تسلیحاتی کردن حقوق بین الملل در اوکراین

Malcolm Jorgensen نویسنده:
مترجم: دکتر امینه مؤیدیان
مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر کتایون حسین نژاد
پژوهشگر حقوق بین¬الملل

ویژگی بحث¬برانگیز تهاجم روسیه به اوکراین، ابتکار عملِ مقامات روس در بیان حقوقی مفاهیم «حاکمیت»، « دفاع مشروع »، « نسل¬زدایی» و خودِ « حقوق بین¬الملل» است. از نظر اصولی، روسیه درگیر نوعی « جنگ حقوقی» شده است که در آن تعهد مخاطب، نسبت به حاکمیت قانون در راستای مزایای نظامی مورد سواستفاده قرار گرفته شده است. در نتیجه¬ی این اطلاعات نادرست، نیازی نیست که روسیه منتقدان خود را با یک ادعای حقوقی مستحکم متقاعد کند، بلکه صرف بیان این¬که درگیریِ تازه¬اش بر سرِ مسائل پیچیده دکترین حقوقی است، محکومیت آشکار اقدام غیرقانونی¬اش را خنثی می¬کند. با این حال، این ادعاهای حقوقی خاص نباید توجه را از انسجام استراتژیک عمیق¬تر مقررات حقوقی در چارچوب تلاش¬های چین و روسیه برای بازتعریف اساسی¬ترین قوانین و هنجارهای حقوق بین¬الملل منحرف کند. کارشناسان حقوقی در جهت مبارزه با تسلیحاتی کردن حقوق توسط روسیه، تلاش بسیار کرده‌اند، اما مشارکت سیاسی بسیار گسترده‌¬تری برای حفظ نظم حقوقی جهانی که در سطح بین¬المللی نوع خشونتی را که بر اوکراین و مردم آن اعمال می‌شود، محکوم ‌کند، مورد نیاز است. غیرقانونی بودن تهاجم روسیه به اوکراین، بدون هیچ تردیدی توسط پژوهشگران و حقوقدانان بین¬المللی از این منظر که مشمول نقض بارزترین ممنوعیت¬های حقوق بین¬الملل از جمله ممنوعیت استفاده از زورِ مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ممنوعیت جنایت تجاوز و جنایات جنگی است، اثبات گردیده است. به همین ترتیب، مجاری توجیهات حقوقی که برای دفاع از اقدامات روسیه استفاده می‌شود، از جمله ادعاهای مربوط به جلوگیری از نسل‌زدایی مردم روسی زبان، حق خودمختاری و به رسمیت شناختن یک‌جانبه مناطق لوهانسک و دونتسک اوکراین و توجیهات مربوط به « دفاع مشروع» به طور کامل رد شده¬اند.
این رد و تکذیب حقوقی شفاف و دقیق برای متزلزل ساختن جنگ حقوقی روسیه حائز اهمیت است، اما نزاع بر سر مفهوم و هدف حقوق بین¬الملل مستلزم یک اقدام و واکنش گسترده¬تر است که از گفتمان حقوقی فراتر می¬رود.

بیانیه¬ی مشترک چین و روسیه در خصوص ورود روابط بین¬الملل به عصر جدید
ادعاهای متضاد حقوقی بین¬المللی در اوکراین حاکی از دورانی است که در آن گسل¬های ژئوپلیتیکی به طور فزاینده¬ای به تفسیرهای پراکنده از اساسی¬ترین قواعد و ارزش های نظم حقوقی جهانی منجر می¬شوند. در ۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه و چین یک “بیانیه مشترک” منتشر کردند که به عنوان مانیفست برای آنچه که دولت¬ها به عنوان “روابط بین¬المللی در حال ورود به عصر جدید توصیف می کنند” عمل می¬کند. از نقطه نظر ماهوی، این نگرش جدید، یک تلاش برای ایجاد یک « حقوق بین¬الملل خودکامه¬تر است» که حاکی از این است که دول مدعی، مدت¬هاست در تلاش برای بازسازیِ مجدد نهادهای جهانی و رژیم¬های معاهداتی از منظر خودشان هستند. لذا آنچه جدید می¬نماید، این است که این فرآیند دیگر محدود به تغییرهدف و منظور قوانین و نهادها نیست، بلکه به بازتعریف اساسی¬ترین مفاهیم حقوقی و سیاسی بسط پیدا می¬کند. بیانیه مشترک از تعریفی از « حاکمیت» حمایت می¬کند که در آن تعریف درک ذهنی هر کشور از « مردمانش» یا حتی دامنه « تمدنی، فرهنگی و تاریخیشان» گستره¬ای از اصل « عدم مداخله در امور داخلی» را تعریف می¬کند که با مفهوم مناطق نفوذ ـ که با در ذهن داشتن تجاوز به اوکراین نوشته شده-ـ همخوانی دارد.
به همین ترتیب، معنای «دموکراسی» نیز نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در درخواست برای «دموکراتیزه کردن روابط بین‌الملل» به عنوان سپری دفاعی در برابر هژمونی غرب و ایالات متحده به چالش کشیده می¬شود. با این حال، این بیانیه فراخوانی برای یک سیستم نمایندگی برابر نیست – نظمی جهانی شبیه به یک رأی برای یک دولت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد – که اگر چنین بود، هر دو کشور به قطعنامه مجمع عمومی مبنی بر پایان دادن به تهاجم اوکراین تسلیم می¬شدند، قطعنامه¬ای که ۷۳ درصد از کل کشورهای عضو سازمان ملل از آن حمایت کردند. بلکه، هر دو کشور مدت¬هاست که بر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان هسته نظم جهانی و مرکز تجمع قدرت¬های الیگارشی پنج عضو دائمی آن متمرکز شده¬اند. بنابراین «دموکراسی» در اینجا به واقع به معنای نمایندگی نسبی است که براساس قدرت جهانی و اعتبار خود ادراکیِ دولت‌های بزرگ شکل گرفته است. به عبارت دیگر، در این بیانیه «دموکراسیِ بین دولت‌ها» به جایگاه و مقامی فرو می‌ریزد که در آن «قوی¬ترها آنچه را که می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیفان باید آنچه که از آن رنج می‌برند را متحمّل گردند».

