آیا می توان به یک کنوانسیون جرایم سایبری برای همه دست یافت؟
دور جدید معاهده جرایم سایبری سازمان ملل متحد هشیاری مؤثر نسبت به یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی و پیچیدگی های رسیدگی به آن را جان دوباره بخشیده است.
۳۱ مارس ۲۰۲۲
نویسنده: Joyce Hakmeh (پژوهشگر ارشد برنامه امنیت بین المللی؛ سردبیر مجله سیاست سایبری)
مترجم: حبیبه فرج زاده (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی(عضو هیأت علمی دانشگاه یزد)
در اواخر ماه فوریه، مذاکرات برای یک معاهده سازمان ملل در مقابله با جرایم سایبری آغاز شد. این موضوع به دلایل بسیار شایان توجه است.
نخست، درحالی که سندهای چندی وجود دارد که به جرائم سایبری می پرازد، این دفعه نه تنها بار اول است که کشورها در مورد سند الزام آور ملل متحد در مورد جرائم سایبری مذاکره می کنند بلکه نخستین بار است که کشورها در باره یک سند الزام آور در مورد همه مسائل سایبری به مذاکره نشسته اند.
دوم اینکه، کنوانسیون با هماهنگ ساختن رویکردهای ملی در مورد جرم انگاری، پتانسیل کاهش مصونیت از مجازات مجرمان سایبری را در دل خود دارد. در همین راستا، این کنوانسیون می تواند با ارائه چارچوب های تحقیقاتی مؤثر و تسهیل تبادل اطلاعات فرامرزی، نقش مهمی در بهبود همکاری های بین المللی ایفاء کند.
از این گذشته، کنوانسیون می تواند به ارتقای ظرفیت کشورهای کم تجربه در مقابله با جرایم سایبری کمک نموده و زمینه را برای مساعدت های فنی فراهم سازد.
چالش های پیش رو
فراسوی چنین پتانسیلی، روند مذاکره چندان هم ساده نخواهد بود. و این ساده نبودن در اولین دور از شش دور مذاکرات برگزار شده بین ۲۸ فوریه و ۱۱ مارس به روشنی نمایان شد چراکه در کنار همگرایی هایی که وجود داشت در برخی حوزه ها واگرایی هایی هم به چشم می خورد.
در طول ده روز نخست مذاکرات، بسیاری از هیئت های کشورهای در حال توسعه، نیاز مبرم خود را به ابزار قانونی کارآمد که بتواند به آنها در مقابله با جرایم سایبری یاری رساند، ابراز کردند. چرا که جرایم سایبری آسیب قابل توجهی به جوامع و اقتصاد آنها وارد ساخته، که با همه گیری کوید-۱۹ نیز این آسیب ها تشدید شده است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه- از جمله کشورهایی که جامعه کارائیب نماینده آنهاست- نسبت به نقشی که کنوانسیون می تواند در مقابله با جرائم سایبری، پر کردن شکاف دیجیتالی و بهره برداری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفاء کند، خوش بین¬ اند.
اما برای رسیدن به این مقصود، موضوعاتی کلیدی وجود دارد که کشورها باید در مورد آنها به توافق برسند. یک آنکه جرایم سایبری چیست و دیگر اینکه چه مواردی باید در معاهده گنجانده شود؟
دامنه محدود جرایم سایبری
کشورها در مورد آنچه از معاهده انتظار دارند، اهداف مختلفی را دنبال می کنند. برای مثال، کشورهای غربی خواهان دامنه محدودی از جرایم در کنوانسیون هستند. “جرایم محض سایبری” به جرایم وابسته به فضای سایبر گفته می شود و به جرایمی اطلاق می گردد که بدون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان تحقق آن نیست.
این جرایم اغلب مواردی هستند که در آنها رایانه یا داده ها هدف فعالیت مجرمانه اند مانند بدافزارها، حملات قطع سرویس، باج افزارها و غیره و شامل جرایمی می شوند که پیش از پیدایش فناوری اطلاعات و ارتباطلات وجود نداشتند. جرایم وابسته به سایبر تعاریفی که دارند که تقریباً همه کشورها این تعاریف را به رسمیت شناخته اند.
