تجاوز علیه اوکراین: راه‌های پاسخگویی به جنایات اصلی

تجاوز علیه اوکراین: راه‌های پاسخگویی به جنایات اصلی[۱]

نویسنده: Sergey Vasiliev

مترجم: سینا سلیمی دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

ویراستار علمی: دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

حمله بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین باید به‌عنوان یک جرم علیه صلح و یا جرم تجاوز، در معنای بند الف ماده ۶ منشور دیوان بین‌المللی نظامی  و ماده ۸ مکرر اساسنامه ICC، تلقی شود. همچنین اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیز وجود دارد، زیرا نیروهای مسلح روسیه تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان را در مناطق شهری و پرجمعیت ، با استفاده از سلاح‌های غیردقیق مانند موشک‌های بالستیک و مهمات خوشه‌ای مورد هدف قرار داده‌اند.

پایان این مخاصمه هنوز مشخص نیست، اما سؤالات مربوط به پاسخگویی رهبران در قبال جنایات بین‌المللی ارتکابی در اوکراین اهمیت بسیاری دارد. زبان حقوق بین‌المللی کیفری، قدرت تفسیر نافذی دارد و از ابتدا به‌عنوان چارچوب مرجع مطرح بوده است. خود پوتین با حقوق بین المللی کیفری رجزخوانی میکند. ادعای ناشیانه او مبنی بر اینکه نسل زدایی علیه جمعیت دونباس رخ داده است، که  بهانه‌ای برای حمله بود، خود موضوع پرونده‌ای است که اوکراین علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ مطرح کرده است.

جمع‌آوری، حفظ و تجزیه‌وتحلیل دلایل جرائم اصلی در اوکراین و آوردن کسانی که آن‌ها را سازمان‌دهی و اجرایی می‌کند به پیشگاه عدالت، یک امر کلیدی برای جامعه بین‌المللی در دوره آینده خواهد بود. در ادامه من به‌طور خلاصه گزینه‌های نهادین اصلی پیگیری پاسخگویی به نحوی که در گفتمان ICL مطرح می‌شوند بدون اشاره به اولویت بندی، بررسی خواهم کرد.

دیوان بین‌المللی کیفری

هیچ‌یک از دولت‌هایی که در حال حاضر درگیر مخاصمات هستند، دولت طرف اساسنامه دیوان نیستند. بر اساس دو اعلامیه‌ی دولت اوکراین بر مبنای بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه دیوان، این کشور به دیوان صلاحیت رسیدگی جنایات ارتکابی در قلمرو خود در دوره پیش از ۲۱ نوامبر  ۲۰۱۳ را اعطا کرد. اعلامیه دوم هیچ محدودیت زمانی ندارد و جنایات مرتبط با تهاجم ۲۰۲۲ فوریه را پوشش می‌دهد؛ هرچند یکی از استثناها جنایت تجاوز است. اعمال صلاحیت بر این جنایت، غیرممکن شده است، زیرا اولاً نسبت به این جنایت ، زمانی که توسط اتباع و یا در قلمرو یک دولت غیر طرف اساسنامه (ماده ۱۵(۵) مکرر) ارتکاب یافته باشد، دیوان صلاحیت ندارد؛ و دوم اینکه، شورای امنیت سازمان ملل متحد این وضعیت را به دادستان ICC ارجاع نداده است (ماده ۱۵ مکرر مکرر).

در دسامبر سال ۲۰۲۰، دادستان بنسودا اعلام کرد ارزیابی اولیه در اوکراین، که از تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ آغاز شده بود، کامل شده است. او یک مبنای معقول یافته است مبنی بر این که طیف گسترده‌ای از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت با میزان شدت موردنیاز، ارتکاب یافته است. پرونده های بالقوه به دلیل «انفعال» مقامات اوکراین و روسیه در رابطه با افراد رفتار مورد توجه دفتر دادستان یا به دلیل عدم دسترسی به نظام قضایی اوکراین در بخش‌هایی از قلمرو آن که توسط روسیه اشغال شده، قابل استماع است. بنسودا تصدیق کرد که این وضعیت نیازمند اولویت‌بندی است، اما به چالش‌های عملیاتی قابل‌توجه و محدودیت‌های ظرفیتی که فراروی دفترش قرار دارد و همچنین به قصد خود برای طرح این موضوع مهم با جانشین خود در دوران گذار، اشاره کرد.

هیچ مجوزی برای تحقیقات در طول سال ۲۰۲۱ توسط شعبه مقدماتی صادر نشد. تنها در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، پس از تهاجم روسیه، دادستان کریم‌خان تصمیم خود برای ادامه تحقیق در اوکراین را اعلام کرد. خان با احراز مبنای معقول برای تحقیق در مورد رفتار موضوع ارزیابی مقدماتی موافقت کرد. وی اظهار داشت که تحقیقات باید شامل هرگونه جنایات ادعایی جدید ارتکابی «توسط هر طرف مخاصمه در هر بخشی از قلمرو اوکراین» باشد.

برای شروع تحقیقات به ابتکار دادستان، وی باید مجوز قضایی را به موجب بند ۳ ماده ۱۵ اساسنامه دریافت کند، اما این موضوع زمان می‌برد(به‌طورمعمول تا ۴ ماه). در عوض، کشورهای طرف اساسنامه ممکن است وضعیت را به دادستان ارجاع دهند، ازجمله زمانی که یک دولت غیر طرف اساسنامه که صلاحیت ICC را پذیرفته است، به این وسیله نیاز به مجازات قضایی را دور زده باشد – گزینه‌ای که خان در بیانیه‌اش به آن اشاره کرده است. هر دو راه به‌طور هم‌زمان برای اوکراین دنبال شدند. در ۱ مارس، دادستان قضات را از یک درخواست عطف به ماده ۱۵ (۳) در آینده نزدیک، مطلع کرد درحالی‌که لیتوانی ابلاغیه اولیه خود ذیل ماده ۱۵ (۲) را به‌عنوان یک ارجاع ماده ۱۴ در پاسخ به دعوت دادستان از دولت‌ها تبدیل کرد. روز بعد ۳۸ دولت دیگر از این اقدام لیتوانی تبعیت کردند و به این ترتیب آن را به گسترده‌ترین حمایت از ارجاع یک وضعیت تا به امروز تبدیل کنند (مقایسه کنید با وضعیت ونزوئلا).

با توجه به محدودیت‌های قضایی ICC در رابطه با جنایت تجاوز در اوکراین، انفعال مساله دار دادستان تا همین اواخر و اظهارات محتاطانه برای محکوم نکردن صریح جنایت در حال وقوع و سابقه ضعیف ICC برای تعقیب قدرت‌های بزرگ به‌طورکلی، باعث شد تا مفسران بر این عقیده باشند که استفاده از سازوکار ICC نامناسب است. درحالی‌که این نکات خوب هستند و حتی خوش‌بین بودن در چنین زمان‌هایی سخت است، امیدوارم که هیئت منصفه هنوز وجود دارد و ICC در آینده نزدیک روش مناسب برای رسیدگی به این موضوع است.

تحقیقاتی که قبلاً آغاز شده است، تغییری سریع در بازی ایجاد نخواهد کرد. این تحقیقات به‌زودی منجر به پیگرد قانونی و برگزاری دادگاه نخواهد شد. همچنین به‌احتمال‌زیاد رهبران عالی روسیه را از ادامه تجاوز  و سایر جنایات باز نخواهد داشت – هرچند این امر می‌تواند برای فرماندهان میدانی و نیروهای نظامی که ممکن است مرتکب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت شود، متفاوت باشد. بااین‌حال، فعال شدن ICC در اوکراین هرچند ناچیز ولی مؤثر است.

اولاً، اگر درنهایت حکم دستگیری از سوی ICC علیه رهبری سیاسی و نظامی روسیه صادر شود (اول‌ازهمه رئیس‌جمهور و اعضای کلیدی حکومت)، تا زمانی که پوتین رئیس‌جمهور است، اجرا نخواهند شد. اگرچه، که نمونه‌هایی از دیکتاتوری‌های دیگر (به‌عنوان‌مثال سودان تحت حاکمیت عمر البشیر) نشان می‌دهد که هیچ رژیمی،  هرچند خودکامه و خشن باشد، ابدی یا آسیب ناپذیر نیست. ممکن است پرونده‌هایی را علیه رهبران روسیه در طول عمر خود ببینیم. در صورت تغییر رژیم، که در این مرحله به‌شدت دور از انتظار است، شورای امنیت می‌تواند وضعیت مربوط به جنایت تجاوز در اوکراین و به‌صورت گسترده‌تر، سایر جنایات اصلی ارتکاب یافته در روسیه و بلاروس که فراتر از این وضعیت است را به دادستان ارجاع دهد.

ثانیاً، مرتبط تر با وضعیت حاضر ، اگر اطلاعات مربوط به شروع تحقیقات ICC به‌طور گسترده‌ای منتشر شود و توسط فرماندهان میدانی و نیروهای نظامی که در اوکراین مبارزه می‌کنند،ابلاغ شود، این می‌تواند یک اثر بازدارنده در میدان نبرد داشته باشد و از ارتکاب بیشتر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت جلوگیری نماید.

سوم، تحقیقات ICC ممکن است حکومت را در روسیه نامشروع سازد. علیرغم تبلیغات شدید و خشونت‌های سیاسی، هیچ حمایت مردمی برای این جنگ وجود ندارد. اعتراضات ضد جنگ همچنان ادامه دارد؛ ۷،۶۲۴ معترض در طی هفته اول مخاصمه دستگیر شده‌اند. تحقیقات ICC در اوکراین احساسات و صداهای ضد جنگ در داخل روسیه را تشدید می‌کند.

چهارم، دادستان هنگام اعلام تصمیم خود برای ادامه تحقیقات با توجه به ضرورت آن، استدلال‌های مربوط به منابع را کنار گذاشت («اهمیت و فوریت مأموریت ما بسیار جدی‌تر از آن است که به دلیل فقدان وسایل، به گروگان گرفته شود») برای حل این مشکل، خان درخواست حمایت از طریق بودجه اضافی، مشارکت داوطلبانه برای حمایت از تمامی وضعیت‌ها و قرض گرفتن کارکنان رایگان از سوی دول طرف اساسنامه را مطرح خواهد کرد. این تغییر قابل‌توجهی در نگرش دادستان است که نباید به اوکراین اختصاص داده شود، بلکه در شرایط دیگر نیز باید اعمال شود.

پاسخ قاطع چندجانبه و هماهنگ به تجاوز علیه اوکراین، موجب یک تغییر سیاست مهم در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و دول شریک آن در مورد مسائل دفاع و امنیت، مانند تحریم‌ها، تحویل سلاح، بی‌طرفی و عضویت در ناتو شده است. اکثر دولت‌ها واضح‌تر از هر زمان دیگری می‌بینند که ICC نه‌تنها روش مناسب بلکه ضروری است و باید از آن حمایت مالی و سیاسی مناسب را به عمل آورد. دول طرف اساسنامه ICC با اولویت بندی تعهدات خود به موجب اساسنامه تامین منابع و همکاری برای ممکن است تبدیل به یکی از پیامدهای پیش‌بینی‌نشده جنگ روسیه شود.

دادگاه اختصاصی (ad hoc)

محدودیت‌های صلاحیتی  ICC، مفسران را به این‌سو رهنمون ساخته است تا پیشنهاد کنند که تأسیس یک دادگاه بین‌المللی اختصاصی جداگانه برای جنایت تجاوز، مسیر مناسبی برای پر کردن خلاء مصونیت کنونی باشد. سندز با اشاره به دادگاه نورنبرگ، پرسید: «چرا یک دادگاه بین‌المللی کیفری اختصاصی ایجاد نشود تا پوتین و دوستانش را برای این جنایت موردتحقیق قرار دهد؟» هرچند که چنین تحقیقاتی ممکن است، اما من متقاعد نشده‌ام که یک دادگاه اختصاصی برای جنایت تجاوز می‌تواند ارزش قابل‌توجهی را به چشم‌انداز نهادین در زمینه‌های ژئوپلیتیک و حقوق بین‌المللی فعلی بیفزاید.

دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم، در پی رضایت (اجباری و عام) دولت‌های شکست‌خورده محور ، آلمان و ژاپن، برای تسلیم بدون قید و شرط خود، و اشغال توسط قدرت‌های پیروز، تأسیس شد. با توجه به شرایط کنونی، رضایت روسیه یا بلاروس به صلاحیت دادگاه پیشنهادی، قریب‌الوقوع نیست.

به طور مسلم این به معنای صرفاً تأسیس یک دیوان افسانه‌ای نمادین نیست. اگر چنین است، دادگاه رسیدگی به تجاوز، تنها در حالتی ارزش تاسیس دارد که سازمان‌ها و دول مؤسس و نهادهای حاکم بر آن بتوانند مبنای قوی‌ای برای عملکرد مناسب به‌عنوان یک نهاد عدالت کیفری داشته باشند – که در حال حاضر این مسئله با اماواگرهای بسیاری همراه است .

این دادگاه باید بتواند متهمان واجد شرایط را با ملاحظه این که جنایت تجاوز یک جنایت مبتنی بر رهبری است، بازداشت نماید، مگر اینکه به‌صورت رسیدگی غیابی انجام شود، که این امر نیز احتمالی است که استدلال های خوبی در دفاع و حتی استدلال های بهتری در مخالفت با آن وجود داشته باشد. دادگاه باید بتواند همکاری کامل دولت‌ها در جمع‌آوری ادله و تأمین امنیت حضور شاهدان در دادگاه را به دست آورد، که بسیاری از این ادله و شاهدان در دولت‌های متجاوز قرار دارند. این دادگاه باید برای متهم محاکمه‌ای منصفانه مطابق با بالاترین استانداردهای رسیدگی کیفری بین‌المللی، تدارک ببیند. بدین منظور، دادگاه باید از ابزارهای قانونی و عملیاتی الزام دولتهای درگیر در مخاصمه را به همکاری مبتنی بر حسن نیت در اختیار داشته باشد.

دولت سرزمینی (اوکراین) اگر در دفع تجاوز  موفق شود، احتمالاً همکاری کامل را انجام می‌دهد. این برای روسیه و بلاروس به‌عنوان کشورهای متجاوز و دولت‌های متبوع کسانی که ادعا شده مسئول جرائم هستند، متفاوت است. همکاری روسیه با دادگاه رسیدگی کننده به جنایت تجاوز (به‌طریق‌اولی و هرچند دست‌نیافتنی،  مانند تسلیم رئیس‌جمهور (سابق) و اعضای دولت و مجلس ) بدون تغییر رژیم کامل و غیرقابل‌بازگشت در کشور، غیرقابل‌تصور است ، خواه این تغییر رژیم درنتیجه‌ی یک انقلاب مردمی باشد، خواه از طریق کودتای سفید.

بااین‌حال، زمانی که چنین دگرگونی بنیادینی رخ می‌دهد، آیا یک دادگاه رسیدگی کننده به جرم تجاوز بطور جداگانه ضروری است؟ هیچ‌چیز پس‌ازآن، روسیه نوین و آزاد را از پیوستن به اساسنامه و تصویب متمم کامپالا منع نخواهد کرد. روسیه می‌تواند به ICC ذیل ماده ۱۲ (۳) به ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸ برای جرم تجاوز و ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ در رابطه با سایر جنایات اصلی، صلاحیت رسیدگی اعطا کند. همچنین می‌تواند وضعیت خود را به دادستان ICC ارجاع دهد یا از طرف دول دیگر ارجاع داده شود و به‌طور کامل با ICC در مورد وضعیت‌های گرجستان و اوکراین، ازجمله با تسلیم مقامات عالی‌رتبه دولتی سابق،.همکاری کند.

بر اساس سناریوی فوق، اگر دادگاه تجاوز، بااین‌حال تأسیس شود، ICC جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در اوکراین را بررسی می‌کند، درحالی‌که دادگاه رسیدگی به جنایت تجاوز  با جنایت تجاوز ناشی از همان مخاصمه مواجه خواهد شد، که می‌تواند به همان اندازه مورد رسیدگی توسط ICC قرار گیرد. درحالی‌که ایجاد چنین دیوانی ممکن است یک ژست معناگرایانه خوب باشد، اما این موضوع حس عملی را محدود می‌کند. تقسیم‌بندی مصنوعی برای تعیین مسئولیت افراد یکسان،  منجر به رقابت بین دو دادگاه ازلحاظ نوبت‌دهی محاکمات می‌شود. این نیز ناکارآمد خواهد بود و احتمالاً روند رسیدگی‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

تا حدودی به‌طور متفاوتی، یک دادگاه تجاوز ایجادشده توسط دولت‌هایی که صلاحیت‌های جهانی خود را در برابر جرم تجاوز تجمیع می‌کنند، می‌تواند به‌صورت مفیدی کار ICC را در مواردی که فاقد صلاحیت است، تکمیل کند. بااین‌حال، رسیدن به شرایط حقوقی و عملیاتی برای نادیده گرفتن مصونیت‌های شخصی متهمان واجد شرایط و توانایی دستگیری آن‌ها ممکن است با فقدان هیچ‌گونه همکاری از طرف مقامات روسی و بلاروس همراه شود، درحالی‌که محاکمات به‌طور غیابی در چنین موارد شناخته شده و مهمی از ارزش و مشروعیت ناچیز برخوردار است.

مکانیسم تحقیقاتی

در خصوص پیشنهاد ایجاد یک نهاد تحقیقاتی اختصاصی، به‌عنوان‌مثال، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا شورای حقوق بشر، ارزیابی های متفاوتی اعمال می‌شود.  این مکانیسم بین‌المللی، بی‌طرفانه و مستقل برای اوکراین، می‌تواند بر اساس (IIIM )سوریه، IIMM ) ) میانمار و( Unitad ) داعش (جنایات داعش در عراق) مدل‌سازی شود. دستورالعمل مکانیسم موردنظر می‌تواند شامل جمع‌آوری، حفظ و تجزیه‌وتحلیل ادله در خصوص جنایات بین‌المللی و احتمالاً دیگر جرائم جدی در اوکراین از فوریه ۲۰۱۴ (یا قبل از آن) و سازمان‌دهی پرونده‌ها به‌منظور مساعدت به دادگاه‌های جنایی داخلی و بین‌المللی باشد.

دادستان ICC قبل از انجام هرگونه تحقیقی ، وظیفه خود را با کاوش فرصت‌های موجود برای حفظ ادله ارتکاب جرائم در اوکراین انجام داد. حتی با افزایش قابل‌ملاحظه‌ی  بودجه  دفتر دادستان و افزایش کارکنان ، انتظار انجام این امر کلان توسط  دفتر دادستان به‌طور جامع و فعالانه و به‌منظور آماده‌سازی پرونده‌هایی غیر از پرونده‌های خود، غیرواقع گرایانه است.

مکانیسم تحقیقاتی برای اوکراین می‌تواند با جمع‌آوری و حفظ شواهد قابل اشتراک با ICC و حتی دادگاه‌های داخلی با صلاحیت‌های متعدد، نقش مهمی در این خصوص ایفا کند. ارزش منحصربه‌فرد مکانیسم این است که کمک‌های ادعایی آن می‌تواند موجب انگیزه و اقدامات ملی برای پیگرد قانونی باشد، اقداماتی که ICC قادر به انجام آن به‌صورت هدفمند و منظم نیست.

