مجوزهای کووید و عدم تبعیض

Marko Milanovic

مترجم: دکتر محمدرضا ملت پژوهشگر حقوق بین الملل

ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

امروز پارلمان بریتانیا تصمیم خواهد گرفت که آیا انگلستان به مانند سایر بخش‌های بریتانیا – و بسیاری از دولت های دیگر – الزام به استفاده از مجوزهای کووید (گذرنامه، گواهی‌ها) برای دسترسی به مکان‌ها و خدمات عمومی را اعمال کند یا خیر.بحث‌های عمومی پیرامون برقراری چنین مجوزهایی غالباً به اثرات تبعیض‌آمیز واقعی یا فرضی آنها می‌پردازد.بر طبق قواعد  تثبیت شده و بلامنازع حقوق بشری چنین تأثیراتی، در صورت وجود، باز هم ممکن است موجه باشد به این شرط که مربوط به هدف مشروعی (مانند حفاظت از سلامت عمومی) و متناسب با آن هدف باشند. مجوزهای کووید ممکن است به دو روش مختلف به اهداف بهداشت عمومی کمک کنند.اول، با کاهش انتقال ویروس در شرایط یا موقعیت های خطرناک. دوم، با تشویق افراد به واکسینه شدن از طریق روش های تحمیلی.

ارزیابی تناسب مجوزهای کووید،زمانی که  نسبت به اولین روش فوق ارزیابی می‌شود، (روشی که در استدلال به نفع چنین تدابیری مورد تاکید سیاستمداران است) دشوارتر می‌شود، زیرا شواهد قابل اطمینان  کمی در مورد اینکه آیا مجوزهای کووید در کاهش انتقال موثر هستند وجود دارد. مرز اثربخشی واقعی هرچقدر هم که باشد، اگر واکسن‌ها (برخلاف بیماری‌های جدی)  در کاهش انتقال مؤثر نباشند و اگر نوع بسیار مسری از ویروس مثل اومیکرون وجود داشته باشد، میزان اثربخشی قطعاً کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، ممکن است مجوزهای کووید در واقع تأثیر بسیار کمی در کاهش انتقال در مکان هایی مانند کلوپ های شبانه یا کنسرت ها یا هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی داشته باشند.به عنوان مثال، وضعیت بسیار مطلوب فعلی کووید در امارات متحده عربی را در نظر بگیرید، که در آن الزام واکسن منجر به نرخ نود درصدی واکسیناسیون گردیده ومواردجدید ابتلای روزانه به کووید در آن دو رقمی است. مجوزهای کوویدکه در ابوظبی اجباری است و در دبی چنین نیست (اجباری بودن مجوزهای کووید در ابوظبی (برخلاف دبی)) احتمالا تفاوت زیادی را در نرخ انتقال در این دو بخش از یک کشور ایجادنکرده است.

اما  روش دوم قیم مابانه تر است. در این روش با تحمیل هزینه به افرادی که در واکسن زدن تردید دارند (یا به این دلیل که نمی توانند به امکاناتی که می خواهند دسترسی داشته باشند، یا به این دلیل که برای انجام این کار باید هزینه آزمایش را پرداخت کنند) آنها را به انجام واکسیناسیون ترغیب می کنند.در واقع، مجوزهای کووید به‌عنوان دستورات نرم واکسن عمل می‌کنند. اما این بیشتر یک تکان دادن است تا یک تلنگر.در بسیاری از کشورها، طرح مجوز تنها بر این اساس یک معامله سیاسی سخت خواهد بود، اما در عین حال و به گونه ای متناقض، اثبات این که مجوزها، واکسیناسیون را تشویق می‌کنند بسیار آسان‌تر از اثبات کاهش نرخ انتقال خواهد بود..در این خصوص کافی است افزایشزیادواکسیناسیون را پس از اجباری شدن مجوزهای بهداشتی در فرانسه در نظر بگیرید.

به نظر من بسیار بعید است که نهادهای حقوق بشر،نظام های مجوز کووید را بر اساس هر یک از این شیوه‌های فوق به‌عنوان تبعیض های مستقیم غیرقابل توجیه علیه افراد واکسینه نشده تلقی کنند (اما مطمئنم به هرحال دعوایی در این مورد طرح خواهد شد) .با این حال، مسئله تبعیض غیرمستقیم پیچیده تر است و از جامعه ای به جامعه دیگر بسیار متفاوت خواهد بود. خوانندگان ممکن است به مقاله کوتاهی که من در مورد این موضوع درشبکه پژوهش‌های علوم اجتماعیssrn)()ارائه کرده ام علاقه مند باشند.چکیده در زیر آمده است و از هر نظری استقبال می شود.

کشورهای سراسر جهان به طور فزاینده ای مجوزهای کووید-۱۹(گواهی وضعیت واکسیناسیون، وضعیت تست ویروس،یا بهبودی از ویروس) را ارائه می کنند و استفاده از آنها را در زمینه های خاص مانند دسترسی به رستوران ها، حمل و نقل عمومی و سایر امکانات الزامی می کنند.در این سرمقاله، من درگیر بررسی توصیفی و دقیق نحوه اجرای مجوزهایکووید در دولت های مختلف نخواهم شد. در عوض، قصد من این است که یک تحلیل کلی از سازگاری چنین سیاست هایی با منع تبعیض و اصل برابری انجام دهم.عدم تبعیض قاعده اساسی حقوق بین الملل بشر و اکثر قوانین اساسی کشورها  برای حمایت از حقوق بنیادین است.البته عدم تبعیضی ک قاعده مطلق نیست، به این معنا که برخی از تبعیض های رفتاری را می توان به طور منطقی و عینی توجیه کرد.مجوزهای  کووید ممکن است در اکثر کشورهایی که تاکنون از آن‌ها استفاده کرده‌اند بخوبی توجیه شوند،  البته بسته به اینکه چقدر دقیق طراحی و اجرا شده‌اند.با این حال، بحث کلیدی که می‌خواهم در اینجا مطرح کنم این است که وکلا و سیاست‌گذاران باید به‌ویژه به اثرات تبعیض‌آمیز غیرمستقیم بالقوه مجوزهای کووید توجه داشته باشند.به منظور کاهش چنین اثراتی، تمام قوانین و سیاست های دولتی باید به طور کامل مورد نظارت قرار گیرند، مستند باشند و مورد بررسی قضایی و نظارتی واقع کردند. دولت ها بایداطلاعات در خصوص تأثیرات واقعی مجوزهای کووید اعم از مثبت و منفی را جمع‌آوری کنند و آنها را در معرض ارزیابی مداوم و پویا، از جمله درخصوص ارزیابیهاییدر خصوص تاثیرات معنی دار بر برابری قرار دهند.در نهایت، اثرات مثبت و منفی مجوزهای کووید همیشه متغیر و متناسب با شرایط خاص آن خواهد بود . ممکن است در یک کشور موفقیت بزرگی داشته باشند اما در کشوری دیگر نه. شرایط هر جامعه باید در نظر گرفته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *