نویسنده: Andrew Clapham
مترجم: امین رئوفی – پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
هنگامی که تجاوز به اوکراین در حال آغاز شدن بود، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در پاسخ به فرستاده ویژه اوکراین گفت: «این (واقعه) را جنگ قلمداد نکنید. این تنها یک عملیات نظامی ویژه در دونباس است.» سایر سفرای روسیه نیز همین تعبیر را در خارج از شورای امنیت به کار بردند. گزارش‌ها حاکی از این مطلب هستند که به رسانه‌های روسیه دستور داده شده بود تا از به کار بردن برخی واژگان خاص در گزارش‌های خود اجتناب کنند. این واژگان عبارت بودند از «حمله»، «تجاوز» و «جنگ». به طور همزمان، برخی هشدار دادند که تفسیر منفی موجود در روسیه می‌تواند خیانت به کشور قلمداد شود و گفته شده است که برخی مقامات حکومتی از این که استعفایشان، خیانت به کشور تلقی گردد واهمه دارند. دولت روسیه چه خود را درگیر جنگ بداند یا نه، تفکر زمان جنگ در همه جا وجود دارد.
استفاده از کلمه «جنگ» می‌تواند اثرات قابل‌توجهی داشته باشد. این مسئله نه تنها می‌تواند برخی را به تصور این نکته سوق دهد که برای پیروزی در جنگ می‌توانند دست به هر کاری بزنند، بلکه کلمه «جنگ» باعث ایجاد رعب و وحشت در ذهن کسانی می‌شود که می‌دانند قربانی بمباران، هدف قرار گرفتن و خشونت‌های غیرانسانی می‌شوند. مطلب زیر، این سوال کوتاه را ایجاد می‌کند که آیا معنایی حقوقی در ورای «جنگ» نامیدن این درگیری وجود دارد یا خیر. پاسخ کامل‌تر را می‌توان در جای دیگری یافت.
یکی از دلایل اهمیت جدی این پرسش آن است که آیا تعهدات ناشی از بی‌طرفی تنها می‌تواند با اعلام رسمی جنگ ایجاد شود؟ همان‍‌گونه که در مطلب دیگری در این مجموعه توضیح داده شد، حقوق در این مورد حکم مشخصی ندارد. کشورهایی که به دولت اوکراین تسلیحات می‌دهند مشخصاً توضیح نداده‌اند که چگونه می‌توان اقدامات آن‌ها را مطابق با حقوق بی‌طرفی در زمان جنگ دانست. یک توضیح می‌تواند این باشد که در صورت عدم اعلان جنگ یا اعلان بی‌طرفی، تعهدات حقوق بین‌الملل بی‌طرفی اعمال نمی‌شود. پیش از این، غالباً گفته می‌شد که فقدان وضعیت جنگی میان چین و ژاپن در دهه ۱۹۳۰ بدین معنا بود که ایالات متحده می‌توانست بدون نقض حقوق بی‌طرفی به چین سلاح بفرستد.
توضیح دوم می‌تواند این باشد که ارسال سلاح تحت عنوان انتقام از عمل تجاوزکارانه توجیه می‌شود. این مطلب، استدلال ایالات متحده برای توجیه تسلیح انگلستان در آغاز جنگ جنگ جهانی دوم قبل از ورودش به جنگ بود. امروزه چنین اقداماتی برای تسلیح یک طرفِ متخاصم می‌تواند به عنوان «اقدام متقابل جمعی» در پاسخ به «نقض شدید تعهدات جمعی» تلقی شود.
توضیح سوم این است که امروزه دولت‌ها می‌دانند که متعهد به همکاری از طرق قانونی جهت پایان دادن به هر گونه نقض شدید قاعده آمره مانند تجاوز هستند. این مسئله در کنار تعهد آن‌ها به عدم مساعدت و کمک به حفظ آن وضعیت قرار دارد. اگر حقوق بین‌الملل از دولت‌ها می‌خواهد که برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه با یکدیگر همکاری کنند و از کمک به متجاوز خودداری نمایند نمی‌تواند در عین حال خواستار احترام به قواعد کلاسیک در خصوص بی‌طرفی در زمان جنگ باشند.
در نهایت می‌توان این بحث را مطرح کرد که نقض آشکار تعهدات مربوط به بی‌طرفی وفق ماده ۲۱ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت ذیل مفهوم دفاع مشروع جمعی قرار می‌گیرد.
یکی از موضوعات مرتبط به بحث، توقیف و مصادره کالاهای قاچاق جنگی و اجرای حقوق غنائم است. در این موارد، اگر حقوق بی‌طرفی اعمال شود کالاهای قاچاق موجود در کشتی‌های جنگی در معرض توقیف قرار می‌گیرد. طبق حقوق کلاسیک جنگ که در دستورالعمل‌هایی نظیر دستورالعمل حقوق جنگ ایالات متحده توضیح داده شده است، در صورتی که کشتی‌های تجاری بی‌طرف و هواپیماهای غیرنظامی، کالاهای قاچاق (کالاهای قابل استفاده در درگیری‌های مسلحانه) را حمل کنند، کشور متخاصم می‌تواند آن‌ها را تصرف کند. علاوه بر این، گفته می‌شود که کشتی‌های تجاری دشمن ممکن است در هر جایی که فراتر از قلمرو کشور بی‌طرف باشد، تصرف شوند. اعمال چنین قوانینی در درگیری روسیه و اوکراین بدین معناست که روسیه می‌تواند کلیه کشتی‌های بی‌طرفِ حامل سلاح به اوکراین و تمامی کشتی‌های تجاری اوکراینی را در خارج از سرزمین بی‌طرف تصرف کند. سپس می‌تواند از دادگاه غنائم بخواهد تا اموال توقیف‌شده را «غنیمت قانونی» دانسته و مالکیت غیرواقعی این کشتی‌ها را به دست آورد. اینکه حقوق بین‌الملل معاصر که تجاوز را غیرقانونی می‌داند، قاعده‌ای سنتی که طرفِ آغازگر جنگ را مستحق پاداش می‌داند را تأیید کند، نامناسب به نظر می‌رسد.
به نظر من، زمان آن فرارسیده است که بپذیریم، حتی اگر در گذشته این دیدگاه رواج داشته که دولت‌ها می‌توانند آنچه را که در جنگ به دست می‌آورند از قبیل خاک و غنائم جنگی را حفظ کنند، امروزه دیگر نباید بپذیریم که قواعدی از حقوق بین‌الملل، تصاحب اموال بی‌طرف یا متعلق به دشمن (اعم از اموال عمومی یا خصوصی) را مجاز می‌داند. توجیهاتی از قبیل مرسوم بودن این مسئله یا اینکه جنگ‌های گذشته صرفاً به همین شکل انجام می‌شده‌اند نیز کافی نیستند. هیچ دلیل موجهی برای وفادار بودن به ایده‌های دوران جنگ اقتصادی دریایی وجود ندارد. این که روسیه یا اوکراین حق داشته باشند هر آنچه را که می‌توانند از طرف مقابل بگیرند و ادعا کنند که طبق حقوق جنگ مستحق حفظ و عدم‌استرداد آن هستند، غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.
سوال دیگر این است که آیا امروزه حقوق جنگ در مورد توقیف کشتی‌ها در دریای آزاد اجرا می‌شود؟ از دیدگاه برخی، این قوانین منسوخ جنگ تنها در زمان جنگی که به طور رسمی اعلام شده باشد، اجرا می‌گردد. به نظر برخی دیگر، این قوانین در خصوص یک درگیری بینادولتی با مدت و شدت معین قابل اعمال است. من در جایی دیگر یک رویکرد جایگزین را پیشنهاد کرده‌ام. استدلال من آن است که در دوره‌ای که جنگ امری غیرقانونی بوده و هم عمل تجاوزکارانه و هم تجاوز (به مفهوم جنایت) قلمداد می‌شود، این قوانین نباید اعمال شوند. این که در جایی، کشوری که آغازگر جنگ تجاوزکارانه بوده است بتواند کشتی‌های تجاری دشمن را با کالاهایی که حمل می‌کرده توقیف کند و پس از پایان جنگ آن‌ها را نزد خود نگه دارد، خواه جنگ اعلام شود یا خیر، منطقی به نظر نمی‌رسد.
سخنی در باب «ضرورت‌های جنگ»
این عبارت هنوز هم در برخی موارد در قالب دستاویزی برای ارتکاب انواع جنایات و سوءاستفاده‌ها به کار می‌رود. اکنون زمان آن فرارسیده است که ایده “Kriegsräson geht vor Kriegsmanier” که بعضاً تحت عنوان «ارجحیت ضرورت‌های جنگ بر قواعد جنگ» ترجمه می‌گردد، کنار گذاشته شود. شکی نیست که ضرورت نظامی تنها زمانی می‌تواند به عنوان دلیلی برای نادیده گرفتن تعهدات حقوق بشردوستانه درنظر گرفته شود که شروط مندرج در معاهدات به چنین استثنائاتی تصریح نموده باشد. به عنوان مثال، ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد مجروحین به صراحت می‌پذیرد که دسترسی نمایندگان خاصی[۲] را می‌توان بنا به ضرورت‌های نظامی اثرگذار، نپذیرفت. اما اکثر قریب به اتفاق قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه چنین استثنایی را رد می‌کنند. در صورت عدم‌وجود استثنای خاص، نمی‌توان برای شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات بین‌المللی به ضرورت نظامی یا ضرورت‌های جنگ متوسل شد. حقوق بین‌الملل بشردوستانه هیچ استثنای کلی از ضرورت نظامی یا ضرورت‌های جنگ را به رسمیت نمی‌شناسد.
بدیهی است که هیچ استثنایی از منع‌شکنجه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا حقوق بشر وجود ندارد. کنوانسیون منع‌شکنجه تأکید می‌کند که هیچ استثنای خاصی در مورد زمان جنگ وجود ندارد. در کنوانسیون آمده است: «هیچ شرایط استثنایی اعم از شرایط جنگی یا خطر جنگ، بی‌ثباتی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر نمی‌تواند به عنوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار بگیرد.»
اجازه دهید بحث را با نگاهی به قواعد حقوق بشر ادامه دهیم و چند مورد از آن‌ها را که در شرایط جنگ در خور توجه هستند انتخاب و مورد بررسی قرار دهیم. تعدادی از معاهدات حقوق بشری مجازات اعدام را ملغی می‌نمایند اما در خصوص زمان جنگ استثنائاتی را در نظر می‌گیرند. اصطلاح «زمان جنگ» در این نوشتار به معنای زمان جنگِ اعلام شده یا وضعیت جنگی است که به طور رسمی اعلام شده است.
موضوع دیگری که با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح می‌شود آن است که «تبلیغات سوء برای جنگ» باید قانوناً ممنوع گردد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این خصوص توضیح داده است که این مسئله بدان معناست که ترویج تجاوز باید ممنوع شود در حالی که حمایت از دفاع مشروع در برابر یک نبرد تهاجمی، تبلیغ برای جنگ تلقی نمی‌گردد.
این سند حاوی مقرراتی است که از افراد در برابر محرومیت خودسرانه از حیات محافظت می‌کند. اگر فردی در نتیجه یک عمل تجاوزکارانه، یعنی یک جنگ غیرقانونی جان خود را از دست بدهد گویی حقوق بشریِ تمام افرادی که کشته شده‌اند نقض شده است و بدین سبب، دولت بر اساس حقوق بین‌الملل مسئول شناخته می‌شود. این قاعده مکمل قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که از غیرنظامیان و رزمندگانی که سلاح بر زمین گذاشته‌اند حمایت می‌کند. به علاوه، این قاعده کلیه رزمندگان و غیرنظامیان کشته شده را فارغ از هر تهدیدی که از سوی آن‌ها وجود داشته است، تحت حمایت خود قرار می‌دهد. این مسئله باید دید ما را نسبت به قربانیان جنگ تغییر دهد. ما باید حامی سربازانی باشیم که در زمان جنگ به دست متجاوزان کشته شده‌اند؛ چرا که حق بشری آن‌ها نقض شده است. ما باید مراقب غیرنظامیانی باشیم که در حمله به یک هدف نظامی به عنوان «خسارت جانبی متناسب» کشته می‌شوند. این‌ها نقض حقوق بشر است. این کشتارها همگی محرومیت خودسرانه از حق حیات است زیرا تمامی این اَعمال، نقض منشور ملل متحد از طریق ارتکاب یک جنگ تجاوزکارانه محسوب می‌گردد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ ضمن تأیید این ادعا، تصریح کرد: «مشارکت دولت‌های عضو در ارتکاب اعمال تجاوزکارانه مطابق تعریف حقوق بین‌الملل که منجر به محرومیت از حیات شود به مثابه نقض ماده ۶ میثاق در خصوص حق حیات است.»
نظری که بر اساس آن، اختلافات باید با توسل به جنگ حل و فصل شود منسوخ شده است. ایده حق تصاحب سرزمین‌های غصب شده در جنگ توسط کشورها نیز به پایان راه خود رسیده است. بر اساس وفاق عام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰،« سرزمین یک کشور نباید هدفی برای تصرف توأم با تهدید و توسل به زور توسط کشور دیگر قرار گیرد.» هیچ کدام از سرزمین‌هایی که توسط هر یک از طرفین مخاصمه روسیه-اوکراین تصرف شده‌اند قانوناً نمی‌تواند توسط هیچ یک از آن‌ها تصاحب گردد.
اکنون زمان آن فرارسیده است که بر تعدادی دیگر از عادات و رسوم جنگ خط بطلان بکشیم. دیگر نباید امکانی برای دولت در جهت تصرف اموال دیگران به عنوان غنیمت جنگی وجود داشته باشد. اقدام به جنگ نمی‌تواند بر اساس حقوق بین‌الملل، امکان تصرف اموال و سرزمین سایر مردم را برای طرف متخاصم ایجاد کند. زمان آن فرارسیده است تا حیات همگان در جنگ محترم شمرده شود. عبارت «همگان» کلیه قربانیان تجاوز، رزمندگان، غیرنظامیان و آن دسته از آن‌هایی که برای حفاظت از جان خود و دیگران اسلحه به دست می‌گیرند را در برمی‌گیرد. یک نبرد تهاجمی ما را وادار می‌کند تا به ارزیابی برخی مفروضات خود بپردازیم. نظرات موجود در خصوص برابری گروه‌های متخاصم و غنائم جنگی دیگر در شرایط فعلی کارایی ندارند. قوانین جنگ ممکن است بنا به مقتضای مورد به گونه‌ای متحول شوند که دیگر هیچ شباهتی به قواعد سنتی جنگ نداشته باشند.
[۱] http://lieber.westpoint.edu/on-war/
[2] مطابق این ماده، منظور از نمایندگان، افرادی هستند که از دول حامی از بین اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر به منظور اجرای مفاد کنوانسیون تعیین می‌شوند.