه­ها را بر دیگری ترجیح داده است. پس از کودتای «هون سن» در کامبوج در سال 1997، کمیته اعتبارنامه­ها – که با ادعای متعارضی از سوی پادشاه سیحانوک و شاهزاده راناریدد روبرو شده بود- تصمیم­گیری خود را به تعویق انداخت، با این تصور که «در حال حاضر، هیچ کسی کرسی کامبوج را اشغال نخواهد کرد.» در رابطه با لیبی در سال 2011، در مواجهه با ادعاهای متعارض از سوی [حکومت] قذافی و شورای انتقالی ملی، کمیته تصمیم گرفت که اعتبارنامه­ی شورای ملی را بپذیرد.

افغانستان در مجمع عمومی در سال 2021

باید دید آیا طالبان و یا بازماندگان دولت اشرف غنی در ماه سپتامبر، اعتبارنامه­های خود را به دبیرخانه ملل متحد تحویل خواهند داد یا خیر. با اینحال، آنچه می­دانیم این است که شرایطی که کمیته اعتبارنامه­ها با آن روبرو است دقیقاً همانند سال 1996 نیست.

پس از به قدرت رسیدن آنها در سال 1996، یکی از اولین اقدامات طالبان این بود که نجیب الله رئیس جمهور سابق را از مقر سازمان ملل [در افغانستان] بیرون کشید و در خیابان به دار آویخت. آنها موسیقی و تلویزیون را ممنوع ساخته، مدارس دخترانه را تعطیل کردند ، زنان را از کار منع نموده، زنان را بدلیل زنای محصنه سنگسار کردند، اعدام­های دسته جمعی به راه انداختند و برای القاعده پناهگاهی فراهم ساختند. طالبان بیشتر کشور را تحت کنترل خود داشت، اما نیروهای احمدشاه مسعود، فرمانده نیروهای ربانی و ژنرال عبدالرشید دوستم (اتحاد شمالی)، کنترل برخی از استان­های شمال شرقی را در دست داشتند. ربانی از کابل فرار کرد، اما در کشور ماند و همچنان نمایندگی دولت افغانستان را  ادعا می­نمود. بطور خلاصه، طالبان حکومت کرد، اما در مورد به رسمیت شناخته شدن بین­المللی چندان جدی به نظر نمی­رسید؛ و درگیری­های داخلی همچنان ادامه داشت و حکومت رقیبی وجود داشت که مدعی قدرت بود.

اما اکنون، همانطور که «تس بریجمن» و «رایان گودمن» اخیراً نوشته­اند: «آنچه روشن است، این است که اشرف غنی، رئیس جمهور منتخب افغانستان … ادعا نمی­کند که او کماکان در این سمت قرار دارد.» در حقیقت، ظاهراً غنی، طالبان را بعنوان حاکمان جدید افغانستان به رسمیت شناخته و می گوید که آنها «پیروز شده­اند». طالبان به نوبه خود گفته است که «دولتی باز، فراگیر و اسلامی» تشکیل خواهد داد. هرچقدر که ما از این کوران حوادث وحشت زده باشیم و با وجود همه شک و تردیدهای بجا در مورد ادعای طالبان مبنی بر فراگیر بودن [حکومت آن] و [رعایت] حقوق بشر (و شواهد فراوانی که بر خلاف آن ادعا وجود دارند)، به نظر می­رسد که در این فرصت، طالبان در پی جلب شناسایی بین­المللی است، و سوالی نیز در مورد در دسترس بودن یک جایگزین وجود دارد.

اگر امسال نه طالبان و نه دیگر مقامات افغان اعتبارنامه خود را ارائه ندهند، بدیهی است که کمیته اعتبارنامه­ها ملزم به تصمیم­گیری نخواهد شد. مقررات آیین­نامه­ای مجمع بیان نمی­کنند، در صورتی که یک دولت عضو اعتبارنامه­های خود را ارائه نکند، نماینده قبلی دارای اعتبارنامه موقتاً دارای کرسی خواهد بود. بنابراین، در چنین سناریویی، تصور می­شود که کرسی افغانستان در مجمع عمومی بطور موقت خالی خواهد بود. بالعکس، اگر طالبان و یا مرجع دیگری که مدعی نمایندگی افغانستان است، بر اساس رویه­ی فوق، اعتبارنامه خود را ارائه دهد، به احتمال زیاد مجمع تصمیم خود را به تعویق خواهد انداخت. این امر می­تواند با این تصور باشد که در ارتباط با افغانستان در طول سال­های 1996 تا 2000، نماینده قبلی دارای اعتبارنامه­ی افغانستان همچنان در کار مجمع عمومی شرکت می­کرد؛ از طرفی دیگر، از رویه مربوط به کامبوج در 1997، می­توان اینگونه فهم کرد که کرسی افغانستان موقتاً خالی خواهد بود.

