زبان حقوق بين‌الملل را تحریف نکنید

⁎
نويسنده: Sergey Sayapin
ترجمه: محمدرضا مددي
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران
ويراستار علمي: دكتر امير مقامي
عضو هيئت علمي دانشگاه يزد

در روزهای اخیر احتمالاً شاهد بارزترين ]مصداق[ نقض ممنوعیت توسل به زور از زمان جنگ جهانی دوم، هستيم. تحليلگران قبلاً چند جنبه از این تجاوز آشکار را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند -مانند اهمیت جرم تجاوز، نقش دیوان بين‌المللي کیفری، نقش بالقوه مجمع عمومی سازمان ملل و دعوي جدید اوكراين عليه روسيه در ديوان بين‌المللي دادگستري. این يادداشت بر گفتمان حقوق بين‌المللي روسیه در خصوص موج جدید خشونت نظامی علیه اوکراین متمرکز خواهد بود. روسیه علاوه بر ساير موارد در حال دستكاري و تحریف برخی مفاهیم کلیدی مربوط به حفظ صلح، قواعد توسل به زور و حقوق بين‌المللي كيفري است. بحث در خصوص چند نمونة اخیر از لفاظي‌هاي رسمی روسیه مفید خواهد بود تا نشان دهیم روسیه چگونه از زبان رسمی حقوق بين‌الملل برای دستیابی به اهداف غیرقانونی بين‌المللي استفاده می کند.
«عمليات حمایت از صلح»
پوتين رئیس جمهور روسيه، در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ فرمان شماره ۷۱ «در خصوص به رسمیت شناختن جمهوری خلق دونتسک» و فرمان شماره ۷۲ «در خصوص به رسمیت شناختن جمهوری خلق لوهانسک» را امضا نمود. در واقع متن هر دو فرمان یکسان است. آن دو فرمان به «ابراز اراده» از سوي «مردم» آن دو جمهوري (بند ۱) مبني بر درخواست برقراری «روابط دیپلماتیک» (بند ۲) و انعقاد معاهدات «دوستی، همکاری و مساعدت متقابل» بین روسیه و «طرفهای» ذیربط اشاره می‌کنند (بند ۳) و فدراسیون روسیه را ملتزم می‌سازد که «عمليات حمایت از صلح» را در سرزمين‌هاي يادشده (بند ۴) تا ]زمان[ انعقاد معاهدات مذكور در بند ۳ تضمین نماید (تاکید نگارنده).
در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲، دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات روسیه را «انحراف از مفهوم حفظ صلح» خواند. وی به صراحت گفت: «وقتی نیروهای یک کشور بدون رضایت کشور دیگر وارد قلمرو آن می‌شوند، حافظ‌ صلح بی‌طرف نیستند. آنها اصلاً حافظ صلح نیستند». اشارة پوتین به «عملیات حمایت از صلح» استهزاء حقوق بين‌الملل نيز بود، به این دلیل كه مقصود وی این بود که این عملیات که در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ رخ داد فقط تا زمان انعقاد «معاهدات» با هر دو منطقه‌ي جدایی‌طلب انجام شود و «عملیات حمایت از صلح» ادعايي را به کوتاه‌ترین نوع خود در تاريخ تبديل كرد. در ۲۲ فوریه، پوتین رئيس جمهور روسيه قوانین فدرال را در خصوص تصویب هر دو معاهده امضا کرد (نك. اینجا و اینجا). مطابق ماده ۴ مشترك هر دو معاهده طرف‌های متعاهد «در اجرای حق دفاع انفرادي یا جمعی مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کمک‌های ضروری از جمله نظامی را به یکدیگر ارائه خواهند نمود».
دفاع مشروع
رئیس جمهور پوتین در نطق تلویزیونی خود در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ از «دفاع مشروع» به عنوان توجیهی برای «عملیات نظامی ویژه» نام برد که قرار بود در همان روز آغاز شود. وي استدلال خود را با ارجاع صریح به ماده ۵۱، بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد تقويت نمود. از نظر تخصصی او به مقرره¬ای که وجود ندارد اشاره کرد، مگر اینکه اشتباه گفته باشد و منظورش فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد باشد. اگر منظور وي ماده ۵۱ منشور سازمان ملل باشد، با عدم ذکر این نکته که استفاده از حق دفاع مشروع در مفهوم ماده ۵۱ مستلزم وجود «حمله مسلحانه» علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد است، به مخاطبان خود اطلاعات نادرست داده است ]زيرا[ روسیه خود قربانی حمله‌ي مسلحانه‌ي اوکراین نبوده است. علاوه بر این، حتی اگر پوتین بخواهد ادعا کند که «متحدين» جدیدش – «جمهوری خلق دونتسک» و «لوهانسک» – قربانی حملات مسلحانه اوکراین شده‌اند، باز هم نبايد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استناد کند، زیرا «آن دو جمهوری» عضو سازمان ملل متحد نیستند. به همان ميزان که استناد به دفاع مشروع در شرایط کنونی فريبنده بود، تلاش برای اشاره به ماهیت «ذاتی» حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، از نظر شكلي قانع‌کننده‌تر بود.
«عملیات نظامی ویژه»
شايان ذکر است، رئیس جمهور پوتین با تعبير «عملیات نظامی ویژه» از حمله‌ي روسيه یاد کرده است. این مفهوم در حقوق بين‌الملل بشردوستانه (IHL) وجود ندارد. اصطلاحات مناسب آن، «جنگ» یا «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» به مفهوم ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌هاي ۱۹۴۹ ژنو است. با این حال، بدیهی است که پوتین نمی‌توانست هیچ یک از این اصطلاحات به‌كار برد، زیرا اصطلاح متجاوزانة «جنگ» مورد تایید حامیان وی قرار نمی‌گرفت و برخی از آنها ممکن است معنای عبارت تخصصي حقوقی «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» را درک نکرده باشند. در نتيجه، «عملیات نظامی ویژه» موجه‌تر به نظر می‌رسد كه اشاره بر مدت زمان نسبتاً کوتاه دارد و احتمال موفقیت را نشان می‌دهد –مي‌توان در اینجا یادآور شد که الحاق کریمه در فدراسیون روسیه رسماً به عنوان «عملیات براي الحاق کریمه» نامیده می‌شود. پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، برخی از رسانه‌های گروهی گزارش دادند که دستورالعمل‌هایی را از مقامات رسمي دریافت کرده‌اند تا از به‌كار بردن واژه «جنگ» اجتناب کنند و به جای آن از «عملیات ویژه» استفاده کنند. در هر صورت، روسیه باید حقوق بين‌الملل بشردوستانه را در این مخاصمه مسلحانه بین‌المللی اعمال کند و آماده باشد که مسئولیت نقض‌های خود را بر عهده بگیرد.
«نسل‌كشي»
رئيس جمهور پوتين در همان نطق تلویزیونی ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، مدعي شد که اوکراین در حال انجام نسل‌کشی روسی‌زبانان در هر دو «جمهوری تازه به رسمیت شناخته شده» است. این ادعا جدید نیست، قبلاً در سال ۲۰۱۴ نيز کمیته تحقیقات روسیه با ادعاي نسل‌کشی جمعیت روسی‌زبان در مناطق شرقی اوکراین، رسيدگي کیفری را آغاز کرده بود. در سال ۲۰۱۸، درباره این‌که چرا این اتهامات به مفهوم کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ و قوانین كيفري خود روسیه نادرست مي‌باشند، بحث شد. به طور خلاصه، «از آنجایی که جنایت نسل‌کشی، گروه‌های زبانی را در بر نمی‌گیرد، استناد به این جنایت در رابطه با «افراد روسی‌زبان» در اوکراین نادرست است. به همین ترتیب، فدراسیون روسیه هیچ صلاحیت کیفری در رابطه با نسل‌کشی ادعایی ارتكاب‌يافته در خارج از کشور را ندارد، زیرا چنین صلاحیت انحصاری به دولت‌هاي سرزمینی و ديوان بين‌المللي کیفری (ICC) محدود می‌شود. گسترش چنین صلاحیتي به صورت فراسرزمینی، به منظور حمایت از «هموطنان» در خارج از کشور، با حقوق بين‌الملل عرفی مطابقت ندارد و می تواند توسط اوکراین به عنوان نقض حقوق بين‌الملل عمومی مورد استناد قرار گیرد (ص ۳۲۴). در ۲۷ فوریه ۲۰۲۲، اوکراین به استدلال مشابهی استناد کرد و علیه فدراسیون روسیه در ديوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوي نمود. به طور خاص، اوکراین اتهامات نسل‌کشی را «قاطعانه رد نمود و اعلام کرد که «روسیه هیچ مبنای قانونی برای اقدام در داخل و علیه اوکراین به منظور پيشگيري و مجازات هرگونه نسل‌کشی ادعایی را ندارد».
نتيجه
روسیه با زبان حقوق بين‌الملل بازی می کند و هدف آن گمراه کردن مردم و حامیان خود در ساير کشورهاست. اقداماتي از قبيل توسل به زور علیه اوکراین به حمایت عمومي نياز دارند و این امر با مديريت افکار عمومی و ترويج مفاهیم تضمین می‌شود. روسیه از ناآگاهی عمومی نسبت به حقوق بین‌الملل استفاده كرده و مفاهیم کلیدی آن را تحریف مي‌نمايد و این مسئولیت حقوق‌دانان بین‌المللی است -به ویژه در فضای پس از فروپاشی شوروی که نفوذ روسیه در آن قابل توجه است- که معنای صحیح مفاهيم مرتبط را تبيين کنند و این كار را به زبان ساده‌اي انجام دهند، به‌گونه‌اي که غیرحقوق‌دانان نيز متوجه شوند که کدام قواعد حقوق بين‌الملل در یک موقعیت خاص اعمال می‌شود و چرا. بسیاری از مردم آنچه را که در تلویزیون می‌شنوند زیر سوال نمی‌برند، زیرا: ۱) آنها به اعتبار منابع عالی‌رتبه اطلاعات اعتماد دارند، ۲) حقوق‌دان بین‌المللی نیستند و نمی‌دانند صحت اطلاعات مربوطه را كجا بررسی کنند و ۳) به طور نظام‌مند به آنها تلقین می‌شود که قوانین فعلی حقوق بين‌الملل «کار نمی‌کنند» و «قوانین جدید» مورد نیاز است. تحریف فزاینده گفتمان حقوق بين‌الملل در برخی از نقاط جهان مستلزم یک گفتمان متقابل منسجم، با هدف کاهش خصومت علیه «دشمنان» شناخته شده و حفظ اعتماد و ایمان به حقوق و نهادهاي بين‌المللي است. قواعد فعلی حقوق بين‌الملل به ميزان کافی برای حفظ صلح و امنیت بين‌المللي مفيد هستند. خیلی ساده، باید آنها را به درستی درک کرد و اقداماتی برای مقابله با تحریف آنها انجام داد.
پايان
۲۱/۱۲/۱۴۰۰