⁎
نویسنده: Sergey Sayapin
ترجمه: محمدرضا مددی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
در روزهای اخیر احتمالاً شاهد بارزترین ]مصداق[ نقض ممنوعیت توسل به زور از زمان جنگ جهانی دوم، هستیم. تحلیلگران قبلاً چند جنبه از این تجاوز آشکار را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند -مانند اهمیت جرم تجاوز، نقش دیوان بین‌المللی کیفری، نقش بالقوه مجمع عمومی سازمان ملل و دعوی جدید اوکراین علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری. این یادداشت بر گفتمان حقوق بین‌المللی روسیه در خصوص موج جدید خشونت نظامی علیه اوکراین متمرکز خواهد بود. روسیه علاوه بر سایر موارد در حال دستکاری و تحریف برخی مفاهیم کلیدی مربوط به حفظ صلح، قواعد توسل به زور و حقوق بین‌المللی کیفری است. بحث در خصوص چند نمونه اخیر از لفاظی‌های رسمی روسیه مفید خواهد بود تا نشان دهیم روسیه چگونه از زبان رسمی حقوق بین‌الملل برای دستیابی به اهداف غیرقانونی بین‌المللی استفاده می کند.
«عملیات حمایت از صلح»
پوتین رئیس جمهور روسیه، در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ فرمان شماره ۷۱ «در خصوص به رسمیت شناختن جمهوری خلق دونتسک» و فرمان شماره ۷۲ «در خصوص به رسمیت شناختن جمهوری خلق لوهانسک» را امضا نمود. در واقع متن هر دو فرمان یکسان است. آن دو فرمان به «ابراز اراده» از سوی «مردم» آن دو جمهوری (بند ۱) مبنی بر درخواست برقراری «روابط دیپلماتیک» (بند ۲) و انعقاد معاهدات «دوستی، همکاری و مساعدت متقابل» بین روسیه و «طرفهای» ذیربط اشاره می‌کنند (بند ۳) و فدراسیون روسیه را ملتزم می‌سازد که «عملیات حمایت از صلح» را در سرزمین‌های یادشده (بند ۴) تا ]زمان[ انعقاد معاهدات مذکور در بند ۳ تضمین نماید (تاکید نگارنده).
در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲، دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات روسیه را «انحراف از مفهوم حفظ صلح» خواند. وی به صراحت گفت: «وقتی نیروهای یک کشور بدون رضایت کشور دیگر وارد قلمرو آن می‌شوند، حافظ صلح بی‌طرف نیستند. آنها اصلاً حافظ صلح نیستند». اشاره پوتین به «عملیات حمایت از صلح» استهزاء حقوق بین‌الملل نیز بود، به این دلیل که مقصود وی این بود که این عملیات که در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ رخ داد فقط تا زمان انعقاد «معاهدات» با هر دو منطقه‌ی جدایی‌طلب انجام شود و «عملیات حمایت از صلح» ادعایی را به کوتاه‌ترین نوع خود در تاریخ تبدیل کرد. در ۲۲ فوریه، پوتین رئیس جمهور روسیه قوانین فدرال را در خصوص تصویب هر دو معاهده امضا کرد (نک. اینجا و اینجا). مطابق ماده ۴ مشترک هر دو معاهده طرفهای متعاهد «در اجرای حق دفاع انفرادی یا جمعی مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کمک‌های ضروری از جمله نظامی را به یکدیگر ارائه خواهند نمود».
دفاع مشروع
رئیس جمهور پوتین در نطق تلویزیونی خود در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ از «دفاع مشروع» به عنوان توجیهی برای «عملیات نظامی ویژه» نام برد که قرار بود در همان روز آغاز شود. وی استدلال خود را با ارجاع صریح به ماده ۵۱، بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد تقویت نمود. از نظر تخصصی او به مقرره¬ای که وجود ندارد اشاره کرد، مگر اینکه اشتباه گفته باشد و منظورش فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد باشد. اگر منظور وی ماده ۵۱ منشور سازمان ملل باشد، با عدم ذکر این نکته که استفاده از حق دفاع مشروع در مفهوم ماده ۵۱ مستلزم وجود «حمله مسلحانه» علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد است، به مخاطبان خود اطلاعات نادرست داده است ]زیرا[ روسیه خود قربانی حمله‌ی مسلحانه‌ی اوکراین نبوده است. علاوه بر این، حتی اگر پوتین بخواهد ادعا کند که «متحدین» جدیدش – «جمهوری خلق دونتسک» و «لوهانسک» – قربانی حملات مسلحانه اوکراین شده‌اند، باز هم نباید به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استناد کند، زیرا «آن دو جمهوری» عضو سازمان ملل متحد نیستند. به همان میزان که استناد به دفاع مشروع در شرایط کنونی فریبنده بود، تلاش برای اشاره به ماهیت «ذاتی» حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، از نظر شکلی قانع‌کننده‌تر بود.
«عملیات نظامی ویژه»
شایان ذکر است، رئیس جمهور پوتین با تعبیر «عملیات نظامی ویژه» از حمله‌ی روسیه یاد کرده است. این مفهوم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) وجود ندارد. اصطلاحات مناسب آن، «جنگ» یا «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» به مفهوم ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو است. با این حال، بدیهی است که پوتین نمی‌توانست هیچ یک از این اصطلاحات به‌کار برد، زیرا اصطلاح متجاوزانه «جنگ» مورد تایید حامیان وی قرار نمی‌گرفت و برخی از آنها ممکن است معنای عبارت تخصصی حقوقی «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» را درک نکرده باشند. در نتیجه، «عملیات نظامی ویژه» موجه‌تر به نظر می‌رسد که اشاره بر مدت زمان نسبتاً کوتاه دارد و احتمال موفقیت را نشان می‌دهد –می‌توان در اینجا یادآور شد که الحاق کریمه در فدراسیون روسیه رسماً به عنوان «عملیات برای الحاق کریمه» نامیده می‌شود. پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، برخی از رسانه‌های گروهی گزارش دادند که دستورالعمل‌هایی را از مقامات رسمی دریافت کرده‌اند تا از به‌کار بردن واژه «جنگ» اجتناب کنند و به جای آن از «عملیات ویژه» استفاده کنند. در هر صورت، روسیه باید حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در این مخاصمه مسلحانه بین‌المللی اعمال کند و آماده باشد که مسئولیت نقض‌های خود را بر عهده بگیرد.
«نسل‌کشی»
رئیس جمهور پوتین در همان نطق تلویزیونی ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، مدعی شد که اوکراین در حال انجام نسل‌کشی روسی‌زبانان در هر دو «جمهوری تازه به رسمیت شناخته شده» است. این ادعا جدید نیست، قبلاً در سال ۲۰۱۴ نیز کمیته تحقیقات روسیه با ادعای نسل‌کشی جمعیت روسی‌زبان در مناطق شرقی اوکراین، رسیدگی کیفری را آغاز کرده بود. در سال ۲۰۱۸، درباره اینکه چرا این اتهامات به مفهوم کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ و قوانین کیفری خود روسیه نادرست می‌باشند، بحث شد. به طور خلاصه، «از آنجایی که جنایت نسل‌کشی، گروه‌های زبانی را در بر نمی‌گیرد، استناد به این جنایت در رابطه با «افراد روسی‌زبان» در اوکراین نادرست است. به همین ترتیب، فدراسیون روسیه هیچ صلاحیت کیفری در رابطه با نسل‌کشی ادعایی ارتکاب‌یافته در خارج از کشور را ندارد، زیرا چنین صلاحیت انحصاری به دولت‌های سرزمینی و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) محدود می‌شود. گسترش چنین صلاحیتی به صورت فراسرزمینی، به منظور حمایت از «هموطنان» در خارج از کشور، با حقوق بین‌الملل عرفی مطابقت ندارد و می تواند توسط اوکراین به عنوان نقض حقوق بین‌الملل عمومی مورد استناد قرار گیرد (ص ۳۲۴). در ۲۷ فوریه ۲۰۲۲، اوکراین به استدلال مشابهی استناد کرد و علیه فدراسیون روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی نمود. به طور خاص، اوکراین اتهامات نسل‌کشی را «قاطعانه رد نمود و اعلام کرد که «روسیه هیچ مبنای قانونی برای اقدام در داخل و علیه اوکراین به منظور پیشگیری و مجازات هرگونه نسل‌کشی ادعایی را ندارد».
نتیجه
روسیه با زبان حقوق بین‌الملل بازی می کند و هدف آن گمراه کردن مردم و حامیان خود در سایر کشورهاست. اقداماتی از قبیل توسل به زور علیه اوکراین به حمایت عمومی نیاز دارند و این امر با مدیریت افکار عمومی و ترویج مفاهیم تضمین می‌شود. روسیه از ناآگاهی عمومی نسبت به حقوق بین‌الملل استفاده کرده و مفاهیم کلیدی آن را تحریف می‌نماید و این مسئولیت حقوق‌دانان بین‌المللی است -به ویژه در فضای پس از فروپاشی شوروی که نفوذ روسیه در آن قابل توجه است- که معنای صحیح مفاهیم مرتبط را تبیین کنند و این کار را به زبان ساده‌ای انجام دهند، به‌گونه‌ای که غیرحقوق‌دانان نیز متوجه شوند که کدام قواعد حقوق بین‌الملل در یک موقعیت خاص اعمال می‌شود و چرا. بسیاری از مردم آنچه را که در تلویزیون می‌شنوند زیر سوال نمی‌برند، زیرا: ۱) آنها به اعتبار منابع عالی‌رتبه اطلاعات اعتماد دارند، ۲) حقوق‌دان بین‌المللی نیستند و نمی‌دانند صحت اطلاعات مربوطه را کجا بررسی کنند و ۳) به طور نظام‌مند به آنها تلقین می‌شود که قوانین فعلی حقوق بین‌الملل «کار نمی‌کنند» و «قوانین جدید» مورد نیاز است. تحریف فزاینده گفتمان حقوق بین‌الملل در برخی از نقاط جهان مستلزم یک گفتمان متقابل منسجم، با هدف کاهش خصومت علیه «دشمنان» شناخته شده و حفظ اعتماد و ایمان به حقوق و نهادهای بین‌المللی است. قواعد فعلی حقوق بین‌الملل به میزان کافی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مفید هستند. خیلی ساده، باید آنها را به درستی درک کرد و اقداماتی برای مقابله با تحریف آنها انجام داد.
پایان
۲۱/۱۲/۱۴۰۰