مرگ قانونی آزادی بیان در روسیه

مرگ قانونی آزادی بیان در روسیه
نویسنده: Marko Milanovic
۸ مارس ۲۰۲۲
مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار علمی: دکتر سید یاسر ضیایی (دانشیار دانشگاه قم)
«آنچه به ویژه من را خرسند نمود، این است که تصمیم کمیته [برای اعطای جایزه صلح نوبل] بر پیوند میان دفاع از صلح و دفاع از حقوق بشر تأکید می‌کند، با تکیه بر اینکه دفاع از حقوق بشر بستری مطمئن برای همکاری‌های بین‌المللی واقعی در طولانی مدت را تضمین می‌کند. اعطای جایزه به شخصی که از حقوق سیاسی و مدنی در برابر اقدامات غیرقانونی و خودسرانه دفاع می‌کند به معنای تأیید اصولی است که نقش مهمی در تعیین آینده بشر دارد. برای صدها نفر، آشنا یا ناآشنا برای من، که بسیاری از آن ها بهای گزافی را برای دفاع از همین اصول می‌پردازند (که بهای آن از دست دادن آزادی، بیکاری، فقر، آزار و اذیت، تبعید از کشور خود است) تصمیم شما قوت قلب شخصی و یک هدیه بود. من از تمام این مسائل آگاهم، اما مشرف به واقعیت دیگری نیز هستم: در وضعیت فعلی، اعطای جایزه به کسی که عقایدش با مواضع رسمی رهبری یک دولت بزرگ و قدرتمند همخوانی ندارد، اقدامی از روی شجاعتی خردمندانه و عدالتی فراگیر است».
سخنرانی دریافت جایزه Andrei Sakharov، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۷۵، توسط همسرش در غیاب او در اسلو، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۵، در حالی خوانده شد که Sakharov روی پله‌های دادگاه شوروی ایستاده و منتظر صدور حکمی علیه Sergei Kovalyov، نزدیک‌ترین دوست وی، به دلیل ارتکاب جرم تحریک و تبلیغات علیه شوروی بود (او ۷ سال در اردوگاه کار اجباری خدمت کرد).
«من می خواهم روزنامه نگاران در پیری بمیرند».
ضربه مهلک به پیکره استبداد، این سخنرانی دریافت نوبل Dmitry Muratov ، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱، در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ در اسلو بود.
آزادی بیان و اعتراض به مرگ آهسته و طولانی در روسیه‌ی ولادیمیر پوتین منجر شده است. در هفته گذشته ضربه مهلکی به آنچه باقی مانده بود، زده شد. پس از تصمیم اتحادیه اروپا برای تعلیق مجوز پخش RT و Sputnik در داخل اتحادیه، دسترسی رگولاتور روسی Roskomnadzor به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و سایر رسانه های خارجی در روسیه را مسدود کرد، تا حدی به این دلیل که آن ها اطلاعات نادرستی در مورد جنگ در اوکراین منتشر می کردند. در حالی که (امروز) هیچ فایروال روسی عظیمی مشابه فایروال چینی وجود ندارد، و نخبگان تکنولوژی روسی احتمالاً می‌توانند از فیلترشکن ها برای رهایی از بسیاری از مسدود شدن ‌ها استفاده کنند، دسترسی میلیون‌ها شهروند عادی به بخش‌های وسیعی از اینترنت محدود شده است. یکی از آخرین رسانه های مستقل، Ekho Moskvy، با گذشت بیش از سی سال فعالیت مجبور به تعطیل کردن آن شد؛ فعالیت ایستگاه تلویزیونی Dozhd (باران) نیز متوقف شد: هزاران نفر از معترضان علیه جنگ در سراسر روسیه دستگیر شده اند. و در اوج سرکوب قانونی سخنرانی، روز جمعه، رئیس جمهور پوتین، لایحه های قانونی تصویب شده از سوی Duma را امضا کرد که به موجب آن قانون کیفری روسیه و قانون جرائم اداری اصلاح می‌شود (لینک ها در پی نوشت). این اصلاحیه ها رفتارهای جدیدی را جرم انگاری می کند؛ مبنی بر اینکه بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه، درخواست تحریم علیه روسیه و انتشار اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح را مستحق مجازات می داند. Dmitry Muratov که سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد، سردبیر روزنامه Novaya Gazeta ، که هفت روزنامه‌ نگار آن در بیست سال گذشته به دلیل شغلشان به قتل رسیدند، است، به دلیل ترس (منطقی) از اعمال قوانین جدید در مورد روزنامه و روزنامه نگارانش، پوشش خبری خود راجع به جنگ را به حالت تعلیق درآورد. روزنامه نگاران خارجی نیز گزارش دادن‌های خود را در روسیه متوقف کردند.
