*
(قسمت دوم: نمونه ای از رویه ایالات متحده آمریکا در عراق، سوریه و افغانستان)
By; Erica Gaston**
ترجمه و تحقیق : مهرنوش جانبخش، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ویراستار؛ دکتر حامد ملکی پور، پژوهشگر حقوق بین الملل
چنانچه در قسمت اول از این نوشتار دوبخشی گفته شد، در حال حاضر دولت‌های غربی بیش از هر زمانی خود را در شرایط مشارکت (بی‌پرده یا ضمنی) با موجودیت‌ها و گروه‌های مسلح غیردولت یا نیروهای زیرمجموعه دولت‌ها می‌یابند. این موضوع سؤالاتی درباره ی وظیفه دولت‌ها ذیل حـقوق بین‌الملل بشـردوسـتانـه، یا سایر نظریه های مربوط را برانگیخته است که در راستای ضمانت عدم ارتکاب جرائم جنگی یا نقض حقوق بشر توسط این گروه‌ها مطرح می‌شوند.
قسمت اول نوشتار برخی از استانداردها و مباحث حقوقی حول این موضوع را بررسی می‌کند، به ویژه اینکه : آیا دولت‌ها در جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای متحد خود تعهدات ایجابی ناشی از الزامات مراقبت مقتضی را ذیل ماده یک مشترک ژنو بر عهده دارند یا خیر.
قسمت دوم این نوشتار برای یافتن نمونه‌هایی از چگونگی تلاش دولت‌ها جهت جلوگیری یا برخورد با نقض های ارتکابی نیروهای غیردولت وزیرمجموعه دولتی شریک آنها، بر رویه‌های عملی موجود و در حال ظهور تمرکز دارد.
این نمونه‌ها از مطالعه مشترک منتشرشدهٔ اخیر با عنوان «کنترل و ساماندهی فعالان غیرمنظم: آیا بازبینی‌های مبتنی بر مراقبت مقتضی می‌تواند ریسک همکاری با نیروهای نظامی غیردولت و زیرمجموعه دولت را کاهش دهد؟ » استخراج شده است.
این مطالعه سازوکار مراقبت مقتضی و کنترل ریسک را در هفت مورد مشارکت امریکا با نیروهای غیردولت یا زیرمجموعه دولت در افغانستان، عراق و سوریه (از سال ۲۰۰۰، تا کنون)بررسی می کند که از جمله آن ها می توان به تعلیمات، نظارت‌های مرتب، برقرار ساختن قوانین و استانداردها، تهدید و یا اعمال تحریم‌ها و سایر سازوکارها اشاره نمود.
در ابتدا طرح چند مسئله مهم ضرورت دارد:با وجود جلوه حقوقی این تصمیمات، اکثر خط مشی‌های منتخب دولت امریکا مبنای سیاسی دارند. همچنین مطالعه موارد زیر به بحث میزان مسئولیت یا وظایف دولت‌ها که ممکن است از درجه و میزان حمایت دولت امریکا یا کنترل و هدایت این دولت در خصوص گروه‌های مذکور برداشت شود، نمی پردازد.
همچنین، لازم به ذکر است که مطالعه مشترک ODI- GPPI تنها بر ریسک حقوقی تمرکز ندارد بلکه به بررسی عوامل دیگری که در اتخاذ راهبردهای ذیل نقش داشته‌اند مانند کاهش خطرات امنیتی یا پیامدهای دیپلماتیک حاصل از تصمیمات مربوط به این نیروهای نظامی هم پرداخته است.
بااین‌حال، قسمت عظیمی از توجه این سازوکارها بر جلوگیری یا بازداری نیروهای متحد از ارتکاب جرائم یا نقض های فاحش حقوق بشری است. در نتیجه این مکانیسم‌ها نمونه‌های مستحکمی را برای تشخیص آنکه چه راهبرهاو تدابیری ممکن است به‌عنوان اقدامات در جهت اعمال مراقبت مقتضی در آینده انتخاب شوند فراهم می اورند.
سوریه
از سال ۲۰۱۲ تاکنون دولت آمریکا در قالب اقدامات و اقلام مرگبار یا غیر مرگبار و به‌صورت آشکار یا نهان از نیروهای غیردولتی واقع در سوریه که مبارزان ضد – اسد و یا ضد – داعش هستند حمایت کرده است.
تمام فرایندها و ساز وکارها با هدف کاهش یا جلوگیری از سوء عملکرد و رفتارهای ناقض تعهدات از طرف گروه‌های حمایت شده سوری بوده است و چنین اقداماتی باتوجه‌به موضوعیت مخاصمه، تعداد محدود نیروهای امریکایی حاضر در سوریه و خلا الزامات حقوقی داخلی امریکا در برخی موارد، شگفت آور است.
