تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در اوکراین: آزمونی برای مدارک کاربران دیجیتا
مترجم: دکتر حیدرعلی تیموری
استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه ]بیست و هشتم فوریه[ اعلام کرد که او تحقیق در خصوص وضعیت اوکراین را آغاز خواهد کرد. این تحقیقات می‌تواند همچون آزمونی برای توانایی دیوان در دریافت و تحلیل تعداد انبوهی از مدارک کاربران دیجیتال در محیط پیچیده اطلاعاتی جهان ما تلقی گردد چرا که مدارک کاربران دیجیتال به مدارکی گفته می‌شود که از سوی شهروندان عادی بوسیله گوشی های موبایل هوشمند ضبط میگردد.
بر اساس بیانیه دادستانی در روز دوشنبه، این تحقیقات در ادامه بررسی‌های مقدماتی پیشین دفتر دادستانی در خصوص اوکراین که به منظور رسیدگی به جرائم احتمالی که از نوامبر ۲۰۱۳ در این کشور ارتکاب یافته است خواهد بود. بدین منظور این تحقیقات شامل هر یک از جرایم ادعایی که از سوی هر یک از طرف‌های مخاصمه در سراسر قلمرو اوکراین ارتکاب یافته باشد، میگردد.
این بدین معنى خواهد بود که دفتر دادستانی مشغول به تحقیق در خصوص ادعاهای مربوط به جنایات جنگی که در همین لحظه در حال وقوع است در کشوری خواهد بود که هفتاد درصد جمعیت آن به اینترنت دسترسی دارند. چنانکه حتی کاربران کاملاٌ اتفاقی توییتر نیز تایید خواهند کرد، حجم مدارکی که پس از تهاجم روسیه به اوکراین در هفته گذشته از طریق گوشی های همراه در شبکه های اجتماعی بارگذاری شده است بیش از حد انتظار بوده است.
دیوان اولین بار پنج سال پیش به توسل به مدارک کاربران دیجیتال دست یازید. در آن زمان دیوان به منظور صدور قرار بازداشت فرمانده لیبیایی محمود الورفالی بر ویدئوهایی که در فیس بوک قرار داده شده بود استناد کرد. هر چند الورفالی سال گذشته در لیبی کشته شد و هرگز در پیشگاه دادگاه محاکمه نگردید. مدارک کاربران دیجیتال تاکنون بخشی از روند رسیدگی به وضعیت‌های میانمار/بنگلادش و آفریقای مرکزی از سوی دیوان نیز بوده است. هرچند متعاقباً اوکراین می‌تواند به عنوان اولین و همچنین بزرگترین وضعیتی که دیوان تاکنون بر مدارک کاربران دیجیتال استناد کرده است در محاکمات پیشرو از سوی دفتر دادستانی تبدیل گردد، جایی که دیوان به منظور اثبات جرم نیاز به مدارکی بر اساس استاندارد فراسوی هرگونه تردید منطقی دارد که به طرز محسوسی بالاتر از استاندارد «دلایل منطقی برای باور» به منظور صدور قرار بازداشت میباشد.
دسترسی به مدارک کاربران دیجیتال از خیلی جهات موهبتی برای دادستان‌های دیوان میباشد که معمولاً با مشکلاتی به منظور دسترسی به مناطق درگیر در مناقشات دارند. مدارکی که پیش از این ممکن بود از سوی مجرمین تخریب گشته و یا نابود گردند پیش از اینکه بدست دادرسان دادگاه برسند، حال به صورت دیجیتال حفظ خواهند شد. با اینحال استناد به این گونه مدارک می‌تواند خطراتی جدی هم برای تولید کنندگان آنها و هم برای کسانی که امیدوار در به کارگیری آنها هستند داشته باشد. اینگونه خطرات باید از طریق دستورالعمل‌هایی به منظور حفظ امنیت کاربران، راستی آزمایی مدارک ارائه شده و مرتبط بودن آنها با جرم ادعایی در دادگاه، کاهش یابد.
بهترین رویه های دیوان
دفتر دادستانی همواره در حال تقویت پروتکل های مربوط به مدارک دیجیتال از سال ۲۰۱۷ که برای اولین بار بر مدارک کاربران دیجیتال در پرونده ورفالی استناد کرد بوده است. کوتاه زمانی پس از صدور قرار بازداشت ورفالی دفتر دادستانی کارگاهی از متخصصان بین المللی را با همکاری مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا تشکیل داد. شرکت کنندگان در این کارگاه به بحث در خصوص چالش های مرتبط با شبکه های اجتماعی و به کارگیری محتوای تولیده شده کاربران از سوی محاکم بین المللی پرداختند. در همین کارگاه بود که سند اصول اولیه و تعاریف مرتبط شکل گرفت. در ماه‌های بعدی یک پروژه داخلی دیگر در دفتر دادستانی منجر به شکل‌گیری دستورالعملی دقیق در خصوص اطلاعات و تحقیقات آنلاین شد که همراه بود با ایجاد کارگروه هایی در خصوص نحوه به کارگیری اطلاعات آنلاین به منظور اتخاذ تصمیم در موارد زیر:عملیات برنامه ریزی به منظور تحقیقات و حفاظت از شاهدان، استفاده از اطلاعات آنلاین به عنوان مدرک در روند تحقیقات که خود شامل آیین نامه های جمع آوری و نگهداری، بررسی نحوه کشف و صحت آنها میباشد، فعالیت اینترنتی تخصصی که مستلزم تخصص قضایی دیجیتال میباشد، مسائل امنیتی بین بخشی، مهارت های مورد نیاز، سطح توانایی ها و آموزش تمامی کارکنان دفتر دادستانی. با برگزاری جلسات منظم از سوی دفتر دادستانی در طول یکسال در نهایت این نهاد موفق به توسعه و اجرای مجموعه ای از عملکردها، سیاستگزاری‌ها و دستورالعمل هایی به منظور مدیریت اطلاعات دیجیتال گردید.
بهترین رویه ها برای کاربران (بهترین عملکرد از سوی کاربران)
بسیاری از اوکراینی هایی که هم اکنون در حال تهیه فیلم از طریق گوشی های موبایل خود از تهاجم روسیه هستند همزمان از کمک ها و آموزش های هماهنگ تعداد روزافزونی از سازمان هایی برخوردارند که اختصاص به ارتقای توانایی شهروندان عادی در جهت ثبت نقض های حقوق بشری دارند.
چند سال پیش انجمن وکلای بین المللی به توسعه اپلیکیشنی با نام شاهد عینی دست زد که هدف از آن کمک به کاربران به منظور حصول اطمینان درباره مدارک جمع آوری شده توسط آنها بود تا استانداردهای مورد قبول از منظر دادگاه را احراز کنند. گروه حقوق بشری شاهد سالهاست که کمک هایی را از طریق راهنمای میدانی خود با نام ویدئو همچون مدرک ارائه میدهد که شامل راهنمایی‌هایی می‌شود که کاربران به منظور حفظ امنیتشان پیش از فیلم برداری باید رعایت کنند.
همچنین پس از آن بود که مرکز حقوق بشری دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دفتر حقوق بشر ی سازمان ملل متحد با یکدیگر در صدد کسب مشاوره‌های گسترده‌ای از متخصصان فن آوری، حقوقدانان و محققین در حوزه‌های مختلف برآمدند تا به شکل‌گیری عملکرد هماهنگ در این حوزه نوظهور یاری رسانند. (یکی از نویسندگان این نوشتار در مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا مشغول به کار میباشد و در پبشبرد این پروژه نیز نقش داشته است)
هدف از این مشاوره ها توسعه دستورالعملی بین المللی همچون پروتکل استانبول یا پروتکل مینه سوتا بود با این تفاوت که این مشاوره ها متمرکز بر اطلاعات دیجیتالی با منابع باز بودند . همچنین این مشاورها در هماهنگی کامل با دفتر دادستانی صورت گرفت تا بتوانند با فراهم آوردن دستورالعمل هایی برای گروه‌های حقوق بشری همزمان منجر به حمایت از اقدامات دفتر دادستانی در جهت توسعه مسئولیت بین المللی افراد گردند.
نتیجه نهایی این روند پروتکل برکلی درباره تحقیقات منابع باز بود که در دسامبر ۲۰۱۵ انتشار یافت. این سند اصول و استانداردهای اولیه ای را به منظور تحقیقات دیجیتال و جمع آوری مدارک فراهم می آورد که هدف از آن افزایش به کارگیری هر چه بیشتر مدارک کاربران دیجیتال توسط هریک از نظام‌های حقوقی میباشد.
این راهنما نقطه آغاز خوبی را در خصوص مدارک کاربران دیجیتال فراهم می‌آورد چرا که عالیترین سطح استاندارد راپیش بینی میکند و از سازمان‌ها درخواست میکند تا رویه‌های خود را با حوزه‌هایی که در آن فعالند انطباق دهند. مهمتر اینکه این پروتکل بر ارزش اقدامات پیش از تحقیق تأکید دارد اقداماتی که شامل برآورد خطرپذیری دیجیتال، بررسی دورنمای دیجیتال و توسعه برنامه ای برای تحقیقات آنلاین میگردد. این سند همچنین بر ضرورت مستند کردن اقدامات متصدیان تحقیقات چنانچه بخواهند در آینده آنها را در دادگاه به کارگیرند تأکید میورزد.
اگرچه ترجمه این سند به سایر زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد هنوز انتشار نیافته است بسیاری از سازمان‌های غیردولتی اوکراینی پیشاپیش اقدام به ترجمه بخش‌هایی از این سند به زبان‌های روسی و اوکراینی کرده اند. همچنین مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی آموزش هایی را در ارتباط با این پروتکل به منظور به کارگیری در جریان تحقیقات، همچنین برای دادستان‌های اوکراینی و سایر گروه‌های جامعه مدنی تدارک دیده است.
جمع آوری مدارک کاربران دیجیتال در اوکراین
اصول کلیدی در هر دو سند دفتر دادستانی و برکلی در خصوص کم حجم کردن اطلاعات و نگهداری آنها میباشد که این دو اصل در برخی موارد ممکن است با یکدیگر تضاد داشته باشند. از یک سو متصدیان تحقیقات تنها به جمع آوری اطلاعاتی که مرتبط، ضروری و متناسب با موضوع مورد تحقیق باشند تشویق می‌شوند، که این امر به منظور اجتناب از ازدیاد بیش از حد اطلاعات در مواردی از جمله وضعیت اوکراین با توجه به سرعت و حجم محتواهایی که از سوی کاربران تولید می‌شود ضروری به نظر می‌رسد. اما در عین حال اینترنت فضایی پویا است که محتواهای تولید شده در آن امکان حذف شدن دارند. بنابراین متصدیان تحقیقات باید در اسرع وقت اقداماتی را به منظور حفاظت از مدارک تولید شده در اینترنت از سوی کاربران در رابطه با هر پرونده خاص بنمایند، پیش از آنکه دیگر امکان دسترسی به آن مدارک در اینترنت نباشد.
تجاوز اخیر روسیه به اوکراین آزمونی برای کاربرانی خواهد بود که در جستجوی ثبت مدارک برای دیوان هستند و همزمان آزمونی نیز برای دیوان در نحوه به کارگیری محتواهای تولید شده از سوی کاربران خواهد بود. دستورالعمل های در خصوص نحوه جمع آوری و به کارگیری مدارک کاربران دیجیتال در سال های اخیر به سرعت تکامل(توسعه) یافته است. با اینحال دیوان همچنان با چالش های گسترده ای در مورد وضعیت اوکراین روبروست چالش هایی که خود ناشی از حجم عظیم اطلاعات و ضرورت راستی آزمایی دقیق محتوای تولید شده از سوی کاربران دیجیتال میباشد.
فن آوریهای جدید همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می‌توانند به منظور فائق آمدن بر این مشکلات به کارگرفته شوند. با اینحال بسیاری از این مشکلات همچنان باقی خواهند ماند چرا که همچنان نیاز به مشارکت و برآورد عامل انسانی در آنها حس می‌شود. با توجه به محدودیت منابع دفتر دادستانی گروه تحقیق در خصوص اوکراین بسیار کوچک خواهد بود و به همین دلیل توانایی رسیدگی کردن به حجم مدارک کاربران دیجیتال را بدون یاری گرفتن از فعالان بخش فن آوری و جامعه مدنی نخواهد داشت.
امیدواریم زمینه مساعدی که فراهم آمده است جامعه مدنی اوکراین و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین المللی را در موقعیت مطلوبی جهت جمع آوری مدارک کاربردی کاربران دیجیتال قرار دهد تا بتوانند به نوبه خود دفتر دادستانی را در حفظ، سازماندهی و راستی آزمایی این مدارک در جهت پذیرش آنها در دادرسی های آینده یاری رسانند.
درباره نویسندگان
ربکا همیلتون: دانشیار حقوق در دانشگاه آمریکایی، کالج حقوق واشینگتن و نویسنده مبارزه برای دارفور: اقدام جمعی و تلاش برای توقف نسل کشی و عضو هیات تحریریه امنیت عادلانه میباشد.
لیندسی فریمن: مدیر بخش فن آوری، حقوق و سیاست گذاری در مرکز حقوق بشر در دانشگاه برکلی کالیفرنیا دانشکده حقوق و وکیل در حوزه حقوق بین الملل کیفری و حقوق بشر میباشد.