تعهد دولت­ها در ارتباط با جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بین­الملل بشردوستانه

هر چه که مقررات آیین­نامه­ای مجمع عمومی در مورد فرآیند [تصویب] اعتبارنامه بگوید، از منظر حقوق بشر، طالبان هنوز یک رژیم منفور است. همانطور که اخیراً کارشناسان حقوق بشر بیان کردند، حمله نظامی طالبان «با یک کارزار بی­امان برای هدف قرار دادن غیرنظامیان، [فعالان] جامعه مدنی و روزنامه­نگاران، اعدام­های فوری، ترور مدافعان حقوق بشر، بازداشت خودسرانه، اعدام­های دسته جمعی غیرنظامیان و [تحمیل] محدودیت­های غیرقانونی بر حقوق بشر زنان و دختران مشخص می­شود.» آن بیانیه از دولت­ها تقاضا کرده است تا برای اقدام «شجاعت اخلاقی» داشته باشند، زیرا طالبان بر افغانستان غلبه می­کند و دست به اقداماتی می­زند که ممکن است به مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باشند.»

به گفته­ی کمیسیون حقوق بین­الملل، دولت­ها موظف به همکاری برای پایان دادن به نقض شدید هنجارهای آمره­ی حقوق بین­الملل هستند. بطور معقول بخوبی جا افتاده است که ممنوعیت جنایات علیه بشریت یک قاعده آمره است (بنگرید به اینجا و اینجا)، چرا که قوانین بنیادین حقوق بین­الملل بشردوستانه هستند (بنگرید به اینجا و اینجا). به همین ترتیب، اگر دولت­ها دلیلی داشته باشند که طالبان این هنجارها را بطور جدی نقض می­کند، آنگاه موظفند برای پایان دادن به این نقض­ها همکاری کنند. در مورد آنچه دولت­ها موظف به انجام تعهد خود به همکاری هستند، حقوق بین­الملل راهنمایی بسیار ناچیزی ارائه می­دهد، با این حال کمیسیون حقوق بین­الملل اظهار داشته است که «در صورتی که یک سازمان بین­المللی از صلاحدید به اقدام برخوردار باشد، تعهد به همکاری، تکلیفی بر اعضای آن سازمان بین­المللی تحمیل می­کند با این دید که سازمان بین­المللی به نحوی از این اختیار استفاده کند که موجب خاتمه یافتن نقض یک هنجار آمره­ی حقوق بین­الملل شود.»

وقتی زمان بررسی این موضوع فرا رسد که آیا امتیاز نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی به طالبان اعطا شود یا خیر، دولت­ها باید به این تعهد توجه کنند. البته بعید است که امتناع از به رسمیت شناختن اعتبارنامه­ی طالبان، به خودی خود برای توقف ارتکاب جنایات شنیع از سوی طالبان کافی باشد. با این حال، اگر طالبان واقعاً در پی جلب شناسایی بین­المللی است، منطقی به نظر می­رسد که فرض کنیم که امتناع از اعطای یک کرسی در مجمع عمومی به آنها، ممکن است کاری باشد که جامعه بین­المللی بتواند برای ایجاد انگیزه به پایبندی بهتر به حقوق بین­الملل بشر و بشردوستانه انجام دهد.

* Link: https://www.ejiltalk.org/will-the-taliban-represent-afghanistan-at-the-un-general-assembly/

** Rebecca Barber

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

داستان ما

ابتدا، به شکل یک ایده و الهام بود. بذر این ایده در ذهن «دکتر صادق بیگدلی» کاشته شد؛ درست در زمانی که او به عنوان دانش‌آموخته حقوق در دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه، پیشنهاد کاری برای تصدی پست «مذاکره‌کننده ارشد تجاری ایران» را در سال 2015 پذیرفت.

تماس با ما

[email protected] .com
Copyright © Bigdeli Academy
جست و جو