بازگشت به رویکرد “تکمیلی بودن مثبت” (دیوان بین المللی کیفری)

نویسنده:  Kai Ambos[1]

مترجم: دکتر نسرین ترازی- پژوهشگر حقوق بین الملل

ویراستار: دکتر صادق سلیمی- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دادستان (جدید) دیوان بین المللی کیفری، کریم ا. ا. خان[۲] . در ۲۸ اکتبر، پس از تقریباً دو دهه (دقیقاً ۱۷ سال بدون شروع رسمی تحقیقات، چه رسد به طرح اتهام)، خاتمه بررسی مقدماتی وضعیت در کلمبیا را اعلام نمود. با این حال، این اعلامیه با یک توافق بی‌سابقه پایاپای همراه است: دولت کلمبیا یک موافقتنامه همکاری با دفتر دادستانی[۳] امضا کرده است که در آن خود را متعهد به حمایت مستمر از قوه قضائیه داخلی و سایر سازکارهای فوق العاده عدالت انتقالی[۴] به ویژه «مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح»[۵] و همچنین همکاری نزدیک با دفتر دادستانی نموده است.

با توجه به اینکه دولت فعلی تحت ریاست جمهوری ایوان دوکه[۶] و مشاور سیاسی آن، رئیس جمهور سابق آلوارو اوریبه[۷]، با حزب سیاسی خود یعنی حزب دمکراتیک مرکزی[۸]، مدتهاست که با توافقنامه صلح نهایی مخالفت کرده است که باعث ایجاد «مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» شد، این امر قابل توجه است. اکنون همین دولت – ظاهراً در ازای پایان بررسی مقدماتی – در واقع خود را متعهد به حمایت از « مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح»، از جمله با ارائه منابع مالی کافی و تضمین امنیت پرسنل « مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» و شرکت کنندگان در این اقدامات نموده است. و اینکه،« مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» خود را با این امر تقویت شده می بینند، به ویژه با تاکید بر “مسیر ارتباط مستقیم و کارآمد” با دفتر دادستان که اکنون در جایگاهی است که به آن اجازه می دهد تا هر گونه عدم انطباق با توافق را گزارش دهد تا دفتر دادستان بتواند بر این اساس عمل کند (از جمله اعمال «اختیارات کامل خود در تعقیب کیفری بین المللی» اصلاً غیر منتظره نیست.

یک تعهد مبتنی بر اعتماد بدون هیچ گونه اثر الزام آور

توجیه حقوقی «خان» برای مختومه کردن این بررسی آن است که کلمبیا تمایل و توانایی خود را– در چارچوب مفاد [صلاحیت] تکمیلی ماده ۱۷ اساسنامه رم – برای بررسی و در صورت لزوم، تلاش یا برخورد با جنایات بین المللی ارتکابی در آنجا نشان داده است. این ارزیابی توسط دولت و نیز « مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» جشن گرفته شده است. اولی آن را تاییدی بر نهادی بودن دولت می داند ، دومی آن را صرفاً با واقعیت ایجاد و فعالیت آن در فقط ظرف سه سال توضیح می دهد.

اگر این خودستایی را کنار بگذاریم، واقعیت امر این است که تصمیم خاتمه پرونده هیچگونه اثر الزام آوری ندارد. در واقع، دفتر دادستان می تواند تحقیقات را در هر زمانی از سر بگیرد و همچنین می تواند طبق ماده ۱۵ (۱) اساسنامه، همیشه مطالب ارسالی (جدید) را دریافت کند. تاثیر غیر الزام آور تصمیم بستن پرونده نیز به درستی در توافقنامه همکاری مورد تأکید قرار گرفته است که بیان می کند، این توافقنامه مبتنی بر وضعیت فعلی ( با عملکرد کم و بیش کارآمد « مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح») است و در معرض بازبینی مداوم است. کلمبیا تحت نظر است و در واقع، رابطه این کشور با دیوان بین‌المللی کیفری در نتیجه این توافق وارد مرحله جدیدی می‌شود.

روایت های مختلف و جهت گیری استراتژیک جدید؟

توافقنامه همکاری همچنین نشان می دهد که دادستان جدید نه تنها قصد حل و فصل امور جاری را دارد، بلکه قصد ورود به یک رابطه همکاری مثبت تر با کشورهایی را دارد که اساساً مایل و قادر به تعقیب کیفری داخلی و همکاری با دفتر دادستانی برای این منظور هستند. این جان تازه ای به مفهومی شناخته شده تحت عنوان”[صلاحیت] تکمیلی مثبت” می دهد، و دادستان به درستی منحصر به فرد بودن توافق کلمبیا را برجسته می کندکه ممکن است تأثیر چشمگیری داشته باشد.

« مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» حتی از کلمبیا به عنوان یک “آزمایشگاه ارزشمند” عدالت انتقالی صحبت می کنند، که از آن “درس های مهمی” در حال ظهور هستند که بعداً می توانند در جاهای دیگر “تکرار” شوند. البته باید منتظر ماند و دید که آیا و تا چه حد تعهدات توافق، واقعاً اجرا می شوند. همچنین باید به دقت تماشا کرد که آیا رئیس جمهور دوکه[i] به قول خود پایبند است و می تواند حزب سیاسی خود را که هنوز هم در حال تلاش برای از بین بردن« مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» است، کنترل کند- و اینکه آیا او واقعاً می خواهد آن را کنترل کند. ساده لوحانه است اگر باور کنیم که صرف چنین توافقی بتواند خشم عمیق حزب دمکراتیک مرکزی نسبت به توافقنامه صلح و ساختار عدالت انتقالی، به ویژه « مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» ناشی از آن را از بین ببرد. در واقع، روایت متضادی از قبل شروع شده است که «خان» دادستانی جسور بوده که بیش از حد به « مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» ایمان دارد که پاسخ در خور نخواهد گرفت و بنابراین به جای جبران، علت عدم رعایت [توافق] خواهد بود. این یک شعار قدیمی است که « مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح» به عنوان یک دادگاه بی کیفری، تلقی می شود. شعاری که نادرست و ناعادلانه است، اما هنوز در میان دشمنان سرسخت آن در کلمبیا، بسیار زنده است.

 به هر حال، به نظر می رسد بطور کلی استراتژی دادستانی، این تحول جدید را نشان می دهد که دادستان «خان» از یک سو می خواهد به دولتهای عضوی که بیشتر مایل به همکاری، به ویژه با حمایت از تلاش های ملی آنها جهت حل و فصل مشکلات خود درگذشته هستنند، بپردازد، اما از سوی دیگر با دولتهای عضو (سابق) که از همکاری سر باز می زنند و حتی نسبت به دیوان نگرش خصمانه دارند (مانند فیلیپین)، سازش ناپذیر باشد. با این حال، علیرغم این پس زمینه، اکنون تحقیقات (مقدماتی) بسته شده(عملاً)، در مورد عملیات ناتو در افغانستان و جرایم جنگی احتمالی بریتانیا در عراق نیز سوالات مهمی را مطرح می کنند، به ویژه در مورد اینکه آیا «خان» احتمالاً نمی تواند خیلی راحت تسلیم فشار کشورهای قدرتمندتر شود.

[۱] ejiltalk.org, November 3, 2021

[2] Karim A. A. Khan Q.C

[3] Office of the Prosecutor (OTP)

[4] Transitional justice (TJ)

[5] Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

JEP  در نتیجۀ توافق صلح نهایی که در سال ۲۰۱۶ میان حکومت کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا-ارتش مردمی امضا شد، به وجود آمد. در بطن این توافقنامه که پایان رسمی بیش از ۵۰ سال مخاصمه مسلحانه داخلی(غیر بین المللی) را اعلام می‌کند، نظام جامع حقیقت، عدالت، جبران خسارات و عدم تکرار وجود دارد. JEP تنها نظام قضایی است که طراحی شده تا عدالت را برای کسانی‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مخاصمه مسلحانه داخلی(غیر بینالمللی) شرکت داشتند به ارمغان بیاورد و از حقوق قربانیان حمایت کند.

[۶] Iván Duque

[7] Alvaro Uribe

[8] the Centro Democrático (CD)

[i] Duque