آیا ترکیه می تواند تنگه های ترکیه را به روی کشتی های جنگی روسیه ببندد؟

نویسنده: M.Emre hayyar
ترجمه و تحقیق : دکترمحسن مولائی فرد
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار: دکترساسان صیرفی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پس از مداخله نظامی اخیر روسیه در اوکراین، اوکراین رسماً از ترکیه درخواست کرد تا بر اساس کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو، تنگه های ترکیه را به روی کشتی های جنگی ببندد. در حالی که واکنش اولیه دولت ترکیه حاکی از عدم تمایل آنکارا بود، رئیس جمهور اوکراین با بیانیه اخیر خود فشار بیشتری بر ترکیه برای بستن تنگه وارد کرد که در ابتدا به عنوان اعلام توافق با ترکیه برای بستن تنگه شناخته شد که به سرعت از سوی مقامات ترکیه تکذیب شد. با این حال، اواخر روز یکشنبه وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که «این دیگر یک عملیات نظامی نیست، بلکه یک وضعیت جنگی است» و بر این اساس، کنوانسیون مونترو را هم در مورد روسیه و هم اوکراین اعمال خواهند کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه پیش تر مدعی شده بود که بسته شدن احتمالی هیچ اثر عملی نخواهد داشت زیرا کشتی‌های جنگی روسیه همچنان حق بازگشت به پایگاه‌های خود را دارند. اگرچه مشخص نیست طرف اوکراینی چگونه این کنوانسیون را تفسیر می کند، اما می توان تصور کرد که آنها برخلاف طرف ترک انتظار نتایج عملی خاصی را دارند. بنابراین در این یادداشت به این سوال حقوقی می پردازم که آیا کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو به ترکیه این حق را می دهد که تنگه های ترکیه را به روی کشتی های جنگی روسیه ببندد.
یک تاریخچه مختصر
تنگه ترکیه برای اولین بار در چارچوب فعالیت نظامی روسیه خبرساز نشد بلکه پس از درگیری بین روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸، این روسیه بود که به کنوانسیون مونترو برای انتقاد از حضور کشتی‌های نظامی متحدان ناتو در دریای سیاه وابسته بود. مناقشه مشابهی در مورد حضور ناوهای جنگی آمریکا بین ترکیه و روسیه پس از الحاق (غیرقانونی) کریمه در سال ۲۰۱۴ به وجود آمد.
در واقع، موضوع تنگه های ترکیه برای قرن ها بخش مهمی از جغرافیای سیاسی دریای سیاه بوده است و عبور کشتی های جنگی حداقل از زمان عهدنامه هونکار ایسکلسی در سال ۱۸۳۳ که بین امپراتوری عثمانی و روسیه امضا شد توسط معاهدات بین المللی تنظیم شده است. بر اساس ماده محرمانه این معاهده، امپراتوری عثمانی بستن تنگه داردانل (تنگه چاناکاله) را به روی کشتی های جنگی خارجی به جز کشتی های جنگی روسیه پذیرفت. زمانی که مفاد معاهده در ماه های بعد در مطبوعات بریتانیا منتشر شد، دیگر قدرت های اروپایی به ویژه بریتانیا و فرانسه رسما اعتراض کردند و کشتی های جنگی خود را به دریای اژه فرستادند.
پس از پایان دوره ۸ ساله ؛ این معاهده با کنوانسیون تنگه لندن در سال ۱۸۴۱ جایگزین شد که کشتی‌های جنگی غیرعثمانی را از عبور از تنگه‌ها در زمان صلح منع می‌کرد. این قاعده در معاهدات بعدی تا کنوانسیون تنگه لوزان در سال ۱۹۲۳ حفظ شد که آزادی گسترده ای را برای عبور کشتی های جنگی خارجی پذیرفت. سرانجام، کنوانسیون مونترو در سال ۱۹۳۶ به دنبال ابتکار دیپلماتیک ترکیه به دلیل نگرانی های امنیتی ترکیه امضا شد.