اولین مورد کمک‌رسانی ایالات متحده به نیروهای مسلح سوری کمک اقلام غیر – مرگبار وزارت خارجه آن کشور (به‌عنوان‌مثال تأمین کامیون‌ها، وسایل ارتباطی، تدارکات بشردوستانه و پزشکی) به تعداد منتخبی از گروه‌های مرتبط با ارتش آزاد سوریه بود که تا اوایل سال ۲۰۱۳ ادامه داشت.
از اواسط سال ۲۰۱۳ سازمان سیا به تبعیت از وزارت خارجه، به‌صورت پنهانی سلاح، جنگ‌افزار و زمینه آموزش هایی را با همکاری مقرهای مشترک اطلاعاتی در اردن و ترکیه (و با حمایت عربستان سعودی، قطر، ایالات متحده عربی، انگلستان، فرانسه و سایرین) برای ارتش آزاد سوریه فراهم آورد.
در اکتبر ۲۰۱۴ کنگره امریکا برنامه ای ۵۰۰ میلیون دلاری را تصویب کرد تا نیروهای سوری به‌صورت آشکار برای مبارزه با داعش مجهز گردند و اموزش داده شوند.
ایده اولیه بنیان‌گذاری یک (نیروی تازه سوری) به‌سرعت کنار گذاشته شد اما وزارت دفاع امریکا از سال ۲۰۱۵ به نظارت بر اجرای انواع مختلف برنامه های تجهیز و تعلیم نیرو های ضد داعشی برای بخشی از نیروهای سوری از جمله گروهک‌های عرب در شمال سوریه، تعدادی گروهک در اطراف منطقه التنف و گروهک‌های مربوط به نیروهای دموکراتیک سوری که در شمال شرقی سوریه مستقر هستند، ادامه می‌دهد.
در تمامی برنامه‌های اجرا شده توسط دولت امریکا فرایند سنجش و پادمان قبل از فراهم شدن منابع مالی برای گروهک‌ها طی شد که در آن تاریخچه رفتار گروه‌ها و رعایت حقوق بشر توسط آنها جزو معیارهای اصلی سنجش‌ها بود.
برنامه‌های وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا همگی سیستم سنجش و پادمانی بر اساس قانون لیهی[i] داشتند که فراهم‌سازی منابع مالی را برای افراد و اشخاص یا دستگاه‌های پیرامونی آنها که اطلاعات معتبری از نقض فاحش حقوق بشر درباره آنها وجود داشت منع می‌کرد.
تصمیم مذکور باتوجه به چالش‌های اساسی یافتن اطلاعات دررابطه‌با مبارزان و تأیید اعتبار این اطلاعات و همچنین باتوجه به خلا قانونی این فرآیند دشوار در سوریه، تصمیم قابل توجهی است.
هدف قانون لیهی، عموماً حمایت آمریکا از دولت‌های دیگر است ولی درباره ی گروهک‌های غیردولتی واقع در سوریه غیر قابل اعمال بود.
باوجود آنکه این قانون در موارد حمایت ناآشکار یا پنهان اعمال نمی‌شود، اسناد ارتش آزاد سوریه و شواهد عمومی نشان می‌دهد که رفتارهای ناقض تعهدات و خطاهای ارتکابی مربوط به گذشته نیز در فرایند سنجش و پادمان سازمان سیا بررسی شده است.
بر اساس گفته یکی از مسئولین رسمی دولت امریکا (به‌صورت ناشناس):همان‌طور که از ما انتظار می رود ، به‌صورت مستمر گروه‌های شریک خود را، به‌خصوص دررابطه با اطلاعات مربوط به حقوق بشر، در فرایند سنجش و پادمان قرار می دهیم.
بعد از مرحله اولیه سنجش و پادمان، تمامی برنامه‌ها مکانیزم های پیچیده ای از گزارش دهی و نظارت را شامل می شوند، از تماس مستمر مأمورین وزارت خارجه امریکا در واشنگتن دی سی و ترکیه با افراد دریافت کننده حمایت ها و اعضای جامعه محلی تا نظارت اشخاص ثالث و دستور سازمان سیا مبنی بر گزارش‌های بعد از عملیات و گزارش‌های حضوری در مقرهای اطلاعاتی در اردن و ترکیه.
اکثر مواقع استفسارهای صورت‌گرفته در مقرهای اطلاعاتی بر پیشرفت‌های میدان جنگ و مخاصمه متمرکز بود که بی شک ریشه در ارزش اطلاعاتی آنها داشت همچنین فرماندهان ارتش آزاد سوریه اقرار کرده اند که گاهی دررابطه با اتهامات مربوط به سوء رفتار یا جرائم جنگی اشخاص مرتبط با خود یا سایر گروه ها مورد تقتیش قرار می گرفتند.
