مترجم: سپهر صارمی( دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار علمی: دکتر میرشهبیز شافع عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
By Diane Desierto
سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفت دوازدهمین کنفرانس وزیران خود را که در ابتدا برای این هفته (۳۰ نوامبر تا ۳ دسامبر) برنامه ریزی شده بود، به دلیل محدودیت های سفر برای بسیاری از هیئت های اعزامی از کشورهایی که قبلاً ممنوعیت سفر و سایر محدودیت‌ها راه به دلیل سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون اعمال کرده بودند، به طور نامحدود به تعویق بیاندازد. دوازدهمین کنفرانس وزرا بر آن بود طیف وسیعی از موارد دستور کار را در بر بگیرد، اما آنچه که قرار بود از نظر سیاسی حساس‌تر باشد، بن‌بست ادامه‌دار پیشنهاد هند و آفریقای جنوبی (در حال حاضر توسط بیش از ۱۰۰ کشور پشتیبانی می‌شود) برای معافیت موافقت نامه تریپس برای واکسن‌های کووید و سایر موارد کالاهای پزشکی، درمانی و تجهیزات مرتبط جهت پاسخگویی به همه‌گیری کرونا می باشد. بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده پیش از این، و از ماه مه سال ۲۰۲۱ آشکارا از معافیت تریپس حمایت کرده است، اما تا به امروز اتحادیه اروپا با این پیشنهاد مخالف نموده است. کشور سوئیس اخیراً آمادگی خود را جهت سازش اعلام کرده است، اما دوازدهمین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی که برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد فرصت بیشتری را برای ادامه این بن بست در معافیت تریپس فراهم می کند. تا زمان نگارش این مقاله، سازمان بهداشت جهانی بیش از ۲۵۹ میلیون مورد ابتلا به کووید، بیش از ۵.۸ میلیون مرگ و میر ناشی از کووید و تزریق ۷.۷ میلیارد دوز (دوز اول، دوز دوم یا دوز تقویتی) را گزارش کرده است. به گزارش نیویورک تایمز ۵۵.۳ درصد از جمعیت جهان حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند، اما مناطق کمتر واکسینه شده شده در جهان همچنان کشورهای کمتر توسعه یافته واقع در آفریقا، جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی، اقیانوسیه وآمریکای لاتین می باشند.
من و بسیاری در ابتدا درباره دسترسی عادلانه واکسن کووید-۱۹ و کالاهای بهداشتی مرتبط به عنوان یک حق بشری نوشتیم. بسیاری از نویسندگان دیگر نیز از فقدان مبنای حقوقی و سیاسی برای مخالفت مداوم اتحادیه اروپا با معافیت تریپس تحلیل های کوبنده ای را ارائه کرده اند. همانطور که توسط یک متخصص بیماری های عفونی آمریکایی بیان شده است، حتی توسل به منافع شخصی می تواند به راحتی مخالفت اتحادیه اروپا با معافیت تریپس را برطرف کند: «از دیدگاه ایالات متحده، واکسینه کردن همه افراد در سراسر جهان را نباید یک اقدام نوع دوستانه تلقی نمود، بلکه این امر از ما در در ایالات متحده محافظت می کند و اثر جانبی آن نیز کمک به همه افراد در جهان است.”
در این یادداشت، من یک بررسی توپوگرافیک‌تر از چالش‌های حقوق بین‌الملل اقتصادی در مواجهه با اومیکرون و سایر سویه های موجود کووید-۱۹ و یا واریانت هایی که در آینده ممکن است به وجود آید، انجام می‌دهم و این سوال را مطرح می‌کنم که آیا حقوق خصوصی حقوق بین الملل اقتصادی که به دنبال حفاظت از حقوق مالکیت و بازده سرمایه گذاری، دسترسی بدون تبعیض به بازار، ثبات مالی و پایداری بدهی، اولویت را به عنوان ارزش های سیاسی و قانونی در زمان مخاطرات جهانی همزمان و طولانی حفظ می کند یا خیر؟ من تصور می کنم تا زمانی که قوانین اقتصادی بین‌المللی در سکوت، تأخیر نامحدود یا جدایی شدید با ارزش‌ها، هنجارها و محدودیت‌های متقابل بر اقدامات دولت ها در حوزه قوانین حقوق بشر، حقوق محیط زیست و تغییرات اقلیمی و حقوق توسعه تداوم داشته باشد، هیچ یک از این اهداف اصلی نظام اقتصادی بین‌الملل مدرن قابل دستیابی یا حافظت نیست. بحثی که در اینجا مطرح می‌کنم همان استدلالی است که بیش از یک دهه درباره آن صحبت کرده‌ام: تصمیم‌گیری اقتصادی بین‌المللی نمی‌تواند پیامدهای توزیعی و تأثیرات بیرونی آن بر واقعیت‌های زیست‌محیطی محرومیت‌های حقوق بشر در جوامع و جمعیت‌های ما را نادیده بگیرد. دقیقاً به دلیل مورد دوم است که فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی بین‌المللی باید صدای بیشتری را از آسیب‌پذیرترین قشرها را در برگیرد.
سکوت حقوق بین‌الملل اقتصاد: پرتگاهی در تصمیم‌گیری اقتصادی جهانی
برای چندین سال، نه مذاکرات تجاری بین المللی و نه مذاکرات تغییرات اقلیمی به دلیل دشواری دستیابی به یک وفاق عمومی که مطلوب همه جهان باشد، موضوع مدیریت یا تنظیم انتشار سوخت های فسیلی یا اختصاص یارانه به تولید کنندگان سوخت های فسیلی( و همچنین بخش انرژی را نیز دخیل نکرده اند) را مطمح نظر قرار نداده اند. تنها در اجلاس سران پیتسبورگ بود که کشورهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی متعهد شدند که «یارانه‌های ناکارآمد سوخت های فسیلی» را حذف نمایند. چالش‌های دستیابی به وفاق عمومی، عملیاتی کردن این تعهد را در سال‌های بعد (چه در چارچوب مذاکرات تجارت جهانی و چه تحت مذاکرات تغییرات اقلیمی در هر جلسه از کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی) دشوار کرد، ولو اینکه تأیید مکرر تعهد سال ۲۰۰۹ وجود داشت.
هزینه بالای سکوت مقررات جهانی برای چندین سال متوالی- در مورد موضوعاتی که به طور قابل توجهی بر منافع مالکیت خصوصی و حفاظت از کالاهای عمومی تأثیر می گذارد – اکنون در سال ۲۰۲۱ به یک تهدید بدل شده است. اقدامات اولیه در کاپ-۲۶ در گلاسکو در مورد کاهش تامین مالی بخش عمومی سوخت های فسیلی ممکن است برای رسیدن به اهداف اقلیمی مورد نظر طبق توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ کافی نباشد. در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نهایت زمانی تمایل خود را برای مقابله با مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی ابراز کرد که امروزه ۸۶ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای امروز مربوط به بخش سوخت‌های فسیلی است. اکنون که ما لبه پرتگاه قرار داریم، نیل به صفر رساندن انتشار کربن خالص از طریق مذاکرات جهانی در حال حاضر نسبت به سال ۲۰۰۹ دشوارتر است، اما همچنان شفافیت کامل در مورد اقدامات اقلیمی مربوط به همه کشورها و بخش‌های خصوصی وجود ندارد. در این مرحله، چه نوع توافقی امکان پذیر است تا همه ما را به «گذار عادلانه» به صفر رساندن کربن خالص برساند؟ با توجه به وابستگی مستمر جهان در حال توسعه به انرژی با دسترسی به منابع کمتر برای انتقال به فناوری‌های بدون کربن جهشی، تولید غالب کشور های شمالی و مالکیت چنین فناوری‌هایی و تلاش های آهسته این کشور ها در راستای اجرای تعهدات مالی ناشی از توافق پاریس، در این مرحله کدامین صداها بخشی از بحث در مورد تعریف «گذار عادلانه» می باشند؟ بر اساس حقوق بین الملل اقتصادی و نهادهای چندجانبه آن، آیا صدای کشورهای آسیب‌پذیر و کشورهایی که کمترین دخالت را در شکل گیری وضع موجود دارند (مانند کشورهای جزیره‌ای کوچک با ارتفاع کم) حتی توسط کسانی که قوانین چندجانبه را در نهادهای اقتصادی جهانی ایجاد و شکل می‌دهند، شنیده می‌شود؟
حقوق بین الملل اقتصادی و تأخیر نامحدود: هزینه انفعال
به تعویق افتادن نامحدود دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی – در زمانی که تعداد کمی از اقتصادهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته جهان قادر به مقابله همه گیری کرونا هستند – چالش های شدید مذاکرات چند جانبه را در زمان اضطرار جهانی نشان می دهد. از قضا، مذاکرات چندجانبه بین المللی در رابطه با تجارت جهانی هیچ زمانی به اندازه امروز به دلیل وضعیت اضطراری موجود حیاتی تر نبوده است، مشکلات زنجیره تامین، کاهش مبادلات جهانی و انسداد کووید-۱۹ برای بهبود بسیاری از اقتصادها که هنوز تحت محدودیت‌ها و قرنطینه‌های مختلف هستند و همچنین چالش‌های مداوم برای اکثر کشورهای در حال توسعه جهت دسترسی به واکسن‌های کووید-۱۹ و کالاهای پزشکی مرتبط با قیمت مقرون به صرفه، برگزاری این مذاکرات را ایجاب می نماید. هزینه منفعل بودن کشورها بالا است، به طوری که تخمین زده می‌شود فقیرترین کشورهای جهان تا سال ۲۰۲۳ به واکسن‌های کامل کووید-۱۹ دسترسی نداشته باشند. با توجه به گسترش و فرگشت سریع انواع کووید-۱۹، این تاخیر هزینه‌ای تکراری برای سیستم اقتصادی جهان خواهد بود که در آن بیشتر کشورهای در حال توسعه به طور کامل واکسینه نشده اند. (چه رسد به تزریق واکسن های تقویت کننده). نوع بسیار عفونی اومیکرون اولین بار در آفریقای جنوبی گزارش شد( جایی که تنها کمتر از یک چهارم از جمعیت حدود ۵۹.۳ میلیونی آن حداقل یک دوز واکسن تزریق کرده اند). فهرست رسمی اقدامات سازمان تجارت جهانی که بر تجارت کالاها تأثیر می گذارد، با ادامه گسترش سریع انواع کووید-۱۹ گسترش خواهد یافت. انفعال کشورها و تأخیرات نامحدود در تصمیم گیری های اقتصادی جهانی، تبعاتی در پی دارد که هیچ یک از ما نمی توانیم عهده آن بر بیایم.
حقوق بین الملل اقتصادی و جدایی شدید از هنجارهای متقابل حقوق بشر
سرانجام، در زمانی که اتحادیه اروپا به مخالفت خود با معافیت تریپس ادامه می‌دهد، می‌توان این سوال را مطرح کرد که اعضای آن چگونه به دنبال انجام تعهدات خود وفق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات حقوق بشری و محیط‌زیستی مرتبط باشند؟ در حالی که اتحادیه اروپا “پاسخ کوبنده چندجانبه ای” را به عنوان پیشنهاد متقابل و جایگزینی برای معافیت از تریپس ارائه کرده است، پیشنهاد متقابل اتحادیه اروپا، همانطور که پزشکان بدون مرز اشاره می کند، “فقط در مورد موانع ثبت اختراع اعمال می شود. هیچ گونه موانع مالکیت معنوی دیگری مانند حقوق استفاده از اطلاعات محرمانه از جمله اسرار تجاری، داده های نظارتی و مواد بیولوژیکی را مورد توجه قرار نمی دهد. همچنین پیشنهاد اتحادیه اروپا صرفا واکسن‌ها و درمان‌ها را پوشش می‌دهد – هیچ اشاره‌ای به سایر تجهیزات پزشکی حیاتی که کشورها برای مقابله با همه‌گیری به آن نیاز دارند، مانند آزمایش‌ها، ابزارها و مواد خام وجود ندارد…و بیش از حد به اقدامات داوطلبانه شرکت‌های دارویی وابسته است. به گفته دیده بان حقوق بشر، تأکید اتحادیه اروپا بر صدور مجوز اجباری، دشوار و وقت گیر است، زیرا باید بر اساس محصول به محصول و کشور به کشور اعمال شود، و اغلب موانع نظارتی قابل توجهی وجود دارد که باید بر آن غلبه کرد. از سوی دیگر، اعلامیه دوحه فقط به یک یکی از اشکال حقوق مالکیت فکری می پردازد و آن حق اختراع است. در مقابل، پیشنهاد معافیت تریپس نه تنها حق ثبت اختراع، بلکه سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی را نیز پوشش می دهد.
مقاومت پیچیده اتحادیه اروپا در برابر اعمال حقوق بشر در سطح بین المللی برای ارزیابی مخالفت مستمر خود با معافیت تریپس، نمونه‌ای بارز از این است که چگونه کشورها می‌توانند به راحتی قوانین اقتصادی بین‌المللی را از هنجارهای متقابل حقوق بشر جدا کنند. اتفاقا، اتحادیه اروپا از طریق رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا، حقوق تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا، یا مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا تردیدی از حمایت از حقوق بشر نداشته است. علاوه بر این، محوریت حقوق بشر در اتحادیه اروپا، در اسناد تشکیل دهنده خود سازمان گنجانده شده است. بند الف ماده ۱ معاهده لیسبون تأکید می کند که «اتحادیه بر اساس ارزش های احترام به کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق افراد متعلق به اقلیت ها، بنا شده است. در جامعه ای که در آن کثرت گرایی، عدم تبعیض، مدارا، عدالت، همبستگی و برابری بین زن و مرد حاکم است، این ارزش ها میان کشورهای عضو مشترک است. با توجه به بودجه بالای ایالات متحده و بریتانیا که منجر به تولید بسیاری از واکسن‌های کووید-۱۹ شده است، مقاومت اتحادیه اروپا در برابر معافیت پیشنهادی تریپس گمراه کننده است. در حالی که کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا به هرگونه توصیف اتحادیه اروپا به عنوان یک “بلوک ملی گرای محافظه کار ” اعتراض کرد، اتحادیه اروپا نیز از مقاومت خود در برابر معافیت تریپس از ارزش های اتحادیه اروپا در مورد احترام به کرامت انسانی، حقوق بشر، برابری و همبستگی دفاعی نکرده است. گسترش سریع اومیکرون در اروپا از کشورهای آفریقایی تنها با یادآوری آنچه که واقعاً در خطر است به اتحادیه اروپا کمک می کند که عدم رعایت ارزش های احترام به کرامت انسانی، حقوق بشر، برابری و همبستگی را در این زمانه های مخاطرات جهانی چه تبعاتی را خواهد داشت.
نتیجه گیری
بحران‌های طولانی‌مدت جهانی مانند تغییرات اقلیمی و کووید-۱۹ را می توان به عنوان سنگ محکی در جهت تاکید اولیه (اگر نه انحصاری) حقوق بین الملل اقتصادی بر حمایت از حقوق مالکیت، دسترسی بدون تبعیض به بازار، حفاظت از بازده سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات مالی تلقی نمود. می بایست این سوال را مطرح کرد که آیا هر یک از این دو هدف محدود به خود هستند یا صرفاً ابزاری برای دستیابی به ایده بشریت از زندگی خوب می باشند. تأکید بیش از حد بر این ارکان سنتی حقوق بین‌الملل اقتصادی – فراموش کردن غایات شکوفایی بشر، فراتر از هدف حمایت از مالکیت به خودی خود – معضلی است که باعث ناامیدی مفرط از سیستم اقتصادی چندجانبه کنونی شده است.
به سختی می توان دید که چگونه می توان به ادامه وظیفه در راستای همکاری در دامان حقوق بین الملل دست یافت، تا زمانی که شکاف سختی بین کسانی که تصور می کنند که سیستم اقتصاد جهانی وسیله ای ساخته دست بشر برای کمک به تحقق توسعه انسانی ( و متعاقب آن، کرامت انسانی برای همه و به خصوص اشخاص آسیب پذیر تر) و کسانی که این ایده را دارند که نظام اقتصادی جهانی (و چارچوب حقوق بین الملل اقتصادی آن) به خودی خود هدف نهایی است و باید به هر قیمتی تغییر ناپذیر نگه داشته شود. این امر تلویحا همان تضاد ارزش ها ست که نقطه اوج حقوق بین الملل اقتصادی در زمان مواجه با مخاطرات جهانی است.
[۱] https://www.ejiltalk.org/category/ejil-analysis/