((  همچنان در حرکت…)): تحول پویای مصونیت دولت در قضیه زنان  آسایشگر. [بررسی رای دادگاه قانون اساسی کره جنوبی علیه دولت ژاپن]

((  همچنان در حرکت…)): تحول پویای مصونیت دولت  در قضیه زنان  آسایشگر. [بررسی رای دادگاه قانون اساسی کره جنوبی علیه دولت ژاپن][۱]

به قلم: Dr. Eleonora Branca

ترجمه و تحقیق: مهدی منصوری

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر علی نواری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

مقدمه

در ٨ ژانویه ٢٠٢١، دادگاه بخش مرکزی سئول، جمهوری کره (کره جنوبی)، به دولت ژاپن دستور داد که در ارتباط با بردگی جنسی ارتکاب یافته توسط اعضای ارتش امپراطوری ژاپن در طول زمان اشغال بخش هایی از آسیا تا انتهای جنگ جهانی دوم به ۱۲نفر از قربانیان کره جنوبی غرامت پرداخت کند (قضیه n. 2016 Ga-Hap 505092) رای صادره از سوی طرفین مورد تجدید نظر قرار نگرفته است و در حال حاضر این رای نهایی است. این قضیه که تاکنون توجه بسیاری را از افکار عمومی جهانی به خود برانگیخته است،  به احتمال روابط دیپلماتیک تاکنون سرد بین دو کشور را بسیار سردتر خواهد کرد. دولت ژاپن در فرایند رسیدگی ها شرکت نکرد  و نسبت به این تصمیم  به دلیل نقض مصونیت حاکمیتی اش اعتراض  نمود.

این رای دوباره موضوع حل نشده (یا به نحو مطلوبی حل نشده) توازن مناسب میان حق فردی بر یک جبران موثر و مصونیت دولت ، هنگامی که نقض یک قاعده آمره در خطر است، را دوباره پیش روی ما می نهد. در پیروی از تحول پویای ادعایی حقوق بین الملل، دادگاه برای دفاع از حق دسترسی به عدالت قربانیان به قانون اساسی کره جنوبی استناد نمود، و رویه قضایی ایتالیا را به عنوان رویه اصلی (انحصاری) در نظر گرفت که در ، زیر مورد بحث قرار می گیرد. این تفسیر مبتنی بر قانون اساسی از مصونیت دولت ، منجر به آن شد که دادگاه سئول نتیجه گیری کند که:

((اهمیت نظریه مصونیت دولت  باید در احترام   برای دولت‌های دارای حاکمیت و نه اطاعت از اعمال صلاحیت  سایر  دولت‌ها یافت شود. این نظریه نباید به صورتی شکل گیرد که به دولت‌هایی که قواعد آمره را نقض کرده اند و صدمات شدیدی را بر افراد دیگر دولت‌ها وارد کرده اند اجازه دهد، تا از غرامت ها و خسارت ورای چنین نظریه‌ای  بگریزند.)) (بخش ۳، حرف C، شماره ۳.۷ از ترجمه غیررسمی انگلیسی از رای که توسط سمن ((شورای کره‌ای برای عدالت و به یادسپاری عواقب بردگی جنسی نظامی توسط ژاپن)) در سوابق نویسنده صورت گرفته است.)

پیشینه  قضیه

در طول دوران اشغال نظامی شرق آسیا توسط ژاپن (۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵)، زنان جوان به شکل نظام مندی با وعده های گمراه کننده‌ای برای استخدام ربوده یا به کار گرفته می‌شدند، که بعد ها به عنوان بردگان جنسی در ساختارهای تحت کنترل ارتش امپراطوری ژاپن زندانی می‌شدند. قربانیان این جنایات با لقب جنجالی (زنان آسایشگر)[۲] نیز شناخته می‌شوند. در حالی که درباره تعداد موارد مربوطه بحث وجود دارد، به طور تخمینی صحبت از ۲۰۰ هزار قربانی می شود که اکثریت  آن ها اصالت کره‌ای هستند، بوده است (گزارش  ملل متحد درباره تجاوز به عنف نظام مند، بردگی جنسی، رویه‌های مشابه بردگی در طول مخاصمه مسلحانه ١٩٩٨ و همچنین بنگیرد به گزارش ملل متحد درباره بردگی جنسی نظامی در زمان جنگ ١٩٩۶). برای مدت زمان طولانی، دولت ژاپن، هرگونه مشارکت در این جنایات را  انکار نموده است، روایتی که توسط مورخانی پشتیبانی می شود که ادعا کرده اند که ((زنان آسایشگر)) به صورت داوطلبانه به ارتش ژاپن ملحق شدند تا به عنوان فاحشه کار کنند و برای آن کار پول دریافت کنند.( اشاره به نمونه جدیدی از انکارگرایی دارد).

مسئله بردگی جنسی نظامی ژاپنی  با تاخیر توجه جامعه بین المللی را در سال ١٩٩١ به خود  جلب کرد، هنگامی که ۳  بازمانده کره‌ای، دولت ژاپن را  نزد دادگاه  بخشتوکیو با ادعای غرامت و عذرخواهی رسمی، تحت تعقیب قرار دادند.  چندین دعوی حقوقی دیگر نزد دادگاه‌های داخلی ژاپن ثبت شد.  با وجود این، قضایای مورد اشاره ، بر این مبنا که از دعاوی فردی به  موجب موافقت نامه های  بین ژاپن و کره جنوبی  صرف نظر شده است، رد شدند. ( دیوان عالی توکیو، قضیه شماره LXDB 25471142، ٢ مارس ٢٠١٠ برای شرح اینجا را ببینید).  دعاوی فردی که علیه دولت ژاپن نزد دادگاه‌های آمریکایی در سال ۲۰۰۰ اقامه شده بود، سرنوشت مشابه ای یافت، زیرا طرح چنین دعاوی ای بر اساس معاهده ١٩۵١ صلح بین آمریکا و ژاپن منع شده بود. (Mayor, ILDC 1987 US 2003 بنگرید)

قربانیان کره‌ای که در جبران خسارت در محاکم ژاپن (و در ایالات متحده) با شکست مواجه شدند،  مجموعه ای از رسیدگی ها را در کره جنوبی آغاز کردند. در آگوست ٢٠١١،  حکم بی سابقه ای از دادگاه قانون اساسی کره جنوبی  صادر شد که اعلام کرد  ناکامی دولت کره جنوبی در پیشبرد اقدام دیپلماتیک جهت پیگیری دریافت غرامت برای قربانیان کره‌ای بردگی جنسی نظامی ژاپن،  مغایر قانون اساسی بود. دادگاه تایید کرد که قانون اساسی کره جنوبی، وظایف دولتی جهت اتخاذ اقدامات در حفاظت دیپلماتیک از شهروندانش را تدارک دیده است (ILDC 1880  بنگرید KR 2011). تحت  فشاری که این صدور این رای ایجاد کرد، دولت کره جنوبی با ژاپن وارد مذاکرات دیپلماتیک شد که در نهایت منجر به  موافقت نامه ٢٨ دسامبر ٢٠١۵ شد که موضوع مناقشه  برانگیز غرامت برای قربانیان کره‌ای بردگی جنسی نظامی (از این پس موافقت نامه ٢٠١۵) را حل و فصل کرد. علاوه بر عذرخواهی رسمی ژاپن، دو دولت موافقت کردند که بنیادی را  که صندوق امانی قربانیان را اداره می کند که توسط ژاپن تامین مالی می‌شود، ایجاد کنند.  موافقت نامه مقرر می‌کند که این مسئله در نهایت و به شکل غیر قابل تغییر و پژوهش خواهی با این اعلامیه حل و فصل می‌شود (بند ١.٣ و ٢.١  موافقت نامه ٢٠١۵ درباره اجرا ترکیبی و جزئی توافق).

رای دادگاه بخش مرکزی سئول:

مقارن با این پس زمینه، در سال ٢٠١۶، دوازده قربانی کره‌ای بردگی جنسی نظامی، دولت ژاپن را نزد دادگاه بخش مرکزی سئول تحت تعقیب قرار داده و ادعای خسارت هایی کردند. در ٨ ژانویه ٢٠٢١، دادگاه بخش مرکزی سئول، متشکل از ٣ قاضی، دولت خوانده ژاپن را  به پرداخت  ١٠٠ میلیون کرون (حدود ٩١ هزار دلار امریکا) به خواهان ها و خویشاوندان‌شان محکوم کرد. ژاپن هرگز در فرایند دادرسی ها شرکت نکرده  و در حال حاضر این رای نهایی است.

استدلال دادگاه در ۴ مسیر اصلی آشکار می شود:

نخست) تجزیه و تحلیل پیش زمینه واقعی و شهادت‌های قربانیان (بخش ٢-١)

دوم) ارزیابی صلاحیت دادگاه و  قابلیت اعمال قاعده  در مورد مصونیت دولت  (بخش ۴-٣)

سوم) ماهیت،  به متخلفانه بودن اعمال مورد سوال و  انتساب آن به [دولت] ژاپن، خسار ت های  متحمل شده توسط خواهان‌ها، و مقدار غرامت  مربوط می‌شود (بخش ۵، حروف A تا C)

چهارم) قابلیت اعمال محدودیت های اساسنامه ای،  با استعلام از این که آیا توافق هایی  که پس از جنگ بین کره جنوبی و ژاپن امضا شده (از جمله موافقتنامه ٢٠١۵) ممکن است که دعاوی فردی برای غرامت را مستثنی کند (بخش ۵، حرف D)

این ارزیابی اولیه از رای دادگاه کره‌ای متمرکز بر  استدلال حقوقی در مورد مصونیت صلاحیتی با نگاه به تاکید بر استفاده دادگاه از سوابق حقوقی پیشین و تاکید بر عناصر مبتکرانه قضیه می‌باشد.

مصونیت دولت ، قاعده آمره  و حق بر جبران حقوقی موثر

 دادگاه کره جنوبی که صلاحیت خود را  نسبت به دولت ژاپن مورد تایید قرار داد احراز کرد که دکترین مصونیت دولت دائمی و ایستا نیست(بخش ٣، حرف C، شماره ٣.٣). دکترین مصونیت دولت  متحول شده است تا شامل استثنائاتی شود که همان طور که اشاره شده از نظر دادگاه توسط عناصر متعددی از رویه‌های ملی و بین‌المللی، از جمله کنوانسیون اروپایی درباره مصونیت دولت  ١٩٧٢، کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت های صلاحیتی دولت‌ها و اموال‌شان ٢٠٠۴، و تعداد زیادی از قوانین ملی را شامل می‌شود (بخش سوم، حرف C، شماره ١).

در میان استثنائات مربوطه، دادگاه ادامه می‌دهد که نقض های صورت گرفته درباره قواعد آمره شایسته توجه ویژه‌ای است. علت وجودی این استثنا  از سوی دادگاه در ماده ۵٣ کنوانسیون حقوق معاهدات و در مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی یافت شده است در رای بررسی شده است (بخش سوم، حرف C، شماره ٣.۵). همچنین، ماهیت قاعده آمره جنایات مطابق منشور  قاعده اعتبار زمان تحلیل شده است که  به موجب آن دولت ژاپن از قبل به کنوانسیون بین‌المللی منع بردگی جنسی در آن زمان که این وقایع رخ داده متعهد بوده است. (به عبارت دیگر، کنوانسیون ١٩١٠ برای سرکوب  قاچاق برده سفید، کنوانسیون ١٩٢١ برای سرکوب  قاچاق زنان و کودکان، کنوانسیون بردگی ١٩٢۶، کنوانسیون شماره ٢٩ سازمان بین‌المللی کار)

سپس، قضات استثنا قاعده آمره نسبت به مصونیت دولت  را از نقطه نظر  حقوق ملی کره‌  بررسی کردند. در گفتار دادگاه:

((اگر حقوق عرفی  برای معاف نمودن خوانده از صلاحیت حتی در قضایایی که خوانده مرتکب جنایات سهمگین علیه بشریت، اعمال شود غیرممکن است که دولتی را  برای نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی که از ارتکاب جنایات سهمگین علیه بشریت ضد شهروندان دولت دیگر، آنان را منع کرده است مورد تحریم قرار داد،  که به موجب آن قربانیان را از حق بر دسترسی به دادگاه‌ها که به وسیله قانون اساسی تضمین شده است محروم کند، و هیچ راه جبرانی حقوقی برای حقوق شان نخواهد بود. چنین نتایجی غیرمنطقی و ناعادلانه خواهد بود،  زیرا مطابق نظم حقوقی کلی ای که قانون اساسی را به عنوان بالاترین هنجار نشان می‌دهد، نیست. بنابراین، حقوق بین‌الملل عرفی که بر مصونیت دولت  اعمال می‌شود، در چنین قضایی موثر نخواهد بود)) (بخش سوم، حرف C، شماره ۳.۶)

برای دادگاه، این تفسیر با احترام برای نظم حقوقی قانون اساسی کره جنوبی ،  یعنی بند ١ ماده ٢٧ قانون اساسی کره جنوبی که حق بر دسترسی به دادگاه‌ها را  تضمین کرده و همچنین، توسط ماده ٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت شده صادر شده است. (بخش ٣، حرف C، شماره ٣.١)

دادگاه، رویکردی به شدت گزینشی را در  تجریه و تحلیل رویه بین‌المللی برگزید، زیرا رای  به صورت انحصاری بر  روی قضایی دادگاه ایتالیایی  کاسازیونه [۳] در قضیه فرینی[۴] و بر رای سنتنزا[۵] شماره ٢٣٨  دادگاه قانون اساسی که بسیار درباره آن صحبت شده بنا کرد (بخش ٣، حرف C، شماره ۲c). همان طور که  مشخص است، دادگاه قانون اساسی مقرر کرد که قانون ایتالیایی که رای دیوان بین المللی دادگستری را در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت اجرا می‌کند (آلمان علیه ایتالیا)،  مغایر قانون اساسی است.  دادگاه معتقد بود که اعطای مصونیت به دولت‌های خارجی که قواعد آمره حقوق بین الملل را نقض می کنند، فقدان یک راه جبران حقوقی موثر برای قربانیان، نوعی قربانی کردن غیر قابل دفاع  از حقوق اساسی و به ویژه حق بر دسترسی به عدالت که در ماده ٢۴ قانون اساسی ایتالیا ارج نهاده شده، بود. بر این مبنا، دادگاه معتقد بود که  قاعده عرفی درباره حقوق مصونیت دولت ، همان طور که توسط دیوان بین المللی دادگستری تفسیر شده، نمی‌تواند در نظام حقوقی ایتالیا  گنجانده شود. رای مهم دیوان بین المللی دادگستری در مصونیت های صلاحیتی (دولت آلمان علیه ایتالیا[۶]) که از ماهیت مطلق و شکلی مصونیت دولت  برای اعمال حاکمیتیعلی رغم نقض های صورت گرفته با ماهیت قاعده آمره توسط قضات کره ای نادیده گرفته نشد. اگرچه، بدون توجه از این مطلب نمی‌توان  گذشت که با حکم دیوان بین المللی دادگستری چنین رفتار شد که آن  بخشی از رویه قضایی است که مقدم و ارجح بر حکم دادگاه ایتالیایی قانون اساسی بود:

((بعد از رای دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه قانون اساسی ایتالیا در ٢٢ اکتبر ٢٠١۴ تصمیم گرفت که حقوق بین الملل عرفی درباره مصونیت دولت ، ارزش بنیادین نظم قانون اساسی ایتالیایی را نقض کرده که بر پایه به رسمیت شناختن و تضمین کرامت و ارزش شخص انسان و حق بر دسترسی به دادگاه‌ها بوده و بنابراین نمی‌تواند سازگار با نظم حقوقی ایتالیایی  باشد.)) (بخش سوم، حرف C، شماره ۲C)

انتخاب  تا حدودی غیرعادی دادگاه کره جنوبی در مورد مصونیت دولت، انتقاداتی را برانگیخت. دادگاه می‌توانست به دنبال مبانی حمایتی بیشتر برای استدلال خود از دیگر رویه‌های قضایی جستجو کند، همان گونه که به طور مثال رویه قضایی دادگاه‌های کانادایی و آمریکایی بر مبنای استثنائات تروریستی بر مصونیت دولتی اشاره کرد. (ر.ک. قضیه پاوونی)  به علاوه، قاضی بهتر است که به جای نادیده گرفتن رویه‌های قضایی متعدد ملی و بین‌المللی که از  قاعده مصونیت دولت  محافظت می‌کنند، درباره آنان بحث کند (قضیه پلوریبوس جونز علیه دولت انگلستان). این موضوع تا اندازه‌ای به وسیله تصمیم دادگاه جهت  هدایت  تصمیم خود در منطقه امن چهارچوب ملی قانون اساسی ملی می‌تواند توضیح داده شود. اگرچه، به این خاطر، قضات رای خود را از این موقعیت که به عنوان صلاحیت و اعتباری در زمینه حقوقی بین المللی داشته باشند، محروم کردند.

در نهایت، به عنوان  استدلال آخرین چاره، مطابق این موضوع که مصونیت دولت  نمی‌تواند بدون یک جبران (حقوقی) موثر برای قربانیان اعطا شود، دادگاه عنصر ابتکاری دیگری را معرفی کرد. ((این اعتقاد وجود دارد که موافقت نامه  ٢٠١۵ در مشمول کردن غرامت ها برای افراد افرادی که خساراتی را متحمل شدند، ناکام مانده است)) (بخش سوم، حرف C، شماره ٣.۶). در نتیجه:

((خواهان‌ها که صرفا افرادی  هستند که قدرت مذاکراتی یا قدرت سیاسی ندارند،  اقدام هایی برای دریافت غرامت ها ناشی از صدمات خاصی غیر از اقامه این دعوا ندارند.)) (همان)

به طور خلاصه  قضات کره‌ای تایید کردند که دسترسی به دادگاه‌ها و غرامت فردی برای خسارت‌های خاص، شرط  لازم برای حق فردی جهت یک جبران (حقوقی) موثر است. دادگاه  احراز کرد که که دولت‌ها نمی‌توانند  بلافاصله در این مورد معامله نمایند  حتی از طریق سازوکارهای جبرانی جایگزین مثل صندوق امانی که مطابق موافقت نامه ٢٠١۵ ایجاد شده است. همچنین، دادگاه نتیجه گرفت که  توافق های پس از  جنگ میان ژاپن و کره جنوبی نمی‌توانند مانع اقامه دعواهای فردی شوند. در موافقت نامه ٢٠١۵، قضات : ملاحظه نمودند که:

((به این دلیل که دولت نمی‌تواند بدون تفویض اختیار فردی یا به موجب قوانین و مقررات از حقوق فردی استفاده کند، نمی‌توان  نتیجه گرفت که حق خواهان‌ها جهت  مطالبه خسارت ها  در نهایت و به شکل غیرقابل تغییری از طریق موافقت نامه ٢٠١۵ حل و فصل شده است.)) (همان).

احتمالا به نظر می‌رسد که  نظر دادگاه درباره این نکته، در  بحث های در حال انجام درباره معنای دقیق حق فردی بر جبران (حقوقی) موثر، دسترسی به عدالت، و معنا و پیامدهای حقوقی چشم پوشی دولت از دعوای فردی  مشارکت می نماید.

ظهور استثنائات قانون اساسی  نسبت به مصونیت دولت

 مسیری که توسط دادگاه قانون اساسی ایتالیا دنباله روی شد و توسط دادگاه سئول تعقیب شد حاکی از ظهور استثنائات قانون اساسی  در مورد مصونیت دولت  است، جایی که  قوانین  اساسی ملی به عنوان یک مانع حقوقی  جهت محافظت از حق فردی بر جبران (حقوقی) موثر برای در منافع حاکمیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تمایل می‌تواند در پرتو  مبارزه مستمر برای برتری  تعبیرشود، جایی که دادگاه‌های داخلی در جهت حفاظت از ارزش‌های بنیادین  که به طور معمولدر قوانین اساسی  درج شده اند  از محدودیت‌های حقوق بین‌الملل تلاش می‌کنند. به علاوه، در حوزه مصونیت دولت ، این روند می‌تواند به عنوان واکنش حقوقی و سیاسی دادگاه‌های ملی به محافظه کاری مفرطی که توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت  نمایش داده شده،  درک شود.

رای صادره  به طور قطع بحث‌های داغی را میان پژوهشگران و  متخصصان بین‌المللی بر خواهد انگیخت، جایی که دو مسیر از نظرات ظاهر شود. رای کره‌ای ممکن است که به عنوان یک پیش روی شرم آور به سمت یکجانبه گرایی به قیمت جهان شمولی که در دیوان بین المللی دادگستری تبلور دارد، در نظر گرفته شود. در مقابل، این قضیه ممکن است که به عنوان رویه قضایی دلگرم کننده‌ای مورد استقبال قرار گیرد که اگرچه به شکل دقیقی وضعیت فعلی حقوق عرفی را منعکس نمی‌کند، ولی در عین حال به شکل  مترقیانه ای می‌تواند در طراحی قاعده عاری از امتیاز و حقوق بشر محور درباره مصونیت دولت مشارکت داشته باشد. از این منظر، تمایل آشکار یک جانبه دادگاه ملی در شکل دهی به جامعه بین المللی عادلانه تر سودمند خواهد بود.

موضوع آشفته مصونیت دولت با فشارهای مستمر با نگاه به جلو و عقب (تحولات آینده و رویه های پیشین) توصیف می‌گردد.  به احتمال زیاد، باید نتیجه گیری کرد که موضع درباره مصونیت صلاحیتی دولت‌ها با این وجود همانی نیست که قضات کره‌ای به تصویر کشیدند. اگرچه، همان طور که گالیله[۷] ممکن است این جمله را زمزمه کرده باشد: (( همچنان در حرکت)). چالش اصلی در فهم آن است که کدام جهت از این دکترین پیشرو است و به طور قطع این رای، ظرفیت تکاملی خود را نشان داد.

نتیجه گیری و نکات تکمیلی مترجم:  بعد از حدود ده ها سال از پذیرش نقض مصونیت دولت ها در اعمال تصدی[۸]، حقوق بین الملل عرفی و رویه بین المللی مصونیت مطلق را برای اعمال حاکمیتی[۹] پذیرفت که با شکلی خواندن مقوله مصونیت دولتی در رای آلمان علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری، مطلق بودن این امر را پذیرفت. با توجه به اتکا این بخش از حقوق بین الملل بر رویه دولت ها که در رای آلمان علیه ایتالیا، دیوان آن را با بررسی رویه های ۲۴ کشور و دولت نشان داد و با توجه به آن در کنار اسناد بین المللی و منطقه ای مثل کنوانسیون سازمان ملل ۲۰۰۴ و اروپایی ۱۹۷۲ در این موضوع و موارد دیگر، توجه به رویه های دولتی اعم از تقنینی و قضائی و اجرایی کلیدی است. اما در سال‌های اخیر، رویه‌های دولتی، دو نوع استثنا را بر مطلق بودن مصونیت دولت وارد کرد و آن را نقض کرد. مورد نخست، استثنا قاعده آمره‌ای[۱۰] که در دادگاه های ایتالیا و کره جنوبی به ترتیب علیه دولت های آلمان و ژاپن وارد شد و این دو دولت به عنوان دولت‌های محور در جنگ جهانی دوم که مرتکب جنایات علیه بشریت شدند، هدف این گونه نقض‌ها بوده اند.

مورد دوم، استثنا حمایت از تروریسم[۱۱] که دادگاه های آمریکا و کانادا عمدتا علیه ایران وضع کردند. درباره آمریکا با ابتنای بر استثنا تروریسم در قانون جامع ١٩٩۶ ضد تروریسم[۱۲] و مجازات موثر مرگ (اصلاحیه فلاتو)[۱۳] بر قانون ١٩٧۶ مصونیت‌های حاکمیت خارجی[۱۴] که به عنوان مثال به رای دادگاه آمریکایی در قضیه سی سی پیو[۱۵] علیه ایران در سال ١٩٩٨ اشاره کرد که ایران به ٣٠ میلیون دلار محکوم شد. همچنین اصلاحیه سال ٢٠٠٨ با تمرکز بر عناصر معنوی (مشکلات اقتصادی، درد و رنج های مختلف ناشی از جرایم تروریستی)[۱۶] بر قانون سال ١٩٧۶ که دولت‌های حامی تروریسم مطابق وزارت خارجه آمریکا  بوده و اصلاحیه قانون ٢٠٠٢ بیمه خطرات تروریستی[۱۷] که اجازه برداشت غرامات از دارایی های بلوکه شدن آن طرف حامی تروریسم می‌کند، را می توان اشاره کرد که رای واینستاین[۱۸] سال ۲۰۱۲ با فروش ساختمان بانک ملی ایران در نیویورک و توزیع آن به مبلغ ۱.۶ میلیون دلار و پترسون سال ۲۰۱۶[۱۹] که دادگاه امریکایی دستور به مصادره و توزیع اموال از قبل توقیف شده ایران حدود ۱.۸ میلیارد دلار بین خانواده قربانیان به اصطلاح تروریسم شد نمونه ای از آن هستند. کانادا نیز با قانون مصونیت دولتی سال ٢٠١٢ خود موسوم به قانون عدالت برای قربانیان تروریسم[۲۰] که استثنا دولت های حامی تروریسم را بر مصونیت دولت وارد کرد. در آرا مختلفی از جمله رای معروف سال اونتاریو با توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا برای اجرا آرا دادگاه های امریکایی در سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷،[۲۱] ۲۰۱۹ و در سال ۲۰۲۱ درباره هواپیمای اوکراینی با عمدی دانستن شلیک موشک پدافند[۲۲] اشاره کرد.

[۱] https://www.ejiltalk.org/yet-it-moves-the-dynamic-evolution-of-state-immunity-in-the-comfort-women-case/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2

[2] comfort women

[3] Corte di Cassazione

[4] Ferrini case

[5] Sentenza

[6] Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece Intervening), I.C.J. Reports 2012

[7] Galileo

[8] Acta Jure Gestionis

[9] Acta Jure Imperii

[10] Jus cogens Exception

[11] Terrorism Exception

[12] AEDPA: Comprehensive Antiterrorism and Effective Death Penalty Act

[13] Flatow Amendment

[14] FSIA: Foreign Sovereign Immunities Act

[15] Joseph Cicippio

[16] NDAA 2008: The National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008

[17] TRIA: Terrorism Risk Insurance Act of 2002

[18] Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, Eastern District of New York 20 December 2012, No. 12 Civ. 3445, (E.D.N.Y. 2012) (IM, Annex 54)

[19] Bank Markazi v. Peterson et al., U.S. Supreme Court, 20 April 2016, 578 U.S. 1 (2016)

[20] Justice for Victims of Terrorism Act, 2012

[21] Tracy v The Iranian Ministry of Information and Security, 2016 ONSC 3759 (released June 9, 2016 & Tracy v. Islamic Republic of Iran (Information and Security), 2017 ONCA 549, Docket No. C62403, C62404, C62405, C62406 and C62407

[22] Zarei v Iran, 2021 ONSC 3377, CV-20-635078, 20/05/2021