قطع حمایت های دولت امریکا در برابر عبور ارتش آزاد سوریه از خط قرمزها – یعنی اتهام به ارتکاب جرائم جنگی و یا سایر سوء رفتار ها و نقض حقوق بشر توسط این ارتش – رخداد نادری نبود.
مشهورترین نمونه قطع حمایت‌های سازمان سیا و وزارت خارجه امریکا، مورد گروه الزنکی است که بعد ازدریافت گزارش های مستمر ازاتهامات مربوط به نقض حقوق بشر از جمله گردن زدن جوان بازداشتی، حمایت ها به پایان رسیده است.
بسته به برنامه های مورد نظر تبعات دیگری هم برای گروه های خاطی وجود داشت مانند :اعمال محدودیت ها بر نوع حمایت ها، توقف موقت این حمایت ها یا گذراندن دوباره دوره ی اموزشی.
یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه در مصاحبه‌ای گفته است که موشک‌های ضد هوانورد از مدل TOW که توسط سازمان سیا در اختیار نیروها قرار گرفته بودند موجب شلیک خطا به یک هدف غیرنظامی شدند و در نتیجه اجازه گروه دراستفاده از این مدل خاص موشک فسخ شده و گروه ملزم به گذراندن دوباره دوره آموزشی جهت تأیید دوباره تعهدشان به اصول و پروتکل های متمرکز بر جلوگیری از آسیب رساندن به غیرنظامیان شدند.
توجه به آموزش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و پروتکل های الحاقی در حمایت‌های آشکار وزارت دفاع امریکا با وضوح بیشتری دیده می‌شد.
افراد به کار گرفته شده در بخش اول برنامه تجهیز و تعلیم یک دوره کامل قانون «جنگ زمینی »را طی کردند و ملزم به تعهد به سوگندی شدند که نسخه ای غیر فنی و عام از وظایف و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بود.
برخی نمونه های کلیدی شامل موارد ذیل هستند:
– به‌عنوان عضوی از نیروهای جدید سوری به خدای خود سوگند می‌خورم تا از مردم سوریه در برابر داعش دفاع کنم. من تعهد بی‌قید وشرط خود را به حاکمیت قانون وپیروی از قوانین مخاصمات مسلحانه اعلام می‌کنم.
– من فقط با نظامیان می‌جنگم. من به غیرنظامیانی که به طور مستقیم در جنگ شرکت ندارند آسیبی نمی‌رسانم…. من با تمامی افرادی که تسلیم شده‌اند یا دستگیر شده‌اند برخورد انسانی خواهم داشت. من می‌دانم که تمامی دستگیرشده‌ها باید خدمات پزشکی، غذا، آب، سرپناه و بهداشت حداقلی دریافت کنند. من دستگیرشدگان را شکنجه نمی‌کنم و به قتل نمی‌رسانم.
– من کمک‌های انسانی و فعالیت‌های با محوریت حقوق بشر را سهولت می‌بخشم. در این جهت من از بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مامورین انجام‌دهنده فعالیت‌های بشردوستانه محافظت می‌کنم.
– من با تمامی غیرنظامیان به‌صورت انسانی برخورد می‌کنم. من می‌دانم که حمله به غیرنظامیان به طورجدی ممنوع است.
– من از نقض قوانین جلوگیری می‌کنم و اگر در جایگاه عملیاتی خود باشم، شکایت‌های موثق دررابطه با نقض قوانین را پیگیری می‌کنم.
با وجود این که این تعهدات بعد از تحول برنامه (تعلیم و تجهیز) در سال ۲۰۱۵ ادامه نیافت، برنامه‌های بعدی (تعلیم و تجهیز) همچنان بعضی آموزش های مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه (در شرایط حمایت مستقیم از نیروها )، تجسس و بررسی سوء سابقه در رابطه جرائم فاحش علیه حقوق بشر، و بررسی و جستجو درباره به‌کارگیری و استخدام کودک سرباز را به عنوان تعهدات حقوقی شامل می شد.
این به معنای اجرای بی نقص، یا حتی مستحکم تمامی تدابیر مربوط به مراقبت مقتضی نیست. در حالی که تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته بود ولی شواهد چندانی از اثربخشی آنها وجود نداشت.
جمله ی (در شرایط و اتمسفر سوریه هیچ فرآیند سنجش و پادمان بی نقصی ممکن نبود) گفته ای بود که به عنوان امری بدیهی میان بسیاری از افراد دخیل در حمایت از پروژه سوریه تکرار می‌شد.
عده‌ای در اثربخش بودن یا نبودن تعلیمات سطحی و از راه دور حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا نظارت دورادور یا غیرمستقیم بر اعمال این قواعد درموقعیتی مانند فضای سوریه تردید داشتند.
یکی از بررسی‌های انجام شده در مورد حمایت‌های دولت هلند در قالب همکاری غیر مرگبار هلندی، مشابه با مکانیسم کاهش ریسک اجرا شده توسط دولت امریکا ، موید این نکته است که چالش های مربوط به نظارت بر عدم نقض حقوق بشر و کلیت بسیاری از سیستم‌های نظارتی ایجاد شده و الزام‌های تعیین شده برای حمایت از سوریه با واقعیت مناقشات موجود در این کشور فاصله داشتند و با آن ناسازگار بودند.
افغانستان
از سال ۲۰۰۲ تا اکنون، نیروها و مأمورین امریکایی با طیف وسیعی از شبه‌نظامیان غیردولتی و گروه‌های قبیله‌ای و انواع دیگر نیروهای غیردولتی و یا زیرمجموعه دولت‌ها در افغانستان همکاری می‌کنند.
تعدادی از آنها مانند تیم های تعقیب ضد تروریستی یا نیرو های مبارزاتی که سازمان سیا و نیرو های عملیات ویژه امریکا را در مأموریت‌های ضدتروریستی همراهی می‌کنند هیچ‌وقت محدودیت‌های حقوقی و قانونی مشخصی نداشته اند و به نظر می‌رسد تعداد بسیار کمی محدودیت حقوق بشری یا محدودیت های رفتاری داشته باشند (حداقل باتوجه‌به میزان سو عملکردهای اساسی که توسط آنها صورت گرفته و به ثبت رسیده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید)
بااین‌وجود، در سال ۲۰۰۹، و زمانی که نیروهای ویژه ایالت متحده تصمیم به فعال‌سازی گروه‌های منطقه‌ای و گروه‌های قبیله ای به‌عنوان بخشی از استراتژی خود برای کسب حمایت های محلی و منطقه ای گرفتند،برخی محدودیت‌های قابل‌توجه مربوط به اعمال مراقبت مقتضی (حداقل در تئوری و خارج از میدان عمل) ایجاد شدند.
استدلال ابتدایی طرفداران نیروهای دفاع منطقه‌ای این بود که احتمال قانون‌شکنی از سوی نیروهای وابسته به یک اجتماع محلی به دلیل وجود پیوندهای غیررسمی خویشاوندی- خانوادگی کمتر خواهد بود.
اعمال محدودیت‌ها به‌صورت محلی و در واقع فرایند سنجش و پادمان محلی به رسمیت شناخته شده بودند اما در طول گفتگو های بعدی مربوط به افزایش نیروهای دفاعی منطقه‌ای، با استدلال منتقدان مبنی‌بر تدابیر رسمی نظارتی(دولتی) بیشتر، کنار گذاشته شدند.در نتیجه نیروهای منطقه‌ای که توسط نیرو های عملیات ویژه امریکا در سال ۲۰۰۹، فعال شده بودند، در سال ۲۰۱۰ به طور رسمی تحت حاکمیت وزارت امور داخلی افغانستان قرار گرفتند، و در نتیجه این اقدام پلیس محلی افغانستان به وجود آمد.با این تغییرات نیروهای محلی پلیس افغانستان در مناطق محلی خود تحت نظارت پلیس ملی افغانستان قرار گرفتند و ملزم به اجرای فرایند ها قواعد وزارت کشور افغانستان شدند.
تا اواسط سال ۲۰۱۲ نهاد نظارت و بازرسی جدیدی برای پلیس محلی افغانستان بناین گذاری شد که اتهامات مربوط به نقض قوانین را به‌صورت رسمی بررسی و پیگیری و افراد دخیل را برای تعقیب قانونی و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌کرد.
باوجوداینکه مبنای این فرایند بر اساس نظارت جزئی بود، امریکا تدابیر دوجانبه یا داخلی دیگری مبتنی بر مراقبت مقتضی را نیز انجام می داد. نیروهای امریکا حتی بعد از رسمیت یافتن سازوکارها در وزارت کشور افغانستان به نظارت خود بر آن ادامه دادند به گونه‌ای که نیرو های عملیات ویژه دولت امریکا سال‌ها بعد از استمرار این برنامه ها به‌صورت مستقیم در گزینش، راه‌اندازی و همکاری با نیروهای پلیس محلی افغانستان دخیل بودند.این پدیده اجازه دخالت بیشتر امریکا در پروسه سنجش و پادمان را فراهم می آورد.اگر چه در ابتدا فعالیت های نیرو های عملیات ویژه امریکا و دخالت در ارتباط با شناسایی و گروه‌های شبه‌نظامی خاطی بود.
