نویسنده: Claudia Hyde
مترجم: دکتر نسرین ترازی- پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار: دکتر شهرام زرنشان- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
مقدمه
از آنجایی که حوزه‌های قضایی مانند بریتانیا و اتحادیه اروپا با چالش نظارت بر غول‌های فناوری دست و پنجه نرم می‌کنند، استفاده از بستر رسانه‌های اجتماعی در جریان جنایات جمعی به دلیل نبرد حقوقی طولانی بین متا/فیس‌بوک و گامبیا مورد توجه قرار گرفته است.
در نوامبر ۲۰۱۹، گامبیا علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به اتهام نقض کنوانسیون منع نسل‌زدایی ۱۹۴۶ علیه اقلیت روهینگیا میانمار شکایت کرد. در اوج خشونت، فیس بوک به عنوان ابزاری قدرتمند در تشدید و گسترش درگیری ظاهر شد: بیش از ۷۰۰ نفر توسط تاتمادو (ارتش میانمار) به منظور ایجاد پروفایل های جعلی در این پلتفرم و پر کردن پروفایل های جعلی با تبلیغات و تحریک به خشونت به کار گماشته شدند. گامبیا در ژوئن ۲۰۲۰، در راستای حمایت از پرونده خود در دیوان بین‌المللی دادگستری، درخواستی را برای تحقیق و بازرسی به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ارائه کرد و از فیس بوک درخواست نمود که اطلاعات مربوط به حساب‌های حذف شده فعلی فیس بوک را فاش کند.
مسائل حقوقی مطرح شده بواسطه این اختلاف، نظرات گسترده ای را از جاهای دیگر دریافت کرده است. با این حال، چیزی که نسبتاً کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این است که آن پست‌های فیس‌بوک، تا چه حد نقض قواعد بین‌المللی مربوط به نقض ممنوعیت تحریک به نسل‌زدایی را تشکیل داده است. در این پست به طور مختصر رویه قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا در مورد تحریک، اصول حقوقی و اعمال آن در بیان رسانه‌های اجتماعی بررسی می‌شود.
ممنوعیت تحریک
بند ج ماده ۳ کنوانسیون منع نسل زدایی “تحریک مستقیم و عمومی به نسل زدایی” را ممنوع می کند. هر یک از عناصر تاکید شده از اجزای اساسی این جنایت هستند و به نوبه خود مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مستقیم
تحریک به نسل کشی باید «مستقیم» باشد تا مجازات شود به این معنا که به عنوان فراخوانی برای ارتکاب نسل کشی تلقی شود. ( پرونده تیمرمن ۲۰۰۶). رای آکایسو صادره از دادگاه کیفری بین المللی رواندا مفصل ترین توصیف را از استلزامات تحریک “مستقیم” در رویه قضایی ارائه می دهد که در بند ۵۵۷ بیان شده است که تحریک باید «شکل مستقیمی به خود بگیرد و به طور خاص، دیگری را به انجام عمل مجرمانه تحریک کند». سخنرانی که “صرفاً پیشنهاد مبهم یا غیرمستقیم” باشد، تحریک نخواهد بود.
با وجود این، دادگاه کیفری بین المللی رواندا شرط «مستقیم» را به طور گسترده با تمرکز بر معنای پیام در متن آن تفسیر کرده است. در رویه قضایی آن، موارد صریحی وجود دارد که متهمان، دیگران را بدون ابهام و به طور مستقیم به ارتکاب نسل زدایی، دعوت می کنند. به عنوان مثال، در بیکیندی ، اظهارات متهم شامل این امر بود که «هوتوها باید توتسی‌ها را شکار و جستجو کنند و آنها را بکشند» (بند. ۱۲۵). بیان کمتر مستقیم و دارای حسن تعبیر نیز به عنوان تحریک مستقیم شناخته شده است: در کامبندا ، متهم به این دلیل محکوم شد که گفته بود «شما از دادن خون خود به کشور خود امتناع می‌کنید و سگ‌ها آن را بیهوده می‌نوشند»(بند. ۳۹). معنای پیام در چارچوب تاریخی، فرهنگی و زبانی آن تعیین می کند که آیا تحریک مستقیم است یا خیر.
در زمینه رسانه های اجتماعی، تفاوت های ظریف اجتماعی-زبانی خاص آن پلتفرم، چارچوب مربوطه را تعیین می کند. زبان در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی توسط کاربرانی که نقاط اشاره مشابهی ایجاد می‌کنند و ساختار جملات، اصطلاحات و ترکیب مشابهی مانند کلمات اختصاری و «مِم ها» را اتخاذ می‌کنند، کدگذاری می‌شود. این چارچوب را می توان برای تعیین اینکه آیا یک دعوت مستقیم به نسل زدایی انجام شده است یا خیر، در نظر گرفت. به عنوان مثال، کاربران صفحه /pol/ 4chan از پرانتزهای سه گانه به عنوان وسیله ای رمزگذاری شده برای ارجاع به یهودیان استفاده کردند که به شکل (((آنها))) شکل گرفته است (Tuters and Hagen 2020).
انعطاف پذیری موجود در معنای “مستقیم” در “تحریک مستقیم و عمومی” این امکان را فراهم می کند که چنین نابهنجاری های تاریخی و زبان رمزگذاری شده در نظر گرفته شود و برای شمول اشکال جدیدی از رسانه ها و روش های ارائه اطلاعات، به اندازه کافی انعطاف پذیر است. این در زمینه برمه مهم است، جایی که مردم روهینگیا به عنوان “تروریست” و “خائن” توسط دولت برای خشونت مشروع، مورد تهمت قرار می گیرند. این اتهامات، تصویری از مردم روهینگیا در پست های اعتراض آمیز فیس بوک را در بر می گیرد.
بحث‌برانگیزتر، رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی رواندا پیشنهاد می‌کند که اشتراک‌گذاری پست‌های تحریک‌کننده نیز ممکن است ممنوع باشد. در پرونده نییتگکا ، متهم پس از ستایش یکی از اعضای یک شبه نظامی در یک جلسه عمومی به دلیل “کار خوب” خود، به تحریک متهم شناخته شد (بند. ۱۴۲). به طور مشابه، متهم در پرونده روگیو پس از اشاره به مرتکبان نسل‌زدایی به عنوان «مبارزان دلیر»، به تحریک متهم شناخته شد (بند. ۴۴). این نشان می‌دهد که سایر کنش‌های گفتاری که در آن نویسنده اعمال نسل زدایی را تأیید یا تمجید می‌کند، بدون توجه به اینکه آیا این بیانیه دیگران را به مشارکت در نسل‌زدایی دعوت می‌کند یا نه، تحریک است.
نتیجه منطقی تصمیمات در پرونده نییتگکا و روگیو این است که عمل به اشتراک گذاری، مانند “بازتوییت” پستی که نسل کشی را تحریک می کند، به اندازه کافی مستقیم خواهد بود. باز هم، این یک زمینه خاص خواهد بود. یک پست در توییتر که تحریک دیگران به نسل‌زدایی را بازنشر می‌کند، در صورتی که با انتقاد از پیام همراه باشد، توسط مخاطب به‌عنوان پذیرش یا تایید تحریک به نسل‌زدایی درک نخواهد شد. با این حال، بازتوئیت کردن تحریک دیگران به نسل‌زدایی با پیامی مثبت می‌تواند مانند سخنرانی‌های روگیو و نییتگکا به اندازه کافی مستقیم تلقی شود. بنابراین، لازم نیست کاربران شبکه‌های اجتماعی، نویسندگان پست‌هایی باشند که نسل‌زدایی را تحریک می‌کنند تا مرتکب جرم تحریک شوند، زیرا اشتراک‌گذاری یا «بازتوییت» کافی است.
عمومی
عوامل مختلفی در رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی رواندا در تعیین «عمومی بودن» یک بیانیه در نظر گرفته شده است. به عنوان مهم ترین عامل در راستای این تحلیل، رسانه ارتباطی به کار گرفته شده است. برخی از اشکال ارتباطی تحریک به نسل کشی، شامل رسانه های مکتوب و رادیو، به دلیل ماهیت خود “عمومی” در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در پرونده رسانه، میانگین تعداد شنوندگان شبکه رادیویی Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) ، یک ایستگاه رادیویی که نقش مهمی در تحریک خشونت داشت، به هیچ وجه توسط شعبه رسیدگی کننده مورد توجه قرار نگرفت. استفاده از رسانه های جمعی، عمومی بودن سخنان را تعیین کرد. به همین ترتیب، پخش آهنگ های خشن و میهن پرستانه توسط متهم به زبان بیکیندی در امواج رادیویی به خودی خود عمومی تلقی می شد. تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۶ مربوط به این بحث است که در آن استدلال شده است که “تحریک عمومی با فراخوان برای اقدام مجرمانه توصیف می شود … از طریق ابزارهایی مانند رسانه های جمعی.”
این امر منجر به این نتیجه می شود که گفتار یا اظهارات بیان شده از طریق رسانه های اجتماعی، به عنوان یک بستر ارتباط جمعی، لزوماً “عمومی” خواهد بود. با این حال، عمومیت رسانه‌های اجتماعی به راحتی قابل تشخیص نیست: برای مثال، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر دعوت یا مربوط به «نخبگان» مانند رایا ، برای مخاطبان «انبوه» قابل دسترسی نیستند؛ به این معنا که مخاطبان آنها منتخب یا محدود هستند. به طور مشابه، اگر یک کاربر توییتر با ۲۰ دنبال کننده بخواهد در حساب کاربری خود به تحریک نسل کشی بپردازد، دشوار است که این موضوع را به عنوان یک ارتباط “جمعی” تلقی کنیم. با توجه به اینکه تعداد فالوورها و میزان دسترسی کاربران رسانه های اجتماعی بسیار متفاوت است، تعیین اینکه چه زمانی پست های کاربر “عمومی” خواهد بود و چه زمانی نخواهد بود دشوار است.
