نویسنده:
Nico Krisch
2 مارس ۲۰۲۲
مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان)
اغلب سؤالات مرتبط با حقوق توسل به زور در خصوص تهاجم روسیه به اوکراین روشن و صریح هستند. در واقع هیچ مبنای حقوقی قابل قبولی برای توجیه تهاجم وجود ندارد، و آشکارا تلاش پوتین برای ایجاد یکی از طرق به رسمیت شناختن «جمهوری های مردمی» دونتسک و لوهانسک و نتیجتاً ادعای دفاع از خود جمعی و نیاز به محافظت از آن ها در برابر «نسل کشی» اوکراین بی اساس است. سایرین از جمله در این وبلاگ (اینجا و اینجا) با جزئیات بیشتری در مورد آن بحث کرده اند و تکرار مکررات در این گفتار ضروری نمی نماید.
این قضیه یکی از فاحش ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل توسط قدرتی بزرگ است که برای هر کسی با این پیش فرض که بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل سنگ بنای نظام بین‌المللی است، شوکه کننده است. با این حال، از نظر تاریخی، چنین وضعیتی چندان غافلگیر کننده نیست- قدرت‌های بزرگ مدت‌هاست که به دنبال گریز از قانونی هستند که بر توانایی آن ها بر استفاده از نیروی نظامی به عنوان ابزاری سیاسی، محدودیت ایجاد می کند چند وقت پیش سعی کردم این موضوع را در قالب یک گفتار در EJIL منتشر کنم. و بنابراین به نظر ساده لوحانه می آید که بسیاری در اروپا زمانی معتقد بودند که تهاجمات نظامی متعلق به گذشته است، زیرا تصور می شد ممنوعیت توسل به زور به اندازه کافی درونی سازی شده بود تا جنگ را به عنوان گزینه ای در سیاست رد کند. شاید، همانطور که در حال حاضر بسیاری تصدیق می کنند، دوران پس از جنگ سرد بیشتر یک دوره گذار بود، با تعهد واقعی مستحکم تر به حاکمیت قانون برای برخی، در حالی که برای برخی دیگر خویشتن داری صرفاً استراتژیک و به دلیل ضعف خودشان در برابر هژمونی غرب بود. زمانی که این هژمونی محو شود، می‌توان انتظار داشت که چنین محدودیت استراتژیکی کنار گذاشته شود و راه‌های قدیمی سیاست قدرت بازگردد. تحرکات چین در دریای چین جنوبی و مداخلات روسیه در «همسایگی نزدیک» آن برای بیش از یک دهه هشداری بر این محدودیت بوده است. تاکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی، که از دیرباز در مواضع هر دو کشور یک عنصر اساسی در حقوق بین‌الملل بوده است، ممکن است- گرچه شاید در تئوری چنین نباشد- با افزایش توانایی های آن ها کنار گذاشته شود.
نتیجه این تغییر ممکن است پایان راه بند ۴ ماده ۲ که نیم قرن پیش از سوی تام فرانک ابدی شناخته شده بود، نباشد، اما موجب از بین رفتن کارایی این قاعده نسبت به برخی از بازیگران قدرتمند باشد. اکثر کشورها احتمالاً به دفاع از این قاعده ادامه می‌دهند – برای بسیاری از آن ها، مداخله نظامی یک گزینه عملی نیست و خطر مداخله همسایگان قوی‌تر محتمل است. احتمالاً در اواخر این هفته شاهد بازتاب این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم بود.[۲] نگرش توسیدید در «گفت و گوی ملین» که «حق، همانطور که جهان پیش می‌رود، فقط بین بازیگرانی که در قدرت برابر هستند مطرح است، در حالی که قدرتمندان آنچه را که می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیفان از آنچه که باید رنج می‌برند». ممکن است بازتاب متناسبی از پیچیدگی‌های سیاست جهانی کنونی نباشد. اما این یک تذکر بجاست که پایه‌هایی که حقوق بین‌الملل بر آن استوار است، از نظر جغرافیای سیاسی، چندان محکم نیستند.
