نویسنده : Ingrid Wuerth
مترجم : امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار : دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
اکنون زمان یک نظم حقوقی بین المللی محدودتر و متمرکزتر است که به هسته ای قوی از هنجارهای حفاظت از حاکمیت اختصاص دارد که حاکمیت سرزمینی را حفظ کند و صلح و همکاری بین المللی را تقویت کند. حمله روسیه به اوکراین ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که ممنوعیت استفاده از زور را در برابر تمامیت ارضی دولتی، ممنوع می کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اقدام نظامی روسیه را در توجیهات قانونی سخنرانی۲۴ فوریه خود پنهان کرد. در حالی که توجیهات پوچ بود، سخنرانی او آشکار می سازد که حقوق بین الملل برخی از مفاهیم شعارگونه را حفظ می کند، در حالی که به طور همزمان آشکار می کند که محدودیت های قانونی در رویه، چقدر ضعیف هستند. بررسی توجیهات حقوقی روسیه نشان می دهد که اقدامات خیرخواهانه (یا ظاهراً خیرخواهانه) ایالات متحده (و سایرین) که ظاهراً برای پیشبرد اهداف بشردوستانه و حقوق بشر طراحی شده است، هنجارهای حقوقی بین المللی را تخریب کرده اند. هدف نه ترسیم معادلات اخلاقی و نه توجیه اقدامات هولناک روسیه علیه اوکراین است. نکته این است که قواعد حقوقی بین‌المللی در مورد تمامیت ارضی در حال تضعیف و تحولی خطرناک است. در پاسخ، جامعه بین المللی باید تجاوز روسیه را به عنوان نقض حقوق بین الملل، بدون عبارات مبهم، محکوم کند. اما همچنین، جامعه بین المللی باید یک نسخه روشن و محکم از حقوق بین الملل را که برای ایجاد صلح بین دولتی از طریق حل و فصل اختلافات سرزمینی که برای دنیا به طور فزاینده ای خطرناک است، طراحی کند.
بند (۴) ماده ۲ و افزون برآن : قواعد حقوقی بین المللی و تمامیت ارضی
بیانیه روسیه به کوزوو، عراق، لیبی و سوریه اشاره دارد. مداخلات در این کشورها توسط ایالات متحده و متحدان آن بر مبنای مداخله بشردوستانه، ادعاهای گسترده ی فردی و دفاع مشروع، حفاظت از حقوق بشر و قرائت تحمیلی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، توجیه شد. به نظر می رسد روسیه به این سوابق استناد می کند تا نشان دهد چگونه غرب ممنوعیت استفاده از زور در حقوق بین الملل را تضعیف کرده است. روشن ترین توجیه قانونی برای استفاده روسیه از زور در اوکراین، دفاع مشروع از روسیه و دفاع مشروع جمعی، برای جمهوری های دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک است. با به رسمیت شناختن این دو جمهوری به عنوان کشور، روسیه می‌تواند به «مداخله با دعوت» و «دفاع مشروع جمعی» – توجیهاتی برای استفاده از زور که سایر کشورهای قدرتمند از جمله ایالات متحده در عراق و سوریه بر آن تکیه کرده‌اند، تکیه کند. استدلال های دفاع مشروع روسیه به شدت ضعیف هستند. به طور کلی، اتکای روسیه به همه این سوابق، خودخواهانه، فاقد مبنای واقعی و « اخلاقا نا به جا » است. با این حال، روسیه درست استدلال می کند که دیگر کشورهای قدرتمند، ممنوعیت حقوق بین الملل را در مورد استفاده از زور و حمایت از تمامیت ارضی تضعیف کرده اند، حتی اگر این استدلال از لحاظ توجیه قانونی یا اخلاقی برای اقدامات خود روسیه به جایی نرسد. تا حدودی، ممنوعیت استفاده از زور توسط تلاش‌ها برای تعقیب اهداف دیگر از طریق حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بشر و اهداف بشردوستانه، به خصوص در کوزوو و لیبی، و تا حدی در عراق و سوریه، تضعیف شده است. برای قرن حاضر، هدف اصلی حقوق بین‌الملل تامین صلح بین دولتی بوده است، اما بهترین راه‌های انجام این کار لزوماً روشن نیست و احتمالاً فراتر از ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد است. ((صلح طولانی)) پس از جنگ جهانی دوم، محققان و مورخان حقوق بین الملل را به این سمت هدایت کرد تا صلح بین دولتی را به پیمان ((بریان گلوک)) در سال ۱۹۲۸ که جنگ را غیرقانونی اعلام کرد، یا (( به طور معمول)) به ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد و ریشه های آن در محدودیت های استفاده از زور در جامعه ملل، مرتبط کند. با این حال، تنها تمرکز بر اوایل و اواسط قرن بیستم نادرست است. پس از جنگ های ناپلئونی در اوایل قرن نوزدهم، صلح طولانی در اروپا بین قدرت های بزرگ برقرار بود، همان طور که در این پاسخ طولانی به کتاب معروف « فرشتگان بهتر طبیعت ما » نوشته استیون پینکر(که همچنین سال ۱۹۴۵ را به عنوان یک نقطه عطف کلیدی که نشان دهنده افول جنگ بین دولتی است) توصیف می کند. صلح قرن نوزدهم، نشان می دهد که رابطه بین حقوق بین الملل و جنگ بین دولتی پیچیده تر(و شکننده تر) از آن چیزی است که روایت مرسوم اذعان می کند.
