نویسندگان
Pavle Kilibarda & Marc Weller
برگردان
موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم
ویراستار علمی
دکتر ستار عزیزی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان
توضیح مترجم
مطلبی که در زیر می آید، در واقع برگردان دو مقاله کوتاه جداگانه از دو نویسنده متفاوت در زمینه شناسایی جمهوریهای خودخوانده دونتسک و لوهانسک از سوی فدراسیون روسیه است که به ترتیب در روزهای ۲ و ۹ مارس در تالار گفت وگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل منتشر گردیده اند. نویسنده نوشتار نخست، آقای پاول کیلیباردا (دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه ژنو و دستیار آموزشی آکادمی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر ژنو)، به رغم اذعان به غیرقانونی بودن شناسایی جمهوریهای یاشده به دست روسیه، آن را نقض آشکار حقوق بین الملل نمیداند. در مقابل، آقای دکتر مارک وِلِر (استاد حقوق بین الملل و مطالعات بین المللی اساسی دانشگاه کمبریج)، در مقاله نوشته خود که در واقع جوابیه‌ای است به مقاله نخست، ضمن رد دیدگاه آقای کیلیباردا، اقدام فدراسیون روسیه در شناسایی جمهوریهای خودخوانده دونتسک و لوهانسک را نقض آشکار حقوق بین الملل به شمار میآورد. بر این پایه، برگردان این دو یادداشت جهت آگاهی از دیدگاه های متفاوت در این زمینه، به حضور خوانندگان ارجمند تقدیم میگردد.
آیا شناسایی جمهوریهای جدایی طلب در اوکراین از سوی روسیه، «آشکارا» غیرقانونی بود؟
پاول کیلیباردا (Pavle Kilibarda)
دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه ژنو و دستیار آموزشی آکادمی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر ژنو
منتشرشده در تالار گفتوگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل (۲ مارس ۲۰۲۲)
در این فرسته (پُست)، من به مشروعیت بکارگیری زور به دست روسیه علیه اوکراین نمیپردازم، بلکه به بررسی مشروعیت شناسایی جمهوریهای جدایی طلب [دونتسک و لوهانسک] در اوکراین به عنوان کشورهایی مستقل دست مییازم. این شناسایی از سوی شمار زیادی از کشورها نه تنها غیرقانونی، بلکه نقض آشکار و بیشرمانه حقوق بینالملل توصیف شده است. برای نمونه، واژگان «آشکار» (manifest)، «محرز» (blatant) و «بیشرمانه» (flagrant) در اظهارات مقامات کشورها از جمله هلند،[۱] لوکزامبورگ،[۲] گرجستان،[۳] رومانی،[۴] بلغارستان[۵] و نیز ژوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،[۶] به چشم میخورند. بر این پایه، نگارندگان اظهارات مزبور (عمدتاً با استفاده از واژهپردازی مشابه)، نه تنها نقض معمولی، بلکه نقضی که به گونهای مشهود (prima facie) غیرقانونی است را محکوم مینمایند. من میخواهم همین دیدگاهِ دایر بر آشکارا غیرقانونی بودنِ شناسایی [جمهوریهای جداییطلب دونتسک و لوهانسک] از سوی روسیه را، دستکم تا اندازهای، به چالش بکشم.
شیوههای گوناگونی وجود دارند که میتوانیم از رهگذر آنها به تفسیر مفهوم «نقض آشکار حقوق بینالملل» دست بزنیم. این مفهوم میتواند به شدت نقض اشاره داشته باشد که از نقض قواعد آمره به طور کل یا تجاوز سرزمینی به طور خاص حکایت دارد (و اشاره اساسنامه رُم به «نقض آشکار» منشور ملل متحد در ماده ۸[۷] یا حتی مفهوم «نقض جدی حقوق بینالملل» در طرح مسئولیت بینالمللی دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی (۲۰۰۱)[۸] را به یاد میآورد)؛ این شیوهای است که آنتونی دُرکین[۹] از اصطلاح مزبور برای توصیف حمله روسیه به اوکراین (و نه شناسایی جداییطلبان) استفاده میکند. ضمیمه احتمالی بخشهایی از کرانه باختری به اسرائیل در آینده نیز پیشتر از سوی گزارشگر ویژه ملل متحد «نقض بیشرمانه» حقوق بینالملل دانسته شده است.[۱۰] با وجود این، به نظر من، روش بکارگیری واژگان در خصوص شناسایی جداییطلبان در شرق اوکراین، بیشتر بر قابل رؤیت بودن (visibility) نقض دلالت دارد تا شدت آن: دولتهای محکومکننده نقض، آن را کاملاً مشهود میدانند.
استدلال مطرحشده [برای توجیه] شناسایی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک از سوی روسیه، عمدتاً پیرامون جدایی چارهساز میچرخد (از جمله خود ولادیمیر پوتین[۱۱] که به نظر میرسد برای اولین بار نیست که به تشبیه وضعیت با رویکرد دولتهای غربی در خصوص کوزُوو دست میزند).[۱۲] این دکترین، اگر از نظر حقوقی هم قابل بررسی باشد، نباید معیار اولیه ما برای سنجش شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه قرار گیرد. حتی اگر بخواهیم احتمال جدایی چارهساز را بپذیریم، دونتسک و لوهانسک واجد الزامات آن نیستند.[۱۳] با این حال، این امر به تنهایی شناسایی آنها را به نقض فاحش حقوق بینالملل مبدل نمیسازد.
در عوض، برای غیرقانونی (تنها بهصورت فاحش و آشکار) توصیف کردن شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه، ما میبایست نشان دهیم که این شناسایی در تحقق بایستههای سنتی قانونی بودن (legality) و مؤثر بودن (effectivity) ناکام بوده است. در ادامه، من به تأمل بر پیامدها و چالشهای کاربستِ این بایستههای «سنتی» بر دونتسک و لوهانسک و معنای آن برای بحث موسعتر شناسایی میپردازم.
شناسایی را باید نخست ذیل معیار قانونی بودن (legality) به مداقه گذاشت که مستلزم آن است که [نهاد] شناساییشده با نقض حقوق بینالملل و اساساً قواعد آمره (نوعاً ممنوعیت تجاوز سرزمینی) به وجود نیامده باشد. [در این میان]، دیگر قواعد حقوق بینالملل که مختص به بافتی مشخص هستند نیز ممکن است وارد بازی شوند (مانند موافقتنامههای مینسک). رابطه عِلَی مستقیم میان ایجاد جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک و تجاوز سرزمینی [ارتکابی از سوی] روسیه، آنها را حتی از رسیدن به وضعیت دولت به موجب حقوق بینالملل بازمیدارد؛ دولتهای ثالث نیز، همگام با نظر دیوان بینالمللی دادگستری، ملزم به عدم شناسایی آنها هستند.
مختصات کامل رابطه روسیه با جداییطلبان مشخص نیست. شماری از منابع گوناگون تصدیق میکنند که دونتسک و لوهانسک از سال ۲۰۱۴ به اینسو، از روسیه پشتیبانی مادی چشمگیری دریافت میکردهاند؛[۱۴] یگانهای روسی از آن زمان به اینسو در شرق اوکراین حضور [فیزیکی] نیز داشتهاند[۱۵] و روسیه «گروهانهای داوطلب» را هم برای گسیل به دونباس سازماندهی کرده است.[۱۶] اینکه آیا روسیه به شکلی بر جداییطلبان کنترل دارد که حملات آنها را به معادل حملات نیروهای منظم روسی در چارچوب اهداف بکارگیری زور مبدل میسازد، بسیار مناقشهانگیزتر است.[۱۷] همه انواع پشتیبانی/کنترل روسیه، پیامدهای متفاوتی برای تحلیل مسئله قانونی بودن دارند.
یکم، دیوان بینالمللی دادگستری پشتیبانی مادی (مانند ارائه تسلیحات) از شورشیان خارج از کشور را، «تهدید یا بکارگیری زور» و «مداخله» دانسته است و نه «حمله مسلحانه» لازم برای [تحقق] تجاوز سرزمینی: اگر این پشتیبانی استفاده از زور قلمداد شود، «شکل کمتر شدید» (این عبارت از بند ۱۸۹ به بعدِ رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ وام گرفته شده است) آن خواهد بود که ذیل [اقدامات] کمتر از تجاوز سرزمینی قرار خواهد گرفت. با وجود این، این امر مشکلساز است: کمیسیون حقوق بینالملل، در گزارش سال ۲۰۱۹ خود،[۱۸] تنها به طور خاص ممنوعیت تجاوز سرزمینی و نه هر «شکلِ کمتر شدید» تهدید یا بکارگیری زور را در فهرست (غیرحصری) خود از قواعد آمره مطرح میسازد (صص ۱۴۷-۱۴۶) . افزون بر این، مخالفت تاریخی دولتها با ایجاد دولتهای جدید عملاً بر موارد تجاوز سرزمینی تمامعیار (قبرس شمالی، آبخازیا، اوستیای جنوبی، کِریمه) و نیز انکار [حق] تعیین سرنوشت (رودزیای جنوبی و ترانسکِی (Transkei)) متمرکز بوده است و نه نقض هر قاعده آمرهای. بیگمان، با ملحوظ داشتن ملزومه ماده ۴۱ طرح مسئولیت بینالمللی کشورها برای اعمال متخلفانه بینالمللی مبنی بر عدم شناسایی آثار نقض قواعد آمره بهعنوان اقداماتی قانونی، بر پایه این دستاویزها میتوان به استدلال پرداخت، ولی این کار مستلزم تلاشهای چشمگیری است و احتمالاً هیچگانه بهطور کامل اثبات نخواهد شد.
دوم، گسیل گروههای مسلح، نیروهای نامنظم و مزدوران به سرزمین کشوری دیگر، در قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی ملل متحد[۱۹] بهعنوان عمل تجاوز سرزمینی توصیف شده است. دیدگاه دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه نیز همین بوده و شواهد و قرائن نشان میدهند که روسیه (افزون بر نیروهای منظم خود که دوشادوش «نیروهای داوطلب» در دونباس میجنگند) به این اقدامات نیز دست یازیده است. فکر میکنم نیل به این نتیجهگیری که دخالت روسیه در شرق اوکراین از سال ۲۰۱۴ به اینسو [با توصیف بالا] همخوانی دارد و از اینرو تجاوز سرزمینی بهشمار میرود، دشوار نباشد. با وجود این، همچنان باید نشان داد که دولتبودگیِ بالقوه جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک، «پیامد» تجاوز روسیه است و صرفاً رویدادی همزمان قلمداد نمیشود.