پروفایل های (نمایه های) جعلی ایجاد شده به دستور ژنرال های برمه ای اغلب هزاران دنبال کننده داشتند، به این معنی که هر پستی که در آن پروفایل ها منتشر شود احتمالاً برای اهداف کنوانسیون “عمومی” تلقی می شود. اما اعمال این اصول حقوقی برای پست های رسانه های اجتماعی در حال حاضر آزمایش نشده است و هر پست باید به صورت جداگانه با توجه به اوضاع و احوال، با در نظر گرفتن تمام حقایق پرونده در نظر گرفته شود. نمی توان فرض کرد که هر پستی که در رسانه های اجتماعی “عمومی” است، در مفهوم کنوانسیون نیز “عمومی” تلقی می شود.
تحریک
عمل تحریک در کنوانسیون نسل کشی یا اسناد متعاقب آن تعریف نشده است. در کجلیجلی ، دادگاه کیفری بین المللی رواندا با بیان این که «در حوزه های قضایی کامن لا، تحریک به ارتکاب جرم به عنوان تشویق یا ترغیب دیگری برای ارتکاب جرم، از جمله با استفاده از تهدید یا سایر اشکال فشار، تعریف می شود» به ارایه برخی اصول راهنما در این زمینه پرداخت.[بند. ۸۵۰]. با این حال، شعبه هیچ تعریف خاصی از تحریک را مورد تأیید قرار نداد.
محققان در مورد این که آیا تحریک باید با یک عمل نسل کشی مرتبط باشد تا جرم تلقی شود، اختلاف نظر دارند. برای مثال، بنش استدلال کرده است که در جایی که «احتمال معقولی وجود دارد که یک سخنرانی خاص منجر به نسل کشی شود»، یک بیانیه را باید تحریک تلقی کرد (, Benesch 2008). این قرائت در نظرات علمی (مثلاً به ویلسون۲۰۱۷ و اسکات ماراویلا ، ۲۰۰۸ مراجعه کنید) و رویه قضایی، حمایت کمی دریافت می کند. در نهیمانا ، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در بند ۹۸۱ رأی صادره این امر را مورد تصدیق قرار داد که هیچ الزامی وجود ندارد که تحریک به یک عمل نسل کشی مرتبط باشد تا قابل مجازات باشد. چنین خوانشی، یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون را بهتر منعکس می کند: جلوگیری از وقوع نسل کشی. اگر تحریک ناموفق به نسل کشی قانونی تر از تحریک موفقیت آمیز تلقی شود، با هدف معاهده همخوانی ندارد.
این نتیجه گیری برای اهداف تحریک در رسانه های اجتماعی مهم است، جایی که تأثیر یک بیانیه ممکن است از خود بیانیه دور باشد. ماهیت جهانی ارتباطات رسانه های اجتماعی به این معنی است که یک بیانیه در یک کشور می تواند در کشور دیگر تأثیر داشته باشد. با در نظر گرفتن مثال میانمار که در آن چند صد حساب کاربری برای تحریک نسل کشی علیه مردم روهینگیا ایجاد شد، هیچ راهی برای اثبات اینکه کدام پست یا حساب خاص فیس بوک، خواننده را به ارتکاب خشونت واداشته است، وجود ندارد. حقوق بین‌الملل کیفری نیاز به اثبات آن ندارد که یک پست، مستقیماً خواننده را به ارتکاب خشونت واداشته است. کافی است که آن پست، از قابلیت تحریک به چنین اقدامی برخوردار باشد.
نتیجه
با توجه به تحلیل من بدیهی است که تحریک‌هایی که از طریق رسانه‌های اجتماعی انجام می‌شود، می‌تواند تحت پوشش منع جنایی بین‌المللی تحریک به نسل‌کشی قرار گیرد. با این حال، ابهامات موجود در قانون، مانعی برای پاسخگویی است. پلتفرم های رسانه های اجتماعی به وضوح جایگزین رسانه های دیگر به عنوان مرزهای جدید برای انتشار نفرت شده اند. با توجه به نقشی که این پلتفرم‌ها از قبل در تحریک جنایات جمعی ایفا می‌کنند، ضروری است درک کنیم که نقایص چارچوب حقوقی فعلی کجاست و چه چیزی باید اصلاح شود تا عاملان این جنایات به حساب آورده شده و مورد توجه قرار گیرند.
نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به خود نویسنده است و نماینده دیدگاه های رسمی Jus Cogens Blog یا هر موسسه یا سازمان دیگری که نویسنده ممکن است به آن وابسته باشد، نیست.