نویسنده: دکتر وحید بذّار
دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
ویراستار علمی: دکتر بهزاد رضوی فرد
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
شعبۀ پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین المللی در رأی ششم مِه ۲۰۲۱، مجازات ۲۵ سال حبس را که به دلیل ارتکاب ۶۱ مورد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در رأی چهارم فوریه ۲۰۲۱ برای دومینیک اونگوِن تعیین شده بود، مورد تأیید قرار داد (برای مطالعۀ بیشتر در خصوص رأی چهارم فوریه بنگرید به اینجا و اینجا و اینجا و اینجا). قضیه اونگوِن از دل وضعیت اوگاندا بیرون آمده است که در ژانویه ۲۰۰۴ از سوی دولت اوگاندا به دیوان ارجاع شده بود. متعاقب شروع تحقیقات دادستان در این وضعیت، دستور بازداشت دومینیک اونگوِن در ۸ ژوئیه ۲۰۰۵ صادر شد و او از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ به بازداشتگاه دیوان منتقل شد. در این نوشتار طرزعمل دیوان در تعیین میزان مجازات در قضیه اونگوِن را تشریح و نقد می کنم.
مجازات و عوامل تأثیرگذار بر تعیین آن در دیوان کیفری بین المللی
طبق ماده ۷۷ و ۷۸ اساسنامه، دیوان می تواند محکوم علیه را به حداکثر ۳۰ سال حبس محکوم کند و محکومیت به حبس ابد نیز با توجه به شدت جرم و شرایط محکوم علیه امکان پذیر است. البته، ماده ۱۴۵(۳) آیین دادرسی تصریح می کند که برای حکم به حبس ابد، وجود یک یا چند عامل مشدّده باید اثبات شود. در مواردی که یک فرد به بیش از یک جرم محکوم شود نیز دیوان برای هر جرم یک مجازات فردی با توجه به شدت جرم و شرایط محکوم علیه در نظر می گیرد و سپس یک مجازات کلّی تعیین می کند که مجازات کلّی نباید کمتر از بیشترین مجازات فردی اعلام‌شده و بیشتر از ۳۰ سال حبس _و در موارد استثنائی حبس ابد_ باشد (ماده ۷۸ اساسنامه). همچنین، دیوان می تواند علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت غرامت مالی و توقیف اموال و عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است، حکم دهد.
بر اساس بند نخست ماده ۱۴۵ آیین دادرسی، دیوان در تعیین مجازات، توازنی میان عوامل مرتبط ازجمله عوامل مشدّده و عوامل مخفّفه برقرار می کند و اوضاع و احوال محکوم علیه و شدت جرم را در نظر می گیرد. همچنین، دیوان به خسارت وارده به بزه‌دیدگان و خانواده های آنان، ماهیت رفتار مجرمانه و ابزار مورداستفاده برای ارتکاب جرم، میزان مشارکت و قصد محکوم علیه در ارتکاب جرم، اوضاع و احوال زمانی و مکانی جرم و شرایط سنی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی محکوم علیه توجه می نماید. بنابراین، دیوان در خصوص هر جرم باید به عوامل مختلف مرتبط وزن بدهد و پس از ایجاد توازن میان آن ها، مجازات را تعیین کند. بطورکلی، همان طور که در رأی شعبه تجدیدنظر دیوان در قضیه لوبانگا بیان شده است، اسناد حقوقی دیوان شرایط مشخصی را در خصوص چگونگی ایجاد توازن میان این عوامل ارایه نمی دهد و از این رو، وزن دادن به هر یک از عوامل مرتبط و توازن میان آن ها کاملاً به صلاحدید دیوان بستگی دارد. البته، شعبه باید این صلاحدید خود را بنحو مناسبی اعمال کند. چراکه عدم تناسب میان جرم و مجازات در نظام حقوقی دیوان قابل پذیرش نیست و حتی بعنوان یکی از مبانی درخواست تجدیدنظر از مجازات تعیین شده قلمداد می شود (شقّ الف بند دوم ماده ۸۱ اساسنامه).
تعیین میزان مجازات در قضیه اونگوِن
در قضیه اونگوِن، دادستان هم نظر با نمایندگان حقوقی قربانیان بیان می کند که با توجه به شدت جرایم و عوامل مشدّده متعدد و نقش کلیدی آقای اونگوِن در این جرایم باید شدیدترین مجازات طبق ماده ۷۷(۱) اساسنامه (حبس ابد) نسبت به او اعمال شود. وکیل مدافع اونگوِن که مجازات حداکثر ۱۰ سال حبس را مجازاتی مناسب برای او می داند، موارد متعددی ازجمله فقدان سلامتی فعلی اونگوِن، ویژگی های خوب شخصیتی او، ارتکاب جرایم تحت فشار و تبعیت کامل از مقام مافوق، شرایط خانوادگی اونگوِن (ازجمله این‌که او پدر تقریباً بیست بچه بود) و ربوده شدن او در کودکی و بکارگیری او بعنوان کودک سرباز و تحمل مشقّت های زیاد بواسطۀ زندگی در اِل.آر.اِی “Lord’s Resistance Army (LRA)” را بعنوان مبانی برای کاهش میزان مجازات مطرح می کند. شعبۀ پیش دادرسی دیوان بجز مورد اخیر، تمامی موارد را رد می کند.
شعبه بیان می کند که فقدان سلامتی فعلی اونگوِن نمی تواند مبنایی برای کاهش میزان مجازات باشد، چراکه سلامتی محکوم علیه یک عامل مربوط به اجراء مجازات _نه یک عامل مربوط به تعیین مجازات_ است. شعبه در خصوص ادعای مربوط به ویژگی های خوب شخصیتی اونگوِن تأیید می کند که او یک شخصیت محبوب در اِل.آر.اِی بود و آن عمدتاً بدلیل نوع دوستی و کمک به سربازان و سایر افراد حاضر در آنجا و بذله گویی او بود. در خصوص ادعای ارتکاب جرم تحت اجبار، شعبه هم راستا با رأی چهارم فوریه ۲۰۲۱ تصریح می کند که اونگوِن در ارتکاب جرایم در یک وضعیت تبعیت کامل از مقام مافوق خود قرار نداشته و اغلب جرایم را بصورت مستقل انجام داده است و حتی به برخی از دستورات اعتراض کرده است. شعبه در خصوص شرایط خانوادگی ازجمله تعداد زیاد فرزندان او بر اساس این اصل کلی حقوقی تصمیم گرفت که «هیچ کس نمی تواند از عمل متخلفانۀ خود منتفع شود.» “nullus commodum capere potest de injuria sua propria” شعبه بیان می کند که نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که درنتیجه تجاوز جنسی اونگوِن، کودکانی از زنان و دخترانی متولد شدند که بوسیله اِل.آر.اِی ربوده شده و مجبور شده بودند تا بعنوان همسر با او زندگی کنند،و شعبه بر این باور نیست که او مسئولیت مراقبت از فرزندان را انجام داده باشد. چراکه او آشکارا و بنحو ظالمانه ای از این کار امتناع کرد، هنگامی که فرصت انجام آن را داشت. با این حال، شعبه ربوده شدن اونگوِن در کودکی و بکارگیری او بعنوان کودک سرباز و تحمل رنج های زیاد بواسطۀ زندگی مشقّت بار در اِل.آر.اِی را بعنوان مبنایی برای کاهش میزان مجازات می پذیرد (بنگرید به اینجا و اینجا و اینجا).
اونگوِن در جریان رسیدگی بیان می کرد که در سال ۱۹۸۷ و در مسیر رفتن به مدرسه ربوده و به او گفته شد که در صورت فرار کشته می شود. او زندگی مشقّت‌باری را در اِل.آر.اِی گذراند. بدین ترتیب که برای مثال مجبور بود که برخی افراد را بکشد و اعضاء و جوارح آن ها را بر روی درخت بیاویزد و غلات را پس از ترکیب کردن با خون آن ها بخورد. شعبه بیان می کند که قربانی یک جرم بودن هرگز توجیهی برای ارتکاب همان جرم یا سایر جرایم نیست. شعبه تأیید می کند که با توجه به ادلّه و شهادت شهود برای آن آشکار شده است که ربودن اونگوِن در سن نه سالگی و بدرفتاری با او در سال های پس از آن، رنج زیادی را برای او بهمراه داشته است و این واقعیت باید در کنار وقایعی همچون قطع آموزش او و کشته شدن والدینش، در تعیین مجازات مورد توجه قرار بگیرد. البته، شعبه خاطرنشان می کند که این صدمات منجر به یک بیماری یا اختلال روانی برای محکوم علیه _موضوع شقّ a بند نخست ماده ۳۱ اساسنامه_ نشده است. شعبه تصریح می کند که در این قضیه با یک مجرم منحصربفرد مواجه است که آشکارا و بطور ارادی رنج های طاقت فرسایی به قربانیان خود وارد کرده است و درعین‌حال خود قبلاً رنج های شدیدی در گروهی متحمل شده که بعداً یکی از اعضاء برجستۀ آن شده است. شعبه بیان می کند که در جلسۀ رسیدگی به شدت تحت تأثیر اظهارات اونگوِن در خصوص ربوده شدنش در نه سالگی قرار گرفته است و شعبه نمی تواند این واقعیت ها را نادیده بگیرد. چراکه اونگوِن خود انتخاب نکرده است که بهنگام کودکی بخشی از اِل.آر.اِی شود و این که بجای رشد در یک محیط آموزشی، در فضای خشونت‌بار اِل.آر.اِی پرورش یابد. از این رو، شرایط محکوم علیه در قضیه اونگوِن، این قضیه را از سایر قضایای مطروح نزد دیوان متمایز می کند و این شرایط می تواند سبب کاهش مجازات شود. شعبه می افزاید با این که مجازات تعیین شده باید کاملاً نشان دهنده محکومیت جرایم ارتکابی از سوی جامعه بین المللی و تأیید خسارت های وارده به قربانیان باشد، مجازات نباید به ابزاری برای انتقام جویی تبدیل شود. همچنین، درنظرگرفتن یک دورنمای روشن برای این که اونگوِن بتواند در یک فضای جدید و سلامت‌تر از فضای خشونت‌بار اِل.آر.اِی زندگی خود را بازسازی کند، یکی از مواردی است که شعبه در تعیین میزان مجازات مناسب مورد توجه قرار می دهد.
برخی ملاحظات درخصوص مجازات تعیین شده در قضیه اونگوِن
عدالت اقتضاء می کند که مجازات کافی و متناسب با جرم برای محکوم علیه تعیین شود و شایسته است که خواسته مشروع بزه دیدگان در خصوص اجراء عدالت محقق شود. بنظر می رسد که با توجه به شدت جرایم ارتکابی و تعدد بزه دیدگان و وضعیت آقای اونگوِن، شعبه پیش‌دادرسی مجازات مناسبی را در این قضیه تعیین نکرده است. درواقع، شعبه با این که تصریح می کند که هدف اولیه سیستم مجازات دهی دیوان، مجازات جرایم ارتکابی و بازدارندگی فردی و جمعی است، درنهایت مجازاتی را تعیین نمی کند که دارای چنین ویژگی هایی باشد. شعبه تأکید می کند که از شدت بالای جرایم ارتکابی اونگوِن و تعداد زیاد قربانیان او کاملاً آگاه است و اونگوِن در ارتکاب همۀ این جرایم نقش کلیدی داشته است. اونگوِن جنایاتی را مرتکب شده که هرگز از ارتکاب آن ها ابراز پشیمانی نکرده است و این واقعیت حتی مورد تأیید شعبه نیز قرار می گیرد (بند ۴۲ رأی): «پشیمان نبودن اونگوِن از این گفته او در جلسه استماع آشکار می شود که رنج و درد (احتمالی) بزه دیدگان جرایم من، با رنج و درد من برابر است». پرسشی قابل تأملی که می توان از قضات شعبۀ صادرکننده این رأی پرسید این است که آیا تلقی مشقّت هایی که محکوم علیه در کودکی متحمل شده است بعنوان مبنای کاهش مجازات در قبال جرایمی که او در بزرگسالی و بهنگامی که جزء فرماندهان رده بالای اِل.آر.اِی شده، مرتکب شده است، اقدامی مناسب در خصوص مجرمی با جرایم گسترده و بزه‌دیدگان متعدد است که حتی از کردۀ خود پشیمان نیست؟
