دیوان کیفری بین‌المللی در بیست‌سالگی: موفقیت دشوار، معیارهای دوگانه و «فرصت اوکراین»
نویسنده: Reed Brody
مترجم: سینا سلیمی دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
فردا اول جولای، دیوان کیفری بین‌المللی (دیوان) بیستمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد. به همین مناسبت، رید برودی وکیل حقوق بشر، نگاهی به سابقه فعالیت دیوان انداخته، دیوانی که تاکنون حتی یک مقام دولتی را به دلیل ارتکاب جنایات شدید بین‌المللی محکوم نکرده است. درصورتی‌که این سالگرد به دلیل «وضعیت حساس اوکراین» موردتوجه قرار گیرد، نویسنده به دفتر دادستانی هشدار می‌دهد که اگر تمایلی به افتادن در معرض خطر استفاده از این دفتر به‌عنوان بازوی قضایی ناتو ندارد، باید برخورد مشابه و یکسانی با سایر وضعیت‌های تحت تحقیق داشته باشد.
اجازه دهید آن را تبیین کنیم، دیوان کیفری بین‌المللی که در تاریخ اول جولای، بیستمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد، از فقدان کارایی رنج می‌برد. در دو دهه و با صرف هزینه تقریباً دو میلیارد دلاری، دیوان هرگز به محکومیت هیچ مقام دولتی به دلیل ارتکاب جنایات شنیع بین‌المللی، در هیچ سطحی و در هیچ نقطه‌ای از جهان رأی نداده است. برخی از پرونده‌های مهم آن به دلیل فرایند دادرسی نامناسب، نقض حکم در مرحله تجدیدنظر و مداخله آشکار مقامات تحت تعقیب به نتیجه نرسیده‌اند. در طول این ۲۰ سال، صرفاً پنج شورشی آفریقایی به اتهام ارتکاب جنایات ددمنشانه محکوم‌شده‌اند.
بااین‌وجود، دیوان هنوز از طریق اساسنامه لازم‌الاجرای خود، معروف به اساسنامه رم که در بسیاری از قوانین ملی وارد شده است، تأثیر مهمی بر عدالت جهانی داشته و به ارتقای مبنایی بین‌المللی در حمایت از مسئولیت کمک کرده و همچنین با اعمال فشار به برخی از دولت‌ها از جمله کلمبیا به منظور انجام تعقیبات قضایی داخلی یا پذیرش خطر انجام تحقیقات در دیوان را در بر داشته است. در پرونده‌ای که من نیز در تعقیب قضایی نقش داشتم، اتحادیه آفریقا نقش مهمی در فراهم سازی محاکمه دیکتاتور سابق چاد، حسین هابره در دادگاه مختلطی داشت که با پشتیبانی این اتحادیه در سنگال تشکیل شد، دقیقاً برای اینکه ثابت کند آفریقا می‌تواند خود این موضوعات را حل کند و از این طریق از تشکیل پرونده‌های بیشتر در دیوان علیه رهبران آفریقایی جلوگیری کند.
دادگاه‌های مختلط و صلاحیت جهانی
دادگاه‌های ملی و مختلط اثرات بسیاری بر تلاش‌های جهانی در راستای مسئولیت‌پذیری به نحو مقتضی داشته‌اند و فهرست حاکمان پیشینی که برای ارتکاب جنایات حقوق بشری تحت پیگرد قانونی قرارگرفته‌اند، ازجمله چارلز تیلور در لیبریا، صدام حسین در عراق، خیو سامفان در کامبوج، آلبرتو فوجیموری در پرو، افراین ریوس مونت در گواتمالا، حسنی مبارک در مصر و بلز کمپائوره در بورکینافاسو رو به افزایش است. هاشم تاچی از کوزوو در حال حاضر در معرض محاکمه در دادگاه کوزوو است که در لاهه هلند مستقر است. دولت گینه اخیراً علیه آلفا کنده، رئیس‌جمهور سابق خود کیفرخواست صادر کرده است. دولت گامبیا نیز اعلام کرده است که یحیی جامع رئیس‌جمهور پیشین این کشور را در دادگاه مختلط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
پرونده‌های مبتنی بر «صلاحیت جهانی» نیز با بیش از ۱۰۰ متهم که غالباً در اروپا زندگی می‌کنند و به اتهام ارتکاب جنایاتی در جاهای مختلفی مانند سوریه، لیبریا، عراق و روآندا تحت تعقیب قرارگرفته‌اند، در حال افزایش است. این تحولات خوشایند با اقدامات سازمان‌های غیردولتی، تأسیس «واحدهای جنایات جنگی» در بسیاری از کشورهای اروپایی که برخی از آن‌ها «تحقیقات ساختاری» را در وضعیت‌های کشوری‌هایی مانند سوریه آغاز کرده‌اند و همچنین تأسیس سه مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای ددمنشی‌های ارتکابی در میانمار، سوریه و همچنین جنایات ارتکابی توسط داعش شدت یافته است. این سازوکارها پرونده‌های جنایات جنگی را بدنبال داشته و به دادستان‌های ملی کمک کرده و در ایجاد آنچه استفان راپ، سفیر سابق جنایات جنگی ایالات‌متحده، «اکوسیستم عدالت بین‌المللی» جدید خوانده است، موثر هستند. راپ یکی از کسانی است که با همراهی کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، از ایده ایجاد مکانیسم تحقیقاتی مستقل دائمی (SIIM) برای تعقیب شدیدترین وضعیت‌های دولت‌ها، حمایت می‌کند.
فرصت اوکراین برای دیوان کیفری بین‌المللی
تجاوز آشکار روسیه به اوکراین و جنایات جنگی متجاهرانه آن‌ها، «اهمیت اوکراین» را در عدالت بین‌المللی مطرح کرده و به دیوان فرصتی طلایی برای نمایش کارکرد آن داده است؛ اما این مسئله، ملاحظات سیاسی و استانداردهای دوگانه که دیوان و سیستم عدالت بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار داده است را به‌صورت عام‌تری به نمایش گذاشته است.
واکنش گسترده و سریع دیوان و دادستان‌های ملی، از پاسخ‌های پیشین به ددمنشی‌های ارتکابی به‌مراتب سریع تر بوده است. کریم خان دادستان بلندپرواز جدید دیوان، از این فرصت جهت انجام سه بازدید از کشوری که او آن را «صحنه جرم» می‌نامد، استفاده کرده و وسیع‌ترین دفتر میدانی را که تا حال حاضر در دیوان ایجاد شده را برقرار کرده، پورتال برخطی برای جمع‌آوری شواهد و مدارک ایجاد کرده و مقادیر کمک‌های دولتی خارج از بودجه و کارکنان شرکتی برای حمایت از تحقیقات را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. چهل‌وسه دولت عضو دیوان رسماً از دیوان درخواست آغاز تحقیقات در مورد وضعیت اوکراین را کرده‌اند، بدین معنا که دادستان نباید زمان را برای اخذ مجوز قضایی تحقیق هدر دهد. حتی ایالات‌متحده که به توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اتباع کشورهای غیر عضو (مانند ایالات‌متحده) بدون ارجاع شورای امنیت معترض است، به نظر می‌رسد از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی پیرامون جنایات انتسابی به اتباع روسیه (کشور غیر عضو) در اوکراین حمایت می‌کند. علاوه بر ایرینا وندیکتوا دادستان اوکراین که با گروهی در مناطق جنگی در حال بررسی بیش از ۱۵۰۰۰ جنایات جنگی احتمالی است، پنج کشور همسایه و دیوان کیفری بین‌المللی به او ملحق شده‌اند تا بزرگ‌ترین «گروه تحقیقات مشترک» را تشکیل دهند، درحالی‌که کارشناسانی که از کشورهای دیگر فرستاده‌شده‌اند نیز به جمع‌آوری مدارک و ادله کمک می‌کنند.
این همان نوع واکنش منسجمی است که گروه‌های حقوق بشری همواره از آن حمایت کرده‌اند و اقدام سریع به این معنی است که مدارک را باید به‌گونه‌ای جمع‌آوری و حفظ کرد بطوریکه در آینده انجام آن غیرممکن می‌شود. این تعهد جهانی به مسئولیت‌پذیری باید الگویی برای سایر بحران‌ها در مناطقی مانند افغانستان، اتیوپی، مالی، میانمار، فلسطین و یمن باشد. البته قطعاً این مورد استثنا است. همان‌طور که راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین و یکی از حامیان تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در اوکراین، ابراز تاسف کرده است که دادستان هرگز به دنبال تأمین بودجه خارج از روال برای تحقیقات فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی نبوده، هرگز در مورد «صحنه جرم» در فلسطین صحبت نکرده، هرگز پورتالی برای شاهدان به‌منظور گزارش جرائم ارتکابی باز نکرد و هرگز به دنبال دیدار از فلسطین نبود.
بازوی حقوقی ناتو؟
اگر دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌خواهد صرفاً به‌عنوان بازوی حقوقی ناتو تلقی شود، باید در مواجهه با وضعیت‌های در معرض تحقیق سایر کشورها به‌صورت یکسان عمل نموده یا خطر آنچه ائتلاف برای دیوان کیفری بین‌المللی «تشدید برداشت‌های مبتنی بر سیاست‌زدگی و گزینشی شدن کار دیوان» می نامد را بپذیرد. به گفته ائتلاف برای دیوان کیفری بین‌المللی، تعهدات دولت‌ها برای تأمین مالی و نیروی انسانی وضعیت اوکراین، «این برداشت ناخوشایند را با خود دارد که عدالت برای برخی قربانیان متناسب با اراده سیاسی در مواجهه با سایرین باید در اولویت قرار گیرد».
این برداشت‌های جانبدارانه سپتامبر سال گذشته، هنگامی‌که دادستان کریم خان اعلام کرد که در تحقیقات خود در مورد افغانستان، جنایات انتسابی ایالات‌متحده و متحدانش را که تحقیقات در مورد آن‌ها تقریباً در ۲۰ سال گذشته به‌سختی پیش رفته و منجر به اعمال تحریم‌های دولت ترامپ علیه دیوان شده را از «اولویت‌بندی» خارج خواهد کرد، دامن زده شد. حتی پیش از خان، دفتر دادستانی دیوان، تحقیقات علیه انگلستان را متوقف نمود، زیرا توانایی اعلام غیرواقعی بودنِ تلاش‌های داخلی بریتانیا برای رسیدگی به اتهامات شکنجه سازمان‌یافته در عراق را نداشت، باوجوداینکه در طول پانزده سال گذشته هیچ تعقیب داخلی صورت نگرفته است.
همین استانداردهای دوگانه کل فضای عدالت بین‌المللی را آلوده کرده است. مقررات موسع صلاحیت جهانی بلژیک و اسپانیا در پیشبرد پرونده‌ها علیه اشراری مانند هابره و آگوستو پینوشه شیلیایی کلیدی بود، اما هنگامی‌که علیه متهمان آمریکایی، چینی و اسرائیلی استفاده شدند، این مقررات در اثر فشارهای سیاسی، نسخ شدند. آلمان که استفاده مستحکم آن از صلاحیت جهانی، منجر به پیگرد قضایی مشخصِ شکنجه‌گران سوری و اخیراً پرونده‌ای علیه یکی از اعضای گامبیایی جوخه مرگ شده، دو بار از پیگیری شکایت زندانیان مسلمان علیه مقامات دولت بوش به دلیل جنایات ارتکابی در پروژه «جنگ علیه ترور» خودداری کرد. دقیقاً همانند دولت فرانسه که از تعقیب امتناع نمود. البته دولت ایالات‌متحده هیچ‌گاه این مقامات را به دلیل صدور دستور ارتکاب اعمالی مانند «القای خفگی مصنوعی» ، استفاده از زندان‌های مخفی سیا و بازگرداندن زندانیان به کشورهایی که در آن شکنجه‌شده‌اند، تحت تعقیب قرار نداد.
تلاش برای عدالت پیرامون ددمنشی که در اوکراین مشاهده شد، دلگرم‌کننده بوده و حاکی از آن است که چگونه عدالت می‌تواند در صورت وجود اراده سیاسی مؤثر باشد؛ اما همبستگی مداوم و پذیرش جهانی دیوان کیفری بین‌المللی و چارچوب عدالت بین‌المللی، ایجاب می‌کند که جنایات ارتکابی توسط عاملان قدرتمند غربی و نه صرفاً دشمنان از پیش تعیین‌شده را نیز مورد رسیدگی جدی قرار دهد.