به نام خدا
«»[۱]
نویسندگان: Angelika Kligos and Riley Garrison[2]
برگردان و پژوهش: رضوان باقرزاده (استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان)ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده (دانشیار دانشگاه مفید قم)
فعالیتهای انجمن حقوق بینالملل (ILA) [از این پس انجمن م.] – که در سال ۱۸۷۳ تأسیس شد – در طول تاریخ خود، نقش مهمی در توسعه حقوق بینالملل ایفا نموده است. این امر با [ملاحظه] تأثیر گزارشها و توصیههای انجمن بر کار کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) [از این پس کمیسیون م.] تأیید میشود. در واقع، در چندین گزارش و پیشنهاد کمیسیون، در خصوص موضوعاتی اعم از بالا آمدن سطح آب دریاها، حفاظت از محیط زیست در خصوص مخاصمات مسلحانه، مسئولیت دولت و ادله اثبات نزد محاکم و دادگاههای بینالمللی، کار کمیتههای انجمن مورد استناد قرار گرفته است.
در اوایل دهه ۲۰۰۰ گزارشهای سالانه کمیسیون در موارد متعددی از انجمن سخن به میان آورد. به عنوان مثال، گزارش سالانه ۲۰۰۲ در خصوص تغییرات حقوق تابعیت دعاوی، به شصت و نهمین کنفرانس انجمن استناد میکند.در سالهای اخیر، کمیسیون به طور قابل توجهی، اشاره بیشتری به انجمن داشته است که از آن جمله سیزده بار اشاره در گزارش سالانه ۲۰۱۸ است. در چارچوب بحث در مورد تغییرات اقلیمی، گزارش ۲۰۱۸ به منظور ارائه پیشینه جامعتر از برخی موضوعات مانند افزایش سطح آب دریاها، به طور مکرر به انجمن استناد میکند: «موضوع بالا آمدن سطح آب دریاها ذیل حقوق بینالملل دریاها، مقدمتاً توسط کمیته انجمن در خصوص خطوط مبدأ مورد بررسی قرار گرفت … [که] تأیید کرد “خسارت سرزمینی اساسی ناشی از بالا آمدن سطح آب دریاها موضوعی فراتر از خطوط مبدأ و حقوق دریاها است و ملاحظاتی را در چندین بخش حقوق بینالملل در بر میگیرد”» (صص ۳۲۸-۳۲۷). همچنین تأثیر انجمن بر مسائل زیست‌محیطی تحت شمول [و بررسی] کمیسیون را میتوان در سایر گزارشهای سالانه کمیسیون ملاحظه نمود که از آن جمله است گزارش سالانه ۲۰۱۴ و گزارش سالانه ۲۰۱۲ در خصوص منطقه انحصاری اقتصادی و شمول گزارش سالانه ۲۰۰۸ بر منابع آبی.فارغ از مسائل زیست محیطی، انجمن بر گزارشهای سالانه کمیسیون در زمینه حقوق بشر نیز تأثیرگذار بوده است؛ همچنان که در گزارش سالانه ۲۰۱۸ و ساختاربندی سازمان های بینالمللی مندرج در گزارش سالانه ۲۰۰۹ ملاحظه میشود. در واقع، از موارد متعددی که کمیسیون در گزارشهای سالانه خود به انجمن استناد میکند، آشکار است که کمیسیون، انجمن را یک منبع مهم حقوق بینالملل به شمار میآورد؛ همچنان که گزارش سالانه ۲۰۱۹ اظهار میدارد: «انجمن حقوق بینالملل را میتوان [مصداق] “آموزه‌های برجستهترین مبلغان” [به منزله ابزار فرعی برای تعیین قواعد حقوقی مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری] به شمار آورد.»در سال ۲۰۱۴، گروه مطالعاتی انجمن در خصوص احتیاط مقتضی در حقوق بینالملل، اولین گزارش خود را منتشر کرد که خلاصهای بود از «سابقه احتیاط مقتضی در حقوق بینالملل، توسعه احتیاط مقتضی در زمینه مسئولیت دولت، و نقش احتیاط مقتضی در چندین حوزه مشخص حقوق بینالملل». کمیسیون در تفسیر «پیشنویس اصول محفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه» – که توسط کمیسیون در اولین خوانش ۲۰۱۹ تصویب شد – به این گزارش استناد نمود.متعاقب تأسیس کمیته آیین دادرسی محاکم و دادگاههای بینالمللی توسط انجمن در سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ کمیسیون پیشنهاد کرد موضوع «ادله اثبات نزد محاکم و دادگاههای بینالمللی» در برنامه کاری بلندمدت [کمیسیون] گنجانده شود. از این کمیته به عنوان یک نهاد «مطالعه کننده آیین دادرسی به طور کلی و ادله اثبات» به عنوان یک موضوع فرعی یاد شد. همچنین کار کمیته به دلیل دسترسی آن به دولتها و در نتیجه دسترسی به دیدگاههای آنها در مورد نتایج مطالعه، مهم ذکر شد. این گزارش بیان میکند: «خروجی این مطالعه، مشارکتی مؤثر [و] واجد ارزش عملی اساسی خواهد بود».همچنین در سال ۲۰۱۷، کمیسیون پیشنویس دستورالعملهایی در مورد حفاظت از جو و گزارشی را در مورد جانشینی دولتها در ارتباط با مسئولیت دولت تهیه کرد. در تهیه پیشنویس دستورالعمل، کمیسیون به بسیاری از اسناد انجمن استناد نمود؛ از جمله گزارش کنفرانس هفتاد و پنجم که در صوفیه در آگوست ۲۰۱۲ برگزار شد، گزارش مقدماتی حقوق بینالملل و افزایش سطح آب دریاها از کنفرانس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۱۶، و پیشنویس ماده ۱۰ قطعنامه ۲/۲۱۰۴ (در مورد روابط متقابل) در خصوص اعلامیه اصول حقوقی مربوط به تغییر اقلیم انجمن حقوق بینالملل از گزارش هفتاد و ششمین کنفرانس برگزارشده در واشنگتن دی سی در آگوست ۲۰۱۴. کمیسیون در تهیه گزارش به گزارش کنفرانس هفتاد و سوم انجمن در ریو دو ژانیرو در سال ۲۰۰۸ استناد کرد [و] چنین اظهار داشت: «چندین عضو از بررسی فعالیت نهادهای خصوصی در خصوص موضوع [تحت بررسی] از سوی کمیسیون، از جمله مؤسسه حقوق بینالملل و انجمن حقوق بینالملل، حمایت کردند؛ اما [در عین حال] تأکید کردند که کمیسیون در بررسی موضوع بایستی به طور مستقل پیش رود». در سال ۲۰۱۷، آقای مارسلو واکوئز-برمودز پیشنهاد کرد که «اصول کلی حقوق» در برنامه کاری کمیسیون گنجانده شود. در این پیشنهاد، به شعبه آمریکایی انجمن حقوق بینالملل (ABILA) در پاورقی ارجاع داده شد:«… همچنین شعبه امریکایی انجمن حقوق بینالملل بیان کرد که فرآیند قانونسازی عرفی ممکن است منطقاً ظهور هنجارهای آمره استنکافی [مشتمل بر ترک فعل] را به همراه نداشته باشد، اما فرآیند قانونسازی اصول کلی، شرایط تشکیل قواعد آمره را به نحو مناسبتری فراهم میآورد …». (با استناد به کمیته شکلگیری حقوق بینالملل عرفی، شعبه امریکایی انجمن حقوق بینالملل: «نقش عملکرد دولتی در شکلگیری هنجارهای عرفی و قواعد آمره حقوق بینالملل» (۱۹ ژانویه ۱۹۸۹)).[در مجموع] فعالیتهای انجمن، در حمایت و هدایت فعالیتهای کمیسیون اهمیت فزایندهای مییابد؛ [و] از آن در مطالعه روشهای مربوط به آیین دادرسی، تصمیمات زیست محیطی و اصول کلی حقوقی در ایجاد جهانی صلحآمیز و عادلانه از طریق حقوق، بهره برده میشود.پایان
[1] https://www.ila-americanbranch.org/the-international-law-associations-influence-on-theun-international-law-commission/
[2] Angelika Kligos (ABILA 2021 Student Ambassador, Georgetown Law, JD ‘۲۳) and Riley Garrison (ABILA 2021 Student Ambassador; Pepperdine Caruso School of Law, JD ‘۲۲).