تعقیب توسط نظام حقوقی ملی

پیگرد جنایات اصلی در سطح داخلی، مدلی استاندارد و اولیه در این زمینه است. اما هنوز تبدیل به تمرکز اصلی بحث در مورد پاسخگویی در اوکراین نشده است. بااین‌حال جنایات ارتکابی ادعاشده در آنجا، تحت مقرراتی مشابه قوانین کیفری اوکراین و روسیه در مورد ‘جرائم کیفری علیه صلح و امنیت بشر’ قرارگرفته‌اند. این قوانین به برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و ایجاد یک جنگ تهاجمی (ماده ۴۳۷ قانون کیفری اوکراین؛ ماده ۳۵۳ قانون کیفری روسیه) و جنایات جنگی (ماده ۴۳۸ قانون کیفری اوکراین ؛ ماده ۳۵۶  قانون کیفری روسیه) اختصاص داده‌شده‌اند و بررسی تفضیلی‌تر بخش مربوط به جنایات بین‌المللی در قانون کیفری بلاروس، جرم آماده‌سازی یا برنامه‌ریزی جنگ تهاجمی (ماده ۱۲۲ ) جنایات علیه امنیت بشریت (ماده ۱۲۸) و جنایات جنگی (مواد ۱۳۲و ۱۳۸) را مقرر داشته است.

بنابراین، رفتاری که به‌عنوان جرم تجاوز و جنایات جنگی در اوکراین تشخیص داده شود، به‌وضوح طبق قانون این سه کشور، مجرمانه است و رهبران سیاسی و نظامی و اعضای نیروهای مسلح ممکن است طبق قانون دولت سرزمینی و یا طبق قانون ملی مرتکبین مسئول شناخته شوند.

سیستم عدالت کیفری اوکراین به‌طورمعمول قادر به پذیرش چنین پرونده‌هایی است، به‌خصوص علیه متهمان متوسط ​​و پایین رتبه، اگرچه امکان‌پذیر بودن محاکمات بستگی به نحوه ایجاد وضعیت نظامی و توانایی مقامات اوکراین برای نگه داشتن مظنونان دارد (هرچند ماده ۲۶۲ آیین دادرسی کیفری اجازه می‌دهد تا محاکمات در شرایط استثنایی به‌صورت غیرحضوری صورت گیرد).

در خصوص ملیت مرتکبین ادعایی، مقررات فوق به‌احتمال‌زیاد یک کاغذ پاره باقی خواهد ماند و انتظار نمی‌رود که پیگردی قانونی در خصوص رهبران دسته بالا یا نیروهای نظامی روسیه (یا بلاروس) برای جرائم اصلی در دادگاه‌های ملی آن‌ها صورت گیرد ( مطمئناً تا قبل از اینکه دولت‌های کنونی در سیستم‌های سیاسی خود تغییرات اساسی شکل دهند، این اتفاق نمی‌افتد). در حال حاضر، هرگونه اختلاف مربوط به جرائم رسماً انکار، محکوم یا توجیه شده است.

مانند جنایات اصلی در سوریه، افغانستان، لیبریا و جاهای دیگر، پرونده‌های کشورهای ثالث بر مبنای صلاحیت جهانی ، به‌عنوان یک جهت‌گیری کلیدی برای پیگرد و محکومیت جنایات رخ داده در جنگ اوکراین، نمایانگر خواهد شد. جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌تواند تحت صلاحیت جهانی در بسیاری از کشورها تحت تعقیب قرار گیرد – مثلاً لیتوانی (ماده ۷ (۱) قانون کیفری)، هلند  (S. 2 (1) WIM) و آلمان .(ss 1, 6 to 12 VStGB)  در چند کشور ( به‌طور مثال هلند) صلاحیت جهانی، به جرم تجاوز نیز گسترش یافته است، که می‌تواند بدون در نظر گرفتن مکان و زمان ارتکاب جرم و صرفاً بر اساس اینکه مظنون در قلمرو هلندی یافت شود، اقدام به تعقیب متهم کند (ss 2(1)(c) and 8b WIM) . ممکن است برخی از دولت‌ها محدودیت‌های موجود در مورد اعمال صلاحیت جهانی بر جنایات اصلی، ازجمله جرم تجاوز را در آینده از بین ببرند. این اقدام گزینه‌های پاسخگویی را افزایش می‌دهد، اما احتمال سوءاستفاده از آن را نیز فراهم می سازد.

بیشتر پرونده‌های صلاحیت جهانی در خصوص اوکراین که به‌احتمال‌زیاد تحقق می‌یابند، به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت فرماندهان (سابق)  میانی و پایین و سربازان نیروی زمینی (اگر و زمانی که آن‌ها در قلمرو کشورهای مقرر دادگاه ها یا هرکجا  که آن‌ها را می‌توانند برای استرداد دستگیر کنند) مربوط می‌شود. کمک به کشورهای مقر دادگاه ها توسط کشورهای دیگر و مکانیسم تحقیقاتی (بالقوه) در پیشبرد چنین تلاش‌هایی برای پاسخگویی ضروری است. بااین‌حال، محاکمات مبتنی بر صلاحیت جهانی ، اما یک وعده خیالی به‌عنوان راهی برای پاسخگویی مقامات رتبه بالا سابق روسیه و بلاروس تا زمانی که آن‌ها به‌دقت برنامه‌های سفر خود را برای جلوگیری از دستگیری برنامه‌ریزی کنند، باقی خواهد ماند. چنین رسیدگی‌هایی به‌طور کامل با توجه به مقامات دارای مصونیت شخصی تا زمانی که در پست‌های خود باقی بمانند، ادامه خواهد یافت.

اظهارات نهایی

مسیر پاسخگو ساختن معماران فاجعه بشردوستانه‌ای که در اوکراین در حال انجام است و مسیرهای دستیابی به عدالت برای قربانیان جنایات اصلی، پیچیده خواهد بود. علیرغم فوریت  با توجه به‌شدت وضعیت و سن و امید به زندگی مظنونین کلیدی، نقشه‌برداری و عملیاتی کردن امکان‌های مختلف، چندین سال طول می‌کشد. جامعه بین‌المللی باید خود را برای چالش‌های سخت در طول مسیر آماده کند. این امر باید در یک روش پایدار و هماهنگ برای غلبه بر آن‌ها از طریق تمام اشکال موجود همکاری چندجانبه و حاکمیت قانون نهادین، که هم موجود است و هم به‌زودی ایجاد خواهد شد، به کار گرفته شود. نقل‌قول معروف  مارتین لوتر کینگ در ذهن ما هرروز با اخبار وحشتناک از اوکراین جریان می‌یابد: ‘قوس جهان اخلاقی طولانی است، اما به سمت عدالت خم می‌شود’.

دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی و غیردولتی، و شهروندان باید برای ایجاد راه‌حل‌های جدید نهادین، در هنگامی‌که مشغول سرمایه‌گذاری بر روی راه‌حل‌های موجود هستند، برنامه‌ریزی کنند. بازیگران مؤثر در پاسخگو سازی باید تلاش کنند تا با جمع‌آوری و پردازش ادله جنایات اصلی در اوکراین درحالی‌که پیگیر ترکیبی از راه‌های دقیق دسته‌بندی‌شده برای حصول اطمینان از مسئولیت کیفری بانیان اصلی خود باشند. مهم نیست کدام‌یک از این مسیرها که انتخاب شود، واقعیت سخت این است که کامل‌ترین محدوده پاسخگویی، به‌ویژه برای رهبری ارشد دولت‌های  متجاوز، تا زمانی که رژیم در این کشورها سقوط کند(اجتناب‌ناپذیر) ، باقی خواهد ماند. چرخ‌دنده‌های عدالت آهسته می‌شود، اما آن‌ها همچنان در حال حرکت‌اند – این تسلی خاطر نیست، بلکه دعوت به اقدام است.

[1]Sergey Vasiliev, 2022 March 3, Aggression against Ukraine: Avenues for Accountability for Core Crimes https://www.ejiltalk.org/aggression-against-ukraine-avenues-for-accountability-for-core-crimes/