۲۰ اکتبر ۲۰۲۱
نویسنده: Aoife Nolan
مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تصمیمات خود را در خصوص دعاوی مطروحه علیه پنج کشور -آرژانتین، برزیل، فرانسه، آلمان و ترکیه- به طرفیت ۱۶ شاکی خردسال که مطابق با آیین دادخواهی مندرج در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک اقامه گردیده بود، منتشر کرد (OPIC). متعاقب این تصمیم، کمیته دریافت که یک دولت عضو می تواند مسئول اثرات منفی انتشار کربن بر حقوق کودکان در داخل و خارج از قلمرو خود قلمداد شود.
این تصمیم به طور قابل ملاحظه ای درک حقوق بین‌الملل بشری از دامنه تعهدات دولت در زمینه تغییرات اقلیمی- هم از نظر محتوای وظایف و هم از نظر اعمال صلاحیتی آن ها – را ارتقا می‌دهد، کمیته در نهایت دعاوی را به علت عدم تحقق کامل فرآیند دادرسی داخلی غیرقابل پذیرش اعلام کرد. گرچه این تصمیم با نارضایتی قابل درک از سوی برخی فعالان اقلیمی مواجه شد، اما این عدم پذیرش مستدل و قانع‌کننده است – به علاوه، ضمن احترام مقتضی به فرآیندهای دادرسی داخلی، درها را به روی شکایات آتی حقوق کودک در زمینه عدالت اقلیمی کاملاً باز می‌گذارد.
شکایت
ادعای اصلی شکایت مبنی بر این بود که خواندگان در مواجهه با ایجاد و تداوم غیرمسئولانه تغییرات اقلیمی تهدید کننده حیات از اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی لازم به منظور احترام، حفاظت و تحقق حق بر زندگی (ماده ۶)، حق برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت (ماده ۲۴) و حق برخورداری از فرهنگ (ماده ۳۰) شاکیان مطابق با کنوانسیون حقوق کودک قصور ورزیده اند. خواهان ها از کمیته درخواست کرده بودند که ادله ای بدست آورد مبنی بر این که
۱) تغییرات اقلیمی یک بحران حقوق کودک است … که دولت عضو، به همراه سایر دولت‌ها، با اقدام آگاهانه و بدون توجه به شواهد علمی موجود در زمینه اقدامات لازم به منظور جلوگیری و کاهش تغییرات اقلیمی، باعث ایجاد و تداوم بحران آب و هوایی شده است …. و هم چنین دولت عضو با تداوم تغییرات اقلیمی تهدید کننده حیات، حق بر زندگی، سلامت، و اولویت دادن به منافع عالیه کودک، و نیز حق برخورداری از فرهنگ جوامع بومی شاکیان را نقض می کند. (CRC/C/88/D/104/2019, para 3.8)
این شکایت گزارش های مفصل و قابل توجهی از تأثیرات گوناگونی ارائه می دهد که تغییرات اقلیمی بر زندگی فعلی و آینده شاکیان و هم چنین بر زیست بوم ها و جوامعی که در آن زندگی می کنند، می گذارد.
شاکیان کودکانی از ۱۲ کشور مختلف بودند که تنها ۵ کشور از این مجموعه در زمره تصویب کنندگان پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک بودند. قابل توجه است که در گروه خواندگان اسم کشور تونس و جزایر مارشال- که ۴ نفر از خواهان ها تبعه ی آن ها بودند- به چشم نمی خورد اما در مقابل نام کشور ترکیه- که هیچ یک از خواهان ها تبعه ی آن نبودند- درج شده بود. به نظر می‌رسد که انتخاب دولت های خوانده حداقل تا حدی ناشی از این واقعیت بوده است که پنج کشور پاسخ‌دهنده (همگی اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی) مسببان اصلی تاریخی و اعضای تأثیرگذار گروه ۲۰ هستند، علاوه بر مسئولیت مستقیم خواندگان، ظرفیت به کارگیری «ابزارهای قانونی، دیپلماتیک و اقتصادی» برای اطمینان از اینکه سایر تولیدکنندگان اصلی گروه ۲۰ که عضو پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک نیستند اقدامات لازم را برای کربن زدایی انجام دهند، وجود دارد. بنابراین از همان آغاز آشکار بود که موضع اتخاذی کمیته در خصوص دامنه فراسرزمینی کنوانسیون حقوق کودک برای تمامی شاکیان به جز چهار نفر حیاتی خواهد بود.
