«جنگ اوکراین و اصلاحات سازمان ملل
متن زیر نسخه تعمیم یافته سخنرانی ۳ مه ۲۰۲۲ در مرکز سیاست امنیتی ژنو است.
نویسنده: ریچارد گوان
مترجم: دکتر مُنا کربلایی امینی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت
جنگ در اوکراین این پرسش را نزد دیپلمات‌ها، مقامات سازمان ملل و کارشناسان مطرح کرده است، که آیا ما به شکل‌گیری«سانفرانسیسکویی جدید»، و برهه تاریخی جدیدی مانند سال ۱۹۴۵ که دولت‌ها بتوانند مقررات حاکمیت جهانی را از نو بازنویسی کنند؛ نزدیک می‌شویم؟ تردیدی وجود ندارد که در ماه‌ها و سال‌های آینده، با مطالب فراوانی در مورد نیاز به اصلاح یا جایگزینی؛ به ویژه با تأکید بر ایجاد تغییرات در شورای امنیت برای جلوگیری از ایجاد بن‌بستی که در مورد اوکراین شاهد بودیم، روبه‌رو خواهیم شد. اما به دلایلی باید در مورد نتایج و دستاوردهای این گفتگوها تردید نمود.
به نظر می‌رسد تنش‌های قدرتهای بزرگ امروز (نه تنها بین غرب و روسیه، بلکه بین غرب با چین) به این معنی است که در زمان کنونی فقط اصلاحات محدودی در حاکمیت جهانی امکان‌پذیر است. با این وجود، کووید-۱۹و جنگ اوکراین برخی شکاف‌های قابل توجه در سیستم بین‌المللی که نیاز به توجه و اقدام فوری دارند، را نمایان کرده است. از جمله:
-تدبیر سازکارهایی برای مدیریت اثرات جهانی شوک‌های غیرمنتظره بر اقتصاد بین‌الملل (اعم از بیماری‌های همه‌گیر، جنگ‌های کلاسیک یا بلایای طبیعی).
-تدبیر سازکارهایی برای مقابله با اطلاعات نادرست و غیر موثق (به ویژه در فضای مجازی) که بحرانهای مختلف را تشدید می‌کند و ممکن است منجر به ایجاد درگیری‌های جدید شود.
-تدبیر سازکارهایی برای کنترل تسلیحات و اعتمادسازی در محیط بین‌المللی که با تقابل فزاینده‌ای روبه‌رو است.
در تشریح این سه حوزه برای اصلاح، به «برنامه مشترک ما»، گزارشی که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۱ درباره آینده چندجانبه گرایی منتشر کرد، اشاره خواهم کرد. این گزارش درس‌هایی از همکاری بین‌المللی و شکست‌های مربوطه در طول همه‌گیری کووید-۱۹را نمایان کرده و کمتر بر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی تمرکز نموده است. اما برخی مسائل، مانند آسیب پذیری اقتصاد جهانی که به تأثیرات جنگ اوکراین مرتبط است، را نیز مورد توجه و تأکید قرارداده است.
دبیرخانه سازمان ملل اکنون در حال کار بر روی توسعه و بسط پاسخ ها به مشکلاتی است که پیش از برگزاری اجلاس سران در سپتامبر ۲۰۲۳؛ در دستور کار مشترک مطرح گردیده است؛ هرچند مناسب است دستور کار جدیدی برای صلح با تمرکز بر صلح و امنیت به عنوان بخشی از فرآیند فوق نیز، ارائه شود. به موازات آن، هیأتی از مشاوران عالی‌رتبه در مورد چندجانبه گرایی مؤثر به ریاست الن سیرلیف جانسون، رئیس جمهور سابق لیبریا و استفان لوفون، نخست وزیر سابق سوئد، در حال بررسی چگونگی تغییر وضع ساختارهای حکومت جهانی هستند.
قبل از پرداختن به این موضوعات، به طور خلاصه در مورد اینکه چگونه جنگ‌ها و بحران‌ها منجر به متمرکز شدن توجه ها به ابعاد تاریخی حکمرانی جهانی می شوند و اینکه چرا تصور نمی‌کنم اکنون در «لحظه سانفرانسیسکو» باشیم، صحبت خواهم کرد. سپس به سه حوزه موضوعی که شناسایی کرده‌ام با جزئیات بیشتر می‌پردازم.
• جنگ ها، بحران ها و تفکر در مورد حکومت جهانی
جنگ ها و بحران ها مردم را به فکر حکومت جهانی می اندازد. جنگ های بزرگ روزنه هایی برای نوآوری های بزرگ در نظام بین الملل ایجاد می کنند. جنگ جهانی اول باعث پیدایش جامعه ملل شد. شکست جامعه ملل و واکنش به بیم ناشی از جنگ جهانی دوم اساس و بنیان ساختار سازمان ملل را به ما اعطا کرد و سازمان ملل متحد، حداقل به لطف وتوی شورای امنیت، به عملکرد خود در چارچوب پارامترهای تعیین شده در سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ ادامه می دهد.
موج جنگ‌های داخلی که پس از پایان جنگ سرد رخ داد، رهبران سازمان ملل را به ارزیابی مجدد عملیات صلح و حفاظت از غیرنظامیان سوق داد.
جنگ‌ها و بحرانهای کوچک‌تر ممکن است تأثیر یکسانی بر نظام بین‌الملل نداشته باشند، اما همچنان می‌توانند سازمان‌های چندجانبه و کشورهای عضو آنها را وادار کنند تا درباره نحوه همکاری خود تجدیدنظر کنند. منشور سازمان ملل متحد به حفظ صلح اشاره ای ننموده است. با این حال، بحران سوئز و سایر درگیری‌های [دوران] جنگ سرد، رهبران اسبق سازمان ملل را بر آن داشت تا عملیات کلاه آبی ها را به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین و معروف‌ترین ابزار این سازمان توسعه دهند. موج جنگ‌های داخلی که پس از پایان جنگ سرد – که به فجایع سربرنیتسا و رواندا ختم شد – رهبران سازمان ملل را به ارزیابی مجدد عملیات صلح و حفاظت از غیرنظامیان سوق داد و نسل جدیدی از مأموریت‌های کلاه آبی را در مواردی مانند لیبریا به راه انداخت.
در برخی موارد، به نظر می رسد که یک جنگ یا بحران می تواند گواهی بر نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بین‌الملل باشد، اما این تصور می تواند گمراه کننده باشد. نمونه بارز آن جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ است که الهام بخش بسیاری از بررسی‌های آسیب‌شناسانه در سازمان ملل شد. در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل، بر مجموعه‌ای از بحث‌ها در مورد نقص‌های سیستم چندجانبه نظارت نمود که در نهایت منجر به نوآوری‌های بنیادین مهمی در سازمان ملل شد (مانند ایجاد شورای حقوق بشر و کمیسیون جدید صلح سازی) و همچنین مجمع عمومی را بر آن داشت تا ایده «مسئولیت حمایت» را، هرچند با تأخیر در پاسخ به شکست این سازمان در نجات جان مردم در بالکان و رواندا در دهه ۱۹۹۰، مطرح کند.
از نظر بسیاری از کشورها، درس اصلی جنگ عراق این بود که شورای امنیت باید اصلاح شود و بحث های فراوانی در مورد اصلاح منشور سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ شکل گرفت. اما ایالات متحده، چین و روسیه هیچ علاقه ای به اصلاحات نداشتند و این ابتکار عمل را از بین بردند. شورای امنیت به مدت دو دهه پس از بحران عراق بدون تغییر و تحول مهمی، عمل کرده است.
بنابراین، به عبارت ساده‌تر می توان گفت:
۱)جنگ‌های بزرگ با حضور ابرقدرت‌ها می‌توانند منجر به ایجاد تغییرات اساسی در نظام بین‌الملل شوند.
۲) بحران های سطح پایین تر و کم اهمیت تر می توانند منجر به ایجاد تغییرات فنی و عملیاتی در نحوه عملکرد نهادهای بین المللی شوند و؛
۳) برخی بحران‌ها، فرصت‌های از دست رفته برای اعمال اصلاحات را نمایان می سازند.
اما بحران کنونی اوکراین در کجای این طیف قرار می‌گیرد و آیا می‌تواند منجر به از سر گیری مذاکرات درخور توجهی در خصوص منشور سازمان ملل گردد، که احتمالاً شامل تغییراتی در مقررات و ترکیب شورای امنیت باشد؟
• جنگ اوکراین: سانفرانسیسکویی جدید؟
پاسخ صادقانه این است که: نمی دانیم. به نظر می رسد که جنگ ممکن است برای مدت طولانی ادامه یابد. حتی اگر توقف خصومت و درگیری ها در ماه های آینده امکان پذیر باشد، ممکن است با یک بن بست طولانی بین روسیه و اوکراین و به طور گسترده تر بین روسیه و غرب مواجه شویم. هر چه این بحران بیشتر ادامه یابد، تأثیرات بالقوه آن بر همکاری های بین المللی بیشتر خواهد شد. رسانه های روسی در حال حاضر درگیری را به عنوان یک جنگ نیابتی با ناتو توصیف می کنند. ایالات متحده اعلام کرده است که هدفش تضعیف روسیه از طریق تامین تسلیحات اوکراین است و اعضای اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا از نظر اقتصادی خود را از مسکو جدا کنند و در عین حال اوکراین را مسلح کنند. این خطر وجود دارد که جنگ به یک رویارویی بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر تبدیل شود (هرچند اگر موضوع در قالب زد و خورد هسته‌ای به اوج برسد، دیگر بحث در مورد اصلاحات حاکمیت جهانی اولویت اصلی کسی نخواهد بود).
با این حال، شایان ذکر است که – برخلاف برخی از پیش‌بینی‌های بدبینانه اولیه من در جریان خصومت‌ها – جنگ به طور کلی سازمان ملل و همکاری بین‌المللی را مختل و ناکارآمد نکرده است. برای مثال، هرچند تنش‌ها بین دیپلمات‌های روسی و غربی بالاست، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع موفق شده است با تصویب قطعنامه‌هایی در مورد بحران‌هایی غیر از اوکراین به فعالیت های خود ادامه دهد. به عنوان مثال، شورا دستور جدید مهمی را برای سازمان ملل برای تعامل با طالبان و همچنین در مورد فشار و نفوذ جدید اتحادیه آفریقا در سومالی به تصویب رسانده است. روسیه گاهی به استفاده از حق وتو در موضوعاتی غیر از اوکراین اشاره کرده ، اما هنوز این کار را نکرده است. هیچ کس مطمئن نیست که شورا بتواند به موازات یک جنگ طولانی در اوکراین، این نوع «داد و ستد طبق روال معمول» را به طور نامحدود ادامه دهد. اما ممکن است سیستم سازمان ملل متحد به این دلیل که کشورهای قدرتمند عضو حقیقتا معتقدند که سازمان در خدمت منافع آنهاست، انعطاف‌پذیرتر و تاب آورتر از آن چه که ما فرض می‌کرده ایم باشد و تلاش برای انجام اصلاحات بحث برانگیز در حال حاضر ممکن است بیشتر از اینکه فایده داشته باشد، مضر باشد.
همچنین لازم به ذکر است، بسیاری از ناظران خارج از اروپا نسبت به این مسئله که این جنگ واقعاً یک نگرانی جهانی است و نه منطقه ای؛ تردید دارند. برخی از اعضای اصلی گروه ۲۰، مانند چین و هند، رویکرد منفعلانه ای در برابر جنگ در سازمان ملل اتخاذ کرده اند و در حالی که روابط صمیمانه خود با روسیه را حفظ کرده اند، خواستار صلح و در عین حال [دارای موضع] ممتنع در اکثر قطعنامه های سازمان ملل در مورد جنگ هستند. سایرین، مانند برزیل و مکزیک، تجاوز روسیه را محکوم کرده‌اند، اما از تلاش‌ها برای تحریم مسکو یا اعمال مجازات‌های دیپلماتیک علیه روس‌ها حمایت نکرده‌اند. از نظر آنها، منزوی کردن کامل روسیه، راه حل دیپلماتیک برای مناقشه را سخت تر خواهد کرد. اوکراین و برخی از متحدانش خواستار اصلاح منشور و سیستم سازمان ملل شده اند… اما بعید است که این اقدامات موفق و عملی شوند.
بنابراین، در حالی که رهبران ایالات متحده و اروپا اغلب جنگ را به عنوان یک آزمون اساسی و حتی مرتبط با هست یا نیستِ نظم بین‌الملل فرض کرده اند، اما چنین نقشی برای این بحران به طور جهانی پذیرفته نشده است. اوکراین و برخی از متحدانش خواستار اصلاح منشور و سیستم سازمان ملل برای بازدارندگی روسیه از تجاوز بیشتر (از جمله حذف روسیه از شورای امنیت) شده‌اند، اما بعید است که این اقدامات موفق شوند. در همین حال، چین متعاقب جنگ، بحث ابتکاری امنیت جهانی جدید را ارائه کرده است، اما این طرح عمدتاً شامل صحبت‌های معروف پکن، از جمله در مورد اهمیت حاکمیت دولت و مخالفت با تحریم‌های غرب و «سیاست بلاک» بوده است.
تاکنون تلاش هایی برای مهار جنگ به عنوان فرصتی برای اصلاحات سازمان ملل صورت گرفته است. ماه گذشته، لیختن اشتاین، با موفقیت قطعنامه ای را در مجمع عمومی ارائه کرد که به موجب آن اصرار ورزید؛ هنگامی‌که گروه ۵ از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده می کند، مجمع باید بحث پیرامون اقدامات انسدادی اعضا و بررسی موضوع مربوطه را در دست گیرد. این اقدام ابتکار مناسبی است که ممکن است برای وتوهای اعضا گروه ۵ هزینه به همراه داشته باشد. اما در نگاهی کلان تر به مسائل ، مشخص می شود این ابتکار به جای اینکه اصلاحی اساسی در سیستم کنونی سازمان ملل باشد، یک تغییر در سیستم موجود است. هنوز بسیار بعید و تقریباً غیرممکن است که اعضا گروه ۵ محدودیت های واقعی را نسبت به وتوی خود بپذیرند.
بنابراین برداشت کلی من از وضعیت کنونی این است که در صورت عدم تشدید جنگ و عدم افزایش ابعاد فاجعه‌بار آن، وقوع سانفرانسیسکویی جدید؛ که امکان اصلاحات اساسی در منشور سازمان ملل یا شورای امنیت را فراهم کند؛ در پیش نیست. به شکل خلاصه مجددا معتقدم:
۱) ساختار امنیتی سازمان ملل، به‌رغم شکست اوکراین، همچنان به نحوی عمل می کند که شورای جامعه ملل در اواخر دهه ۱۹۳۰ عمل نکرد.
۲) بسیاری از کشورهای غیرغربی جنگ را به عنوان یک بحران وجودی که مستلزم اصلاح سیستم سازمان ملل است، نمی بینند. و؛ ۳) چین، به عنوان یکی از بازیگران اصلی سازمان ملل متحد، لحنی محافظه کارانه اتخاذ می کند.
با این وجود حدس من این است که همانند برهه زمانی پس از جنگ عراق، اکنون شاهد شکل گیری مجموعه ای از بحث های طولانی در مورد چگونگی اصلاح سازمان ملل خواهیم بود. اما برخلاف دوره پس از عراق، ممکن است حداقل در ظاهر ایالات متحده پیشروترین صدا در راستای اصلاحات باشد، زیرا چنین رویکردی راه مناسبی برای شرمسار کردن روسیه و چین است. همانطور که در سال ۲۰۰۵ ملاحظه شد تغییرات عمده در سیستم امنیتی جهانی تقریباً به طور قطع غیرممکن خواهد بود؛ اما این بدان معنا نیست که حکومت جهانی ثابت و لایتغیر خواهد ماند.
• امکان وقوع اصلاحات: تصحیح شوک های اقتصاد بین‌الملل
اگر اصلاحات جدی در سازمان ملل متحد غیرمحتمل باشد، پس در حال حاضر چه بهبودی در سیستم بین المللی قابل تصور است؟ برای پاسخ به این سوال، عقب نشینی از مشکل فوری جنگ در اوکراین و در نظر گرفتن برخی شوک های اخیر مفید است.
واضح ترین این شوک هاکووید –۱۹ است. به هر حال، تنها دو سال است که این بیماری همه گیر اقتصاد بین المللی را ویران کرده است. کووید -۱۹ بسیاری از آسیب پذیری های اقتصاد جهانی که به یکدیگر پیوسته و مرتبط بودند را نمایان کرد. این بیماری تأثیرات مهمی بر رشد اقتصادی، زنجیره تامین و امنیت غذایی در سراسر جهان داشت. این تجربه، تفکر تیم سازمان ملل متحد را به جهتی سوق داد که در سال ۲۰۲۱ گزارش «دستور کار مشترک ما» را با این استدلال تهیه کنند که:
همه گیری کووید-۱۹ به ما یادآوری کرد که ما بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر به هم پیوسته و وابسته هستیم. همکاری بین‌المللی برخی از آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ را کاهش داد، اما واکنش به این بیماری همه‌گیر خلأ های جدی را در اثربخشی اقدامات چندجانبه در مواقعی که بیش از همه مورد نیاز است، آشکار کرد. اگر می‌خواهیم برای تهدیدهای بالقوه شدیدتری که ممکن است پیش روی ما قرار داشته باشند آماده باشیم، نمی‌توانیم نسبت به این خلأها بی تفاوت باشیم.
جنگ اوکراین، اگرچه شوک و لطمه ای بسیار متفاوت در مقایسه با کووید-۱۹ بود، اما تأکیدی بر وجود وجوه اشتراک و مشابهت ها نیز می‌باشد. بار دیگر، ذخایر مواد غذایی تحت فشار قرار گرفته است و اثرات اقتصادی جنگ بر بسیاری از کشورهای غیر غربی که هیچ دخالت مستقیمی در درگیری نداشته اند، ضربه وارد خواهد ساخت. تجارب متوالی حاصل از کووید-۱۹ و وقوع جنگ، دلیل محکمی بر لزوم اتحاذ مکانیسم‌های بین‌المللی مناسب تری برای مدیریت اثر لطمات ناشی از اعمال بشر(جنگ) و شوک های طبیعی بر اقتصاد بهم پیوسته، می‌باشد. یک ایده می تواند گروه بندی و دسته بندی رهبران باشد تا بتوانند برای پاسخ به شوک های پیش بینی نشده ای که به نظام بین المللی وارد می شود، گرد هم آیند و هماهنگ با یکدیگر تلاش کنند.
دستور کار مشترک ما، فقط به اینکه چنین مکانیسمی ممکن است چگونه باشد پرداخته و آن را ترسیم نموده است (اگرچه طبیعتاً به جزئیات بیشتری در مورد مشکل خاص بهداشت جهانی پرداخته است). این دستور کار شامل ایده ای بود که در ابتدا به نظر بسیاری مبهم بود، اما اهمیت وجود چنین پلتفرمی برای رسیدگی به بحرانهای جهانی به حدی است که ارزش ارتقا و توسعه را دارد. این برنامه، گروه بندی رهبران «از کشورهای عضو، گروه‌های مهم و کلیدی سازمان ملل متحد، مؤسسات مالی بین‌المللی» و سایر بازیگرانی است که قادر هستند برای پاسخ به شوک‌های پیش‌بینی نشده به سیستم بین‌المللی، گرد هم آیند و هماهنگی های لازم را انجام دهند. می‌توان گفت این ایده، شبیه به گروه ۲۰ (G20) است که برای اولین بار در سطح رهبران برای ایجاد هماهنگی در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۸ تشکیل جلسه داد.
چگونگی، ترکیب و اهداف پلتفرم جدید پیشنهادی کمابیش مبهم است. اما طی ماه‌های آینده، نهادهای بین‌المللی مختلفی از جمله G7، G20 و خود سازمان ملل متحد، ناگزیر هستند تا پاسخی به افزایش قیمت جهانی غذا، مسائل انرژی و سایر اثرات اقتصادی جنگ اوکراین ارائه دهند. این ایده تقویت کننده وضعیت هایی است که به نوعی به «برنامه کار اضطراری» پیش‌بینی‌شده در دستور کار مشترک، مرتبط می‌باشند و یا حداقل به نهادهای بین‌المللی برای بهبود پروتکل‌های خود در واکنش به بحران ها و انجام هماهنگی های مربوطه، کمک می کند و آنها را تقویت خواهد کرد. هرچند ممکن است دبیر کل سازمان ملل متحد بخواهد در مرکز چنین فرآیندی قرار گیرد اما در عین حال این امکان نیز وجود دارد که ایالات متحده یا کنسرسیومی از بزرگترین قدرتهای مالی، رهبری را بر عهده گیرند.
تصور می‌کنم احتمالا این جریان بتواند حتی برای اصلاح حکومت‌داری جهانی نیز قابل تأمل و توجه باشد. زیرا همانگونه که «برنامه مشترک ما» اشاره می‌کند، این برنامه به دنبال ایجاد «یک نهاد دائمی جدید» نیست بلکه در پی بهبود شبکه سازی و ارتقاء روابط نهادها و دولت های موجود می باشد. اگر مقررات منشور سازمان ملل اصلاحات شورای امنیت را غیرممکن کند و روابط اعضای گروه ۵ در شورا همچنان سرد بماند، آن گاه دولت های غربی به دنبال راه های غیر نهادین برای مدیریت اثرات بحران خواهند افتاد. کما اینکه به دنبال ایجاد بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ ، منتظر رهبری سازمان ملل نماندند و در نهایت به اقدام های گروه ۲۰ توجه نمودند.
به طور خلاصه، برداشت من این است؛ درسی که از کووید-۱۹ و جنگ اوکراین می توان گرفت عبارت از این است که این وقایع به جای جلوگیری از ایجاد بحران یا پایان دادن به بحران ها، منجر به ایجاد جنبشی بدیع در مدیریت لطمات ناشی از درگیری ها و بحران ها شده اند. هرچند ممکن است این امر به منزله شکستی در بررسی و مدیریت هسته اصلی این چالش ها در نظام بین الملل به نظر برسد، اما امری است که در حال حاضر از نظر سیاسی میسر و امکان پذیر می باشد.
• مقابله با اطلاعات نادرست
با مشخص شدن برخی از وجوه تشابه بین تأثیرات بحران کووید-۱۹ و جنگ اوکراین در بالا، می‌توانیم مسئله خاص دیگری را نیز بررسی کنیم: سیل اطلاعات نادرست مرتبط با هر دو بحران. در سال ۲۰۲۰، ادعاهای نادرست و روش‌های درمان اشتباه و دروغین کووید-۱۹، به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و اتخاذ واکنشی مؤثر از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را دشوارتر ساخت. دستور کار مشترک ما از شکل گیری «بحران اعتماد» در اثر «فقدان حقیقت و درک مشترک» ابراز تاسف کرد. در طول جنگ اوکراین نیز، شاهد جنگ اطلاعاتی همه جانبه‌ای بوده‌ایم که هر یک از طرفین، از رسانه‌های اجتماعی برای تشریح درگیری از زاویه دید خود به مخاطبان بین‌المللی استفاده کردند.
روسیه ، با میزبانی و مدیریت جلساتی درباره آزمایشگاه‌های ادعایی سلاح‌های زیستی ایالات متحده در اوکراین؛ از شورای امنیت به عنوان بخشی از کمپین اطلاعاتی خود استفاده کرد. این خط مشی بسیاری از دیپلمات ها را سردرگم نموده است، اما همانطور که قبل از جنگ هشدار داده بودم، هدف از ایجاد چنین جلساتی کسب امتیاز در اینترنت است، نه در نیویورک:
علاقه مندان به تاریخ سازمان ملل احتمالا بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲، زمانی که آدلای استیونسون سفیر ایالات متحده، به طرز بی رحمانه ای استدلال های همتای شوروی خود را در یک مناظره تلویزیونی بلا اثر نمود را به یاد می آورند. با این حال، در فضای رسانه‌ای امروز، نه آمریکایی‌ها و نه روس‌ها، احتمالاً چنین پیروزی قاطعی را کسب نخواهند کرد. رسانه‌ها و کانال‌های رسانه‌های جمعی اوکراین، غربی ها و روس ها همگی نسخه‌هایی از نتایج بحث‌های شورا را منتشر خواهند کرد که مطلوب و مد نظر خودشان باشد.
اما، اگر سازمان ملل متحد در حال حاضر قربانی (یا حتی گاه تقویت‌کننده) اطلاعات نادرست باشد، این امکان وجود دارد که این نهاد بتواند در کاهش اثرات مخرب اطلاعات نادرست نیز نقش داشته باشد. سازمان ملل مجموعه ای از ابتکارات آنلاین را برای مبارزه با اطلاعات نادرست در طول همه گیری کرونا راه اندازی کرد و «برنامه مشترک ما» بارها بر لزوم ترویج «حقایق، علم و دانش» در عصر شایعات، تئوری های توطئه و سخنان کذب تاکید نموده است.
سازمان ملل متحد، به عنوان یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف که هنوز در بسیاری از نقاط جهان از اعتبار بالایی برخوردار است، به‌طور بالقوه جایگاه مناسبی برای ایفای نقش در بسط و توسعه اطلاعات معتبر چه در رابطه با درگیری ها و چه غیر آن را دارد. سال گذشته «گروه بحران» با تمرکز و تأمل بر آنچه کووید – ۱۹ به ما آموخت، پیشنهاد نمود که این تجربه «می‌تواند فضای جدیدی را برای سازمان ملل در مدیریت مناقشات و بحران ها در برهه ای که ابزارهای سنتی‌تر مانند عملیات حفظ صلح، رو به افول هستند، باز کند». همچنین بیان داشتیم دبیرخانه سازمان ملل باید فضایی مختص تمرکز بر مقابله با اطلاعات نادرستی که با درگیری ها مرتبط است، ایجاد کند. با توجه به مقیاس و ابعاد این مسئلۀ دشوار، بعید است که صرفا دبیرخانه سازمان ملل متحد (به تنهایی) بتواند پاسخگو باشد و همانطور که همکارم جین اسبرگ اشاره کرده است، «سازمان ملل باید مشارکت‌های بین‌بخشی، همکاری با جامعه مدنی محلی و تأثیرگذاران، نظارت بهتر بر محتوای آنلاین در سراسر مناطق، و تلاش‌های پیشگیرانه برای ارائه پیام‌های واقعی (برای) کاهش تأثیرات اطلاعات نادرست، ایجاد کند.» چنین پروژه‌ای می‌تواند فضایی بسیار ارزشمند برای تعاملات سازمان ملل ایجاد کند.
• کنترل تسلیحات و اعتمادسازی پس از (جنگ) اوکراین
تا اینجا می‌توان گفت؛ راه‌های بالقوه‌ای برای سازمان ملل (و کشورهای عضو سازمان ملل متحد) وجود دارد تا بتواند به آثار ناشی از ضربات درگیری‌های آینده رسیدگی نماید و در نقش داور در جنگ‌های اطلاعاتی عمل کند. با این حال، با توجه به غیر محتمل بودن اصلاحات شورای امنیت، آیا این سازمان می تواند نقشی در مقابله با تجارت صلح و امنیت در جهان داشته باشد؟ اگر به «برنامه مشترک ما» نگاه کنیم، ممکن است پاسخ‌مان منفی باشد. این گزارش در عین حال که مملو از مطالب مفید در مورد نابرابری، تغییرات اقلیمی و سایر بیماری های جهانی است، اما به ندرت به مسائل صلح و امنیت پرداخته است. به نظر می رسد این یک انتخاب تعمدی بوده است؛ زیرا دبیر کل سازمان ملل معتقد است که فضای سیاسی کمی برای رسیدگی به مسائل امنیتی دارد.
این رویکرد برنامه مشترک ما، ممکن است در پرتو کووید-۱۹ معقول بوده باشد. اما در پی وقوع جنگ اوکراین، هر گونه بحث در مورد اصلاحات حکمرانی جهانی باید با توجه به مسائل حوزه صلح و امنیت صورت گیرد. همچنین لازم است بدانیم که بسیاری از ابزارهای مدیریت منازعه موجود در اختیار سازمان ملل – مانند میانجیگری، حفظ صلح و غیره – زمانی که یکی از اعضا گروه ۵ به جنگ ورود پیدا کند، کاربرد چندانی نخواهد داشت. همانطور که قبلا در جاهای دیگر نیز اشاره کرده ام، ممکن است حل و فصل اختلاف بین روسیه و اوکراین نیازمند حضور ناظر ویژه صلح سازمان ملل باشد هرچند حضور چنین ناظری تنها بخش کوچکی از فرآیند حل و فصل می‌باشد.
ما ناگزیریم بیش از پیش به بررسی و تأمل پیرامون این مسأله بپردازیم که در عصر رقابت قدرت های بزرگ و جنگ بین دولت‌ها، سازمان ملل چه نقش و کارکردی در حوزه صلح و امنیت می تواند ایفا کند. در مقاله‌ای برای شورای روابط خارجی در دسامبر گذشته، چنین استدلال کردم که برخی از ارکان نظام کنونی سازمان ملل به ویژه در مورد مسائل بشردوستانه، هنوز می‌توانند نقش مفیدی را ایفا کنند:
سازمان‌های بشردوستانه بیشترین بار و فشار حاصل از مدیریت منازعات را متحمل خواهند شد: با توجه به تأکید بر کاهش و مهار درگیری‌ها، آژانس‌های بشردوستانه بین‌المللی، مانند WFP و UNHCR، در خط مقدم تلاش‌های مدیریت مناقشات و منارعات خواهند بود؛ از این رو، این سازمان ها تحت فشار مالی و اجرایی بیشتری قرار خواهد داشت. به‌رغم شوک حاصل از جنگ در اوکراین، تصور می‌کنم ارائه این تحلیل که موضع دبیرکل گوترش تا به امروز بر مسائل بشردوستانه در اوکراین متمرکز بوده است، صحیح می‌باشد. اما در عین حال که کاهش و مهار منازعات، امور مهم و درخور توجهی هستند، سازمان ملل نمی‌تواند چالش های استراتژیک اساسی‌تر را نادیده بگیرد. با توجه به اینکه صحبت از مسائل امنیتی نسبتاً کم بوده است، «برنامه مشترک ما» نیازمند تدوین گزارش دومی («دستور کار جدید برای صلح») با تمرکز بر امور استراتژیک، از جمله عدم اشاعه تسلیحات، کنترل موثر تسلیحات و تنظیم مقررات راجع به «سلاح‌های جدید تکنولوژیک» می‌باشد. این سند از جمله، باید بر لزوم جلوگیری از تشدید آسیب های سایبری و استقرار «محدودیت‌های مورد توافق بین‌المللی در خصوص سیستم‌های تسلیحاتی خودکار مرگبار» تاکید داشته باشد. هرچند تقبل این تکالیف دشوار هستند و هنوز مشخص نیست که قدرتهای بزرگ خواهان آن هستند که سازمان ملل نقش فعال تری در برخورد با چنین مسائل حساسی ایفا کند یا خیر.
با این وجود، جنگ اوکراین نشان داد که مکانیسم‌های کنونی ما برای کنترل تسلیحات می‌تواند تا چه حد شکننده باشد (همانطور که جنگ سوریه محدودیت [کمی و کیفی] هنجارها در برابر استفاده از سلاح های شیمیایی را نشان داد). اگر سازمان ملل بخواهد در بحث‌های صلح و امنیت در آینده نقش مهم و درخور توجهی داشته باشد، ناگزیر است حداقل به این نگرانی های راهبردی بپردازد. این به معنای تلاش برای ایجاد مرجع و نهادهای معاهداتی جدید نیست. در حال حاضر، سازمان ملل می تواند به موارد زیر بپردازد:
-تشویق و ترغیب به ایجاد مباحثاتی پیرامون مکانیسم‌های جدید برای مدیریت ریسک‌های استراتژیک و فناوری‌های جدید.
-فراهم کردن فضایی که در آن دولت‌های کوچک و متوسط بتوانند ائتلاف‌هایی برای ترویج هنجارهای استفاده مسئولانه از سیستم‌های تسلیحاتی جدید ایجاد کنند، در حالی که توافق‌نامه‌های کنترل تسلیحات موجود در مورد سلاح‌هایی مانند مین‌ها و گازهای سمی را نیز تقویت می‌کنند.
-جستجوی راه‌هایی برای معکوس نمودن روند نزولی اخیر در مکانیسم‌های سازمان ملل و غیر سازمان ملل؛ به منظور ارتقای شفافیت در امور نظامی و جریان [خرید و فروش] تسلیحات.
-توسعه ظرفیت‌های سازمان ملل برای تنش‌زدایی در فضای سایبری – یا در حوادث مربوط به سایر فناوری‌های جدید تسلیحاتی – از طریق میانجیگری و حقیقت‌یابی تخصصی؛
-تشویق مؤسسات تحقیقاتی سازمان ملل، مانند مؤسسه معتبر سازمان ملل برای تحقیقات خلع سلاح، برای مشارکت در تحقیق و حمایت از مکانیسم‌های جدید کنترل تسلیحات مشترک، در برهه‌ای که بسیاری از کشورهای سازمان ملل به شدت بر بازدارندگی تمرکز دارند.
به علاوه، سازمان ملل متحد می‌تواند در ارتقای اقدامات لازم برای اعتمادسازی منطقه‌ای، در برخی مناطق نقش موثر داشته باشد. به عنوان مثال، دبیر کل سازمان ملل مأموریتی بلند مدت برای ارتقای همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه دارد.
اینها تنها ایده‌های خامی هستند در مورد اینکه «برنامه جدید برای صلح» می‌تواند چگونه باشد. سازمان ملل به کمک کارشناسان امنیتی متخصص در موضوعاتی مانند هوش مصنوعی و همچنین کارشناسانی که نسبت به تکالیف قدیمی سازمان ملل متحد تخصص دارند (مانند میانجیگری) نیاز دارد تا بتواند نشان دهد، برنامه واقع‌بینانه در این زمینه در سال‌های آینده می‌تواند چگونه باشد.
• جمع بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت، کارهای فراوانی در مورد آینده حکومت جهانی پس از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین وجود دارد. بعید است که حتی تا اجلاس سران در سال آینده، به تصویر کاملی از راه پیش رو دست پیدا کنیم. تمام آنچه که در اینجا ذکر شد را باید صرفا به عنوان امور آزمایشی در نظر داشت. اما، به طور خلاصه، معتقدم که:
۱) بعید است در آینده نزدیک شاهد اصلاحات اساسی در منشور و شورای امنیت سازمان ملل باشیم.
۲) ما به احتمال فراوان شاهد اصلاحاتی در مکانیسم‌هایی خواهیم بود که دولت‌ها می‌توانند برای همکاری در پاسخ به جنگ‌های آینده و شوک های مرتبط با آن از طریق ابزارهای اقتصادی، بشردوستانه و غیره استفاده کنند؛.
۳) سازمان ملل متحد می‌تواند نقش تعیین کننده و مهمی در برخورد با اطلاعات نادرست و غیر موثق داشته باشد و؛
۴) افق دستور کار جدید امنیتی سازمان ملل مبهم است، اما باید بازتابی از یک محیط بین‌المللی به شدت پرچالش باشد. سازمان ملل در مقطعی خطرناک و حساس قرا دارد؛ اما گاه «مخاطرات» می‌توانند منجر به ایجاد تأمل عمیق‌تر در امور گردند.