می‌توان گفت که حداقل از ۲۰۱۴ قانون لیهی امریکا به‌صورت رسمی بر پلیس محلی افغانستان اعمال می‌گردید. (قانون مبتنی‌بر سنجش و پادمان فرمانده ها و گروه‌های نظامی که در مورد سایر نیروهای افغان هم اجرا می‌شد).آموزش، تعلیم و کارورزی به همراه استانداردهای رفتاری، در نسخه آزمایشی برنامه برای نیروی پلیس محلی افغان برنامه ریزی شده بودند.
قوانین و محدودیت‌های خاصی برای جلوگیری از ارتکاب دوباره نقض ها توسط نیروهای پلیس محلی افغان و روش‌های اعزام نیرویی که درگذشته متهم به رفتار متخلفانه شده بودند، ایجاد شدند. به‌عنوان‌مثال، جلوگیری از مداخله نیروها در مأموریت‌ها و مسائل مربوط به بازداشت شدگان و جلوگیری از فعالیت آن ها در محدوده‌های فراتر از یک کیلومتری روستایشان تنظیم شده بود.نیروهای پلیس محلی افغان در ابتدا ۲۱ روز و سپس چهار هفته کامل برای تعلیمات، از جمله اموزش های مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر صرف کردند. نیرو های عملیات ویژه نیز برای مدتی در منطقه باقی ماند تا میزانی از نظارت غیررسمی را اعمال کند، تعلیمات را ادامه دهد و ضامن اعمال استاندارد های برقرار شده باشند.
بس از اعلام وجود نقض‌های فاحش توسط دیده بان حقوق بشر، نیروهای ویژه امریکا قانون جدیدی را به اجرا درآوردند که در آن نیروهای خود را ملزم به گزارش اتهامات وارد به نیروهای پلیس محلی افغانستان و قطع مشارکت با افراد خاطی در صورت وجود دلایل کافی کردند.
با اینکه تمامی این تدابیر نشانگر از وجود نظام مستحکم مراقبت مقتضی دررابطه با نیروهای پلیس محلی افغانستان بود،ضرورت دارد یادآوری شود که تعداد زیادی از این نظارت‌ها در کمترین حالت ممکن جنبه عملی پیدا کرده بودند.بعد از تصمیم مبنی‌بر گسترش برنامه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، ملزومات برنامه که بر پایه ی کسب رضایت و مشورت محلی دررابطه با نیروهای محلی بودند به‌سرعت رها شدند.محدودیت‌های مبنی بر فعالیت نداشتن خارج از محدوده مقرر شده محلی و پیروی از قواعد رفتاری مشخص شده به‌شکلی عادی به فراموشی سپرده شد یا با افراد ناقض قواعد برخوردی صورت نمی‌گرفت.این در حالی است که شواهدی دال بر اعمال قانون (ترک حمایت از ناقضین ) توسط نیروهای ویژه وجود ندارد.حتی بعد از اعمال قانون لیهی مشخص نیست که چه تعدادی از فرماندهان ناقض قوانین نیروی پلیس محلی افغانستان از حمایت‌های مالی محروم شدند. به‌صورت کلی از وزارت دفاع امریکا به علت اعمال بیش از اندازه قواعد خارج از قانون لیهی در افغانستان برای مستثنی کردن تعدادی از نیروهای افغان از قطع حمایت‌های مالی، انتقاد شده است.
عراق
بعد از آنکه در سال ۲۰۱۴ داعش موفق به کنترل بخش عمده‌ای از شمال عراق شد، دولت امریکا به حمایت گروه های دولتی، زیرمجموعه دولت و غیردولت پرداخت.
دولت امریکا در کنار حمایت نیروهای عراقی و نیروهای منطقه‌ای کرد، قیام قبیله‌ای سنی ها علیه داعش را تشویق کرد، با امید انکه موفقیت کسب شده توسط گروه صهوا (نهضت بیداری) را که در شکست نیروهای القاعده در عراق کمک آفرین بودند، بازسازی کند.حمایت‌های مالی دولت امریکا از جنبش(TMF) یا نیروی بسیج قبیله ای ( گاهی معروف به حشدِ الشعبی یا بسیج مردمی عراق) در ابتدای سال ۲۰۱۵ در استان الانبار شروع شد و تا نینوا گسترش یافت.اگر چه اشتیاق دولت امریکا برای حمایت از این برنامه و پشتیبانی ها با پایان مخاصمات فعال علیه داعش کمرنگ شد.در دوره سنجش و پادمان، ساختارنیروی بسیج قبیله ای مشابه سیستم پلیس ملی افغانستان بود. آنها به‌صورت رسمی نیروهای عراقی بودند که مهمات و سلاح‌ها و وسایل و ابزار خود را از طریق دولت عراق تأمین می‌کردند.