در این مقاله من به بررسی جرائم جدید روسیه خواهم پرداخت و نشان خواهم داد که چگونه آن ها به طور غیرمجاز آزادی بیان را در حوزه منافع عمومی نقض می‌کنند، همانطور که در ماده ۱۰(۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۱۹(۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، از «آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید را از هر نوع، بدون توجه به مرزها، به صورت شفاهی، نوشتاری یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر وسیله دیگر» حمایت می‌شود. اینکه این جرائم کیفری را نقض «آزادی بیان» بدانیم، در واقع سهل انگاری محض است – در چارچوب آن ها، این جرائم نفی کل «عقایدی» است که مردم باید بتوانند آزادانه بیان کنند.
جرائم جدید
این جرایم طبق قانون جرائم اداری(CAO, КоАП) اساساً مصداق جرایم با «حکم اختصاری» است. بر اساس ماده ۲۰.۳.۳ جدید CAO، ارتکاب «اقدامات عمومی با هدف بی اعتبار کردن استفاده از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به منظور حفاظت از منافع فدراسیون روسیه و شهروندان آن، حفظ صلح و امنیت بین المللی، از جمله فراخوان های عمومی برای جلوگیری از استفاده از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه برای این اهداف» یک تخلف اداری است. این تخلف مشمول جریمه ای تا ۵۰۰۰۰ روبل برای شهروندان عادی است (حدود ۳۷۰ یورو تا زمان نگارش این مقاله و کمی کمتر از میانگین حقوق ماهانه در روسیه)، اما اگر همراه با فراخوان برای برگزاری رویدادهای عمومی غیرمجاز باشد، جریمه دو برابر می‌شود (بند ۲).
طبق ماده ۲۰.۳.۴ جدید CAO، درخواست یک شهروند روسی برای اعمال تحریم توسط یک کشور خارجی (و تبعات مختلف آن) علیه فدراسیون روسیه، اتباع روسیه، یا اشخاص حقوقی روسی (مانند شرکت ها) جرم محسوب می شود. هیچ مبنایی برای این جرم ارائه نمی شود – صرف نظر از اینکه دولت روسیه یا شخص حقوقی یا حقیقی چه کرده است، همیشه درخواست اعمال تحریم بر آن ها ممنوع است. جریمه های تعیین شده همان است که در بند ۱ ماده ۲۰.۳.۳ در بالا گفته شد.
این دو تخلف اداری به صورت توامان در مورد هزاران معترض ضد جنگ که اکنون در سراسر روسیه دستگیر می شوند، اعمال خواهد شد. اما پس از آن اصلاحات در قانون کیفری (CC, YK) می آید. دو جرم جدید، تخلفات اداری بررسی شده در بالا را تکرار و تکمیل می کنند. نخست، جرم مطرح شده ماده ۲۸۰.۳ قانون مجازات، از ماده ۲۰.۳.۳ CAO در خصوص ممنوعیت «اقدامات عمومی با هدف بی اعتبار کردن استفاده از نیروهای مسلح … از جمله فراخوان‌های عمومی برای جلوگیری از استفاده از آن ها» تبعیت می‌کند. اگرچه فقط در صورتی می توان آن را اعمال کرد که شخصی پیش تر در سال گذشته یک بار به دلیل تخلف اداری مطابق ماده ۲۰.۳.۳ CAOمحکوم شده باشد. مسئولیت کیفری با مجازات های نقدی افزایش‌یافته – تا ۳۰۰۰۰۰ روبل جریمه، یا کار اجباری یا حبس تا ۳ سال همراه بوده است. اگر «اقدامات عمومی» منجر به چند رفتار ممنوعه از جمله برهم زدن نظم عمومی یا اختلال در زیرساخت‌ها شود، شدیدترین شکل جرم (مطابق ماده بند ۲ ماده ۲۸۰.۳ قانون مجازات) اعمال می‌شود و مجازات آن تا یک میلیون روبل و ۵ سال حبس خواهد بود. به عبارت دیگر – اگر اعتراضات جمعی ناشی از «اقدامات عمومی» ممنوعه، از جمله هر نوع تلاش برای نافرمانی مدنی (مانند تلاش برای توقف کاروان‌های نظامی و غیره) باشد، می تواند اشد مجازات را به دنبال داشته باشد.
ثانیاً، به طور مشابه، جرم کیفری مندرج ماده ۲۸۴.۲ قانون مجازات، همان جرم اداری مندرج در ماده۲۰.۳.۴ CAO (درخواست اعمال تحریم) است و تنها می تواند در مورد شخصی اعمال شود که پیش تر در سال گذشته یک بار به دلیل این جرم اداری محکوم شده باشد. هم چنین با مجازات های تشدید شده – تا ۵۰۰۰۰۰ روبل جریمه نقدی یا حداکثر ۳ سال حبس همراه است. مجدداً مبنای اصلی این دو جرم کیفری این است که آن ها در صورت تکرار رفتار از سوی مجرمان که با وجود مجازات تعیین شده بر اساس CAO از اظهار نظرعلیه جنگ منصرف نمی شوند، اعمال می شوند.
سپس به جرم جدید «اخبار کذب» در ماده ۲۰۷.۳ قانون مجازات می‌رسیم که بر پایه ی دو جرم مشابه اطلاعات غلط و جعلی (مواد۲۰۷.۱ و۲۰۷.۲ ) که در طول همه گیری کوید ۱۹ جرم انگاری شده اند، ارائه شده است. جرم جدید «انتشار عمومی اطلاعات غلط به صورت آگاهانه و در قالب یک پیام حقیقی، از جمله در مورد استفاده از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به منظور حفاظت از منافع فدراسیون روسیه و شهروندان آن، حفظ صلح و امنیت بین المللی» را مجازات می کند. شکل معمول این جرم (بند ۱) به ۵۰۰۰۰۰ روبل جریمه نقدی و تا ۳ سال حبس محکوم می شود. اگر در شرایط مختلف، از جمله اگر توسط گروهی از افراد یا با انگیزه‌های مادی ارتکاب یابد، اشد مجازات این جرم اعمال می‌شود (بند ۲) که عبارت است از تا سقف ۵ میلیون روبل و از ۵ تا ۱۰ سال زندان خواهد بود. سومین و سخت ترین شکل مجازات (بند ۳) در صورتی است که انتشار اطلاعات نادرست (که به طول کامل تعریف ‌نشده است) «عواقب سنگین» (тяжкие последствия) به دنبال داشته باشد، و تنها مجازات آن ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است.
محدودیت های کاملاً غیر قابل توجیه بر آزادی بیان
آزادی بیان یک حق مطلق در نظر گرفته نمی شود. آزادی بیان را می توان به طور موجه محدود کرد اگر (۱) محدودیت آزادی بیان در قانون پیش بینی شده باشد. (۲) یک هدف مشروع را دنبال کند. (۳) و برای دستیابی به آن هدف ضروری و متناسب باشد (نظریه عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر). تمام جرایم اداری و کیفری جدید در قوانین روسیه بدون شک محدودیت هایی بر بیان است. عناصر تشکیل دهنده این جرایم تنها از طریق بیان محقق می شود. به سادگی مبرهن است که قانون جدید روسیه در هر سه معیار موجه مردود شده است.
نخست، در حالی که محدودیت های آزادی بیان در قوانین داخلی مصوب شده است، قوانین مورد بحث معیار کیفی پیش‌بینی‌پذیری را محقق نمی‌سازد، بدین معنا که از بسیاری جهات مبهم هستند. بهترین مثال برای چنین ابهامی، اشاره کاملاً مبهم به «پیامدهای سنگین» در بند ۳ ماده ۲۰۷.۳ قانون کیفری است، که به طور بالقوه منجر به ۱۵ سال زندان می شود. به معنای واقعی کلمه هیچ کس، از جمله تدوین کنندگان این قانون، نمی دانند که دقیقاً چه پیامدهایی می تواند منجر به چنین مجازات شدیدی شود. سایر جرایم نیز به همین میزان مبهم هستند (یعنی عبارت «با هدف بی اعتبار کردن»направленные на дискредитацию) ) نیروهای مسلح روسیه، می تواند شامل هر نوع انتقادی تفسیر شود).
ثانیاً، از کل متن کاملاً واضح است که انگیزه این قوانین یک هدف پنهان است، یعنی سرکوب هر شکلی از پلورالیسم سیاسی و مخالفت سیاسی. در حالی که حفظ امنیت ملی می تواند یک هدف مشروع برای محدود کردن آزادی بیان باشد، این قوانین در واقع حول محور این موضوع نیستند. آن ها صرفاً به منظور متوقف ساختن هر شکلی از حمایت عمومی یا روزنامه نگاری انتقادی هستند، که دقیقاً همان چیزی است که تا امروز به همراه داشته است. در این رابطه باید توجه داشت که دیوان اروپایی پیش تر در پرونده های قبلی دریافته است که مقامات روسیه با چنین اهداف پنهانی عمل کرده اند (Navalnyy v. Russia (No. 2), App. no. 43734/14, 9 April 2019, §§ ۹۶-۹۸ (دیوان بر «قرائن متنی ییکسان» بر این امر که محدودیت‌های آزادی بیان متقاضی با هدف ضمنی «سرکوب [پلورالیسم] سیاسی» اجرا شده است، تکیه کرده است).
ثالثاً، حتی اگر ما این استدلال را بپذیریم که روسیه هدفی مشروع را در پرتو وضع قوانین جدید دنبال می‌کند، در واقع هیچ راهی وجود ندارد که بتوان منطقاً استدلال کرد که این قوانین ضروری و متناسب هستند. به ویژه، به طور کلی این جرایم تقریباً از تعیین آسیب‌های خاص ناشی از آزادی بیان امتناع کرده‌اند، و قلمرو این جرایم آن‌قدر گسترده است که طوفانی واقعی از تأثیرات دلخراش بر آزادی بیان در جهت منافع عمومی ایجاد می‌کنند (در واقع، تمام هدف آن ها همین است). بنابراین، بر اساس قوانین جدید، برای یک شهروند روسیه به طور بالقوه مجرمانه است اگر؛
۱) درخواست تحریم های خارجی علیه دولت روسیه یا یک الیگارشی نفرت انگیز بدون توجه به آنچه انجام داده اند، و صرف نظر از این واقعیت که اعمال تحریم ها توسط دولت های خارجی به معنای واقعی کلمه ربطی به چنین فراخوان های عمومی در داخل روسیه ندارد.
۲) اقرار به این که نیروهای مسلح روسیه در سوریه مرتکب جنایات جنگی شدند.
۳) بیان این موضوع که نیروهای مسلح روسیه بی وقفه شهرهای اوکراین را بمباران می کنند.
۴) اذعان به این حقیقت که نباید از نیروهای مسلح روسیه در اوکراین استفاده شود.
۵) اعلام شکست نیروهای مسلح روسیه در اوکراین.
۶) اعلام بی کفایتی و اقدامات غیر حرفه ای نیروهای مسلح روسیه در برخی موارد.
۷) خواندن شعرهای “Imagine” یا”Give Peace a Chance”
۸) با توجه به شرایط، پوشیدن یا حمل علامت صلح.
علاوه بر این، روزنامه‌نگاران معمولاً به مجازات شدیدتری نسبت به شهروندان عادی محکوم می شوند، زیرا آن ها اغلب به عنوان بخشی از یک «گروه» کار می‌کنند و برای این کار حقوق می‌گیرند (ر.ک. بند ۲ ماده ۲۰۷.۳قانون کیفری، با مجازات حداکثر ۱۰ سال حبس). توجه داشته باشید که جرم «اخبار جعلی» به محکومیت قبلی به هیچ گونه تخلف اداری نیاز ندارد.
مجازات های کیفری در زمینه آزادی بیان تنها زمانی متناسب خواهد بود که ابزارهای کمتر محدودکننده غیر قابل دسترس یا بی اثر باشند (نظریه عمومی ۳۴، پاراگراف ۳۴). در واقع هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هر گونه آسیب اجتماعی ادعایی ناشی از انتقاد عمومی از دولت یا نیروهای مسلح روسیه نمی تواند از طریق سخنرانی موجه (ظاهراً) و صادقانه از سوی مقامات روسی (که البته دستگاه عظیمی را کنترل می کند که قادر به انتشار چنین سخنرانی هایی است) کاهش یابد، و این مجازات کیفری واقعاً ضروری است. جرم انگاری پیام ها و اعتراضات ضد جنگ چیزی جز انحراف نیست. دقیقاً «نیاز مبرم اجتماعی» برای فرستادن یک نفر به مدت ۳ سال به زندان صرفاً به خاطر گفتن اینکه دارایی های خارجی Roman Abramovich باید توقیف شود، چیست؟ حتی مجازات مدنی نیز در این مورد به سختی قابل توجیه است، چه برسد به مجازات کیفری (ر.ک. قانون ضد تحریم اسرائیل، که به طور بحث انگیزی اجازه شکایت مدنی را در قبال حامیان تحریم می دهد – گزارش نهایی کمیته حقوق بشر درباره اسرائیل، ۲۰۱۴، پاراگراف ۲۲: «کمیته نگران تأثیر خطرناک قانون تحریم (۲۰۱۱-۵۷۷۱) است که فراخوان برای تحریم اقتصادی، فرهنگی یا دانشگاهی افراد یا مؤسسات در دولت عضو یا OPT را یک جرم مدنی می‌داند، و نگران همان «قانون تامین مالی خارجی» مورد اشاره (۵۷۷۱-۲۰۰۱) است که افشای اجباری وجوه خارجی دریافت شده توسط هر انجمن یا شرکتی را الزامی می‌کند و ممکن است مربوط به آزادی عقیده و بیان و آزادی اجتماع شود. (مواد ۱۹ و ۲۱).»
یکی از فاکتورهای احراز جرم «اخبار جعلی» در ماده ۲۰۷.۳ قانون کیفری این است که فقط در مورد اطلاعاتی که با علم به نادرست بودن منتشر می گردد (заведомо ложной информации) اعمال می شود، که با شرط احراز تقصیر قابل مجازات یعنی قصد در قانون روسیه همراه است (ماده ۲۴ قانون کیفری). یعنی مطابق با متن قانون، شخصی که واقعاً به اطلاعاتی که در مورد نیروهای مسلح روسیه منتشر می کند اعتقاد داشته باشد، نمی تواند مسئولیت کیفری داشته باشد، حتی اگر اطلاعات به طور عینی نادرست باشد (چنین راه گریزی برای سایر جرایم وجود ندارد). اما در شرایط کنونی احتمال کمتری می رود که دادگاه‌های کیفری روسیه این تعریف و الزامات احراز مجرمیت فوق را با دقت کافی اعمال کنند، و هم چنین تحقق شرط تقصیر مشابهی در رابطه با آسیبی که ظاهراً سخنان نادرست ایجاد می‌کند وجود ندارد. برعکس، صرف این واقعیت که قانون اخبار جعلی اعمال می شود، و با چنین مجازات‌های شدید و خانمان‌سوز که توسط قوه قضاییه سرسپرده برای مدت طولانی همراه بوده است، برای ایجاد اثرات مخرب غیرقابل قبولی بر آزادی بیان در زمینه موضوعات مرتبط با منافع عمومی کافی است.
انهدام آزادی بیان
در جرائم اداری و کیفری جدید قوانین روسیه چیزی جز تلاش هماهنگ مقامات دولتی برای ریشه کن کردن آنچه از مطبوعات آزاد و آزادی بیان در روسیه باقی مانده است، رخ نمی دهد. آن ها نه تنها به طور فراگیر متعرض حق روزنامه نگاران و شهروندان عادی برای بیان انتقادی از دولت هستند، بلکه حق شنوندگان آن ها برای «جستجو و دریافت» اطلاعات و عقاید گوناگون را نیز نقض می کنند. آن ها هم راستا با تلاش بدبینانه تامین کنندگان سیستماتیک «اخبار جعلی» برای استفاده از قوانین «اخبار جعلی» برای پنهان کردن دروغ های خود هستند. گرچه هیچ گاه خورشید پشت ابر نمی ماند. ما و افراد بسیاری در روسیه و سایر نقاط اروپای شرقی، قبلاً در این موقعیت بوده‌ایم. قوانین مجازات کیفری «اخبار جعلی» از دیرباز در حکومت‌های خودکامه وجود داشته و اکنون در سراسر جهان در حال گسترش است. آنچه اکنون در روسیه اتفاق می افتد قطعاً می تواند و چه بسا تا کنون در جاهای دیگر نیز رخ دهد. همانطور که Sergei Kovalyov ، هفت سال بدون اینکه اعتقاد خود را مبنی بر اینکه «دروغ دیر یا زود خود را مجازات می‌کند» از دست دهد، در مستعمره های شوروی گذراند، و در سال ۲۰۱۵ پیشاپیش به ما گفت:
یکی دیگر از عقاید رایج و خطرناک این است که بی‌اخلاقی و بربریت سیاسی روسیه صرفاً موضوع داخلی روسیه است. این حقیقت ندارد. در دنیای به هم وابسته کنونی ما، مشکلات جدی جهانی شده و همه را تحت تأثیر قرار می دهد. گرایش های توتالیتر روسیه (و نه تنها روسیه) مملو از پیامدهای جهانی فاجعه بار است. هیچ کسی نمی داند چگونه می توان این چالش را پشت سر گذاشت، اما بسیاری از مردم می دانند که مواجه نشدن با آن شرم آور و خطرناک است.
حتی در بدترین دوران سرکوب شوروی، ناراضیان شجاعی مانند Sakharov و Kovalyov که اغلب در معرض خطر بزرگی برای خود بودند، قیام می کردند زیرا نمی توانستند شرم سکوت را تحمل کنند. جانشینان آن ها امروز با صدای بلند صحبت می کنند و فردا نیز این کار را ادامه خواهند داد و از نظر عزت و شجاعت با شهروندان اوکراینی که برای بقای کشورشان می جنگند برابری می کنند. زیرا این دقیقاً همان کاری است که هزاران نفر از مردمان روسیه که تحت قوانین سرکوب گر جدید محاکمه خواهند شد، واقعاً انجام می دهند. آن ها نه تنها برای صلح، بلکه برای بقای روسیه ای متفاوت می جنگند.
پی نوشت:
۱. عکس مقبره Andrei Sakharov در مسکو، ژانویه ۱۹۹۰ است. منبع تصویر
۲. من و همکارم Philippa Webb ، گزارشی در مورد قوانین کیفری مربوط به اخبار نادرست برای هیئت عالی رتبه آزادی رسانه ها تهیه کرده ایم. تجزیه و تحلیل در این پست از آن گزارش گرفته شده است که تا چند ماه دیگر به صورت عمومی در دسترس خواهد بود.
۳. از آن جایی که وب سایت های Duma و Kremlin تحت حملات سایبری مداوم توسط هکرهای طرفدار اوکراین هستند، متون رسمی در آن جا غیرقابل دسترسی هستند، اما من موفق شدم آن ها را در این جا پیدا کنم. لینک مستقیم اصلاحات:
Федеральный закон от ۴ марта ۲۰۲۲ г. N 32-ФЗ “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи ۳۱ и ۱۵۱ Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”
Федеральный закон от ۴ марта ۲۰۲۲ г. N 31-ФЗ “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”
برای نسخه های قوانین سابق، اینجا را ببینید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *