تاملی بر مناسبات درونی حقوق بشر: آیا نسل‌های حقوق بشری انگاره‌ای واقعی است
سیامک کریمی (دکترای حقوق بین‌الملل؛ پژوهشگر آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه)
داور علمی: خانم دکتر فاطمه کیهانلو (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
کارل واسک (Karl vasak) حقوقدان فرانسوی- چکی و رئیس وقت دپارتمان حقوق بشر و صلح یونسکو در سال ۱۹۷۷ در مقاله‌ای که بلافاصله شهرت به‌سزایی پیدا کرد، نوشت که حقوق بشر بنا به دلایل مختلفی به سه نسل متفاوت و مجزا قابل تقسیم‌بندی است.[۱] این تقسیم‌بندی، تاثیر شگرفی بر تحلیل مناسبات درونی میان حق‌های بشری داشت. واسک نسل اول را مرتبط با حق‌های مدنی و سیاسی می‌دانست که به طور خاص در میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مندرج هستند. نسل دوم مرتبط با حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که عمدتاً در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ متبلور شده‌اند و نسل سوم نیز که به حقوق همبستگی مشهور است، شامل حق‌هایی همچون حق بر توسعه، محیط زیست و.. می‌شود. این تقسیم‌بندی به سرعت در میان دکترین جا باز کرد و پس از مدتی در ادبیات حقوق بین‌الملل به عنوان مفهومی ثبیت‌شده، قلمداد شد. حتی نظریه‌پردازان متاخر این تقسیم‌بندی را توسعه داده و از نسل جدیدی از حقوق بشر با عنوان «نسل چهارم» یاد کرده‌اند؛ بر اساس این تقسیم‌بندی جدید، حق بر محیط زیست و پیامدهای ناشی از آن را باید ذیل نسل جدید جا داد.[۲]
تقسیم‌بندی سه‌گانه واسک و توسعه بعدی آن توسط حقوقدانان دیگر، مبیّن آن است که شباهت‌های مشترک و خاصی میان برخی از حق‌های بشری وجود دارد که از یک سو باعث می‌شود تا آن‌ها در یک دسته قرار گیرند و از سوی دیگر زمینه‌ساز تفاوت میان این دسته از حق‌ها از سایر حق‌های بشری می‌شود و به این ترتیب، تقسیم‌بندی سه‌گانه واسک بروز پیدا می‌نماید. علاوه بر این، باورمندان به تفکیک حقوق بشر به سه -یا چهار- نسل جداگانه تاکید دارند که دو معیار دیگر نیز این تقسیم‌بندی را توجیه می‌نماید: معیار تاریخی و معیار تحلیلی.
از زاویه تاریخی، چنین پنداشته می‌شود که نسل‌های حقوق بشری به ترتیب زمان پدید آمده‌اند. به عبارت دیگر، نسل اول، بر نسل دوم، و نسل دوم بر نسل سوم تقدم تاریخی دارند. خود واسک در مقاله‌ای که سال‌ها بعد از مقاله اولش نوشته است اعلام کرد که نسل اول حقوق بشر عمدتا از نظر تاریخی پیش از نسل دوم ایجاد شده و به همین طریق نسل دوم، زودتر از نسل سوم به دنیا آمده است.[۳] او در این مقاله نوشته که نسل اول حقوق بشر عموماً حول انقلاب فرانسه نضج می‌گیرد در حالی که نسل دوم با انقلاب بلشویکی در روسیه در سال ۱۹۱۷ پا به عرصه وجود می‌گذارد. نسل سوم نیز به خصوص با از میان رفتن استعمار یعنی تقریبا مصادف با تحولات بعد از جنگ جهانی دوم پدیدار شده است.[۴]
از منظر تحلیلی نیز نسل‌بندی حقوق بشر متضمن آن است که هر یک از این نسل‌ها، تعهدات متفاوتی برای دولت‌ها به همراه دارند. به عبارت دیگر، حقوق مدنی و سیاسی که به عنوان نسل اول حقوق بشر شناخته می‌شوند، عمدتاً واجد تعهدات سلبی برای دولت هستند و این معنا را به همراه دارند که دولت‌ها باید از انجام اقدامی ایجابی در زمینه‌های مرتبط با این دسته از حقوق پرهیز کنند. مثلا حق بر آزادی بیان به این روش محقق می‌شود که دولت مربوطه از انسداد فضای سیاسی و اجتماعی که به نقض حق آزادی بیان می‌انجامد، خودداری نماید. (عمل سلبی) در مقابل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر، حقوقی به شمار می‌آیند که نیاز به اقدام ایجابی از سوی دولت دارند. مثلا تحقق حق بر آموزش بدون تردید نیاز به اقدام فعالانه و کنش مثبت دولت دارد. بنابراین، همان‌طور که مشخص است تقسیم‌بندی نسل‌های مختلف حقوق بشر از نظر تحلیلی بر مبنای اقدامی که دولت مربوطه باید انجام دهد یا ندهد، معنا پیدا می‌کند. بیراه نیست که بگوییم تقسیم‌بندی واسک از حقوق بشر در چارچوب ماهیت دولت- محور حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. حقوق بین‌الملل از نظر وجود شناسی تا اندازه زیادی وابسته به دولت‌ها است و به تأسی از آن واجد معنا می‌شود.[۵] از آنجا که دولت، عالی‌ترین تابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید، در نتیجه عمده تقسیم‌بندی‌ها و نهادسازی‌ها در عالم حقوق بین‌الملل حول محور دولت‌ها قرار می‌گیرد و واسک نیز ناگزیر حقوق بشر را مبتنی بر نقش «دولت» تقسیم‌بندی می‌کند در حالیکه اساسا ًمنطق تمامی حقوق بشر صیانت از امتیازهایی است که به موجودیتی دیگر به غیر از دولت تعلق دارد؛ یعنی افراد. نیاز به توضیح بیشتری نیست که عموماً تعهدات حقوق بشری به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند از تعهدات معمول حقوق بین‌الملل که تکیه قابل توجهی به دولت دارند، متمایزند.[۶]
گذار از نسل‌بندی واسک؛ گذار از معنای دولت-محور حقوق بشر
آثار متفاوتی در نقد ماهیت مبنایی تقسیم‌بندی میان نسل اول و دوم حقوق بشر واسک نوشته شده است.[۷] اما به طور خلاصه ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از حق‌های موجود در نسل اول برخلاف آنچه که پنداشته می‌شود نیاز به اقدام ایجابی از طرف دولت داشته و برعکس، برخی از حقوق مندرج در نسل دوم متکی به حدی از خویشتن‌داری از سوی دولت است. مشهورترین مثال در این زمینه حق بر مالکیت است که اگر چه در دسته اول حقوق بشری قرار می‌گیرد اما در بسیاری از موارد نیازمند اقدام ایجابی دولت (از جمله قانون‌گذاری مناسب یا اقدام پلیس) جهت صیانت از این حق دارد.[۸] این موضوع در خصوص دسته سوم نیز مطرح است. برخی از حق‌های مندرج در نسل سوم هم حاوی تعهدات ایجابی و هم تعهدات سلبی برای دولت است. حق بر توسعه شاخص‌ترین مورد در این زمینه به شمار می‌آید چرا که از یک سو دولت باید از مداخله در اموری که باعث تاخیر در تحقق توسعه می‌شود پرهیز نماید و از سوی دیگر موظف است که با گسیل امکانات خود، زمینه‌های تحقق این حق را محقق نماید.
نقد فوق، تنها نقدی نیست که ماهیتاً نسبت به تقسیم‌بندی مبتنی بر نسل‌های حقوق بشری وارد است. می‌توان با توجه به مناسبات درون گفتمانی حقوق بشر، از تقسیم‌بندی دیگری سخن گفت که عملاً ورای نسل‌بندی حقوق بشر لاسک قرار می‌گیرد.
معرفت‌شناسی منافع مورد صیانت حقوق بشر نشان می‌دهد که برخی از حق‌های بشری از برخی دیگر، مبنایی‌تر بوده و اصولا تمامیت بشر را مورد صیانت قرار می‌دهد. منظور از مبنایی بودن ناظر بر این مفهوم است که این دسته از حق‌های بشری، زمینه و فرصت اجرای سایر حق‌های بشری را فراهم می‌کنند. شاید جرمی والدرون (Jeremy Waldron) نظریه‌پرداز مشهور حقوق بشر نخستین کسی باشد که متذکر این تقسیم‌بندی شده است. تقسیم‌بندیی که نشان می‌دهد باید ماهیت متفاوت و به‌تبع مناسبات متقابل متفاوتی در قیاس با نظریه واسک در میان حقوق بشر جست‌و‌جو کرد. به گفته والدرون، اگر قرار است کسی از حقوق سیاسی و مدنی برخودار باشد، باید جلوتر، از آن دسته از حقوقی که حیات بشری را تضمین می‌کند، برخوردار باشد؛ یعنی حقوقی که عمدتاً خصلت اقتصادی دارند.[۹] بنابراین، از این منظر برخی حقوق به نسبت برخی دیگر در اولویت قرار می‌گیرند. با وجود این، نظریه والدرون هنوز تا اندازه زیادی متاثر از نظریه واسک است. این موضوع آنجا آشکار می‌شود که والدرون همچون واسک در تقسیم‌بندی خود، حقوق مدنی و سیاسی را از حقوق اقتصادی تفکیک می‌کند. نظریه والدرون، نزد نظریه‌پردازان دیگر تکامل پیدا کرد و به مفهومی به نام «حق‌های مبنایی» (Basic Rights) می‌رسد. این مفهوم نشان می‌دهد که برخی از حق‌های بشری دارای ماهیت مشترک بوده و رابطه درونی آن‌ها با سایر حق‌های بشری که از آن با عنوان «حق‌های غیرمبنایی» یاد می‌شود، مناسباتی یک‌طرفه و البته حمایتی است.
«هنری شو» (Henry Shue) فیلسوف آمریکایی، از جمله این نظریه‌پردازان است که البته تحت تاثیر جان راولز، دیگر نظریه‌پرداز آمریکایی به تفصیل، ظرایف و دقایق نظریه حق‌های مبنایی را شرح می‌دهد. به نظر او، حق‌های بشری مبنایی، آن حق‌هایی هستند که از نظر کارکردی، به تحقق سایر حق‌های بشری یا همان «حق‌های غیر مبنایی» کمک می‌کند. در این چارچوب، مناسبات میان حق‌های مبنایی و غیر مبنایی بشر، به جای آنکه مناسباتی متقابل باشد، مناسباتی یک طرفه است. یعنی حق‌های مبنایی، محملی برای تحقق حق‌های غیر مبنایی هستند. حتی می‌توان گفت که این نظریه تا اندازه‌ای به تئوری «قاعده فرضی اولیه» (Grund norm) هانس کلسن نزدیک می‌شود با این تفاوت که از منظر کلسن، قاعده فرضی اولیه مبنای ماهوی و ایجاد کننده سایر حق‌ها و تعهدات است اما از منظر هنری شو، حق‌های مبنایی فقط مبنای کارکردی برای سایر حق‌ها به شمار می‌آید و در نتیجه، نقشی در ایجاد آن‌ها ندارد اما به تحقق آن‌ها کمک می‌کند.
از منظر هنری شو، آن دسته از حق‌ها که مشتمل بر امنیت فیزیکی و حیات اقتصادی هستند در درجه اول قرار دارند و می‌توان به آن‌ها نام «حق‌های مبنایی» داد. از جمله حق‌هایی که امنیت فیزیکی را محقق می‌کنند، می‌توان به حق بر شکنجه نشدن یا جلوگیری از مجازات‌های آزاردهنده بدنی اشاره کرد و در مورد حق‌های ناظر بر حیات اقتصادی نیز می‌توان حق بر غذا، سرپناه، و مراقبت‌های پزشکی را شاهد مثال آورد.[۱۰] همان‌طور که مشخص است حق‌های مبنایی هم شامل حق‌هایی می‌شوند که تعهدات ایجابی برای دولت‌ها (حق بر غذا، حق بر مسکن و…) به همراه دارد و هم ناظر به حق‌هایی است که تعهدات سلبی دولت ها را شکل می‌دهد. (منع شکنجه). در نتیجه این تقسیم‌بندی دقیقا فراتر از نسل‌بندی حقوق بشری واسک قرار می‌گیرد.
یک تفاوت دیگر این تقسیم‌بندی با تقسیم‌بندی لاسک به این واقعیت مربوط می‌شود که برخلاف نسل‌بندی متعارف حقوق بشری که بر پایه دولت‌ها نقش بسته و فوقاً تشریح شد، تقسیم بندی مبنایی/غیرمبنایی حق‌های بشری بر اساس امتیازها یا مزیت‌هایی ایجاد شده است که حقوق بشر سعی بر صیانت از آن‌ها دارد. بنابراین، هرچه که این امتیازها از اهمیت بنیادی‌تری برخوردار باشند، بیشتر به دسته اول یا همان حق‌های مبنایی نزدیک می‌شوند. برخلاف تقسیم‌بندی لاسک که حق ها را براساس اقدام ایجابی یا سلبی دولت تفکیک می‌کرد.
نتیجه‌گیری
با توجه به آشکار شدن برخی لغزش‌های موجود در تقسیم‌بندی لاسک از حقوق بشر، ضرورت عزیمت به مفهوم‌پردازی جدیدتری بیش از پیش احساس می‌شود. هرچند نمی‌توان با قطعیت جانب نظریه حق‌های مبنایی را گرفت اما مزیت این نظریه در این حقیقت نهفته است که حقوق بشر را بر مبنای خود حقوق بشر مطالعه و تقسیم‌بندی می‌کند و نه نقش دولت‌ها. به همین دلیل ای‌بسا، توضیح این نظریه از مناسبات درونی میان حق‌های بشری در قیاس با نظریه لاسک، دقیق‌تر باشد. در رویکرد معاصر به حقوق بین‌الملل –که حداقل از زاویه‌ای نظری- به سوی تعمیق بُن‌مایه‌های حقوق بشری تمایل دارد، وجود نظریه‌ای که حقوق بشر را مبتنی بر خود مفاهیم حقوق بشر مطالعه و تقسیم‌بندی می‌کند از ارجحیت بیشتری برخوردار است تا نظریه‌ای که همچنان در بند ساختاری دولت‌ها گرفتار است. نظریه مبنایی با جدا شدن از ره‌یافت پیوند زدن حقوق بشر به دولت‌ها، یعنی آن ره‌یافتی که سنگ بنای نظریه لاسک را ایجاد کرده بود، مبیّن واقعیتی ارزشمند برای حقوق بشر است: دولت‌ها تنها تابعی نیستند که موظف به تحقق حقوق بشرند. حقوق بشر، تعهدی فرا دولتی است و تمام تابعان حقوق بین‌الملل موظف به تحقق یا کمک به تحقق آن هستند.
منابع
الف) فارسی:
– شملیه ژانرو، مونیک، (۱۳۸۲)، بشریت و حاکمیت‌ها: سیری در حقوق بین الملل، ترجمه: مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگه.
– سید قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، (۱۳۸۹)، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، تهران: شهر دانش.
– کریمی، سیامک، (۱۳۹۹)، نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت‌ها، نشر شرکت سهامی انتشار.
ب) انگلیسی:
– Sen, Amartya, (2009), The Idea of Justice, Harvard University Press.
– Craig Anthon Arnold, (2011), “Fourth-generation environmental law: Integrationist and multimodal”, Environmental Law and Policy Review, 35(3).
– Fabre, C, (2004), Social Rights and the Constitution: Government and the Decent Life, Oxford University Press.
– Fredman, Sandra, (2008), Human Rights Transformed: Positive Rights and Positive Duties, Oxford University Press.
– Komesar, Neil, (1994), Imperfect Alternatives: Choosing Institutions in Law, Economics, and Public Policy (University of Chicago Press, p. 245.
– Vasak, Karl, (1984), “Pour une troisie`me generation des droits de l’homme”, in C Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles, ICRC & Nijhoff.
– Vasak, Karl, (1977), “A 30 Year Struggle”, UNESCO Courier.
– Shue, Henry, (1996), Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, 2nd ed, Princeton University Press, pp. 22-29.
– Waldron, Jeremy, (1993), Liberal Rights: Collected Papers 1981-91, Cambridge University Press.
[۱] Karl Vasak, (1977), “A 30 Year Struggle”, UNESCO Courier, p. 29.
[2] Craig Anthon Arnold, (2011), “Fourth-generation environmental law: Integrationist and multimodal”, Environmental Law and Policy Review, 35(3), pp. 771-884.
[3] Karl Vasak, (1984), “Pour une troisie`me generation des droits de l’homme”, in C Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles, ICRC & Nijhoff, p. 837,
[4] Ibid.
[5] کریمی، سیامک، (۱۳۹۹)، نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت‌ها، نشر شرکت سهامی انتشار، ص ۲۴۲.
[۶] برای مطالعه بیشتر بنگرید به سیدمحمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، تهران: شهر دانش، ص ۱۹۲ به بعد.
[۷] Sandra Fredman, (2008), Human Rights Transformed: Positive Rights and Positive Duties, Oxford University Press; Amartya Sen, (2009), The Idea of Justice, Harvard University Press; C Fabre, (2004), Social Rights and the Constitution: Government and the Decent Life, Oxford University Press.
[8] Neil Komesar, (1994), Imperfect Alternatives: Choosing Institutions in Law, Economics, and Public Policy (University of Chicago Press, p. 245.
[9] Jeremy Waldron, (1993), Liberal Rights: Collected Papers 1981-91, Cambridge University Press, p. 7.
[10] Henry Shue, (1996), Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, 2nd ed, Princeton University Press, pp. 22-29.