استفاده حداکثری از نهاد”دوستان دادگاه”در نهادهای معاهداتی سازمان ملل متحد

استفاده حداکثری از نهاد”دوستان دادگاه”[۱] در نهادهای معاهداتی سازمان ملل متحد[۲]

نویسندگان:

Vincent Ploton, Javier Urizar Montes de Oca

مترجم:  دکتر میثم نوروزی

عضو هیئت علمی  دانشگاه بوعلی سینا    

ویراستارعلمی : دکتر علیرضا ابراهیم گل پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل

رویه‌ی درخواست  مداخلات شخص ثالث[۳] (TPIs) – که به طور خلاصه به عنوان ورود یاور دادگاه نیز شناخته می‌شود-  در کشورهای عضو  جامعه مشترک المنافع به خوبی شناخته شده و در عمل در سازوکارهای منطقه‌ای مانند دادگاه‌های داخلی آمریکا و دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه  آفریقایی حقوق بشر و مردم رایج شده است. به همین ترتیب، هشت نهاد معاهداتی سازمان ملل  نیز مجازند که نسبت به بررسی مکاتبات فردی که به آنها صورت    می گیرد اقدام کنند. لوایحی را از شخص ثالث دریافت کرده‌اند. اگرچه مقدار درخواست های  ورود  اشخاص ثالث ارائه شده به نهادهای معاهداتی سازمان ملل متحد در مقایسه با آنچه که به دادگاه‌های منطقه‌ای ارائه می شود، بسیار اندک است، اما در حال افزایش است. منبع جدیدی که توسط سرویس بین المللی حقوق بشر[۴] که با حمایت موسسه   حقوقی بین المللی DLA Piper منتشر شد رهمنودهایی را به نویسندگان در این خصوص ارائه می کند.

ابزاری جدید برای دادخواهان

توسعه رویه قضایی برای ذیحقان

نمونه‌هایی از مداخلات شخص ثالث که بر تصمیمات نهادهای معاهداتی سازمان ملل تأثیر می‌گذارند را می‌توان در زمینه‌های مختلف پیدا کرد. تصمیم اخیر کمیته رفع تبعیض علیه زنان در مورد جرم انگاری روابط همجنس گرایان در سریلانکا به طور مثبت تحت تأثیر یک مداخله شخص ثالث  بود  که استدلال می‌کرد که در راس نقض های ادعایی مطرح شده در  شکایت تسلیم شده به کمیته، دو ماده دیگر از کنوانسیون نقض شده است و کمیته در تصمیم خود به آن اشاره کرد.  در کانادا، نل توسن به دلیل وضعیتش به عنوان یک مهاجر غیرقانونی از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی نجات بخش محروم شد.کمیته حقوق بشر اظهار کرد که حق حیات، شامل حق بر مراقبت‌های بهداشتی نجات دهنده نیز می‌شود و حقوق او بر حیات و عدم تبعیض، نقض شده است. این یافته پیشگام و پیچیده ناشی از  چندین لایحه  شخص ثالث بود که اطلاعات حقوقی مرتبط با اثبات یک پرونده پیچیده را ارائه می‌کردند.

اولین جلسه استماع نویسندگان لوایح یاوران دادگاه در نهادهای معاهداتی

پرونده ساکی و دیگران  علیه آرژانتین، برزیل، فرانسه، آلمان و ترکیه در کمیته حقوق کودک؛ توجه بین المللی زیادی را به خود جلب کرد بویژه از این جهت که  گرتا تونبرگ، فعال تغیرات اقلیمی(جوی)، یکی از درخواست کنندگان بود. آن‌ها استدلال کردند که با سببیت در ایجاد غیرمسولانه  و تداوم تغییرات اقلیمی تهدیدکننده حیات، این پنج کشور در اتخاذ  اقدامات پیشگیرانه  و احتیاطی ضروری   برای احترام، حفاظت و ایفای حق حیات  خواهان ها، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامتی و حق برخورداری از فرهنگ قصور کرده اند.

تصمیم کمیته، که در اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شد، موضوع بحث‌های کم تر بیان شده ای در مورد تصمیمات نهاد معاهداتی سازمان ملل بوده است. خود کمیته حقوق کودک از این تصمیم به عنوان ” تصمیمی تاریخی” استقبال کرد زیرا در آن این موضوع مطرح شد که ” یک کشور عضو می‌تواند بابت  تأثیر منفی انتشار کربن بر حقوق کودکان در داخل و خارج از قلمرو خود مسوول قلمداد شود” . این تصمیم برای سایر جنبه‌های اساسی مربوط به حق برخورداری از محیط زیست پاک و حق بر حیات و و سلامت، راهگشا تلقی شد. در طرف مقابل این طیف، خواهان ها، علناً ناامیدی خود را از رد شدن این شکایت  به دلیل عدم مراجعه قبلی  به مراجع داخلی را اعلام کردند.

با این حال، یکی از جنبه‌های رویه ‌ای مهم این پرونده، توجه زیادی را به خود جلب نکرده است: لایحه  شخص ثالثی که توسط گزارشگران ویژه فعلی و سابق سازمان ملل در مورد محیط زیست تهیه شده بود به کمیته ارائه شد. و برای نخستین  بار در تاریخ تمام نهادهای معاهداتی سازمان ملل، اشخاص ثالث توانستند در کمیته  اظهارات  شفاهی داشته باشند. برگزاری جلسات استماع به هنگام تصمیم گیری در مورد مکاتبات و شکایات  فردی در نهاد معاهداتی سازمان ملل، نادر است. تنها سه نهاد معاهداتی سازمان ملل تا به حال این کار را انجام داده‌اند: کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق بشر و کمیته ضد شکنجه. از این سه کمیته نیزفقط کمیته حقوق کودک به صراحت امکان مداخلات شفاهی از اشخاص ثالث را مجاز می‌داند.

چشم به راه: افزایش شفافیت و دسترسی

مگر اینکه و تا زمانی که اطلاعات مربوط به پرونده‌های در انتظار حل و فصل نزد  نهادهای معاهداتی ملل متحد به طور گسترده در دسترس قرار گرفته  و مستمراً روزآمد شوند، مداخلات اشخاص ثالث همچنان به عنوان یک روش خاص و محجور باقی خواهد ماند. البته، هر گونه افزایش بالقوه در مداخلات اشخاص ثالث منجر به بار اضافی بر دوش دبیرخانه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد شد و منابع مالی و کارکنانی که در اختیار دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار دارند را نمی‌توان با تیمی متشکل از ۲۰ وکیل که کلیه شکایات فردی در تمامی  نهادهای معاهداتی ملل متحدرا مدیریت می‌کنند مقایسه کرد. با این حال، هم نهادهای معاهداتی ملل متحد، هم اصحاب دعوی و حتی کشورهای عضو، که تعدادی از آنها لوایح  اشخاص ثالث  را به نهادهای معاهداتی ملل متحد ارسال کرده‌اند، مشتاق استفاده از این ابزار مُهم هستند. راه‌حل‌های کاربردی و منابع روشن برای اطلاعات در مورد پرونده‌های جاری  در دسترس عموم وجود دارد، و فرآیند ارتقای دیجیتالی مداوم در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرصت مناسبی را برای  مدیریت این موضوع فراهم می‌کند. چنین راه حل‌هایی نیز به عنوان بخشی از ابتکارات قبلی، مانند راه حل‌هایی که توسط آکادمی ژنو و مرکز حقوق مدنی و سیاسی ارائه  شد، شناسایی و مورد بحث قرار گرفته‌اند. باید مشاهده کرد که  به راهکارهای پیشنهادی عمل خواهد شد یا خیر.

[۱] . منظور ازamicus curiae   افراد یا سازمان هایی هستند که طرف یک پرونده حقوقی نبوده، اما می توانند با ارائه اطلاعات یا مشاوره های لازم به روند رسیدگی دادگاه کمک کنند.

[۲] . ejiltalk.org/friends-of-the-court-making-the-most-of-amicus-curiae-with-un-treaty-bodies/.

3 . Third Parties intervention (TPIs).

[4].  International Service for Human Rights (ISHR).