۳۰ آگوست ۲۰۲۱
نویسنده: Martin Scheinin
ترجمه: سحر حسنی
پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
در ۱ مه ۲۰۲۱ ایمیلی از طرف دکتر گرگور پوپینک[۱]، عضو مرکز اروپایی حقوق و عدالت[۲] دریافت کردم که در آن، از من درخواست شده بود تا به عنوان گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق بشر[۳] سازمان ملل متحد مصاحبه کنم. هدف از گزارش نهایی توسط این مرکز به نحوی ارائه و بیان شد که بتواند برای بسیاری از گزارشگران ویژه جالب توجه باشد:
همانطور که می‌دانید، ما انتظار داریم در جلسه بعدی شورای حقوق بشر که در ماه ژوئن برگزار می‌شود، در مورد رویه‌های ویژه[۴] این شورا بحث و گفتگو انجام شود. این جلسه می‌تواند فرصتی مناسب برای تقاضای حمایت بیشتر از سوی کشورهای عضو باشد. مرکز اروپایی حقوق و عدالت مایل است که جامعه مدنی را برای تحقق حمایت سازمانیِ قوی‌تر از رویه‌های ویژه آماده و بسیج کند. به همین منظور، ما در حال انجام نظرسنجی درمورد شرایط و منابع مادیِ دوران ماموریت از همه گزارشگران ویژه‌ای هستیم که از سال ۲۰۱۵ به بعد، عهده دار ماموریتی بوده‌اند.
ضمن مطالعه و نقد گزارش قبلی پوپینک و مرکز حقوق و عدالت اروپایی در مورد قضات دیوان اروپایی حقوق بشر، تصمیم گرفتم دعوت را قبول کنم. اما همچنین با انتشار پستی در توییتر بیان کردم که امیدوارم درخواست مصاحبه با حسن نیت صورت گرفته باشد، حتی اگر نتوانم این احتمال را رد کنم که مرکز اروپایی حقوق و عدالت در واقع علیه گزارشگران ویژه‌ای لابی میکند که در جذب کمکهای مالی برای کارشان از جمله از طریق مؤسسات دانشگاهی معتبر مشارکت دارند.
اکنون که این گزارش منتشر شده است، می‌توانیم ببینیم که هرچیزی جز حسن نیت را نشان می‌دهد. هدف بیان شده از این نظرسنجی و میزان اعتماد گزارشگران ویژه که احتمالا برای تعامل با نویسندگان گزارش افزایش یافته، مورد سوء استفاده قرار گرفته شده است تا به هدف برسند که متفاوت از آنچه که قبلا بیان شده بود و اکنون در گزارش نیز صراحتا آمده است:
باتوجه به نتیجه این نظرسنجی، به نظر می‌رسد که پیشنهادات برای تأمین بودجه و حمایت مستقیم از کسانیکه این مأموریت را به عهده دارند، اغلب با هدف جهت‌دهی و یا تعیین چارچوب معین و کنترل اقدامات آنان صورت می‌گیرد که این امر به طور قابل توجهی منجر به تضعیف استقلال این گزارشگران می‌شود. تقریبا تمام گزارشگران شرکت‌کننده در این نظرسنجی چنین مساله‌ای را بیان کردند، برخی از آنان از کلمه “فساد” برای توصیف این وضعیت استفاده نمودند.(صفحه ۱۰ گزارش مربوطه)
نوع بیان این گزارش و اشاره آن به ” تقریبا همه”، “برخی” و یا ” یکی” از گزارشگران، بیانی مبهم و غیرقابل احراز است. در این گزارش درباره موارد جزیی و نیز مسائل اساسی اشتباهاتی وجود دارد. پاسخ‌های دریافتی از گزارشگران به درستی محاسبه و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اما به خواننده مجموعه‌ای از کلی‌گویی بی اساس ارائه می‌شود که تنها نشان‌دهنده نظرات شخصی نویسنده گزارش است، ولی باتوجه به ابهام‌گویی نویسنده، از زاویه دید خوانندگان به همه گزارشگران ویژه و یا تقریبا همه آنان نسبت داده شده‌اند. خواننده و مخاطب مجبور شده تا بپذیرد که نویسنده گزارش برای حمایت از مصاحبه شوندگان هویت آنان را مخفی نگاه داشته است که البته این امر منجر به بروز ابهام بسیاری در مورد این می‌شود که آیا آنچه که به تعدادی نامشخص از گزارشگران ویژه نسبت داده شده، بیانگر آن چیزی است که واقعا توسط هر یک از آنها گفته شده است یا خیر. بر همین اساس، توصیه و پیشنهاد اصلی و محوری این گزارش دور از انتظار و تعجب‌آور نیست که بیان میکند:
