اصل تامین حداقل حقوق
حضور نسل های آینده در پرونده تغییر اقلیمی علیه شرکت شل[۱
نویسنده: Laura Burgers
مترجم: احمد رضا مبینی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبر نژاد (عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین)
« یک سیاست‌مدار به فکر دور بعدی انتخابات است، در حالی که زمامدار در اندیشه نسل بعدی می باشد»؛ این را جیمز فریمن کلارک در مقاله خود در سال ۱۸۷۰ با عنوان نگران کننده «تحت تعقیب، زمامدار!» بیان می کند. چرایی هشدار وی امروز نیز به خوبی قابل درک است. بیش از هر زمان دیگری به زمامدارانی نیاز داریم که متمرکز بر اقتضائات آینده هستند. تغییرات اقلیمی ناشی از مداخله انسان در طبیعت، حیات نسل های آینده را در معرض نابودی کامل قرار داده است. دغدغه عالم سیاست، حل و فصل بحران مالی سال ۲۰۰۸ و اخیرا هم مدیریت همه‌گیری جهانی کرونا بوده است. علی رغم پیشرفت های نوید بخش اخیر از جمله پیمان سبز اروپا[۲] و دیگر تعهدات دولت ها در راستای خودداری از افزودن به حجم گازهای گلخانه ای موجود در جو، به نظر می رسد صرفا یک دولت در سطح جهان یعنی گامبیا در حال حذف انتشار گازهای گلخانه ای به میزان متناسب با هدف گذاری ۱.۵ درجه سانتی گراد مقرر در موفقت‌نامه پاریس باشد.
حل بحران های اقلیمی مستلزم حزم و دوراندیشی است؛ اما شاهد این هستیم که سیاست مداران برخاسته از آرای مردمی سرگرم حلقه های انتخاباتی زودگذرند. از این رو، شماری از نویسندگان پیشنهادی را مطرح ساخته‌اند مبنی بر اینکه موسسات ویژه ای تشکیل شوند که نمایندگی نسل های آینده را سیاست های فعلی عهدهدار باشند. چنین موسسه ای می تواند مجلس سومی باشد که در چارچوب آن، نمایندگان نسل های آینده بتوانند طرح های غیر پایدار را وتو کنند. در ولز کمیسیونر نسل های آینده به صورت نمادین فعال می باشد. اگر چه این کمیسیونر دارای حق رای نیست، اما نقش یسار مهمی ایفا میکند؛ زیرا پیش از تصویب هر قانونی که ممکن است بر وضعیت نسل های آینده نیز تاثیرگذار باشد، باید در جهت توجیه کمیسیونر مذکور اقدام مقتضی صورت پذیرد.
در بسیاری از کشورها هنوز چنین نهادی وجود ندارد. اما پدیده ای قابل تامل در بسیاری از پرونده های مرتبط با تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن است؛ از جمله در پرونده معروف ارجندا هلند و همینطور پرونده اقلیمی اخیر که علیه Royal Dutch Shell طرح شده است. موضوع از این قرار است که دادگاه بخش شهر لاهه هلند در هر دو پرونده مذکور به این نتیجه رسید که شاکیان طرفدار محیط زیست این حق را دارند که از حقوق نسل های آینده دفاع کنند و دادگاه به ترتیب در این پرونده ها تا حدودی دولت هلند و شرکت شل را موظف دانست تا اقدامات بیشتری را در راستای پیشگیری از تغییر اقلیم انجام دهند. این رویداد، قاضی را به عنوان تنها نهادی در کشورهایی مثل هلند لحاظ نموده است که نسل های آینده را نمایندگی می کند. اما آیا یک نهاد حقوقی مثل قاضی می تواند نقش یک نهاد سیاسی متمرکز بر نسل های آینده را ایفا نماید؟
تکلیف به مراقبت از نسل های آینده
هر گاه صحبت از اصطلاح «نسل های آینده» می شود، اغلب، جوانان و کودکان در ذهن می آیند و این افراد به عنوان نسل آینده شناخته می شوند. با این حال در ادامه نسل های آینده را به عنوان افرادی تعریف خواهم کرد که هنوز متولد نشده اند و این تعریف همسو با همان رویکرد اتخاذ شده در متن های حقوقی است. علاوه بر اینها انبوهی از منابع حقوقی (نرم) وجود دارد که متضمن تعهد به مراقبت از نسل های آینده هستند. عدالت بین نسلی یک اصل مهم حقوق بین الملل محیط زیست بوده و برای مثال در موافقت نامه پاریس نیز مورد تصریح قرار گرفته است. سایر اصول حقوق بین الملل محیط زیست نیز اهمیت نسل های آتی را در بطن خود مورد توجه قرار داده‌اند. اصل پیشگیری، مستلزم آن است که از خسارات قابل پیش بینی و محتمل، پیشگیری به عمل آید و از سویی دیگر اصل احتیاط مقرر می کند که حتی در هنگام عدم قطعیت خطرات، باید اقدامات احتیاطی اتخاذ گردد.
همچنین توجه به نسل های آینده در کانون اصلی مفهوم توسعه پایدار قرار گرفته و این مفهوم زیربنای اهداف توسعه پایدار است. تعریف توسعه پایدار، عبارت است از «توسعه ای که تامین کننده نیازهای نسل حاظر باشد بدون آنکه خدشه ای به توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهای خود وارد سازد». این مهم، زیربنای اهداف توسعه پایدار ملل متحد بوده و در معاهدات اتحادیه اروپا مورد تصریح قرار گرفته است. مقدمه منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا به صراحت مقرر می دارد: «بهره مندی از این حقوق متضمن مسوولیت ها و وظایف در قبال … نسل های آتی می باشد».
دارا بودن سمت از طرف نسل های آینده
امروز برخی سازمان های مردم نهاد، پایداری را به عنوان یک هدف در نظام‌نامه های خود گنجاندهاند، مفهومی با ابعاد بین نسلی، که در این صورت، مطابق با دیدگاه دادگاه بخشی لاهه این سازمان ها می توانند در مقام دفاع از نسل های آینده اقدام کنند. در پرونده Urgenda دولت با این مسئله مخالفتی نداشت و فقط سمت سازمان مردم نهاد «Urgenda» برای دفاع از نسل های آینده در خارج از هلند را به چالش کشید. پیشتر دادگاه با این نظر مخالفت کرده و استدلال کرده بود که اهداف پایدار Urgenda ذاتا فرامرزی هستند. جالب آنکه همان دادگاه (با ترکیب قضات متفاوت) سمت Milieudefesie را برای نمایندگی از نسل های آینده مردم هلند در پرونده علیه شل محدود نمود.
در مرحله استیناف دولت هلند سیاست خود در پرونده Urgenda را تغییر داد و استدلال کرد که خیلی منطقی نیست که به سازمان مردم نهاد «Urgenda» سمت نمایندگی از نسل های آینده را اعطا کنیم و حال آنکه این اختیار به تمامی نسل های آینده «تا ابد» قابل تسری باشد. به علاوه، دولت استدلال کرد ادعای سازمان مردم نهاد «Urgenda» آنچنان گسترده است که حتی شامل افرادی خواهد شد که تمایلی ندارند این موسسه نمایندگی آنها را برعهده داشته باشد.
بحث نظری
استدلال های دولت هلند که در بالا مورد اشاره قرار گفت از منظر فلسفی و نظری ، قابل توجه و حائز اهمیت است و مسئله این است که آیا اساسا می توان به نمایندگی از نسل های آینده اقدام کرد. فلاسفه به اصطلاح از آن به عنوان «چالش تکثر» یاد می کنند؛ در واقع از آنجایی که نسل های آینده (همانند نسل حاظر) جامعه ای متکثر با عقاید سیاسی مختلف را شکل خواهند داد، غیر ممکن است که موضع واحدی از طرف آنها اتخاذ گردد. تردید دولت در خصوص مفهوم نسل های آینده «تا ابد» همسو با همین منطق است.
مشکل دیگری که در ادبیات مطرح شده است مشکل اختیار قانونی است؛ از آنجا که نسل های آینده هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند، نمی توانند نماینده ای انتخاب و به آن مجوز قانونی برای دفاع از حقوق و منافعشان اعطا کنند. این چالش نظری همانند استدلال دولت هلند است که بیان می‌داشت سازمان مردم نهاد «Urgenda» مردمی را نمایندگی خواهد کرد که تمایلی به این امر ندارند.
پاسخ دادگاه
دادگاه استیناف استدلال اخیر را رد کرد، آن هم با دلیلی که شاید به مذاق فلاسفه خوش نیاید. پیشتر قوانین هلند پذیرفته اند که موسساتی همچون Urgenda می‌توانند از منافع عمومی دفاع کنند، حتی اگر «آن منافع برای تک تک اعضای جامعه از اهمیت یکسانی برخوردار نباشد».
دادگاه استیناف در واقع با زیرکی از کنار مسئله نسل های آینده گذر کرد و به این سوال پاسخ نداد که آیا سازمان مردم نهاد «Urgenda» می‌تواند از طرف نسل های آینده اقدام نماید. مطابق نظر دادگاه استیناف (و حتی بعدتر دیوان عالی) این موضوع مرتبط با پرونده نبود؛ چرا که به هر ترتیب سازمان مردم نهاد «Urgenda» در فرایند دادرسی از طرف نسل های حاظر دارای سمت بوده و تغییرات اقلیمی تهدیدات واقعی و بالفعلی را متوجه این نسل ها ساخته است.
اصل تامین حداقل حقوق به عنوان یک راه حل
آرای دادگاه استیناف و دیوان عالی در پرونده Urgenda به ترتیب در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ صادر شده اند. از این رو تایید صریح دادگاه بخش لاهه در تاریخ می ۲۰۲۱ بر سمت سازمان مردم نهاد Milieudefensie برای نمایندگی از نسل های آینده قابل توجه است. ملاحظه حیاتی در این رابطه آن است که تغییرات اقلیمی می تواند منتج به نقض حقوق بشر ، خصوصا حق حیات و حق مسکن مقرر در مواد ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گردد. طوفان ها، افزایش سطح آب دریاها، سیلاب ها و آتش سوزی های طبیعی می توانند به خانه ها آسیب رسانده و حتی موجب تخریب آنها گردند و یا حتی منجر به مرگ انسان ها شوند. رویدادهای آب و هوایی وحشتناک در هند، چین، آلمان، بلژیک و هلند که متاسفانه در همین تابستان گذشته رخ دادند، موید همین ادعا است.
حقوق بشر به طور کلی و به طور خاص حق بر حیات و مسکن، تضمین کننده صرفا یک ضرورت حداقلی برای زندگی انسانها به عنوان شهروندان آزاد هستند. در این مورد، چالش مربوط به تکثر در دیدگاه های مردم در جامعه و مشکل مجوز قانونی هیچ یک مانعی محسوب نمی شوند؛ نسل های آینده نیز به میزان نسل های حاظر، نیازمند این حداقل هستند. این سوال فلسفی که «آیا می توان از نسل های آینده نمایندگی کرد؟» با پاسخ مثبت دادگاه بخش لاهه مواجه شد. در خصوص نسل های آینده می توانیم سطح حداقلی از حق های بشری که در قواعد حقوق بشر پیش بینی و تضمین شده است را ملاک قرار دهیم. من این فرمول را «اصل تامین حداقل حقوق» (minimum principle) می‌نامم.
در یک پرونده تغییر اقلیمی علیه مقامات دولتی، استدلال مبتنی بر حقوق بشر همواره ضروری به نظر می رسد، حتی در ارتباط با نسل های حاظر. این مسئله مرتبط با موضوع تفکیک قوا است؛ زیرا تنها یک حق بشری می‌تواند توجیهی باشد برای آنکه دادگاه به طور مشروع تصمیمات نشات گرفته از آرای اکثریت را نادیده بگیرد؛ در غیر این صورت قضات از حیطه اختیار و صلاحیت خود فراتر رفته و بیش از حد، گرفتار ملاحظات خواهند شد (در جای دیگری در این خصوص بحث کرده ام). در برابر طرف های خصوص مثل شل، نسل های حاظر حتی می توانند حقوق غیر بنیادین خود را نیز مورد استناد قرار دهند. اما برای نسل های آینده، همواره استدلال بر پایه حقوق بشر هم در برابر دولت و هم در برابر طرف های خصوصی ضروری است.
اصل تامین حداقل، مستلزم سیاست های آینده گرا است
اصل تامین حداقل، حدود و ثغور نمایندگی قاضی از نسل های آینده را نیز مشخص می‌سازد. اگرچه در این رهیافت، چیزی بیش از حداقل، حاصل نخواهد شد. بر اساس پرونده Urgenda دولت می‌بایست انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۵ درصد کاهش دهد؛ این میزان پایین ترین حدی است که بر اساس تحقیقات علمی و سیاست های بین المللی می تواند از گرمایش خطرناک هوا جلوگیری کند. در پرونده شل نیز به همین ترتیب دادگاه پایین ترین حد را انتخاب کرد.
این حد پایین، متعلق به قلمرو قانون است و عرصه سیاست نباید بیش از این، آن را به چالش بکشاند (کما اینکه همچنان شاهد این اتفاق هستیم؛ برای مثال اخیرا وزیر کشور ادعا کرد که دولت هلند می تواند دستیابی به اهداف سازمان مردم نهاد «Urgenda» در راستای کاهش انتشار را به تعویق اندازد و این، در حالی است که مقصود پرونده، کاهش انتشار مبتنی بر جدول زمانبندی مشخص بود). فعالیت های سیاسی باید به اجرای احکام دادگاه‌ها کمک کنند؛ حداقل، کمترین ضرورتها را برای نسل های آینده (و برای خودمان) تضمین نمایند.
اما سیاست مدارها نباید قلمرو وظیفه خود مبنی بر مراقبت از نسل های آینده را محدود نمایند به یک معیار حداقلی که توسط قضات اعمال می گردد. در این رابطه، مشکل مجوز قانونی مانعی بر سر راه نخواهد بود، زیرا اگر سیاست مدارها حامی این رویکرد باشند که ما امروز باید آینده را تامین (تغذیه) نمائیم، نیازی نخواهند داشت که از طرف نسل های آینده اقدام کنند.
به طور خلاصه، از رهگذر دادگاه ها صرفا می توان حقوق بنیادین نسل های آینده و به تبع آن فقط و فقط حداقل زیست آنها را اعمال نمود- اصل تامین حداقل حقوق. سیاست به این اصل ملتزم نبوده و می تواند فراتر از آن گام بردارد. عرصه سیاست نباید در تغییر رویکرد خود نسبت به آینده تعلل کند. علاوه بر اینها، زمان با سرعت زیاد می گذرد.
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/the-minimum-principle/
[2] the EU Green Deal