انتقادهایی بر حقوق بین المللی کیفری در پرتو اساسنامه رم

نویسنده: Marco Vöhringer

ترجمه و تحقیق: زهره شفیعی- پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین­ الملل دانشگاه علامه طباطبایی- دبیر علمی کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ویراستار علمی: دکتر هیبت الله نژندی منش عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

از آنجایی که سال ۲۰۲۱ مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد اولین محاکمه­ ی کیفری بین­المللی در نورنبرگ بود، تارنمای حاضر وضعیت فعلی حقوق بین­ المللی کیفری (ICL) را مورد تامل قرار می­دهد. باورعمومی در این خصوص این است که حقوق بین­ المللی کیفری در اصل طرحی شایسته است با اینحال، نهادهای آن- به ویژه دیوان کیفری بین­المللی- شدیدا نیازمند اصلاح هستند. نوشته حاضر، این رویکرد کاملا رایج را به چالش می کشاند. با توجه به انتقادهایی که در طول تاریخ نسبت به تعقیب­های کیفری بین­المللی وارد آمده است، می توان استدلال کرد که تشکیلات دیوان کیفری بین­المللی تمام تلاش خود را برای رسیدگی به این آسیب شناسی­های تاریخی بکارگرفته است. به هرحال این مشکلات هنوز هم امروزه وجود دارند و گویی در ذات مفهوم حقوق کیفری بین­المللی نهفته اند و با اصلاح بیشتر دیوان کیفری بین­المللی هم نمی توان آنها را زدود.

پوزیتیویسم، آشتی و عدالت تنبیهی

اولین انتقادی که در مراحل گوناگون توسعه حقوق بین­المللی کیفری نسبت به این مجموعه حقوقی مطرح شده، اتهام پوزیتیوستی است مبنی بر این که حقوق بین­المللی کیفری مکررا اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نقض کرده است. این حقوق با مجازاتِ اعمالی که در زمان ارتکابشان، جرم­انگاری نشده بودند، به عنوان قانونی که عطف به  ماسبق[۲] می­شود، مورد انتقاد قرار گرفته شده است. این مساله مورد ملاحظه­ی کلیدیِ هیئت نمایندگی ایالات متحده در کمیسیون مسئولیت های پس از جنگ جهانی اول و همچنین موضوع اصلی در نظریه­ی مخالف قاضی پال در محاکمه جنایات جنگی توکیو بود. شاید این نقدی است که مستقیما در اساسنامه رم مورد توجه قرار گرفت چرا که ماده­ی ۲۲ اصل بنیادین قانونی بودن جرم[۳] را پیش بینی می نماید. علاوه بر این تضمین صریح، اجرای اصل قانونی بودن همچنین با تعاریف موسع جرائم اصلی مقرر در مواد ۶ تا  8 مکرر و ۷۰ تضمین می گردد.

دومین ایراد جدی به حقوق بین­المللی کیفری این است که قانون­گرایی تنبیهی آن می تواند برای تلاش­های عدالت کیفری یک کشور پیامدهای زیانبار به همراه داشته باشد. آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید و دموکراتیزه شدن تدریجی اسپانیا پس از رژیم فرانکو معمولا به عنوان نمونه­هایی یاد می­شوند که در آنها تمرکز بر آشتی به جای محاکمه­­های کیفری موثر بود. در اینجا نیز گفته می­شود که اساسنامه رم مکانیسم­هایی را برای پاسخگویی به این نگرانی­ها ارائه می­دهد. به این ترتیب، در مواردی که ملاحظات سیاسی مهمی وجود دارد که باعث می­شود دادرسی کیفری در این یک مورد خاص نامناسب به نظر برسد، شورای امنیت این اختیار را دارد که تحقیقات یا رسیدگی­های بعدی را متوقف کند (ماده ۱۶). به طور مشابه، و حتی صریح­تر مواد ۵۳ (۱)(ج) و ۲(ج) مقرر می­دارند که دادستان می­تواند، چنانچه تحقیقات در جهت منافع عدالت نباشند از آغاز و شروع تحقیقات  خودداری نماید.

اصل تکمیلی بودن و مسئولیت جمعی، گذشته و حال

سومین موضوع بالقوه مساله آفرین که در توسعه حقوق بین­الملل کیفری مستتر است، دیالکتیک میان تعقیب قضایی داخلی و بین­المللی است. منتقدان معتقدند که سیستم حقوقی بین­المللی شرایط مناسبی را برای اجرای عدالت فراهم نکرده است و این باید رسالت دادگاه­های داخلی باشد. درواقع، به نظر می­رسد، اینکه عدالت کیفری از طریق دادرسی­های ملی یا بین­المللی به بهترین شکل اجرا می­شود، مساله­ای حل نشده در طول تاریخ حقوق بین­المللی کیفری باشد: در حالیکه محاکمه­های بین­المللی مقامات آلمانی که در معاهده­ی ورسای پیش­بینی شده بود هرگز به واقعیت نپیوست، چنین رسیدگی­هایی متعاقبا در سطح ملی در محاکمه-های جنایات جنگی لایپزینگ [۴]صورت پذیرفت. پس از جنگ جهانی دوم، محاکمه­هایی نزد دادگاه نظامی بین­المللی نورنبرگ انجام شد که بعدا با رسیدگی­های ملی در دادگاه­های نظامی ایالات متحده در آلمان تحت اشغال متفقین و همچنین در دادگاه­های اسرائیل (آیشمن) و فرانسه (باربی) به نتیجه رسیدند. در مورد تعقیب کیفری پس از نسل­زدایی رواندا در ۱۹۹۴، سیستم دادگاه ملی Gacaca به موازات دیوان کیفری بین­المللی برای رواندا که از سوی شورای امنیت تشکیل شده بود، عمل می­کرد (بنگرید به: ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی برای رواندا ICTR)

مجددا، تشکیل دیوان کیفری بین­المللی با هدف تجسمِ سازشی میان دادرسی­ها در سطح ملی و بین­المللی است. از طریق اصل صلاحیت تکمیلی که در مواد ۱ و ۱۷ اساسنامه رم تصریح شده است، رسیدگی­های عدالت کیفری ملی در اصل مقدم بر رسیدگی نزد دیوان کیفری بین­المللی است؛ دیوان لاهه صرفا در مواردی وارد عمل می­شود که سیستم­های ملی مایل نبوده و یا قادر به انجام پیگردهای واقعی نیستند (به عنوان مثال بنگرید به:  دادستان علیه کاتانگا). چنین مندرجاتی را می­توان به عنوان اذعان محاکمه­های بین­المللی به نقص­های خود تفسیر نمود، اما با این وجود در جایی که جایگزین های طبیعی یعنی رسیدگی های کیفری داخلی وجود نداشته باشند، رسیدگی های بین المللی باید نقش خود را ایفا کنند.

چهارم، تنش میان مسئولیت فردی و جمعی یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز عدالت کیفری بین­المللی بوده است که می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد. یکی از آنها این انتقاد است که فردی کردن جرم به صورت ضمنی در رسیدگی­های کیفری به ویژه در حقوق بین­المللی کیفری ناکافی است. در پدیده­هایی چون جنگ یا نسل­زدایی که نتیجه­ی زنجیره­هایی پیچیده از رویدادها هستند، نمی­توان آنها را بر حسب مسئولیت فردی یک یا چند عامل اصلی یافت (برای مطالعه بیشتر در رابطه با جنگ بنگرید به: گزارش کمیسیون مسئولیت­ها، ص ۱۱۸F). یکی دیگر از جلوه­های ابهام مسئولیت جمعی- فردی رابطه حقوق بین­المللی کیفری با مفهوم سنتی مسئولیت دولت است. در ورسای، هر دو رویکرد وجود داشتند چرا که طرح محاکمه قیصر با طرح­های گسترده تر برای تحریم دولت آلمان به عنوان شروع کننده جنگ جهانی اول همراه بود. در همین راستا، در ۱۹۴۵ در حالیکه مسئولیت کیفری فردی برای اعمال تجاوزکارانه در دادگاه نظامی بین­المللی (IMT) مقرر شد، ممنوعیت استفاده از زور بین دولتها در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد درج گشت. و اخیرا، هنگام حکومت صدام حسین بر دولت عراق، این دولت هدف تحریم­های گسترده سازمان ملل متحد قرار گرفت (بنگرید به: قطعنامه­های ۶۶۱ و ۶۸۷). از سوی دیگر، پس از سقوط رژیم صدام، دادگاه ویژه عراق افرادِ درون حزب و رژیم سابق را به اتهام نسل­زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی تحت تعقیب قرار داد.