سوم، اگر بتوان سطحی کافی از کنترلِ روسیه بر جداییطلبان را اثبات کرد، مخاصمه میان جداییطلبان و کیِف عملاً به مخاصمه میان روسیه و اوکراین مبدل خواهد شد و کماکان میتواند تجاوز سرزمینی به حساب آید. این معیار انتساب نیست و سطح کنترل لازم برای تعیین این امر احتمالاً پایینتر از سطح کنترل مؤثر است. به هر روی، همچنانکه پیشتر اشاره شد، در خصوص رابطه روسیه با جداییطلبان، مناقشه وجود دارد. مادامی که نیروهای روسیِ مستقر در شرق اوکراین مد نظر باشند، «دولتبودگی» جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک کماکان را باید مستقیماً با حضور غیرقانونی این نیروها در ارتباط دانست.
راجع به نقش موافقتنامههای مینسک، به هیچ وجه مشخص نیست که این موافقتنامهها اسنادی الزامآور و در نتیجه معاهده هستند یا خیر (برای نمونه، زبان به کار رفته در پروتکل اول[۲۰] آن را «تفاهمی در خصوص لزوم اجرای اقدامات زیر» توصیف میکند). اگر موافقتنامههای مینسک از لحاظ حقوقی الزامآور نباشند، نمیتوان به آنها علیه شناسایی جداییطلبان بهدست روسیه، استناد جست.
شناسایی [جداییطلبان از سوی] روسیه را میتوان ذیل معیار مؤثر بودن (effectivity) نیز بررسی کرد. اگر دونستک و لوهانسک فاقد برخی معیارهای مادی «دولتبودگی» باشند، شناسایی آنها پیش از موعد خواهد؛ نکتهای که هم باورمندان به اعلامی بودن شناسایی و هم قائلان به تأسیسی بودن آن (برای نمونه بنگرید به آثار: بلونشلی، هارش، لوترپاخت، جان دوگارد و جیمز کرافورد)، عمدتاً در خصوص آن اتفاق نظر دارند. حقوقدانان برای پیشنیازهای شناسایی، نوعاً به کنوانسیون مونتهویدئو مراجعه و استناد میکنند: اگر دونتسک و لوهانسک واجد دولت مؤثر، سرزمینی مشخص، جمعیتی دائمی و نیز ظرفیت برقراری رابطه با دیگر دولتها باشند، شناسایی آنها یکپارچگی سرزمینی اوکراین را نقض نمیکند و موجب مناسبات حقوقی دوجانبه با دولتهای شناساییکننده مانند روسیه خواهد بود.
همچنین، عدمقطعیت درباره وضعیت واقعی شرق اوکراین نتیجهگیری در خصوص دولتبودگی دونتسک و لوهانسک را دشوار میسازد. در تحلیلی «سنتی» از معیار مؤثر بودن، ما میبایست، همانند آنچه دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در تصمیم پرونده میلوسِویچ برای کرواسی انجام داد،[۲۱] هر یک از معیارهای دولتبودگی را برای مشاهده تحقق یا عدم تحقق آنها در قضیه ذیربط مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. من اینجا قصد ندارم به طور خاص همه معیارهای دولتبودگی را تحلیل کنم، ولی همه آنها باید به صورت تجمیعی محقق شوند و پرسش کلیدی در خصوص دونتسک و لوهانسک این است که واقعاً دولت (قوه اجرایی) چه میزان بهدست خود جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک و چه اندازه از سوی مسکو اعمال میشود؛[۲۲] یعنی آیا آنها به اندازه کافی از روسیه «مستقل» هستند که مستحق عنوان دولت گردند یا خیر. استقلال بهصراحت در کنوانسیون مونتهویدئو قید نشده است، ولی برداشت دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و اندیشمندانی همچون [جیمز] کرافورد از ظرفیت برقراری رابطه با دیگر دولتها، چنین است. شواهد و قرائن بر نتیجهگیریِ دایر بر عدم استقلال دونتسک و لوهانسک دلالت دارند، ولی باز هم نمیتوان آن را بدیهی دانست و این امر میبایست به دقت اثبات شود.
شاید راه مطمئنتری برای پیش از موعد قلمداد کردن شناسایی دونتسک و لوهانسک وجود داشته باشد، ولی این کار مستلزم آن است که از فرمول [مقرر در کنوانسیون] مونتهویدئو فراتر برویم. زمانی که بیافرا در سال ۱۹۶۷ از نیجریه اعلام استقلال کرد، به احتمال بسیار زیاد واجد کلیه معیارهای مندرج در کنوانسیون مونتهویدئو بود، ولی سرانجام در جدایی ناکام ماند و در سال ۱۹۷۰، بهگونهای خشونتآمیز دوباره به سرزمین اصلی بازگشت. آن زمان، شناسایی [بیافرا] از سوی تعداد انگشتشماری از کشورهای همسایه نقض یکپارچگی سرزمینی نیجریه قلمداد شد (بنگرید به اثر سالمون: La reconnaissance d’état, Paris, 1971). دکترین، همزمان با بلونشلی، پذیرفته است که جنگِ استقلالِ جاری، دستکم تا زمانی که موجودیت دو فاکتو نهاد جداییخواه به دورنمایی معقول از دائمی بودن برسد، مانع از شناسایی شدن آن نهاد میگردد. بنابراین، ورود دونتسک و لوهانسک به مخاصمهای کمابیش پیوسته با کیِف از سال ۲۰۱۴ به اینسو، حاکی از آن است که حتی اگر به شکلی دیگر الزامات مقرر در کنوانسیون مونتهویدئو را برآورده سازند، (فعلاً) نباید آنها را دولت قلمداد کرد. با این حال، فکر نمیکنم این کار را بتوان واجد وصف نقض «آشکار» در معنایی که پیشتر توصیف شد، قلمداد کرد.
اگرچه غیرقانونی بودن شناسایی [دونتسک و لوهانسک] از سوی روسیه را میتوان ذیل هر دو معیار مؤثر بودن و قانونی بودن اثبات کرد، ولی کاستیهای تصمیم این کشور ذیل هیچیک از دو معیار آشکار نیستند (یعنی محکومیت اقدامات روسیه باید تبیین و مستدل گردد). بحث به میزان زیادی بر (سوء) استفاده روسیه از جدایی چارهساز متمرکز گردیده است –شاید هر کجا که به «نقض آشکار» اشاره شده است- به نحوی که نقش قواعدی همچون مؤثر بودن و قانونی بودن که بهروشنی در حقوق موضوعه وجود دارند، به حاشیه رفته و فروکاسته شده است. به باور من، این امر همچنین نشانگرِ لزومِ هدایت بحث شناسایی به کیفیات پیش از [جدایی یکجانبه] کوزوو به دور از دکترین جدایی چارهساز است که از لحاظ حقوقی نامفهوم و از نظر سیاسی آسیبزاست. افزون بر این، بیانگر بایستگی مواجهه با شناسایی بهعنوان یک عمل حقوقی واجد اهمیت و مشروط به الزامات سختگیرانه و تضمین موشکافی حقوقیِ جدی در زمانی است که به شناسایی مبادرت میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسایی «جمهوریهای جداییطلب» اوکراین از سوی روسیه آشکارا غیرقانونی بود
مارک وِلِر
استاد حقوق بینالملل و مطالعات بینالمللی اساسی دانشگاه کمبریج
منتشرشده در تالار گفتوگوی مجله اروپایی حقوق بینالملل (۹ مارس ۲۰۲۲)
[در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن شناسایی استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین بهدست روسیه] دو پرسش مطرح میشوند: آیا استانهای [دونتسک و لوهانسک] واجد معیارهای دولتبودگی هستند و اگر چنین است، آیا این وضعیت از رهگذر نقض جدی مقررات حقوق بین الملل حاصل شده است که معطوف به تعهد به عدم شناسایی است؟
همانگونه که کمیسیون بادینتر (کمیسیون داوری کنفرانس صلح در مورد یوگسلاوی/۲۷ اوت ۱۹۹۱؛ مترجم) ابراز داشت، «وجود یا ناپدیدی دولت»، در وهله نخست «یک امر موضوعی است» (Badinter Opinion No. 1, 20 November 1991, para 1 (a), 31 ILM 1488, 1494). دو استان مزبور، در زمینه (و بسیاری خواهند گفت، در نتیجه) مداخله مسلحانه روسیه در سال ۲۰۱۴، در آن سال اعلام استقلال کردند. دولتبودگی ادعایی آنها، پذیرش بینالمللی واجد اهمیتی را، از جمله تا این مرحله حتی از سوی روسیه نیز، دریافت نکرد.
تحقق بایسته «استقلال» از سوی این دو واحد محل تردید است، زیرا آنها در زمینه امنیت، اقتصاد و تصمیمات مرتبط با مناسبات خارجی کاملاً به فدراسیون روسیه وابسته باقی ماندهاند (بنگرید به: Customs Regime between Germany and Austria, PCIJ, Ser. A/B, No. 41, at 45). همچنین در خصوص مسئله تعریف حدود سرزمینی تردید وجود دارد. دو نهاد موردنظر، بنابر قاعده و اصل تصرف (uti possedetis) در همان محدوده سرزمینی هستند که قبلا به عنوان واحد استانی در چارچوب اوکراین تعریف شده بود (https://voelkerrechtsblog.org/russias-recognition-of-the-dpr-and-lpr-as-illegal-acts-under-international-law/ ) (در حالی که در سال ۲۰۱۴ تا همین اواخر حدود یکسوم آن استانها در تصرف تجزیهطلبان بود؛ مترجم). روسیه صراحتاً شناسایی خود را به حد کامل آن سرزمینها تسری داده است.
«هیچ قاعدهای مبنی بر اینکه سرحدات یک دولت باید به طور کامل معین و تعریف شود» وجود ندارد (North Sea Continental Shelf, ICJ Reports 1960, p, 32, citing (Monastery of Saint Naoum, PCIJ, Ser. B, No. 9, at 10). حتی اگر بخشهایی از یک واحد در زمان اعلامیه استقلال آن تحت اشغال غیرقانونی دولتی دیگر باشد، دولتبودگی منتفی نمیشود. شناسایی گسترده و پذیرش کرواسی و بوسنی و هرزگوین در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲، نشاندهنده این امر است.
با وجود این، در این قضیه، هر یک از این واحدها، زمانی که فدراسیون روسیه آنها را شناسایی کرد، بهطور تقریبی تنها یکسوم سرزمین دولت فرضی خود را تحت کنترل داشتند. مابقی تحت اختیار دولتی بود که آنها در صدد جدایی از آن بودند [و همین امر] تردیدهایی را در خصوص اینکه آیا واحدهای یادشده میتوانند مدعی سرزمینی تعریفشده یا دست کم داشتن کنترلِ مؤثرِ محرز بر سرزمین دولتی ادعاییِ خویش باشند یا خیر، مطرح میسازد. این نکته در زبان دقیق اتخاذشده در قطعنامه مجمع عمومی، که بهشدت تجاوز علیه اوکراین و تغییر ادعایی وضعیت در تنها «بخشهای مشخصی از استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین» را محکوم میکند، بازتاب یافته است (General Assembly Resolution ES-11/1., para 5).
این امر، نمونه حاضر را از تجربه یوگسلاوی متمایز میسازد. در زمان شناسایی گسترده جمهوریهای پیشینِ تشکیلدهنده یوگسلاوی سابق، باور بر این بود که آن کشور در فرآیند فروپاشی قرار دارد (Badinter Opinion No. 1, 20 November 1991, para 1 (a), 31 ILM 1488, 1494). دیگر هیچ شخصیت حقوقی نمیتوانست با ادعای مؤثر بودن و دولتبودگی کرواسی و بوسنی و هرزگوین مخالفت کند. افزون بر این، بیگمان هر دو واحدی که سودای شناسایی [شدن از سوی دیگر دولتها را] داشتند، قربانی مداخله مسلحانه جمهوری فدرال یوگسلاویِ آن زمان بودند. اینجا، استانهای [دونتسک و لوهانسک] با مبادرت به درخواست مداخله از فدراسیون روسیه، در مداخله سهیم هستند. [نکتهای] که با بحث حاضر مناسبت زیادی دارد این است که شورای امنیت ملل متحد [در قطعنامه خود] تعهد ایجابی [دولتها] دایر بر عدم شناسایی جمهوری صربسکا (Republika Srpska) بهعنوان یک دولت، که محصول مداخله مسلحانه علیه بوسنی و هرزگوین بود، را مورد تصریح قرار داد (S/RES/787 (1992)).
در این قضیه، کنترل اعمالشده بر بخش کوچکی از سرزمینهای مورد ادعا از طریق مداخله مسلحانه فدراسیون روسیه حاصل شد: «حدود ۶۵۰۰ سرباز روسی، که در قالب گردانهای فنی صفآرایی شده بودند، به منطقه دونتسک حمله کردند (https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine, p. 8).
هماکنون، فدراسیون روسیه، ظاهراً با ابتنای بر دکترین بحثانگیزِ جدایی چارهساز، به شناسایی این دو واحد بهعنوان دولتهایی [مستقل] دست زده است (https://www.ejiltalk.org/recognition/). روسیه، در موضعی بهنسبت متناقض با موضع خود در قضیه کوزوو، پیشتر در قضایای آبخازیا و اوستای جنوبی و نیز کریمه، به این دکترین استناد کرده بود. این توجیه به صورتی گسترده رد گردید (برای نمونه: General Assembly Resolutions 68/262, and A/ES-11/L.1).
در شورای امنیت، فدراسیون روسیه اینچنین از «عملیات ویژه نظامی» خود در اوکراین دفاع کرد:
«رهبری جمهوریهای خلق لوهانسک و دونتسک از ما خواستند، بر اساس موافقتنامههای دوجانبه همکاری که در زمان شناسایی آنها منعقد گردیده بودند، به پشتیبانی نظامی دست بزنیم…. آن تصمیم [اجرای عملیات ویژه نظامی] بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تأیید شورای فدرال فدراسیون روسیه و پیرو معاهده دوستی و همیاری متقابل که با جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک به امضا رسیده بود، اتخاذ گردید» (S/PV.8974, at 12).
شناسایی دو واحد موردنظر و انعقادِ به راستی فوری معاهده دفاع دستهجمعی، همراه با دریافت و استجابت همزمان درخواست اعمال دفاع دستهجمعی، همگی در یک زمان رخ دادهاند. اینها هم بخشی از یک فریب واحد هستند: فراهمسازی پوششی حقوقی برای یورش به اوکراین و تغییر اجباری وضعیت بخشهایی از سرزمین آن کشور. وضوح این نیرنگ به اندازهای است که از نظر حقوقی متقاعدکننده نیست.
دیوان بینالمللی دادگستری، در نظریه مشورتی کوزوو، تأیید کرد که «دامنه اصل تمامیت ارضی به عرصه مناسبات میان دولتها محدود است» (ICJ, Kosovo Advisory Opinion, ICJ Reports 2010 ICJ 403, para 80). این اصل از اوکراین حمایت میکند و نه استانهای آن. به همین شکل، «ماده ۵۱ منشور نیز وجود حق ذاتی دفاع مشروع را در مورد حمله مسلحانه یک دولت علیه دولتی دیگر به رسمیت میشناسد» (Wall Advisory Opinion, ICJ Reports ۲۰۰۶, p. 136, para 139). بنابراین، روسیه دولتبودگیِ ضروری برای استناد به دفاع از خود را بر اساس یورش پیشین خود به بخشهایی از دو قلمرو، جعل کرد.
به علاوه، دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور، مستلزم «دولت ذیربطی» است «که قربانی حمله مسلحانه شده است» (Nicaragua Case, ICJ Reports 1986, para. 195). هیچ مدرکی از هیچ نوعی دال بر اینکه اوکراین، که در آن زمان بهوسیله نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ نیروی مسلح روسی محاصره شده بود، به حمله مسلحانه انتحاری علیه دو واحد موردبحث و محافظان روسی آنها مبادرت کرده است، وجود ندارد.
فدراسیون روسیه مدعی شده که دستکم اقدامات خرابکارانه یا دیگر حوادث رخ داده است. دولت ایالات متحده پیشتر هشدار داده بود که ممکن است روسیه برای توجیه تجاوز سرزمینی، به رویدادهای «ساختگی» اینچنینی استناد کند. به هر روی، حتی اگر چنین حوادث محدودی رخ داده باشند، «شدیدترین شکل استفاده از زور» (Nicaragua, ICJ Reports 1986, p. 101, para. 191) که دفاع از خود را توجیه میکنند، محسوب نمیشوند. افزون بر این، بعید است یورش تمامعیار به قلمرو [اوکراین] با قوای ۲۰۰۰۰۰ نفری، معیارهای ضرورت و تناسب که در ذات دکترین دفاع از خود نهفتهاند (Nicaragua, ICJ Reports 1986, p. 101, para. 176; Platforms, ICJ Reports 2003, p. 161, para 76) را محقق سازد.
با وجود این، گفته شده است که پشتیبانی روسیه از شورشیان مسلح در دو استان [دونتسک و لوهانسک] ضرورتاً «شدیدترین شکل استفاده از زور» -حمله مسلحانه لازم ذیل ماده ۵۱ منشور- ضروری برای برانگیختن دفاع از خود بهشمار نمیرود. به نحوی مشابه، استدلال شده است که امکان دارد معیار [قضیه] نیکاراگوئه برای انتساب حمله مسلحانه به فدارسیون روسیه در این مورد محقق نشده باشد. معیار [قضیه] نیکاراگوئه، در موارد مربوط به پشتیبانی خارجی از یک گروه شورشی ابراز میدارد که استناد به دفاع از خود تنها در برابر دولتی قابل پذیرش است که دولت پشتیبان شورشیان، عملاً عملیات شورشیان در کشور دیگر را هدایت و کنترل نماید.
این یک خَلط مبحث است. بروز «حمله مسلحانه» و معیار [قضیه] نیکاراگوئه برای انتساب مشخص میکنند که آیا اوکراین در مقام دفاع از خود در برابر پشتیبانی روسیه از نیروهای شورشی لوهانسک و دونتسک، از زور استفاده کرده است یا خیر. ولی اینجا، مسئله این نیست. در عوض، مسئله این است که آیا دو واحد موردنظر در نتیجه استفاده از زور از سوی دولتی دیگر ایجاد گردیدهاند یا خیر. همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری تأیید میکند:
«….غیرقانونی بودن منسوب به اعلامیههای استقلال در این واقعیت ریشه دارند که آنها با استفاده غیرقانونی از زور در ارتباط هستند یا بودهاند» (Kosovo Advisory Opinion, ICJ Reports 2010 ICJ 403, para 81).
به سخنی دیگر، پرسش درست این است که آیا استفاده از زور، و نه «حمله مسلحانه«، رخ داده است یا خیر؟ در عین حال که روشن است یورش حاضر یک حمله مسلحانه نیز میباشد، بدیهی است که مداخله مسلحانه ارتکابی بهدست روسیه از سال ۲۰۱۴ تاکنون نیز دستکم استفاده از زور قلمداد میشود:
عنصر اجبار، که سرشت مداخله ممنوعه را تعریف میکند و در حقیقت تشکیل میدهد، در مورد مداخلهای که یا از خلال شکل مستقیم اقدام نظامی یا از طریق شکل غیرمستقیم پشتیبانی از فعالیتهای مسلحانه براندازانه یا تروریستی در دولتی دیگر، از زور استفاده میکند، کاملاً هویداست…. بنابراین، این شکل از اقدامات در پرتو اصل منع بکارگیری زور و اصل منعمداخله، متخلفانه هستند (Nicaragua, ICJ Rep. 1986, p. 101, para 205, also Armed Activities, ICJ Reports 2005, p. 168, paras 161f).
ماده (۲)۴۰ مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بینالملل، به روشنی تمام بیان دارد که «هیچ دولتی نباید وضعیتی را که با نقض جدی» یک هنجار آمره حقوق بینالملل «ایجاد شده است بهعنوان امری قانونی به رسمیت بشناسد». هیچ تردیدی وجود ندارد که ممنوعیت بکارگیری زور، یک هنجار آمره حقوق بینالملل است. همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری ابراز داشته است، حتی «صرف» مداخله مسلحانه میتواند نقض فاحش یا جدی ممنوعیت بکارگیری زور باشد:
مداخله نظامی غیرقانونی اوگاندا واجد چنان شدت و مدتی بود که دیوان آن را نقض فاخش ممنوعیت بکارگیری زور مقرر در بند ۴ ماده ۲ منشور میداند (Armed Activities, ICJ Rep 2005, p. 168, paras 161-165).
این نقض فاحش از سال ۲۰۱۴ به اینسو ارتکاب یافته و تداوم داشته است. از اینرو، شناسایی بخشهایی از هر دو استان بهعنوان دولت در هر برههای از آن زمان به اینسو، آشکارا غیرقانونی بوده است. با این حال، شناسایی پس از گذشت ۸ سال، بهعنوان ترفندی جهت توجیه یورش مستقیم به قلمرویی وسیعتر و در واقع کل اوکراین، هر گونه تردیدی را در خصوص اینکه تخلف موردبحث در اینجا نقض بسیار شدید ممنوعیت بکارگیری زوری که موجب بروز تعهد عدم شناسایی میشود، بهشمار میرود، از میان برمیدارد.
تعهد دایر بر عدم شناسایی وضعیتهای حاصل از نقض جدی قواعد آمره، بخشی متقن از نظم اساسی بینالمللی است و نه صرفاً ابداعی پیشنهادی از سوی کمیسیون حقوق بینالملل. این اصل مدتهاست ایجاد گردیده و قبلاً در پیشنویس مواد اتخاذی از سوی کمسیون در خوانش نخست در ربع قرن پیش گنجانده شده بود. اصل مزبور «تعهد عدم شناسایی وضعیت ایجادشده از طریق [ارتکاب] جرم بهعنوان وضعیتی قانونی» (ماده ۵۳ پیشنویس مواد) را در برمیگرفت (مفهوم نقضهای جدی قواعد آمره جایگزین اصطلاح «جرم« دولت شد). این اصل تدوین، و نه توسعه مترقیانه، دکترین استیمسون است که در سال ۱۹۳۲، یک سال پس از یورش ژاپن به منچوری، ارائه گردید.
این تعهد، از محاکمات نورمبرگ به اینسو، همواره بهعنوان یکی از موازین بینالمللی تکرار شده است. قطعنامه (۲۶۲۵ (XXV))، که تفسیر معتبر منشور ملل متحد است، بیان میدارد:
«هیچ تحصیل سرزمینی که ناشی از تهدید یا بکارگیری زور باشد، نباید بهعنوان امری قانونی مورد شناسایی قرار گیرد».
قطعنامه تعریف تجاوز نیز در ماده (۳) ۴ خود تصدیق مینماید که «هیچ تحصیل سرزمینی یا امتیاز خاص ناشی از تجاوز سرزمینی بهعنوان امری قانونی به رسمیت شناخته نمیشود و شناخته نخواهد شد» (GA Res 3314 (XXIX)). به همین شکل، اعلامیه ارتقای کارآمدی اصل خودداری از تهدید یا بکارگیری زور در روابط بینالملل[۲۳] تأیید میکند که:
«نه تحصیل سرزمین ناشی از تهدید یا بکارگیری زور و نه اشغال سرزمین ناشی از تهدید یا توسل به زور در تعدی از حقوق بینالملل، بهعنوان تحصیل یا اشغال قانونی به رسمیت شناخته نخواهد شد» (General Assembly Resolution 42/22, Article 10).
همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی کوزوو (بند ۸۱) بیان داشته، شورای امنیت ملل متحد همواره در عمل این اصل را اجرا کرده است.
«… در کلیه آن موارد، شورای امنیت در حال تصمیمگیری راجع به وضعیت عینی موجود در زمان صدور اعلامیههای استقلال بود؛ غیرقانونی بودن منسوب به اعلامیههای استقلال نه از ماهیت یکجانبه این اعلامیهها، بلکه از این واقعیت سرچشمه میگرفتند که با استفاده غیرقانونی از زور یا دیگر نقضهای فاحش هنجارهای حقوق بینالملل عام، بهویژه هنجارهای واجد ماهیت آمره (قواعد آمره) در ارتباط هستند یا بودهاند» (Kosovo Advisory Opinion, ICJ Reports 2010 ICJ 403, para 81).
بر همین منوال، در خصوص وضعیت اسرائیل و فلسطین، دیوان تعهد ایجابی مبنی بر اینکه «کلیه کشورها متعهد به عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی» ناشی از نقض جدی هنجاری آمره «هستند» را تأیید نمود (Wall Advisory Opinion, ICJ Rep 2004, p. 136, para 159). بار دیگر، دیوان یادآور شد که این نه گزارهای سیاسی، بلکه الزامی حقوقی است:
…اصول مربوط به استفاده از زور مندرج در منشور بازتاب حقوق بینالملل عرفی هستند…؛ این گزاره در خصوص پیامدهای متضمن غیرقانونی بودن تحصیل سرزمین ناشی از تهدید یا بکارگیری زور نیز صدق میکند (Wall Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p 136, para 87).