هرنوع بودجه و کمک مالیِ اضافه ، برای انجام رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، باید مستقیما به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد[۵] پرداخت گردد و باید پرداخت مستقیم این وجوه به گزارشگران ویژه، ممنوع شود. (صفحه ۵۰ گزارش مذکور)
من یک ساعت با دکتر پوپینک مصاحبه کردم. به عنوان یک استاد سعی کردم تا او را از نحوه عملکرد گزارشگران ویژه و نحوه جمع‌آوری کمکهای مالی برای حمایت از وظیفه و ماموریتشان آگاه سازم که بی‌فایده بود. برای مثال، گزارش ادعا میکند که گزارشگران ویژه شخصا و “مستقیما” از اهداکنندگان و حامیان، “پول نقد” دریافت می‌کنند، همچنین ادعا میکند که موسسات دانشگاهی برای این گزارشگران ویژه “حساب‌های بانکی ویژه” ایجاد می‌نمایند بدون آنکه مدارکی دال بر ایجاد چنین حسابی وجود داشته باشد. تمام این ادعاها نادرست هستند. آنچه که من شخصا از ۶ سال تجربه انجام ماموریت به عنوان گزارشگر ویژه بیان کردم آن بود که موسسه دانشگاهی پروژه‌‌ای برای حمایت از ماموریت گزارشگران تعریف میکند تا بدین وسیله، کمکهای بلاعوض دولتی یا خصوصی جذب کند، و از تمام این مبالغ به عنوان هزینه‌های رسمی و مورد تایید دانشگاه و صرفا از حساب بانکی عمومی دانشگاه برداشت میکند، البته مشروط به این که قوانین و مقررات دانشگاهی در مورد جمع‌آوری و نحوه صرف این هزینه رعایت شده باشد، و گزارشات کامل حسابداری و مالی را نیز ارائه می‌دهد. در طول ۶ سال ماموریت خود، دانشگاهِ من کمکهای مالی از طرف هشت دولت دریافت نمود، این کمک هزینه‌ها در این موارد صرف گردید: استخدام یک دستیار پژوهشیِ تمام وقت، راه‌اندازی مجموعه‌ای از کارگاه‌های تخصصی سالانه در مورد گزارش‌های موضوعی در حال آماده‌سازی، استخدام مشاوران موقت در مواردی که به تخصص در تحقیق موضوعی یا کشوری مورد نیاز بود و هزینه تکمیلی برای تامین هزینه‌های مسافرتی دستیاران پژوهشی جهت سفر به کشور در حال بررسی و یا تامین هزینه سفر نمایندگان کشورها برای حضور در شورای حقوق بشر، چرا که بودجه اختصاصی توسط سازمان ملل متحد برای این موارد بسیار محدود است.
هیچ‌یک از موارد فوق در گزارش مرکز اروپایی حقوق و عدالت حتی به عنوان یک مثال از رویه کاری مناسب ذکر نشده است ، در صورتیکه پوپینک تصور نموده مصاحبه من پاسخ مناسبی به سوالات او نیست.
پس از مصاحبه، یک ایمیل محترمانه که شامل مجموعه‌ای از نقل قول‌های ضعیف از من، به منظور ذکر احتمالی آنان در این گزارش دریافت کردم. من خطاهای موجود در نقل قول‌های مندرج در ایمیل را تصحیح کردم و پذیرفتم مطابق آنچه که اصلاح شده و با ذکر منبع (نام و هویت خود) مورد استناد قرار گیرند. حتی یکی از آن نظرات و نقل قول‌ها وارد گزارش نشده است.
همانطور که در پاورقی ۱۱ گزارش ذکر شده است، با مرکز تماس گرفتم و اصلاح گزارش را درخواست نمودم. در متن نهایی این پاورقی چنین آمده است، مرکز به همه کارشناسانی که مصاحبه کرده، این گزارش را ارسال کرده است: “مارتین شنین در ۱۱ آگوست ۲۰۲۱، زمانیکه گزارش منتشر شده بود، ایمیلی ارسال نمود که در آن ایمیل مخالفت خود با متن گزارش و عدم رضایت خود از عدم انعکاس نظراتش در گزارش را بیان می‌نمود. در سال ۲۰۲۰ نیز، او به صورت علنی به گزارش‌های سازمان‌های مردم نهاد و قضات مرکز اروپایی حقوق و عدالت تاخته بود.” این مطلب کاملا گویاست که نویسندگان گزارش احساس کردند در پاسخ به درخواست اصلاحیه من (بدون ذکر هیچ‌یک از نقل قول‌ها) لازم است با توسل به نظرات پیشین من، با تخریب و حمله شخصی پاسخ دهند: از آنجا که من گزارش قبلیِ بی‌اساس و مغرضانه آنها در مورد حمله به جورج سوروس[۶] و چندتن دیگر از قضات دادگاه حقوق بشر اروپایی را مورد انتقاد قرار داده بودم، ظاهرا عدم درج مصاحبه من در متن گزارشِ جدید کار مناسبی بود، هر چند که این خودِ مرکز اروپایی حقوق و عدالت بود که از من برای گزارش جدید درخواست مصاحبه نموده بود، علی‌رغم آنکه از نظرات من نسبت به گزارش قبلی‌شان آگاهی کامل داشت.
این گزارش، یک نمونه غم‌انگیز از جهان پسا حقیقت[۷] است که ما در آن زندگی می‌کنیم ، جهانی که در آن ارائه “جایگزین حقایق” خوب و پسندیده است، حتی زمانی که منجر به گرفتاری یک شخص شود، زیرا این موارد خلاف واقع، در خدمت هدف سیاسی است که ممکن است منجر به موفقیت شود. من مطمئن هستم که رژیم‌های اقتدارگرا فرصتِ بی‌اعتبارسازی سازوکارِ رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر را از دست نخواهند داد، یا محدودیت‌های جدیدی بر قابلیت و ظرفیت گزارشگران ویژه در انجام ماموریت و وظایف خود تحمیل
می‌کنند. حقوق بشر متحمل آسیب و مشکلاتی خواهد شد، اما در نهایت پیروز میدان میباشد.
[۱] Dr Gregor Puppinck
[2] European Centre for Law and Justice )ECLJ)
[3] UN Human Rights Council
[4] رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به سازوکاری گفته می‌شود که در آن گزارشگران ویژه مستقل این نهاد، مامور انجام تحقیقاتی درباره وضعیت اجرای حقوق بشر می‌شوند. این تحقیقات می‌تواند به شکل موضوعی (تحقیق بر نحوه اجرا حقی مشخص از حقوق بشر) و یا تحقیق کشوری ( تحقیق درباره وضع اجرای حقوق بشر در یک کشور مشخص) انجام گیرد. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
[5] کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بخشیاز سازمان ملل متحد میباشد که در زمینه تبلیغ و حفاظت حقوق بشر با تضمین قوانین جهانی فعالیت میکند. این سازمان همچنین، نهاد نظارتی شورای حقوق بشر نیز به شمار می‌رود.
[۶] George Soros
[7] Post-truth
پسا حقیقت که در دیکشنری منتخب ۲۰۱۶ آکسفورد عنوان شده است، کلمه‌‌ای ست که در حوزه سیاست به معنی بیان امور با تاکید بر احساسات توده، به جای توجه به واقعیات منعکس شده در نظرات کارشناسان است.