دکتر علیرضا ابراهیم گل
پژوهشگر حقوق بین الملل
دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی سمت
آن را که به دل ز عشق مهتاب افتد
کی از بد و بیم خلق در تاب افتد
بنگر که به قدر ذره‌ای تر نشود
گر دامن آفتاب در آب افتد
ادگستری
استاد شفیعی کدکنی
طرح بحث: امکان شناسایی ضمنی در اثر طرح دعوا
شناسایی کشور عمل یکجانبه‌ای است با ماهیت سیاسی که آثار حقوقی بین‌المللی خاصی را به بار می‌آورد. کشورها الزامی به شناسایی یکدیگر ندارند اما در عین حال، نمی‌توانند به دلیل عدم شناسایی موجودیت دیگری که شرایط کشور بودن را طبق حقوق بین‌الملل به دست آورده است، به زور متوسل شوند یا تعهدات حقوقی بین‌المللی خود را نسبت به آن کشور و ساکنانش رعایت ننمایند.[۱]
به‌رغم سابقه طولانی اختلاف نظر در میان دکترین پیرامون تأسیسی یا اعلامی بودن شناسایی، امروزه این دیدگاه تا حدودی تثبیت شده است که شناسایی نهادی است اعلامی که می‌تواند آثار تأسیسی نیز به همراه داشته باشد؛ بدین بیان که در صورت تأمین عناصر تشکیل کشور- سرزمین معین، جمعیت مشخص و قابلیت اعمال حاکمیت- موجودیتی به نام کشور در عرصه عمل به وجود آمده است و از این رو، توسل به زور علیه این موجودیت ممنوع است و این موجودیت جدید نسبت به تعهدات بین‌المللی ملتزم خواهد بود و در صورت نقض تعهد، مسوولیت بین‌المللی آن قابل طرح است. (ویژگی اعلامی شناسایی) از سوی دیگر، شناسایی کشور جدید از سوی هر کشور دیگری، زمینه را جهت ایجاد روابط دوجانبه در زمینه‌‌های گوناگون فراهم می‌نماید. (ویژگی تأسیسی شناسایی)[۲]
شناسایی اشکال مختلفی دارد: دائمی و موقت، رسمی و عملی، فردی و دسته‌جمعی؛ صریح و ضمنی. نمونه‌های مختلف گونه‌های شناسایی در نوشته‌های مرجع در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[۳] تمرکز این نوشتار بیشتر بر موضوع امکان شناسایی ضمنی در اثر طرح دعوا در محضر دیوان بین‌المللی دادگستری است. به طور خاص در این خصوص، به سناریوی احتمالی طرح دعوا توسط یا علیه دو کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازیم که یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. مثال عینی این امر، عدم شناسایی رژیم صهیونیستی اسرائیل از سوی قاطبه کشورهای مسلمان است.[۴] در واقع، پرسش قابل طرح آن است که اگر کشوری مسلمان مانند مالزی، لبنان، سوریه، لیبی، پاکستان یا یک کشور غیرمسلمان مانند کره شمالی یا ونزوئلا که اسرائیل را به رسمیت نشناخته‌اند، تصمیم بگیرد نسبت به ارتکاب جنایات ارتکابی از سوی این موجودیت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر اساس مبنای صلاحیتی مرتبط، علیه اسرائیل در دیوان طرح دعوا نماید، آیا طرح چنین دعوایی به معنای شناسایی قلمداد می‌شود؟ روی دیگر این پرسش آن است که چنانچه اسرائیل در مقام خواهان نسبت به نقض تعهد(ات) یک یا چند دولتی که آن را شناسایی نکرده‌اند مانند لبنان، سوریه و ونزوئلا، در قالب یک یا چند معاهده دارای قید ارجاع اختلاف به دیوان، در این مرجع مبادرت به طرح دعوا نماید، در این صورت، آیا عمل مزبور می‌تواند به عنوان شناسایی تلقی شود یا این که به دلیل عدم شناسایی از حضور در محضر دیوان خودداری نماید؟ در واقع، دو حالت متصور است: عدم شناسایی خواهان از سوی خوانده و عدم شناسایی خوانده از سوی خواهان. ضمن این که آیا عدم حضور دولتی که طرف دیگر دعوا را به رسمیت نمی‌شناسد به دیوان این امکان را می‌دهد تا حکم به عدم صلاحیت خویش صادر کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم پاسخ به پرسش دیگری است: آیا دیوان الزامی به ورود به موضوع شناسایی دولت‌های طرف اختلاف دارد و آیا این امر در احراز صلاحیت دیوان نقش ایفا می‌کند؟
آیا شناسایی طرفین اختلاف بر صلاحیت دیوان تأثیری خواهد داشت؟
طبق اساسنامه دیوان، تنها دولت‌ها اجازه طرح دعوای ترافعی در دیوان را دارند.[۵] مطابق تفسیر ماده ۳۵ اساسنامه، دولت بودن طرف اختلاف، موضوعی است که فارغ از موضع‌گیری طرفین اختلاف، توسط دیوان به صورت عینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۶] این نکته در رویه دیوان در قضیه توسل به زور (صربستان و مونته‌نگرو علیه برخی اعضای ناتو) در سال ۲۰۰۴ مورد توجه قرار گرفته است.[۷] با توجه به عضویت خودکار اعضای ملل متحد در اساسنامه دیوان و همچنین، عضویت قاطبه دولت‌های جهان در ملل متحد،[۸] موضوع دولت‌های غیرعضو در این خصوص مطرح نمی‌باشد. از این رو، تمام دولت‌های عضو ملل متحد قابلیت طرح دعوا یا طرفیت دعوا در دیوان را دارند. در واقع، آنچه که برای اعمال صلاحیت دیوان لازم است، احراز دولت بودن در مرحله نخست و در مرحله بعدی عضویت دولت طرف اختلاف در منشور ملل متحد است. موضوعی که به نظر می‌رسد در مورد فلسطین (به عنوان دولت ناظر غیرعضو ملل متحد ذیل بند ۲ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان) در قضیه جابه‌جایی سفارت ایالات متحده به بیت‌المقدس (فلسطین علیه ایالات متحده) مطرح خواهد شد، چه این که دیوان نیز از طرفین خواسته ابتدا در مورد صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا، لوایحی را تقدیم نمایند زیرا ایالات متحده در زمان پیوستن فلسطین به کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ در سال ۲۰۱۴ اعلام نمود، این اقدام موجب ایجاد روابط معاهداتی میان ایالات متحده و فلسطین نمی‌شود.[۹]
در رویه قضایی دیوان نیز جز در یک مورد، بحث عدم شناسایی طرفین اختلاف به عنوان ایراد مقدماتی بر صلاحیت دیوان مطرح نشده است. در قضیه اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید (بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو) به‌رغم ایراد خوانده مبنی بر عدم شناسایی طرف اختلاف، دیوان ضمن احراز شناسایی طرفین اختلاف در اثر انعقاد موافقتنامه دیتون در ۱۹۹۵، اساساً به ایراد مزبور وارد نشد. در این قضیه، خوانده استدلال می‌کرد دیوان برای رسیدگی به مسائل ناشی از کنوانسیون ژنوسید صالح نیست زیرا این کشور و بوسنی و هرزگوین در زمان ثبت دادخواست، یکدیگر را شناسایی نکرده بودند. دیوان این ادعا را بر این اساس رد کرد که از آنجایی که طرفین در موافقتنامه دیتون یکدیگر را شناسایی کرده بودند، هر گونه نقصی در این زمینه صرفاً شکلی بوده و می‌تواند با ثبت مجدد دعوا، رفع شود؛ دعوایی که ناشی از اعمال ادعایی ژنوسید پیش از سال ۱۹۹۵ بودند. نتیجه با دیدگاه اعلامی، همخوان بود زیرا حقوق خواهان بر اساس کنوانسیون مزبور از زمانی که تبدیل به یک دولت شد در برابر خوانده قابل استناد است، فارغ از اینکه خوانده آن را به عنوان دولت مورد شناسایی قرار داده بوده است یا خیر.[۱۰]
از این رو، به نظر می‌رسد این که دولت‌های طرف دعوا یکدیگر را شناسایی نکرده‌اند یا یکی دیگری را شناسایی نکرده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان در دعوا نخواهد شد مگر این که پاسخ به مسأله ای در مرحله صلاحیت، قابلیت پذیرش، دستور موقت، ایرادات مقدماتی یا مرحله ماهوی چنان پیوندی با موضوع شناسایی داشته باشد که دیوان چاره‌ای جز ورود به موضوع شناسایی نداشته باشد. به عنوان مثال، هند و جیبوتی در اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان ذیل بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، نسبت به مستثنی کردن رسیدگی دیوان به اختلافات با دولتی که هند یا جیبوتی آن را به رسمیت نشناخته‌اند، اقدام کرده‌اند.[۱۱] حال، اگر دولت طرف اختلاف، دولتی باشد که از سوی هند یا جیبوتی به رسمیت شناخته نشئه و علیه یکی از این دو کشور نزد دیوان طرح دعوا نموده باشد، دیوان برای احراز عدم صلاحیت خویش ناچار خواهد بود در صورت ادعای خلاف شناسایی از سوی دولت طرف اختلاف، از جمله عضویت در یک سازمان، معاهده دویاچندجانبه و تبادل یادداشت دیپلماتیک، به بحث شناسایی ورود نماید.
یکی از اقداماتی که می‌تواند از سوی دولت یا دولت‌های ذیربط جهت ممانعت از اعمال صلاحیت دیوان انجام شود، ایراد حق شرط بر قید ارجاع اختلاف به مرجع حل و فصل اختلاف مندرج در معاهده به خصوص دیوان است. در این حالت، دولت ذیربط باید در قالب حق شرط یا اعلامیه تفسیری اظهار می‌نماید که نسبت به دولت(هایی) که به رسمیت نشناخته، سازوکار ناشی از قید حل و فصل اختلاف معاهده اعمال نخواهد شد. اقدام دیگر، درج استثنای عدم قابلیت اعمال صلاحیت دیوان نسبت به دولت(های) شناسایی نشده در قالب اعلامیه یکجانبه اعطای صلاحیت اجباری به دیوان(مانند هند و جیبوتی) ذیل بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، می‌باشد.[۱۲]
آیا حضور در دیوان در مقام خواهان یا خوانده به معنای شناسایی دولت مقابل دعواست؟
ممکن است در بادی امر این نکته به ذهن متبادر شود که طرح دعوا علیه دولتی که به رسمیت شناخته نشده یا طرف دعوا قرار گرفتن در مقام خوانده از سوی دولتی که به رسمیت شناخته نشده، نوعی شناسایی ضمنی قلمداد می‌شود. در دکترین مثال‌هایی که در باب شناسایی ضمنی ذکر شده عبارتند از برقراری روابط دیپلماتیک؛ ایجاد پست کنسولی؛ انعقاد موافقتنامه دو یا چند جانبه؛ شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی؛ و عضویت در یک سازمان بین‌المللی.[۱۳] البته در مورد شناسایی به اعتبار هر یک از این موارد، اجماعی در دکترین وجود ندارد و عموماً آنها را صرفاً به عنوان یک قرینه برای شناسایی مدنظر قرار داده‌اند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در باب شناسایی ضمنی در دکترین در خصوص طرح دعوا در یک مرجع حل و فصل صحبتی به میان نیامده است. از این رو، جدای از رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری یا هر مرجع بین‌المللی دیگری در امکان خدشه به صلاحیت رسیدگی در اثر عدم شناسایی، این نکته محل تأمل است که طرف دعوا قرار گرفتن در شناسایی چیست؟
در این خصوص می‌توان به دو نظر موافق و مخالف قائل بود.
در نگاه موافق، طرح دعوای یک دولت علیه دولت دیگر در دیوان، به معنای شناسایی آن دولت تلقی می‌شود؛ چه این که منصرف از رویکرد دیوان، تنها دولت‌ها می‌توانند در دیوان مبادرت به طرح دعوای ترافعی نمایند. از طرفی، یکی از آثار داشتن شخصیت حقوقی بین‌المللی، امکان طرح دعوا برای نقض تعهد بین‌المللی و مسوول بودن در اثر نقض تعهد بین‌المللی است.[۱۴] در واقع، اثر طرح دعوا، دست‌کم در فرضی که دولتی به شناسایی طرف دیگر اختلاف مبادرت نکرده است، به معنای شناسایی یک موجودیت دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی در قامت دولت است. از طرف دیگر، اگر برقراری روابط دیپلماتیک به عنوان تجلی بارز شناسایی ضمنی در روابط دوجانبه دو دولت تلقی گردد، چرا نتوان از طرح دعوا در یک مرجع حل و فصل اختلاف از جمله دیوان چنین برداشتی داشت؛ زیرا دولت‌های طرف اختلاف در لوایح خود به قصور طرف دیگر به عنوان دولت عضو معاهده مورد استناد اشاره خواهند کرد و بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱ در پی توجیه مسوولیت یا اقدام خود در برابر طرف دیگر برخواهند آمد. بنابراین، زمینه و ابزار مورد استناد طرفین در دعوا نیز ابزارها و اسنادی است که مربوط به دولتهاست. ضمن این که طرح دعوا می‌تواند منجر به اجرای رأی دیوان گردد. اجرای رأی نیز در قالب مراجعه به دولت طرف اختلاف یا درخواست از شورای امنیت برای ورود به موضوع،[۱۵] ممکن است جلوه‌ای دیگر از شناسایی ضمنی طرف اختلاف قلمداد گردد.
از منظر مخالف، می‌توان چنین استدلال کرد که مبنای اساسی شناسایی، رضایت دولتهاست.[۱۶] از این رو، چه بسا دولت‌ها یکدیگر را شناسایی نکرده باشند و اقدام به طرح دعوا را نیز چه به صورت یکجانبه و چه به صورت توافق صریح یا ضمنی با یکدیگر، به معنای شناسایی یکدیگر قلمداد نکنند. بنابراین، در پرتو اصل بنیادین رضایت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به طور کلی و رضایت در مراجعه به شیوه‌های حل و فصل اختلاف به طور خاص و رضایت در معنای اخص کلمه در زمینه شناسایی کشورها، می‌توان چنین استدلال نمود که نمی‌توان برخلاف رضایت یک دولت، حتی به‌رغم طرح دعوا علیه وی در دیوان بین‌المللی دادگستری، این عمل را به عنوان شناسایی قلمداد کرد. به ویژه این که طرف یا طرف‌های اختلاف صراحتاً به عدم شناسایی در اثر مشارکت در فرایند دعوا در لوایح یا اظهارات خود استناد کرده باشند تا به این ترتیب، شائبه هرگونه اثر شناسایی را به این طریق از ذهن بزدایند. ضمن این که مشروط نمودن اصل حل و فصل اختلافات بین‌المللی به اصل شناسایی کشورها موجب تضعیف این اصل می‌شود.[۱۷] در تایید این دیدگاه، با الهام از حقوق داخلی، استدلال دیگری قابل طرح است. در برخی نظام‌های حقوقی، فرزندان ناشی از روابط خارج نکاح مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و فاقد مشروعیت تلقی می‌شوند. حال سوال این است که چنانچه اشخاص مزبور مرتکب اقداماتی شوند که مسوولیت قراردادی، غیر قراردادی یا کیفری آنها را در پی داشته باشد، آیا عدم مشروعیت و عدم شناسایی تولد آنها مانع استناد به مسوولیت‌های فوق در رابطه با آن اشخاص است؟ واضح است که پاسخ منفی است. می‌توان این قیاس را در سطح روابط میان دولت‌ها نیز قابل اعمال دانست. آیا موجودیتی که مورد شناسایی قرار نگرفته می‌تواند از زیر بار تعهدات ناشی از نقض مقررات بین‌المللی بگریزد صرفاً به این دلیل که مورد شناسایی قرار نگرفته است. رویه دولت‌ها این نظر را رد می‌کند. این استدلال از سوی طرفداران نظریه اعلامی بودن شناسایی در رد نظر هواداران نظریه تاسیسی بودن شناسایی مطرح شده بود. رویه دولتی نیز حاکی از آن است که دولت‌ها هم به این دلیل از پیگیری نقض تعهدات ارتکابی از سوی آن موجودیت‌ها خودداری نکرده‌اند. عدم شناسایی دولت یا حکومت مانع از آن نشده که دولت‌ها نسبت به طرح ادعا بر اساس حقوق بین‌الملل علیه دولت یا حکومت‌های شناسایی نشده اقدام کنند. در رویه دولتی نیز بریتانیا در ازای سرنگون شدن هواپیمای بریتانیایی به دست نیروهای نظامی اسرائیل در ژانویه ۱۹۴۹ و پیش از شناسایی آن، طلب غرامت نمود.[۱۸] در سال ۱۹۵۷، بریتانیا خواستار جبران خسارات وارده به کشتی‌های بریتانیایی توسط نیروهای حکومت تایوان شد در حالی که آن را مورد شناسایی قرار نداده بود. در سال ۱۹۵۴، ایالات متحده بابت کشته شدن اتباع ایالات متحده از طریق ساقط کردن یک هواپیمای تجاری توسط یک هواپیمای نظامی چینی، از حکومت جمهوری خلق چین که در آن زمان مورد شناسایی قرار نداده بود، مطالبه خسارت کرد. دولت‌های عرب نیز به‌رغم آن که اسرائیل را مورد شناسایی قرار نداده بودند، وی را تابع حقوق بین الملل می‌دانستند.[۱۹] در تکمیل این استدلال شاید بتوان گفت هنگامی که موضوع تعهدات در برابر جامعه بین المللی در کل و در واقع وجود یک نظم عمومی بین‌المللی مطرح باشد، عدم شناسایی به عنوان ابزاری توسط دولت ناقض چنین تعهداتی برای گریز از تعهداتش مبدل شود. از این رو، می‌توان از تاثیر و اهمیت شناسایی در چنین وضعیت‌هایی کاست تا دولت‌هایی که به دنبال پاسخگو ساختن موجودیت‌های ناقض این قبیل تعهدات هستند، به آسانی از طریق توسل به قیود حل و فصل اختلافات و بدون واهمه از اینکه اقدام‌شان در این زمینه، شناسایی تلقی شود، در مراجع بین‌المللی از جمله دیوان طرح دعوا کنند.
سخن پایانی
دیوان در نظر مشورتی نامیبیا در سال ۱۹۷۱ زمانی که حکم به عدم مشروعیت حضور افریقای جنوبی در سرزمین نامیبیا داد، اظهار داشت «این حقیقت که افریقای جنوبی دیگر هیچ حقی برای اداره سرزمین [نامیبیا] ندارد، موجب رهایی این دولت از قید تعهدات و مسوولیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل در قبال اعمال اختیارات خویش بر سرزمین مزبور نمی‌شود. کنترل فیزیکی یک سرزمین، بدون داشتن حاکمیت یا حق مشروعی نسبت بدان، مبنای مسوولیت دولت در قبال اقداماتی است که دولت‌های دیگر را متأثر می‌کند.»[۲۰] (تأکید از ماست) یکی از نویسندگان معتقد است دیوان بر اساس این گزاره اعلام کرده حتی بدون توجه به موضوع عدم شناسایی، هر گونه ادعای جبران خسارت در زمان عدم شناسایی نیز از سوی سایر دولت‌ها قابل طرح است.[۲۱] از این رو، چنین به نظر می‌رسد در صورتی که کشوری موجب نقض تعهد(ات) حقوقی بین‌المللی شده باشد، حتی دولت‌هایی که آن را به رسمیت نشناخته‌اند نیز امکان طرح دعوا علیه کشور مزبور را دارند و این امر ارتباطی به موضوع شناسایی نخواهد داشت.
[۱]محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، چ. ۲۹ ، گنج دانش، ۱۳۸۶، صص. ۲۱۳-۲۱۲؛ و،
Jochen Frowein Recognition, Max Planck Encyclopedias of International Law, Online Version, para.26; Colin Warbrick, States and Recognition in International Law, in, Malcolm Evans (ed.), International Law, Oxford University Press, 2003, pp. 241-242; James Crawford, Brownli’s Principles of Public International Law,9th ed., Oxford University Press, 2012, pp. 137-138; Malcolm Shaw, International Law, 8th ed., 2017, Cambridge University Press, p. 331.
[2] Martin Dixon, Robert Mccorquodale and Sara Williams, Cases and Materials on International Law, 6th ed., Oxford University Press, 2011, p.168.
[3] Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge University Press, 1947, pp.67-78;Thomas Grant, The Recognition of States, Praeger, 1999, pp. 121-144; Ti-Chiang Chen,The International Law of Recognition, Praeger, 1951, 79-96; James Crawford, The Creation of States in International Law, 2th ed., Oxford University Press, 2006, pp.17-27;
[4] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-israel
[5] Statute of the International Court of Justice, Arts. 34-35.
[6] Andreas Zimmermann, Article 35, in, Andreas Zimmermann, Christian Tams, Karin Oellers-Frahm, Christian Tomuschat (eds.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 3rd ed., Oxford University Press, 2019, para. 42.
[7] Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), Preliminary Objections, ICJ Reports 2004, para. 36.
[8] https://www.un.org/en/about-us/member-states
[9] Relocation of the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v. United States of America), at: https://www.icj-cij.org/en/case/176
[10] Crawford, The Creation of States in International Law, op.cit, pp. 22-25.
[11] https://www.icj-cij.org/en/declarations/in; https://www.icj-cij.org/en/declarations/dj
[12] Robert Kolb, Sandra Kräehenmann, The Scope Ratione Personae of the Compulsory Jurisdiction of the ICJ, in, Paola Gaeta, (ed.), The UN Genocide Convention: A Commentary, Oxford University Press, 2009, pp. 431-432.
[13] Robert Jennings and Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Vol. I, 9th ed., Longman, 1996, pp. 169-175; Shaw, op.cit, pp. 343-344; Peter Radan, Recognition of States in International Law, in,Gëzim Visoka, John Doyle and Edward Newman (eds.), Routledge Handbook of State Recognition, Routledge, 2020, p. 53.
[14] Alexander Orakhelashvili, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 8th ed., Routledge, 2019, p. 111.
[15] UN Charter, Art. 94 (2).
[16] Jennings and Watts, op.cit, p. 126.
[17] Gentian Zyberi , The International Court of Justice and the Recognition of States, in,Gëzim Visoka, John Doyle and Edward Newman (eds.), op.cit, p. 284.
[18] Andrew Clapham, Brierly’s Law of Nations, 7th ed., Oxford University Press, 2014, p. 151.
[19] David Harris and Sandesh Sivakumaran, Cases and Materials on International Law, 8th ed., Sweet and Maxwell, 2015, p. 460.
[20] Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, para. 118.
[21] Jochen Frowein Non-Recognition, Max Planck Encyclopedias of International Law, Online Version, para. 4.