در زمان قانونی شدن نیروی به مراتب عظیم تر بسیج مردمی عراق(PMF) ، نیروی بسیج قبیله ای عراق نیز از نظر تکنیکی در کنار آن به مشروعیت رسید و ذیل ساختارآن قرار گرفت ( بااین‌وجود نیروی بسیج قبیله ای عراق تا سال ۲۰۱۹، تا حدود زیادی با توجه به مخاصمه ایالات متحده با رهبری نیروی بسیج مردمی عراق، از آن جدا بودند.) اگرچه این نیرو در مالکیت دولت عراق بود وامریکا کنترل برنامه ها را از نزدیک در اختیار داشت و دستورات و الزامات خود را بر آن اعمال می‌کرد.
نتیجه این رویه از زاویه اعمال مراقبت مقتضی، ترکیبی بود از محدودیت‌های داخلی دولت عراق و تعدادی اقدامات مستقیم اعمال شده از طرف دولت امریکا. از طرف دولت عراق، نیروهای بسیج قبیله ای مورد سنجش و بررسی سوابق و سوء پیشینه قرار می گرفتند. همچنین پیشینه کردها برای جذب نیرو در نینوا ونظارت های مربوط به حساب های مالی و بانکی و همچنین فرآیندهای پاسخگویی و مسوولیت از سوی دولت اجرا می شد. آنها تحت فرمان مستقیم نیروهای عراقی بودند، و به ترتیب یک فرماندهی در بغداد بر تمامی نیروهای بسیج مردمی عراق کنترل و نظارت داشت و نیروهای امنیتی عراقی یا پلیس فدرال فرماندهی مناطق محلی را برعهده داشتند.آنها همچنین تحت تسلط تمامی قواعد و قوانین و فرآیندهای آموزشی دیگر نیروهای عراقی بودند.
در مواردی اعضای نیروی بسیج قبیله ای که قوانین را نقض کرده بودند (عمدتاً موارد نقض قوانین مانند دعاوی میان خود اعضا یا مواردی مانند دزدی) توسط قانون عادی حاکم بر دستگاه حقوقی عراق محاکمه و مجازات شده بودند.دولت امریکا نیروهای بسیج قبیله ای را تحت قواعد حقوق بشر موجود در قانون لیهی گزینش و بر آن ها نظارت می‌کرد.
پرسنل امریکا در سفارت‌های امریکا، کنسولگری‌ها و پایگاه‌ها به‌صورت منظم بر نیروهای فعال زیر پرچم بسیج قبیله ای یا بسیج مردمی، مناطقی که به آن اعزام می‌شوند، اینکه تربیت نظامی داشته یا مقصود حمایت دولت بوده‌اند یا خیر و هر اتهام مربوط به سو رفتار یا نقض حقوق بشر نظارت می‌کردند.تعدادی از اعضا با وجود شواهد معتبر مبنی‌بر شکنجه یا بد رفتاری با اعضای احتمالی داعش که دستگیر شده بودند، استخدام سربازان زیر سن قانونی و یا ازار جمعیت غیرنظامی از برنامه حمایتی خارج شده بودند.
با اینکه دولت امریکا و نیروهای متحد دیگر آموزش‌های مربوط به حقوق در جنگ و تعهدات ذیل حقوق بشر را برای نیروها اجرا می‌کردند، این آموزش‌ها الزامی نبودند و تعدادی از سربازان بسیج قبیله ای یا بسیج مردمی عراق بدون فراگیری آنها به میدان اعزام می شدند.بعضی از مشکلاتی که در نیروهای قبیله‌ای عراقی به وجود آمد گریبان‌گیر برنامه حمایتی سوری و افغان هم شد.حتی اگر نیروهای امریکا و مقامات رسمی این کشور نفوذ و دسترسی بهتری یه عراق داشتند، بازهم با مشکل نفرات محدود و انحصار دسترسی آن ها به مقرها و کنسولگری‌های بغداد و اربیل رو به رو بودند. این مشکلات ،مسئله نظارت و برخورد با نقض های ارتکابی توسط نیروهای قبیله‌ای را که در مناطق دورافتاده الانبار و نینوا قرار داشتند، دشوار می‌کرد.باوجوداینکه نظارت و قدرت سازمانی دولت عراق تا حدودی جایگزینی برای این مشکلات بود،اما این نظارت باعث دخالت‌های سیاسی بیشتر و تخریب سازوکارها و زیرساخت برنامه های تعیین شده می‌شد.
تعداد زیادی از نیروهای بزرگ‌تری که به نظارت بر نیروی بسیج قبیله ای و بسیج مردمی می‌پرداختند، یعنی نیروهای امنیتی عراقی، مشکلات مربوط به خود را در زمینه فساد، سوء عملکرد ها و رفتارهای ناقض تعهد ها داشتند. این شرایط بی کیفرمانی، باعث تأثیر کمتر تهدیدهای دولت امریکا به قطع حمایت‌های خود از هر دوی این نیروها ی زیر مجموعه دولت یا غیر دولت در صورت نقض حقوق بشر می شد.