رژیم حقوقی تنگه های ترکیه بر اساس کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو
کنوانسیون مونترو عبور کشتی های خارجی را از تنگه های ترکیه، متشکل از تنگه داردانل، دریای مرمره و بسفر (تنگه استانبول) تنظیم می کند. این کنوانسیون قوانین جداگانه ای را برای کشتی های تجاری و کشتی های جنگی ارائه می کند و رژیم های مختلفی را برای زمان صلح، زمان جنگ – مورد تخاصم بودن ترکیه و غیر مورد تخاصم بودن ترکیه در زمان جنگ – تصریح می کند. در نهایت، مقرراتی در مورد زمان هایی وجود دارد که “ترکیه خود را در معرض خطر قریب الوقوع جنگ می داند.” (ماده ۲۱ (۱)
مقررات زمان صلح در مورد کشتی های تجاری “آزادی کامل ترانزیت و ناوبری در تنگه ها” را فراهم می کند (ماده ۲ (۱)) در حالی که محدودیت های خاص – نسبتاً جزئی- برای زمان های دیگر پذیرفته می شود. از سوی دیگر، رژیم در مورد عبور کشتی های جنگی نسبتاً دقیق و محدودکننده است. بنابراین، امتیازات خاصی به کشورهای ساحلی دریای سیاه برای تضمین امنیت آنها اعطا شده است.
عبور ترانزیت کشتی‌های جنگی در زمان صلح از نظر ویژگی‌های فنی، تناژ، کالیبر تفنگ و غیره محدود بوده و نیاز به اطلاع قبلی ترکیه دارد. علاوه بر این، کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشتی‌های جنگی کشورهای غیرساحلی دریای سیاه فارق از هر هدفی که در آنجا حضور داشته باشند؛ اجازه ندارند «بیش از بیست و یک روز در دریای سیاه بمانند.». (ماده ۱۸ (۲)

از سوی دیگر، زمانی که ترکیه در یک جنگ مورد تخاصم قرار می گیرد، اختیار کامل عبور و مرور کشتی های جنگی به او داده می شود. همین اختیار، قاعدتاً زمانی پذیرفته می شود که او خود را در معرض خطر قریب الوقوع جنگ بداند، به استثنای کشتی های جنگی که پایگاه های خود را ترک کرده اند و حق بازگشت به آن را دارند. با این حال، اگر کشتی‌های جنگی که پایگاه‌هایشان را ترک کرده اند متعلق به کشوری باشد که رفتارش ترکیه را تهدید می‌کند، او می‌تواند حق بازگشت آنها را رد کند.
با این وجود، شورای جامعه ملل (دکترین ترکیه به طور گسترده استدلال می کند که این باید به عنوان ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل امروز خوانده شود) می تواند با اکثریت دو سوم تصمیم بگیرد که اقدامات انجام شده توسط ترکیه موجه نیست. در این صورت ترکیه باید اقدامات مربوطه را متوقف کند.
در نهایت، در زمان جنگ – که ترکیه مورد تخاصم نیست، کشتی های جنگی کشورهای غیر متخاصم مشمول مقررات زمان صلح هستند. در مقابل، «کشتی‌های جنگی متعلق به قدرت‌های متخاصم نباید از تنگه‌ها عبور کنند… با وجود اینکه … کشتی‌های جنگی متعلق به قدرت‌های متخاصم، خواه آنها قدرت‌های دریای سیاه باشند یا نباشند، که از آنها جدا شده‌اند، ممکن است به آن بازگردند.» (ماده ۱۹) در هر حال تعهدات ذیل میثاق جامعه ملل (دکترین ترکیه به طور گسترده استدلال می کند که این باید به عنوان منشور سازمان ملل خوانده شود) و معاهده های کمک متقابل الزام آور برای ترکیه به عنوان استثناء پذیرفته شده است…
آیا بسته شدن تنگه ترکیه به روی کشتی های جنگی روسیه بر اساس درگیری های جاری امکان پذیر است؟
با توجه به اینکه ترکیه یک طرف تخاصم در درگیری بین روسیه و اوکراین نیست، ترکیه باید یا خود را در معرض خطر قریب الوقوع جنگ بداند یا برای بسته شدن احتمالی تنگه به روی کشتی های جنگی روسیه به وجود جنگ بین روسیه و اوکراین استناد کند.
در مورد احتمال اول، آشکار است که ترکیه در معرض خطر قریب الوقوع جنگ نیست. با این وجود، کنوانسیون اختیار کامل به ترکیه برای اتخاذ تصمیم مربوطه می دهد. بنابراین، در شرایط کاملاً قانونی، این امکان برای ترکیه وجود دارد که خود را در معرض خطر قریب الوقوع جنگ بداند. در این سناریو، ترکیه حق دارد از ورود به کشتی‌های جنگی، از جمله کشتی‌های جنگی روسیه که از پایگاه‌هایشان جدا شده‌اند، خودداری کند – زیرا رفتار روسیه دلیل بسته شدن آن است. مسلماً، تنها عمل حقوقی که روسیه می تواند اعمال کند، ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل (به عنوان جانشین شورای جامعه ملل) است، در صورتی که انتظار حمایت اکثریت دوسوم طبق ماده ۲۱ (۴) ) از کنوانسیون مونترو را داشته باشد.
با این حال، دو ملاحظه حقوقی این سناریو را غیرواقعی می‌سازد (همراه با چندین ملاحظه سیاسی که خارج از محدوده این یادداشت هستند). اول و مهمتر از همه، آشکار است که ترکیه خود را در معرض خطر قریب الوقوع جنگ نمی داند. اگرچه درگیری های جاری بین روسیه و اوکراین ممکن است جغرافیای سیاسی دریای سیاه را تغییر دهد و برخی از منافع ترکیه را به خطر بیندازد، اما این ملاحظات نمی تواند برابر با خطر قریب الوقوع جنگ باشد و اعلام نادرست در مورد موضع ترکیه برخلاف اصل حسن نیت است که به منزله نقض کنوانسیون است. ثانیاً، ترکیه به موجب ماده ۲۸ کنوانسیون، خطر فسخ کنوانسیون را که از نظر او یک ابزار حقوقی لازم برای امنیت دریای سیاه است، توسط روسیه خواهد داشت.
در مورد احتمال دوم، آنچه باید مشخص شود، معنای «جنگ» برای اهداف کنوانسیون و اینکه آیا درگیری جاری جنگ است یا خیر. در مورد احتمال دوم، آنچه باید مشخص شود، معنای «جنگ» برای اهداف کنوانسیون و اینکه آیا درگیری جاری جنگ است یا خیر. اگرچه امروزه می توان ادعا کرد که اصطلاح جنگ باید به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی درک شود زیرا کشورها دیگر اعلان جنگ نمی کنند، این رویه نشان می دهد که هیچ دولتی ادعا نمی کند که ترکیه می تواند در طول این در گیری ها تنگه ها را به روی کشتی های جنگی ببندد. در این راستا، در جریان درگیری‌های روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸ و روسیه و اوکراین در سال ۲۰۱۴، هرگز به احتمال بسته شدن تنگه اشاره نشد. همچنین باید اذعان داشت که همه درگیری‌های بین دولت‌ها طبق قوانین بین‌المللی به عنوان جنگ طبقه‌بندی نشدند. در دهه ۱۹۳۰ بر این اساس، تفسیری که اصطلاح جنگ را با اصطلاح در گیری های مسلحانه بین المللی یکسان می‌کند، گسترده‌تر از آن چیزی است که طرف‌ها در نظر داشتند.
