پوتین نمی تواند به تنهایی نظم بین المللی را نابود کند
نویسنده:
Oona Hathaway, Scott Shapiro
مترجم:
دکتر نسرین ترازی- پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی:
دکتر کتایون حسین نژاد- پژوهشگر حقوق بین الملل
جهان شاهد بزرگترین جنگ زمینی اروپا پس از جنگ جهانی دوم است. این تجاوز وقیحانه توسط فدراسیون روسیه باعث شده است که برخی از مقامات و مفسران اعلام کنند که سدها در حال شکستن هستند و نظم حقوقی بین المللی مدرن در حال فروپاشی است. به عنوان مثال در اوائل هفته جاری، دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، پیش بینی کرد”آغاز یک جنگ گسترده در اوکراین، پایان نظم جهانی خواهد بود که ما می شناسیم.” در همین حال سوزان گلاسر از نیویورکر توییت کرد: «متاسفانه نظم بین المللی وجود ندارد.»
اما در حالی که تجاوز به دستور ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نقض مستقیم اساسی ترین خیلی زود است که آگهی درگذشت نظام بین المللی پس از جنگ را بنویسیم. این مفسران نه تنها در مورد حقوق بین الملل اشتباه می کنند، بلکه به طور کلی در مورد حقوق در اشتباه هستند. چرا که اگر درکی از عملکرد واقعی حقوق داشتند، درمی یافتند که تجاوز پوتین به تنهایی برای از بین بردن نظم جهانی کافی نیست. در واقع بسته به چگونگی واکنش دولت ها ، این تجاوز می تواند همان قواعد حقوقی را که نقض کرده است، مجدداً مورد تایید قرار دهد.
عملکرد اصلی حقوق، همان طور که فیلسوف اچ ال هارت استدلال کرده است، هدایت رفتار است. حقوق به ما می گوید که چه کاری می توانیم انجام دهیم یا ندهیم. اما نهادهای حقوقی، ساده انگارانه فرض نمی کنند که ما از خواسته های آن اطاعت خواهیم کرد (بلکه) برنامه های اقتضایی دارند. حقوق داخلی، رویه های دقیقی را در چگونگی پاسخ به قصور خود در هدایت موفقیت آمیز رفتار تعیین می کند. به همین دلیل است که ما پلیس، دادگاه، وکلا، بازرسان و ناظرین زندان داریم. حقوق عمومی حتی مجازات و استیضاح مقامات دولتی ناقض قانون را وضع می کند. همان طور که جمله معروف جیمز مدیسون بیان می دارد: «اگر مردان فرشته بودند، هیچ دولتی لازم نبود.»
در حالی که قوانین داخلی در رسیدگی به تخلفات قانونی به خوبی عمل می کند، اما این کارکرد بی ایراد نیست به ویژه در زمینه حقوق عمومی. مجلس نمایندگان، دو بار دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، را به دلیل جرایم سنگین و جنجه استیضاح کرد.
از آن جا که جمهوری خواهان در سنا با وجود شواهد قوی مبنی بر تخلف وی، از محکوم کردن رهبر حزب خود خودداری کردند، ترامپ از مقام خود حذف نشد. اما ما در نتیجه این اتفاق، حقوق داخلی آمریکا را یک (نظام) شکست خورده اعلام نمی کنیم.
حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی، از دولت های مستقل انتظار دارد. و مانند حقوق داخلی، حقوق بین الملل یک طرح «ب» برای زمان شکست طرح «الف» دارد. همانطور که ما در کتاب خود تحت عنوان The Internationalists به تفصیل بیان نمودیم، برای صدها سال، طرح «ب» چیزی نبود جز جنگ. جنگ از نظر قانونی راه مجاز دولت ها برای اصلاح تخلفات حقوقی بود که در حق آنها انجام شده بود. حق قانونی فتح برای جبران خسارت قربانی پیروز طراحی شده بود.اما به لطف پیمان بریان کلوگ در سال ۱۹۲۸ و منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، جنگ دیگر راهی مشروع برای دولت ها برای الزام حقوق بین الملل نیست، اگرچه دولت های مشمول تجاوز، مانند اوکراین امروز، مجاز به دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور هستند.حقوق بین الملل، در حال حاضر راه های دیگری از جمله استفاده از تحریم های اقتصادی را برای دولت ها فراهم آورده تا به موارد نقض پاسخ دهند و همانند نظام های حقوقی داخلی، این سازوکارها همیشه مانع سوء استفاده نشده، و همیشه سوء استفاده ها را به اندازه کافی مجازات نمی کند.
همه این ها به این معنی است که مفسران نه تنها باید به تصمیم پوتین برای نقض قواعد حقوقی، بلکه به پاسخ دولت های دیگر نیز توجه کنند. و در اینجا دلیلی داریم که فکر کنیم حقوق بسیار قوی تر از آن چیزی است که اعلامیه های زوال آن نشان می دهد. دولت ها به تجاوز پوتین به اوکراین و تصمیم او در اوائل هفته جاری برای به رسمیت شناختن رسمی استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین، نه صرفاً با محکومیت بلکه با اقدام گسترده و مستحکم پاسخ داده اند. روز دوشنبه پس از آن که مسکو دو منطقه جدائی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت و اجازه اعزام سربازان روسیه به قلمرو آن را صادر کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای اضطراری برگزار کرد که در آن آمریکا و ملل همپیمان، این اقدامات را به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل محکوم کردند.
در نشست اضطراری، توجیهات حقوقی ضعیف و آشکارا بی ارزش روسیه به درستی رد شد .دولت ها تأیید کرده اند که در صورت عدم وجود مجوز شورای امنیت، تغییر در مرزهای یک دولت یا به رسمیت شناختن استقلال بخشی از یک دولت مستقل موجود، تنها در صورت رضایت آزادانه یک دولت ممکن است، امری که به وضوح در قضیه حاضر حضور ندارد. به همین ترتیب، ادعای کرملین مبنی بر اینکه رهبران شورشی از روسیه برای جلوگیری از «تجاوز» اوکراین درخواست کمک نظامی کرده اند، به درستی به عنوان ادعای بی ارزش تلقی شده است. حتی اگر این درخواست، واقعی باشد، چنین درخواستی به نیروهای روسیه اختیار قانونی را برای حمله به دولت دیگر و تلاش برای سرنگونی حکومت آن نمی دهد.
لیندا توماس-گرینفیلد سفیر آمریکا با اشاره به اصول مندرج در ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل اعلام کرد که «حمله آشکار روسیه به حاکمیت اوکراین و تمامیت ارضی ان، بلاوجه است» و ادامه داد: «این حمله به وضعیت اوکراین به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد است، یک اصل اساسی حقوق بین الملل را نقض می کند و از منشور ما سرپیچی می کند.»
کشورهای دیگر به این محکومیت پیوستند. به عنوان مثال پارلمان استونی «نقض اصول اساسی سازمان ملل متحد توسط فدراسیون روسیه» را محکوم کرده و ادامه می دهد: «استفاده از تهدید زور فدراسیون روسیه به طور شدید حاکمیت اوکراین را نقض می کند و با استفاده از زور حاکمیت ارضی آن را از بین می برد». ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این حمله «نقض شدید حقوق بین الملل است و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه ما و جهان به شمار می رود.» سیل دولتهایی از سراسر جهان این محکومیت ها را منعکس نموده اند.
و شاید مهمتر از آن، دولت ها کلمات را با عمل تطبیق می دهند. در واکنش به شناسایی و اشغال غیرقانونی مناطق جداشده اوکراین از سوی روسیه، ایالات متحده و اروپا اولین بخش از تحریم ها را منتشر کردند.اکنون بایدن در واکنش به حمله گسترده تر تحریم های جدیدی را اعلام کرد که «هزینه شدیدی را هم بلافاصله و هم با گذشت زمان به اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد.» اتحادیه اروپا و کانادا طرح های مشابهی را اعلام کرده اند. گزارش شده است که رهبران اتحادیه اروپا در نظر دارند روسیه را از سوئیفت خارج کنند، اقدامی که ارسال پول به روسیه یا خارج از آن را برای موسسات مالی تقریبا غیرممکن می کند. حتی قبل از این مجموعه آخرین اعلامیه ها، بازار سهام و ارز روسیه در مواجهه با اقدامات وعده داده شده دچار رکود شده بود و بانک مرکزی روسیه را مجبور کرد تا بیش از ۶۰۰ میلیارد دلاری از صندوق ذخیره خود استفاده کند تا از این نزول جلوگیری کند.
برخی از تحلیلگران پرسیده اند، اگر تحریم ها مانع از حمله پوتین به اوکراین نشد، در این مرحله چه تفاوتی ایجاد می کنند؟ همین سوال را البته در مورد هر مجازاتی می توان مطرح کرد. «چرا قاتل را مجازات کنیم؟ قربانی قبلاً مرده است!» پاسخ واضح است: ما برای محکوم کردن رفتار و جلوگیری از رفتار مشابه در آینده مجازات می کنیم. مورد تحریم در اینجا حتی قوی تر است. تا زمانی که روسیه این کشور را اشغال کند یا توسط یک رژیم دست نشانده توسط پوتین اداره شود، این تخلف ادامه دارد. پاسخ مستمر به نقض مستمر آشکار می کند که اصول حقوقی همان اصولی هستند که جهان پشت آن ایستاده است. بنابراین، اثر یک پاسخ قاطع، تأیید مجدد ممنوعیت قانونی است.
به علاوه، شایان ذکر است که بخشی از دلیل گستردگی و یکپارچگی محکومیت گسترده به آن جهت است که چنین نقض آشکار منع جنگ تجاوزکارانه بسیار نادر بوده است. از زمان جنگ جهانی دوم، تعداد جنگ بین دولتها که توسط منشور ممنوع شده، به شدت کاهش یافته است. این نیز نشانه قدرت این نظام (حقوقی) است. قواعد حقوقی که دولت ها را از توسل به زور علیه یکدیگر منع می کند به قدری قوی و عموماً مؤثر هستند که ما اغلب آنها را بدیهی می دانیم.
رویدادهایی مانند این باید به ما یادآوری می کنند که نظام حقوقی بین‌المللی کنونی مبتنی بر صلح، نه جنگ، ابداع نسبتاً جدیدی است و برای سالم نگه داشتن آن باید تلاش کرد. این باید باعث شود که ما نیز در مورد اقداماتی که ایالات متحده و متحدانش در دهه های اخیر انجام داده اند فکر کنیم که سیستم حقوقی را که آنها اکنون از آن دفاع می کنند تضعیف کرده است، یعنی جنگ دوم عراق و گسترش روزافزون استثنای اصلی دفاع مشروع در میان آنها.
آزمون واقعی این خواهد بود که در بلند مدت چه اتفاقی می افتد. پوتین احتمالاً در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک دولت دست نشانده است که با بسیاری از اقدامات غیرقانونی او «موافقت کند». او تقریباً به طور قطع روی این حساب می کند که ائتلافی که به بحران فعلی پاسخ داده است در طول زمان با افزایش هزینه ها از بین برود. این، یک خطر واقعی و جدی است. اکنون باید برنامه‌هایی برای حفظ اتحاد تا زمانی که لازم است، برای سال‌ها و شاید دهه‌ها، انجام شود. این بدان معناست که در حال حاضر بایستی برای منابع انرژی جایگزین برای اروپا برنامه ریزی کرد، حمایت از کشورهای منطقه را که ممکن است آسیب پذیر باشند، تقویت کرد و سازوکاری برای بررسی گام های اضافی در صورت لزوم تشکیل داد.
تجاوز روسیه به اوکراین ضربه‌ای به نظم حقوقی بین‌المللی است و به احتمال زیاد منجر به تخریب وحشتناک و تلفات جانی می‌شود. اما تنها در صورتی در تضعیف نظامی که موجب کاهش بی‌سابقه جنگ‌های بین‌دولتی شده است، موفق خواهد شد که بقیه جهان به آن اجازه دهند. یک نظام حقوقی سالم به تهاجمات نسبت به آن، به شدت و قاطعانه پاسخ می دهد. اگر واکنش گسترده، قوی و پایدار باشد، نظم حقوقی جدید تضعیف نخواهد شد. تقویت خواهد شد.