نتیجتاً، شاکیان به دنبال توصیه‌هایی از جانب کمیته بودند که دولت خوانده قوانین خود را بازبینی و اصلاحات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که «تلاش ها برای کاهش و تطبیق تا حداکثر میزان منابع موجود و بر اساس بهترین شواهد علمی در دسترس به منظور (۱) حمایت از حقوق خواهان ها و (۲) توجه به منافع عالیه کودک، به عنوان اولین ملاحظه، به ویژه در تخصیص هزینه ها و مسئولیت های مربوط به کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی تسریع می‌شوند».
فراتر از مسئولیت انفرادی دولت، شاکیان صدور توصیه کمیته مبنی بر آغاز همکاری بین المللی از سوی دولت های عضو مربوطه – و افزایش تلاش های آن در مورد ابتکاران جمعی موجود– به منظور وضع اقدامات الزام آور و قابل اجرا در راستای کاهش بحران آب و هوا، جلوگیری از آسیب بیشتر به شاکیان و سایر کودکان و تضمین حقوق آن ها را خواستار بودند.
در نهایت، و به طور انتقادی از منظر «تمرکز خاص بر کودک» در دعوای مطروحه، شاکیان از کمیته درخواست صدور توصیه ای داشتند مبنی بر اینکه دولت عضو «باید از تحقق حق شنیده شدن کودک و بیان آزادانه نظرات خود در تمام پویش های بین‌المللی، ملی و محلی در راستای کاهش یا تطبیق با بحران آب‌وهوایی و هم چنین در تمامی تلاش‌هایی که در پاسخ به این پویش انجام می‌شود، اطمینان حاصل کند». این درخواست کاملاً مطابق با ماده ۱۲ کنوانسیون بود. لازم به ذکر است، در حالی که حق شنیده شدن کودک از سوی شاکیان به شیوه ای آینده‌نگر به کار گرفته شده بود، این شکایت به دنبال این نبود که دولت‌ها را به دلیل عدم تضمین حق شنیده شدن کودک در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی گذشته مسئول بداند.
پروسه و مسائل امنیتی
این شکایت توجه زیادی را به خود جلب کرد و از زمان برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی به میزبانی یونیسف که نظرات فعال خردسال عدالت اقلیمی، گرتا تونبرگ (و خواهان شکایت) ارائه شد، بیش از هر شکایت دیگری که در کمیته مطرح گردیده است، مورد توجه قرار گرفت. در زمان ارائه شکایت، ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹، کمیته تنها در مورد ۹ پرونده ارجاع شده به آن، اظهار نظر کرده بود. این شکایت به دلیل پیچیدگی موضوعات مطرح شده در آن قابل توجه بود، و Bakkerآشکارا آن را به یک «مسئله دشوار baptism of fire))» بالقوه برای کمیته توصیف کرد.
صرف نظر از «سوالات مبهم» مطرح شده در خصوص دعوای مطروحه از نظر صلاحیت، وضعیت قربانی و رابطه علیت، از همان ابتدا مشخص بود که مطابقت شکایت با موازین نسبتاً ساده قابل پذیرش بودن شکلی دعوا واضح نخواهد بود.
بند (e) ماده ۷ پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که شرط قابل پذیرش بودن، طی مراجع قضایی داخلی «در مواردی که دادخواهی به‌طور غیرمنطقی طولانی شود یا بعید است که جبران مؤثری داشته باشد، اعمال نخواهد شد». در این قضیه، هیچ تلاشی از سوی هیچ یک از شاکیان برای توسل به مراجع قضایی داخلی در هیچ یک از کشورهای طرف دعوا صورت نگرفته است.
در شکایت چنین استدلال شد که قاعده مزبور به دلایل متعددی نباید در این مورد اعمال شود. ابتدا به چالش های عمومی اشاره شد که کودکان از نظر دسترسی به مراجع قضایی داخلی به دلیل نقض حقوق خود با آن ها مواجه هستند (از جمله کمبود منابع، توانایی محدود برای مشارکت مؤثر در فرآیندهای قانونی، وابستگی به بزرگسالان). در ادامه علاوه بر چالش‌ها، «شاکیان با موانع منحصر به فردی در مراجع قضایی داخلی در هر پنج حوزه تحت صلاحیت قضایی خواندگان رو به رو هستند.» (۱) برای شاکیان دشواری زیادی به همراه دارد، (۲) بعید است که جبران مؤثری در پی داشته باشد و (۳) به طور غیرمنطقی طولانی می شود. در همین راستا، در شکایت به طور دقیق به مجاری خاص یا استدلال های حقوقی که می توانست در سطح داخلی توسط شاکیان مطرح شود پرداخته نشد.
مداخله کنندگان ثالث در قضیه- یعنی گزارشگران ویژه فعلی و سابق در زمینه تعهدات حقوق بشری مربوط به بهره‌مندی از محیطی امن، پاک، سالم و پایدار که هر دو، کودکان را در کارهای مرتبط با وظایف خود در اولویت قرار داده‌اند – هم به موضوع مراجع قضایی داخلی پرداختند . آن ها قویاً استدلال کردند که طی مراجع قضایی داخلی بی جهت طولانی خواهد شد و بعید است که منجر به جبران مؤثر شود.
رویکرد اتخاذ شده نسبت به طی مراجع قضایی داخلی چالش های متعددی را برای کمیته به دنبال داشت. نخست، اینکه کمیته بخواهد بر اساس موانعی که کودکان معمولاً از نظر دسترسی به عدالت با آن ها روبه رو هستند، از پیش شرط رجوع به مراجع قضایی داخلی چشم پوشی کند، برای اعمال این قاعده نه فقط نسبت به شاکیان این پرونده بلکه برای تمامی شاکیان خردسالی که مطابق پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک از حق اقامه دعوا برخوردارند به طور بالقوه پیامدهایی خواهد داشت. این امر می‌تواند منجر به تبدیل شدن کمیته به دادگاهی با «اولین اولویت» برای شاکیان حقوق کودک شود.
دوم، شکایت در زمانی مطرح شد که طیف گسترده ای از پرونده های مهم در دادگاه های داخلی در حال رسیدگی (و یا مختومه) بودند. بدین ترتیب، کمیته دریافتکه هیچ امکانی برای نادیده گرفتن رجوع به مراجع قضایی داخلی وجود ندارد. ضمن آن که، این امر خطر تضعیف تلاش‌های ملی برای مسئول دانستن دولت‌ها در خصوص نارسایی‌های حقوق کودک در مورد تغییرات اقلیمی، هم چنین ناتوانی در ارج نهادن به فرآیندهای قانونی داخلی، به همراه داشت.
شکایت به پرونده‌های مهم آب و هوایی در هلند، فرانسه، آلمان، بلژیک، هند و سایر کشورها اشاره داشت، اما تاکید داشت که این قضایا بر سیاست‌های اقلیمی در هر یک از کشورهای مربوطه متمرکز بوده و «نه می شود و نه می‌توانند سیاست‌های اقلیمی کشورهای خارجی یا عدم همکاری دولت ها در سطح بین المللی را مورد توجه (رسیدگی) قرار دهند». با این حال، ادعای موسع شاکیان در این خصوص با تصمیم دادگاه قانون اساسی دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۲۱ (که کمیته در تصمیم خود در مورد آلمان به آن اشاره کرده بود) تقویت نمی شد. مطابق این تصمیم، اینکه وظیفه حمایت منتج از حقوق اساسی، دولت آلمان را در برابر شاکیان خارج از آلمان مکلف به انجام اقداماتی علیه صدمات ناشی از تغییرات اقلیمی جهانی کند، اصولاً امکان پذیر است. دادگاه آلمان هم چنین دریافت که قانون اساسی این کشور دولت را ملزم به مشارکت در فعالیت های بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی و نیز ملزم به ترویج اقدامات آب و هوایی در چارچوب بین المللی می کند. فرانسه نیز شاهد دو تصمیم مهم دادگاه در مارس و جولای ۲۰۲۱ بود که دولت را به دلیل عدم انجام اقدامات کافی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود مسئول می‌دانست (که کمیته در تصمیم خود درباره فرانسه به آن اشاره کرد).
کمیته در مقام پاسخ به ماهیت پیچیده موضوعات مطروحه، سلسله ای از جلسات شفاهی را با نمایندگان حقوقی تمامی اعضای پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک (مطابق با ماده ۱۹ آیین نامه داخلی خود) برگزار کرد. این امر به کمیته فرصتی داد تا برخی از پیچیدگی‌های پرونده را بررسی کند و تصمیمات اتخاذی نسبت به پرونده نشان داد که موضوع مراجع قضایی داخلی نقطه اصلی تمرکز در این مباحثات بوده است.
در اقدامی که می‌توان آن را به‌عنوان نگرانی در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که روند شکایات به تبادل قانونی با مشارکت و میانجی‌گری بزرگسالان تنزل نیافته، یک ماه قبل از جلسه کمیته با وکلا، اولین جلسه خود را به استماع شفاهی شاکیان دعوا اختصاص داد. در این جلسه غیرعلنی که بدون حضور نمایندگان دولت های عضو برگزار شد، شاکیان به کمیته توضیح دادند که چگونه تغییرات اقلیمی بر زندگی روزمره آن ها تأثیر گذاشته است، آن ها نظرات خود را در مورد آنچه که کشورهای عضو خوانده باید در مورد تغییرات اقلیمی انجام دهند و علت این که کمیته باید مکاتبات آن ها را در نظر بگیرد، بیان کردند.
این جلسه، تعهد کمیته را به حق کودک برای شنیده شدن مطابق با فرآیند خود مبین ساخت. هم چنین یک نشانه ی مبرهن بود که حتی اگر کمیته در نهایت شکایت را از نظر ماهوی غیرقابل پذیرش یا غیرقابل قبول تشخیص دهد، موضوعات مطرح شده را از منظر مقررات حقوق بین الملل کودک دارای اهمیت استثنایی تلقی کرده است.
تصمیم
کمیته به مجموعه ای از نتایج بدیع دست یافت.
نخست، کمیته به صراحت اعلام کرد که کنوانسیون به تعهدات فراسرزمینی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی منتهی می شود. صلاحیت محور اصلی تمرکز در جلسات شفاهی با نمایندگان حقوقی بود و کمیته از این تصمیم برای جبران ناکامی قبلی خود (حداقل برای اهداف تغییرات اقلیمی) در شفاف سازی استانداردی استفاده کرد که از آن برای ارزیابی وجود و زمان تحمیل شدن تعهدات فراسرزمینی به دولت ها استفاده می کرد. کمیته در قضیه Sacchi ، به رویه قضایی مرتبط کمیته حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد تعهدات فراسرزمینی اشاره کرد، اما تاکید نمود که این رویه قضایی در وضعیت های موضوعی که بسیار متفاوت با حقایق و شرایط مورد بحث هستند، توسعه یافته و اعمال شده است. کمیته با تاکید بر اینکه این مشابهت ها سبب طرح «مسائل صلاحیتی جدیدی در زمینه آسیب فراسرزمینی مرتبط با تغییرات اقلیمی» می شود، به این نتیجه رسید که معیار مناسب برای صلاحیت، معیاری است که توسط دادگاه حقوق بشر دول آمریکایی در نظر مشورتی ۲۰۱۷ خود درباره محیط‌زیست و حقوق بشر اتخاذ شده است. به نظر کمیته، این امر دلالت بر آن دارد که
«وقتی آسیب فراسرزمینی اتفاق می‌افتد، در صورت احراز رابطه علیت میان فعل یا ترک فعل دولت مورد نظر و تأثیر منفی بر حقوق کودکان حاضر در خارج از قلمرو آن، زمانی که دولت مبدا کنترل مؤثری بر منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد نظر اعمال می‌کند کودکان برای اهداف بند یک ماده ۵ پروتکل اختیاری [صلاحیت قضایی] تحت صلاحیت دولتی هستند که منشا انتشار گازهای گلخانه‌ای در قلمرو آن قرار دارد».
کمیته هم چنین اظهار داشت که گرچه ارزیابی عناصر لازم برای احراز مسئولیت دولت، موضوعی مربوط به مرحله تصمیم گیری در ماهیت است لکن حتی به منظور احراز صلاحیت نیز،آسیب ادعایی تحمیل شده به قربانیان «باید به طور منطقی برای دولت عضو در زمان فعل یا ترک فعل هایش قابل پیش‌بینی باشد». با اتخاذ این تصمیم، کمیته اهمیت «کنترل مؤثر» و قابلیت معقول پیش‌بینی را به منظور احراز صلاحیت قضایی به وضوح بیان کرد.
کمیته به این نتیجه رسید که به طور کلی پذیرفته و با شواهد علمی تأیید شده است که انتشار کربن از مبدا کشورهای عضو طرف دعوا به وخیم تر شدن تغییرات اقلیمی منجر شده است، و تغییرات اقلیمی تأثیر نامطلوبی بر بهره مندی ابنای بشری از حقوق خود در داخل و نیز فرا سوی قلمرو دولت عضو دارد. کمیته دریافت که کشورهای عضو به دلیل برخورداری از توانایی تنظیم فعالیت هایی که منبع این انتشارات هستند و اجرای چنین مقرراتی، کنترل موثری بر انتشارات داشته و از این رو مسئولیت انفرادی دارند. کمیته با استناد به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، همانطور که در موافقتنامه پاریس منعکس شده است، صراحتاً اعلام کرد که ماهیت جمعی ایجاد تغییرات اقلیمی، دولت های عضو را از مسئولیت انفرادی آن ها در قبال آسیب های ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای در قلمرو خود بر کودکان، صرف نظر از محل حضورشان، مبرا نمی کند.
کمیته به این نتیجه رسید که شاکیان به منظور احراز صلاحیت به طور مکفی استدلال کرده اند که آسیب احتمالی از منظر حقوق آن ها مطابق با کنوانسیون به فعل یا ترک فعل های دولت عضو در مورد انتشار کربن از مبدا قلمرو آن ها برای دولت عضو «به طور معقولی قابل پیش بینی» است. با اتخاذ چنین رویکردی، کمیته بین مسئولیت دولت ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای که مستقیماً توسط بازیگران دولتی و یا غیردولتی ایجاد می شود، تفاوتی قائل نشد.
کمیته سپس به رابطه علی میان فعل/ ترک فعل های دولت و آسیب تحمیل شده به شاکیان پرداخت و به این نتیجه رسید که آن ها علی الظاهر ثابت کرده بودند که شخصاً آسیب واقعی و قابل توجهی را تجربه کرده اند تا وضعیت قربانی بودن خود را توجیه کنند. به این ترتیب، دولت های خوانده به دلیل مشارکت خود در یک مشکل جمعی آسیب زننده به حقوق (تغییرات اقلیمی) که در نتیجه فعل/ ترک فعل های چندین دولت رخ داده بود(یعنی شکست چند کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای) به صورت انفرادی مسئول شناخته شدند.
یکی از مولفه های اصلی این تصمیم، شیوه ای بود که با آن کمیته در استدلال خود وضعیت، ویژگی‌ها و تجربه زندگی شاکیان را به عنوان کودک مد نظر قرار داد:
«کمیته معتقد است که شاکیان به عنوان کودک، از یک سو حسب تجربه چنین تاثیراتی و از سوی دیگر حسب تاثیر گذاری بالقوه تغییرات اقلیمی بر روند زندگیشان، مخصوصاً اگر اقدام فوری انجام نشود، به طور خاص از تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی نتاثر می شوند. با توجه به تأثیر خاص بر کودکان و شناسایی نیاز به مراقبت ویژه از کودکان از سوی کشورهای عضو کنوانسیون، از جمله حمایت قانونی مناسب دولت ها، تعهدات مربوط به حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های قابل پیش‌بینی را تقویت کرده اند».
با این حال، شکایات غیر قابل پذیرش اعلام شد. کمیته با توجه به این امر که مراجع قضایی داخلی طی نشده، به رویه قبلی خود اشاره کرد که شاکیان باید همه راه های قضایی یا اداری که ممکن است چشم‌انداز معقولی برای جبران خسارت به آن ها ارائه دهد را طی کنند. در حالی که اگر راه های جبران خسارت داخلی به طور عینی چشم‌انداز موفقی نداشته باشد، نیازی به طی آن ها نیست (مثلاً در مواردی که طبق قوانین قابل اعمال ملی، این دعوا بی دلیل رد یا رویه قضایی استقرار یافته عالی ترین دادگاه‌های داخلی مانع از نتیجه مثبت شود)، ولی صرف تردید یا حدس در مورد موفقیت یا اثربخشی راه های جبران، شاکیان را از طی کردن این راه ها مبرا نمی‌کند.
کمیته در تصمیمات خود متذکر شد که فرآیند دادرسی داخلی توسط شاکیان در هیچ یک از کشورهای عضو آغاز نشده است. هر یک از تصمیمات آن بر چارچوب قانونی، طرق و موانع خاص در کشور مربوطه متمرکز بود و کمیته در هر مورد به این نتیجه رسید که شاکیان مشخص نکرده‌اند که چرا گزینه‌های ممکن دنبال نشده یا قابل دنبال نبوده اند.
با توجه به اظهارات شاکیان در مورد همکاری بین‌المللی، کمیته اظهار داشت که عدم مشارکت دولت های عضو طرف دعوا در همکاری بین‌المللی در رابطه با شکل خاصی از جبران خسارت که شاکیان به دنبال آن بودند، مطرح شده است. با این حال، آن ها به طور مکفی اثبات نکردند که چنین طریقی برای جبران مؤثر ضروری است.
در مورد استدلال شاکیان مبنی بر اینکه مصونیت دولت خارجی مانع از آن می‌شود که آن‌ها مراجع قضایی داخلی در کشورهای خوانده را طی کنند، کمیته خاطرنشان کرد که موضوع مصونیت دولت خارجی ممکن است فقط در رابطه با جبران خاصی مطرح شود که شاکیان به منظور دستیابی به آن علیه سایر دولت های طرف دعوا به همراه دولت مورد بحث در دادگاه داخلی دولت مذکور اقامه کنند. این امر از سوی شاکیان انجام نشده بود، که منجر به عدم اثبات ادعای آن ها مبنی بر بعید بودن رسیدن به نتیجه موثر از طی مراجع قضایی داخلی شد.
کمیته هم چنین استدلال شاکیان را مبنی بر اینکه پیگیری فرآیند دادرسی داخلی در کشورهای عضو طرف دعوا به طور غیرمنطقی طولانی خواهد بود را رد کرد. شاکیان ادعا کردند که پرونده مطروحه دارای شرایط منحصر به فردی است، بدین معنا که آن ها باید پنج پرونده مستقل را در هر یک از کشورهای طرف دعوا پیگیری کنند که هر کدام سال ها طول خواهد کشید. در فقدان ارائه ی هرگونه اطلاعات مشخصی از سوی شاکیان در راستای توجیه این ادعا که مراجع قضایی داخلی ناکارآمد یا غیر قابل دسترسی هستند، و در فقدان انجام هرگونه تلاش از سوی آن ها برای شروع فرآیند دادرسی داخلی در کشورهای عضو مورد نظر، کمیته به این نتیجه رسید که شاکیان نتوانسته اند مراجع قضایی داخلی را طی کنند.
گامی به عقب
این تصمیم بسیار دلسرد کننده بود، به طوری که یکی از مدافعان کودکان در توییتر اظهار داشت که «این یک تصمیم موهوم و وارونه سازی وقایع است». در یک بیانیه مطبوعاتی با عنوان «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد به درخواست تغییرات اقلیمی از گرتا تونبرگ و کودکان در سراسر جهان پشت می کند»، نمایندگان حقوقی دعاوی، Hausfeld و Earthjustice به شدت از کمیته انتقاد کردند و اظهار داشتند که پیام کمیته به کودکان این است که »شما به حال خود رها شده اید» و به اشتباه ادعا کردند که کمیته «درهای سازمان ملل را بسته است».
با آن که از همان ابتدا مشخص بود که از نظر مقررات حقوق بین الملل بشر موجود تضمینی دال بر موفقیت دعوای مطروحه وجود ندارد، می توان صحت پاسخ اخیر کمیته را زیر سوال برد. کمیته در نامه ای سرگشاده به شاکیان توضیح ساده‌ای درباره اتخاذ این تصمیم ارائه نمود، و اظهار داشت: «مایلیم بدانید که کمیته ساعت‌های زیادی را صرف بحث در مورد پرونده شما کرده است، ما با این واقعیت دست و پنجه نرم کردیم و اگرچه اهمیت و فوریت شکایت شما را کاملاً درک کردیم، اما باید در محدوده اختیارات قانونی که به موجب پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک به ما اعطا شده، اقدام کنیم.
کمیته نه تنها در را نبسته بلکه، آن را برای شکایات آتی مربوط به تغییرات اقلیمی حقوق کودک باز گذاشته است. این تصمیم منعکس کننده درک معقول از اصول، رویه و عمل گرایی است: کمیته این مسئله را روشن کرد که تغییرات اقلیمی یک بحران حقوق کودک است، اما یکی از مواردی است که فقط زمانی می تواند به آن رسیدگی کند که شروط لازم در پذیرش آن رعایت شده باشد. با این کار کمیته اطمینان حاصل کرد که با پرونده هایی که در وهله اول می توانند و باید در مراجع داخلی مورد رسیدگی قرار بگیرند، تحت فشار قرار نخواهد گرفت. به بیان ساده تر برای پذیرفتن این شکایات هیچ راهی به غیر از رعایت شروط پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص طی مراجع قضایی داخلی وجود ندارد. علاوه بر تأثیری که این امر بر حجم کاری کمیته می‌گذارد، چنین رویکردی مشروعیت کمیته را نیز تضعیف می‌کند، مشخصاً کمیته را در معرض انتقادات بیشتر، به‌ویژه از سوی دولت‌ها قرار می‌دهد، ضمن آن که به پیامدهای عملی زیان‌بار پیرامون تمامی پرونده‌های آتی در کمیته منتهی می‌شود.
به طور کلی، این تصمیم، در حالی که به ضرر مدعیان خاص آن بود، به دلیل رویکرد گسترده کمیته نسبت به موضوع صلاحیت و رابطه علیت، یک پیروزی بزرگ برای شکایات آتی تغییرات اقلیمی مطابق با پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود. هم چنین به عنوان یک چالش مورد استفاده سایر نهادهای منطقه ای و ملی که در حال حاضر با قضایایی در رابطه با تأثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر مواجه هستند قرار می گیرد: با توجه به اینکه کمیته تصمیم گرفت (به جای تمرکز صرف بر رعایت شرایط شکلی پذیرش)، تا حد امکان به طور مستقل به موضوعات حقوقی پیچیده مطرح شده بپردازد واکنش به عدم موفقیت نهادهای دیگر که کار مشابهی را انجام دهند چه خواهد بود؟
[۱] https://www.ejiltalk.org/childrens-rights-and-climate-change-at-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-pragmatism-and-principle-in-sacchi-v-argentina/