لایحه تسلیم شده توسط روسیه به دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ نسل کشی؛ خروج روسیه از شورای اروپا

نویسنده: Marko Milanovic
مترجم: دکتر امیر درون پرور: پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر علیرضا ابراهیم گل: پژوهشگر حقوق بین الملل

روزآمدسازی مختصر دو تحول مهم. نخست اینکه، دیوان بین المللی دادگستری لایحه ای را که از فدراسیون روسیه در ارتباط با پروندۀ نسل کشی اوکراین علیه روسیه از آن دولت دریافت کرده بود، در وبسایت خود قرار داد که در این قضیه، تصمیم دیوان به صدور اقدامات موقتی در جریان است. از آنجایی که روسیه تاکنون از شرکت در فرایند دادرسی در این پرونده امتناع نموده بود، این اقدام رسمی ترین بیانیه آن دولت درمورد مواضع حقوقی مختلف روسیه است که در دسترس عموم قرار دارد (همچنین بنگرید به یادداشت بیل شاباس درمورد استدلال های اوکراین در این پرونده). تحول دوم آن است که روسیه خروج قریب الوقوع خود از شورای اروپا را اعلام نمود که ناگزیر میبایست با خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همراه باشد.
برخی از نکات کلیدی در لایحه تسلیم شده توسط روسیه به دیوان بین المللی دادگستری نیازمند بررسی دقیق هستند. اغلب استدلال های مطروحه قابل پیش بینی بودند و بسیار نامعقول اند. نکتۀ مهم این است که روسیه دیوان را برای رسیدگی به هرگونه موضوع مربوط به توسل به زور فاقد صلاحیت می داند زیرا این موضوع خارج از قلمرو کنوانسیون نسل کشی است و مشمول ماده مربوط به حل و فصل اختلاف مندرج در مادۀ ۹ این کنوانسیون نمی شود. روسیه استدلال می کند که هر نوع خوانشی که حقوق حاکم بر توسل به زور (jus ad bellum) را به صورت ضمنی از این کنوانسیون استنباط کند کاملاً نامناسب خواهد بود. در این استدلال سطوح متعددی وجود دارد که بعضی از آنها قابل قبول تر از بقیه هستند. مهمترین استدلال این است که روسیه درحال حاضر هرگونه ارتباط میان اتهامات نسل کشی علیه روسها/روس زبانها در منطقۀ دونباس را با توسل به زور این کشور علیه اوکرین به نحو قاطع و صریح رد می کند. با وجود این، روسیه در بند ۱۵ این لایحه اظهار می دارد که تنها توجیه این کشور برای توسل به زور، دفاع مشروع طبق مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد است:
«عملیات ویژۀ نظامی روسیه در سرزمین اوکراین مبتنی بر منشور ملل متحد، مادۀ ۵۱ این منشور و حقوق بین الملل عرفی است. مبنای قانونی برای عملیات نظامی در تاریخ ۲۴ فوریۀ ۲۰۲۲ در قالب اطلاعیه ای طبق مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد توسط نمایندۀ دائم فدراسیون روسیه در شورای امنیت به اطلاع دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت رسید. این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشته شده و در آن درخواست شده که به عنوان یک سند ارسالی از سوی شورای امنیت منتشر شود و طبق آن «رئیس جمهور فدراسیون روسیه آقای ولادیمیر پوتین خطاب به شهروندان روسیه به آنها در مورد اقدامات اتخاذ شده براساس مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد در اجرای حق دفاع مشروع اطلاع می دهد» (تأکید افزوده شده است) (نامه پیوست شده است).
بخش عمدۀ این لایحه، شامل نقل قولهایی از سخنان رئیس جمهور پوتین است که کل آنها نیز به آن ضمیمه شده است – اکنون ما یک سخنرانی رئیس جمهوری داریم که شبیه یک جور عروسک ماتریوشکای حقوقی عجیب و غریب، اندازۀ آن در مقام اطلاعیۀ مربوط به مادۀ ۵۱ منشور دو برابر و در مقام دفاعیۀ کتبی در دیوان بین المللی دادگستری سه برابر می شود. برای این منظور، لایحه روسیه، ماهیت توجیه حقوقی اقدام این کشور را به صورت رسمی تقویت می کند، گرچه کماکان این ابهام اساسی وجود دارد که آیا روسیه بر دفاع مشروع پیشگیرانۀ فردی علیه اوکراین اتکا می کند یا بر دفاع مشروع جمعی از دو کشور جدید ظاهراً مستقل. در هرصورت، درحال حاضر نمی توان پذیرفت که روسیه استدلالی از نوع مداخلۀ بشردوستانه را ارائه می دهد. اما حداقل روشن است که – دست کم برای اهداف مربوط به اقدامات موقتی – دیوان بر این لایحه به عنوان نوعی شفاف سازی پسینی از سخنرانی پوتین اتکا خواهد کرد که در واقعِ امر به مفهوم نسل کشی برای توجیه توسل به زور علیه اوکراین استناد می کرد. روسیه در حال حاضر همچنین وجود هر گونه اختلاف حقوقی میان خود و اوکراین طبق کنوانسیون نسل کشی را رد می کند، زیرا هر دو کشور توافق دارند که هیچ چیز در کنوانسیون نمی تواند اجازۀ توسل به زور را بدهد.
اقدام دیگر روسیه در این لایحه این است که اشارات به نسل کشی در سخنرانی پوتین را اشاره به نسل کشی به عنوان یک مفهوم مشمول کنوانسیون نسل کشی ندانسته و آن را رد می کند (بند ۲۰):
«اشاره به نسل کشی مساوی با استناد به این کنوانسیون یا وجود یک اختلاف طبق آن نیست، زیرا مفهوم نسل کشی مستقل از کنوانسیون در حقوق بین الملل عرفی نیز وجود دارد. این مفهوم همچنین در نظام های حقوقی داخلی دولت ها از جمله در فدراسیون روسیه و اوکراین وجود دارد. در بیانیۀ رئیس جمهور فدراسیون روسیه که دولت اوکراین به آن استناد می کند، هیچ اشاره ای به کنوانسیون نشده است. تحلیل وضعیت وخیم دونباس، از جمله جنایات و نسل کشی، یک محیط بشردوستانۀ عمومی را در کنار سایر عوامل و ملاحظات فراهم می کند».
این استدلال شدیداً فرومالیستی ارزش چندانی ندارد. میان تعریف نسل کشی مشمول کنوانسیون و حقوق عرفی تفاوت اساسی وجود ندارد، و اشاره به تعریف این مفهوم در قوانین داخلی دو دولت موضوعی بی ربط است. منطقاً نمی توان گفت که میان دو کشور در مورد معنا و اعمال اصطلاح «نسل کشی» براساس حقوق عرفی اختلاف وجود دارد اما طبق معاهده خیر، دقیقاً همانطور که به طور منطقی نمی توان گفت که براساس منشور ملل متحد هیچ اختلافی میان دو کشور درمورد قانونی بودن توسل به زور روسیه وجود ندارد، صرفاً به این دلیل که ممنوعیت عرفی توسل به زور در کنار منشور وجود دارد که ممنوعیتی مبتنی بر معاهده است. اختلافات مبتنی بر معاهده و عرف به موازات هم وجود دارند و به هیچ وجه در تقابل با هم نیستند.
جالب اینجاست که روسیه صریحاً این استدلال را مطرح نکرد که اختلاف براساس کنوانسیون – یا صلاحیت دادگاه – نمی تواند در مورد ادعای بدیع «افترا» وجود داشته باشد، درجایی که خواهان تأیید می کند که اتهام کذب خوانده مبنی بر نسل کشی توسط خواهان، که از سوی خواهان رد شده، اختلافی درمورد تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون است. اما چکیدۀ ادعای روسیه اساساً این است که موضوعات مربوط به توسل به زور کاملاً جدا از موضوعاتی است که طبق کنوانسیون مطرح می شود، و اینکه بر این اساس اوکراین طبق کنوانسیون هیچگونه حقوق قابل قبول یا باورپذیری ندارد که نیازمند حمایت از طریق اقدامات موقتی از نوعی باشد که اوکراین صدور آنها را از دیوان خواسته است. در هرحال چنین استدلالی بد نیست؛ اما همانطور که در یادداشت قبلی خود اشاره کردم، این احتمال کماکان وجود دارد که دیوان اقدامات موقتی را تعیین کند، اما خواهیم دید که دقیقاً از چه نوعی است.
با بررسی خروج ورسیه از شورای اروپا نیز می توان از جنبه های مختلف برخی ابهامات را ملاحظه کرد. در سطح نخست، ابهام در ماهیت رابطۀ میان مواد ۷ و ۸ اساسنامۀ شورای اروپا نهفته است که نصِّ روشنی ندارد و رویۀ دولتی بعدیِ بسیار محدودی در مورد این ماده وجود دارد. مادۀ ۷ به اختیار دولت عضو برای خروج اشاره می کند، درحالی که مادۀ ۸ به سازمان اجازۀ اخراج یک عضو را به دلیل نقض قواعد اساسی آن می دهد، اما این کار را تا حدی با ارجاع به سازوکار مندرج در مادۀ ۷ انجام می دهد. به واقع در تهیۀ پیش نویس قدری بی دقتی وجود داشته است و همچنین مشخص نیست که روسیه رسماً اعلامیۀ خروج را طبق مادۀ ۷ ارسال نموده یا صرفاً قصد خود را برای انجام این کار ابراز داشته است – اینجا نیز در بیانیۀ مقامات ذیربط که اکنون در دسترس است، ابهام زیادی وجود دارد (بنگرید به اینجا، اینجا و اینجا). حتی اگر روسیه به مادۀ ۷ استناد کرده باشد، کماکان این مسأله باقی می ماند که آیا سایر دولت های عضو این موضوع را مد نظر خواهند داشت که آیین مندرج در مادۀ ۸، با پیامدهای احتمالاً متفاوت، قبلاً به نحوی اعمال شده و بر سازوکار مندرج در مادۀ ۷ غلبه دارد. این مسأله بیش از هرچیز به زمانبندی خروج روسیه از سازمان و پیامدهای مالی آن مربوط می شود (که احتمالاً به لحاظ عملی از اهمیت چندانی برخوردار نیست). مسألۀ دیگر به خروج احتمالی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط می شود – برای مطالعه بیشتر این بلاگ را دنبال کنید (و همچنین تحلیل کوشتریم ایسترفی را در اینجا ملاحظه نمایید).