این ساختار دو وجهی- با وجود آن که برخی از قوانین آشکارا نادیده گرفته می‌شوند انتظار می‌رود دیگران از آن ها تبعیت کنند- ممکن است تاسف‌آور باشد، اما می‌توان آن را حاصل رویکرد خود ما در گذر زمان نیز دانست. من گمان نمی‌کنم که لزوماً چنین باشد، همانطور که Ingrid Wuerth با نگاهی به اوکراین استدلال کرده است که استفاده روزافزون از حقوق بشر و ملاحظات بشردوستانه است که منجر به فرسایش ممنوعیت توسل به زور شده است. اگر به درستی تحدید و با پادمان های سازمانی همراه می شد، معرفی چنین ملاحظاتی می توانست به یک رژیم جدید باثباتی منجر شود. با این حال، در یک رشته مداخلات نظامی مورد مناقشه در دهه‌های اخیر- از کوزوو تا عراق، لیبی و سوریه- قدرت‌های غربی از محدودیت‌های اصولی و نهادینه دوری جسته و در عوض از فضای باز استدلالی برای ایجاد فرصتی به منظور تعقیب اهداف خود استفاده کرده‌اند، حتی اگر این اهداف گاهی اوقات قابل ستایش بوده باشد. در موارد بسیار کمی شاهد تلاش های مناسبی به منظور خلق استدلالات حقوقی بوده ایم. اغلب دولت ها یا اصلاً توجیه حقوقی ارائه نکرده و یا توجیهی کاملاً ساختگی ارائه کرده اند، نظیر ارجاع به قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با عراق یا لیبی، یا مبانی موسعی از دفاع از خود پیرامون کشته شدن قاسم سلیمانی، سردار ایرانی مطرح کرده اند.
به جای ارائه یک پیشنهاد اصولی نوین به منظور تفسیر حقوق توسل به زور- همانطور که در مفهوم یک «کد» متمایز، به شیوه ای که از سوی Monica Hakimi و Jacob Cogan پیشنهاد شده است، دولت های مداخله گر اغلب آگاهانه محدودیت های حقوق بین الملل را نادیده گرفته یا به اشتباه تفسیر کرده اند.
همانطور که انجمن اروپایی حقوق بین الملل گفته است، می توان اشاره پوتین به چنین مواردی را «یک حواس پرتی غیراخلاقی و نامرتبط» تلقی کرد. اما به همان اندازه که این امر ممکن است به عنوان یک بحث اخلاقی یا دکترین حقوقی درست باشد، یک نکته اساسی در مورد عملکرد حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد. به ویژه در نظام غیرمتمرکزی مانند حقوق بین‌الملل، اگر بازیگران قدرتمند با آن سر ناسازگاری داشته باشند، اعتبار و شأن حقوق تنزل می‌یابد. دولت‌های غربی ممکن است مدت‌ها گمان می‌کردند که بی‌احترامی آن ها به قواعد منشور به دلیل موقعیت هژمونیک خود واکنشی به دنبال نخواهد داشت- زیرا آن ها ابزاری برای بازدارندگی یا توقف دیگران در وضعیت مشابه را داشتند. در یک نظام جهانی تغییر یافته، این امر دیگر صدق نمی کند، و باید از منظر کسانی که مدت هاست از مداخله گرایی غرب انتقاد می کنند، اصرار بر حقوق بین الملل از سوی ایالات متحده و اروپا در بازه زمانی فعلی تا حدودی ریاکارانه به نظر برسد. در دنیای چندقطبی امروزی، حفظ حقوق توسل به زور نه تنها مستلزم پاسخ‌های قاطع در زمانی که دیگران حقوق را نادیده می‌گیرند، نیاز دارد، بلکه به آمادگی برای مهار خود نیز نیاز دارد. پس از هژمونی، حقوق مستلزم چارچوب دقیق تری است، در غیر این صورت این خطر وجود دارد که نه تنها توسط چند دولت قدرتمند، بلکه توسط سایرین نیز کنار گذاشته شود.
[۱] https://www.ejiltalk.org/after-hegemony-the-law-on-the-use-of-force-and-the-ukraine-crisis/
[2] در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمله روسیه به اوکراین را با اکثریت آرا محکوم کرد. (مترجم)