بار دیگر، اساسنامه رم این مسائل را نیز پیش­بینی نموده است. درحالیکه دیوان کیفری بین­المللی تنها به مسئولیت کیفری فردی (ماده ۲۵) می­پردازد، مفاهیم جمعی همچنان می­توانند  نقشی در ایجاد این مسئولیت داشته باشند. این امر در اساسنامه رم ابتدا در مفهوم جنایت علیه بشریت دیده می شود:  وفق بند یک ماده ۷ جنایت علیه بشریت باید به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک رخ دهد. علاوه بر این، ماده ۲۸ به مسئولیت مافوق می­پردازد که تصدیق کننده آن است که مسئولیت جنایات اصلی را نمی­توان صرفا محدود به مرتکب جنایت دانست بلکه ممکن است افراد دیگر نیز به همان اندازه پاسخگو باشند (بنگرید به: دادستان علیه بمبا). در نهایت، ماده ۸ مکرر احراز جرم تجاوز را منوط به نقض آشکار منشور ملل متحد در مورد ممنوعیت توسل به زور میان دولت­ها می­نماید. چنین مقرره­ای باید به عنوان تلاشی برای هماهنگی میان حقوق بین­المللی کیفری و رژیم بین دولتی حق بر جنگ[۵] و در نتیجه گردآوردن مفاهیم مسئولیت فردی (کیفری) و جمعی (دولتی) تلقی شود.

عدالت فاتحان[۶] و مساله آفریقا

آخرین ملاحظه در مورد عدالت کیفری بین­المللی را می­توان تحت ایده گزینشی مورد توجه قرار داد. از نظر تاریخی، ایده گزینشی به شکل اتهام عدالت فاتحان بود. برای مثال، دادگاه­های نورنبرگ و توکیو صرفا به جنایاتی که توسط نیروهای محور[۷] ارتکاب یافته بود، رسیدگی می­کردند. حتی شاید گویاتر از آن، زمانی که دولت فرانسه کلاوس باربی را به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه کرد، این اقدامات به عنوان اعمالی به نام –سیاست هژمونی ایدئولوژیک- تعریف شد که نشان می­دهد، فرانسه می­خواهد تنها دشمنان سابق خود در جنگ جهانی دوم را محاکمه کند و عامدا اقدامات خود را از محدوده­ی این جنایات خارج ننمود. نقدهای مدرنی که تمرکز دادستان دیوان کیفری بین­المللی بر آفریقا را به عنوان شواهدی از تبعیض­نژادی در حقوق بین­المللی کیفری نشان می­دهد، می تواند نمونه­ی معاصر این تعقیب گزینشی باشد.

با این وجود، برخلاف دادگاه­های کیفری قبلی از جمله دادگاه کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و دادگاه کیفری بین­المللی برای رواندا (ICTR)، صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی به دولت­هایی خاص محدود نمی­شود. با توجه به ماده ۱۳ “مکانیزم­های ماشه” که به وسیله­ی آنها دیوان می­تواند صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را کسب نماید، صلاحیت موضوعی دیوان در چهار جنایت اصلی نسل­زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است که در ماده ۵ مقرر شده اند. به عبارت دیگر، افراد از تمام دولت­ها از جمله دولت­هایی که خودشان در تشکیل و استقرار دیوان کیفری نقش داشته­اند، چنانچه مرتکب جنایات اصلی شوند و دولتِ آنها اساسنامه رم را تصویب کرده باشد، اصولا ممکن است از سوی دیوان کیفری بین­المللی تحت تعقیب قرار بگیرند. بار دیگر، به نظر می­رسد که ساختار حقوق کیفری مدرن به نگرانی­های تاریخی واکنش نشان می دهد و در این خصوص از طریق پذیرش لیستی رسمی و بی­طرف از جرائم کیفری پاسخ می دهد. فراتر از این، مشخص نیست که چه چیزی را می­توان در ساختار نهادینه دیوان کیفری بین­المللی تغییر داد تا از این طریق حقوق بین­المللی کیفری از هرگونه جانبداری دور باشد. البته نابرابری­هایی مانند هدف قرار دادن نامتناسب افراد آفریقایی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، و همانطور که بارها اشاره شده، اکثر تحقیقات در دیوان کیفری بین­المللی مبتنی بر ارجاع وضعیت ها از سوی  خود کشورهای آفریقایی است. از این منظر، چنین عدم تعادل­هایی ممکن است تا حدودی بیانگراین واقعیت باشند که دیوان کیفری بین­المللی در دنیایی از نابرابری­های از پیش موجود میان دولت­ها عمل می-کند و نه نشانه­ای از سیستم گزینشی در خود حقوق بین­المللی کیفری.

نتیجه گیری: سوال سخت­تری که باید پرسید

نکات پیشین در مورد گزینشی بودن نتیجه­گیری کلی این نوشته را منعکس می­نماید. نویسنده کوشیده تا نشان دهد چگونه ابهامات و مسائل گوناگون در ماهیت عدالت کیفری بین­المللی در مراحل مختلف پیدایش آن بوده است، همچنین چگونه این این موضوعات در اساسنامه رم مورد توجه قرار گرفته­اند و به آنها پرداخته شده است. به طور طبیعی، هیچیک از آنها نشان نمی­دهد که حقوق بین­المللی کیفری امروزه کاملا بی عیب و نقص عمل می­نماید. نکته­ی مورد بحث در این نوشته ظریف­تر اما در عین حال رادیکال­تر است: شاید دیوان کیفری بین­المللی به همان خوبی است که عدالت کیفری بین­المللی می­تواند به دست آورد. حقوق کیفری مدرن ممکن است به خوبی خود را از گرایش­های آسیب­شناختی خود تا حد ممکن رهانیده باشد، به طوری که دقیقا مشخص نیست امروزه چه اصلاحات بیشتری می­تواند برای رفع نقص­های تاریخی آن اتخاذ شود. در مواجهه با انتقادهای معاصر، سوالی که ممکن است نیاز به پاسخ داشته باشد این نیست که چه اصلاحاتی لازم است. سوال بسیار مهم­تر که ممکن است نیاز به تصمیم گیری داشته باشد این است که آیا بهبود ساختاری بیشتر حقوق بین­المللی کیفری غیرممکن شده، آیا این سیستم ارزش حفظ شدن را دارد یا آیا طرحی پایان ناپذیر شده است.

[۱] Marco Vöhringer, Critiques of International Criminal Law Revisited in the Light of the Rome Statute. What More Can We Do? Available at: https://voelkerrechtsblog.org/critiques-of-international-criminal-law-revisited-in-the-light-of-the-rome-statute/ (Last visited: 9 February 2022).

[2] ex post facto law

[3] nullum crimen sine lege

[4] Leipzig war crimes trials

این محاکمه­ها در سال ۱۹۲۱ برای محاکمه جنایتکاران جنگی آلمانی در جنگ جهانی اول در برابر رایش‌گریشت آلمان (دادگاه عالی) در لایپزیگ، به عنوان بخشی از مجازات‌هایی که بر اساس معاهده ورسای بر دولت آلمان تحمیل شده بود، برگزار شد..

[۵] ius ad bellum

[6] این اصطلاح ت به تعقیب اعمال طرف شکست خورده در درگیری توسط طرف پیروز اشاره دارد. عدالت ویکتور به طور کلی شامل مجازات بیش از حد یا غیرموجه طرفین شکست خورده و مجازات خفیف یا بخشش برای تخلفاتی است که توسط پیروزمندان انجام می شود.

[۷] به اتحادی اشاره دارد که میان آلمان، ایتالیا و ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم وجود داشت (AXIS).