قضیه اونگوِن از این منظر یک قضیه منحصربفرد است که او نخستین کسی است که خود بعنوان قربانی برخی از جنایاتی قلمداد می شود که به ارتکاب آن ها محکوم شده است. با این حال، با توجه به گستره و شدت جرایم ارتکابی از سوی اونگوِن، ۲۵ سال حبس بسیار کمتر از آن چیزی است که او در صورت قربانی نبودن به آن محکوم می شد. درواقع، شعبه علاوه بر این که ربوده شدن اونگوِن در کودکی و زندگی کردن او از سنین پایین با یک گروه شورشی را بعنوان یک عامل کاهش مجازات تلقی می کند، برخی عوامل دیگر ازجمله قساوت، بی دفاع بودن بزه دیدگان و تعدد آن ها و تبعیض با اهداف سیاسی و نسبت به زنان را بعنوان عوامل مشدّده قلمداد می کند. اما، شعبه در تعیین مجازات به عوامل مشدّده وزن نمی دهد. همچنین، همان طور که شعبه به آن تصریح می کند، اونگوِن در مدت زمان کوتاهی پس از حضور در اِل.آر.اِی (تقریباً در ۱۸ سالگی) و بدلیل عملکرد مناسبش، بعنوان یکی از فرماندهان اِل.آر.اِی انتخاب شد و این در حالی است که اِل.آر.اِی کودکان بسیاری را به مانند اونگوِن ربوده بود و تنها تعداد اندکی از آن ها رشد سریع و ارادی را به ماتتد اونگوِن در سلسله‌مراتب اِل.آر.اِی طی کرده اند و بسیاری از افرادی که در شرایط مشابه اونگوِن قرار داشتند، ترجیح دادند که انتخاب هایی متمایز از او داشته باشند.
رویکرد منعطف و ملایم شعبه درخصوص تعیین میزان مجازات اونگوِن، آنقدر برای وکیل مدافع اونگوِن امیدوار کننده بود که او به خود جرأت داد و از شعبه درخواست کرد که مدت زمانی را که اونگوِن در کودکی ربوده شده و در اِل.آر.اِی بازداشت بوده است را نیز از میزان مجازات حبس او بکاهد. با این حال، در پاسخ به این خواسته نیز شعبه صرفاً به این دلیل خواستۀ وکیل را رد می کند که این بازداشت بر اساس دستور بازداشت دیوان یا مرتبط با جرایمی نیست که اونگوِن در دیوان به ارتکاب آن ها محکوم شده است. رویکرد دیوان در تعیین مجازات در قضیه اونگوِن رویه ای را بنیان می نهد که می تواند بسیار خطرناک باشد. درواقع، طبق مقدمۀ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان بناست مرتکبان جنایات جدی موجب نگرانی جامعه بین المللی در کل که وجدان بشریت را عمیقاً متأثر می کند و صلح و امنیت و رفاه جهان را تهدید می کند، تحت تعقیب و مجازات قرار دهد و چگونه می توان پذیرفت که چنین دیوانی، مشقّت ها و رنج هایی که محکوم علیه در کودکی خود متحمل شده است، بعنوان مبنایی برای کاهش مجازات او در قبال ارتکاب چنین جرایم دهشتناکی در بزرگسالی قلمداد کند!
منابع:
Fortuna, Marina. 2021. “The ‘Mental Disorder’ Defence in Prosecutor v Ongwen,” Cambridge International Law Journal.
Gurpur, Shashikala and Bhattacharyya, Sayantan and Arya, Sujata. 2021. “The Sentencing of Dominic Ongwen: A Normative Inquiry,” www.opiniojuris.org.
Kather, Alexandra Lily. 2021. “The Ongwen case: A Prism Glass for the Concurrent Commission of Gender-Based Crimes,” www. voelkerrechtsblog.org.
Kay, Steven. 2021. “Truth, Justice, and the Narrative in International Criminal Law,” www.justsecurity.org.
Kirabira, Tonny R. 2021. “Ongwen at the International Criminal Court,” American Society of International Law (ASIL) Insight, Vol. 25, Issue. 7.
Minkova, Liana. 2021. “Guilty on 61 Counts – What the Ongwen Verdict Indicates about the Limitations of Individual Criminal Responsibility for Mass Atrocities,” www.opiniojuris.org.
Pieters, Nini Els. 2021. “The Ongwen Judgement at the ICC: A Missed Opportunity for Former Child Soldiers?,” International Law Blog.