کشورهای غربی همچنین از گنجاندن جرایم سایبری خاص دفاع می کنند. این جرایم، جرایم سنتی اند که در آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار استفاده می شود نه به عنوان هدف جرم. با توجه به چگونگی نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر جنبه از زندگی ما، مفهوم جرایم سایبری بر طیف گسترده ای از جرایم صدق می کند. بنابراین جرایمی که این کشورها ادعا می کنند جرایمی است که در آنها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشمگیری، دامنه، سرعت، مقیاس و همچنین ناشناس ماندن مرتکب را افزایش می دهد.
برای این گونه جرایم، اغلب دو مثال اصلی آورده می شود: بهره کشی جنسی آنلاین از کودکان و کلاهبرداری رایانه ای. و این کشورها خواستار گنجاندن تدابیر قوی حقوق بشری در سراسر معاهده اند.
دامنه گسترده جرایم سایبری
کشورهای دیگر نظیر هند، برای مثال، قائل اند که یک کنوانسیون محدود ممکن است همگام با پیشرفت فناوری به جای ارائه راه حل بیشتر مشکل زا شود. این کشورها خواستار گسترش دامنه جرایم در این کنوانسیون هستند که علاوه بر جرایم سایبری محض، فهرستی طویل از جرایم قابل وقوع در فضای سایبری را نیز در برگیرد.
لیست جرایم سایبری در میان کشورها متفاوت است اما جرائمی مانند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد تروریستی، توزیع مواد مخدر، قاچاق اسلحه، همچنین جرایم مرتبط با محتوا مانند اطلاعات نادرست، اجبار به خودکشی، نفرت پراکنی، افراط گرایی و غیره را در بر می گیرد.
این دامنه گسترده خطراتی را نیز به دنبال دارد. نخست، چند مورد از جرایم سنتی که پیشنهاد شده در اسناد دیگر به آنها پرداخته شده است. گنجاندن آنها در این کنوانسیون نه تنها تلاش مضاعف می طلبد بلکه با سایر معاهدات و همچنین با رویکردهای ملی در قبال این موضوعات در تعارض قرار می گیرد.
دوم، نسبت به برخی از جرایم محتوایی که پیشنهاد شده، مانند محتوای افراط گرایانه، در نظام¬های قضایی ملی به گونه های متفاوت برخورد می شود. در حالی که برخی از محتواها در یک نظام قضایی جرم تلقی می شود ممکن است در حوزه قضایی دیگر مشمول مسئولیت مدنی باشد یا اصلاً مسئولیتی در پی نداشته باشد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ارسالی خود به دور مذاکرات، اظهار داشت که کنوانسیون آتی باید بر جرایم سایبری اصلی متمرکز باشد و از گنجاندن جرایم مربوط به محتوا خودداری شود. این دفتر بر این موضوع تأکید کرده که چگونه با جرم انگاری محتوای آنلاین مختلف مرتبط با افراط گرایی، تروریسم، اخلاق عمومی یا نفرت پراکنی، از قوانین سایبری برای اعمال محدودیت های گسترده بر آزادی بیان استفاده شده است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بر اهمیت اینکه سند بین المللی آتی در مورد جرایم سایبری نباید به عنوان توجیهی برای چنین اقدامات محدودکننده ای استفاده شود، تأکید کرد.
احتمال عدم توافق همگانی
این نکته شایان توجه است که این بحث ها در مورد تلاش برای تعیین اینکه چه مواردی باید و چه مواردی نباید جرم سایبری تلقی شود حدود یک دهه قدمت دارد. این مباحثه در عرصه های مختلف از جمله در سازمان ملل اتفاق افتاد که توافق بر سر تعریف واحدی از جرایم سایبری در آن امکان پذیر نشد.
نشانه ای از اینکه ممکن است در چارچوب این فرایند مذاکرات این عدم توافق تغییر کند، وجود ندارد. در نهایت، بدین معنی است که احتمال نرسیدن به یک اجماع و عدم دست یابی به یک کنوانسیون در پایان این دور نسبتاً کوتاه وجود دارد. اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، کشورهایی که احتمالاً بیشترین تأثیر را خواهند دید کشورهای در حال توسعه هستند.
اکثر کشورهای توسعه یافته دارای سیستم ها، منابع، تخصص و قابلیت هایی هستند که آنها را قادر به مقابله با جرایم سایبری می سازد. برای مثال، کشورهای غربی سابقه طولانی کار در زمینه جرایم سایبری در سطح ملی و همچنین منطقه ای و بین المللی دارند. این کشورها عضو کنوانسیون بوداپست بوده و سازکارهای همکاری خوبی در نهادهای منطقه ای مانند یوروپل دارند.
اما در مورد کشورهای در حال توسعه اینگونه نیست. همانطور که برخی هیئت ها در طول مذاکرات تأکید کردند، اغلب همکاری های بین المللی در زمینه جرایم سایبری نه به دلیل نبود خواست و اراده آنها بلکه به دلیل نبود ظرفیت و توانایی شکست میخورد. در حالی که برخی از این کشورها کنوانسیون بوداپست را نیز به تصویب رسانده اند، منابع و ظرفیت های آنها بسیار کمتر و محدودتر از کشورهای توسعه یافته است.
اینکه آیا به یک کنوانسیون سازمان ملل در مورد جرایم سایبری نیاز است یا خیر، بحثی قدیمی است. با این حال، روندی که در حال حاضر در حال انجام است، فرصتی را برای بسیاری از هیئت های کشورهای در حال توسعه فراهم می کند تا ابزاری داشته باشند که همکاری بین المللی در مورد جرایم سایبری را تسهیل کرده و به آنها در مقابله با این چالش کمک کند. اما آیا در این فرایند می توان به این مهم دست یافت؟
مبنای قانونی برای جمع آوری داده ها
علی رغم تفاوت نگرش کشورها در مورد چگونگی تعریف جرایم سایبری برای تحقق اهداف معاهده و مواردی که باید در قلمرو کنوانسیون گنجانده شود، اکثر کشورها اذعان دارند که این کنوانسیون باید شامل فعالیت هایی باشد که در سطح جامعه بین المللی بطور گسترده مجرمانه شناخته شده اند.
برخی هیئت ها پیشنهاد کرده اند که این کنوانسیون می تواند به عنوان مبنای قانونی برای جمع آوری مدارک و شواهد الکترونیکی عمل کند بدون اینکه به همکاری برای تحقیق در مورد جرایم خاصی که در کنوانسیون تعیین شده است، ارتباطی داشته باشد.
همانطور که در گزارش چین به این فرایند سازمان ملل آمده است، “در رابطه با جرایم دیگر که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابند، کشورهای عضو می توانند از جرایم مرتبط که در این کنوانسیون ذکر نشده، جلوگیری و با آنها مبارزه کنند و همکاری بین المللی را طبق این کنوانسیون، سایر کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوطه خود انجام دهند.”
این رویکرد با موفقیت در چارچوب کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی(UNTOC) مورد استفاده قرار گرفته است که در آن مجموعه خاصی از انواع اصلی فعالیت های جرایم سازمان یافته را جرم انگاری می کند اما این کنوانسیون مقررات همکاری های بین المللی گسترده ای را نیز که می تواند در مورد انواع دیگر جرایم جدی ارتکابی اعمال شوند، در بر دارد.
برخی کشورها بر این نظر اند که چنین رویکردی در این فرایند نیز دنبال شود، بدین معنا که تعریف انواع مختلف رفتار مجرمانه اهمیت چندانی نخواهد داشت زیرا دولت ها بدون توجه به جرایم جنایی مشمول کنوانسیون، مبنای قانونی برای جمع آوری و مبادله داده ها خواهند داشت.
در میان کشورها اشتیاق بسیاری وجود دارد که ابزاری در اختیار داشته باشند که بتوانند به آنها در رسیدگی به معضل جرایم سایبری که چندین سال است با آن دست و پنجه نرم می کنند، یاری رساند، معضلی که آنها را از استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات باز داشته است.
کشورها می دانند این کنوانسیون می تواند ابزارهای مورد نیاز را در اختیار آنها بگذارد تا در این زمینه موقعیت و وضعیت بهتری بدست آورند. به سختی می توان گفت که چقدر احتمال دارد این اتفاق بیفتد. آنچه واضح است اینکه این روند آگاهی و هشیاری لازم را در مورد یکی از بزرگترین چالش های جهانی و پیچیدگی های رسیدگی به آن افزایش می دهد.