جنگ از نظر حقوقی با اعلان جنگ شروع می شود. بر این اساس، پذیرفته شده است که «ازاینرو حالت جنگی بدون استفاده از زور یا پس از پایان استفاده از زور ممکن است وجود داشته باشد، یا احتمال دارد استفاده از زور بدون حالت جنگی وجود داشته باشد. . نتایج مادی استفاده از زور ممکن است در همه موارد یکسان باشد، اما نتایج حقوقی به وضوح متمایز است. علاوه بر این، ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه (III) در رابطه با گشایش خصومت‌ها (هم روسیه (از سال ۱۹۰۹) و هم اوکراین (از سال ۲۰۱۵) طرف‌های کنوانسیون هستند) بیان می‌کند که باید اعلامیه‌ای صادر شود. با این حال ، قبل از شروع جنگ در مورد حاضر، روسیه اعلام جنگ نکرد. در عوض، رئیس جمهور روسیه فعالیت های نظامی جاری را به عنوان یک “عملیات نظامی ویژه” توصیف کرد که به وضوح یک طبقه بندی حقوقی نیست..
با این حال، همانطور که رایت بیان می کند، «… یک دولت در مقیاس وسیع مرتکب اعمال جنگی می شود، اما با اظهارات مکرر مبنی بر اینکه قصد جنگ ندارد، آیا ممکن است که اعمالش بلندتر از سخنانش صحبت کند؟ اعتقاد بر این است که چنین وضعیتی ممکن است به حالت جنگی تبدیل شود، اما تنها در صورتی که قربانی یا کشورهای ثالث آن را به رسمیت بشناسند.اگرچه اوکراین اعلان رسمی جنگ نداد، اما این واقعیت که رئیس جمهور اوکراین درگیری های جاری را به عنوان جنگ معرفی کرد و اعلام کرد که تمام روابط دیپلماتیک با روسیه را قطع کردند – نتیجه سنتی وجود یک کشور در میانه جنگ – نشانه آن است که اوکراین به عنوان قربانی ممکن است درگیری جاری را به عنوان یک جنگ به رسمیت بشناسد. با این حال، با توجه به اینکه رئیس جمهور اوکراین تسخیر نیروگاه چرنوبیل توسط نیروهای روسی را به عنوان “اعلان جنگ علیه کل اروپا” معرفی کرد، استفاده وی از اصطلاح جنگ ممکن است به عنوان یک بیانیه سیاسی تلقی شود تا یک طبقه بندی حقوقی . با این حال، بیانیه وزارت امور خارجه اوکراین واضح تر است و به صراحت فعالیت های نظامی روسیه را به عنوان یک اقدام جنگی تعریف می کند. علاوه بر این، درخواست اوکراین برای بستن تنگه ها نیز می تواند نشانه طبقه بندی حقوقی آنها باشد. با این وجود، تا کنون اعلان جنگ صریح وجود ندارد.
از سوی دیگر، موضع ترکیه صریح تر به نظر می رسد. در ۲۵ فوریه، وزیر امور خارجه ترکیه به صراحت اعلام کرد که آنها درگیری های جاری را به عنوان جنگ اعلام نکرده اند و ترکیه به اعمال رژیم زمان صلح تحت کنوانسیون مونترو ادامه داد. با این حال، در ۲۷ فوریه، سخنگویان ریاست جمهوری ترکیه، درگیری جاری را به عنوان “جنگ ناعادلانه و غیرقانونی” توصیف کردند. در نهایت وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که ترکیه رسما درگیری های جاری را جنگ اعلام کرده و مفاد مربوطه کنوانسیون مونترو در مورد کشتی های جنگی روسیه و اوکراین اعمال خواهد شد. بنابراین، این سوال باقی می ماند: با توجه به اینکه ترکیه اعلام کرده است که بین روسیه و اوکراین جنگ وجود دارد، آیا او می تواند تنگه ها را به روی کشتی های روسی ببندد؟
همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اگر ترکیه متخاصم نباشد، کنوانسیون مونترو فقط به ترکیه اجازه می‌دهد که تنگه‌ها را به روی کشتی‌های جنگی طرف‌های متخاصم، یعنی روسیه و اوکراین ببندد. در نتیجه این امکان برای ترکیه وجود دارد که در صورت قبول وجود وضعیت جنگی قانونی، تنگه ها را به روی کشتی های جنگی روسیه (همراه با کشتی های جنگی اوکراینی) ببندد. با این حال، استثناء ارائه شده توسط کنوانسیون نیز باید در نظر گرفته شود.
بر این اساس، کشتی‌های جنگی که از پایگاه‌های خود جدا می‌شوند، حق بازگشت به آن‌ها را دارند. ترکیه باید به کشتی‌های روسی اجازه دهد به پایگاه‌های خود بازگردند، حتی اگر در غیر این صورت تنگه‌ها را به روی آنها ببندد.
با این وجود، معنای اصطلاح «پایگاه» توسط کنوانسیون ارائه نشده است. بنابراین، می‌توان با تعبیری بسیار محدود ادعا کرد که این واقعیت که روسیه پایگاه‌هایی دارد که در خارج از دریای سیاه قرار دارند، ممکن است به ترکیه این حق را بدهد که از عبور کشتی‌های جنگی روسیه از تنگه‌ها با هدایت آنها به پایگاه‌های جایگزین خودداری کند. به عبارت دیگر، یک تفسیر بسیار محدود از حق بازگشت ممکن است آن را به عنوان یک حق جبرانی تلقی کند که تنها در صورتی اجازه عبور از تنگه ها را می دهد که پایگاه جایگزینی برای بازگشت برای کشتی های جنگی وجود نداشته باشد. با این حال، این تفسیر با رویه های گذشته در مورد کنوانسیون مونترو در تضاد خواهد بود. به عنوان مثال، در طول جنگ جهانی دوم، ترکیه به عنوان یک طرف تخاصم، اجازه عبور ناوگان دریای سیاه اتحاد جماهیر شوروی را از تنگه ها نداد، علیرغم وجود پایگاه های روسیه در خارج از دریای سیاه و اتحاد جماهیر شوروی این رویه را پذیرفت.

از این عمل می توان دو نتیجه مهم گرفت. اولاً، اصطلاح پایگاه به معنای هر پایگاهی نیست، بلکه به معنای پایگاهی است که یک کشتی جنگی به آن تعلق دارد – که به این معنی است که ترکیه نمی تواند یک کشتی جنگی را به یک پایگاه جایگزین هدایت کند. دوم، بسته شدن کشتی های جنگی را نمی توان با تغییر پایگاه برای سوء استفاده از حق بازگشت فلج کرد. بنابراین در صورت بسته شدن، تنها کشتی های جنگی که متعلق به پایگاهی در دریای سیاه هستند می توانند از حق بازگشت برخوردار شوند.
در نتیجه، پاسخ به سؤال مطرح شده باید مثبت باشد. کنوانسیون مونترو به ترکیه این حق را می دهد که تنگه های ترکیه را به روی کشتی های جنگی روسیه ببندد، زیرا جنگ بین روسیه و اوکراین در جریان است و ترکیه متخاصم نیست.
با این حال، به دلیل حق بازگشت، که به صراحت توسط خود کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است، این شرط آنچنان که احتمالاً انتظار می رود مؤثر نخواهد بود. بر این اساس، در صورت بسته شدن، ترکیه موظف است در صورت جدا شدن کشتی‌های جنگی ناوگان دریای سیاه روسیه از پایگاه‌های خود، اجازه بازگرداندن آنها را بدهد. علاوه بر این، بر خلاف کشتی‌های جنگی کشورهای غیرساحلی، هیچ محدودیت زمانی برای حضور کشتی‌های جنگی کشورهای ساحلی دریای سیاه وجود ندارد. بنابراین، کشتی‌های جنگی روسی که قبلاً از تنگه‌ها به دریای سیاه عبور کرده‌اند می‌توانند تا زمانی که بخواهند در آنجا بمانند، که فقط اثرات احتمالی بسته شدن را کاهش می‌دهد. تنها اثر عملی انسداد این خواهد بود که روسیه دیگر اجازه نخواهد داشت کشتی‌های جنگی دیگری را که متعلق به دیگر ناوگان‌های خود هستند، یعنی کشتی‌هایی که خودشان در دریای سیاه مستقر نیستند وارد دریای سیاه کند، که احتمالاً برای خصومت‌های فعلی اهمیت چندانی نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *