تحلیل بیانیه دولت ایران در قضیه اعلام استقلال کوزوو از منظر حقوق بین ­الملل

ترجمه و تحقیق: نرگس رشیدی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: زهره شفیعی پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ایالت کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ علی‌رغم اعلام مخالفت شدید صربستان، روسیه و چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود اما صربستان این استقلال را به رسمیت نشناخته و آن را بخشی از خاک خود می‌داند. ۱۱۰ کشور دنیا تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ کوزوو را به رسمیت شناخته‌اند و این کشور به عضویت نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درآمده‌است، با این‌حال روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته‌اند و این کشور به عضویت سازمان ملل درنیامده‌است.

اساساً شناسایی کشورهای استقلال یافته از جمله حقوقی است که در حقوق بین‌الملل برای دولت­ به رسمیت شناخته شده است که حسب مورد هر دولت با در نظر گرفتن امنیت ملی خود و در چارچوب منافع ملی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. البته ملاحظات سیاسی در این رفتار حقوقی بی‌تأثیر نیست و با توجه به مداخلات غرب در تحقق این استقلال، دو کشور بلوک شرق و عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین و روسیه از شناسایی کوزوو خودداری نمودند.

در این مورد، درخواست ارائه‌ نظریه مشورتی ازسوی مجمع عمومی در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۸ با این مضمون صورت گرفت که آیا اعلام استقلال کوزوو منطبق با مقررات حقوق بین­الملل است؟(۱) نامه‌ ارسالی از مجمع عمومی سازمان ملل، مبنی بردرخواست از دولت­ها جهت اعلام نظر حقوقی در مورد اعلامیه استقلال کوزوو در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹ توسط دفتر دیوان دریافت شد و پاسخ آن در ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ از طرف ایران صادر شد. ایران تنها بیانیه کتبی صادر نمود و در جلسه استماع حضور نیافت و دیوان در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۰ نظریه مشورتی خود را صادر نمود.

صلاحیت و صلاحدید

ایران معتقد است براساس ماده ۹۶ منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت به موجب صدور قطعنامه می‌توانند از دیوان درخواست ارائه نظریه مشورتی کنند. همچنین رویه قضایی دیوان حاکی از آن است که صدور نظریه مشورتی در موضوعاتی که به صورت موازی درحال رسیدگی در شورای امنیت است، با ماده ۱۲ منشور ملل متحد مبنی بر عدم ورود مجمع عمومی به موضوعی که توسط شورای امنیت در دست رسیدگی است مغایرتی ندارد، این موضوع در نظریه مشورتی دیوار حائل نیز موردتأیید قرارگرفت.(۲)

با نگاهی به اساسنامه دیوان چنین برمی‌آید که برای درخواست نظریه مشورتی مراتب زیر باید مورد امعان نظر قرار گیرند:

نخست آنکه مرجع درخواست کننده صالح باشد. ثانیاً دیوان در موضوع سؤال صلاحیت اظهارنظر داشته باشد. ثالثاً موضوع سؤال جنبه حقوقی و پیرامون موضوعات حقوق بین‌الملل باشد که در موضوع اعلامیه استقلال کوزوو شرایط مذکور محقق شده و از نظر ایران هیچگونه توجیه حقوقی برای خودداری دیوان از ورود به قضیه و عدم ارائه نظریه مشورتی به نظر نمی‌رسد. تحلیل حقوقی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که دیوان پیش از ورود به موضوعات ارجاعی بدواً صلاحیت خود را احراز می‌کند اما این نهاد قضایی می‌تواند در خصوص آرا مشورتی صلاحدید خود را اعمال نموده و به لحاظ موقعیت سیاسی از صدور نظریه مشورتی خودداری کند اما ملاحظات سیاسی نباید این مرجع قانونی را به جای ارائه راه حل به سکوت بکشاند. با این وجود ایران متقاضی صدور نظریه مشورتی است چرا که از این طریق صلح و امنیت بین‌المللی حفظ، حاکمیت قانون و نظامات در سطح بین‌المللی نیز تحکیم خواهند شد. استدلال ایران در جهت احراز صلاحیت دیوان برای صدور نظریه مشورتی از دیدگاه حقوق بین‌الملل درست و قابل قبول است.

اصل احترام به تمامیت ارضی به مثابه قاعده آمره حقوق بین‌الملل

اساساً احترام به تمامیت ارضی و حفظ موجودیت دولت‌ها از مصادیق بارز قواعد آمره در نظام حقوقی بین­المللی می‌باشد که تخطی ازآن مجاز نیست(۳) و به تعبیری این امر از قواعد اساسی است که منشور ملل متحد بر آن استقرار یافته است زیرا در آن منافع بنیادین دولت­ها منظور شده است. در نظام حقوق بین‌الملل شناسایی دولت‌هایی که در نتیجه‌ تجزیه تشکیل می‌شوند، نوعی مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی تلقی می‌شود.(۴) لذا دولت‌ها نیز با احتیاط موضع‌گیری می‌کنند. این اصل مکرراً در اسناد و تصمیمات نهادهای بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای(۵) و جهانی(۶) مورد تأیید قرار گرفته است در مورد اسناد بین‌المللی اولین و متقن‌ترین سند پاراگراف ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که مقرر می‌دارد: “کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود”. همچنین در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها براساس منشور ملل متحد در اولین اصل اشاری خود به احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها می‌پردازد. سند مهم بعدی هم که ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد قاعده آمره است. اینها تنها چند مثال از ارجاع به قاعده آمره در اسناد بین‌المللی ‌است. مثال‌هایی برای اسناد منطقه‌ای اعلامیه اصول استکهلم که در اصل اول به اهمیت حاکمیت و احترام به تمامیت ارضی اشاره می‌کند و اصل چهارم منشور پاریس برای اروپای بهتر با مضمونی مشابه اشاره کرد.

اصل احترام به تمامیت ارضی قابل اعمال در داخل سرزمین دولت‌ها

ایران استدلال می‌کند که اصل احترام به تمامیت ارضی تنها میان دولت­ها حاکم نیست بلکه در سرزمین دولت‌ها نیز حاکم است و مردمان یک سرزمین نیز باید به این اصل احترام گذاشته و حق جدایی‌طلبی ندارند. این اصل در نظام داخلی دولت‌ها و در درگیری­های مسلحانه غیربین‌المللی بین دولت و شورشیان نیز قابل اعمال است. نمونه‌های آن در رویه سازمان‌های بین‌المللی به وضوح دیده می‌شود.(۷)  پس از پایان درگیری‌ها میان گرجستان و روسیه دیمتری مدودف در نطقی تلویزیونی، استقلال جمهوری‌های اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت. روسیه نیز پس از این سخنان مدودف، رأی به استقلال این دو منطقه داد و اعلام کرد که به این دو منطقه کمک نظامی خواهد کرد. همزمان شورای امنیت سازمان ملل درخواست نمایندگانی از اوستیای جنوبی و ابخازیا، برای سخنرانی در نشست این شورا را نپذیرفت. اعضای گروه هفت نیز این اقدام روسیه را تقبیح کردند. دولت­های عضو سازمان همکاری شانگهای نیز از این اقدام روسیه حمایت نکردند و بر یکپارچگی خاک گرجستان تأکید کردند. اتحادیه اروپا نیز طی بیانه‌ای ضمن تقبیح این اقدام روسیه، اعلام کرد که آینده روابط روسیه و اتحادیه اروپا به سرنوشت آتش‌بس بین روسیه و گرجستان وابسته است.(۸)(۹) در قضیه‌ استقلال جزیره مایوت علیرغم رفراندوم و تمایل مردم به جدایی، این موضوع ازسوی مجمع عمومی مورد پذیرش قرار نگرفت و طی دو دهه در قطعنامه‌های متعددی به یکپارچگی جزیره مایوت تحت حاکمیت جمهوری فدرال کومور تأکید داشت.(۱۰) در سال‌های اخیر نیز علی‌رغم پاسخ مثبت مردم اقلیم کردستان در همه‌پرسی انجام شده، به جز معدود دولت‌هایی از جمله روسیه و اسرائیل، با مخالفت جامعه‌ بین‌المللی مواجه گردید و به نتیجه نرسید.(۱۱) ایران اشعار می­دارد که در اساسنامه رم مقرر شده که اصل احترام به حفظ تمامیت ارضی در اقدامات براندازانه و مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی قابل استناد است. در تعریف جنایت بین‌المللی در پاراگراف سوم ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی آمده است(۱۲) که هیچ‌یک از موارد مذکور در پاراگراف ۲ این ماده نمی‌تواند مسئولیت دولت‌ها را در جهت حفظ یا برقراری مجدد نظم و قانون با ابزار مشروع را تحت‌تأثیر قرار دهد و هیچ بحران داخلی نمی‌تواند اصل احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها را با چالش مواجه کند. جهت‌گیری قابل درک است چرا که اهمیت تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل غیرقابل انکار است. در جایی که دولت‌ها واضع و موضوع حقوق بین الملل بوده‌اند حفظ تمامیت ارضی آنها و مصونیت آن از هر تعرضی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است مگر در شرایطی که یا رضایت دولت مادر وجود دارد و یا کنفدراسیونی منحل می‌گردد که وضعیت جدایی و عدم احترام به تمامیت ارضی قابل توجیه باشد.

نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه استثنائی بر اصل احترام به تمامیت ارضی؟

دولت ایران معتقد بود حتی نقض فاحش سیستماتیک حقوق بشر و بشردوستانه در ابعاد گسترده در برخی مناطق یک کشور حق یکجانبه جدایی را برای قربانیان ایجاد نمی‌کند. حقوق پیش‌بینی شده در اعلامیه حقوق بشر و اصول مورد پذیرش حقوق بین‌المللی پیرامون روابط دوستانه و همکاری بین دول براساس منشور ملل متحد ۱۹۷۰ نمی‌توانند استثنایی بر اصل احترام به تمامیت ارضی تلقی شده و تحت هیچ شرایطی (جز دو مورد ذکر شده در بالا) آن را محدود نمایند.

نتیجتاً حق تعیین سرنوشت امری داخلی و عام‌الشمول است و اصولاً مفهوم برخورداری از دموکراسی و حقوق بشر نمی‌تواند جدایی‌طلبی را توجیه کند. قضیه چچن و دارفور سودان (۱۳) نمونه‌های بارزی درخصوص این ادعا هستند که علیرغم نقض شدید و فاحش حقوق بشر جامعه بین‌المللی هرگز نقض تمامیت ارضی را نپذیرفته و آن را محکوم داشته است. بنابراین حقوق بشری که جنبه بنیادی‌ حقوق محسوب می‌شوند نمی‌توانند دلیلی برای نقض تمامیت ارضی و تجزیه کردن مهم‌ترین ارکان حقوق بین‌الملل که همان دولت‌ها هستند به شمار آید و به نظر می‌رسد منطقی نیست که با تفنگ به جنگ شمشیر رفت. کما اینکه گسستن رابطه دولت با مردمش و تشکیل یک دولت جدید راه آسان و درستی نیست.

تفاوت آشکار بین حقوق اقلیت‌ها و حق جدایی‌طلبی

برخی برای توجیه حق جدایی‌طلبی به ماده یک میثاقین حقوق بشر استناد نموده و راه را برای اقلیت­های تحت فشار گشوده می‌بیند. تردیدی نیست که در این زمینه باید شفاف سازی صورت پذیرد. ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعار می‌دارد: “در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افراد متعلق به این اقلیت‌ها را نباید از حق تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود، بهره‌مندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان محروم نمود.” این ماده حقوق اقلیت‌ها را مورد تأکید قرار داده و از لحاظ حقوقی در تعارض با اصل احترام به تمامیت ارضی نیست. مضافاً براینکه در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی و حتی اعلامیه حقوق بشر، جدایی‌طلبی تحت عنوان حق تعیین سرنوشت برای اقلیت‌ها به رسمیت شناخته نشده است. حقوق بین‌الملل به‌شـدت از تمامیـت ارضـی دولـت‌های برخوردار از حاکمیت حمایت به عمل می‌آورد؛ در نتیجه، جامعه بین‌المللـی حـق جـدایی و تجزیـه را بـه رسمیت نمی‌شناسد (استثنا در این خصوص ناظر بر مردمی است که تحـت قـدرت استعماری یا اشغال نظامی قـرار دارنـد و از ایـن حیـث، حـق تعیـین سرنوشـت در صورت اعمال، به اختلال در تمامیت ارضی سرزمین دولت اشـغالگر یا استعمارگر منتهی نمی‌گردد). راجع به مردم یا گروه‌هـای برخـوردار از حـق تعیـین سرنوشـت داخلی، از این استحقاق حقوقی نتیجه گرفته نمی‌شود که آنها از حق تجزیه بهره‌مند هستند. در مقابل اصل حق تعیین سرنوشت به مثابه یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردار بوده و این حق زمـانی محقـق مـی‌گردد که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه اعضای آن جامعه تأمین شده باشد به عبارت دیگر از آنجا که فلسفه تشکیل نظام حقوق بشر، پاسداری و حفاظت از حقوق افراد است تا دست کم، برخورداری آنها را از حداقل زندگی شایسته انسانی تضمین کند، مـی‌توان این حق را حقی فردی قلمداد نمـود. (۱۴) علاوه برآنکه تضمین حقوق اقلیت‌ها ملازمه منطقی با حق جدایی‌طلبی ندارد به عبارت روشن‌تر اعمال حق تعیین سرنوشت برای اقلیت‌ها در حقوق داخلی قابل اعمال نیست. در نظریه عمومی شماره ۲۳ شورای حقوق بشر(۱۵) نیز تأکید شده است بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت محدوده حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را دربرنمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری

دولت ایران تأکید دارد اصل احترام به تمامیت ارضی  دولت‌ها از جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل برخوردار است و رویه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز مؤید عدم پذیرش تخلف از این اصل مهم است. نگاهی اجمالی به رویه دولت‌ها از سال ۱۹۴۵ تاکنون نمایانگر مخالفت آنها با شناسایی و پذیرش جدایی‌طلبی یک جانبه در خارج از بستر مستعمراتی است مگر در صورت رضایت دولت مادر یا انحلال فدراسیون‌ها به عنوان دو استثنا وارد بر اصل مذکور. در راستای مطالعه بیانیه دولت ایران در این زمینه ملاحظه شد که ایران معتقد است دیوان به عنوان مهم‌ترین رکن قضایی ملل متحد در انجام مأموریت ذاتی خود در حفاظت از منشور ملل متحد و در اجرای پاراگراف ۴ ماده ۲ این سند باید اصل احترام به تمامیت ارضی را به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف منشور تلقی و در آرای صادره مدنظر قرار دهد.

بنابراین پاسخ مشورتی دیوان نباید به‌گونه‌ای باشد که پیام غلطی را در نادیده‌گرفتن اصل احترام به تمامیت ارضی به گروه‌های جدایی‌طلب بدهد چرا که زمینه تشویق به اقدامات خشونت‌آمیز را به این بهانه به جدایی‌طلبان خواهد داد. بدیهی است با دریافت پاسخ خشونت‌آمیز ازسوی دولت‌ها بستر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سواستفاده دوباره فراهم خواهد شد و این چرخه وحشتناک خشونت نه تنها تمامیت ارضی دولت‌ها بلکه حتی صلح و امنیت بین‌المللی را نیز تهدید خواهد کرد. با این‌ وجود علی‌رغم انتظار حقوقدانان بین‌المللی دیوان در بخش اجرایی نظریه با ده رای موافق در مقابل ۴ رأی مخالف چنین اعلام نظر نمود که کوزوو با صدور اعلامیه استقلال از یوگسلاوی در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ حقوق بین‌الملل را نقض نکرده و در نتیجه پذیرش آن اعلامیه ناقص هیچ‌یک از قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل به‌شمار نمی‌آید. این‌گونه قابل بیان است که دیوان با صدور این نظریه و عدم ورود به موضوع مهم جدایی چاره‌ساز که چالش مهم دنیای حقوق بین‌الملل است، سیاست ورزیده است و به نوعی از مسئولیت حقوقی خود با زیرکی شانه خالی کرده است.

جدایی چاره‌ساز که برمبنای آن، در شرایط و اوضاع و احوال خاص، اصل حق تعیین سرنوشت مردم نسبت به اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، اولویت می‌یابد و مردم بخشی از سرزمین یک دولت، به عنوان آخرین راه‌حل، از حق بر جدایی برخوردار خواهند شد.(۱۶) معرفی تأسیس حقوقی جدیدی تحت این عنوان در نظریه مشورتی دیوان استثنایی بر اصل پذیرفته شده در حفظ یکپارچگی و احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها وارد نموده است و علی‌رغم ظاهر فریبنده آن در آینده ممکن است بهانه و مجوزی برای تجزبه‌طلبی قومیتی و اقلیت‌های مذهبی تحت پوشش این عنوان صورت پذیرد. این امر به‌خودی‌خود می‌تواند زمینه بروز جنگ‌های داخلی و حتی منازعات منطقه‌ای را به همراه بیاورد و نهایتاً تهدید صلح و امنیت جهانی را به‌دنبال داشته باشد.

آنچه درمورد این بیانیه و تأثیر آن قابل توجه است، این است که این بیانیه و رویکرد ایران در مورد قاعده آمره بودن اصل احترام به تمامیت ارضی با نظر گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد قواعد آمره که با احصا قواعد آمره و تهیه لیستی که یکی از موارد آن حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده آمره است در تضاد است.(۱۷)

End Note:

1. A/RES/63/3, 8 October 2008.
2. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, I.C.J. Reports 2004, pp. 149-150.
3. See: UN Charter, Article 2, paragraph 4; Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and cooperation among states in accordance with United Nations Charter, Annex to the General Assembly Resolution 2625, 24th October 1970; …
4. Paragraph 2, Article 41 of the International Law Report (ILC) draft articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts stipulates that “no State shall recognize as lawful a situation created by serious breach [of an obligation arising under a peremptory norm of general international law] … , nor render aid or assistance in maintaining that situation.” Report of the International Law Commission, 2001, A/56/10, p. at 286.
5. See: Declaration on Principles Guiding Relations Between Participating States, Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, Helsinki, 30 July to 1 August 1975 under the auspices of the Organization for Security and Cooperation in Europe, Principle IV; Charter of Paris for a New Europe, 21st November 1990, section Friendly Relations among Participating States (with the participation of the U.S. and Soviet Union).
6. See: UN Charter, Article 2, paragraph 4; Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and cooperation among states in accordance with United Nations Charter, Annex to the General Assembly Resolution 2625, 24th October 1970; UN Millennium Declaration, General Assembly Resolution 55/2, 18 September 2000; the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, General Assembly Resolution 50/6, 9th November 1995; resolution on “Maintenance of International Security – Prevention of the Violent disintegration of Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 53, done at Vienna on 23 May 1969, entered into force on 27 January 1980, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331.
7. The same position taken in the Security Council Resolution dated 1287 dated 31 January 2000 about Georgia. See also Security Council Resolution 794 dated 3 December 1992 about
8. http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2008/09/080901_s-eu-toughen-against-russia.shtml
9. THE CONSEQUENCES OF GEORGIA’S CRISIS, Vaezi, Mahmoud.
10. See for example these resolutions about the Comorian Island of Mayotte: 3161 of December 14th 1973, 3291 of December 13th 1974, 31/4 of October 21st 1976, 32/7 of November 1st 1977, 34/69 of December 6th 1979, …
11. See for example Resolution 688 dated 5 April 1991 about Iraq. The Security Council in this resolution while the Security Council it Reaffirmed “the commitment of all Member States to the sovereignty, territorial integrity and political independence of Iraq and of all States in the area”.
12. Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8, Paragraph 3
13. See for example the state practice with respect to the Chechnya declaration of independence on 2 November 1991. The Security Council also has repeatedly reaffirmed “its commitment to the sovereignty, unity, independence and territorial integrity of Sudan…” in the case of Darfur.
14. Relationship between the principle of self-determination with autonomy and secession, Alireza Arashpour, Farnaz Shirani.
15. General Comment No. 23: The rights of minorities, Art. 27, 08/04/94, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23. (General Comments).
16. Evaluating the Existence of the Remedial Right to Secession as a Rule of Customary International Law, Homayoun Habibi, Ali Navari.
17. Fourth report of the Special Rapporteur, Mr. Dire Tladi (71st session of the ILC (2019))