دموکراتیزه کردن حقوق بین¬الملل
یک نظم نابِ حقوقیِ بین¬المللیِ دموکراتیک، مشارکت آشکارِ افراد و جامعه مدنی¬ای را که نقشی در رقابت برای مشروعیت¬بخشی به هنجارها و اصول مندرج در قانون را دارند، ارتقاء می¬بخشد. و این خود به یک تقسیم کار بین نقش مشارکتیِ همه شهروندان جهانی از یک طرف و نقش تکنوکراتیک و فنی وکلای ملّت از سوی دیگر منجر می¬شود. اخیراً یکی از برجسته-ترین خبرنگاران استرالیا، با انتشار تفاسیر یک فرد غیرمتخصص از ادعاهای روسیه، به عنوان منبعی ناآگاه و غیرمتخصص، در جهت کمپین دروغ¬پراکنیِ روسیه عمل کرده است. این تحلیل فقط می‌تواست به این نتیجه برسد که « وقتی صحبت از مفهوم نامشخص حقوق بین‌الملل به میان می‌آیدآن چیزی را که مانند اردک صدا می¬کند و اردک¬وار راه می¬رود می تواند به عنوان یک سگ تفسیر شود». درست همانند بی اعتبار نمودن تخصص که به شدت مضرّات پاندمی کووید ۱۹ را تشدید نمود، بی توجهی به توصیه¬های قاطع حقو¬ق¬دانان بین-المللی قدرت قانون را در مجازات تهدیدهای جهانی تضعیف می¬کند.
با این حال، مانند همه‌گیری جهانی بیماری، مشارکت گسترده در سطح تعریف ارزش‌ها و اصول زیربنایی که بایداز طریق تخصص محافظت شوند، ضروری و حیاتی است. «شور و هیجانی» که مارتین کیمانی، سفیر کنیا، در محکومیت اخیر روسیه در برابر شورای امنیت سازمان ملل متحد به پاکرد، بی دلیل نبود. کیمانی اظهار نمود که «مرز جدید و مدرنِ تقریباً هر کشور آفریقایی با پایان امپراتوری ایجاد شده است… لذا اگر تصمیم بر این بود که دولت‌ها را بر اساس همگونی قومی، نژادی یا مذهبی بنا نهیم، پس از چندین دهه همچنان جنگ‌های خونینی به راه بود.» چنین بیاناتی است که به دلیل انطباق آن¬ها با درک رایج از نظم و عدالت، استدلال¬های حقوقی نادرست را از بین می¬برند. همانطور که اتفاق افتاده، سفیر، همچنین منطق پشت دکترین حقوقی uti possidetis juris را توصیف می¬کند، که معتقد است مرزهای ترسیم شده از طریق جنگ و استعمار در اختیار دولتی است که آنها را در اختیار دارد. اما دامنه فنی این قاعده در درجه اول محل بحث و تامل حقوقدانانی است که در مورد این قضایای خاص در دیوان¬ها یا دادگاه¬های بین¬المللی بحث می¬کنند.برای فهمیدن سخنان کیمانی در رد ادعاهای حقوقی نامشروع روسیه، نیازی به دانش فنی نیست.
از این منظر، حقوق را باید به عنوان یک بازنمایی ناقص اما در حال تکامل از ارزش¬های مشترک و توافقات سیاسی مردم واقعی در مورد نظم جهانی در نظر گرفت. در مورد خاص استفاده از زور، ممنوعیت جنگ به عنوان یک ابزار سیاسی، وضعیت یک اصل اساسی و شناخته شده نظم جهانی را به دست آورده است که بر آن استثنائات قانونی محدودی وارد شده است، نه برعکس.
تجاوز به عراق با رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ از طریق یک استدلال حقوقی پیچیده توجیه شد مبنی بر این که قطعنامه‌های سازمان ملل که در سال ۱۹۹۰ مجوز استفاده از زور را صادر می¬کردند ، ‌توانستند ۱۳ سال بعد به ‌طور خودکار با « نقض اساسی» تعهدات عراق احیا شوند. این مداخله آشکار، به دلیل مداخله غیرقانونی در عملکرد تصمیم¬گیری شورای امنیت سازمان ملل از منظر اکثریت قریب به اتفاق حقوق¬دانان بین¬المللی نامشروع بود، حتی غیر حقوق¬دانان، که با منطق سطحی استدلال ایالات متحده مواجه می¬شدند، این فرض را مدّ نظر قرار می¬دادند که هر تفسیری که به دولت¬های قدرتمند، اختیار خودرای بودن در مورد زمان «الزام» قوانین بین¬المللی را اعطا کند، در درجه نخست با ثبات جامعه جهانی ناسازگار است.
ادعاهای حقوقی پوتین در اوکراین حتی کمتر از این سطح از استدلالات حقوقی ابراز شده و در عین حال پر از خطا و اشتباه هستند، زیرا مقامات روسی با بدبینی به مجموعه¬ای از اصول حقوقی استناد می¬کنند، بدون اینکه هیچ تلاشی در جهت تعریف یا تحمل باراثبات آنها و یا حتی مشخص کردن ارتباط بین اختیارات قانونی و اقدامات انجام شده، هر چند ناقص، بنمایند. اما این ادعاها می¬توانند با مشارکت سیاسی، و از این منظر که به طور بدیهی فاقد مشروعیت هستند و نیز بیان اینکه هر تفسیری از حقوق بین¬الملل که به یک کشور قدرتمند اجازه دهد که به صورت یک¬جانبه حاکمیت کشور دیگری را نقض نماید و از زور در جهت ابراز نارضایتی خود در خصوص توازن منطقه¬ای قدرت استفاد کند، رد شوند.

یک نظم حقوقی بین¬المللی هنجاری مطلوب¬تر
بیانیه مشترک روسیه و چین تعهد به ایجاد یک « نظم جهانی مبتنی بر حقوق بین‌الملل» را به عنوان یکی از ارکان اصلی آن اعلام می‌کند، که در مقابل نظم مبتنی بر « قوانینی است که به طور خصوصی توسط برخی کشورها یا گروه¬هایی از ملت‌های معیّن توسعه یافته است». این بیانیه به دنبال تثبیت آن چیزی است که تاکنون به عنوان یک سری امتیازات لفظی از طرف هر دو دولت نسبت به همتایان غربی خود که اغلب از “نظم مبتنی بر قوانین” حمایت می¬کنند، تلقی می¬شده است. وزیر امورخارجه روسیه سرگئی لاوروف به طور مکرر چنین انتقاد کرده است که: « روند شرکای غربی ما تلاش جهت ارجاع کمتر به حقوق بین¬الملل یا حتّی حذف کمّی ادبیات حقوق بین¬الملل است.». از نظرلاوروف چنین روندی، روسیه و چین را در جایگاه پاسبانان واقعی حقوق بین¬الملل قرار می¬دهد و در نتیجه این نوع ” نظم مبتنی بر قواعد ” حاکی از «بازگشت پرمخاطره به سیاست بلوکی و ایجاد خطوط تقسیم بین گروه کشورهای غربی و سایر دولت‌ها است.»
به هر روی محتوای کمی در پشت این لفاظی¬ها وجود دارد، زیرا هر دو به طور مشابه یک دیدگاه رقابتی برای آینده حقوق بین¬الملل ارائه می¬دهند. البته اتهام فوق بدون هیچ تردیدی توسط ایالات متحده و متحدان غربی آن که مکرراً از زور استفاده می¬کنند، ثابت شده است، در حالی که پوتین از جنگ¬های کوزوو، عراق، لیبی و سوریه به عنوان «فاحش¬ترین و نه البته تنها نمونه¬های نقض حقوق بین¬الملل یاد کرده است.» اما بیانیه مشترک ناقص است نه به این دلیل که کشورهای غربی را در برخی موارد ریاکار و مزوّر معرفی می¬کند، بلکه به این دلیل که به دنبال تبدیل قانون به ابزاری است که هرگز با منافع روسیه و چین در تضاد نباشد. بر همین اساس، هرگونه اعتبار در خصوص انتقاد از « نظم مبتنی بر قوانین»، با تهاجم روسیه به اوکراین و موافقت یا حمایت ضمنی چین به طور کامل باطل می¬شود. لذا حقوقدانان و غیرحقوقدانان به طور یکسان در محکوم کردن این اقدام به دلیل ناسازگاری با هر معنای ممکن از یک نظم حقوقی بین‌المللی باثبات و از لحاظ هنجاری مطلوب مسئول هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *