انجام محاسبات ریاضی در صدور قرارهای موقت دیوان بین‌المللی دادگستری
نویسنده: Priya Pillai
ترجمه و تحقیق: زهره شفیعی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل- دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستارعلمی: دکتر وحید بذّار، پژوهشگر حقوق بین‌الملل عمومی
خواننده محترم؛
احتمالا در توییتر دیده باشید که در یک عصر آدینه بارانی پس از پایان روزکاری¬ام در خصوص بیانیه مطبوعاتی دیوان بین¬المللی دادگستری در رابطه با جلسه استماع جدید قرار موقت مداقه¬ای داشتم- قرار موقت دیوان در قضیه مسائلِ مصونیت های قضایی دولت و اقدامات محدودکننده علیه اموال دولتی (آلمان علیه ایتالیا). آلمان در ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ این دعوا را مطرح کرد که محل بحث و گفتگوهای زیادی بود و دیوان روزهای نهم و دهم مه ۲۰۲۲ را برای جلسات استماع در خصوص صدور قرار موقت مه مقرر نمود.
من تحت تاثیر سرعت برق¬آسای تنظیم این جلسات قرار گرفتم و نمی¬توانستم این تصور را نادیده بگیرم که فاصله زمانی میان آغاز رسیدگیِ به درخواست صدور قرار موقت و جلسات استماع نزد دیوان در حال فشرده و کوتاه شدن هستند. بااینحال، هیچگونه داده تجربی برای اثبات یا رد این موضوع نداشتم. بنابراین برای ارزیابی این موضوع دست به کار شدم (من از آن دسته از حقوقدانانی نیستم که عاشق اعداد و ارقام هستند- در واقع من حقیقتا اعداد را دوست ندارم، همانند هر وکیل شایسته و کارآمدی!)
نوشتار حاضر کاوش و تحلیلی گذرا از یافته¬های من در یک ساعت است- از دیدگاه روش شناسی، در این نوشته کاری که انجام دادم- فهرست تمام قضایای در حال رسیدگی در وب¬سایت دیوان بین-المللی دادگستری (بنگرید) را مرور کرده و بر قضایایی که از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ خاتمه یافته ¬اند، نگاهی داشتم (شاید باید همه قضایای را مطالعه می¬کردم اما برای نوشتن این مطلب در یک عصر جمعه محدودیت¬هایی وجود داشت و این صرف¬نظر از علاقه من به تمام مباحث حقوق بین¬الملل است!). متعاقبا نگاهی به ۱۵ قضیه درحال رسیدگی نزد دیوان بین¬المللی دادگستری داشتم. یافته¬های من به شرح زیر هستند:
• درخواست صدور قرار موقت در همه¬ی قضایای رسیدگی شده، وجود نداشته است.
• از بیست و یک قضیه رسیدگی شده (۲۰۱۵ -۲۰۲۲) هشت درخواست صدور قرار موقت و جلسات استماع وجود داشته است (در یکی از این قضایا بیش از یک درخواست صدور قرار موقت وجود داشته. به عنوان مثال در قضیه اعمال و اجرای کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض نژادی (قطر علیه امارات متحده عربی) که در آن دو درخواست صدور قرار موقت و دو مجموعه جلسات استماع در آن رابطه مقرر شده بود)؛
• از پانزده قضیه درحال رسیدگی، هفت جلسه استماع مربوط به درخواست صدورقرار موقت بوده است؛
• جلسات استماع برای صدور قرار موقت در تمام این قضایا (۸ قضیه¬ی رسیدگی شده + ۷ قضیه در حال رسیدگی= ۱۵) زمان میان درخواست صدور قرار موقت و جلسه استماع تقریبا ۵۴ روز بود (در قضیه برخی فعالیت¬های نیکاراگوئه در منطقه مرزی (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه) و Jadhav (هند علیه پاکستان) در ۷ روز (با توجه به مجازات اعدام که بنا بود اجراء شود، فوریت زمانی منظور شده بود.))
• بازه¬ی زمانی میان درخواست صدور قرار موقت تا جلسه استماع در شش قضیه دیگر در محدوده¬ی ۲۵ تا ۳۰ روز است؛ از جمله در قضیه گامبیا علیه میانمار؛ دو قضیه¬ی اعمال کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (اوکراین علیه روسیه)حدودا ۵۰ روز و در قضیه نقض¬های ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (ایران علیه ایالات متحده آمریکا) تقریبا ۴۰ روز.
• به نظر می¬رسد اخیرا این بازه¬ی زمانی کوتاه شده است، ۸ روز در قضیه ادعاهای نسل زدایی ذیل کنوانسیون منع و مجازات نسل¬زدایی (اوکراین علیه روسیه)؛
• چارچوب زمانی مفروضِ من ماهیت موضوع مطروح نزد دیوان را نیز منعکس می¬کند؛
تحلیل¬های ارائه شده هیچ نظریه¬ای را طرح نمی¬کنند و نوشته حاضر صرفا برای اقناع کنجکاوی و ارائه بررسی اجمالی عملکرد دیوان بوده است. امیدوارم فردی این موضوع را برگزیده و مطالعه عمیق¬تری داشته باشد.