بار دیگر؛ کشتار پهپادی و حقوق بین الملل

 *

By; kai Ambos **

ترجمه و تحقیق ؛ سیاوش علیزاده، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستارعلمی؛ دکتر سیّد علی حسینی آزاد، پژوهشگر حقوق بین الملل

        گزارش های دریافتی در خصوص کشتار توسط پهپادهای نیروهای ایالات متحده در افغانستان، حکایت از بی توجهی حیرت آوری در ارتباط با قانونی بودن چنین عملیاتی دارد. به نظر می رسد حقوق بین الملل هیچگونه نقشی در ارزیابی این عملیات بازی نمی­کند. به حاشیه راندن حقوق بین الملل که پیش از این در رابطه با قتل [ سردار ] سلیمانی با ابراز تأسف به آن اذعان شده بود ( به زبان های آلمانی و اسپانیایی با ارجاعات بیشتر مطالعه کنید)، علی رغم آنکه آلمان و دیگر دولت های غربی خود را از جمله پیشگامان حقوق بین الملل می دانند، همچنان سیری رو به رشد دارد. در واقع جواز چنین کشتارهایی به موجب حقوق بین الملل چندان روشن نیست.

      به زعم ایالات متحده، این عملیات تحت لوای آنچه مبارزه جهانی علیه تروریسم خوانده می شود، علیه گروه هایی چون داعش و گروه های مرتبط با آن در جریان است. با این حال، از آنجا که این عملیات شامل اقدامات نظامی علیه دولتی دیگر نبوده، بلکه در تقابل با بازیگران غیردولتی که اکثرا فراملی و به شکل شبکه ای نامنسجم و بی ضابطه عمل می کنند، وقوع می یابد، نخست باید پرسید که این عملیات در اصطلاح شناسی حقوقی دارای خصایص یک ” جنگ ” است؟ یعنی اینکه بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه، یک «مخاصمه مسلحانه» محسوب می شود؟ اساساً بازیگران غیر دولتی تنها زمانی موضوع حقوق بین الملل، آن هم به صورت مشروط و ناکامل قرار می گیرند که با اداره بخشی از سرزمین به اعمال اقتدار و قواعد پرداخته و به نوعی رژیم دوفاکتو تبدیل شوند. برای مثال در خصوص جنبش های آزادی بخش سرزمین های مستعمره که کنترل سرزمین مزبور را به دست گرفته اند، به طور سنتی چنین فرضی حاکم بوده است. هم چنین این فرض در مورد جنبش های شورشی داخلی مانند طالبان که ادعا و منافع محدود سرزمینی داشته و پیش از قبضه کردن کامل قدرت از حاکمیت محدود سرزمینی برخوردار هستند، قابلیت اعمال دارد.

         در صورتی که میان جنبش های مذکور و دولت [مرکزی] مخاصمه ای روی دهد، اگر با توجه به قلمرو معنایی ماده ٣ کنوانسیون ژنو و بند نخست از ماده ١ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون، مخاصمه ی مذکور به چنان درجه ای از شدت برسد و بازیگران غیر دولتی از چنان سازمانی برخوردار باشند که بتوان آن ها را طرف درگیر در مخاصمه پنداشت، می توان گفت  یک مخاصمه مسلحانه داخلی ( یا غیر بین المللی ) درگرفته است.(Cf. ICRC Commentary, para. 456 ff.) در مورد حملات تروریستی اما، این که آستانه شدت مورد نظر حاصل شده است یا خیر امری بحث برانگیز است، همچنین در مورد شبکه یا سازمان تروریستی فراملی، بدون شک به دلیل فقدان پیوندهای سرزمینی، نیل به درجه ای از سازمان یافتگی نزد این گونه بازیگران خاص محل تردید خواهد بود، چه رسد به آگاهی از میزان انسجام سرزمینی آنها. هرچند شرط کنترل سرزمین از جانب بازیگر غیر دولتی از جمله الزامات ماده ٣ ( بند نخست از ماده ١ پروتکل دوم الحاقی در این خصوص ضوابط و الزامات وسیع تری در نظر گرفته است ) نیست، با این حال وفق مقررات هر دو سند، یک مخاصمه مسلحانه غیر بین الملی لزوماً باید در سرزمین یک طرف از اعضای معظم متعاهد روی دهد؛ گسترش بدون مرز چنین مخاصمه ای در معنای مبارزه جهانی علیه تروریسم که به طور کامل پیوندهای سرزمینی را حذف و به کناری نهاده است، نتیجتاً از شمول قلمرو حقوق بین الملل بشردوستانه خارج خواهد بود.(see here and ICRC Commentary, para. 516) این مسئله که یک شبکه تروریستی، مجزی و مستقل از یک منطقه خاص سرزمینی، بتواند از شرایط عام موضوعات حقوق بین الملل، که شامل احتمال مورد حمله قرار گرفتن است برخوردار گردد، پرسشی بسیار دشوار است. در هر حال، دولت ها دارای حق ذاتی دفاع مشروع هستند که می تواند در مقابله با یک بازیگر غیر دولتی نیز به کار برده شود. (BVerfG, 2 BvE 2/16, paras. 50–۵۱)

به هر حال چنین عملیات فراسرزمینی در هر سطحی می تواند ناقض حاکمیت دولت مستقر باشد. اگر دولت مذکور برای مثال، افغانستان ( که اینک توسط طالبان نمایندگی می شود ) رضایت خود را در خصوص چنین اقدام قهرآمیزی اعلام نکرده باشد، این حمله می تواند متضمن نقض اصل برابری حاکمیت دولت ها باشد ( بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد ) ( دیوان بین المللی دادگستری؛ قضیه نیکاراگوئه ۱۹۸۶ بند ۲۰۲)؛ از طرفی چنین اقدامی می تواند به نقض قاعده منع توسل به زور ( بند چهار ماده دو منشور ملل متحد) منجر شود. در این خصوص باید توجه داشت که حاکمیت افغانستان به صورت کاملا صریح در بند ۲ از ماده ۴ NATO Statute of Forces Agreement  و بند ۲ از ماده ۳ موافقت نامه دوجانبه میان ایالات متحده و افغانستان مورد شناسایی واقع شده است.

        با این حال، لازم به ذکر است که حق دفاع مشروع نیز در همین راستا مورد تایید قرار گرفته است و می تواند توسط دولت مهاجم ( ایالات متحده ) در صورتی که رفتار بازیگر غیردولتی منتسب به دولت حاکم مستقر ( افغانستان ) باشد مورد استناد قرار گیرد. به همین ترتیب وفق قواعد راجع به مسئولیت دولت از باب کنترل مؤثر یا با عنایت به حمایت دولت مستقر از رفتار گروه های تروریستی و همچنین بی رغبتی یا ناتوانی این دولت از اعمال اقدامات مؤثر بازدارنده در قبال رفتار این موجودیت ها، مسئولیت دولت قابل استناد خواهد بود. (cf. once again BVerfG, 2 BvE 2/16, paras. 50–۵۱)  در چنین حالتی ممکن است یک مخاصمه مسلحامه بین المللی میان دولت مهاجم و دولت مستقر بروز کند. ( ICRC Commentary, para. 511 ) پیش شرط استناد به اصل دفاع مشروع اما آن است که توسل به زور علیه دولت مهاجم در قالب دفاع از خود مستلزم تجاوز از آستانه ای است که وفق تصریح ماده ۵۱ منشور ملل متحد ” حمله مسلحانه ” نام دارد. به طور مشخص این ضابطه در نخستین دولت طالبان و حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱که در داخل مرزهای افغانستان ( زیر نظر طالبان ) برنامه ریزی و رهبری شد، صادق بود. شورای امنیت ملل متحد این مهم را در جریان صدور چندین قطعنامه خصوصا قطعنامه ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ که در شق ب از پاراگراف ۲ این سند ” اقدامات ضروری برای جلوگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی” را تجویز نموده بود، مورد توجه قرار داد. ( برای مطالعه بیشتر اینجا رجوع کنید ) بر این اساس دولت ایالات متحده امریکا در آن زمان دلایل قانع کننده ای برای توسل به حق دفاع مشروع داشت. با این حال وضعیت فعلی با آنچه در سال ۲۰۰۱ روی داد قابل قیاس نیست چراکه تا جایی که مشخص است دولت طالبان این بار از جنگجویان تروریست داعش خراسان حمایت نکرده یا به آنها پناه نداده است.

           در هر حال اگر امکان بروز یک جنگ در مفهوم حقوقی آن علیه داعش فرض شود، به قطع نمی­توان به این پرسش مهم پاسخ داد که در واقع کدام اشخاص مورد حمله قرار گرفته اند. تمامی اعضای شبکه؟ تنها برخی از رهبران و جنگجویان واقعی؟ شایع ترین نظر در این خصوص به رویکرد آن دسته اختصاص دارد که از رویکرد عضومحور تبعیت می کنند، در هرحال اتخاذ این رویکرد مستلزم آن است که وجه مجاب کننده­ی ضابطه­ی عضویت توسعه یابد و ثابت شود که این ضابطه در قضایای مشابه نیز جمع بوده است. این واقعیت که حقوق بین الملل بشردوستانه ( در بند سوم ماده ۵۳ پروتکل اول و بند سیزدهم ماده ۱۳ پروتکل دوم) صرفا اشخاص غیرنظامی یا به بیان رسمی اشخاصی غیر از رزمندگان را در صورتی که دخالت مستقیم در مخاصمات داشته باشند از مصونیت یا حمایت محروم نموده است در راستای محدود کردن حملات به برخی اشخاص ویژه بوده است. به این ترتیب ضرورت دارد به طور شفاف مختصات چنین مداخله یا مشارکتی را دریابیم و اینکه هدف بالقوه یک حمله به واقع مداخله ای در منازعات داشته است یا خیر. میان رهبران، رزمندگان ( آن دسته که بلاواسطه در مخاصمه مشارکت دارند؛ مثل انتحاری ها ) و حامیان محض گروه های مورد نظر باید قائل به تفکیک شد. علاوه بر این، در صورت ورود صدمه به غیرنظامیان (صدمات جانبی) سؤال پیچیده پیش رو این است که چه زمانی این صدمات جانبی برخلاف اصل تناسب است یا از تناسب برخوردار نیست. (cf. ICRC Commentary,paras. 514–۵۱۵).

در مقابل، اگر وجود یک مخاصمه مسلحانه انکار شود، لاجرم تجویز کشتار تحت قواعد حقوق بین الملل در زمان صلح قرار می­گیرد. در انطباق با مقررات حقوق داخلی، این حقوق نیزعمل کشتن را صرفا در برخی موارد خاص از جمله در خصوص دفاع مشروع مجاز دانسته است. در غیر این صورت تروریست های ادعایی مانند تمامی جنایت کاران باید مطابق اصل حاکمیت قانون تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، مشخصاً به این معنی  که به آنها حق دسترسی به یک محاکمه عادلانه نزد یک دادگاه مستقل و بیطرف اعطا شود. از آنجا که اعمال مجازات اعدام در خارج از قلمروکنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، اعمال آن کماکان مستلزم طی شدن تشریفات دادرسی منصفانه است و نمی­تواند بر پایه ظن یک آژانس اطلاعاتی این مجازات اجرا گردد. در واقع، مطابق شق ه بند ۲ قطعنامه مبارزه با تروریسم ۲۰۰۱/۱۳۷۳ که بارها به آن اشاره شد و تحت مداخله شدید ایالات متحده تنظیم شد، صراحتاً بیان شده است که مشارک کنندگان در فعالیت های تروریستی باید وفق قواعد حقوقی به دست عدالت سپرده شوند، نه اینکه بر اساس ظن و گمان از میان برداشته شوند.

          کوتاه سخن آنکه، تصمیم متخذه راجع به اجرای چنین عملیات کشتاری بر پایه اطلاعات غیر شفاف و مبهمی بوده که میزان وثوق آن مورد تردید است. موفقیت چنین حملات پیشدستانه ای همواره پس از وقوع آن قابل تشخیص است؛ اگر ثابت شود حملات بر پایه ظن و گمان بی اساس صورت گرفته است، برای قربانی حمله دیگر دیر شده است. علی القاعده، هیچگونه بررسی رسمی و مستقلی به دنبال چنین حملاتی صورت نمی گیرد و آنچه ممکن است انجام شود صرفا تحقیقات ژورنالیسی یا خصوصی است و در موارد نادری نیز شاید تحقیقی به موجب حقوق بین الملل کیفری انجام شود. در نهایت باید اشاره کرد که این گونه حملات تصمیماتی نظامی با هدف پاکسازی مبتنی بر توصیفات سیاسی و شخصی سازی  ( “تروریست” ) است که وفق آنچه پیشتر به محک نقد کشیده شد، ورای هرگونه نظارت دموکراتیک و قضایی است

*https://opiniojuris.org/2021/09/06/once-again-drone-killings-and-international-law/

**کای امبوس استاد حقوق کیفری و بین الملل دانشگاه گوتینگن است که سابقه قضاوت در شعب ویژه دادگاه لاهه در خصوص کوزوو را دارد..