اقدام بینالمللی در خصوص روسیه و اوکراین مؤید این تجمیع قاطع استانداردهای بینالمللی، رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری و رویه دولتها در مورد وضعیت حاضر است. قطعنامه شماره ۲۸۲/۶۸ مجمع عمومی به بکارگیری زور از سوی روسیه در سال ۲۰۱۴ و استقلال کمدوام کریمه میپرداخت و در ادامه بیان میداشت:
از همه دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای تخصصی میخواهد هیچگونه تغییر وضعیت جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپول بر مبنای رفراندوم فوقالذکر را به رسمیت نشناسند و از هر اقدام یا رفتاری که ممکن است شناسایی چنین وضعیت تغییریافتهای تفسیر شود، خودداری ورزند (بند ۶).
به همین شکل، در رابطه با مخاصمه حاضر، فدراسیون روسیه مجبور شد پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را، که رسماً در مورد تصمیم این کشور راجع به وضعیت بخشهای معینی از مناطق دونتسک و لوهانسک اظهار تأسف مینمود و تصمیم گرفته بود که مسکو باید فوراً و بدون قید و شرط از آن تصمیم بازگردد چون ناقض حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی اوکراین است (SC 14808, 25 February 2022)، وتو کند.
این اقدام، با اتخاذ قطعنامهای در مجمع عمومی ملل متحد با عنوان تجاوز سرزمینی علیه اوکراین دنبال شد که ۹۳ دولت از آن پشتیبانی میکردند و ۱۴۱ رأی موافق دریافت کرد. قطعنامه تصریح کرد «که هیچگونه تحصیل سرزمین ناشی از تهدید یا توسل به زور نباید بهعنوان امری قانونی به رسمیت شناخته شود» و:
- تعهد خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و یکپارچگی سرزمینی اوکراین در چارچوب مرزهای به رسمیت شناخته شده بینالمللی که به آبهای سرزمینی آن تعمیم مییابد را مورد تصریح قرار میدهد؛
- با شدیدترین لحن، در خصوص تجاوز سرزمینی فدراسیون روسیه علیه اوکراین در نقض ماده (۴) ۲ منشور اظهار تأسف میکند؛
…..
- راجع به تصمیم مورخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ فدراسیون روسیه در مورد وضعیت برخی بخشهای مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین به منزله نقض یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت اوکراین و مغایر با اصول منشور، اظهار تأسف مینماید؛
- خواستار آن است که فدراسیون روسیه فوراً و بی قید و شرط از تصمیم خود در خصوص وضعیت بخشهایی معین از استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین بازگردد؛… (A/ES-11/L.1).
تصمیم مجمع عمومی ملل متحد، تنها به این خاطر که بهدست اکثریتی چشمگیر و در زمان مناسب اتخاذ شده است، غلط یا شکبرانگیز نیست. بر خلاف آن، غیرقانونی بودن شناسایی استانهای لوهانسک و دونتسک اوکراین بهعنوان دولت هم از لحاظ حقوقی و هم از نظر موضوعی آشکار است. این یافته روشن، با تکیه روسیه بر شناساییِ آشکارا غیرقانونیِ دو واحد موردبحث، بهمثابه عنصر کلیدیِ تلاش برای توجیه کل یورش به اوکراین، تقویت میشود.
[۱] https://twitter.com/WBHoekstra/status/1495857789331247112
[2] https://twitter.com/MFA_Lu/status/1495873315394801666
[3] https://twitter.com/MFAgovge/status/1495873653971599370
[4] https://twitter.com/KlausIohannis/status/1495851114692067333
[5] https://twitter.com/TGenchovskaMFA/status/1495865464962048011
[6] https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1495847000104972292
[7] https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
[8] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
[9] https://ecfr.eu/article/international-law-and-the-invasion-of-ukraine/
[10] https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24716&LangID=E
[11] http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828
[12] https://balkaninsight.com/2014/03/18/crimea-secession-just-like-kosovo-putin/
[13] بنگرید به:
https://www.ejiltalk.org/recognition/ و https://voelkerrechtsblog.org/de/russias-recognition-of-the-dpr-and-lpr-as-illegal-acts-under-international-law/
[14] بنگرید به:
[15] بنگرید به:
و نیز به:
https://studylib.net/doc/11982106/briefing-paper-russian-forces-in-ukraine-igor-sutyagin
[16] به طور کل بنگرید به:
و بهطور خاص راجع به «گروه واگنِر» بنگرید به:
[17] دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود دارند: برای مواضعی که دونتسک و لوهانسک را «گروههای مسلح» یا «جمهوریهای خودخوانده» بهشمار میآورند، بنگرید به:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UkraineArbDetTorture_EN.pdf, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMU-Update-2021-11-01-EN.pdf, https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-ukraine#:~:text=The%20conflict%20has%20had%20a,of%20armed%20groups%20in%20total, and https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=ils
[18] https://legal.un.org/ilc/reports/2019/english/a_74_10_advance.pdf
[19] https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)
[20] https://voelkerrechtsblog.org/russias-recognition-of-the-dpr-and-lpr-as-illegal-acts-under-international-law/
[21] https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tdec/en/040616.pdf
[22] برای تحلیل این امر، ببینید:
https://carnegieendowment.org/files/deWaal_UncertainGround_final.pdf
[23] The Declaration on the Enhancement of the Effectiveness of the Principle of Refraining from the Threat or Use of Force in International Relations