نتیجه: بررسی‌های مربوط به مراقبت مقتضی به‌عنوان یک قاعده؟
سوال مطرح شده در ابتدای این نوشتار آن بود که آیا می‌توان در بحث مربوط به اقدامات مبتنی برمراقبت مقتضی در قبال نیروهای متحد (زیر مجموعه دولت یا غیر دولت) با نگاه به رویکردها و رویه های عملی و نه با بررسی دوباره معیارهای مبهم و مورد مناقشه حقوق ،پیشرفت ایجاد کرد؟
این نوشتار و تحقیق گسترده‌تری که بر اساس آن مدون شده یک مورد از رویه عملی دولت ها درباره مراقبت مقتضی را در مورد گروه‌های غیردولت و زیرمجموعه دولت‌ها ثبت کرده است.
دولت امریکا به‌صورت مستمر در تلاش بوده است که ریسک نقض حقوق بشر یا ارتکاب جرائم جنگی را توسط نیروهای شریک خود از طریق موارد زیر کاهش دهد:
۱. با بررسی سوابق گذشته و سوءسابقه اشخاص
۲. با بنیان گذاشتن انواع مختلف آموزش ها و تعلیمات، منشورهای رفتاری، خط قرمزها و استانداردها
۳. تضمین میزانی از پیگیری و نظارت بر رفتار و اعمال گروه‌های حمایت شده
۴. ایجاد تحریم‌ها یا قطع کردن حمایت‌ها در هنگام نقض تعهدات و سوء رفتار ها
۵. (در مواردی که دولت امریکا همگام با دولت مستقل مذکور در حال فعالیت است) کنترل نیروهای غیردولت متحد و نظارت بر نهادهای دولتی(مربوط به دولت میزبان)
با اینکه تا امروز شیوه برخورد استاندارد یا دستورالعمل کاملاً شکل‌گرفته و سامان‌یافته ای برای حل این مسائل وجود ندارد، به نظر چنین تدابیر پادمانی و حفاظتی، عکس‌العمل‌های هنجاری قابل قبولی به شمار می آیند در شرایطی که سیاستگذاران امریکایی با ایدهٔ حمایت از نیروهای غیردولتی پرمخاطره یا دارای پتانسیل سوء رفتار روبه‌رو هستند.
تاکنون چنین نظارت ها و تدابیر حفاظتی در زمانی اعمال می‌شوند که دولت امریکا با نیروهای بزرگ‌تر و علنی‌تر سروکار دارد، به‌عنوان‌مثال نیروهایی به بزرگی ۳۰،۰۰۰ تن نیروی پلیس محلی افغانستان، ۲۰،۰۰۰ نیروی بسیج مردمی و قبیله ای یا ۶۰،۰۰۰ تن نیروی دمکرات سوری و جمعیت های مرتبط با آن ها. چنین نیروهایی نه‌تنها بیشتر در معرض دید هستند بلکه عمدتاً به‌عنوان قسمتی از تلاش‌های ضد تروریستی تحت حمایت هستند و در نتیجه احتمالاً منافع استراتژیکی در تضمین رفتار مبتنی بر تعهدات آن ها وجود دارد.تاکنون نظارت های مبتنی بر مراقبت مقتضی دولت امریکا در حمایتش از گروه‌های مخفی و غیرعلنی شبه‌نظامی مربوط به عملیات‌های ضد تروریستی امریکا جلوه کمتری داشته است، بااین‌وجود، ممکن است این شرایط در حال تغییر باشد.
در سال مالی ۲۰۲۱ قانون تخصیص اعتبار دفاعی[ii] برای اولین‌بار شرایط حقوق بشری را در بودجه (اکو ۱۲۷) “۱۲۷ echo” معرفی کرد، بودجه‌ای که نیروهای نماینده و قائم مقام نیروهای ویژه امریکا را در عملیات ضد تروریستی بین‌المللی خود حمایت می‌کند.
اگر رویه های عملی مذکور در قسمت های بالا به عنوان رفتارهای متناسب در راستای تعهدات مربوط به مراقبت مقتضی در ذیل ماده ۱ مشترک کنوانسیون ژنو شناخته شود، حاصل چه خواهد بود؟با وجود انکه در تمامی نمونه های ذکر شده، ایرادات قابل توجهی در عملیاتی کردن سازوکارها وجود داشته است، این میزان از حفاظت و بازبینی نمایشگر حدی قابل قبول از اعمال فعال و پیشرفته تعهدات مربوط به مراقبت مقتضی است.
به اذعان دیپلمات های کشورهای اروپایی که در تحقیق مشارکت داشته اند دولت هایشان سیستمی همانند سیستم سنجش و پادمان نیرو های متحد خود (چه دولتی و چه غیر دولتی) را ایجاد نکرده اند، زیرا تا حدودی ازاثربخشی آن نامطمئن بودند و ضمنا توان و منابع کافی برای عملی کردن چنین مکانیسمی را نداشته اند. به گفته آن ها، اساسا عدم حمایت از نیرو ها از ابتدا، و یا حداقل حمایت نکردن از آن ها در قالب اقلام مرگبار، بهترین روش دوری از ریسک حقوقی است. با اینکه در مواردی عدم حمایت یک نیروی خاص بهترین گزینه است، اجتناب و طفره راه‌حل نهایی نیست.
آن‌چنان‌که در قسمت اول این نوشتار گفته شد، در برخی شرایط، اصرار دولت‌های غربی بر «صرفا کار با نیروهای دولتی»،سبب ایجاد مشوق‌های انحرافی، برای سفید نمایی عملکرد نیرو های مشکل سازبه دلیل اعطای عنوان و جایگاه‌های دولتی به آنان شده است.چنین رویکردی سبب ایجاد مصونیت و بی کیفرمانی در خصوص نقض های حقوق بشری توسط نیروهای دولتی شده است.در ضمن با اینکه تعداد زیادی از شبه‌نظامیان و نیروهای غیردولتی سابقه نقض تعهدات را دارند، نیروهای دولتی می‌توانند به همان اندازه مخاطره انگیز باشند.در نتیجه تصمیم مبنی‌بر حمایت و یا عدم آن نباید فقط مبتنی‌بر ماهیت حقوقی باشد.
بااین‌وجود در به‌کارگیری روش مراقبت مقتضی اعمال شده توسط امریکا در سوریه، عراق و افغانستان ملاحظاتی وجود دارد.فرماندهان نظامی – از جمله افرادی که طرفدار ایجاد مسولیت پذیری بیشتری بودند – گفته اند که که ضمن ایجاد فرسایش در منابع، چنین سیستم های رسیدگی و حفاظتی نتایج پرمایه ای نداشته اند. به‌عنوان‌مثال فرماندهان ارتش امریکا عمدتاً اعلام می کردند که با وجود مقبولیت حمایت از آگاهی بخشی و آموزش حقوقی ، تدابیر این‌چنینی بدون حمایت گسترده‌تر عملیاتی، کارورزی واستحکام بخشی و آنهم در طی برهه ای طولانی تأثیر کمی خواهد داشت.سایرین نگران بودند که چنین نظارت‌هایی نه تنها ممکن است تأثیر کمی داشته باشد بلکه ممکن است نتیجه عکس بدهد.
از مسئولین سابق وزارت دفاع با ابراز نگرانی دررابطه‌با سیستم‌های پادمانی موجود مراقبت مقتضی گفته است که چنین مکانیسم‌هایی در اکثر مواقع تبدیل به یک سیستم تیک زنی ساده می‌شوند : ((در واقع چنین سیستم‌هایی اعتماد کاذبی را نسبت به گروه‌های همکار ایجاد می‌کند و آن میزان مراعات‌ها و ملاحظات لازم از جنبه سیاست‌گذاری را که برای تشخیص اینکه آیا همکاری با این گروه واقعاً تصمیم خوبی هست یا خیر،از بین می‌برد.))باتوجه‌به اهمیت نیروهای غیردولت و یا نیروهای زیرمجموعه دولت در مخاصمات قرن ۲۱، این مسئله به‌خودی‌خود از بین نخواهد رفت و با همکاری صرف با نیروهای متحد دولت‌ها حل نمی‌شود.لذا بحث مربوط به مسئولیت دولت‌ها در برابر نیروهای غیردولتی همچنان بحثی حل نشده و فعال است.
ضمن اینکه وجود نمونه های عملی لزوما منجر به تصمیم گیری نهایی در خصوص همکاری یا عدم همکاری با نیرو های متحد نخواهد شد ، چه به لحاظ عملی موثر باشند یا خیر،این بررسی باید بحث حقوقی در ابعاد بزرگ‌تری را ایجاد کند تا به پیشرفت ابعاد اساسی مراقبت مقتضی کمک نماید زیرا که طرح و گسترش این مبحث نه‌تنها بحث مسئولیت دولت را حل می کند، بلکه ممکن است بتواند حمایت بیشتری از حقوق بشر را در میدان عمل و رویه حقوقی ایجاد کند.
[i] Leahy Law : https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/PP410_INVEST_v2.1.pdf
[ii] Defense Aropriation Act
** اریکا گاستون؛ وکیل بین المللی و عضو غیر حضوری انستیتو سیاست عمومی جهانی GPPi وی از سال ٢٠٠٧ از اعضای پژوهش راجع به حقوق بین الملل بشردوستانه و اختلافات ناشی از مسائل حقوق بشری در افغانستان، عراق، یمن و دیگر کشورها است.