داده‌های دانشمندان علوم سیاسی نشان می‌دهد که درگیری بین دولتی بر سر قلمرو، بیشتر از سایر اشکال درگیری به جنگ تمام عیار تبدیل می‌شود و تهاجم به اوکراین را نگران‌کننده‌تر می‌کند. با این حال، پیوند بین درگیری های ارضی و اختلافات نظامی نشان می دهد که حقوق بین الملل ممکن است با کاهش درگیری بر سر قلمرو، در ایجاد صلح بین دولتی تأثیر بیشتری داشته باشد. ممنوعیت های استفاده از زور در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، این کار را انجام می دهد؛ از سوی دیگر، به موجب دکترین های دیگر حقوق بین الملل ، مانند (uti possidetis) که طبق آن، کشورهای تازه استقلال یافته، مرزهای خود را که تحت استعمار بودند، حفظ می کنند.
بیانیه سفیر کنیا در سازمان ملل در محکومیت به رسمیت شناختن جمهوری های اوکراین از سوی روسیه دقیقاً گویای همین نکته است. ((در زمان استقلال، اگر ما انتخاب می‌کردیم که دولت‌ها را بر اساس همگونی قومی، نژادی یا مذهبی دنبال کنیم، پس از چندین دهه هم چنان درگیر جنگ‌های خونین بودیم. ما تصمیم گرفتیم از قوانین سازمان وحدت آفریقا و منشور ملل متحد پیروی کنیم، نه به این دلیل که مرزهایمان ما را راضی می کند، بلکه به این دلیل که چیزی بزرگتر، ساخته شده در صلح می خواهیم)).
همانطور که بیانیه کنیا نشان می دهد، پذیرش وضعیت سرزمینی موجود، هزینه های واقعی دارد – آن را به مرزهای دلخواه و ناعادلانه تقویت می کند. این هزینه ها باعث می شود که (uti possidetis) در بعضی از مناطق غیرممکن باشد. هزینه‌های حفظ مرزهای موجود همچنین به تلاش‌ها برای تغییر سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل، از جمله ایجاد حق تعیین سرنوشت که شامل حق جدایی برای گروه‌های تحت ستم است، دامن می‌زند. روسیه برای توجیه مداخله نظامی در کریمه به حق تعیین سرنوشت اصلاحی تکیه کرده است؛ کشورهای غربی از حق تعیین سرنوشت به عنوان بخشی از استدلال خود به نفع استقلال کوزوو از صربستان (هم پیمان روسیه) استفاده کردند. مارکو میلانوویچ استفاده روس‌ها از این استدلال را نمونه‌ای از «نظریه «پیشرو» مانند جدایی چاره ساز/حق تعیین سرنوشت» توصیف می‌کند که «برای اهداف قطعا بدون پیشرفت ، مانند توجیه تسخیر سرزمینی استفاده می‌شود»
حقوق بین الملل: قوی تر و محدود تر
انجمن اروپایی حقوق بین‌الملل بیانیه‌ای صادر کرده است که در بخشی از آن آمده است: «ادعا کردن اینکه سایر کشورها – به‌ویژه در غرب – در مورد احترام به حقوق بین الملل سابقه بهتری ندارند، از نظر اخلاقی نابه جا و فرافکنی بی‌ربط است.» از آنجایی که ناظران به آنچه حقوق بین‌الملل می‌تواند و باید در آینده انجام دهد، نگاه می‌کنند، این استدلال یک«فرافکنی بی‌ربط» نیست. در عوض، جامعه بین‌الملل باید در نظر داشته باشد که این هنجارها چقدر خوب عمل کرده‌اند، چه کسی آنها را نقض کرده است و چرا. تقویت مجدد تعهدات حقوقی به حاکمیت ارضی و تمامیت سرزمینی، مستلزم اذعان – صریح یا ضمنی – است که حقوق بین‌الملل به اندازه کافی قوی نیست تا همه چیز را به خوبی انجام دهد. در یک دنیای کامل، حقوق بین الملل می تواند( uti possidetis) را رها کند و به طور عادلانه مرزهای کنونی را تنظیم کند، می تواند از آسیب رساندن رهبران به مردم خود با تسهیل بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد برای اهداف بشردوستانه جلوگیری کند، و می تواند به جدایی برای ستمدیدگان واقعی علیرغم تمامیت ارضی کشورهای موجود قدرت بخشد. من سال‌هاست که استدلال می‌کنم که گسترش حقوق بین‌الملل به منظور تمرکز بر حقوق بشر و اهداف بشردوستانه به بهای تمامیت ارضی، یک باور و مشکلات دیگری را ایجاد کرده است که سیستم حقوقی بین‌المللی را در کل تضعیف می کند.
امروز، جامعه بین‌المللی باید از طریق حقوق بین‌الملل، حتی به بهای هزینه‌های گاه به گاه اهداف بشردوستانه (که باید شدیدا از راه‌های دیگر دنبال شود) روی هنجارهای تمامیت ارضی و حاکمیت ، مجدد سرمایه‌گذاری کند. کار سازمان ملل متحد باید بر صلح بین دولتی و تمامیت ارضی متمرکز باشد. و جامعه بین المللی باید به رویکردهای جدیدی برای تضمین صلح در میان قدرتمندترین کشورهای جهان فکر کند. یک مدل جدید ( کنسرت قدرت ها ) که از کنسرت اروپا در سال ۱۸۱۵ الگو برداری شده باشد، ایده جالبی است. ایده ای که کشورهای قدرتمند را در یک مجمع غیررسمی گرد هم می آورد که فضای بیشتری را برای گفتگوی واقعی نسبت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می دهد. همان طور که رویدادهای اخیر در اوکراین نشان می دهد، حفاظت در برابر جنگ بین دولتی، خود وظیفه بزرگی برای حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی است.